الاسهم السعوديه

130 مليون ريال لتحسين المدن الصناعية بالدمام والرياض وجدة


أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة: أن مجلس إدارة الهيئة أقر أمس الخطة المستقبلية للهيئة والتي تعتمد على العمل على التطوير المتكامل والمتميز للمدن الصناعية بما في ذلك جميع الخدمات اللازمة لنجاح المدن الصناعية وما تحتاجه الشركات الصناعية لنجاح مشاريعها. على أن تقوم الهيئة بتطوير المدن الصناعية في المناطق الأقل نموا وتخصيص الأراضي فيها للشركات الصناعية بأسعار تشجيعية لدعم الصناعة في المملكة وتحفيز الاستثمار في هذه المناطق.و كذلك تشجيع ودعم القطاع الخاص لتطوير مدن صناعية متكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح المدن الصناعية الخاصة. وأيضاً تفعيل دور الهيئة كجهة محفزة ومنظمة لتطوير المدن الصناعية من قبل القطاع الخاص.و التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل وتقديم الخدمات في المدن الصناعية. و تطوير مناطق الاعمال والتقنية في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع القطاع الخاص.و فتح مراكز خدمة شاملة في المدن الصناعية لتوفير جميع الخدمات للشركات الصناعية.
و ناقش أعضاء المجلس في اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقد أمس برئاسة الدكتور هاشم عبدالله يماني- وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة- وحضور أعضاء مجلس الإدارة -مشاريع تخصيص قطاع المياه في المدن الصناعية والتي تشمل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والمياه الصناعية. واطلع المجلس على تجربة الهيئة في تخصيص قطاع مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية في المدينة الصناعية في جدة، والذي تم تطويره قبل أكثر من خمس سنوات من قبل إحدى الشركات المختصة بطريقة عقود الانتفاع BOT. وقد سر المجلس بنجاح هذه التجربة الرائدة في المملكة وخصوصاً أن الشركة المشغلة قامت بعمل أفضل محطة معالجة صرف صحي على مستوى المملكة. وهذا المشروع عالج جميع مشاكل الصرف الصحي هناك بطريقة رائدة ومتميزة، كما قدم المشروع مياه صناعية .
و وافق المجلس على تخصيص مبلغ مئة وثلاثين مليون ريال لتحسين المدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بجدة. وذلك بهدف تهيئتها ليتم تشغيلها وصيانتها عن طريق القطاع الخاص لتكون مدنا متميزة وتحتوي على جميع الخدمات المطلوبة

250 ألف ريال حد أدنى لتملك وحدة سكنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية



شهد أول أيام بيع وحدات سكنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ إقبالا متوسطاً من قبل المواطنين والمقيمين والشركات الأجنبية وذلك بعد طرح شركة اعمار المدينة الاقتصادية أكثر من ألف وحدة سكنية مطلة على البحر الأحمر في قرية البيلسان من قبل شركة اعمار المدينة الاقتصادية والتي حددت السعر الأدنى للشراء بـ250 ألف ريال ، أما للأقساط فتصل مدة الدفع لعشرين سنة و 33.50 ألف ريال كدفعة أولى على أن يتم التسليم في أواخر العام المقبل حيث يمكن للمواطنين والخليجيين و المقيمين وكذلك الشركات الأجنبية التي تحمل تصريحاً بالعمل بالمملكة من الشراء. وقالت الشركة ان هناك أربعة أنظمة للوحدات تتكون الأولى من غرفة وصالة ودورة مياه والثانية من غرفتين وصالة ودورة مياه والثالثة ثلاث غرف وصالتين ودورتي مياه والرابعة أربع غرف وصالتين ودورتي مياه، وبينت أن الأسعار تختلف بحسب التصاميم والمسارات حيث يوجد هناك 60 تصميماً لهذه الوحدات.
و في الوقت الذي رفضت الشركة أمس الكشف عن عدد الوحدات التي تم بيعها أشارت إلى أن البيع سوف يستمر إلى حين الانتهاء من بيع جميع الوحدات وذلك من خلال مركز العرض داخل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» ومركز العرض في مدينة الرياض على طريق الملك فهد، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، كما يمكن للمستثمرين الاتصال بالرقم المجاني (8001180010) أو زيارة الموقع الإلكتروني [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ] للاطلاع على المزيد من التفاصيل. يذكر أن «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة. وتنقسم المدينة إلى ست مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويتم حالياً العمل على المنطقة الصناعية والسكنية والمنتجعات . وتحتضن قرية البيلسان شققا فاخرة تتنوع فى مساحاتها وتطل على ساحل البحر الأحمر والقنوات المائية وتتوافر لسكان هذه الوحدات مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية المتكاملة من مدارس ومساجد ومراكز صحية وخدمات الأمن والصيانة كما تحتوي على عدد من المراسي البحرية.

أرامكو: 69% مبيعات البنزين من نوع ممتاز 91 في المملكة




أكد المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في أرامكو السعودية المهندس أحمد السعدي، أن نسبة المبيعات الإجمالية من وقود البنزين على مستوى المملكة بلغت 69% للبنزين من نوع ممتاز91، فيما بلغت 31% للبنزين من نوع ممتاز 95.
ولفت إلى أن نسبة المبيعات بالمنطقة الشرقية بلغت 70% للبنزين ممتاز 91، فيما بلغت 30% للممتاز 95، أما في المنطقة الوسطى فقد ارتفعت النسبة لصالح منتج البنزين ممتاز 91 لتصل إلى 75% مقابل 25% للنوع الآخر، أما في المنطقة الغربية فقد بلغت نسبة مبيعات بنزين 91 ممتاز 62% مقارنة بـ 38% لصالح بنزين 95.
وقال السعدي إن ذلك يعكس مدى ما حققه المنتج الجديد الذي تم طرحه مطلع العام الماضي من نجاحات .
وأشار إلى أن ذلك يعد مؤشراً على وعي وحرص المواطن والمقيم على استخدام البنزين الجديد ذي الجودة العالية والسعر الأقل لاسيما أن الدراسات الأولية التي كانت الشركة أعدتها قبل طرح منتج البنزين ممتاز 91 أثبتت أن 85% من سيارات الركاب في المملكة مصممة لاستخدام هذا البنزين الجديد.
يذكر أن الشركة أجرت الكثير من الأبحاث والدراسات على السوق السعودية التي أوصت بتنويع الخيارات أمام المستهلك من أنواع الوقود وتخفيض معدلات استهلاك البنزين ممتاز 95 التي لا تدعو الحاجة إليها مما يمكن المواطنين والمقيمين من التوفير في تكاليف وقود السيارات.

تعديل أسعار الصرف لن تحل قضية نسبة التضخم المرتفعة

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري إن دول مجلس التعاون الخليجي ستضع جدولا زمنيا "قابلا للتطبيق" لإصدار عملة موحدة بعد أن تجري مراجعة هذا العام للموعد النهائي المستهدف للوحدة النقدية في عام 2010.
وأكد السياري أن تنفيذ الجدول الزمني الموضوع للوحدة النقدية الخليجية أضحى أمرا صعبا للغاية بسبب نسبة التضخم المرتفعة وطفرة في الاقتصاد لا تستند لأساس دائم ولكنه أكد أن الالتزام الإقليمي بالمشروع لم يتزحزح.
وأضاف "أن الجدول الزمني مضغوط جدا..ومن الصعب الوفاء به.. ولكن لا يعني ذلك التخلي عن الوحدة.. اتفقنا بالفعل على إطار العمل".
وتابع "من الصعب جدا الالتزام بالجدول الزمني لإصدار عملة. لذا سنراجع هذا الجدول ونضع جدولا قابلا للتطبيق.. لأنه يفترض أنه تم تحديد عام 2010 لإصدار أوراق نقد جديدة".
ويرى السياري أن أي قرار بشأن تعديل الجدول الزمني ينبغي أن يتخذ في الفترة بين اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في سبتمبر المقبل وقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر من هذا العام. وتابع "من السابق لأوانه توقع ما سوف يحدث".
ويواجه المشروع عقبات مع ارتفاع نسبة التضخم لمستويات قياسية أو قربها وازدهار الاقتصاد وارتفاع سريع في أسعار النفط.
وفضلا عن ارتفاع الأسعار قال السياري إن عددا من المتغيرات الاقتصادية التي ينبغي أن تفي بها المنطقة قبل الوحدة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا بسبب الطفرة الاقتصادية.
وقال "هناك طفرة تؤثر على المتغيرات المختلفة وهو أمر غير طبيعي في الوقت الحالي".
وخرج مشروع الوحدة النقدية عن مساره بالفعل حين قررت عمان في عام 2006 عدم الانضمام إليها وخرجت الكويت عن الإجماع في عام 2007 وألغت ربط عملتها بالدولار الأمريكي.
ويؤكد السياري أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يعني أنه قد يحدث تراجع كبير وتعرض الاقتصاد لمثل هذا التقلب ليس محل ترحيب.
وقال "ليست محل ترحيب لأن الزيادات ستكون سببا لانخفاض كبير في المستقبل. نريد استقرارا وأسعارا مقبولة".
وتابع "الطفرة والهبوط مظهران غير صحيين ونحن لا نرحب بالتقلب".
وقال السياري إن تعديل أسعار صرف العملة لن يحل قضية نسبة التضخم المرتفعة رغم أن بعض المسؤولين ومن بينهم ميرفن كينج محافظ بنك إنجلترا المركزي قالوا إن أسعار الفائدة المنخفضة في بعض الدول التي تربط عملتها بالدولار تسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتابع السياري "التضخم العالمي مستورد ولكن ليس بسبب أسعار الفائدة. هناك بعض"التأثير" ولكنه محدود. تعديلها لن يحل مشكلة التضخم".
وأوضح السياري أنه مع تجدد الزخم لإعادة الوحدة النقدية لمسارها من المنطقي أن يكون هناك مدى زمني بين تكوين وحدة نقدية وإصدار عملة موحدة كما حدث في منطقة اليورو حيث مر عامان بين إطلاق اليورو وإصدار العملات الورقية.
وأضاف "من الناحية النظرية يمكن البدء.. على مراحل كما فعل الأوروبيون".
ومن المقرر الموافقة هذا العام على مسودة نهائية لاتفاق وحدة نقدية ومسودة اتفاق لمجلس نقدي يمثل نواة لتأسيس بنك مركزي.
وتابع السياري أن الوفاء بمعايير للتقارب سيستغرق بعض الوقت. وذكر السياري أن تحديد نسبة التضخم المستهدفة عند نسبة لا تتجاوز المتوسط الإقليمي بأكثر من 2% "أمر غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي".
ورفض التعليق على ما إذا كان ينبغي على دول الخليج إعادة دراسة الهدف.
وقال السياري "هذا أحد التحديات التي تواجهنا. لا يمكننا أن نضع هدفا جديدا قبل أن نقيم الوضع".

بارك الله فيـــك مشرفنا الغالي

مجهود تشكر عليه

تسلم على الأبداع
وبارك الله فيك..


وجـــزاك خيــــرا"