500 مليون ريال لشركة مساهمة للمختبرات بالشرقية

الدمام - أحمد حنتوش



يستعد عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية حاليا لإطلاق شركة وطنية مساهمة للمختبرات برأسمال 500 مليون ريال لفحص السلع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وقال خالد العبدالكريم عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية انه تم اختيار الموقع لإنشاء الشركة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وتقوم هذه الشركة بفحص أي نوع من السلع حسب التصنيف الوارد من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات. وبين العبدالكريم ان اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات أوضحت أن المختبرات الخاصة يمكنها ان تتخصص في فحص أي نوع من سلع المواد الغذائية والزراعية؛ الأدوية والمستحضرات البيولوجية، الأعشاب والنباتات الطبية ومستحضرات التجميل، المواد الكيميائية والبترولية، المنتجات الكهربائية والالكترونية، المنتجات الميكانيكية والمعدنية، التشييد والبناء، منتجات الغزل والنسيج، المنتجات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والورقية. وأضاف إن دخول المملكة الى منظمة التجارة العالمية غير كل الانظمة السابقة بخصوص انشاء المختبرات مما سبب في تأخر تأسيس الشركة وسوف يتم الاعلان عن تأسيسها في القريب العاجل.

20 ألف زائرة لمعرض إبداعات سعودية

الخبر - سماح سلطان

اختتمت مساء يوم الجمعة فعاليات معرض ( إبداعات سعودية) بقاعة السيف بكورنيش الخبر الذي نظمه مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالتعاون مع القسم النسائي من شركة الرماح العالمية لتنظيم المعارض والذي استمر لمدة خمسة أيام متوالية وقد حضر هذا المعرض ما يقارب 20 ألف زائرة حيث حضرت سبعة آلاف زائرة يوم الأربعاء الذي خصص للإبداعات البحرينية.
وقد ضم معرض إبداعات سعودية 120 معرضاً وتم توزيع أفضل 3 جوائز على أفضل 3 مشاريع وكان اغرب مشروع هو تخيلات من السكر لتزيين الحلويات والذي صُمم على أشكال معالم حضارية مثل برج إيفل وقد عرض احد المحلات المشاركة شلالا من الشيكولاتة يتحرك باستمرار وتوجد حوله ضيافة من الفاكهة كاختراع جديد للشركة وقد لاقى المعرض إقبالا كبيراً من الزائرات وخاصة محلات الفضة والمجوهرات والاكسسوارات التي من صنع الأيدي.
وفي نهاية يوم الاختتام تم توزيع شهادات تقدير لجميع المشاركات على مشاركتهن في هذا المعرض وتم السحب اليومي على الجوائز للزائرات.

"أخطار التمديدات الكهربائية المنزلية" محاضرة بغرفة الرياض

الرياض - احمد غلاب

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الاثنين الموافق 19 من الشهر الجاري محاضرة بعنوان "اخطار التمديدات الكهربائية المنزلية" ويلقيها المهندس باسم سلامة عضو اللجنة الدولية الكهرتقنية والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس وذلك بحضور عدد من المهندسين المختصين والاكاديميين ومسئولين من القطاعات الحكومية والخاصة.
وتلقي المحاضرة الضوء حول اهم الطرق الفنية المتبعة للوقاية من الالتماس او الصعق الكهربائي المعرض له الانسان نتيجة تسرب التيار من تلك الاجهزة الكهربائية او من التركيبات الكهربائية المنزلية كما تتناول المحاضرة سبل تحقيق اكبر قدر من السلامة والالتزام بتنفيذ كل ما من شأنه حماية التركيبات الكهربائية والحرص على ذلك سواء من المختصين المهندسين المصممين والمراقبين او من اصحاب الشأن من القطاع العام او الخاص كما تتطرق المحاضرة الى موضوع السلامة وتحقيقها ويقسمها المحاضر الى نوعين اولهما المسئولية العامة والتي يتحملها كل انسان ثم المسئولية الادارية والقانونية وهي مسئولية جهة ما كما تركز المحاضرة على مفهوم السلامة الكهربائية وشبكة التحديات المنزلية الى جانب الاخطار الكهربائية والتي تنقسم الى مخاطر على الاجهزة والادوات والآلات الكهربائية واسباب الاخطار الكهربائية والتي تنقسم الى اخطاء في مرحلة التنفيذ واخطاء في مرحلة الاستخدام.

ئغرامات وإلغاء الرخصة لكل مخالف للقانون الجديد

اقتراح بتعرفة جديدة وسوق تداول للكهرباء

واس - الرياض


النظام الجديد حدد صلاحيات كل جهة ومسئولياتها لتطوير القطاع

بدأت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج تطبيق نظام الكهرباء الجديد ابتداء من 10 / 3 / 2006م. ويتكون النظام من سبع عشرة مادة حددت أهداف النظام وصلاحيات ومسؤوليات كل من وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والمستثمرين فى صناعة الكهرباء والمستهلكين.
وأوضح محافظ الهيئة الدكتور فريد ابن محمد زيدان أن النظام يهدف الى الارتقاء بالخدمات الكهربائية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى صناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار كما يحرص النظام على ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وزيادة فرص حصول المستهلكين على امدادات كهربائية ذات جودة وكفاءة عالية وبأسعار تنافسية معقولة والعمل على ايصال الخدمات الكهربائية الى المناطق التى لم تصلها الخدمة.
وبين أن المادة الثالثة من النظام حددت صلاحيات الوزارة التى تشمل اقتراح سياسات الكهرباء ووضع الخطط التطويرية ووضع برامج ترشيد الطاقة الكهربائية واقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
كما حددت المادة الرابعة صلاحيات الهيئة واختصاصاتها فى اصدار اللوائح التنفيذية والاجرائية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مصادر اضافية لتوليد الكهرباء فى حالة توقع حدوث نقص ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بالاضافة الى منح تراخيص للمستثمرين فى صناعة الكهرباء وتنظيم مراقبة أدائها على أكمل وجه و نصت المادة الخامسة من النظام على أنه لا يجوز القيام بأى نشاط كهربائى الا بموجب رخصة صادرة من الهيئة.
كما أن من مسؤوليات الهيئة القيام بمراجعة دورية لهيكلة التعريفة ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء.
واضاف الدكتور زيدان ان هناك عدة خطوات أساسية حددها النظام لتطوير هيكل صناعة الكهرباء تشمل مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء ومراقبتها بما يمكن من انشاء سوق للطاقة الكهربائية التنافسية وتكوين لجنة لفض المنازعات فى مجال صناعة الكهرباء تشكل بقرار من مجلس الوزراء تقوم بالنظر فى المخالفات والمنازعات والشكاوى التى تنشأ فى صناعة الكهرباء بما فى ذلك شكاوى المستهلكين. وعن العقوبات التى حددها النظام قال الدكتور زيدان ان الغرامات تصل الى عشرة ملايين ريال لمن يخالف أحكام النظام وتشمل العقوبات ايقاف النشاط أو الغاء الرخصة اذا لزم الامر وفرض حراسة على أى نشاط فى حالة ارتكاب مخالفة قد تلحق الضرر بالاشخاص أو منظومة الكهرباء أو الصالح العام. من جهة أخرى نظمت الهيئة ورشة عمل عن مشروع التعريفة الكهربائية تمت خلالها مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعريفة الكهربائية أبرزها : دراسة هيكلة التعريفة ومراجعة وتحليل المعلومات التى تم جمعها عن قطاع الكهرباء فى المملكة وتوفير أفضل التطبيقات الدولية لاصلاح، واعادة هيكلة القطاعات المختلفة لنطاقات الكهرباء، توليد ونقل وتوزيع، ومراحل انشاء سوق للكهرباء للوصول الى سوق يتم التداول فيه على أساس يومي أو حتى عدة ساعات، كما ناقشت الورشة فصل مكونات صناعة الكهرباء، توليد ونقل وتوزيع، الى أنشطة مستقلة والعمل على تهيئة الجو المناسب لاستثمار القطاع الخاص فيها على أسس تنافسية وتحديد مكونات تكاليف الخدمات ومن ثم اعداد البرامج والآليات المناسبة والممكنة لخفض التكاليف بقدر الامكان مع الاخذ فى الاعتبار احتياجات قطاع الكهرباء من الاستثمارات اللازمة للتوسع والمحافظة على مستوى أداء عال يريح المشترك ويوفر له الخدمة بنوعية جيدة ويقلل من الانقطاعات الكهربائية التى تكلف المواطن والدولة أعباء كبيرة.
كما تم خلال الورشة اقتراح نظام تعريفة مبني على أسس علمية وتجارية واضحة ومحددة يمكن صياغته وتعديله ليتماشى مع سياسات الدولة وتوجهاتها وفى الوقت نفسه يفى بمتطلبات قطاع الكهرباء ويوفر دخلا كافيا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه وتوفير رأس المال الكبير الذى تطلبه تنمية هذا القطاع وتطويره ودراسة أثر الحوافز على رفع كفاءة التشغيل وتقليل تكلفة الانتاج وتسهيل أفضل الطرق للوصول الى تعريفة كهربائية عادلة تساهم فى تطور صناعة الكهرباء وبنيته التحتية مع ضمان اسعار مناسبة للمشتركين.
وشهدت أن الورشة مشاركة فاعلة لعدد من المسؤولين فى الهيئة وبعض الجهات ذات العلاقة بالتعريفة الكهربائية شملت مسئولين فى كل من وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وشركة ارامكو السعودية وشركة سابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

في ظل غياب عين الرقيب.. بنوكنا المحلية اصبحت مقبرة!



عزيزي المحرر
البنك هو ذلك الكيان الاقتصادي الهام الذي له بصمة واضحة في سير العجلة الاقتصادية في الداخل والخارج وهو الذي يعمل جاهدا بكل طاقاته البشرية والمالية والفنية لمساعدة العملاء وتفهم حاجاتهم وحل مشاكلهم وقبل كل شيء احترامهم وعدم خداعهم او التنصل من المسئولية تجاههم, ويتوسع هذا الاهتمام بالعملاء الى حل مشاكلهم المالية وتقديم المشوره الفنية على ايدي خبراء مؤهلين لمساعدة العملاء على الاستثمار الامثل لمدخراتهم كل حسب مالديه وتجنيبهم الكوارث ومساعدتهم على تجاوز الصعاب والاخذ بايديهم نحو بر الامان وتسهيل تعاملاتهم معه دون ضجر او ملل او تأفف لضمان حقوق الطرفين وربط علاقة متينه بين العميل والبنك ولن تستمر هذه العلاقة الا بوجود ادارة بنكية ناجحة تعي دورها وتهتم بعملائها لكي يصبح التعامل مع البنك عبارة عن متعه هذا واكرر بان هذا هو المفهوم المتعارف عليه عالميا عن البنك.
اما بنوكنا فقد تحول التعامل معها الى نقمة وهم وغم بالرغم من الديكورات الانيقة والمباني الفخمة واصبحت البنوك لدينا دون استثناء سبب الكثير من مشاكل المجتمع وويلاته فهي تتنافس فيما بينها بالتغرير بالناس بالاعلانات التي يسيل لها اللعاب لتحصل على اكبر قدر من الناس لتكبيلهم طواعية في قيود اصعب بكثير من القيود البوليسية, فالقيود البوليسية تنتهي بانتهاء القضية اما قيود البنك التي يقيد بها ما يسميهم عملاء (وانا اسميهم املاك بنك مرهونة) فهي تستمر الى آخر يوم في حياة العميل.
كما ان البنوك لدينا لا تقيم للعميل وزنا مهما بلغ حجمه ولا تحترم حقوقه ولا مشاعره وسرعان ولاي طارىء تتخلى عنه وتتهمه بالتلاعب والخيانة وتبيع حتى ملابسه لاسترداد حقوقها او ايداعه السجن وتيتيم اطفاله واسرته وحتى لو اخذ البنك كامل حقوقه فانه وبمجرد جرة قلم يذهب اسم المسلوب حقه وارادته (العميل) الى قائمة المتعثرين بالسداد وهو برىء ولكن رغبة في الانتقام البنكي الموجود لدينا! وهنا سوف يظل في قائمة المغضوب عليهم الى ان يفارق الحياة او يجد من تحت الطاوله او بالعصا من يسقط اسمه من القائمة السوداء, ولا اعلم من اجاز لها ذلك ومن سمح لها باللعب على الناس البسطاء دفعتهم ظروفهم المادية الى اللجوء الى ما اسميه (المقبرة) وليس بنكا لانها لا ترتقي في اسلوبها وتعاملها معنا الى البنك المتعارف عليه عالميا.
وللاسف الشديد اصبحت البنوك لدينا اشبه بمقبرة او سجن دائم واصبحت تتحكم في الناس اكثر من سلطات الدولة وهناك ضحايا بالالاف منهم من قضى نحبه سواء في بيته او في صالات التداول او المستشفيات ومنهم من سببت له امراضا خطيرة ومنهم من اصيب بالامراض النفسية والسكر والضغط وبسبب البنوك تشتت اسر ودخلت الى عالم المجهول, ومن بعض العملاء ممن اضطر الى ارتكاب حماقات واستخدام يديه ضد احد موظفي البنوك وكليهما مظلوم والبنك هو المسئول! ونتيجة للظروف الحالية التي تمر بها نفسيات الخاسرين من سوق الاسهم اتمنى ان لا نسمع عن ارتكاب حماقات قد تزهق ارواح نتيجة الضغوط النفسية والاحباط لدى عملاء البنوك وهذا قد يكون مؤشرا خطيرا يقول لي احد عملاء احد البنوك: تصور انني نفذت كل شروط البنك المطلوبة ودفعت لهم كل ما طلبوه, وعلى الرغم من ذلك لم يرفع اسمي من قائمة المظلومين نتيجة عدم اكتراث شخص ما يقبع في مكتبه بالرياض وبعد اغلاق الابواب في وجهي لمدة سنة وانا اشتكي هنا وهناك اضطررت الى الذهاب الى الرياض والبحث عن ما ظلمني واهتديت الى مكتبه ودخلت مكتبه عنوه وخيرته بين امرين اما رفع الظلم عني او المعركة داخل المكتب واحمد الله انه جنح للسلم ورفع اسمي من القائمة السوداء التي ادخلوني بها ولم يرغبوا باخراجي منها لانه لن يحاسبهم احد وتخضع للاهواء والاغراض الشخصية, عميل آخر يقول اخذت مخالصة من البنك ولكن اسمي ظل معلقا في القائمة ولا اعلم اين اذهب؟
سؤالي هو: كم من عميل مظلوم او مقهور يستطيع الوصول الى موظف ما في مكتبه ويهدده؟ وهل نترك الناس لاخذ حقوقهم بهذه الطريقة؟ الا يوجد نظام يحمي عملاء البنوك من التسلط والظلم والابتزاز؟ اين دور مؤسسة النقد, ولماذا لا تعلق تعليمات في صالات البنوك تثقف الناس بحقوقهم واين يذهبون لرفع الظلم عنهم؟ ومن اعطى البنوك هذه السلطة حتى تحول حياة الناس الى جحيم بعد ان تأخذ مالها كاملا؟ اليس من حقنا ان نأخذ حقوقنا كاملة غير منقوصة؟ وهل انتهج البنك سياسة القوي يأكل الضعيف؟ ومن امن العقوبة اساء الادب؟ هذا ليس الا فيضا من كثير من معاناة الناس مع بنوكنا يضاف الى ذلك الخدمات الركيكة المقدمة في كافة مدن المملكة وفي كافة الفروع والتي لا تصلح الا ان يطلق عليها مهزلة واذلالا لطالب الخدمة. طوابير طويلة صباحا ومساء, موظفين يتحدثون من ابراج عاجية, مكائن صرف معطلة او فاضية, تسديد رسوم جوازات لا يأتي الا بعد جهد جهيد ويتسبب في فرض غرامات على الناس والتي يفترض ان يتحملها البنك, اخطاء بالجملة, فواتير لايتم قبولها, اموال لاتعاد الى اصحابها, مبالغ تحط خطأ في الحساب الخطأ, مقاصة تستمر الى اسبوع ومع هذا نحن مضطرون للتعامل معها مجبرون لظروف الحياة ولكن قد يأتي يوم يفضل الواحد صحته وراحة باله وحفظ كرامته ويضع نقوده في بيته حتى تتعلم البنوك كيفية التعامل معنا بعد ان تتعلم هي من مثيلاتها في الدول المتقدمة.. والسلام.
مخلف بن دهام الشمري - الخبر