الاسهم السعوديه

علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' - البنك المركزي- رفعت سعر الفائدة الرئيسي على الريال ربع نقطة (0.25 في المائة) للمرة الحادية عشرة على التوالي لتصبح الفائدة على الإيداع لدى مؤسسة النقد 4 في المائة ارتفاعا من 3.75 في المائة، فيما ارتفعت الفائدة على الاقتراض من مؤسسة النقد من 4.25 إلى 4.5 في المائة. وتأتي خطوة البنك المركزي السعودي استباقية لخطوة متوقعة مطلع الشهر المقبل من البنك المركزي الأمريكي. وتعد هذه المرة الثانية هذا العام التي تسبق "ساما" البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة. إذ أرجع مصرفيون هذه الخطوة الاستباقية لتوافق الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وهو الموعد الذي يتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار إجازة عيد الفطر في السعودية.
ويتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة.
وتسعى "ساما" من خطوتها تلك إلى المحافظة على فرق سعر الريبو السعودي البالغ نصف نقطة مئوية فوق فائدة الأموال الاتحادية الأمريكية والبالغة 4.5 في المائة.
وبيّن مصرفيون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن السعودية تحاول المحافظة من خطوتها تقليل معدلات التضخم من خلال مساواة سعر الوديعة للريال والدولار مما يؤدي إلى إعادة توزيع المحافظ للعملات، خلق جو استثماري على الريال لا سيما أن هذه الأيام تتم إعادة فائض اكتتاب شركة دانة غاز الإماراتية التي تمت تغطيتها 140 مرة بمبالغ وصلت إلى 288 مليار درهم شكل فيها السعوديون النسبة الكبرى من المكتتبين والمبالغ المكتتب بها. إذ يقدّر المصرفيون المبالغ التي سيتم إعادتها كفائض للسعوديين بنحو 30 مليار ريال. كما تحاول "ساما" امتصاص السيولة على المدى الطويل، إضافة إلى تشجيع العمليات البينية بين البنوك دون أن تتدخل فيها المؤسسة.
وأكدت المصادر أن عودة السيولة مؤشر إيجابي لا سيما إذا تمت الاستفادة منها في أوجه استثمارية، وأشاروا إلى أن هذه الأموال ستكون عاملا مساعدا لسوق الأسهم السعودية والتي يشهد هذه الأيام تذبذبا. ولا تزال الفائدة السعودية الأعلى على مستوى الدول العربية وأوروبا وأمريكا.
وكانت السعودية وبقية دول الخليج قد رفعت في أيلول (سبتمبر) الماضي الفائدة على عملاتها تماشيا مع خطوة اتبعها البنك المركزي الأمريكي على الدولار.
وأكدت المصادر المصرفية، أن خطوة ''ساما'' تعد منطقية وحافظت على الاستراتيجية التي اتبعتها أخيرا من خلال الإبقاء على هامش الفرق بين الفائدة على الإقراض والودائع بـ 0.50 في المائة، مشيرة إلى أنها تتوقع زيادة جديدة على سعر فائدة الريال قبل نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن أكبر فائدة على الريال بلغت 10 في المائة عام 1990، وهي الفترة التي صادفت حرب الخليج الثانية واحتلال العراق الكويت، وانخفضت عامي 1992 و1993 إلى 3.25 في المائة، لكنها عاودت الارتفاع وراوحت بين 5.25 في المائة و7.5 في المائة لمدة عشرة أعوام.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي ''البنك المركزي'' الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة على الدولار عشر مرات على التوالي فيما ستكون خطوته المقبلة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل هي الـ 11، وتأتي هذه الإجراءات للحيلولة دون ارتفاع التضخم.