الاسهم السعوديه

من المنتظر أن تصبح المملكة عضوا رسميا في منظمة التجارة العالمية اعتبارا من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتحمل العضوية رقم 149. ولا شك أن الانضمام ينطوي على جوانب إيجابية عدة، لعل أبرزها نفاذ السلع السعودية للأسواق العالمية بأقل الشروط. لكن وجود بعض الآثار السلبية أمر قائم، خاصة مع وجود دعوى إغراق لبعض المنتجات السعودية في الخارج، أو دعوى لمصالحها في الداخل.
في هذا التحقيق نستعرض أراء الصناعيين والمختصين في المجال الصناعي حول وضع الصناعة السعودية في ظل المنظمة. إلى التفاصيل:

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن حماية الصناعات السعودية من المنتجات الأجنبية يكون من خلال توافر مزيد من التشجيع والدعم الحكومي المتمثل في إنشاء المدن الصناعية في المحافظات وتهيئتها بكامل الخدمات، حتى تتمكن المصانع من تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية، وأن المستهلك المحلي سوف يتجه إلى المنتجات المحلية إذا كانت بمستوى وجودة عالية. وشددوا على هذا أن الأمر يتطلب الالتزام التام من قبل المصانع الوطنية بمعايير الجودة حتى تحافظ على قدرتها التنافسية وتكتسب المزيد من الأسواق.
وبينوا "لــ الاقتصادية" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة وتأثراً من الصناعات الكبيرة حال انضمام المملكة للمنظمة التجارة العالمية، لعدم وجود بنية تحتية فاعلة من أنظمة وإجراءات ومواصفات ومقاييس، وكذلك وجود عوائق بيروقراطية حكومية تحد من نمو الصناعات وتوسعها وتنوعها وتطويرها، مشيرين إلى أن الشركات العائلية تلعب دوراً محوريا في نمو الاقتصاد الوطني السعودي، ولكن الخيار الأوحد للشركات العائلية هو الاندماج بشكل أساسي يتناغم مع العجلة الاقتصادية الكبيرة، وأن الحماية الحقيقية لا تكمن في فرض الرسوم فقط، بل إن الصناعة المحلية يمكن أن تحمي نفسها من المنافسة إذا كانت ذات مستوى عال من الجودة والمنافسة والبيع بأسعار أقل مع تحقيق عائد جيد يمكنها من الاستمرار.

تمويل المشاريع الصناعية
وأوضح فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن توجيه جزء كبير من الإيرادات النفطية لتمويل المشاريع الصناعية ودعمها لتتحول من خانة الإنتاج المحلي المحدود إلى خانة التصدير، معتقدا أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون له تأثير ايجابي على القطاع الصناعي في السعودية نظرا لما تتمتع به الدولة العضو في المنظمة، خاصة وأن الانضمام سيفتح الباب للمنتجات الصناعية السعودية للانتشار والعبور إلى الأسواق العالمية، ما يساعد على تعزيز وتنمية الصادرات الوطنية خارج الحدود، سيما أن المنتج الصناعي السعودي يمتاز بالمنافسة السعرية بالمقارنة بالمنتجات الأوروبية والأمريكية، ودول أخرى.
وناشد الحمادي القطاع الخاص مضاعفة الجهود وإنشاء مزيد من المدن الصناعية في المحافظات المختلفة وتوفير الكهرباء بأسعار مناسبة حتى يتسنى للصناعة السعودية تحقيق الآمال المعقودة عليها سواء في إيجاد التنوع اللازم للقاعدة الإنتاجية أو في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة منها خصوصاً لمرحلة العولمة. واستدرك بالقول إن الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية ضرورة وليس خياراً وأن هذه التطورات العالمية ستفرض على كافة الكيانات الاقتصادية لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 90 في المائة من إجمالي المنشآت السعودية، مبينا أن إعادة ترتيب المنشآت بحاجة ماسة إلى التكتل والاندماج لتصبح كيانات أكبر وأقوى على مواجهة المنافسة الشرسة المتوقعة. ويرى الحمادي أن الاندماج بين المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية الصغيرة والمتوسطة ربما يصبح بمثابة طوق النجاة، الذي يوفر فرصة البقاء في عصر العولمة والقوة الاقتصادية التي تعطي سيادة السوق للكيانات الاقتصادية العملاقة والمتعددة الجنسيات، وأنه بالرغم مما ستواجهه المنتجات السعودية من منافسة السلع الأجنبية داخل الأسواق المحلية إلا أنه سيكون لديها فرصة أفضل في المقابل لعبور الحدود إلى أسواق دول العالم.
وأشار الحمادي إلى أن الانضمام للمنظمة يعتبر ميزة لا تنعم بها حاليا الأسواق السعودية، حيث تواجه منتجات الوطن البتروكيماوية مثلاً صعوبات وإجراءات حمائية جمركية من العديد من دول العالم خاصة أوروبا لأن المملكة ليست عضواً حتى الآن في المنظمة ومن ثم فهي محرومة من التمتع بمميزات عضوية المنظمة، مستطردا أن الشركات العائلية في المملكة لعبت دوراً أساسياً في الاقتصاد السعودي باعتبارها كيانات اقتصادية كبيرة، وأن بعض الشركات العائلية تحولت ضمن خططها في الفترة الأخيرة إلى شركات مساهمات عامة وهو ما يعتبر ميزة في أحيان كثيرة دفعت بالشركات العائلية إلى الأمام كونه يجنبها ما قد يحدث من منازعات في المستقبل بين الورثة وبالتالي يضمن لها الاستمرار والبقاء على المدى الطويل. ويعتقد الحمادي أن حماية الصناعات السعودية من المنتجات الأجنبية يتطلب توافر مزيد من التشجيع والدعم الحكومي المتمثل في إنشاء المدن الصناعية في المحافظات وتهيئتها بكامل الخدمات مثل الكهرباء وشبكات الطرق حتى يتمكن المستثمر في هذا القطاع من تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية.

الالتزام بمعايير المنتج
ومن الناحية القانونية قال المستشار ماجد الهديان مدير عام الإدارة القانونية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الصناعة السعودية تمتلك قدرة عالية على منافسة المنتجات الأجنبية المشابهة استناداً إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها المملكة والتي تقوم على مبادئ الاقتصاد الحر، وبالتالي فإن المنافسة بعد الانضمام ليس منها خطورة على القطاع الصناعي والذي سيكتسب الخبرة والقدرة على التنافس، وبالتالي يحظى المنتج الوطني باهتمام المستهلك. وأضاف الهديان أنه يوجد لدينا صناعات متعددة تجد رواجاً لها في الأسواق الخارجية، وهذا ما يعزز الاطمئنان للقطاع الصناعي في مواجهة المنتج الأجنبي بشرط أن يكون هناك التزام بمعايير الجودة والسعر الذي يتناسب مع إمكانيات المستهلك، مبيناً أن المنتج الوطني لديه التزام بمعايير ومواصفات أكسبها نوعاً من التميز على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وأضاف الهديان أنه لا بد من التنوع في الإنتاج وتحسين مستوى الأداء للوصول إلى طموحات المستهلك، وأنه إذا ما كان هناك التزام بمعايير التعامل التجاري من حيث البعد عن الإغراق والمنافسة غير المشروعة فإن الصناعات الوطنية قادرة على المنافسة، ولن يتجه المستهلك المحلي لغيرها إلا إذا وجد أن معيار الجودة مفقود فيها، وأن الأمر يتطلب الالتزام التام من قبل المصانع الوطنية بمعايير الجودة حتى تحافظ على قدرتها على التنافس وتكتسب المزيد من الأسواق، مطالبا المصانع السعودية بإيجاد نوع من الاندماج والتكتلات، لتكوين رأسمال قادر على الاستثمار في وسائل الإنتاج المربح سواء كانت قوى بشرية أو جلبا للتقنية أو في مجال البحث العلمي لاسيما إذا ما قورن العمر الزمني بين الصناعات الوطنية والأجنبية التي تتميز بضخامة حجمها وانتشارها جغرافياً.

تدابير الحماية البينية
ولفت الهديان إلى أنه من الطبيعي لكل دولة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه مناسباً لحماية صناعاتها ومنتجاتها الوطنية، على الرغم من أن المنظمة تدعو إلى فتح الأسواق وتحرير التجارة بين دول المنظمة دون عوائق، وأن هذا الأمر لن يكون بصورة مفاجئة وبمجرد الانضمام على أن يكون هناك ما يسمى بعملية تهيئة البيئة المحلية وفترة سماح لتعديل الأوضاع بما يتفق ومتطلبات الانضمام للمنظمة. وأبان الهديان أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تضمنت عدداً من المبادئ التي يتفق بشأنها الأطراف وأن هذه الاتفاقية تضمنت عدداً من الاستثناءات بحيث يحق للدول الأعضاء بموجبها التمتع بالإعفاء من هذا الالتزام بناء على اعتبارات توافق عليها الأطراف الأخرى، ومن هذه الاستثناءات ( تدابير الحماية في الدول النامية ) حيث يسمح للدول النامية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها حتى تصل إلى القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وتابع الهديان أن هناك استثناءاً مهماً يمكن للدول النامية الخليجية أو العربية استغلالها، هو " التجارة البينية للدول النامية " من أجل تشجيع التبادل التجاري بينها، وبذلك تستطيع عقد اتفاقيات لإنشاء التجارة البينية، والمناطق الحرة للتجارة والاتحاد الجمركي ما يؤدي إلى تعزيز قدرة منتجاتها على المنافسة أمام المنتجات الأجنبية.

تحديات الصناعة المحلية
ومن جهته اعتبر حمد الحميدان نائب الأمين العام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة وتأثراً من الصناعات الكبيرة حال انضمام المملكة للمنظمة التجارة العالمية، وأن السبب في ذلك هو وجود تأثيرات سلبية في تنافس الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والذي ينجم عن تخفيض حوافز الاستثمار والإنتاج الحالية، مطالبا بتخفيض الرسوم الجمركية الحمائية وأن هذه الحوافز الصناعية بوجه عام تعتبر منسجمة مع أحكام منظمة التجارة العالمية، معتبراً أن التهديد المحتمل من الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية يعود لعدم وجود حوافز وإجراءات وأنظمة مناسبة لهذه الصناعات.
وزاد الحميدان أن التعريفات الجمركية التي سوف تفرض على هذه الصناعات مخفضة في الأصل قبل انضمام المملكة، وأن المصدر الأهم لتخفيض التعريفات هو توحيد التعرفة الخارجية للاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب وجود تهديد آخر يرتبط بالأحكام والنصوص التي ترتبط باشتراط جوانب فنية معينة من المتوقع أن تشكل أثراً سلبياً مهما على الصناعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية.
واستطرد الحميدان أن الشركات العائلية تلعب دوراً محوريا في نمو الاقتصاد الوطني السعودي، ولكن الخيار الأوحد للشركات العائلية التحول إلى شركات مساهمة، لما يمثله من طوق النجاة، التي تضمن توفير السيولة اللازمة لإحداث التطور والنمو وتضمن في الوقت ذاته الحصول على أفكار جديدة للتوسع أو زيادة أنشطة جديدة في المستقبل أو دخول في أسواق غير مطروقة من قبل، مفرقا بين نوعين من الشركات العائلية، الأول هو الشركات العائلية التي تعتمد في نشاطها على تمثيل الوكالات الأجنبية، والنوع الثاني هو الشركات العائلية التي تقوم بأعمال استثمارية في قطاعات الصناعة والبنوك والعقارات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية والتجارية الرئيسية في الاقتصاديات الوطنية. ويعتقد الحميدان أنه من الضروري الإشارة إلى أنه ليس من الأفضل السعي لتحويل الشركات العائلية التي تعتمد جوهريا على نشاط التمثيل التجاري لشركات أجنبية إلى شركات مساهمة، معيدا ذلك إلى أن الشركات تعتمد بشكل رئيسي على طابع الاعتبارات الشخصية في أداء أنشطتها وترويج منتجاتها المسبقة الصنع.
ويرى الحميدان أن الحل الجوهري للبقاء والصمود في مواجهة تلك التحديات الكبيرة هو في البيئة الخارجية، إلى جانب التحديات التقليدية في البيئة الداخلية المرتبطة بفناء وتلاشي الشركات العائلية لأسباب خلافات وصراعات الورثة، والأهم أن تسعى هذه الشركات العائلية إلى الاندماج مع شركات مثيلة في نفس النشاط. وقال الحميدان إنه من الطبيعي أن يؤدي هذا إلى مزيد من التركيز في أنشطة الشركات ويقوي من مركزها التجاري ويساعد على تخفيض تكاليفها بما يضفي في النهاية إلى تحقيق المزيد من الأرباح. وخلص القول إلى أن التحول قد يكون مرًا حتميا في المرحلة الراهنة لحماية العديد من الشركات العائلية الكبرى من التآكل أو الانهيار.

دعم المصانع المحلية
وفي السياق ذاته أكد المهندس عبدا لله السيف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية، أن الصناعة السعودية قادرة على المنافسة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نظرا لطبيعة التجارة الحرة التي انتهجتها الدولة منذ إنشائها، مضيفا أنه عندما قامت المصانع السعودية أسست على مواصفات عالمية منافسة وذات جودة عالية وأفضل برهان على ذلك صادرات المصانع السعودية التي وصلت إلى أكثر من 120 دولة، وأنه على الرغم من ذلك أصبحت الصناعة السعودية في الداخل البديل لكثير من المنتجات التي كانت تستورد بأسعار أعلى من المنتج محليا، وأن هذا النجاح نتيجة السياسة الحكيمة وبعد النظر لحكومة المملكة.
وأبان السيف أن بعض الصناعات والمنتجات المتوسطة والصغيرة ستواجه منافسة قوية من مثيلاتها خارج الحدود السعودية وذلك لتدني تكلفة الإنتاج، وأن سبب قوة المصانع الصغيرة والمتوسطة عائد إلى اهتمام هذه الدول بهذه المنشآت ودعمها إداريا وفنيا وتسويقيا، وأن هذا الدعم ليس متوافرا حالياً في المملكة، مشيرا إلى أن اندماج المصانع والتنسيق بينها هي الطريقة المجدية حتماً، على أن يتم رعايتها وتشجيعها نحو الاستثمار في المستقبل. وطالب السيف أن يكون هناك جهة رسمية لأهمية هذا القطاع الصناعي كأن يكون هناك هيئة مستقلة لدعم المصانع المتوسطة والصغيرة أو وزارة تعنى بها وتحميها لما يمثل هذا القطاع أكثر من 70 في المائة، من منتجاتها المحلية والتي يعمل فيها أيد سعودية أو على اقل تقدير يمكن سعودتها مستقبلاً.
وأضاف السيف أن لا خوف على الشركات العائلية ذات الأطر المحكمة والتي لديها رؤية وأهداف واضحة وأدوار موزعة على جميع الأفراد المالكين لها مع تحديد المهام والواجبات والمسؤوليات لكل ظرف مكاني وزماني من الاستمرار، مشيرا إلى أنه يوجد في جميع دول العالم شركات عائلية عملاقة ناجحة ويزيد حجمها عن الشركات المساهمة.
ويعتقد السيف أن الحماية ليست بفرض الرسوم فقط بل يتعدى ذلك إلى حماية الصناعة نفسها كأن تكون في مستوى عال من الجودة والمنافسة للبيع بأسعار أقل مع تحقيق عائد جيد يمكنها من الاستمرار، مشدداً على أن حماية المستهلك لها حس وطني أن يحرص على المنتج المحلي وتشجيع الصناعة السعودية على غيرها. وأضاف أن الصناعات المحلية ذات الميزة النسبية غير معرضة للمنافسة وهي تلك الصناعات التي تعتمد على موادها الخام من داخل السعودية مثل الصناعات النفطية والبتروكيماويات وصناعة الأسمنت والألبان والدواجن، موضحا أنه يوجد في المملكة صناعات كثيرة أصبحت تضاهي مثيلاتها خارجياً من ناحية الجودة والقيمة السعرية، وبالعكس من ذلك الصناعات الضعيفة التي ستخرج من السوق.


مراجعة واقع المنتج المحلي
ومن جانبه أوضح المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وأنه ينبغي التركيز على الاستفادة المثلى منه والذي يفتح مزيدا من الأسواق العالمية، مستغربا الركون لمحاولة حماية الصناعات الوطنية من تيار المنافسة، وأنه يجب أن تتم مراجعة واضحة لواقع الصناعات الوطنية التي يجب أن تتم على أساس الميزة التنافسية لها، والتركيز على الصناعات المحلية والتي تمتلك ميزة نسبية عالية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولفت الزيدً إلى أن مقومات النشاط الصناعي المعرفة- التقنية والخبرة والمواد الخام والأيدي العاملة والأسواق والتمويل، مشيراً إلى أنه يجب المحافظة على قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة، وأن ذلك يتطلب مراجعة الصناعات القائمة على أسس الميزة النسبية والقيمة المضافة التي تحققها، وأن الصناعات التي لا تتوفر فيها هذه المعايير فمن الضروري العمل على التخلي التدريجي عن هذه الصناعات إما عن طريق تحويلها إلى صناعات ذات قدرات تنافسية أو نقلها إلي أي مكان في العالم يحقق لها قدرات تنافسية ومن شأن ذلك تعزيز قيمتها في الاقتصاد الوطني أو توجيه إمكاناتها ومواردها إلى نشاطات اقتصادية مجدية.
واستدرك الزيد أن هذا التوجه يعزز تأكيد الحكومة السعودية الدائم على ضرورة توطين الوظائف بمشاركة أكبر عدد من شبابنا السعودي في النشاط الصناعي، وأن هذا الهدف النبيل لا يكمن إلا من خلال الصناعات ذات القدرات التنافسية الحقيقية محلياً وعالمياً، غير أنه أعرب عن تخوفه من أن يضطر ملاك المصانع المحلية التخلي عن نسبة كبيرة من الصناعات القائمة حالياً، لكنه متفائل على المديين المتوسط والبعيد بأن للانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.

الاستعانة بالخبرات الأجنبية
ومن ناحيته قال الدكتور غسان الشبل الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إن الصناعة السعودية قادرة على منافسة الصناعات الأخرى شريطة توافر العوامل الأساسية المختلفة كالتركيز على الجودة العالية للمنتجات بما يتوافق مع المواصفات العالمية خاصة وأن دخول تلك المنتجات إلى أسواق الدول الأخرى أمراً متاحاً، لكن في حالة تدني مستوى جودة المنتج فإنه لن يطابق المواصفات لتلك الدول ولن يسمح بدخوله إلى أسواقها في الوقت الذي تتاح للمنتجات المماثلة أو الأقل جودة من النفاذ إلى السوق السعودية طالما أنها مطابقة لمعايير الجودة المحلية، ما يؤدي إلى منافسة المصانع السعودية في عقر دارها. وتابع الشبل أنه يوجد بعض شركات وضعت في الاعتبار هذا المفهوم منذ تأسيسها وركزت على مبدأ الجودة أولاً وهو ما أفضى إلى حصول الشركات على شهادات مطابقة للمعايير الجودة العالمية لمنتجاتها قبل الدخول للمنظمات والجهات ذات العلاقة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لا بأس بالاستعانة مبدئياً بالخبرات الأجنبية المتمكنة حتى يتسنى للكفاءات الوطنية الاستفادة من تلك الخبرات الأجنبية إلى أقصى قدر ممكن، وبالتالي إحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية، وهو بالتحديد ما انتهجته بعض الشركات السعودية عند بداية تأسيسها، حيثُ كان معدل الخبرات الأجنبية العاملة أكبر بكثير من عدد الكفاءات الوطنية وشيئاً فشيئاً بدأت ترتفع نسبة الكوادر الوطنية إلى أن أصبحت نسبة عدد المهندسين والفنيين السعوديين تفوق بكثير.
وطالب الشبل بضرورة إتاحة التدريب المناسب لجميع العاملين في مجال الإنتاج سواء المهندسين أو الفنيين لكي يتمكنوا من التعامل مع الطرق والوسائل الإنتاجية الحديثة بكفاءة وإنتاجية عاليتين، مشيرا إلى أن سعر المنتج يعتمد بشكل كبير على التوسع بإنتاجه بكفاءة عالية ليتمكن من المنافسة، وأن ذلك يتم باستخدام التقنيات الحديثة بطرق صحيحة، إلى جانب إجراء الدراسات التصنيعية الملائمة وتخطيط الإنتاج بصورة عملية مدروسة من قبل المهندسين الصناعيين.

إجراءات تهدد الصناعة المحلية
وأفاد الشبل أن الصناعة السعودية متى ما ارتكزت بجدية على هذه العناصر فإنها ستكون دون شك قد أهلت نفسها للدخول في المنافسة كجزء من المنظومة الصناعية العالمية، مبينا أنه من الممكن وجود بعض السلبيات في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لكن المصانع المحلية سوف تتمكن من الاستفادة إيجابياً جراء ذلك الانضمام ويصبح من الممكن بل من المأمول أن تكون الصناعة الوطنية مؤثرة في الأسواق العالمية المفتوحة لا متأثرة بسببها. ويعتقد الشبل أن التهديد الحقيقي للصناعة بصفة عامة بما فيها المنشآت المتوسطة والصغيرة يكمن في عدم وجود بنية تحتية فاعلة من أنظمة وإجراءات ومواصفات ومقاييس، ملمحا إلى وجود عوائق بيروقراطية حكومية تحد من نمو الصناعات وتوسعها وتنوعها وتطويرها، كما هو الحال عندما يرغب مصنع ما أن يتوسع في خطوط إنتاجه وتطويره أو حتى في حالة تغير الملاك أو بعضهم، فإنه يواجه صعوبات في الإجراءات كون بعض التعديل في المستندات الأساسية يستغرق أشهراً طويلة من كثرة النماذج والأوراق والتوقيع ونحو ذلك، ما يحد من تطلع المصانع نحو التطور والتوسع. وناشد الشبل الدولة بتبني وضع محفزات مختلفة ابتداء بتخفيف الإجراءات الطويلة المعقدة التي تقف حجر عثرة أمام نمو وتطور الصناعات الوطنية، ويرى إقرار اعتمادات مالية لدعم عمليات البحث والتطوير المتعلقة بتطوير المنتجات وكذلك المتعلقة بتطوير طرق الإنتاج بصفة عامة، مستشهدا بالدول الصناعية المتقدمة التي تخصص مبالغ مالية ضخمة في ميزانيتها السنوية لدعم صناعاتها المحلية من خلال تبني وتمويل عمليات البحث والتطوير للمنتجات المختلفة، وخصوصاً الاستراتيجيات التي تقدم المنتجات المتعلقة بالنواحي الدفاعية والأمنية والاتصالات والمنتجات التي تعتمد على الميزات التنافسية النسبية من حيث توفر المواد الخام ونحوه.
وأكد الشبل أن دور الشركات العائلية دوراً مهما وأساسياً في تطور الاقتصاد السعودي حيثُ أصبح كثير من الشركات الكبيرة تعرف أسماء العائلات التي تملكها، وليس بطبيعة منتجاتها، وأنه من الضروري المحافظة على ما تم تحقيقه من منجزات من قبل هذه الشركات، مبينا أن اندماج الشركات العائلية بشكل أساسي يتناغم مع العجلة الاقتصادية الكبيرة،من خلال طرح أجزاء كبيرة منها للاستثمار العام عن طريق تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، لتحقيق النمو والطموحات المأمولة لهذه الشركات.
وأضاف الشبل أن إتاحة المشاركة فيها من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين بما يعود عليها بالنفع ويؤمن لها الاستمرارية، وقال إن الدول الصناعية المتقدمة حولت الشركات العائلية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة، وهو ما عاد عليها بالفائدة والتطور مثل شركة (فورد)، مشيرا إلى أن من الأمور المهمة وضع حدود للمواصفات والمقاييس دقيقة جداً، ويتم تطبيقها على المنتجات المستوردة، حتى تكون المنافسة عادلة بما يحد من الإغراق ويدعم الصناعات المحلية، خاصة وأن الدول المتقدمة تضع حدوداً عليا لمواصفات ومقاييس المنتجات الصناعية بما يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج المستورد، الأمر الذي يؤدي حماية غير مباشرة للصناعة المحلية.

منافسة شرسة من المصانع الأجنبية
في المقابل يرى الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي، أنه لا يتفق مع بعض الصناعيين الذين يرون أن الاقتصاد المحلي سوف يستفيد من عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بنسبة تتجاوز 90 في المائة في المجالات التجارية والصناعية خاصة القطاع النفطي والغاز في فترة لا تتجاوز خمس سنوات من الانضمام، معللا ذلك إلى أن النسبة مبالغ فيها ويتوقع أن تكون اقل من ذلك بكثير لوجود متغيرات داخليه وخارجية بعضها واضحا والبعض الأخر لا يتضح إلا بعد عملية الانضمام.
وأشار جمعة إلى إن الدول الصناعية لها خبره طويلة في صناعة الخدمات التي تتمتع بالجودة والكفاءة، وبالتالي فان شركات الخدمات المحلية لن تستطيع منافستها إلا إن كانت قد بدأت في الإعداد لتكل المنافسة من خلال سياسة الاندماج وتوسيع نطاق خدماتها عند مستوى عالي من الجودة وبأسعار تنافسيه، مضيفا أن عدم امتلاك تلك القطاعات لقدرات تقنية متقدمة سوف تجد نفسها عاجزة عن مواجهه تلك الشركات العالمية التي تستعمل أخر ما وصل إليه التقدم التكنولوجي لتحسين أداءها ورفع كفاءة خدماتها عند أفضل الأسعار الممكنة، ما يوقع تلك المنشآت في فخ الخروج من السوق، وأنه أمام تلك المنشآت خياران إما أن تطور قدراتها الخدمية والتقنية، وإما أن تخرج من السوق حتى لا تتكبد خسائر كبيرة.
واستطرد جمعة قائلاً: إن المنشآت المتوسطة والصغيرة سوف تجد نفسها في مأزق إذا لم تحدد موقفها مسبقا وتتبع أساليب إنتاجيه متطورة أخذه في اعتبارها عمليات الإنتاج والتسويق اللتان لا بد من تطبيقها في مواجه تلك العولمة، معتبراً أن اتجاه تلك المنشآت نحو الاستخدام الأكثر للكثافة الرأسمالية والتقنية والكوادر العمالية الماهرة سوف يحسن جودة منتجاتها ويزيد من قدراتها التنافسية.
وأبدى فهد بن جمعة تخوفه من صعوبة مواجهة المصانع الأجنبية من المنشآت المتوسطة والصغيرة والتي تساهم بنسبه لا تقل عن 70 في المائة من إجمالي الإنتاج، وأن المصانع الأجنبية لن تتوانى في تقليص أسواق تلك المنشآت من خلال منافستها الشرسة والتي سوف تزيد عاما بعد عام حتى تتمكن من السيطرة على السوق المحلية بأكملها، مبينا أن الحماية الحقيقية والأكثر فعالية هي التي تدفع المنتجين المحليين وتشجيعهم على تحسين طرقهم وأساليب إنتاجهم من خلال الاستعمال الأفضل للتقنية الحديثة من اجل تقليص تكاليفهم ورفع جودتهم الإنتاجية التي قد تؤدي إلى تمييز منتجاتهم عن غيرهم ما يكسبها قوه تنافسيه. ويوضح أنه ليس من الضرورة الاقتصادية أن تحاول الحكومة حماية صناعة ما إذا كانت تكاليفها مرتفعة ولا تتمتع بكفاءة إنتاجية ولا ميزه نسبية تتميز بها من أجل فقط أنها صناعة وطنية، ما ينتج عنه رداءة المنتج وارتفاع أسعاره التي سوف يتحملها المستهلك، مرجحا أن الشركات العائلية هي شركات منتجه وفاعلة وقد برهنت العديد من الدراسات العالمية على أن الشركات العائلية في أمريكا وبعض الدول الأوروبية هي شركات ناجحة وتحقق معدلات ربحيه أعلى من نظيراتها الشركات المساهمة، وأن مستقبل تلك الشركات العائلية يعتمد على مدى فعالية انضباط العائلة المالكة ومتابعتها لأحداث الأسواق الاقتصادية والمالية، خاصة أن السوق السعودي سوق نامي ينقصه الكثير من الميزات الإدارية والتنظيمية التي تتمتع بها الأسواق الصناعية العالمية، وأنه من الأفضل أن يتم اندماج بعض تلك الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة حتى يتسنى لها تكوين كتله اقتصادية هامة يمكنها الوقوف في وجه الشركات العالمية القادمة.

الإسراع في اندماج المصانع المحلية
كما أوضح المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الصناعية في الرياض، أن الصناعات السعودية تواجه هذه التحديات من قبل وأثبتت المنتجات المحلية نجاحات كبيرة، لكنه حث إلى أن تستغل الفرصة جيداً لنتمكن من المرور بمنتجاتنا الصناعية إلى الأسواق العالمية والتي سوف تكون مفتوحة أمام المنتجات الصناعية المحلية دون أي عوائق أو صعوبات، خاصة وأن الصناعات المتوسطة والصغيرة يمكن أن تتدارك نفسها وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية. وقال الراجحي إنه يجب المطالبة من الآن بالإسراع في عمليات الدمج للصناعات ذات الطبيعة المتشابهة والتي تنتج سلع نمطية عملاً على خفض التكلفة من خلال الاستغلال الأمثل لطاقاتها، فضلاً عن الارتقاء بجودة منتجاتها، وأنه يجب الاستعداد من الآن لفترة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية، والتي تتطلب صناعات مغذية تعتمد بالدرجة الأولى على الصناعات المتوسطة والصغيرة، على أن تكون في إطار منهجي يعمل على التناغم فيما بينهما.
وأشار الراجحي إلى أن الشركات العائلية في المملكة تُمثل جزءا من النسيج الاقتصادي بها، حيث تُقدر حجم استثماراتها بنحو 250 مليار ريال فحسب، بل إن 45 شركة عائلية تقع ضمن أكبر 100 شركة في المملكة وبعضها يواجه حالياً صعوبات قد تؤثر على مسيرتها، بل قد يتعرض استمرارها للخطر، مشددا على أن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو الحل الأوحد والأمثل، وهي إحدى القضايا المطروحة وبشدة في الآونة الحالية – على حد تعبيرة- لما يمثله هذا التوجه من ضمان لاستمرارها، خصوصاً بعد رحيل مؤسسها الأول، فضلاً عن ما يمثله هذا التحول من وجود مزايا إضافية لها. وذكر الراجحي مزايا التحول إلى شركات مساهمة عامة منها: تعزيز فرص النمو والتوسع لهذه الشركات، وتطوير القدرة التنافسية للشركة، فضلاً عن الاستفادة من وفرة مصادر التمويل المتاحة لها، ودعم مركزها التفاوضي مع الشركات الدولية، وتوسيع مجالات الاستثمار للشركة، والإدارة الاحترافية لتجنب تعثر مثل هذه الشركات بعد رحيل مالكيها. وأضاف المهندس أحمد أن الصناعات السعودية يجب أن تستفيد من المزايا الممنوحة لها من قبل W.t.o ، والتي تسمح لها بإجراءات حمائية لمنتجاتها خلال فترة انتقالية، لافتاً إلى أن هذه الحماية لن تستمر طويلاً ، ومن الضروري أن يتم العمل في أربعة محاور متوازية تصب جميعها في اتجاه حماية الصناعة السعودية والمستهلك السعودي على حد سواء، وهذه المحاور تتمثل في: نظام الإغراق، وضرورة سن القوانين المناسبة له للحد من ظاهرة انتشاره، وتطبيق مواصفات الجودة السعودية والعالمية على المنتجات المستوردة، ما يحد من ظاهرة الغش التجاري الذي يؤدي إلى ازدياد المنافسة غير الشريفة والإضرار بالمنتجات المحلية، وإنشاء لجان وفرق عمل متخصصة في توعية المستهلك، والعمل على تشجيعه على التعامل مع المنتج المحلي، وإبراز ما سيعود عليه وعلى الدولة من فوائد.
وأفاد الراجحي أنه يجب تشجيع المنتجين المحليين على إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة عن طريق المزيد من دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير الخدمات.
وفند الراجحي التشاؤم الذي يطرحه البعض من أن بعض المصانع معرضة للخروج من السوق، معللاً ذلك أن المتتبع للنشاط الصناعي في المملكة يُلاحظ أنه قد صمد كثيراً أمام المنتجات الأجنبية المستوردة، وذلك لطبيعة السوق السعودي المفتوح أصلاً أمام جميع دول العالم، وأن هذا القطاع أصبح الآن يملك من المقومات الأساسية التي تُمكنه من الاستمرار، بعد أن أصبح لديه مزيد من الخبرات التراكمية المتولدة لدى الصناعيين أنفسهم، ومحصلة عالية من التجارب الخلاقة، وبيئة جيدة من المعرفة والتكنولوجيا، التي يجب المحافظة عليها واستغلالها جيداً لتطوير هذا القطاع، ضماناً لاستمراريتها، وحتى تكون قادرة على المنافسة والصمود أمام التحديات التي ستواجهها، مفيدا أن هناك قدرات تنافسية وموارد طبيعية وبنية تحتية مشجعة للمصانع السعودية يمكنها من خلالها الانطلاق والانتشار محلياً وعالمياً، والدخول في صناعات استراتيجية بهدف التصدير، بدلاً من أن يكون هدفنا المنافسة من أجل البقاء، مؤكدا أنه يمكن من خلال هذه النقاط غزو الأسواق الخارجية كهدف رئيسي، وأنه من الأفضل للبقاء في المنافسة هو الدخول في الصناعات ذات البعد الاستراتيجي والتي تتطلب استثمارات عالية، لاسيما أن السعودية لها تجارب ناجحة في صناعات استراتيجية عملاقة استطاعت أن تصدر أكثر من 60 في المائة من منتجاتها.