الاسهم السعوديه

250 ألف ريال حد أدنى لتملك وحدة سكنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية



شهد أول أيام بيع وحدات سكنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ إقبالا متوسطاً من قبل المواطنين والمقيمين والشركات الأجنبية وذلك بعد طرح شركة اعمار المدينة الاقتصادية أكثر من ألف وحدة سكنية مطلة على البحر الأحمر في قرية البيلسان من قبل شركة اعمار المدينة الاقتصادية والتي حددت السعر الأدنى للشراء بـ250 ألف ريال ، أما للأقساط فتصل مدة الدفع لعشرين سنة و 33.50 ألف ريال كدفعة أولى على أن يتم التسليم في أواخر العام المقبل حيث يمكن للمواطنين والخليجيين و المقيمين وكذلك الشركات الأجنبية التي تحمل تصريحاً بالعمل بالمملكة من الشراء. وقالت الشركة ان هناك أربعة أنظمة للوحدات تتكون الأولى من غرفة وصالة ودورة مياه والثانية من غرفتين وصالة ودورة مياه والثالثة ثلاث غرف وصالتين ودورتي مياه والرابعة أربع غرف وصالتين ودورتي مياه، وبينت أن الأسعار تختلف بحسب التصاميم والمسارات حيث يوجد هناك 60 تصميماً لهذه الوحدات.
و في الوقت الذي رفضت الشركة أمس الكشف عن عدد الوحدات التي تم بيعها أشارت إلى أن البيع سوف يستمر إلى حين الانتهاء من بيع جميع الوحدات وذلك من خلال مركز العرض داخل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» ومركز العرض في مدينة الرياض على طريق الملك فهد، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، كما يمكن للمستثمرين الاتصال بالرقم المجاني (8001180010) أو زيارة الموقع الإلكتروني [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ] للاطلاع على المزيد من التفاصيل. يذكر أن «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» تعد أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة. وتنقسم المدينة إلى ست مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويتم حالياً العمل على المنطقة الصناعية والسكنية والمنتجعات . وتحتضن قرية البيلسان شققا فاخرة تتنوع فى مساحاتها وتطل على ساحل البحر الأحمر والقنوات المائية وتتوافر لسكان هذه الوحدات مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية المتكاملة من مدارس ومساجد ومراكز صحية وخدمات الأمن والصيانة كما تحتوي على عدد من المراسي البحرية

صافولا تشتري 5 بالمائة من أسهم تعمير الأردنية بـ 120 مليون ريال


صرح دكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا بأن المجموعة قد أتمت بحمد الله صفقة شراء 5 بالمائة من أسهم شركة تعمير الأردنية القابضة التي تعمل في مجال التطوير العقاري برأسمال مقداره 300 مليون دولار (ما يعادل نحو 1.225 مليار ريال). وكانت الشركتان قد أبرمتا خلال شهر يوليو من العام الجاري مذكرة تفاهم والتي سبق الاعلان عنها عبر موقع تداول تعهدا بموجبها بإتمام هذه الصفقة التي من المنتظر أن تمهد الطريق أمام الشركتين للدخول معا مستقبلا في عدد من الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري تستهدف بصورة رئيسة فئات ذوي الدخل المتوسط والمحدود في المنطقة العربية.
وبموجب الاتفاقية التي تم ابرامها اشترت مجموعة صافولا 10.6 مليون سهم من أسهم شركة تعمير الأردنية لقاء ثمن مقداره 22.8 مليون دينار أردني (ما يعادل نحو 120 مليون ريال سعودي).
وفي هذا الخصوص أضاف د. باروم ان الاتفاقية تعد آلية مثلى لتعزيز استثمارات الشركتين في قطاع التطوير العقاري وستحظى مجموعة صافولا، بموجب الاتفاق، بمقعد في مجلس ادارة شركة تعمير الاردنية بما يتيح المجال واسعا لاستخدام قدرات الشركتين وخبراتهما بصورة مشتركة مما يعزز الفرص أمام نجاح المنتجات العقارية المتميزة التي يتوقع أن بوجودها هذا التعاون المشترك الأمر الذي سيسهم بصورة فعالة في ايجاد قيمة مضافة لصالح مساهمي الشركتين بإذن الله. هذا وتجدر الاشارة الى ان المستشار المالي للمجموعة في هذه العملية كان شركة سويكورب.

معدل التضخم مرشح للوصـول إلى 4 بالمـائة نهاية العـام الحـالي



اوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان معدل التضخم مرشح للوصول الى 4 بالمائة مع نهاية العام الحالي وهو رقم مرتفع جدا، الامر الذي يشكل قلقا للمسئولين في المؤسسة. وقال امام اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول الخليج امس بمقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض ان فك ارتباط السعودية بالدولار غير وارد حاليا وان السياسة الحالية هي الابقاء على سعر الصرف الحالي بما يتفق مع مصلحة الاقتصاد السعودي. واضاف ان التضخم هو احد العوامل التي تمثل مصدر قلق لجميع السلطات النقدية ، نظرا لتزايد نسبة التضخم في كل دول المنطقة ، ولكن مصادر التضخم متفق على انها محلية ، وهي نتيجة لزيادة الانفاق وزيادة الاستثمار في جميع دول المنطقة. وذكر ان كل الدول ستنظر في الخيارات المتاحة امامها لكون مستويات التضخم مختلفة في دول المجلس اضافة الى ان كل بنك مركزي مهتم بهذا الموضوع الهام. واعتبر السياري ان من ضمن ان حلولها الحد من السيولة ومناقشة جدولة الانفاق الحكومي وباستخدام السياسة النقدية. واكد السياري ان موعد صدور الاتحاد النقدي هو احد المواضيع التي نوقشت في الاجتماع ، وستتم مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت سابقا مشيرا الى وجود تقدير للتطورات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق ، ومع ذلك هناك اتفاق على اهمية الاتحاد النقدي وعلى جدوى الاتحاد النقدي ولذلك هذا سيناقش مع الوزراء في اجتماع مشترك بين الوزراء والمحافظين مع ذلك اللجان الفنية المختلفة سوف تستمر في العمل على جدولها السابق. واضاف بالنسبة لما قامت به دولة الكويت انه ليس هناك تغيير في الوقت الحاضر بمعنى التغيير من حيث فك الارتباط بالدولار في مجلس التعاون.
وسيتم في نهاية اكتوبر اجتماع وزراء الاقتصاد لدول المجلس واضاف انهم لم يتطرقوا في الاجتماع لخطوة يتخذها البنك الفيدرالي الامريكي في الوقت الحاضر، مضيفا انهم لم يناقشوا اي تغيير في اسعار الفائدة وبالنسبة لمؤسسة النقد يترك الموضوع لوقته.
وانهم مستمرون في مراجعة ومناقشة الاتحاد النقدي من خلال اللجان الفنية بما فيها اللجنة القانونية، وفي الواقع هي تأخذ وقتا لمراجعتها ودراستها ومن ثم عرضها على اللجان.

توزيع نسخة من مشروع نظام الأعمال التجارية لإبداء الرأي



وزعت وزارة التجارة والصناعة نسخة من مشروع نظام الأعمال التجارية المقترح على رجال الأعمال وذلك بغرض إبداء رأيهم حول المواد التي احتواها المشروع ومعرفة مقترحاتهم حولها.
ويتضمن المشروع 14 مادة وتناولت المادة الأولى الأعمال التجارية هي: الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
وأشارت المادة الثانية الى ان أي عمل تجاري يعتبر في حكم المادة السابقة الأعمال الآتية: إذا قام بها الشخص بقصد الربح شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها أو تأجيرها سواء بحالتها أو بعد تهيئتها بصورة أخرى , استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها من الباطن , شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بحالته الأصلية أو بعد تجزئته , استئجار العقار بقصد تأجيره , تأسيس الشركات والتعامل بالأوراق المالية.
وذكرت المادة الثالثة: أن أي اعمال تعد أعمالا تجارية إذا تمت على وجه الاحتراف في مجال عمليات المصارف (البنوك) , الصيرفة , الوكالات التجارية والسمسرة , المخازن العمومية , العمليات الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط وغيرها , أعمال التوريد, عمليات التأمين , المحلات المعدة للجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزاد العلني وما في حكمها , توزيع الماء والكهرباء والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال البريد إلا إذا قام أحد المرافق العامة بها , مكاتب الأعمال أو السياحة أو التصدير أو الاستيراد وما في حكمها , عمليات الطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلان متى تمت بقصد الربح , عمليات التصنيع وما يرتبط بها من أعمال لازمة, أعمال صيانة الآلات والمعدات , الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها وغيرها ,أعمال التنظيف , دور التعليم والمستشفيات الخاصة , عمليات النقل بمقابل أياً كان نوعها ووسائلها وما يرتبط بها من أعمال , شراء أو بيع او تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وإصلاحها والعقود والعمليات المتعلقة بها , أعمال الشحن والتفريغ والتغليف بأنواعها المختلفة.
وقالت المادة الرابعة : تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالكمبيالات أياً كان أولو الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العملية التي حررت بشأنها، وتعتبر السندات والشيكات أعمالاً تجارية إذا حررت بماسبة عملية تجارية أو وقّع عليها تاجر بمناسبة أعمال تجارية.
وقالت المادة الخامسة: يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المنصوص عليها في المواد السابقة لتشابه صفاته وغاياته. واشارت المادة السادسة: الى أن الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية المنصوص عليها في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر بسبب يتعلق بتجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.
فيما اعتبرت المادة السابعة :جميع عقود والتزامات التاجر أعمالاً تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك.
واشارت المادة الثامنة: إلى أن الاعمال التي لاتعتبر اعمالاً تجارية تشمل الأعمال الفنية والفكرية بالنسبة للفنان والمفكر والمؤلف ومن في حكمهم , ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم, ممارسة أصحاب الحرف لحرفهم ما داموا يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم.
واضافت المادة التاسعة: أن من الاعمال التي لاتعتبر تجارية بيع المزارع منتجات الأرض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها. ولا يغير من ذلك بيع هذه المتجات بحالتها أو بعد تحويلها.
وقالت المادة العاشرة : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا النظام التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. واضافت المادة الحادية عشرة: ان كل من اشتغل باسمه ولحسابه بعمل تجاري على سبيل الاحتراف وكان حائزاً للأهلية الواجبة يكون تاجراً , عدا شركة المحاصة، يعتبر تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
واشارت المادة الثانية عشرة: إلى ان كل من أعلن للجمهور بسوء نية، بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة، يعد تاجراً ولو لم يزاول الأعمال التجارية , وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار أو مستتر وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر , وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب أنظمة خاصة، عدّ تاجراً وسرت عليه أحكام هذا النظام.
وقالت المادة الثالثة عشرة: لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ولا للمؤسسات أو الهيئات العامة، ولا لجمعيات النفع العام والنوادي، ومع ذلك تسري على الأعمال التجارية التي تزاولها تلك الجهات أحكام هذا النظام إلا ما استثني بنص خاص , تثبت صفة التاجر للشركات التي تتملكها الدولة بالكامل أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على هذه الصفة، عدا أحكام الإفلاس , تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً وفقاً لأحكام النظام.
وذكرت المادة الرابعة عشرة: ان كل من أتم السن الثامنة عشرة لممارسة التجارة في الدولة دون أن يعتريه عارض من عوارض الأهلية يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.