الاسهم السعوديه

كشف مسؤول خليجي أمس أن القضايا السياسية في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لم تعد محل خلاف بين الطرفين.
وأوضح حمد البازعي وكيل وزارة المالية السعودية والمنسق العام للمفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوروبي عقب انتهاء الجلسة الأولى من جولة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي التي بدأت في أبو ظبي أمس، وتستمر يومين أن القضايا السياسية في المفاوضات انتهت تقريبا خلال الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين في الرياض في 10 تشرين الأول (أكتوبر)الجاري.
وتتضمن قائمة مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين مكافحة الإرهاب، حقوق الإنسان، أسلحة الدمار الشامل والهجرة غير الشرعية. وتعتبر دول الخليج هذه المواضيع متفقا عليها دوليا لكنها كانت تعترض على مبدأ عرض مثل المواضيع في الاتفاقية التجارية.
وردا على "الاقتصادية" نفى البازعي وجود خلاف حقيقي بين الجانبين الخليجي والأوروبي حول اتفاق التجارة الحرة، موضحا أن هناك تباينا في وجهات النظر حول بعض القضايا التي يجري التحاور بشأنها الآن، مستدركا أن الخلاف قد يتعلق أحيانا بالصياغة. وأوضح أن هناك رؤى مختلفة بين الطرفين حول بعض القضايا يجري التفاوض بشأنها الآن وسيجري استكمال بحثها في الجولة المقبلة المقررة في بروكسل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ولفت إلى إحراز تقدم كبير بخصوص الخدمات التي بدأت المفاوضات بشأنها في تموز (يوليو) الماضي .
من جهته، قال سعيد سويد النصيبي مدير شؤون منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد الإماراتية وعضو الوفد الخليجي، إن مسألة الازدواج السعري بين السعودية والاتحاد الأوروبي كانت إحدى النقاط العالقة في المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي التي كانت ترفض تحرير الألمنيوم التي تنتجها دول المجلس بعد التوقيع على الاتفاقية، لكن تم التوصل إلى اتفاقية بين السعودية والاتحاد الأوروبي تتيح إلغاء الازدواج السعري التي يطالب به الاتحاد الأوروبي ومن ث تحرير الألمنيوم والبتروكيماويات من بداية توقيع الاتفاقية كما تطالب به دول المجلس.
وكشف النصيبي عن أن الجانب الأوروبي عرض على الجانب الخليجي تقديم عرض موحد فيما يتعلق بتجارة الخدمات يتيح للأوروبيين الحصول على مطالب والتزامات أكثر مما هو معروض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وقال إن الجانب الخليجي أوضح للأوروبيين وجود تفاوت في التزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يصعب تقديم عرض خليجي موحد.
وتشمل المفاوضات في تجارة الخدمات عدة قطاعات هي أولا الخدمات المالية التي تشمل البنوك والتأمين، ثانيا الاتصالات، وثالثا الاستثمار.
وأوضح النصيبي أن الجانب الخليجي أكد للأوروبي عدم استعداده حاليا لفتح قطاعات معينة وإزالة بعض القيود المتعلقة بالتملك خاصة في قطاع العقار بسبب وجود تفاوت في القوانين المنظمة لهذه القطاعات في دول المجلس، الأمر الذي يتطلب فترة أطول من أجل إصدار قوانين جديدة واستكمال بعضها الآخر. لافتا إلى أن الجانب الأوروبي يطالب الجانب الخليجي بمساهمة كاملة بنسبة 100 في المائة في الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون.
وأوضح النصيبي أن السلع التي يتم التفاوض بشأنها بين الجانبين صنفت إلى ثلاث قوائم الأولى السلع التي يتم تحريرها ( تصبح الرسوم صفرا) منذ بداية توقيع الاتفاقية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والزراعية والأسماك، والقائمة الثانية التي تحصل على فترة انتقالية يتم تحريرها خلال فترة تراوح بين خمس سنوات وعشر مثل بعض المنتجات الصناعية، والقائمة الثالثة التي يتم استثناؤها بسبب حساسيتها لدول مجلس التعاون مثل الألبان واللحوم والمشروبات الروحية.
وأضاف النصيبي أن الجانبين الخليجي والأوروبي ناقشا أيضا المشتريات الحكومية حيث تطالب دول الاتحاد الأوروبي تقديم الجانب الخليجي التزامات تتيح للشركات الأوروبية حصة في التوريدات والمشتريات الحكومية في حين أن دول المجلس لا تريد تقديم أي التزامات بهذا الخصوص نظرا للأفضليات التي يتم منحها للشركات الخليجية.
وذكر النصيبي أن موضوع المشتريات الحكومية يعد شائكا في ظل تمسك كل طرف بموقفه دون أن يقلل من فرص التوصل إلى نقاط مشتركة خلال الفترة المقبلة.
وحول مفاوضات قواعد المنشأ أكد النصيبي أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين حول هذا الموضوع، مؤكدا أن الهدف من المفاوضات حول قواعد المنشأ وضع نظام على أساس تحديد السلع التي يمكن أن تحمل صفة المنشأ الوطني ومن ثم تحريره، مبينا أن المعروض في المفاوضات أن تكون مدخلات الإنتاج الوطنية أو القيمة المضافة في السلع المصنعة بنسبة 40 بالمائة.
بدوره أكد هولجر ستاندر تسوجولد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات أبو ظبي أسفرت عن اتفاق الجانبين الخليجي والأوروبي على معظم النقاط التي كانت عالقة خلال السنوات الماضية. وأوضح تسوجولد أن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول تحرير الألمنيوم والبتروكيماويات بعد حل عقبة الازدواج السعري في السعودية. ولفت إلى سعي الجانبين إلى العمل المكثف في سبيل إحراز تقدم وإبرام اتفاقية تجارة حرة في المستقبل القريب.
يذكر أن الجولة الجديدة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التي يجري التفاوض بشأنها منذ 17 عاما، بدأت أمس، وتستمر يومين. ويشارك في الجولة وكلاء وزراء وكبار مسؤولي التجارة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، والبحرين.
وكانت المجموعتان قد وقعتا اتفاقا إطاريا في 1988 غير أنهما فشلتا في توقيع اتفاقية تجارة حرة أطلقتا المفاوضات بشأنها منذ 1990.
غير أن المجموعتين أجرتا في نيسان (أبريل) الماضي جولة مفاوضات في البحرين قال مسؤولون إثرها إنهم يتوقعون توقيع اتفاقية التجارة الحرة قبل نهاية 2005. وأعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس التعاون الخليجي عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المجموعتين قبل نهاية 2005.
ويعتبر مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أهم شريك تجاري لدول المجلس الست مجتمعة.
ووقع الاتحاد الأوروبي في العقد الأخير عددا من اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع دول الحوض الجنوبي للمتوسط.