241 نقطة ارتفاعا في تعاملات البورصة القطرية



سجل سوق الدوحة للأوراق المالية(البورصة) ارتفاعا مقداره 241 نقطة ليصل 725ر7 نقطة خلال تعاملات الاسبوع الماضي مقابل 484ر7 نقطة في الاسبوع الذي قبله.
وذكرت النشرة الاسبوعية (للبورصة): ان قيمةالأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة81 بالمائة لتصل القيمة السوقية للاسهم المدرجةال38 الى نحو 250ر1 مليار ريال قطري.
وقالت :إن قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت 43 بالمائة يليه قطاع البنوك بنسبة 37 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 16 بالمائة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة اثنين بالمائة. وأوضحت ان أسعار 28 شركة من الشركات ال 38 المدرجة في السوق ارتفعت خلال الاسبوع وانخفضت اسعار ثماني شركات فيما حافظت شركة واحدة على تداولها السابق ولم تتداول اسهم شركة واحدة.
وذكرت أن شركة بروة قادت تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 19 بالمائة من قيمة التداول الاجمالية تليها صناعات قطر بنسبة 11 بالمائة وحل ثالثا بنك الخليج التجاري بنسبة 15 بالمائة.

استمرار برنامج تنظيم مقاولينقل مخلفات البناء في جدة


أعلنت أمانة محافظة جدة عن استمرار برنامج (تنظيم المقاولين) المزاولين لنشاط نقل مخلفات البناء والحفر الناتجة عن أعمال البناء والحفريات بأنواعها إلى المردم بهدف الحفاظ على المظهر العام لمحافظة جدة والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي داخل المحافظة وخارجها .
وكشف المهندس عماد بخاري مدير عام النظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة ،ان قيام الأمانة بتفعيل برنامج تنظيم المقاولين يأتي تلبية لما تقتضيه المصلحة العامة مشيرا إلى أن خطة الأمانة في استمرار برنامج (تنظيم المقاولين) المزاولين لنشاط نقل مخلفات البناء والحفر الناتجة عن أعمال البناء والحفريات ، يهدف إلى زيادة عدد هذه الشركات والمؤسسات المؤهلة للنقل لتتلاءم مع حجم المشاريع الحالية وخاصة الضخمة منها . موضحا أنه بعد مراجعة المعايير الخاصة بالمتقدمين لطلب تنظيم اتضح من الأفضل والمستحسن في اعتمادها ، تقسيم تنظيم إلى نوعين وفق طبيعة عملهم على نحو مختلف أحدهما (تنظيم خاص بنقل مخلفات البناء) يقوم على معيار المعدات الآلية بإلزامهم بتوفر ناقلة للمخلفات و بوب كات POPCAT) بالإضافة إلى إلزامهم بـ 10 حاويات ،و ناقلة للحاويات، أما تنظيم الأخر فانه يتعلق ( تنظيم خاص بنقل مخلفات الحفريات ) وتقوم متطلبات هذا التنظيم في الإلزام بتوفير ناقلتي مخلفات، و شيول أو تأمين معدة أخرى تقوم بعمله .
لافتا الى ان الأمانة تدعو المقاولين الراغبين في مزاولة هذا النشاط لضرورة مراجعة أمانة محافظة جدة (وكالة الخدمات) الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم حي الأجواد بجوار إسكان شركة دله لاستكمال إجراءات تنظيمهم ، حيث انه لن يسمح لأي جهة أو شركة بمزاولة هذا النشاط إلا بعد تأهيلها من قبل الأمانة ، وستقوم الأمانة بمخالفة من يزاول هذه المهنة بمحافظة جدة بدون ترخيص كما ألزمت الأمانة الملاك والمقاولين عند إصدار رخص البناء والحفريات بضرورة التعاقد مع مقاولي نقل مخلفات البناء والحفريات المرخص لهم من الأمانة.

صافولا تشتري 5 بالمائة من أسهم تعمير الأردنية بـ 120 مليون ريال



صرح دكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا بأن المجموعة قد أتمت بحمد الله صفقة شراء 5 بالمائة من أسهم شركة تعمير الأردنية القابضة التي تعمل في مجال التطوير العقاري برأسمال مقداره 300 مليون دولار (ما يعادل نحو 1.225 مليار ريال). وكانت الشركتان قد أبرمتا خلال شهر يوليو من العام الجاري مذكرة تفاهم والتي سبق الاعلان عنها عبر موقع تداول تعهدا بموجبها بإتمام هذه الصفقة التي من المنتظر أن تمهد الطريق أمام الشركتين للدخول معا مستقبلا في عدد من الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري تستهدف بصورة رئيسة فئات ذوي الدخل المتوسط والمحدود في المنطقة العربية.
وبموجب الاتفاقية التي تم ابرامها اشترت مجموعة صافولا 10.6 مليون سهم من أسهم شركة تعمير الأردنية لقاء ثمن مقداره 22.8 مليون دينار أردني (ما يعادل نحو 120 مليون ريال سعودي).
وفي هذا الخصوص أضاف د. باروم ان الاتفاقية تعد آلية مثلى لتعزيز استثمارات الشركتين في قطاع التطوير العقاري وستحظى مجموعة صافولا، بموجب الاتفاق، بمقعد في مجلس ادارة شركة تعمير الاردنية بما يتيح المجال واسعا لاستخدام قدرات الشركتين وخبراتهما بصورة مشتركة مما يعزز الفرص أمام نجاح المنتجات العقارية المتميزة التي يتوقع أن بوجودها هذا التعاون المشترك الأمر الذي سيسهم بصورة فعالة في ايجاد قيمة مضافة لصالح مساهمي الشركتين بإذن الله. هذا وتجدر الاشارة الى ان المستشار المالي للمجموعة في هذه العملية كان شركة سويكورب.

معدل التضخم مرشح للوصـول إلى 4 بالمـائة نهاية العـام الحـالي



اوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان معدل التضخم مرشح للوصول الى 4 بالمائة مع نهاية العام الحالي وهو رقم مرتفع جدا، الامر الذي يشكل قلقا للمسئولين في المؤسسة. وقال امام اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول الخليج امس بمقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض ان فك ارتباط السعودية بالدولار غير وارد حاليا وان السياسة الحالية هي الابقاء على سعر الصرف الحالي بما يتفق مع مصلحة الاقتصاد السعودي. واضاف ان التضخم هو احد العوامل التي تمثل مصدر قلق لجميع السلطات النقدية ، نظرا لتزايد نسبة التضخم في كل دول المنطقة ، ولكن مصادر التضخم متفق على انها محلية ، وهي نتيجة لزيادة الانفاق وزيادة الاستثمار في جميع دول المنطقة. وذكر ان كل الدول ستنظر في الخيارات المتاحة امامها لكون مستويات التضخم مختلفة في دول المجلس اضافة الى ان كل بنك مركزي مهتم بهذا الموضوع الهام. واعتبر السياري ان من ضمن ان حلولها الحد من السيولة ومناقشة جدولة الانفاق الحكومي وباستخدام السياسة النقدية. واكد السياري ان موعد صدور الاتحاد النقدي هو احد المواضيع التي نوقشت في الاجتماع ، وستتم مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت سابقا مشيرا الى وجود تقدير للتطورات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق ، ومع ذلك هناك اتفاق على اهمية الاتحاد النقدي وعلى جدوى الاتحاد النقدي ولذلك هذا سيناقش مع الوزراء في اجتماع مشترك بين الوزراء والمحافظين مع ذلك اللجان الفنية المختلفة سوف تستمر في العمل على جدولها السابق. واضاف بالنسبة لما قامت به دولة الكويت انه ليس هناك تغيير في الوقت الحاضر بمعنى التغيير من حيث فك الارتباط بالدولار في مجلس التعاون.
وسيتم في نهاية اكتوبر اجتماع وزراء الاقتصاد لدول المجلس واضاف انهم لم يتطرقوا في الاجتماع لخطوة يتخذها البنك الفيدرالي الامريكي في الوقت الحاضر، مضيفا انهم لم يناقشوا اي تغيير في اسعار الفائدة وبالنسبة لمؤسسة النقد يترك الموضوع لوقته.
وانهم مستمرون في مراجعة ومناقشة الاتحاد النقدي من خلال اللجان الفنية بما فيها اللجنة القانونية، وفي الواقع هي تأخذ وقتا لمراجعتها ودراستها ومن ثم عرضها على اللجان.

توزيع نسخة من مشروع نظام الأعمال التجارية لإبداء الرأي



وزعت وزارة التجارة والصناعة نسخة من مشروع نظام الأعمال التجارية المقترح على رجال الأعمال وذلك بغرض إبداء رأيهم حول المواد التي احتواها المشروع ومعرفة مقترحاتهم حولها.
ويتضمن المشروع 14 مادة وتناولت المادة الأولى الأعمال التجارية هي: الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
وأشارت المادة الثانية الى ان أي عمل تجاري يعتبر في حكم المادة السابقة الأعمال الآتية: إذا قام بها الشخص بقصد الربح شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها أو تأجيرها سواء بحالتها أو بعد تهيئتها بصورة أخرى , استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها من الباطن , شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بحالته الأصلية أو بعد تجزئته , استئجار العقار بقصد تأجيره , تأسيس الشركات والتعامل بالأوراق المالية.
وذكرت المادة الثالثة: أن أي اعمال تعد أعمالا تجارية إذا تمت على وجه الاحتراف في مجال عمليات المصارف (البنوك) , الصيرفة , الوكالات التجارية والسمسرة , المخازن العمومية , العمليات الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط وغيرها , أعمال التوريد, عمليات التأمين , المحلات المعدة للجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزاد العلني وما في حكمها , توزيع الماء والكهرباء والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال البريد إلا إذا قام أحد المرافق العامة بها , مكاتب الأعمال أو السياحة أو التصدير أو الاستيراد وما في حكمها , عمليات الطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلان متى تمت بقصد الربح , عمليات التصنيع وما يرتبط بها من أعمال لازمة, أعمال صيانة الآلات والمعدات , الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها وغيرها ,أعمال التنظيف , دور التعليم والمستشفيات الخاصة , عمليات النقل بمقابل أياً كان نوعها ووسائلها وما يرتبط بها من أعمال , شراء أو بيع او تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وإصلاحها والعقود والعمليات المتعلقة بها , أعمال الشحن والتفريغ والتغليف بأنواعها المختلفة.
وقالت المادة الرابعة : تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالكمبيالات أياً كان أولو الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العملية التي حررت بشأنها، وتعتبر السندات والشيكات أعمالاً تجارية إذا حررت بماسبة عملية تجارية أو وقّع عليها تاجر بمناسبة أعمال تجارية.
وقالت المادة الخامسة: يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المنصوص عليها في المواد السابقة لتشابه صفاته وغاياته. واشارت المادة السادسة: الى أن الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية المنصوص عليها في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر بسبب يتعلق بتجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.
فيما اعتبرت المادة السابعة :جميع عقود والتزامات التاجر أعمالاً تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك.
واشارت المادة الثامنة: إلى أن الاعمال التي لاتعتبر اعمالاً تجارية تشمل الأعمال الفنية والفكرية بالنسبة للفنان والمفكر والمؤلف ومن في حكمهم , ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم, ممارسة أصحاب الحرف لحرفهم ما داموا يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم.
واضافت المادة التاسعة: أن من الاعمال التي لاتعتبر تجارية بيع المزارع منتجات الأرض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها. ولا يغير من ذلك بيع هذه المتجات بحالتها أو بعد تحويلها.
وقالت المادة العاشرة : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا النظام التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. واضافت المادة الحادية عشرة: ان كل من اشتغل باسمه ولحسابه بعمل تجاري على سبيل الاحتراف وكان حائزاً للأهلية الواجبة يكون تاجراً , عدا شركة المحاصة، يعتبر تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
واشارت المادة الثانية عشرة: إلى ان كل من أعلن للجمهور بسوء نية، بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة، يعد تاجراً ولو لم يزاول الأعمال التجارية , وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار أو مستتر وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر , وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب أنظمة خاصة، عدّ تاجراً وسرت عليه أحكام هذا النظام.
وقالت المادة الثالثة عشرة: لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ولا للمؤسسات أو الهيئات العامة، ولا لجمعيات النفع العام والنوادي، ومع ذلك تسري على الأعمال التجارية التي تزاولها تلك الجهات أحكام هذا النظام إلا ما استثني بنص خاص , تثبت صفة التاجر للشركات التي تتملكها الدولة بالكامل أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على هذه الصفة، عدا أحكام الإفلاس , تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً وفقاً لأحكام النظام.
وذكرت المادة الرابعة عشرة: ان كل من أتم السن الثامنة عشرة لممارسة التجارة في الدولة دون أن يعتريه عارض من عوارض الأهلية يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.

وزارة التجارة بين السلامة و التعرض للأزمات



لقد طالعتنا الصحف المحلية و العالمية و كذلك وكالات الأنباء العالمية في الأيام الماضية بخبر مفاده أن السلطات النيوزيلندية تحقق في شكاوى تتعلق باحتواء ملابس مستوردة من الصين على كميات خطرة من مادة الفورمالدهايد , وذلك بعد أن قال برنامج تلفزيونى إن بعض المواد المستخدمة في صنع ملابس الأطفال تحتوي على مادة الفورمالدهايد الكيميائية بمعدل يزيد عن 900 مرة عما تحدده قواعد السلامة الدولية .
لقد كانت هذه المشكلة هي الحلقة الأولى في سلسلة من المخاوف المتعلقة بسلامة السلع المستوردة من الصين مثل ألعاب الأطفال و المواد الغذائية والاستهلاكية و المواد البلاستيكية .
فعندما تم سحب ملايين الألعاب المصنوعة في الصين بسبب مخاوف بشأن احتوائها على دهانات تدخل في تكوينها مادة الرصاص وكذلك على مواد شديدة المغناطيسية . هنا قامت وزارة التجارة بالتعاون مع وكيل شركة الألعاب في المملكة
بسحب الكميات التي لدى الوكيل , وكذلك ما يوجد لدى التجار في محلات التجزئة مع القيام بالإعلان في صحيفة يومية عن
أنواع تلك المنتجات وكيفية استردادها من قبل المستهلكين .
كذلك فقد قامت وزارة التجارة بالتنبيه على كافة المستهلكين بتجنب استخدام بعض معاجين الأسنان المصنوعة في الصين
و التعميم على كافة فروعها ومكاتبها بمناطق ومحافظات المملكة بمصادرة وإتلاف ما يوجد في الأسواق من تلك النوعيات المخالفة ، كما تم التأكيد على مختبرات الوزارة بمنع فسح معاجين الأسنان المصنوعة في الصين ، إلا بعد التحقق من خلوها من مادة ( داي إيثلين جلايكول ( Di - ethylene Glycol السامة .
كما شددت وزارة التجارة على جميع مختبرات مراقبة الجودة النوعية بعدم فسح أدوات المائدة المصنعة من الميلامين والتي تحمل ماركات معينة , لاحتواء تلك المنتجات على مادة اليوريافورمالدهايد المحظورة . طبعاَ كان الأغلب منها صنع في الصين.
ولكن يبدو أن وزارة التجارة قد نست قضية ملابس الأطفال المستوردة من الصين , ولم تتخذ أي إجراء حيال هذا الموضوع . علماَ بأن هذا الموضوع لا يقل أهمية عن سابقيه . بل هو في سلم الأهمية أهم من موضوع الألعاب .
ونحن نطالب وزارة التجارة بأخذ عينات من الأقمشة و الملابس المستوردة و إخضاعها للفحص و إجراء الاختبارات اللازمة عليها , للتأكد من سلامتها قبل وصولها لأيدي المستهلكين , وكذلك اتخاذ الاجراء اللازم بمنع استيراد هذه الأقمشة و الملابس التي تخالف المواصفات والمقاييس السعودية وكذلك المواصفات الدولية المتعلقة بصحة و سلامة الطفل والمجتمع . و ذلك من أجل حماية الصحة العامة و صحة الأطفال من أضرار هذه المواد و غيرها . كذلك يستوجب على وزارة التجارة ضرورة مواكبة التطورات و المتغيرات , والعمل على تطبيق نظم إدارة سلامة الغذاء و المنتجات , حيث إن سلامة هذه الأغذية و المنتجات هي مسؤولية يقف أمامها الجميع سواء كانت جهات تشريعية أو رقابية أو إنتاجية أو تجارية . و كذلك تعريف الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية و غيرها من المنتجات منهجية تحليل المخاطر والحرص على منع وصول هذه المخاطر إلى المستهلك أو تشكيل أي ضرر على صحته , إضافة إلى تفادي التكاليف الخاصة بمنع وسحب الأغذية والمنتجات غير المطابقة من الأسواق .
و هنا أود إعطاء معلومات بسيطة عن الفورمالدهايد . فالفورمالدهايد الحر يوجد في راتنجات الفورمالدهايد المستعملة في القماش لتثبيت الأنسجة , حيث يستخدم في التجهيز الكيميائي للأقمشة و أيضاَ في التجهيز النهائي للأقمشة . كذلك يستخدم الفورمالدهايد في الأصباغ , كما يستخدم كمادة حافظة في مواد التجميل مثل الشامبوهات و المنظفات و ملمعات الأرض و زيوت القطع و الغراء . و كمزيل لرائحة العرق و مادة حافظة للعينات التشريحية والتشريحية المرضية . هنالك 50 بالمائة من هذه المادة يستخدم في إنتاج الراتنجات والأصماغ ,40 بالمائة كمادة وسيطة في التركيب الكيماوي للبولي أسيتال والبولي يورثين . ويستخدم المتبقي في صناعات الصبغات ومواد دباغة الجلود والفيتامينات والمطيبات و المواد الصيدلانية و المواد الحافظة والمواد المطهرة و كمانع لتآكل المعادن . و يزداد معدل استهلاك الفورمالدهايد بمعدل 2- 3 بالمائة سنوياً . و تنتج مادة الفورمالدهايد من أكسدة الكحول الميثيلي . و حيث إن الميثانول سائل عديم اللون سريع التطاير في درجة حرارة الغرفة العادية وهو بذاته غير سام ولكن عندما يتأيض الميثانول , فإنه يتحول إلى مادة شديدة السمية هي الفورمالدهيد , و يعتبر الفورمالدهايد 33 مرة أكثر سمية من الميثانول , حيث يتحول الفورمالدهيد بسرعة ( خلال 3 دقائق ) إلى حمض النمليك . أن مادة الفورمالدهايد تكون خطيرة على الصحة ، فالمواد البلاستيكية و المواد الصناعية تمتص الفورمالدهايد وهنا قد تسبب هذه المواد التهابات جلدية و حساسية متأخرة لدى المريض . خاصة و أن التجارب التي أجريت على الفئران أثبتت إصابتها بسرطان في الأنف بعد استنشاق معدلات مرتفعة من تلك المادة .
* عضو لجـنة التوعية لمكافحة الغـش التجاري
الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة جدة

نحو زيادة الوعي العقاري



مع تزايد أهمية القطاع العقاري كأحد أهم ركائز الاقتصاد السعودي تزداد الحاجة الى ضرورة ايجاد آليّة لزيادة وعي مستمر ـ خاصة الجدد منهم ـ في مجال العقار بما يخدم هذا القطاع الحيوي الذي قاربت استثمارات السعوديين فيه خلال الفترة الأخيرة التريليون ونصف التريليون ريال.
هذا الحجم الضخم من الاستثمارات لا يقابله القدر الكافي من الإدارة الواعية من جانب الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال فأغلب الشركات العقارية تفتقد للتخطيط الاستراتيجي والمعرفة الجيدة في كيفية توجيه استثماراتها، والذي ينبع أساسا من تضاؤل المعرفة العقارية لدى هذه الشركات بمعطيات السوق جيدا مما يستتبعه تخبط في الاستثمار وعشوائية في الأداء.
وقد أدت هذه العشوائية الى تعثر العديد من المساهمات والمشاريع العقارية وتراجع العديد من الشركات نتيجة لخسارتها في المجال العقاري ودخولها في مجالات آخرىن بالرغم من ضخامة الصفقات التجارية التي شهدها النشاط العقاري في المملكة.
ومن الملاحظ أنه في الفترة الأخيرة ارتفاع معدل الادراك بالحاجة للمعرفة العقارية لدى المستهلك مقرونا بارتفاع معدل الطلب على الوحدات العقارية وزيادة حجم التداول العقاري وهو ما يجعلنا في حاجة الى ز يادة الوعي العقاري من ناحيتين:
الجانب الأول: وهو يعني بالممارسين للنشاط العقاري حيث يجب العمل على ايجاد مراكز للتوجيه والاستشارات العقارية تخدم السوق السعودي والخليجي بشكل عام معتمدة في ذلك على قواعد بيانات عن حجم السوق ومعدل التداول ومؤشرات النمو ومعطيات السوق المحلي وتوجهات الطلب العقاري داخل السوق مما يعمل على توجيه المستثمرين الجدد بالشكل الصحيح من خلال خبراء عقاريين واقتصاديين.

الميزانية مخرومة



يتردد هذا التعبير كثيرا لدى الكثيرين حينما تزيد المصروفات على دخل الأسرة، فنراهم يضجون بالشكوى، ثم ما يلبثون ان يتصرفوا بطريقتهم الخاصة لسد ذلك الخرم، تارة بالاستدانة، او تارة بحرمان أنفسهم من الشراء، او التسوق، او بيع اثاث المنزل وغيرها من الأساليب. فما الذي يدعو كثيرا منا إلى الوقوع في هذا المأزق؟
كانت الأسرة السعودية في السابق تطبق الميزانية بالفطرة والقدوة، فربة المنزل تحرص ان تعيش الأسرة مقتصدة بما يوفره رب المنزل من مؤونة طوال العام، من البر والتمر والرز والسمن وغيره ،متعففة عن السؤال.
اما الان وفي ظل الدخول الجيدة للغالبية من الشعب ،فإننا نعيش بالبركة، فالمرتب في جيب الرجل وحقيبة المرأة والإنفاق مستمر حتى نهاية الشهر ومجيء المرتب الجديد وهكذا دواليك.
كذلك فإن الجيل الحالي محاصر بالإغراءات الاستهلاكية الكثيرة من حوله، في ظل سوء الوعي الاقتصادي بكيفية التعامل مع تلك الإغراءات، سواء كان يملك دخلا كبيرا ام صغيرا. فقد شكت لي صديقة من ان زوجها يستلم راتبا كبيرا يتجاوز الستين الفا ولا يكفيهم حتى نهاية الشهر، لانهم الزموا انفسهم بمستوى معين من المعيشة لا يستطيعون التنازل عنه.
وبالمقابل ايضا فان ذوي الدخول المنخفضة، الذين يتقاضون ما بين 2000 و3000 ريال لا يستطيعون العيش كذلك. لانهم كبلوا انفسهم بمجاراة غيرهم بمظاهر فارغة لا داعي لها، والتعود على سلوك صرف معين لم يستطيعوا التخلص منه، فيبدأون بالإستدانة او التسول واستجداء المحسنين.
كنت ذات يوم واسطة بين محسنة ومستجدية لمصروفات اطفالها، وسألتها المحسنة عن المبلغ المخصص للاطفال في الميزانية، فذهلت ولم تستطع تحديد المبلغ،لانها تذهب الى الصيدلية وتشتري مستلزمات كثيرة، من ضمنها احتياجات الاطفال من حليب وحفائظ وكريمات وادوية وسيريلاك ولا تعلم التكاليف بالضبط. وبالتالي شكت المحسنة في الإجابة وتكلأت في الدفع.
اذا الحل الامثل ان تطبق الاسرة السعودية هذا المفهوم «الميزانية» ولا تردده فقط. والدليل على ذلك ان هناك اسرا عربية تعيش بيننا يتقاضى رب الاسرة راتبا بسيطا او متوسطا، ومع ذلك فهم يأكلون ويلبسون ويحجون ويعتمرون ويسافرون لبلدانهم سنويا ويوفرون، ويعيشون بكرامة وعزة نفس تجللهم. ولم نلاحظ انهم يتسولون على ابواب المحسنين او الجمعيات الخيرية. فما السر في ذلك؟
انهم لا يحسنون وضع ميزانية محددة لانفسهم، حسب المرتب فيسكنون بما يناسبهم، ويقتنون ما يحتاجونه فقط بأسعار مناسبة لهم، خاصة ان الأسواق مفتوحة تفيض بمنتجات من جميع دول العالم، واسعار متفاوتة والخيارات للشراء متاحة.
وهذا يؤكد لنا ان الاسرة السعودية تستطيع في ظل دخل الاب وإن كان بسيطا ان تعيش اذا خططت بميزانية ذات بنود محددة لتنظيم مصروفات الاسرة، وقدمت الاهم على المهم، واستفادت من تجارب اولئك الذين سبقونا في التخطيط لحياتهم.
ولكي لا تكون الميزانية «مخرومة» يتعين أن تتضمن تخصيص مصروف لجميع افراد الاسرة بما فيهم الأطفال الذين يجب أن يبدأوا بمصروف يومي ثم اسبوعي ثم نصف شهري فشهري، ويزاد المبلغ حسب حاجتهم. وتبين لهم بنود ميزانيتهم الصغيرة، مع حثهم على التوفير منها لتحقيق أهداف استراتيجية في حياتهم كشراء دراجة او جهاز حاسب او التسجيل في دورات مهارية مع مكافأتهم إن استطاعوا ذلك. ولتعويدهم على الصبر والتحمل كي يحققوا مبتغاهم، وكبح جماح رغباتهم في الشراء، ومعالجة عيوب شخصياتهم مثل الاسراف والتبذير، وتقدير الجهد الذي يبذله الوالدان لإعالتهم. وبهذا يثقون بأنفسهم ويتدرجون في التدرب على التعامل بعد ذلك مع ميزانيتهم الكبيرة ، في منازلهم او اعمالهم.
ويمكن، التوعية بأهمية ميزانية الأسرة، بإلقاء محاضرات وتنظيم دورات للمتزوجين في مراكز الأحياء والمدارس والمعاهد التعليمية والقنوات الإخبارية وصفحات الجرائد، على ايدي متخصصين وبأسلوب مفهوم، لاعداد انفسنا وابنائنا للتعامل مع الحياة بواقعية. اما المقبلون على الزواج فمن المهم جداً توعيتهم بإدراج إدارة الموارد المالية وترشيد الاستهلاك وإدارة شئون المنزل في الدورات التأهيلية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وقد اطلعت على الكثير من برامجها فلم اجدها ابدا، تتطرق إلى هذا الموضوع المهم.
كذلك فإن على المؤسسات الخيرية تجاوز عملية العطاء الى توعية الفقراء والمحتاجين بتنظيم محاضرات تبين كيفية تدبير امورهم بشرح وتبسيط الميزانية لهم بلغة بسيطة عبر شرائح البوربوينت والمناقشة للاستبصار وحل مشكلاتهم المادية وتشجيعهم بجوائز مادية إن هم استطاعوا سداد ديونهم وتوفير اموالهم وقيادة أسرهم الى بر الامان لا الى السجن والتسول وغير ذلك

آفاق إدارية - الحلقة الثالثة



استعرضنا في الحلقات السابقة الأفقين أو البعدين الأول والثاني من مفاهيم الإدارة وكيفية التفريق بينهما من ناحية حجم العمل والمسئوليات والصلاحيات وقربهما من أصحاب القرار وفي حلقتنا هذه نختتم بذكر الأفق أو البعد الثالث والأخير من هذه المفاهيم آملين أن نكون قد وفقنا بطرح هذا الموضوع بالشكل الذي يتفهمه القارئ الذي يتعامل مع هذه الإدارات وبالتالي يستطيع أن يستوعب حقيقة الخلاف والاختلافات بين كل من هذه الأبعاد ونؤكد أن هدفنا كان تنوير القارئ الكريم بما قد لا يهم الكثير حول أهمية ومعاناة ومسئولية الأقسام الإدارية في كل قطاع.

« البعد الثالث – إدارة الموارد البشرية «
ان مفهوم إدارة الموارد البشرية قد جاء متأخرا في التطبيق الإداري وهذا المفهوم قد جاء كتطوير لدور الإدارات التي سبق أن طرحناها من قبل وهو مرتبط أساساً بتوفير وتنظيم احتياجات العمل من العمالة المؤهلة وفق أسس علمية ونظم مدروسة ومعتمدة مسبقاً ، كما يشمل ذلك ما ذكرناه من خدمات ومسئوليات يوفرها البعد الأول «إدارة شئون الموظفين» وأيضا الخدمات والمسئوليات التي يوفرها البعد الثاني « إدارة الشئون الإدارية» ولكن يضاف اليها مسئوليات جديدة أو أوسع ، نذكر هنا أهمها ( وهي ليست حصرا) بمثل :
? وضع خطط للتوظيف مسبقة وذلك بالتنسيق مع كافة أقسام وإدارات وفروع الشركة / المؤسسة توضع احتياجاتها المستقبلية من العمالة وتصنيف هذه الاحتياجات على شكل فئات وتحديد جهات وأماكن استقدامها .
? تنفيذ برامج الاستقدام الخاصة بتوفير العمالة يشمل ذلك كيفية وأماكن الإعلانات وتحديد المقابلات ثم الاختيار بالتنسيق مع الأقسام المعنية وتقديم العروض الوظيفية .
? وضع خطط ومتابعة لتدريب العمالة بعد توظيفها وأثناء فترة التجربة ثم متابعة استلامها ومزاولتها العمل وبالطبع إصدار جميع التصاريح والعقود وما يخص ذلك.
? وضع سلالم رواتب ودرجات توظيف وتصنيف الوظائف لكافة الموظفين .
? الإشراف على تقييم أداء الموظفين السنوي ومناقشة تنفيذ التوصيات اللازمة بالتقييم .
? الإشراف على خطط الإحلال والإبدال والاستغناء عن العمالة الزائدة والفائضة عن الحاجة .
? تدوير الموظفين بين الأقسام والفروع والوظائف المتوفرة لما فيه مصلحة العمل وحسب الحاجة.
? التفتيش والتحقيق والتقصي لاعتماد أي إجراء خاص بإجراءات : التوظيف - النقل - الفصل - وكذلك الزيادات والترقيات للموظف وفق الجداول وسياسات العمل المعتمدة مسبقاً .
? متابعة جميع القضايا العمالية والخلافات والمشاكل الوظيفية ،، الخ .
ومن حق إدارة الموارد البشرية رفض تنفيذ أية توصيات قد لا تكون من صالح العمل أو لا تنطبق وفق نظم العمل وهي في الحقيقة إدارة تشريعية وخدماتية في نفس الوقت وتشرف حسب طبيعتها بل تهيمن على جميع النظم الخاصة بتوفير وتوظيف وحركة العمالة في الشركة وتتمتع بصلاحيات واسعة جداً تجيز لها إيقاف تنفيذ أو تطبيق أي إجراء لمصلحة العمل ، وهذه الإدارة تدار عادة بواسطة مدير متمرس جداً تحتوي شخصيته على صفات قيادية عالية في مجالات العلاقات والإدارة ويكون بمستوى مدير عام أو نائب للرئيس وهو غالباً ما يتبع مباشرة إلى صاحب القرار الأخير بجهة العمل حيث تزداد سلطته على زملائه التنفيذيين في الأقسام الأخرى .
كما تترأس إدارة الموارد البشرية في العادة عدة وحدات إدارية ضمن مسئولياتها ومنها (وهي ليست حصرا) :
• وحدة شئون الموظفين
• وحدة المشتريات
• وحدة الأمن
• وحدة الصيانة
• وحدة الإسكان
• وحدة العلاقات العامة والحكومية
• وحدة الاستقبال والخدمات
• وحدة التقييم والتدريب
• وحدة الدعاية والإعلان
• وقد تكون مسئوله مباشرة عن رئاسة لجان ثانوية تابعة إلى العمل وحسب طبيعة العمل .
نجد غالبية الشركات العالمية والشركات المساهمة والشركات الكبيرة ذات النشاطات الواسعة والمتعددة تتخذ من إدارة الموارد البشرية لديها عاملاً هاماً لتطوير عمالتها والارتقاء بأدائها إلى مستويات قياسية ودولية أفضل من خلال فترة عملهم لديها ، ولذلك توفر لهذه الإدارة جميع ما تستحقه من دعم وصلاحيات وتعتني جداً بتوفير كوادر من الموظفين ذوي الكفاءات والمهارات العالية للعمل ضمن فريق العمل لديها ، وتهتم بتوفير قدر جيد من الدورات التدريبية والتطويرية لموظفيها خلال برامج معتمدة مسبقاً لهم وعليه ترى الهياكل التنظيمية لها تأخذ الشكل الأفقي والهرمي بالتساوي وكمية الموظفين العاملين ضمن هذه الإدارات متوافق مع النسب المتعارف عليها حتى تستطيع القيام بواجبها بالشكل الأفضل وتقديم خدماتها بالشكل الصحيح .
كما يبقى لإدارة الموارد البشرية الحق بتقديم الاقتراحات المناسبة حول توفير برامج خدماتيه للموظفين وأن تشرف على تنفيذها ومنها برامج للاقتراض المالي ، برامج التملك ، برامج التأجير ، برامج الإسكان ، وبرامج الترفيه الأسري ، برامج التنشيط الرياضية ، والبرامج الاجتماعية ، وهي تحرص على تنسيق الحفلات والمهرجانات والاحتفالات التكريمية للموظفين وعوائلهم وبعض العملاء أحيانا لترسيخ هذا المفهوم .
ونؤكد وفق ما ذكرناه آنفاً أن هناك خطأ وخلطاً كبيراً في مفهوم أبعاد الإدارة الثلاثة لدى كثير من جهات وقطاعات العمل ، فترى بعض الإدارات العليا تنشئ وحدات شئون الموظفين وبهيكل وعمالة محدودة جداً ثم تطالبها لاحقا بتنفيذ أو تطبيق برامج خاصة بإدارات الموارد البشرية من ناحية الكم والنوع والأهمية ، أو أن توسع من هذه الإدارات بحجم إدارات للشئون الإدارية ولكن تحدد وتقيد صلاحياتها وتقننها ثم تقلص من مشاركتها في تطوير الموظفين والارتقاء بهم ، ومازال هناك حتى اليوم في مجال العمل وللأسف الشديد من المسئولين من لا يعترف بأبجديات التنظيم الإداري مثل أهمية وضع خطط وتحديد الأهداف المسبقة كي يبنى عليها لاحقا إعداد أوصاف وظيفية وهياكل تنظيمية إدارية وتوفير سلالم لدرجات الوظائف ترتبط بها سلالم للرواتب وأعداد الميزانيات العمالية ، ويعتبر جميع ذلك معوقات للعمل وحريته باتخاذ القرار .
ان المفهوم العملي لدور الإدارة هو تقديم خدمات مساندة ومساعدة إلى كافة الأقسام لتسهيل أعمالها وتطوير ونمو العمل لديها ولاتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة ، وعليه يفترض بل يجب التعاون التام فيما بين وحدات الإدارة (أيا كان مفهوم أبعادها) وكافة الأقسام الأخرى بقطاع العمل ، مع أهمية تحديد نوع وطبيعة الخدمات المطلوبة من الإدارة والتي يجب أن تبقى ضمن حدود الإمكانيات والصلاحيات التي تضعها لها الإدارة العليا بالإضافة إلى مراعاة قوانين وانظمة البلد وحتى لا يكون هنالك خلط آخر في تحميل الوحدات الإدارية مسئوليات وأعباء لخدمات لم تنفذ وذلك بسبب تعارضها مع الأنظمة أو لعدم وجود صلاحيات أو نفذت خطأ لعدم وجود تنسيق وتعاون بين الأقسام .
اننا نرى أن تحديد اسم الوحدة الإدارية الصحيح مقيد أصلا بحاجة ومفهوم نوعية وحجم الخدمات الواجب تقديمها للموظفين وكذلك حجم ونوع ونشاط العمل بالقطاع الذي تمثله ومتى ما تم توضيح هذه الأسس بالشكل الأمثل نستطيع حينذاك تحديد أي بعد أو أفق أو اسم مناسب لهذه الوحدات وعليها هي الالتزام بتقديم خدماتها وفق إمكانياتها والصلاحيات الممنوحة لها ولا نكتفي فقط بإطلاق الأسماء مجردة جزافا واعتباطاً على هذه الوحدات الإدارية ثم نطالبها بتقديم جميع أنواع الخدمات ونتوقع منها المعجزات الإدارية لمجرد مقارنتنا لما يدور او يحصل في جهات أو شركات أخرى ، وان فشلت هذه الإدارات بتحقيق ما نتوقعه منها نقوم بتوجيه كل اللوم ونكيل الاتهامات لها بالتقصير والتخلف الإداري وعدم الاحتراف .
وختاما نقول ان هذه المسئولية مرتبطة حقا بأصحاب القرار في الإدارات العليا وعليهم (هم ولا أحد سواهم) أن يسألوا أنفسهم عن ماذا يريدون تحقيقه من وجود الوحدات الإدارية في قطاعهم لتقديمه من خدمات ومسئوليات كي تقوم بواجبها بالشكل الأفضل لهم من وجهة نظرهم؟ ثم الاستفسار عن ماذا قدموا هم لهذه الوحدات من صلاحيات ووفروا لها من دعم كي تنجح بتحقيق ما أرادوه منها ؟ ان فهمهم لهذه الأسئلة جيدا وحسن اجابتهم عنها بصراحة وصدق سيحقق دونما شك التعرف على الآفاق والأبعاد الإدارية الصحيحة لمفهوم الإدارة التي تناولناها في سلسلتنا هذه والتي أرجو أن نكون قد وفقنا بطرحها للمهتمين من القراء ، وسنتواصل معكم في المزيد من المواضيع الإدارية ان شاء الله .

ضبط سوق العقار



إن سوق العقار بلا آليات تحكمه هو استنزاف حقيقي للاقتصاد الوطني وضياع لجهود المستثمرين فيه وأموالهم لأن مشكلة سوق العقار هي في وجود شركات عقارية محسوبة على السوق تبيع الوهم وتشكل إطارا سلبيا في السوق وفى الاقتصاد الوطني، وكذلك مشكلة انتشار مكاتب العقار الصغيرة والتي نأمل وضع آلية تحكم نشاطها لحماية السوق من واقع العبثية والفوضى التي تتسبها هذه المكاتب في سلبياتها.
لذلك من المفروض أن يعي المواطن اليوم درس سوق الاسهم وأن يدرك ضرورة أن لا يندفع إلى أمور اقتصادية غير مدروسة تكون عوائقها غير حميدة. وأن التبصر والتدبر والتعقل ضرورة تفرضها حكمة العقل ومعطيات العصر لأنه من الضرورة أن ينتهي عصر المحظوظين في سوق العقار والمقامرين ليكون واقع عصر الجادين المشاركين في تنمية حقيقة تخدم حضارة بلادنا التاريخية.
وضبط سوق العقار ضرورة اقتصادية يفرضها واقع احتياجات السوق العقاري باعتباره أحد مصادر الدخل القومي وعلينا أن نستفيد من الأنظمة العقارية ومن التجارب العقارية الناجحة في الدول المجاورة لتفادي معوقات وإشكاليات السوق الحالية وضرورة توافر قانون للرهن العقاري لما له من دور كبير في تعزيز الاستثمارات فيه ودعم السوق. وأن يعطى التمويل العقاري أولوية مطلقة لأنه سيفيد جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى توفر أنظمة متكاملة تحمي السوق والمتعاملين وتقضي على تواجد المتطفلين فيه والمسيئين إليه.
مثلاً فرض رسوم على أصحاب الأراضي البيضاء غير المستثمرة والتي تشكل واقعا سلبيا في إطار مدن عصرية حضارية. وفي منطق فلسفة الاستثمار ومعاييرها هي من أهم الآليات إلى جانب إلغاء البيروقراطية وتأخر إجراءات التصاريح الاستثمارية في المشاريع العقارية بجميع أنواعها. فواقع التنمية العقارية في السوق حقيقة لا يتناسب مع حجم ومكانة المملكة إقليميا.
ومن هذا المنطق على اللجان العقارية والبلديات ووزارة التجارة أن تفرض التحرك بسرعة في هذا الإطار فالدولة دعمت وأولت اهتماما عاليا بالمواطن والوطن وعلى الجهات واللجان أن تكون قادرة على تصحيح مستويات أعمالها بما يتناسب وعجلة التنمية الطموحة ومعطيات العولمة واستغلال تطوير البيئة الاستثمارية بما يمكن من بناء وتوسيع مصادر الدخل، لتكون نتاجا طبيعيا لهذه النهضة الاقتصادية الشاملة التي رسمتها حكومتنا الرشيدة.