بعد القرارات الجديدة
مستثمرون: تأثير طفيف على السوق.. ودخول الأجنبي سيسهم في ارتداده إلى وضعه الطبيعي
مشعل العنزي، سلمان العقيلي - الدمام، الرياض
لا شك أن القرارات الجديدة التي أجازها مجلس الوزراء مؤخرا أعطت دفعة قوية لسوق الأسهم السعودي وصححت وضع السوق الذي صاحبه كثير من الارتداد.. (اليوم) قامت باستطلاع في صالات الاسهم والتقت بالعديد من المستثمرين فكان التالي:
عدم الانسياق وراء الشائعات
أكد ماجد شجاع على أهمية القرارات الجديدة التي انتشلت السوق مما كان عليه والملاحظ الآن التخوف الكبير الذي يشوب كثيرا من المستثمرين الصغار الذين بمجرد نزول السوق يهبون فجاءة ببيع أسهمهم بطريقة عشوائية وأننا بحمد الله نعيش وضعا مطمئنا في ظل اعتدال أسعار النفط وقرار التجزئة وصندوق القرارات والاكتتابات القادمة و أوصى شجاع بعدم الانسياق خلف التحليلات غير المنطقية للسوق والشائعات التي طالت السوق مؤخرا.
تأثير إيجابي
صالح العتيبي قال إنني متفائل بما طرح من قرارات جديدة فقد لاحظت منذ بداية الجلسة الأولى تأثيرا إيجابيا على السوق وارتفاعا في بعض الشركات الجديدة التي لاحظنا هبوطها في الأسابيع الماضية.
لا تغيير في السوق
عبدالله العتيبي قال السوق في نزول الآن وهبوطه مؤشر على عدم استغلال المضاربين القرارات الجديدة بشكل إيجابي. وأضاف بعد القرارات الجديدة بخصوص سوق الأسهم السعودي توقعنا أن تساهم هذه القرارات في تصحيح السوق أما الآن فلا نشاهد أي تغير من خلال هذه الجلسة.
هبوط حاد
وذكر سعود الشمري الذي كان يتابع حركة الأسهم بترقب واهتمام ان نسبة التذبذب التي أعيدت على ما كانت عليه 10 بالمائة ليس لها أي تغيير إيجابي. وأضاف إن نسبة التذبدب المعمول بها في السابق 5بالمائة سببت للمستثمر الصغير هبوطا حادا.
وضع تصحيحي
وقال سلمان الشمري ان الذي يحدث الآن في السوق من قرارات جديدة هو وضع تصحيحي وهي قرارات ان دلت على شيء فإنما تدل على ما نلقاه من اهتمام بالغ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الذي اثلج صدورنا بهذه القرارات وانا ألاحظ الآن ارتفاعا في نسبة الطلب والشركات المدرجة في سوق الأسهم في متناول اليد الآن حتى الشركات التي لم تجزأ.
المستثمر الأجنبي
فيما اشار عبد الله محمد الى ان الشيء الإيجابي والجديد في سوق الاسهم والذي يؤثر بشكل بالغ وكبير هو دخول المستثمر الاجنبي الذي سيوفر سيولة كبيرة تسهم بقدر كبير في ارتداد السوق الى وضعه الطبيعي.
التعامل مع الارتداد
فيما ذكر عبد العزيز بن بنش إن الذي يحدث الآن هو وضع تصحيحي للأحداث التي طالت السوق في الأسابيع الماضية وما صاحبه من انخفاض كبير في هبوط السوق بشكل اثر على المستثمرين الصغار والمضاربين الذين لم يوفقوا في التعامل مع هذا الارتداد.
قرار صائب
وقال ثامر العتيبي أحد المتعاملين بالسوق إن قرار الهيئة بتجزئة السوق قرار صائب ويصب في مصلحة صغار المستثمرين. وأضاف إن نزول السوق ما هو إلى ردة فعل متوقعا ً في نفس الوقت الانتعاش خلال الأيام القليلة القادمة ومؤكدا ًان السوق لن يرجع الى ما كان عليه خلال الأسابيع الماضية.
مصلحة السوق
وقال عبد العزيز بليلة أحد المتعاملين بالسوق إن التجزئة قرار يصب في مصلحة السوق وفي مصلحة المتعاملين الصغار في السوق لكي يجنوا أرباحا حتى لو كانت قليلة لكي يعوضوا خسارتهم من السوق خلال الأسابيع التي مضت. وطالب بليلة صغار المستثمرين بالتعامل مع هذا القرار بكل حكمة وان يستفيدوا مما حدث من انهيار للسوق خلال الأسابيع الماضية .
فرصة للمضاربة بالأسهم
اما عبدالعزيز الدليجان فقال انصح بعدم التسرع بالبيع مثمنا ً في الوقت نفسه قرار هيئة سوق المال بتجزئة الأسهم. وأضاف إن هذا القرار يعطي فرصة لصغار المستثمرين للمضاربة بالأسهم.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الأمير محمد بن تركي آل سعود:

هيئة الاستثمار تركز على الاستثمارات الأجنبية ونحن "على الرف"

الدمام - سعيد الزهراني







قال صاحب السمو الامير محمد بن تركي آل سعود نائب رئيس مجلس ادارة دار الرياض للاستشارات الهندسية ان تدريب وتأهيل الشباب اصبح من الضروريات الملحة لتطبيق السعودة والدخول في سوق العمل بكل ثقة .
واشار الى ان انضمام المملكه لمنظمة التجارة العالمية أتى في صالح المستهلك إضافة الى توفر فرص عمل جديدة للشباب ولابد من اعدادهم بشكل صحيح لدخول السوق لضمان عدم عزوف الشركات الاجنبية عن توظيف الشباب السعودي .
وبين سموه ان الانظمة والقوانين الحالية في الوزارات المعنية وهي التجارة والعمل لا تضمن حق صاحب العمل من الموظف بعد تدريبه وصرف مبالغ طائلة في التدريب وتسربه بعد ذلك من العمل, واشار الى ان البطاله المقنعة سببها الانظمة المكتوبة على ورق البعيدة عن التطبيق.
@ قدمتم برنامجا مجانيا لتدريب الشباب من اين اتت هذه الفكرة؟
هذا البرنامج اتت فكرته من سمو الامير تركي بن عبدالله آل سعود منذ بدات البطالة تظهر بشكل كبير في شباب الوطن واتت توجيهات سموه بالمساهمة في انشاء معهد متخصص في تدريب الشباب او المساهمة في صندوق الموارد البشرية ولكن لم يتم ذلك لاسباب معينة وقمنا بنشاء مركز في المنطقة الشرقية لتدريب وتأهيل الشباب الطموح للعمل مجانا وبدون تكاليف وفوق ذلك يصرف لهم بدل مواصلات شهريا وقدره 500 ريال دعما ومساعدة للشباب على الاستمرار في هذا البرنامج.

ضروريات سوق العمل
@ ما الهدف من هذا البرنامج وما الفئات المستهدفة ؟
- يكمن الهدف من هذا البرنامج في تمكين الشباب من تعليم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية واصول الادارة الحديثة واساسيات العمل في السوق السعودي لان مخرجات التعليم لدينا لا تتناسب مع سوق العمل ولكن من خلال البرنامج الذي نقدمه نساعد على تجهيزهم واعداد الشباب الاعداد الصحيح للعمل بكفاءة في السوق لان اللغة الانجليزية اصبحت من الضروريات للعمل في السوق وخاصة في بعض الشركات المتخصصة في الاستشارات الهندسية او البترولية او غيرها.
@ متى تأسس البرنامج وكم إجمالي عدد المستفيدين وهل يقف دوركم عند التأهيل والتدريب فقط؟
- تأسس البرنامج في بداية عام 2001 م وتم تدريب اكثر من 1200 شخص وبدأ البرنامج من عشرة اشخاص واصبح الآن يستوعب اكثر من 180 طالبا كل ثمانية اشهر وتم توظيف نسبه كبيرة في سوق العمل بعدد اعداهم وتاهيلهم للعمل لمدة ثمانية اشهر وتم قبولهم في شركات سدت ابوابها اول مرة ولكن بعد اعداهم جيدا تقدموا مرة اخرى للتوظيف في هذه الشركات وتم قبولهم برواتب مجزيه الى حد ما.
@ ما الآلية المتبعة للمساهمة في توظيف الخريجين؟
- لا يتوقف دورنا عند التدريب فقط بل يتعدى ذلك البحث عن فرصة عمل في شركات القطاع الخاص او القطاع الحكومي حتى يتم توظيفهم اضافة الى المتابعة بعد التوظيف واستفدنا مما يقارب 10 بالمائة منهم لدينا في شركة دار الرياض.

الجهات الحكومية
@ سمو الامير هل هناك تنسيق مع الجهات الحكومية لدعم هذا البرنامج؟
- لم يكن هناك تنسيق مباشر مع الجهات الحكومية قبل بدء البرنامج وبعد البدء به نسقنا مع الجهات الحكومية ذات العلاقه ولكن لم نتلق التجاوب المطلوب وكانت الشروط بصورة شبه تعجيزية ومن ضمن الشروط ان يدعم صندوق الموارد البشريه البرنامج مقابل توظيف جميع الخريجين لدينا في الشركة.
@ لماذا اختصصتم المنطقة الشرقية بهذا البرنامج وهل هناك نية لتعميم التجربة؟
- لم نختص المنطقة الشرقية بهذا البرنامج ولن نستطيع ان نستوعب الشباب العاطل في جميع انحاء المملكة وكانت هذه المساهمة من نصيب ابناء المنطقه اما عن فتح مراكز في مناطق المملكه اذا توافر شرطا السيولة فيأتي ذلك إذا حصلنا على دعم حكومي والكفاءه التي لديها القدرة على تدريب وتاهيل الشباب بشكل يناسب سوق العمل السعودي.

تنمية المرأة
@ اين دوركم في تنمية المرأة ؟
- لسنا مهمشين دور المرأة سواء في التدريب او التعليم او دخول سوق العمل وهذا البرنامج هو دعم للشباب وليس لدينا القدرة على فتح مركز او تدريب المرأة ومتى حصلنا على مساعدة من صندوق الموارد البشرية فليس لدينا مانع في المستقبل .
@ ما رأيكم في الاقتصاد المحلي؟ هل ترى أنه يتنامى بشكل جيد ؟
- الاقتصاد السعودي حسب المؤشرات يتوقع ان يشهد خلال السنوات السبع القادمة طفرة لم يسبق لها مثيل من قبل والسيولة ضخمة الآن داخل السوق السعودي واكبر دليل ما نشاهده الآن من سيولة داخل سوق الاسهم ولكن المشكلة هنا في شركات القطاع الخاص كيف تحصل على القيمة المضافة حتى تستطيع ان تواكب هذه الطفرة .

الاستشارات
@ ثمة عدد من رجال الأعمال يحرصون على الاستشارات الخارجية . هل تؤيد ذلك؟
- نعم اؤيد ذلك لان تبادل الخبرات بين الشركات المحلية و ألا جنبية يزيد ويعزز من قوة الشركات المحلية ولكن المشكلة هنا ما الشركة التي عملت على توطين المعرفة والاستفادة من الخبرات الاجنبيه بل العكس كان التركيز تجاريا وربحيا بشكل كبير ولم يكن استراتيجيا وبعض رجال الاعمال اصبحوا يعون ذلك ويستفيدون من الخبرات الاجنبية في توطين المعرفة داخل شركاتهم .
@ ما العقبات التي تواجه رجل الأعمال؟
- المشكلة الرئيسية التي يعانيها رجل الاعمال هي الانظمة الموجودة والبيروقراطية في وزارة العمل والتجارة وهذه الانظمة لم تتغير بشكل سريع حتى تواكب مع التغير الحاصل في الاقتصاد السعودي وغيره وعدم مناسبة مخرجات التعليم من الشباب في سوق العمل.
@ِ السعودة معضلة حقيقية ما افضل الطرق لحلها من وجهة نظركم؟
- لا يوجد حل قصير المدى لقضية السعودة ولكن هناك حل على المدى الطويل خاصة التعليم اذا تم تغيير المناهج من خلال تطوير الاجيال وتاهيلهم لسوق العمل وتغيير المناهج ليس في الدين بل في الحاسب والرياضيات واللغة الانجليزية وغيرها من المواد التطبيقية التي يمكن ان يطور الشاب قدراته من خلالها .
العقبات
@ ما اهم العقبات التي تواجه القطاع الخاص ؟
- بطء التنفيذ من قبل الجهات الحكومية المعنية. اتخذت قرارات من المجلس الاعلى للاقتصاد ومجلس الوزراء واغلب القرارات لصالح القطاع الخاص من ناحية التعليمات والتشريعات ولكن بسبب بطء التنفيذ لم نرها على ارض الواقع .
@ المملكة انضمت الى منظمة التجارة العالمية هل ترى الوسط الاقتصادي مهيأ لما بعد الانضمام ؟
- اولا الشركات السعودية لديها فرصة خمس سنوات حتى يتم تنفيذ جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يعني بامكانهم يستعدون لهذه المرحلة ولا شك في ان الشركات المحلية سوف تتأثر ولكن البقاء للافضل وسوف يكون التأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطه بشكل اكبر من الكبيرة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يوفر فرص عمل للشباب ولها مميزات كثيرة ولا ننسى تاثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة انها تمثل 90 بالمائة من القطاع الخاص والانضمام لصالح المستهلك.
@ هل تؤيد ايجاد محاكم تجارية للنظر في القضايا التي تهتم بالقطاع الخاص؟
- هذه احدى الضروريات للفصل في النزاعات التجارية ولكن بشرط ان يكون لدينا نص واضح مستوحى من الشريعة الاسلامية بحيث يكون لدينا قضاة متخصصون في المنازعات التجارية .
@ هل مازال التستر موجودا في القطاع الخاص.. وكيف يمكن الحد منه ؟
- نعم وهي ماتسمى بالبطالة المقنعة والسبب في ذلك وجود انظمة مكتوبة بعيدة كل البعد عن التطبيق إضافة الى ذلك ليس هناك نظام يضمن لي الحق بعد تدريب وتاهيل الموظف خاصة اذا صرف عليه مبالغ هائلة بخصوص التدريب من يضمن حقي في ذلك بامكان الموظف ان ينسحب ويقدم في عمل آخر بعد ان دربته.

الغرف التجارية
@ هل ترى ان الغرف التجارية الصناعية قامت بدورها المطلوب ام هناك قصور ؟
- نشاطات الغرف التجارية تكبر بشكل يسد الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص وخاصة خلال السنة الماضية وهناك تقدم ملحوظ في دورها في تقريب وجهات النظر بين القطاعين.
@ ما رأيك في بالاستثمار السياحي؟.. وهل المنطقة الشرقية مقبلة على وضع افضل؟
- نعم اغلب مناطق المملكة مقبلة على استثمارات جيدة في مجال السياحة ولكن لدينا معوقات كثيرة في الاستثمارالسياحي منها الامور الدينية والانظمة الحكومية بالرغم من ان السياحة لها مستقبل جيد والمشكلة الثانية الاسعار المطروحة في بعض المدن تضاهي بعض البلدان المجاورة بارتفاعها ولا يستطيع السائح ان يتواكب ويساير هذه الاسعار وهذه ايضا هذه عقبة في تطور المجال السياحي في المملكة .
@ كيف ترى واقع ( سيدة الاعمال ) على الصعيد المحلي وهل ترى انها حققت مكانة ترضي طموحها في مجال الاستثمار ام انها مازلت تعاني معوقات ؟ وما الحل؟
- اصبح من الصعب تجاهل دور سيدات الاعمال الآن ولا تزال هناك معوقات تواجههن ويجب ان تدخل الى السوق لانها اصبحت منافسة بشكل جدي. وهذه مسألة تحتاج الى وقت. اما ابرز المعوقات فهي عدم وجود نص واضح في المجالات الاستثمارية التي بامكان المرأة ان تستثمر فيها والحل في اتاحة الفرصة لهن لطرح اقتراحاتهن مع الجهات المعنية والغرف التجارية لمعرفة مشاكلهن وتفاديها .

المساهمات العقارية
@ في الفترة الماضية ظهر الكثير من المشكلات بسبب المساهمات العقارية مما ادى الى تزعزع الثقة بالعقار ما انطباعك حول ذلك ؟
- جاءت هذه المشكلات بسبب عدم وجود قوانين وانظمة واضحة للمساهمة وتوزيع الارباح وغيرها وطالب عقاريون بهذا ووعدت الجهات المختصة بايجاد نظام يكفل للمساهمين حقهم ونلاحظ ان النظام معقد وغير مجد مما سبب خروج بعض العقاريين الى دول الخليج.
@ كيف ترى وضع العقار في المملكة حاليا وكيف تكمن المنافسة بين العقاريين؟
- وضع العقار حاليا مؤسف ولابد من تسريع انشاء شركة عقارية مساهمة إضافة الى ذلك اعادة النظر في النظام الذي يكفل للمساهم حقه , ولماذا لايستفاد من الانظمة الخارجية ؟ واغلب رواد العقار حاليا في الامارات سعوديون.
@ تذبذب الاسهم سبب خسائر كبيرة للمستثمرين خاصة صغار المساهمين ما السبب في ذلك؟
- سوق الاسهم جديد ولديه سيولة ضخمة تجاوزت التريليون ريال من الطبيعي ان ترتفع اسعار بعض الشركات التي ليست لها ارباح . إضافة الى ذلك ان الشركات المدرجه في السوق قليلة جدا ولا تستوعب السيولة الكبيرة الموجودة, والجميع يتساءل لو حدث التصحيح بعد ان تجاوز السوق 30 الف نقطة ماذا سيحصل ؟
والهيئة ادت ماعليها في محاولة لحفظ حقوق المساهمين من خلال سن بعض القوانين إضافة الى ذلك الاعلانات التي قامت بها عبر القنوات المختلفة للتعامل بحظر مع السوق.

أكدوا أنه فتح ملف الخدمات المصرفية .. رجال أعمال:

بلادنا بحاجة الى أضعاف عدد البنوك الحالية وتنوع في الخدمات

الدمام - علي شهاب





قال رجال اعمال ومستثمرون ان قرار انشاء مصرف الانماء الذي صدر عن مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ فتح ملف القطاع المصرفي بالمملكة والذي يواجه انتقادات كثيرة سواء من ناحية الخدمات المقدمة او كفايتها او المحدودية في عدد المصارف وفروعها.
واكد هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ (اليوم) ان الصرامة الشديدة التي تتبعها الجهات المختصة في المملكة في السابق في طريق انشاء مصارف جديدة حجم عدد المصارف بالمملكة في وقت كانت هناك حاجة ماسة الى هذه المصارف في سوق ضخمة وواسعة يطمح فيها المستفيدون من الخدمات المصرفية الى وجود تعدد في البدائل بالاضافة الى تنوع الخدمات وتشعبها، خاصة في مجال التمويل وذلك لمواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة وللاستفادة من المشاريع التي تطرحها الدولة بمختلف القطاعات وعلى كافة المستويات بالاضافة الى تعزيز دور المنافسة في توفير الخدمات بأسعار مناسبة.
واكد المستثمرون ان فتح المجال للمصارف الاجنبية بالدخول الى السوق السعودية بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يؤكد اهمية مساهمة القطاع الخاص ورأس المال الوطني في الحضور لتأسيس مصارف وطنية بمساهمة كاملة من القطاع الخاص وبضمان من مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جانب اخر اكد رجال قانون ومستشارون ان احتكار القلة التي كانت تشكله البنوك في المملكة في السابق سوف لن يكون له وجود الان مع دخول البنوك الاجنبية ولابد من تعزيز القدرات المصرفية في بلادنا بتشجيع اقامة المصارف الجديدة والمتخصصة في مختلف الخدمات المصرفية.
ليست بهذا التعقيد
يؤكد رياض يوسف الربيعة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية السابق انه بالفعل حان الوقت لاعطاء تسهيلات اكبر لانشاء بنوك او مصارف بتمويل من رجال الاعمال والقطاع الخاص بالمملكة الذي يرغب في ذلك ويريد ان يستفيد من السيولة الضخمة المتوافرة في السوق والحاجة الماسة لوجود هذه المصارف والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المتخصصة، واعتقد ان هذه المسألة ليست بذلك التعقيد بدليل العدد الكبير من البنوك والمصارف التي تنشأ يوميا على المستوى العالمي والاقليمي واعتقد ان المملكة كما قلنا لا تنقصها السيولة ولا الارادة ولا البنية التحتية المصرفية القوية المدعومة من الدولة المتمثلة بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ذات المقدرة والقوة العاليتين، ولكن الامر المطلوب في هذه الحالة هو الدعم والتسهيلات من الدولة، واعتقد ان الموافقة على تأسيس مصرف (الانماء) وطرحه للاكتتاب للمواطنين والقطاع الخاص بنسبة 70 بالمائة فتح الآفاق الواسعة للمطالبة بهذه التسهيلات خاصة اننا مقبلون على استحقاقات مهمة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتمثل في تحرير التجارة والانفتاح على الاسواق العالمية ومالم يكن نظامنا المصرفي قويا فاننا سنواجه صعوبات كبيرة في هذا الاطار. وبالنسبة للبنوك والمصارف الموجودة نؤكد ان خدماتها يعتريها الكثير من القصور خاصة فيما يتعلق بالاقراض والتمويل والخدمات الخاصة والمميزة ومعظم البنوك لا تقوم بدعم مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج الى التمويل مع ان هذه المشاريع هي التي في حاجة الى التمويل اكثر من غيرها فهي تتنافس على خدمة المشاريع الكبيرة بدعوى ان اصحابها قادرون على تسديد القروض في الوقت المناسب.
ويضيف الربيعة: نحن بحاجة الى مصارف جديدة تقوم بالاقراض بأقساط طويلة الاجل تسمح لاصحاب المشاريع والمقترضين بترتيب اوضاعهم بشكل جيد، وليس السداد خلال فترة محدودة وبفوائد كبيرة جدا بحيث لا تتيح لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة الاستفادة من المشروع بالانتاج فتضطر الى بيع بعض الاصول بهدف السداد وهو ما يشكل افدح الضرر بهذه المشاريع التي قد تتعرض للفشل نتيجة لذلك.
رافد مهم لاقتصادنا
واعتقد ان السماح لرأس المال الوطني وهو كبير لدى القطاع الخاص في تأسيس مصارف جديدة وان كانت على مستوى المناطق امر مفيد جدا لاقتصادنا خاصة ان اقتصادنا قوي ومتعدد القطاعات وسوقنا واسعة جدا يجب ان يستفيد منها ابناء الوطن اولا قبل الاجانب، بعد ان تمت الموافقة بمقتضيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لعدد من البنوك الاجنبية بدخول المملكة. ونعتقد ان مصرف (الانماء) سيعمل على رفد الاقتصاد الوطني بالسيولة الكبيرة ولكنه سيأخذ حصته وتبقى حصص كبيرة اخرى يجب ان يستفيد منها ابناء الوطن بشكل خاص خاصة ان بطء الاجراءات والعقبات في السابق اسهمت في هروب مستثمرين سعوديين الى دول مجاورة لتأسيس بنوك فيها، ونحن يجب ان نرى مبدأ المشاركة التي تحدث عنها وزير المالية بين المصرف والمقترض على الارض وليس على الورق فقط.
مكسب لاقتصادنا الوطني
اما سلمان الجشي عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية فهو يتفق في الكثير من النقاط مع المهندس الربيعة. ويضيف: لاشك ان دخول بنوك جديدة الى سوقنا الوطنية الكبيرة والواسعة هو مكسب لاقتصادنا الوطني الذي هو بلاشك ككل اقتصاديات دول العالم بحاجة مستمرة وديناميكية الى السيولة لتحريك مختلف القطاعات ولتمويل المشروعات ومختلف العمليات الاستثمارية وتنويع الخدمات المصرفية ولتوفير مختلف الخدمات التي لا توجد في بلادنا بينما هي موجودة في كثير من دول العالم وتوفرها المنافسة الشديدة بين البنوك والمصارف والتي يستفيد منها بالدرجة الاولى المستهلك سواء كان منشأة او مجموعة او فردا. والاكيد ايضا ان عدد البنوك الحالي بالمملكة والبالغ 11 بنكا غير كاف ابدا حتى ان زادت فروعها الى ضعفين كما ان عدم وجود تسهيلات جدية لبنوك جديدة ولفترة طويلة ساهم في ايجاد نوع من احتكار القلة لهذه البنوك التي اصبح لا يهمها قطاع عريض من طالبي الخدمات والقروض بل وتطالب باجراءات تعجيزية وفوائد كبيرة لقاء عمليات الاقراض والخدمات المصرفية الاخرى، وهو ما كان سيحصل لو كانت هناك منافسة حقيقية يفرضها السوق والعرض والطلب وتعدد البدائل.
توسيع دائرة المنافسة
من جانبه يؤكد حسام الرحيم ـ مستثمر صناعي ـ ان فكرة اقامة مصارف وبنوك جديدة تحظى باهمية كبيرة في بلادنا خاصة في ظل النقص الكبير في البنوك في ظل محدودية عدد البنوك الحالي ومحدودية فروعها في مختلف مناطق المملكة واعتقد ان البنوك والمصارف برغم قصور بعض خدماتها الا انها للحق ادت دورا مهما في اقتصادنا الوطني وفي دورها التمويلي والاقراضي وان كانت الضمانات تلعب الدور الاهم في الاقراض وتعيق بعضها، الا اننا يجب ان لا نلوم البنوك في ضمان حقها ولكن المطلوب هو في توسيع دائرة المنافسة التي لا تتحقق الا بازالة كافة المعوقات التي تعيق انشاء بنوك بتمويل كامل من القطاع الخاص خاصة انها سوف تكون تحت ضمان ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والتي لانشك ابدا في ما تتمتع به من قدرة وموثوقية وبذلك سوف يأمن المستثمرون بعد امان الله عز وجل على اموالهم التي استثمروها في تأسيس البنك.
البحث عن الخدمات المصرفية والائتمانية الحديثة
ويؤكد الرحيم ان مسوغات انشاء بنوك ومصارف جديدة موجودة اذا علمنا بحجم المشاريع القادمة التي اقرتها الدولة والتي يرغب الكثير من المستثمرين الدخول فيها والتي تحتاج الى عمليات تمويل ومنها الجبيل/2، ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورابغ/2 وبترو رابغ ومشاريع النفط والغاز في جنوب المملكة وشرقها بالاضافة الى المشاريع الاخرى داخل وخارج المدن التي افرزتها النهضة التنموية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ ولاشك ان المستثمرين من مختلف القطاعات وبحسب حجم مشاريعهم يبحثون عن الخدمات المصرفية و الائتمانية الحديثة.
قصور كبير في خدمات البنوك
ويعتقد احمد سعد المعجل المدير التنفيذي لمجموعة عبدالعزيز وسعد محمد المعجل ان بلادنا بحاجة ماسة الى بنوك جديدة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية بأنواعها. ويؤكد ان البنوك الموجودة بالمملكة يوجد في خدماتها قصور كبير جدا فلازالت تتعامل بالاسلوب الروتيني العقيم في حين نجد الخدمات المصرفية تطورت بشكل مذهل ولك ان تزور دولا في اوروبا او جنوب شرق آسيا لتكتشف الفرق ونحن لا ينقصنا اي شيء لتكون خدماتنا مماثلة لتلك الخدمات، كما ان السوق المحلية تستوعب اي عدد من البنوك فكل بنك سيأخذ حصته ولن يؤثر على البنوك او السوق المصرفية بشكل عام بل بالعكس فان البنوك تعمل على توفير السيولة بشكل دائم وتكون اضافة للاقتصاد الوطني ان هي قامت بتمويل مشاريع ضرورية ومفيدة للاقتصاد الوطني من صغيرة ومتوسطة كما ستعمل على توفير فرص العمل بشكل كبير وخلق منافسة كبيرة بين عدد لا بأس به من المصارف تكون في صالح المستهلك لانها ستعمل على اعطاء فرص اكبر للتمويل بعيد المدى وكذلك تقلل نسبة الفائدة التي تؤخذ على طالبي الخدمات كافة خاصة القروض.
دور هام لمصرف الانماء
ويضيف المعجل: صحيح ان مصرف الانماء يمكن ان يلعب دورا مهما في عملية التنمية والنهضة الاقتصادية والمصرفية بوجه خاص، ويكون جزءا من الادوات التي يمكن استخدامها في توجيه السوق المالية او سوق الاسهم ولكن بالتأكيد ليس هو اللاعب الرئيسي او الاساسي في هذا الاطار، فالذي يصنع السوق بشكل جيد هي التنظيمات والتشريعات المحكمة غير المترددة، بحيث لا تكون معول هدم لهذه السوق التي هي في اساسها قوية ولكن القرارات المتسرعة وغير المستندة على اسس او ثوابت يمكن ان تهز الثقة في اقوى سوق مالية في العالم ولذلك تكون هناك انهيارات غير منطقية في السوق. واشيد هنا بحكمة القيادة الحكيمة التي استطاعت خلال فترة وجيزة من ضبط سوقنا المالية واعادتها الى الاتزان كما انني انصح المستثمرين الى الاتجاه بشكل اكبر الى الشركات ذات الارباح الجيدة، كما اؤكد على ضرورة ان يكون عدد الاسهم المطروحة بالسوق لاي شركة جديدة بحجم مناسب حتى لا تكون وسيلة للمضاربات غير المنطقية. وبخصوص تأسيس البنوك الجديدة فانها فكرة اكثر من ممتازة بل هي ضرورة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وكنا نتمنى لو كانت التسهيلات بانشاء البنوك متوافرة بشكل اكبر قبل سنوات خاصة ان خطط التنمية كانت تؤكد تزايد الطلب على الخدمات المصرفية وتضاعف عدد المشاريع التي تحتاج الى الخدمات المصرفية بأنواعها وفي مقدمتها التمويل، وكم كان غريبا وضربا من المفارقات ان يتم افتتاح بنوك في دول مجاورة لخدمة السعوديين فقط في ظل صعوبة تأسيس مثل هذه البنوك وبالمواصفات التي تحملها في ذلك الوقت، ونجد انه في ظل اعطاء الموافقة لعدد من البنوك الدولية للدخول الى السوق السعودية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية فان الاولى هو ان تعطى تسهيلات اكبر وتشجيع للمستثمرين السعوديين لاقامة مصارف جديدة وان كانت بحجم محدود لان اي بنك يؤسس يمثل اضافة للاقتصاد الوطني بلاشك.
آفاق جديدة تعتمد الكفاءة
ويشير الدكتور احمد العوذلي ـ المحامي والمستشار القانوني ـ ان تأسيس المصارف الاجنبية الجديدة بالمملكة مثل دويتش بنك وسيتي بنك وغيرهما جاء بناء على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهي بالفعل فتحت آفاقا جديدة للعمل المصرفي تعتمد الكفاءة وليس ان هذا وطني او اجنبي حيث اننا يمكن ان نستفيد من الخدمات المصرفية الاجنبية في بلادنا كما ان فروع هذه البنوك بالمملكة لابد ان تتبع نظاما للعمل يتوافق مع الشريعة الاسلامية ومع العادات والتقاليد والاعراف المعمول بها لكي تتكيف مع الوضع بالاضافة الى انها تعمل على الاستفادة من خبراتها ومهاراتها التنفيذية العالية في عمليات التمويل وغيرها لكي تكسب حصة مناسبة لها في السوق الضخم الذي يستوعب الجميع. ونحن يجب ان نستفيد من جميع الخبرات العالمية في مختلف المجالات وفي مقدمتها القطاع المصرفي والمالي الذي يعتمد عليه بشكل كبير ذلك انه المحرك الاهم للتنمية الاقتصادية.
مطالب كثيرة
يضيف الدكتور العوذلي: يجب ان ننظر كذلك الى موضوع اخر يتمثل في الفئة العمرية التي يتكون منها المجتمع السعودي فلدينا ما يزيد عن حوالي 65 بالمائة من المجتمع هم مما دون 45 سنة ويوجد 55 بالمائة من السكان دون 18 بالمائة وهي نسبة كبيرة جدا وتعني ان المجتمع السعودي مجتمع شاب في اغلبه وهو يحتاج الى مطالب كثيرة على مدى السنوات القليلة القادمة تتمثل في توفير المسكن والعمل المناسب وهو ما يشكل ضغطا مهما على المجتمع بالاضافة الى انها تعتبر من جانب اخر فرصا استثمارية مهمة للمنشآت والمشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات ويحتاج كذلك الى نظام مصرفي وتمويلي على اكفأ المستويات.
تعديل سياسات البنوك
ويضيف العوذلي: انه في ظروف انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتنظيمات التي فرضت على البنوك وفتحت الاسواق العالمية على بلادنا كما فتحت اسواقنا على العالم فان البنوك مجبرة لتعديل سياساتها ولتحسين اوضاع معاملتها للجمهور والعملاء لان البدائل ستكون كثيرة والخدمات التي تقدمها مختلف البنوك كثيرة.
امر تعجيزي
ولذلك فانني اعتقد ان مطالبة بعض البنوك للمقيمين بان يكون لديه مبلغ 100 الف او 50 الف ريال يودعها في البنك اذا اراد الاستثمار في سوق الاسهم فهذا امر تعجيزي في الكثير من جوانبه بالرغم من ايماننا ان البنوك تحتاج الى ضمان حقوقها.
معاهد للتدريب المصرفي
ويؤيد الدكتور العوذلي ايجاد معاهد خاصة للتدريب المصرفي بالمملكة على غرار الموجودة في الدول المتقدمة في هذا المجال وعدم السماح لاي موظف قام احد البنوك بتدريبيه بالانتقال الى بنك اخر الا بموافقة من البنك الذي كان يعمل فيه.
لا تقوم بدورها المطلوب
اما جاسم العطية ـ المحامي والمستشار القانوني ـ فيؤكد من جانبه ان المملكة باقتصادها القوي والنهضة التنموية المتسارعة التي تعيشها تحتاج الى عدد من البنوك مضاعف عما هو موجود حاليا خاصة مع تزايد مشاريع الاستثمار في بلادنا والمتوقع تزايدها مستقبلا نجد ان البنوك الحالية وباعدادها المحدودة لا تقوم بالدور المطلوب خاصة ان فروعها بالمملكة قليلة جدا قياسا بتزايد الطلب.
نحتاج الى خدمات مميزة
بطبيعة الحال نحن بحاجة الى بنوك متخصصة وليست بالاسلوب التقليدي بنوك متخصصة في التمويل الاستثماري شبيهة ببنك التنمية الصناعية ولكن بتمويل من القطاع الخاص ونحتاج الى مثيل له في القطاعات التجارية ويجب ان يكون تسديد القروض على فترات اطول لتتيح للمشروع القائم على رجليه والاستفادة من الارباح وليس التسديد من الاصول التي اسسها بموجب القرض، ولكي نوقف نزيف الاموال التي تؤسس المصارف والمشاريع في الدول الاخرى وبلادنا احوج ما تكون اليها. ونؤكد هنا ان الحاجة الى المصارف الجديدة في الوقت الحاضر اكثر منها في اي وقت مضى لاننا بحاجة الى محاكاة التنمية ومواكبتها خاصة ان مشاريع التنمية التي ترعاها الدولة في مختلف القطاعات كثيرة جدا ولابد ان تواكبها حركة تمويل قوية وفي هذا السياق اؤكد ان حجم السوق السعودية الهائل تجعل من استيعابها لاي مشروع مصرفي امر مسلم به اذا علمنا ان دولا صغيرة في الخليج تستوعب عددا اكبر من البنوك التي توجد في بلادنا وان قيل ان هذه المصارف تخدم مواطنين من دول اخرى ومنهم سعوديون، الا اننا نؤكد ان السعوديين الذين يذهبون الى بلاد اخرى يبحثون عن خدمات مصرفية فلماذا لا نوفرها لهم في بلادنا؟ خاصة ان الامر يتعلق بابقاء الاموال الوطنية في داخل الوطن ويوفر فرصا وظيفية للمواطنين وتخفيف الضغط على جهات الاقراض الحكومية. وهنا يجب التأكيد ايضا على هذه القيمة التنموية لعمليات انشاء المصارف التي ستخضع لجانب العرض والطلب في الخدمات التي ستساعد على تخفيض قيمة الفائدة او اعطاء قروض طويلة الاجل.

مصرف الانماء مكرمة ملكية
ويشير العطية: مما لاشك فيه ان انشاء مصرف الانماء باكتتاب 70 بالمائة منه للمواطنين يعتبر مكرمة ملكية كريمة حيث سكيون بهذه النسبة الكبيرة لاول مرة للمواطنين الذين لابد انهم سيسعدون بهذه المكرمة الملكية ونؤكد على ضرورة تأسيس هذا البنك الذي سيتم في الربع الثالث من هذا العام على اسس مصرفية حديثة يستفيد منها كافة المواطنين وتساهم في دعم مختلف المشاريع.
مخاطرة كبيرة
اما خليفة دخيل الضبيب ـ رجل اعمال ومستثمر ـ فيؤكد من جانبه ان مصرف الانماء فتح آفاقا جديدة ومهمة لمشاركة المستثمرين ممن لديهم رؤوس اموال يودون استثمارها في مشاريع مفيدة في التفكير في انشاء المصارف خاصة ان السوق المحلية تستوعب مختلف الاستثمارات في هذا المجال وهناك آفاقا رحبة لذلك، واي مال يستثمر في هذا البلد فيه الفائدة لانه سيحرك الكثير من القطاعات. اما قيام بعض رجال الاعمال بالاستثمار في تمويل انشاء فروع لبنوك عالمية غير مشهورة او الاتفاق مع مجموعة مستثمرين لهذا الغرض ففيها بعض المخاطرة التي يخشى منها وهو ما كنت اؤكد على الكثير من رجال الاعمال بعدم المخاطرة به خاصة اذا كان البنك الذي سيؤسس فرعا او بنكا جديدا غير معروفا.
تسهيلات لانشاء المصارف
انا اؤيد اجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتأسيس البنوك وتشديدها في هذا المجال وان كنت اؤكد من جانب اخر على ضرورة اعطاء التسهيلات في حال استكمال كافة الاجراءات لانشاء المصارف لان السوق الوطنية بحاجة كبيرة الى المزيد من المصارف المتخصصة.
التصنيف مطلوب
وفي هذا السياق يجب التأكيد ايضا على ضرورة ايجاد تصنيف للمصارف من حيث الخدمات التي تقدمها ومن حيث حجمها ومستواها ومستوى المخاطرة، ولابد هنا من تأسيس معاهد للتدريب المصرفي المتخصص الذي تستفيد منه مختلف البنوك ولسد الخلل والنقص في بعض الخدمات المصرفية الضرورية.
بنوك لكل منطقة
ويشير الضبيب من جانب اخر الى ضرورة تشجيع البنوك الصغيرة حتى ان كانت تختص بمنطقة بعينها ولا مانع لان تمتد خدماتها لمناطق اخرى بالاتفاق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد ومثل هذه البنوك المناطقية ـ ان صح التعبير ـ موجودة في دول كثيرة في العالم وهي تقدم خدمات التمويل والاقراض والمشاركة والمرابحة على اعلى المستويات وبضمان من اعلى الجهات في الدولة واعتقد ان هذه البنوك يمكن ان تعزز المنافسة وتساهم في ايجاد خدمات على اعلى المستويات في بلادنا. وعلى كل حال فانه لابد من التأكيد على ان قرار انشاء مصرف الانماء فتح الكثير من الآفاق واعتقد ان الدولة تفعل كل مامن شأنه المصلحة العامة.

الابداع في تحويل التحديات إلى فرص واحتياجات الجيل الجديد لسيدات الأعمال

الرياض - ليلى باهمام

تنطلق مساء اليوم فعاليات الملتقى الاول لشباب الأعمال الذي تنظمه لجنة شباب الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لمدة يومين بقاعة الملك فيصل بفندق الرياض انتركونتننتال تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الرياض. ويهدف الملتقى لاقامة تجمع دوري تلتقي فيه طموحات شباب الاعمال تحت مظلة بيئة نموذجية تقوم ببلورتها وتوجيهها كنواة لتزويد المجتمع برحال وسيدات الاعمال الشباب ممن هم على مستوى من المسؤولية والوعي بقضايا وآمال الوطن من خلال القاء الضوء على التطلعات ومناقشة التحديات التي تواجه شباب الاعمال وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بينهم وتوفير حلقة الوصل بين المشاريع الاستثمارية والتمويل وتهيئة المجال لعقد تكاملات وتحالفات بينهم وتزكية مبادرات كبار رجال الاعمال لرعاية ودعم صغار المستثمرين وصقل الناشئين بخبرات كبار رجال الاعمال وتوعيتهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ومتطلبات استثمارها وتعريفهم بالجهات الحكومية الداعمة للمستثمرين الناشئين ومجالات هذا الدعم وشروط وآليات الاستفادة منه وستعرض خلال الملتقى ايضا تجارب محلية ودولية ناجحة لشباب الاعمال بمشاركة نخبة من كبار رجال الاعمال الرواد ونخبة من الناجحين من شباب الاعمال وذوي الخبرات والتجارب المشهود لها بالاضافة الى مسؤولي الجهات المعينة الحكومية والخاصة الداعمة لمشروعات شباب الاعمال وكل من يمارس أو يسعى لممارسة العمل الخاص من الشباب السعودي.
ويتضمن الملتقى عشر جلسات تتناول عددا من المحاور منها: تحويل التحديات الى فرص واحتياجات الجيل الجديد لسيدات الاعمال يشارك فيها عدد من المحاضرين والمحاضرات من القسم المخصص للنساء في الملتقى، وشتمل افتتاحية اليوم كلمة رئيس لجنة شباب الاعمال المحامي محمد بن أحمد الزامل فكلمة رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي وكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مع تكريم الرعاة وافتتاح المعرض المصاحب للملتقى.

مع أول يوم للتجزئة

تفاؤل وتخوف يلفان صالات التداول

الدمام - حسن السلطان



أوضح الكثير من المستثمرين في سوق الأسهـــــم السعودية أنــهـــم متفائلون حتى مع انخفاض الأسهم في أول أيام التجزئة والانخفاض يعتـــبر جس نبض ليس إلا.
وقال آخرون إن السوق سوف يستمر في وضعه المتراجع لأن التجزئة وحدها لن تحل المشكلة.
(اليوم) أجرت استطلاعا حول تأثير التجزئة على السوق في أول يوم يطبق فيه قرار التجزئة ... فكان التالي:
توقع نزول السوق
أشار طه العلي إلى انه كان يتوقع نزول السوق إلى أن تكتمل عملية تجزئة كل الشركات مضيفاً انه يتفاءل بالخير بعودة السوق إلى سابق عهده خاصة بعد دخول المستثمر الأجنبي.
وقال إن ما يحدث في السوق الآن هو عمل تكتيكي من قبل كبار المستثمرين وذلك بامتصاص السيولة بعد أن تضخمت الأسعار إلى درجة كبيرة ثم يبدأون في الشراء بعد ذلك بأسعار بسيطة.
جني أرباح بعد ارتفاع
منصور اليامي قال إن كل المقومات تشير إلى الخير مثل السماح بدخول المقيمين إلى التجزئة و غيره من القرارات التي ننتظرها والتجزئة هي حل بسيط بالنسبة لقرارات أخرى وجودها مهم موضحاً أن ما حدث في يوم التجزئة هو جني أرباح بعد ارتفاع السوق ليومين متواليين.
ويتمنى ألا يعود حال السوق إلى الأيام السابقة التي صاحبت نزول السوق بشكل يومي مما أثر على الكثير خاصة المساهمين الجدد.
طرح شركات جديدة
عبدالله الظفيري قال إن السوق حتى الآن لم يدخل المرحلة المطمئنة حتى وان ارتفع بالنسبة العليا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لأن التجزئة ليست مبررا كافيا لعودة السوق بقوة متمنياً أن تسارع هيئة سوق المال في طرح شركات جديدة لعلها تخفف العبء نوعا ما عن السوق.
خدمة صغار المساهمين
مرتضى علي قال ان قرار التجزئة جاء ليخدم صغار المساهمين في ظاهره إلا انه أضر بهم وهذا الذي سوف تكشف عنه الأيام القادمة وخاصة أن الكثير أغرته الأسعار المنخفضة ودخل السوق بعد أن نزل لفترة طويلة و احتمال كبير أن يواصل السوق نزوله لأن الواقع معروف وأن الأسعار لم تتغير بل اصبح سعر السهم منخفضا في حين زاد عدد الأسهم وهذا لن يؤتي ثماره إلا إذا دخلت أموال كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب.

المنتجات الغذائية تبقي رأسمالها بدون تغيير



عقدت الجمعية العمومية العامة العادية الثامنة عشرة والجمعية العمومية غير العادية الثانية لشركة المنتجات الغذائية مساء يوم الاربعاء الماضي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، وجاءت نتائج الجمعية العادية كالتالي: تم اقرار الميزانية العامة وتقرير مراقبي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005م ، كما لم تتم الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م . و تم اختيار مراقب الحسابات (المحاسبون السعوديون) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد اتعابه. كما لم يتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م. ونتائج الجمعية العمومية غير العادية كالتالي: لم تتم الموافقة على تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال الى 100 مليون ريال وتخفيض عدد الاسهم من 4 ملايين سهم الى مليوني سهم . و لم تتم الموافقة على تعديل المادة رقم 7 الخاصة برأس المال . وعليه يبقى رأسمال الشركة كما هو دون تغيير.

التأمين الأكثر ارتفاعا والصناعي الأكثر انخفاضاً

بادكوك: توقف التداول بسبب الخسائر السابقة.. واستثمار المقيمين لم يؤثر في السوق

الدمام - أحمد حنتوش




متابعة ورصد لمؤشرات الأسهم

أغلق سوق الاسهم السعودي تداولاته خلال الفترة الصباحية ليوم امس على انخفاض بلغ 16ر3 بالمائة وبخسارة بلغت 6ر539 نقطة عن الاغلاق المسائي ليوم الاربعاء الفائت ليقفل المؤشر العام على مستوى بلغ 520ر16 الف نقطة.
وكان القطاع الصناعي الاكثر انخفاضا خلال الجلسة الصباحية لينخفض بما نسبته 14ر4 بالمائة يليه قطاع الكهرباء ليغلق على انخفاض 78ر3 بالمائة ثم قطاع البنوك بانخفاض بلغ 69ر3 بالمائة.
وفي المقابل كان قطاع التأمين الاكثر ارتفاعا ليغلق على ارتفاع وصل الى 15ر7 بالمائة وذلك بعد تغيير نسبة التذبذب الى 10 بالمائة تلا قطاع التأمين في الارتفاع قطاع الاسمنت بنسبة 44ر0 بالمائة ليغلق تعاملات سوق الاسهم على ارتفاع عام في قطاعين فقط.
اما على مستوى الشركات الاكثر ارتفاعا فكانت شركة ينساب الاكثر ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة وبتغير بلغ 37 ريالا ليغلق على 407 ريالات.
وكانت خدمات السيارات الاكثر هبوطا بين الشركات المتداولة في سوق الاسهم خلال تداولات الصباح بما نسبته 10 بالمائة لتغلق على سعر 5ر49 وذلك بعد تجزئة اسهم قطاعي الخدمات والزراعي.
اما على المستوى الاكثر نشاطا بالكمية فكانت شركة مواشي المكيرش الاكثر تداولا بحوالي 18ر8 مليون سهم فيما كانت كهرباء السعودية تداولت اسهما بحوالي 3ر4 مليون سهم فيما حققت شركة الاتصالات السعودية أعلى تداول من حيث القيمة حيث بلغ التداول في اسهمها 800 مليون ريال تلتها شركة سابك بحوالي 744 مليون ريال.
تجزئة بعض القطاعات
وعن تداولات سوق الاسهم السعودي خلال الفترة الصباحية ليوم امس قال المحلل المالي غسان بادكوك انه تم تطبيق تجزئة بعض القطاعات بهدف اتاحة الفرصة امام كافة المضاربين في تداول اسهم الشركات وبأسعار مناسبة ولا اعتقد ان تجزئة الاسهم لها علاقة بالارتفاع او الانخفاض بل تهدف لزيادة كمية تداول الاسهم واتاحة الفرصة للجميع ومن الصعب جدا في الوقت الحاضر وبعد التراجع الكبير توقع الاتجاه الذي سيسلكه المؤشر خلال الفترة القادمة وان كنت اميل الى احتمالية تحسن اسعار الشركات ذات الاداء القوي والربحية العالية وذلك بعد ان تتم التجزئة وبشكل كامل في السوق حيث ستصبح اسعار الاسهم المتداولة في متناول الجميع وبالخصوص صغار المضاربين ممن كانوا لايستطيعون شراء اسهم بعض الشركات ذات الاسعار العالية والمرتفعة مما سيتيح لهم التداول بها بعد التجزئة.
انخفاض السيولة
من جانب آخر لا ينبغي التفاؤل كثيرا بأخذ السوق منحى متصاعدا وبشكل لافت خلال الفترة القريبة القادمة ذلك نظرا لنقص السيولة لدى المضاربين وذلك بعد الانخفاض الذي شهده السوق خلال الايام الماضية مما تسبب في خسارة بعض المضارين خاصة الصغار منهم ما يقارب 50 بالمائة من اموالهم ولذلك توقف عدد كبير من التداول حتى يستطيعوا ارجاع جزء من خسائرهم.
واضاف بادكوك: سنشاهد خلال الفترة القادمة استمرارا للتداول المحدود سواء من حيث القيمة او حتى في عدد الاسهم المتداولة نظرا لتوقف عدد كبير من المضاربين عن البيع حتى تصل اسعار الاسهم لمستوى يتيح لهم البيع بأقل الخسائر.
وما لم يطرأ تحسن ملموس على اسعار اسهم الكثير من الشركات التي فقدت نسبا كبيرة من اسعارها فلن نشاهد ارتفاعا كبيرا في السوق وذلك لعدم قدرة كثير من المتعاملين على تسييل جزء من محافظهم الخاسرة للدخول بها في اسهم شركات عوائد.
جني سريع للأرباح
وعن مجريات سوق الاسهم ليوم امس قال بادكوك: اعتقد ان ما حدث يوم امس يعكس رغبة كبار المستثمرين في جني سريع للارباح بعد ان استطاعوا التملك في الكثير من اسهم الشركات وبأسعار متدنية خلال الايام الماضية واعتقد ان المحفزات التي كانت للسوق جيدة ولكنها كانت متأخرة لمحدودية السيولة لدى المضاربين بعد احتجاز اموالهم في السوق وعدم رغبتهم في تكبد خسائر تصل الى 50 بالمائة من اموالهم.
واضاف بادكوك: كنت أفضل ان يتم رفع مستوى التذبذب الى 10 بالمائة للارتفاع والابقاء على 5 بالمائة في الانخفاض حتى يعود السوق لما كان عليه مما يتيح الفرصة للكثير من امكانية تحرك اموالهم المستثمرة في السوق.
المقيمون ومحدودية التأثير
وعن دور المقيمين في دعم السوق قال بادكوك: لا اعتقد ان لدى الاجانب القدرة على تحريك السوق وبشكل كبير في سوق يبلغ حجمه 2500 مليار ريال فمن المتوقع ان يتم استثمار ما يقارب 5 مليارات ريال من قبل الاجانب فالنسبة ضعيفة وغير مؤثرة.
وخلال الفترة الماضية تم ضخ ما يقارب من 20 مليار ريال من قبل شخصيات لها تأثيرها في السوق وكان لها دور في ارتفاع المؤشر ليومين فقط بعدها شاهدنا المؤشر يعود للانخفاض فدخول الاجانب سيتيح الفرصة لزيادة حجم التداول وكمية الاسهم المتحركة دون التأثير في زيادة قوة المؤشر وتوفير سيولة كبيرة.

اتفاقية بين الخطوط السعودية وطيران الخليج



وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران الخليج اتفاقية توسيع التعاون التشغيلى المشترك ليشمل جميع رحلات الناقلتين بين كل من البحرين والمدينة المنورة ومسقط والدمام فى المملكة ابتداء من جدول صيف 2006م الذى يبدأ اعتبارا من 26 مارس.

اعتماد شهادات المنشأ الأصلية من الدول المصدرة للمملكة

الدمام - سعيد الزهراني



اكد مصدر مطلع في مصلحة الجمارك ان المصلحة اكتفت باعتماد فاتورة وشهادة المنشأ الاصلية من الدول المصدرة للمملكة مصدقة من الغرف التجارية والصناعية من نفس المدن التي يتم الشراء او الشحن منها وعدم اشتراط تصديق المستندات من الممثليات السعودية او اتحاد صناعات الغرف العربية التجارية الاجنبية المشتركة.
واوضح ان المادة ( 27) من نظام الجمارك الموحد والصادر بمرسوم ملكي لم تشترط جهة معينة او موحدة لتصديق الوثائق والمستندات المرفقة لفسح الارساليات بل تتطلب التصديق من عدة جهات من وزارة التجارة والغرف التجارية والغرف التجارية العربية وغيرها مما يتطلب وقتا وجهدا من قبل التجار ورجال الاعمال والقطاع الاستثماري .
واشار الى انه تم تعديل المادة (27) بحيث يتم الاكتفاء بتصديق شهادات المنشأ من الممثليات السعودية بالخارج ان وجدت وفي حالة عدم وجودها يكتفى بتصديق الغرف التجارية والصناعية او اتحاد صناعات الغرف العربية التجارية الاجنبية المشتركة او المكاتب التجارية المعتمدة في الخارج لاي من دول مجلس التعاون الخليجي .

46 ريالا سهم اكتتاب

المجموعة السعودية للأبحاث

الدمام - سعيد الزهراني

قال مصدر بهيئة السوق المالية ان المجموعة السعودية للابحاث والتسويق لم يتم تحديد هويتها بعد او تصنيفها لتكون من ضمن قطاع الخدمات او الصناعة الا انه وحسب المصدر قد تصنف ضمن قطاع الخدمات حيث سيصدر قرار من هيئة السوق المالية على تداول قريبا بتحديد هويتها .
واضاف انه سيتم تطبيق تجزئة اسهمها مثل بقية القطاعات واذا تم تصنيفها ضمن قطاع الخدمات فسوف تتم تجزئة اسهمها وبدءالاكتتاب بها بسعر 46 ريالا للسهم 10 ريالات القيمة الاسمية للسهم و36 ريالا علاوة اصدار ليصبح عدد اسهمها 24 مليون سهم. يذكر ان هيئة السوق المالية وافقت على طرح ما نسبته 30 بالمائة من رأسمال المجموعة السعودية للابحاث والتسويق البالغ 800 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وذلك خلال الفتره من 10-19 ربيع الاول وطرح 4.8 مليون سهم بقيمة 230 ريالا للسهم الواحد وسيكون الحد الادنى للاكتتاب 10 اسهم والحد الاعلى 10 الاف سهم فيما سيقتصر عدد البنوك المستلمة على 5 بنوك هي مجموعة سامبا المالية, السعودي الهولندي , السعودي الفرنسي , والرياض والبنك الاهلي التجاري.