الصور المصغرة للصور المرفقة

 

منذ صدور قرار تخفيض القيمة الإسمية وتجزئة الأسهم واعتماد جدول التنفيذ حسب القطاعات والذي بني بشكل أساسي على العدد الإجمالي لملاك الأسهم في كل قطاع والمدة الزمنية التي سيستغرقها تجزئة أسهم كل شركة في محافظ ملاكها، تم إعداد خطط تفصيلية للتنفيذ وتحديد فرق العمل التي ستتولى مباشرة العمل اعتباراً من نهاية تداول يوم الأربعاء بما يضمن استكمال العملية واستئناف التداول يوم السبت بشكل طبيعي ولاهمية التعرف على طبيعة المهام التي يبذلها المعنيون في تداول والمراحل التي تمر بها عملية التجزئة للشركات المحددة كل أسبوع فاننا نوجزها في مايلي:
مرحلة الإعداد: وتبدأ مباشرة بعد إغلاق السوق عند الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء وتشمل إعادة احتساب أسعار الإغلاق المعدلة للشركات المراد تجزئتها، وإضافتها للنظام ويتبع ذلك تعديل متغيرات الأسعار والمؤشرات لهذه الشركات. كما يتم في هذه المرحلة التنسيق مع جميع البنوك لإلغاء جميع الأوامر القائمة للشركات المراد تجزئتها (حيث إن أسعارها ستكون خارج النطاق المسموح).

يلي ذلك استكمال الأعمال الروتينية اليومية والأسبوعية للأنظمة والتي تشمل إعداد وحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات والأنظمة والأعمال التشغيلية ذات الصلة. ويتم استكمال هذه المرحلة عادة بحلول الساعة الثانية من صباح يوم الخميس.

المرحلة الأولى: إعداد وتجهيز إجراء التوزيع والتقسيم

تبدأ هذه المرحلة بتحديد الأرصدة وكميات الأسهم المقيدة والمتوفرة وتوزيعها على جميع البنوك لمقارنتها بالمتوقع والفعلي بعد انتهاء العملية . بعد ذلك يتم بدء عملية التجزئة الفعلية وذلك بتحديد النسب وكيفية المعالجة المطلوبة ومراجعتها والتأكد من سلامتها قبل البدء بالتطبيق. بعد انتهاء ذلك عند حوالي الساعة 3 صباحاً يتم ترحيل عملية التوزيع والتجزئة التي تمت لملكيات المستثمرين على أن يتبع هذه المرحلة المراجعة الأولية للعملية التي تمت والتأكد مبدئياً من سلامتها وعدم وجود أي نواقص واستكمال النظام لها حسب ما هو متوقع . وتستغرق عادة حوالي 3 ساعات.

المرحلة الثانية: اعتماد عملية التجزئة

التي تعني تطبيق عملية التجزئة والتفويض النهائي للنظام بتعديل أرصدة حسابات جميع المستثمرين وتستكمل هذه العملية عادة بحلول الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس. ويتم خلالها تعديل أرصدة جميع المحافظ التي لها ملكيات في الشركات المجزأة. لذا فإن مدة التنفيذ تتغير بحسب عدد المحافظ المتأثرة.

المرحلة الثالثة: المطابقة النهائية للأرصدة وبعد التجزئة قبل وبعد التجزئة للقطاعات:

يتم مراجعة العملية للشركات التي يتم تجزئة أسهمها ومن ثم حفظ وطباعة جميع التقارير اللازمة وإعداد الملفات التفصيلية للشركات والأرصدة الجديدة لها وملكيات جميع المستثمرين في هذه الشركات.

وضمن هذه المرحلة يتم تزويد جميع مزودي بيانات أسعار السوق بالأسعار المعدلة للشركات والتنسيق معهم بما يضمن صحة عرض الأسعار مع استئناف التداول.

المرحلة الرابعة: تجهيز بيانات البنوك:

يتم فيها إعداد الملفات النهائية بعد العملية للبنوك والتي توضح الأرصدة النهائية وعدد الأسهم لعملاء كل بنك على حدة على أن تقوم البنوك بمراجعة ذلك والتأكد من مطابقة الأرصدة وسلامتها وذلك بمقارنة الملفات التي تم استلامها قبل بدء العملية بالملفات التي سلمت لها مساء يوم الخميس، وتستغرق هذه العملية من البنوك مايقارب 10 ساعات وتقوم إدارة تداول بالمتابعة مع البنوك حتى يتم تأكيد مطابقة وسلامة أرصدة العملاء بموعد أقصاه الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة . وبالتالي تكون محافظ العملاء لدى البنوك جاهزة للتداول بالكميات الجديدة ابتداء من صباح يوم السبت . وتقوم البنوك خلال هذه المرحلة بتحديث جميع أنظمتها الداخلية بما يعكس الكميات الجديدة.

المرحلة الخامسة:

بعد الانتهاء من العملية بالكامل وإرسال البيانات إلى البنوك تبدأ عملية التعديل لبيانات ومعلومات الشركات في نظام معلومات الشركات ويتم تعديل كلأ من القيم الإسمية، الدفترية وعدد الأسهم المصدرة على أن يتم إعادة احتساب جميع المؤشرات المالية الأخرى على موقع تداول ابتداء من صباح يوم السبت.

وتتكرر هذه المراحل في كل أسبوع من أسابيع التجزئة . ومع أن معظم الخطوات تتم بشكل آلي، إلا أن دقة العملية تتطلب الكثير من المراجعة والتدقيق. ويصاحب كلاً من المراحل المذكورة إجراءات احتياطية للتعامل مع أي مشاكل قد تطرأ خلال التنفيذ بحيث لا يكون هناك أي تأثير على جاهزية الأنظمة للتداول مع بداية الأسبوع.

أعلن عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن البنك حقق أرباحاً صافية عن الربع الأول من عام 2006م بلغت 1852 مليون ريال أي بزيادة قدرها 635 مليون ريال (52,2٪) عن نفس الفترة من السنة الماضية.
أضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 55,3٪ ليصل إلى 2622 مليون ريال عن فترة الربع الأول من عام 2006 مقارنة ب 1688 مليون ريال عن نفس الفترة من السنة الماضية وان هذه الزيادة تحققت نتيجة زيادة صافي رسوم الخدمات البنكية بنسبة 195٪ من 232 مليون ريال عن الربع الأول من عام 2005 إلى 685 مليون ريال من الربع الأول من عام 2006، بالإضافة إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأدوات المالية المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل ومكاسب الاستثمارات.

حافظ البنك الأهلي على مركز القيادة بين البنوك السعودية من حيث حجم المركز المالي، حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 8,8٪ لتصل إلى 143,860 مليون ريال مقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2005.

ارتفعت صافي القروض والسلف إلى 73,867 مليون ريال. كما بلغت ودائع العملاء بالبنك 100,558 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2005.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 42,8٪ عن مستواه قبل عامٍ ليصل إلى 21,650 مليون ريال معززاً بذلك متانة البنك من حيث كفاية رأس المال الذي يدعمه المحافظة على النمو المستمر للأرباح.

قد حافظ البنك على نسبة عوائد ربحية مرتفعة حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 5,1٪ كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 34,2٪ وارتفع ربح السهم من 6,8 ريالات عن الربع الأول من عام 2005الى 10,3 ريالات عن الربع الأول من عام 2006.

ذكر الشيخ باحمدان بأن الجمعية العمومية غير العادية قد وافقت في الاجتماع المنعقد في 25 مارس 2006 على زيادة رأس المال المدفوع من 6000 مليون ريال إلى 9000 مليون ريال عن طريق رسملة 3000 مليون ريال من الاحتياطي العام إلى رأس المال المدفوع بتوزيع سهم واحد منحة لكل سهمين.

واختتم الشيخ عبد الله باحمدان تصريحه قائلاً ان أساس هذه النتائج القياسية هي الثقة الكبيرة التي اكتسبها البنك الأهلي من عملائه الكرام وتعدد خدمات ومنتجات البنك وجودتها بالإضافة إلى الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة البنك وموظفيه وارتقاء مستوى أدائهم. ثم أعرب عن تقديره وشكره لعملاء البنك ومساهميه ومنسوبيه لما قدموه من مساندة ودعم للبنك الأهلي.

كشف د. سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي عن قيام 16 شركة باكمال متطلبات تعيين مديري الإصدار والمستشارين لإعداد المستندات وتسعير الأسهم وقال إن بعض الشركات التي تفكر في طرح اسهمها للاكتتاب العام تقدمت بطلباتها لهيئة سوق المال السعودي في حين تعمل شركات أخرى على إعداد المستندات اللازمة الأمر الذي قد يستغرق نحو سنة قبل التقديم لهيئة سوق المال.
وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن قائمة منشآت الأعمال العائلية الشهيرة في هذه المجموعة الأخيرة تضم كلا من الأخوين حلواني وعجلان عبدالعزيز وإخوانه وشركة الدريس وشركة الأخوين وشركة البابطين للطاقة وشركة عمار الوطن وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وشركة الربيع السعودية للأغذية.

وقدر د. الشيخ حجم رأس المال الكلي الذي سيتم الحصول عليه من خلال عمليات إصدار أسهم حقوق الشراء للشركات الخمس التي قامت بالإعلان عن عزمها إصدار حقوق شراء أسهم للمساهمين وطلبت موافقة هيئة سوق المال السعودي بحوالي 2,800 مليون ريال وقال إن الشركات الخمس هي الكابلات السعودية والأسماء السعودية واتحاد الاتصالات وجيزان الزراعية والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وتوقع أن تسعى هذه الشركات لزيادة رأسمالها خلال الربع الأول من عام 2006م.

وحول إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية، أفاد د. الشيخ أن 43٪ فقط من إجمالي الأسهم المتداولة التي يبلغ عددها نحو 2,9 مليار سهم تُعتبر أسهما حرة التداول، أي أنها مُتاحة للتداول وأضاف أن النسبة المتبقية وهي 57٪ يعود 42٪ من ملكيتها للحكومة والمؤسسات التابعة لها بينما يمتلك مؤسسو الشركات وأعضاء مجالس إداراتها 11٪ ويمتلك الشركاء الأجانب في المشاريع المشتركة بالشركات المدرجة نسبة 4٪ فقط.

واستطرد د. الشيخ حديثه بالقول إن السوق قد شهد اندفاعاً نحو «إصدار حقوق شراء أسهم» من قبل 13 شركة من الشركات المدرجة بالسوق والتي عددها 77 شركة بين عامي 2004 و2005م وأضاف قائلاً إن تلك الشركات أصدرت 65 مليون سهم جديد بمقتضى متطلبات إصدار حقوق الاكتتاب للمساهمين وحصلت على رأسمال يبلغ 7,2 مليارات ريال.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن اكتمال الاكتتاب في أسهم حقوق الشراء لتلك الشركات قد ساهم في تكوين الثروات للمساهمين في وقت كان فيه السوق صاعداً بدرجة كبيرة. وأشار إلى أن قائمة كبرى الشركات التي أصدرت أسهم حقوق شراء للمساهمين تشمل كلاً من مجموعة صافولا وبنك الجزيرة وإن آي سي ومكة للإنشاء والتعمير والكابلات السعودية.وتوقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تستمر أسواق الأسهم في منطقة الخليج في تحقيق المزيد من الارتفاعات خلال العام القادم 2006م مع حدوث حركات تصحيحية من آن لآخر. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الندوة التي عُقدت في الكويت برعاية بنك الكويت الوطني مؤخراً تحت عنوان «سوق الأسهم الخليجية.. نمو حقيقي أم فقاعة؟».

وأوضح د. الشيخ أن الأرتفاع المتوقع لأسواق الأسهم في المنطقة يعود إلى استمرار الأسباب الأساسية للنمو القوي وفي مقدمتها الطلب القوي والمتزايد علي البترول من قبل الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند والولايات المتحدة وهذا مما سيجعل مستقبل القطاع النفطي والاقتصادي في المنطقة مزدهراً، إلا أنه استدرك قائلاً «إن الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم في العامين الماضيين من الصعب تكراره». من جانب آخر، تنبأ د. الشيخ بأن تتراجع أسعار النفط تدريجيا وبقدر قليل خلال عام 2006م لينخفض متوسط سعر خام برنت من 56 دولاراً للبرميل خلال عام 2005م إلى 53 دولاراً للبرميل خلال عام 2006م كما توقع أن ينخفض أيضاً متوسط سعر تصدير الخام السعودي من 46 دولاراً في عام 2005م إلى 44 دولاراً للبرميل في 2006م.واستطرد د. الشيخ حديثه بالقول إن هذا النمو القوي الذي تشهده دول الخليج حالياً يختلف عن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في عقدي السبعينيات وبداية الثمانينيات الذي دام فترات بسيطة ثم عانت بعد ذلك دول المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي. وذلك لكون أن الارتفاع في أسعار النفط آنذاك كان يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في العرض، سرعان ما رجعت الأسعار إلى مستوياتها العادية بعد زوال الأزمة التي أدت إلى ذلك، أما في المرحلة الحالية فإن الارتفاع في أسعار النفط يأتي من تأثير تجاوز الطلب للعرب وخصوصاً لمشتقات النفط.

وفي هذا ما يشير إلى بقاء قوة أسعار النفط واستمرارية النمو الاقتصادي. وأرجع الشيخ أسباب استمرار النمو الاقتصادية حالياً أيضاً إلى تطور كفاءة الأجهزة الحكومية وكذلك ديناميكية القطاع الخاص في دول المنطقة مقارنة مع فترتي السبعينيات والثمانينيات.وأشار د. الشيخ إلى أنه على الرغم من زيادة اعتماد دول الخليج على النفط كمورد أساسي، إلا أن وكالات التقييم العالمية قدرت أن أداء دول المنطقة كان جيداً إذ أرجعت ذلك إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي وحسن إدارة الفوائض النفطية الذي حققته فعلى سبيل المثال، أشارت السعودية في تصريح ميزانيتها لعام 2006م عن تخصيصها لجزء كبير من فائض عام 2005م لسداد الدين العام. وأضاف قائلاً إن إجمالي الدين العام لدول منطقة الخليج قد بدأ في التراجع منذ 2002م وتوقع بأن يزداد مقدار تلك الانخفاضات في المستقبل. وبالرغم من النظرة الاقتصادية التفاؤلية، حذر كبير اقتصاديي البنك الأهلي من الزيادة الكبيرة في معدل مكرر الربحية وبالذات في السوق السعودية والإماراتية التي ارتفعت إلى 33,6 و31,2 مرة. واختتم د. الشيخ حديثه بالدعوة إلى تعجيل وتيرة الاكتتابات في دول الخليج، وطرح حصص الدولة في أسواق الأسهم للقطاع الخاص حتى يتسنى توسيع قاعدة السوق ومن ثم الحد من المضاربات والارتفاعات غير المبررة للأسعار.الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي شارك في الندوة استعرض في كلمته الافتتاحية أهمية الاستقرار السياسي الاقليمي في التنمية الاقتصادية وزيادة الثقة من قبل المستثمرين في أسواق الأسهم بدول الخليج. كما أشار إلى أن رسملة السوق الخليجي التي بلغت 900 مليار دولار مع وصول حجم التداول إلى 3 مليارات دولار تدلل على أن أسواق المال الخليجية لم تعد محلية وصعبة التسييل، حيث انها تشق طريقها لتكون من الأسواق الناشئة الرئيسية مع توجهها للانفتاح والتحرر لتقدم بذلك فرصاً كبيرة للمستثمرين.

ومن جانبه أشار عمر عبدالله مدير إدارة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط ببنك الكويت الوطني إلى أن رؤوس الأموال في أسواق الأسهم الخليجية التي نمت بنسبة 90٪ بما يقدر بنحو 905 مليارات دولار في هذا العام مقارنة مع 135 مليار دولار في عام 2001 م كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب المؤشرات المالية القوية. وأضاف أن ما نسبته 38٪ من النمو يعود إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، و33٪ يأتي من الشركات التي أدرجت حديثاً، و19٪ من التوسع في النشاط، و10٪ تعود إلى مكاسب من خارج النشاط الرئيسي.وقال أنه من المهم أن نسبة كبيرة من هذا النمو الذي شهدته الأسواق الخليجية يقوده القطاع الخاص وذلك يختلف عما كان عليه الوضع في فترات النمو السابقة بالمنطقة. كما يتفق مع رأي د. سعيد الشيخ في أن النمو الاقتصادي الحالي يشير إلى الاستمرار وذلك بالنظر إلى حجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، إذ يتراوح حجم الاستثمارات المتوقعة ما بين 200 - 500 مليار دولار بنهاية عام 2030م لمقابلة الطلب العالمي على النفط وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

أشار عامر القرنوص رئيس تطوير الأعمال بإدارة خدمات الاستثمار بالبنك الأهلي إلى أن صناديق الأهلي الاستثمارية في البنك تنقسم إلى مجموعتين هما:
أولاً: مجموعة الصناديق المفتوحة:

وهي صناديق ليس لها مدة محددة ويسمح للمستثمر فيها بالاشتراك والانسحاب في أي وقت بناءً على فترة تقييم الصندوق وتحتوي الصناديق المفتوحة على ثلاثة أنواع من الصناديق تصنف وفقاً لنسبة المخاطر وهي صناديق الدخل القصيرة الأجل ذات المخاطر المنخفضة وتستثمر في المرابحات لتمويل الصفقات التجارية الشرعية، والصناديق المتوسطة الأجل ذات المخاطر المتوسطة وتستثمر في السندات الإسلامية «الصكوك» واسواق السلع، إضافة إلى الصناديق الطويلة الأجل ذات المخاطر المرتفعة والتي تستثمر في أسواق الأسهم المحلية والعالمية المطابقة للضوابط الشرعية التي تقرها هيئة المراقبة الشرعية لدى البنك.

ثانياً: مجموعة الصناديق المغلقة:

وهي الصناديق ذات المدة المحددة والتي تطرح للاكتتاب لفترة محدودة ولا يسمح للمستثمر بالخروج منها حتى بلوغ فترة الاستحقاق وتتراوح مدة هذه الصناديق بين 18و36 شهراً بحسب نوع الصندوق، وعند الاستحقاق يتم إعادة رأس المال مع الأرباح إلى المستثمرين بحسب رؤوس أموالهم وبعدها يتم إنهاء الصندوق.

وهناك مجموعة من صناديق الاستثمار في الأسهم بمخاطر تكاد تكون معدومة قام البنك بابتكارها في العام 1999م لحماية رأس المال وبلغ عددها ثلاثة صناديق تحت مسمى صناديق الأهلي المأمونة لرأس المال وهي مطابقة للضوابط الشرعية الإسلامية للاستثمار ومبنية على بيع العربون الشرعي الإسلامي.

كما يعتبر البنك الأهلي هو البنك الأول إن لم يكن الوحيد من ضمن المصارف السعودية التي تدير صناديق محلية تستثمر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بالمملكة وقد تم البدء بطرحها لأول مرة عام 1989م، وكان أولها صندوق الأهلي للتقسيط بالتعاون مع شركة عبداللطيف الجميل ويستثمر في عقود بيع وتأجير السيارات التي تملكها الشركة. وفي عام 2003م تم طرح صندوق من نفس النوعية أيضا بالتعاون مع شركة عبداللطيف الجميل لتمويل عقود تأجير وبيع السيارات وهو صندوق الأهلي لتمويل السيارات (أ). وفي عام 2004م بناءً على رغبات عملائه، قام البنك بتقديم الصندوق الثاني من نفس النوعية وهو صندوق الأهلي لتمويل السيارات (ب).

واما في مجال العقار المحلي فقد قدم البنك في عام 1996م صندوق الأهلي لدرة العروس والذي قام بتمويل تطوير المرحلة الثانية لمشروع درة العروس في مدينة جدة.وفي عام 2004م، تم طرح صندوق الأهلي للدخل العقاري بالتعاون مع شركة الزكري للتطوير العقاري الذي يستثمر في شراء مجموعة من العقارات المحلية في كل من الرياض والجبيل وينبع والتي تدر الدخل من خلال تأجيرها على مستأجرين ذوي سمعة عالية. وإستمراراً في دعم الاستثمارات العقارية المحلية، قام البنك كذلك في عام 2004م، بالتعاون مع شركة عمر قاسم العيسائي بطرح صندوق محلي سادس هو صندوق الأهلي للتطوير العقاري، والذي يقوم بتطوير المخططات العقارية السكنية والتجارية ومن ثم بيعها على المشترين حيث يحصل المستثمر في الصندوق على الربح من الزيادة في رأس المال.وعلى المستوى العالمي، يعد البنك الأهلي المبتكر والرائد الأول في تقديم وإدارة صناديق الاستثمار المطابقة للضوابط الشرعية الإسلامية. حيث توج البنك الأهلي أداءه في هذا المجال بفوزه بجائزة أفضل مدير لإدارة الأصول الإسلامية من قبل مؤسسة يوروموني لعام 2003م، وعام 2004م، على التوالي.

وعن المشاريع المستقبلية لإدارة خدمات الاستثمار في البنك الأهلي يشير القرنوص إلى أن البنك الأهلي عمل منذ بدء عام 2004م، على تطوير خدمة جديدة هي خدمة التخطيط المالي قوامها وضع خطة استثمارية وأهداف مالية للعميل وفقا لاحتياجاته المستقبلية والعائلية ودخله وقدرته على تحمل المخاطر ولتوفير توزيع أمثل للأصول في المحافظ الاستثمارية قام البنك بتطوير وطرح محافظ المنارة.

ومحافظ المنارة عبارة عن ثلاث محافظ استثمارية مطابقة للضوابط الشرعية الإسلامية يتم انتقاء مكونات كل منها بعناية وبتوزيع يتناسب مع جميع فئات المستثمرين بحسب قدراتهم على تحمل المخاطر، وتطبق الإدارة المتعددة للأصول والمبنية على قيام عدة مدراء من قبل شركات عالمية متعددة على إدارة أصول هذه المحافظ وهي محفظة المنارة للنمو المتحفظ ومحفظة المنارة للنمو المتوازن ومحفظة المنارة للنمو المرتفع.

ويقول القرنوص تتميز محافظ المنارة بأنها تتيح الفرصة للمستثمر بالحصول على الخدمة الاستشارية للعديد من مدراء ومستشاري الاستثمار العالميين لكل من شركة ولنغتون لإدارة الأصول ودويتشه بنك وبنك الخليج الدولي ومركز بخيت للاستشارات المالية والذين يشاركون في تقديم الاستشارات الفنية والمالية للأجزاء المختلفة من محافظ المنارة.

بنك الرياض يطلق صندوق الدخل المتوازن وصندوقاً للاستثمار في الأسهم الخليجية
اطلق بنك الرياض مؤخراً صندوقا استثماريا جديدا تحت اسم «صندوق الدخل المتوازن»، وهو صندوق معتمد من قبل الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك وذلك لتقديم وسائل استثمار شرعية جديدة تلبي رغبات عملائه واحتياجاتهم من جميع الفئات والشرائح.
ويهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين بدخل دوري مع تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وذلك في ظل مخاطر متوازنة، حيث يوفر الصندوق التوازن بين المخاطرة والعائد.

وتتمثل استراتيجية صندوق الدخل المتوازن في استثمار أصوله بنسبة 50٪ في أسهم الشركات السعودية ضمن الضوابط المقررة من الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في بنك الرياض، و50٪ في أدوات العائد الإسلامي المنخفضة المخاطر مع امكانية تغيير الاوزان النسبية بين هذه النوعين من الأصول على ضوء توقعات ودراسات السوق وبحد اعلى 75٪ لكل نوع.

يشار إلى أن بنك الرياض دأب على توفير العديد من الصناديق الاستثمارية المشتركة والمحافظ ذات الاداء المتميز، ويدير البنك نحو 27 صندوقاً ومحفظة استثمارية موزعة على خمس مجموعات رئيسية، وهي صناديق الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق السندات، وصناديق المتاجرة بالسلع والنقد، والصناديق المتوازنة، ومحافظ الرياض الاستثمارية.كما حصل بنك الرياض خلال العام الجاري وللعام السابع على التوالي، على أعلى عدد من جوائز التفوق لصناديقه الاستثمارية بين الصناديق المثيلة المحلية، اضافة لجائزة أفضل مدير استثمار لثلاث سنوات، وقد تم ذلك على ضوء تقييم «ارنست أند يونج» بالتنسيق مع لجنة منتجات الاستثمار للبنوك السعودية.

وأطلق بنك الرياض صندوقاً استثمارياً جديداً يستثمر في أسهم الشركات الخليجية في الامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، تحت اسم «صندوق الرياض الخليجي».

وذكر عبدالعزيز المالكي، نائب الرئيس التنفيذي للخزانة والاستثمار ببنك الرياض أن البنك يهدف من طرح الصندوق إلى تقديم وسائل استثمار جديدة تلبي، رغبات عملائه واحتياجاتهم المتنوعة - المختلفة، وتنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسهم.

كما أكد انه في تصميم الصندوق الحالي، قد تم مراعاة احتياجات ومتطلبات المستثمرين على مختلف مستوياتهم، والمعايير التي يضعها عند طرح أي منتج استثماري جديد، من حيث رغبتهم في تنويع استثماراتهم من خلال التوزيع الجغرافي والقطاعي سعياً إلى تقليل المخاطر وزيادة العائد.

وتتمثل استراتيجية صندوق «الرياض الخليجي» في استثمار أصوله في محفظة متنوعة من أسهم الشركات الخليجية في دول الامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان والمتوافقة مع مبادئ الشريعة.

ويعتبر الصندوق ملائماً وبشكل خاص للمستثمرين في سوق الأسهم السعودي سواء الذين يستثمرون اموالهم من خلال صناديق الأسهم السعودية أو عن طريق التداول المباشر في السوق ويرغبون في تنويع استثماراتهم وكذلك الاستفادة من الاتجاهات الايجابية لاقتصادات دول الخليج الناتجة عن النمو الاقتصادي المتوقع على مدى السنوات المقبلة.يشار إلى أن بنك الرياض دأب على توفير العديد من الصناديق الاستثمارية المشتركة والمحافظ ذات الاداء المتميز، ويدير البنك نحو 28 صندوقاً ومحفظة استثمارية موزعة على خمس مجموعات رئيسية، وهي صناديق الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق السندات، وصناديق المتاجرة بالسلع والنقد، والصناديق المتوازنة ومحافظ الرياض الاستثمارية.

كما حصل بنك الرياض خلال العام الماضي وللعام السابع على التوالي، على أعلى عدد من جوائز التفوق لصناديقه الاستثمارية بين الصناديق المثيلة المحلية، اضافة لجائزة أفضل مدير استثمار لثلاث سنوات، وقد تم ذلك على ضوء تقويم «ارنست أند يونج» بالتنسيق مع لجنة منتجات الاستثمار للبنوك السعودية.

قال المحلل الفني لسوق الأسهم السعودية عبد الله مفيد زمزمي إن مركز سوق الأسهم السعودية احتل المرتبة العاشرة من بين أهم 49 بورصة في العالم، من حيث قيمة الأسهم المتداولة في عام 2005م والتي بلغ مجموعها 4,1 تريليونات ريال، وهو ما يمثل نحو 2,1٪ من قيمة التداول للخمسين سوقاً المدرجة في لائحة البورصات العالمية.
وأشار إلى أن ترتيب السوق جاء في المرتبة الرابعة عشرة، من حيث قيمة الصفقات، إذ بلغ حجم الصفقات المنفذة بنهاية العام الماضي، أكثر من 46,6 مليون صفقة، وهو ما يمثل نحو 1٪ من إجمالي صفقات الأسهم للخمسين بورصة المدرجة في لائحة اتحاد البورصات العالمية، في حين أن السوق جاء في المرتبة السادسة عشرة من حيث القيمة السوقية إذ بلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية شهر ديسمبر الماضي 2,4تريليون ريال، وهو ما يمثل نحو 1,4٪ من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العالمية .

وأوضح أن عدداً كبيراً من المساهمين يأملون أن يتم السماح في الاكتتابات القادمة بوصول نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال الشركات المساهمة الجديدة في السوق إلى 50٪ بحيث تستوعب السيولة المالية الضخمة لدى المواطنين، وبالتالي تخصيص عدد أكبر من الأسهم لكل مكتتب.

وأفاد أن معظم الشركات المساهمة في دول العالم تقوم بطرح نسب تتراوح بين 20 و30 ٪ من أسهمها للاكتتاب العام، وهذا ما يتم العمل به حالياً حيث تم طرح 35٪ من أسهم رأس مال شركة ينساب لاكتتاب العام مؤخراً.

وفي سياق متصل توقع سعود عون الله المحلل الاقتصادي ونائب الأمين العام لبيت تجارة جدة أن يتزايد انخراط المزيد من صغار المستثمرين في العام الجاري بشكل كبير جداً، وخاصة بالنسبة للاكتتابات الجديدة المتوقع أن يتم طرحها خلال الأشهر القادمة، واعتبر أن دخول صغار المستثمرين، وكذلك متوسطي المدخرات إلى السوق يوفر عوامل جيدة، لتحسين المستويات المعيشية، وفي نفس الوقت تجاه ضخ أموال في المشروعات الصغيرة » إذ ان هذه المشروعات تشكل نسبة لا تقل عن 80٪ من حركة الأسواق التجارية.

وقال إن ما ينقص المستثمرين في الوقت الراهن وجود مكاتب فنية متخصصة في التحليل العلمي للأداء المالي للشركات المساهمة، ورصد حركة نمو أسهمها في السوق بشكل محايد، يبتعد عن الأغراض الشخصية، ويستند على المنطق العلمي في التحليل، للقوائم المالية من حيث حجم المبيعات والأرباح ومقارنتها بالأداء المالي خلال خمس أو ثلاث سنوات سابقة، وتحليل قوائم التدفقات النقدية، ومستوى الإقراض لهذه الشركات، ومدى مصداقية الشركات في الوفاء بالتزاماتها مع مساهميها.

وحذر من خطورة استمرار بعض صغار المستثمرين، التحرك في السوق وفق معلومات، وشائعات يتم تداولها في منتديات الإنترنت، وعبر رسائل الجوال، إذ ان أي تراجع في القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات التي لا تتفق قيمتها السوقية مع أدائها المالي، سوف يعرض مدخرات صغار المستثمرين لخطورة بالغة.

ونصح جميع المستثمرين الاستعانة بالمختصين في التحليل الفني للأسهم سواء من أساتذة الجامعات أو مكاتب المحاسبين القانونيين، أو المختصين في البنوك التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى توفر رقم مجاني لهيئة السوق المالية ينشر في إعلاناتها بالصحف يمكن الاستعانة به لمن ليس لديه معلومات كافية عن الكيفية التي سوف يستثمر أمواله بها في سوق الأسهم السعودي.


--------------------------------------------------------------------------------

واصلت سوق الأسهم ارتفاعها وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية على 17665 نقطة، بارتفاع 605 نقطة، توازي نسبة 3,54 في المائة، وعاد التفاؤل إلى الكثيرين من المتعاملين بعد أن بدأت السوق تتخذ نهجا طبيعيا وعقلانيا بالصعود والانخفاض اليومي، وذلك بدلا من الاتجاه الواحد الذي دأبت عليه السوق خلال شهري أبريل ومارس، أي عندما كان يغلب على السوق إما الارتفاعات المستمرة وشبه المتتالية خلال شهر ابريل، أو الانخفاضات المستمرة والعروض دون طلبات التي استفحلت خلال شهر مارس. وحسب رأي الكثيرين من المتعاملين في السوق، يبدو أن هذه الحالة هي التي سوف تسيطر على السوق خلال شهر ابريل، مع بعض الاستثناءات البسيطة، مثل حالة جني الأرباح، أو التسييل للاكتتاب في الشركة السعودية للنشر والتسويق أو غيرها من شركات الطرح الأولي.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي على 17665 نقطة، وبهذا يقترب المؤشر من نقطة المقاومة الأولى للأسبوع الماضي عند 17918 والتي لو تخطاها صعودا، فإنه مرشح أن يخترق حاجز 18 ألف نقطة. والمؤشر بصعوده هذا يرتدي ثوبا جديدا حيث سيطر على ارتفاعه هذه المرة وبشكل كبير أسهم غير التي كانت تدعمه في السابق، وبهذا حقق كسبا قدره 2719 نقطة خلال أسبوعين من التعاملات، ما يوازي ارتفاعا بنسبة 18,19 في المائة من نقطة إغلاقه الأربعاء 26 مارس على 14946 نقطة، وهي النقطة التي بدأ منها المؤشر خط العودة.

وقاد أداء السوق بصفة عامة أسهم العوائد والنمو خاصة أسهم القطاع الصناعي، حيث بلغ حجم المبالغ المدورة على هذا القطاع فقط نحو 37 في المائة من إجمالي المبالغ المدورة، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على نحو 18,90 في المائة من المبالغ المدورة. وجرى تداول جميع أسهم الشركات المدرجة في السوق البالغة 79، ارتفع منها 67 بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وهذا يجعل محصلة الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة يوازي 11 إلى اثنان، أي أنه غلب على السوق حالة الشراء، ما يعني أن هناك تجميع على بعض الشركات.

تصدر الشركات المرتفعة «فيبكو» التي حلقت بنسبة 61 في المائة، وأغلق سهمها على 941,75 ريال، تلاها سهم «الدريس» الذي قفز بنسبة 60,2 في المائة، وأغلق عند 208 ريالات، ولحق بهما كل من المصافي بنسبة 50,4 في المائة، الشرقية الزراعية بنسبة 44,6 في المائة، وتبوك الزراعية بنسبة 42,9 في المائة.

وبين الشركات الخاسرة تراجع سهم اسمنت اليمامة بنسبة 6,1 في المائة ليغلق على 864 ريال، فسهم سابك، عملاق الصناعات السعودية، الذي فقد 5,9 في المائة، وشركة الباحة التي تنازل سهمها عن نسبة 5,1 في المائة، وكلا من المواشي المكيرش والبنك السعودي الهولندي التي انخفض سهم كلا منهما بنسبة 4,9 في المائة.

الله يعطيك العاافية

وفاااااااااااااااااااااااااااالك طيب