الانضمام للمنظمة يزيد فرص النفاذ خارجيا ويزيل معوقات الصادرات

أكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أن بقاء الدول خارج منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى انعزالها عن مجريات التجارة الدولية وتطوراتها وبالتالي عدم قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف في ندوة البنك الإسلامي للتنمية لصالح الدول الأعضاء الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بمشاركة وفود من 22 دولة، من الدول الأعضاء في المنظمة التي اختتمت أمس، أن وجود دول خارج هذه المنظمة يؤدي بالضرورة إلى إضعاف مساهماتها في صياغة القرارات الدولية والاتفاقيات الجديدة والمشاركة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وبالتالي فقدان الفرصة في إثارة القضايا التي تهمها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية الحيوية.
وبيّن أن من شأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها، إزالة العوائق التي تواجه صادراتها غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في عدد من القطاعات مثل: البتروكيماويات، مشتقات الغاز والنفط، والثروات المعدنية وغيرها كذلك الاستفادة من جميع المزايا المتبادلة بين الدول الأعضاء الناجمة عن تحرير تجارة السلع والخدمات وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والاستفادة كذلك من آليات مكافحة الإغراق.
من جهته بيّن الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هذه الندوة المهمة تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات بين الدول الأعضاء، وتؤكد حرص البنك على تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتمكين الدول الأعضاء من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وعبر رئيس البنك عن شكره لمنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ برنامج البنك لتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول الموضوعات المتعلقة بقضايا منظمة التجارة العالمية.
وثمن السفير منير أكرم رئيس الاجتماع ممثل باكستان في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، الذي ترأس فريق العمل الخاص بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لكل من السعودية وعُمان، الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء. وأكد الحاجة إلى قيام منظمة المؤتمر الإسلامي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير التجارة بين الدول الأعضاء وحماية المصالح التجارية لتلك الدول.

أكد سلطان بن فايز المطري نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة آثار المجد الشريك الاستراتيجي للبنك الدولي المتحد، أن البنك جاء إضافة نوعية في الجسم المصرفي الإسلامي ساعياً إلى أن يكون رائداً في تقديم منتجات إسلامية في العالم.
وأضاف أن البنك سيأتي بنظام متكامل في العمل المصرفي الإسلامي ليكون له موقعه في المنطقة والعالم المتعطش لهذا النوع من الصناعة الإسلامية المالية المتكاملة، التي بدأت تجتذب حتى الرأسمالية غير الإسلامية التي ترغب في وجود نظام متكامل للعمل المالي الإسلامي".
وحول فكرة إنشاء البنك قال "إن عملية تأسيس البنك قامت على سواعد رجال أكفاء في المجال المصرفي، موضحاً أن الغرض من إطلاق هذا البنك هو إنشاء نواة للبنوك الإسلامية في المنطقة من خلال المركز الرئيسي في البحرين التي نعتبرها واحة المصارف الإسلامية".
وأشار إلى أن وجود البنك في البحرين ودعم القيادة ووجود شركاء استراتيجيين مؤمنين بالعمل المصرفي الإسلامي وكذلك وجود مستثمرين ورجال أعمال في المنطقة لديهم سيولة يرغبون في توظيفها وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية, تشكل قاعدة لانطلاقته بنجاح ليكون بنك البنوك الإسلامية في المنطقة.
وأوضح أنه قبل إطلاق البنك تمت دراسة الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية حيث تبيّن أن هناك حاجه إلى تأسيس مصرف يقدم الخدمات المالية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية غير كلاسيكية وليس بغرض أسلمة رساميل المساهمين والمستثمرين فقط.
وأشار إلى أن هذه رؤية الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود مدعوماً بقاعدة رأسمالية كبيرة تتمثل في نشر الثقافة الإسلامية المصرفية في مختلف دول العالم, عبر إنشاء مثل هذا البنك الذي سيكون مثالاً للعمل المصرفي الإسلامي المتكامل.
وعن القطاعات التي سيعمل فيها البنك قال المطري: "لن يقتصر نشاط البنك على قطاع معين، فالمنطقة والعالم الإسلامي بحاجة إلى تمويل الاستثمارات في كافة القطاعات، حيث تشهد المنطقة طفرة مالية كبيرة يجب أن تحكمها سياسة معينة للتوجه إلى الوجهة الصحيحة, عبر إدارة الأموال وتوفير المنتجات الإسلامية الجديدة، والبحث والتدقيق في المشاريع ودعمها لتكون نماذج يحتذى بها في عالم الأعمال".
وعن خدمات البنك قال: "سيركز البنك على تقديم خدمات بنكية متنوعة إلى عملائه على أسس الشريعة الإسلامية وأن يكون مساهماً في تنمية وتطوير اقتصادات دول مجلس التعاون، إضافة إلى تقديم الخدمات البنكية والمصرفية والفرص الاستثمارية الإسلامية حول العالم وفقا لشروط ومتطلبات الشريعة السمحة".

أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية، أن وفدا سويسريا يضم مسؤولين حكوميين وأهليين وإعلاميين يمثلون مختلف وسائل الإعلام السويسرية، سيلتقي غدا السبت وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد إلى جانب كبار المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للتوقيع على اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات بين حكومتي المملكة والاتحاد السويسري.
ويأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد السويسري للسعودية للتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي - سويسري مشترك.
وبيّن الراشد أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية سيدشن غدا مرحلة جديدة من العلاقات التجارية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم السويسريين من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي - سويسري مشترك.
وأوضح رئيس مجلس الغرف، أن المجلس سيستضيف نخبة من رجال الأعمال من الجانبين السعودي والسويسري بحضور جوزيف دايس المستشار الفيدرالي وزير الاقتصاد السويسري، ودومينيك الدر السفير السويسري لدى المملكة، للتوقيع على الاتفاقية، مشيرا إلى أن وفد رجال الأعمال المرافق لوزير الاقتصاد السويسري يضم ممثلين لجميع القطاعات ذات العلاقة بالاهتمام من الجانب السعودي وخاصة في قطاعات البنوك وتقنية المعلومات والمنتجات الدوائية والصيدلانية.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار اللقاءات المكثفة التي ينظمها المجلس لصالح تعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص في الدول الشقيقة والصديقة.
ودعا الراشد رجال الأعمال في المملكة إلى المشاركة في اللقاء، مشدداً على أهمية اقتناص الفرص التي تتيحها مثل هذه اللقاءات لتعزيز مراكزهم التجارية والاستثمارية والمشاركة في خلق فرص جديدة للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وقال إن المناخ الاقتصادي الموات للمملكة حالياً والأداء القوي للقطاع الخاص السعودي يوفران فرصة جيدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بينهما بلغ خلال عام 2004 بلغ نحو 4612 مليون ريال.
وأوضح الراشد أنه على الرغم من المركز المتقدم الذي تحتله دولة الاتحاد السويسري كشريك تجاري مهم للمملكة حيث تأتي في المرتبة الثالثة عشرة تقريبا من حيث الواردات، فإن هناك هامش كبير لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الصادرات السعودية وخاصة غير النفطية. وألمح الراشد إلى الخلل الواضح في الميزان التجاري لصالح دولة الاتحاد السويسري، مشيراً إلى أن الاستقرار الحقيقي لأي علاقة تكمن في تأمين التدفقات التجارية في الاتجاهين "الصادرات والواردات" وتنويعها وربطها بالمصالح الاستراتيجية لجميع الأطراف.
من جهة أخرى، ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية غدا فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الفرنسيين.
وأوضح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه سيتم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب بحث سبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين، وسيشارك عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين في اللقاء برئاسة عبد العزيز آل الشيخ رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال، فيما سيرأس الجانب الفرنسي jean-lus BRETESCHE رئيس ميديف إنترناشونال .
وذكر الراشد أن اللقاء يأتي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك للمملكة خلال الشهر الجاري، والتقى خلالها عددا من رجال الأعمال السعوديين، معبرا عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، واضعا خبرة الشركات الفرنسية فيما يخدم مصلحة الأهداف المشتركة.
وقال الراشد إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا لا يزال تحت مستوى الطموحات المتوقعة إذ بلغت التبادلات التجارية بينهما وفقا لبيانات عام 2004، ما قيمته 18.2 مليار ريال، وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا خلال تلك الفترة 12.3 مليار ريال تركزت معظمها على النفط، فيما بلغت قيمة الواردات 5.87 مليار ريال.

لم يكن يوم أمس يوما عاديا عند كثير من السعوديين الذين اعتادوا على النهوض مبكرا لمتابعة مؤشر الأسهم للفترة الصباحية، إذ انعكست القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء والجهات المسؤولة عن السوق المالية على وقف تداول الأسهم ليوم الخميس لمدة أربعة أسابيع.
ولم يقتصر مرور يوم الخميس هادئا على المضاربين والمستثمرين بل طال المحللين والاقتصاديين الذين دأبوا على الاستيقاظ مبكرا لتقديم الاستشارات المالية والتحليل الفني لمؤشر الأسهم، فالكثير منهم بات في سبات عميق ولسان حالهم يقول "ما أجمل الاستمتاع بنومة هادئة تبدد المتاعب". وتعد ساعات التداول لفترة الخميس قليلة مقارنة بـ 20 ساعة يقضيها المتعاملون في السوق خلال أيام الأسبوع بدءا من السبت إلى الأربعاء, بمعدل أربع ساعات يوميا, إلا أن نهاية يوم التداول يعتبره الكثيرون يوما ممتعا.
ويؤكد تركي فدعق المحلل المالي, أن توقف السوق منحنا نوعا من الراحة وإعادة ترتيب الأمور الاجتماعية التي طالما انشغلنا عنها خلال فترات طويلة من الزمن خصوصا أن يوم الخميس يعتبر إجازة لعدد كبير من العاملين, إضافة إلى أن هذه الخطوة يمكن أن يتم تفعليها بحيث يقتصر التداول على خمسة أيام متكاملة، لأن إلغاء الفترة الواحدة للتداول سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة من الناحية الفنية، مبينا أن يوم أمس كان يوما ممتعا بالنسبة له كونه لم يتلق أي اتصالات تتعلق بالأسهم على غرار ما يحدث عادة في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، إذ يستقبل هاتفه المحمول والثابت سيلا من الاتصالات من قبل المستثمرين والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى خلال بث البرامج الخاصة بسوق المال السعودية.
من جهته اعتبر المستثمر عبد الله عبد الهادي أن توقف التداول يعد خطوة إيجابية مكنته من الراحة والهدوء بعيدا عن حالات التوتر التي يعيشها بشكل يومي خلال التعامل مع مؤشر سوق الأسهم مطالبا أن يتم إلغاء هذه الفترة لتسهم في تخفيف حالات الضغط العصبي على المتعاملين في السوق.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية قررت تعليق نشاط سوق الأسهم المحلية أمس، وأيام الخميس للأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة عشرة ريالات، ما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق. وفي ذات السياق أعلنت البنوك المحلية تعليق أنشطة التداول عبر الإنترنت حتى صباح غد تزامنا مع تعليق السوق.

بنهاية التداولات الأسبوعية بعد تعليق تداول الخميس حيث أصبح يوم أول أمس الأربعاء آخر أيام التداول خلال الأسبوع الماضي نجد أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية استطاع اختراق حاجز 17 ألف نقطة بنحو مائة نقطة وذلك عندما أغلق على مستوى 17060 بعد أن وصل إلى 17105 في أعلى مستوى وصل له بعد عملية التصحيح خلال الفترة الماضية، موجة الصعود بدأت منذ يوم الإثنين الماضي وذلك نتيجة مباشرة للقرارات الصادرة، الخاصة بتنظيم عمليات التداول في السوق كالتجزئة للأسهم وإعادة نسبة الـ 10 في المائة كنطاق تذبذب للأسهم، إلى غير ذلك من العمليات التنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم، التي كان لهم أثار قوية في عكس اتجاه السوق السلبي خلال الأيام الماضية، الاختلاف هنا في عملية الارتداد التي حصلت نتيجة هذه القرارات أن الأداء الإيجابي انعكس على معظم شركات السوق بما في ذلك شركات المضاربة التي لم تستجب إطلاقا لأكثر من عملية ارتداد خلال الفترة الماضية، تنفيذ مكثف على معظم القطاعات وعلى مدى ثلاثة أيام معظم شركات السوق تسجل إقفالا بدون وجود أي عروض على تلك الشركات أثناء لحظة الإقفال ونتج عن الامتناع عن البيع ارتفاع الكميات خلال اليوم الأول لتعود تلك الكميات للانخفاض بشكل واضح خلال اليومين التاليين رغم حدوث عمليات تداول كبيرة خاصة على بعض الشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعة ولكن ذلك لم يساعد على رفع إجمالي القيمة المنفذة في السوق والتي انخفضت إلى نحو ثمانية مليارات في اليوم الأخير بعد أن وصلت إلى 15.5 مليار خلال اليوم الأول لعملية الارتداد. الملاحظ هنا حصول عمليات جني أرباح خلال اليوم الأخير على بعض القطاعات القيادية مثل الصناعة والبنوك ورغم قدرة قطاع الصناعة على اجتياز تلك العمليات وبسهولة خلال آخر دقائق تداول الأربعاء نتيجة الزخم الكبير في عمليات الصعود إلا أن الوقت لم يساعد قطاع البنوك على اجتياز عملية جني الأرباح ليغلق دون النسبة الأعلى المسموح بها في تداول ويظل ذلك طبيعيا في ضوء أنه خلال الأيام الماضية كان القطاع الصناعي بقيادة شركة سابك وقطاع البنوك بقيادة الراجحي من أكثر القطاعات مقاومة لعملية التصحيح السابقة حيث كنت تتم عمليات شراء كبيرة على تلك القطاعات خلال تلك الفترة لذلك سوف يكون من الطبيعي على رغبة بعض من قام بالشراء خلا ل تلك الفترة القيام بعمليات جني أرباح لعمليات الشراء السابقة . تفاعل السوق مع القرارات السابقة يظل تفاعلا نفسيا أكثر منه عمليا حيث إن بداية تفعيل تلك القرارات سوف تبدأ من يوم السبت المقبل والذي سوف يكون محكا حقيقيا في تحديد تأثير تلك القرارات على تغيير طبيعة التداول على السوق والشركات ولكن وبالتأكيد الدور الكبير لتلك القرارات في التأثير على أزمة الثقة المسيطرة على السوق والمتداولين خلال الفترة الماضية.

الآن وقد بدأ مؤشر السوق باسترجاع بعض خسائره بعد الانهيار الذي حل بها فهل ينسى المستثمرون ما حصل؟ والسؤال الأهم هو، هل تعلمنا الدرس؟ فمن الخطأ الآن أن نمارس طقوس المضاربة التي اعتدنا عليها دون التفكير فيما آلت إليه استثمارات الكثير من صغار المستثمرين، وبغض النظر عن أسباب هذا الانهيار فالمستقبل لا يخلو من المفاجآت السارة وغير السارة التي ستأتي بها أسباب جديدة وغالبا ما تكون غير متوقعة. فالدرس هنا هو في أهمية إدارة المخاطر المترتبة على القرارات الاستثمارية التي يتخذها كل مستثمر، وما سبب كون أغلبية ضحايا الانهيار الأخير من صغار المستثمرين إلا أن الكثير منهم كشف محفظته لمستوى مخاطر أعلى مما يستطيع وضعه المالي احتماله.
فمن بدهيات علم التمويل أن الاستثمار في أي سوق أسهم هو استثمار ذو مخاطر عالية على المدى القصير، وكلما طال أمد الاستثمار قلت المخاطر وإن كانت لا تختفي ولا تدخل ضمن أي نطاق مضمون. والسوق السعودي لا يختلف عن الأسواق الأخرى في هذه الخاصية، ومع ذلك نجد أن أغلب المستثمرين خاضوا السوق بمضاربة يومية وهي سياسة الاستثمار الأقصر مدى والأعلى مخاطرة. فيصبح السؤال المنطقي هنا هو كيف غفل المستثمرون في السوق السعودي عن هذه المخاطر ووضعوا أنفسهم مكشوفين بالكامل أمام أهواء السوق؟
جواب هذا السؤال نجده في السطحية الشديدة في التحليل التي لا يعاني منها المبتدئون من المستثمرين فحسب، بل والكثير من المحللين المتخصصين وحتى بعض دور الاستشارات الاستثمارية. فبدءا من التحليلات البسيطة المتداولة في منتديات الهواة وحتى عدد ليس بقليل من التقارير المهنية التي تباع لمن رغب في تحليل أعمق وأكثر منهجية، نجد أن الأداة الرائجة لتقييم أي سهم هي "مكرر الربحية". والميزة الوحيدة لهذه الأداة هي البساطة، فهي سهلة الحساب وتعطي فكرة سريعة قابلة للمقارنة عن مستوى سعر السهم. ولكن مع البساطة يأتي قصر النظر، فمكرر الربحية يغفل عن احتواء أهم عامل من عوامل الاستثمار وهو مستوى المخاطرة المرتبط بالاستثمار في السهم. ومع أن نقطة ضعف كهذه كفيلة بأن تجعل دور مكرر الربحية في التحليل المالي محدود للغاية، إلا أننا نجد أن مكرر الربحية قد أصبح أداة التحليل الأولى في السوق السعودي، حتى أن تقارير بعض دور الاستشارات الاستثمارية تتوصل إلى القيم المفترضة للأسهم باستخدام مكرر الربحية، بل أحيانا باستخدام أداة أكثر سطحية وهي مكرر المبيعات. فبالتالي أي قرارات تبنى على مكرر الربحية لا تضع في الاعتبار مستوى المخاطرة الذي يناسب وضع المستثمر المالي الذي يختلف من مستثمر لآخر بطبيعة الحال.
أما الأسوأ من هذه السطحية فهي الشعبية الواسعة التي اكتسبها نوع من التحليل المالي يعرف بالتحليل الفني Technical Analysis، وهو مجموعة من الأدوات الإحصائية تستخدم لتصميم رسوم بيانية تصف حركة الأسهم في الماضي ومنها يتم توقع توجهات السوق في المستقبل. وبغض النظر عن أن هذا النوع من التحليل المالي يحظى في الأوساط الأكاديمية وشركات "وول ستريت" بدرجة الاحترام نفسها التي يحظى بها مجال التنجيم، إلا أن ما يهمنا هنا هو أن هذا المجال هو أيضا لا يلقي بالا لمستوى المخاطرة المرتبط بالأسهم المشمولة بهذا التحليل، وبالتالي فمطبقي التحليل الفني هم أيضا معرضين لمستويات مخاطرة غالبا ما تكون غير ملائمة لتطلعاتهم الاستثمارية.
ومن المناسب هنا التطرق نحو مفهوم المخاطرة في الاستثمار، فلأول وهلة قد يبدو أن المخاطرة تعني احتمال الخسارة، ولكن مفهوم المخاطرة يعني أكثر من ذلك وهو مدى تذبذب العائد على الاستثمار عن العائد المتوقع. فعلى سبيل المثال إذا كان لديك سهم تتوقع أن يكون عائده للسنوات الثلاث المقبلة 10 في المائة سنويا وسهم آخر تتوقع أن يكون عائده 15 في المائة في السنة الأولى ثم -5 في المائة في السنة الثانية ثم 20 في المائة في السنة الثالثة، فالسهمان لهما متوسط العائد المتوقع نفسه ولكن الأول بلا تذبذب والثاني بمعدل تذبذب عالي وبالتالي فهو عال المخاطر.
وبالنسبة للسوق السعودي نستطيع تقدير مستوى المخاطرة العام له عن طريق حساب متوسط العائد لمؤشر السوق للسنوات السابقة ومن ثم حساب الانحراف المعياري. فبتحليل بيانات السوق السعودي منذ عام 1994 ميلادي وحتى اليوم نجد أن متوسط العائد اليومي هو 0.07 في المائة بينما الانحراف المعياري هو 0.94 في المائة وهذا معدل تذبذب عال خاصة إذا افترضنا أن توزيع العوائد توزيع طبيعي Normal Distribution (وهو افتراض منطقي بالنظر إلى الشكل المرفق)، نجد أن احتمال الخسارة اليومي في السوق السعودي عامة يقارب 47 في المائة فهذا هو مستوى المخاطرة المترتب على المضاربة اليومية في الأسهم.
أما عند تحليل مخاطر الاستثمار بأجل سنوي نجد أن متوسط العائد السنوي هو 26 في المائة بانحراف معياري 36 في المائة، وهذا يدل على احتمال خسارة سنوية تقدر بأقل من 24 في المائة. وبالطبع فالاستثمار لآجال أطول من سنة يترتب عليه مخاطر أقل مما سبق، وهذا يشرح بوضوح العلاقة بين أجل الاستثمار ومستوى مخاطرته.
ما سبق لا يعني أبدا أن المضاربة في السوق السعودي غير مربحة بل على العكس تماما، ولكن كما تحقق المضاربة أرباحا عالية فتقابلها فرص خسارة عالية أيضا. وتبعا لذلك فعلى المستثمر مراعاة قدرته المالية على استيعاب المخاطر وتشكيل محفظته الاستثمارية بناء على ذلك، ولتحقيق هذا يجب البحث عن التحليل المالي السليم الذي يتعدى المؤشرات السطحية والاستنباطات غير العلمية ويشمل بشكل أهم مخاطر الاستثمار ومقارنتها بقدرة المستثمر ورغبته في تلقيها. أما الافتراض بأن الاستثمار في السوق يعني المضاربة فهذا مدخل لطريق مجهول غالبا ما تكون نهايته مليئة بالأحزان.

ذكر تقرير مصرفي أن رأسمال البنوك الإسلامية مجتمعة يصل إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن أصولها تقف حالياً عند حد 265 مليار دولار، باستثمارات تتجاوز 400 مليار دولار.
وكشف تقرير لبنك دبي الإسلامي أن إيداعات البنوك الإسلامية تُقدّر حالياً بنحو 202 مليار دولار بمعدل نموّ يصل إلى 20 في المائة، الأمر الذي يؤكد المكانة التي بات يحتلها القطاع المصرفي الإسلامي، حيث أصبح عدد البنوك الإسلامية 270 بنكا.
وأوضح أن بروز المصرفية الإسلامية كقوة عالمية يُعتد بها بعد أن كانت مجرّد ظاهرة محدودة، مبيّنا أن هذه الصناعة لا تزال تواجه العديد من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بوضع المعايير الخاصة بعولمة هذا القطاع المهمّ.
ودعا التقرير إلى تطوير أبرز القضايا المرتبطة بالمصرفية الإسلامية، كالصكوك الإسلامية، سوق الائتمان، المصرفية الاستثمارية، إدارة الثروات، والمصرفية الخاصة، إضافة إلى إدارة المخاطر، تمويل المشاريع، عقود التكافل سريعة التطور. كذلك المحاسبة الإسلامية، التأمين الإسلامي على الحياة، والضمان البنكي، ما سيدفع قطاع المال الإسلامي إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن المنطقة لا تزال تشهد الإعلان عن المزيد من المؤسسات المالية الإسلامية الجديدة، ففي الإمارات وافقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي على تأسيس الشركة الإسلامية للتمويل شركة مساهمة خاصة برأسمال 1.5 مليار درهم. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مسبقة من المصرف المركزي لممارسة كل نشاطات أعمال التمويل بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس المال المدفوع عن نسبة 60 في المائة، وألا تزيد حصة المواطنين على 40 في المائة.
ومن المنتظر أن يبدأ الاكتتاب الخاص للمؤسسين فيها في شهر نيسان (أبريل) المقبل. وتتلخص أعمال الشركة في تقديم خدمات تمويلية ومنتجات استثمارية في مجال تمويل الأنشطة: العقارية، الصناعية، والتجارية في الإمارات ودول الخليج، إيجاد أدوات استثمارية مبتكرة، وإصدار سندات استثمارية للسوق الرأسمالية المحلية لسد الثغرة في النقص الحاصل في سوق التمويل الإسلامية في الإمارات.
وفي قطر توقعت مصادر أن يبدأ بنك قطر الدولي الإسلامي عمله في سورية رسميا خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، حيث يتم افتتاح بنك سورية الإسلامي في دمشق برأسمال 100 مليون دولار، وستتزامن هذه الخطوة مع بدء عمل مجموعة من المصارف الإسلامية في سورية ومنها مجموعة البركة المصرفية الإسلامية وبنك التنمية الإسلامية، حيث تستكمل هذه المصارف حاليا إجراءات الحصول على التراخيص النهائية بعد أن صادق مجلس الشعب السوري(البرلمان) الشهر الماضي على القانون الذي يسمح بإنشاء مصارف إسلامية في السوق المحلية.
و في الكويت تشير المصادر إلى أن عددا من كبريات الشركات في السوق المالية الكويتية، يسعى إلى توفيق التزاماته المالية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فمن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عمليات إعادة هيكلة ستتم للقروض والأعباء المالية، التي تم الحصول عليها بالطريقة التقليدية.
ويأتي هذا بهدف إتاحة الفرصة للصناديق الإسلامية وكذلك الشركات والمحافظ المالية التي تعمل وتفضل الاستثمار وفق أحكام الشريعة، للاستثمار فيها وكذلك التملك.
من جهة أخرى حصلت "دولفين للطاقة" على جائزة أفضل صفقة تمويل إسلامي لعام 2005 من قبل دورية "بروجكت فاينانس" التابعة لمجموعة "يوروموني" العاملة في مجال المطبوعات المتخصصة في قضايا الأعمال والتمويل، إذ ارتبط حصول "دولفين" على الجائزة بالتسهيلات التمويلية الإسلامية الضخمة والمبتكرة ذات القيمة البالغة مليار دولار التي وقعت "دولفين" في أيلول (سبتمبر) 2005 اتفاقية بشأنها مع 14 مؤسسة مصرفية، وتمثل هذه التسهيلات أضخم صفقة تمويل إسلامي شهدتها صناعة النفط والغاز إلى يومنا هذا.

أعلنت الشركة التجارية العقارية أنها انتهت من بيع جزء من حصتها في الشركة الكويتية للمنتزهات البالغة 90 في المائة بقيمة 26.5 مليون دينار بصافي ربح بلغ 14.2 مليون دينار.
وذكر عبد الفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة أن عملية بيع الشركة جزءا من حصتها مهدت لدخول مساهمين استراتيجيين إلى الشركة المتوقع أن يكون له الأثر الإيجابي الكبير على أدائها.
وأشار إلى أن الهدف الآخر من بيع جزء من حصة الشركة هو توسيع قاعدة مساهمي الشركة تمهيدا لإدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف أن "التجارية" أصبحت تمتلك بعد إتمام عملية البيع نسبة 30.7 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 15 مليون دينار.
وكشف أن عملية بيع الشركة جزءا من حصتها وإقبال المساهمين الاستراتيجيين عليها دليل على قوة، متانة، وجودة أصولها، حيث تحرص "التجارية" دائما على التطوير من خلال استراتيجيات تضمن جودة هذه الأصول وكفاءتها بشكل ينعكس على قيمتها وأدائها.

حققت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" إيرادات بقيمة 72.5 مليون ريال لعام 2005 وبلغ إجمالي المصروفات وتكلفة المبيعات نحو 50 مليون ريال، فيما بلغ صافى الأرباح نحو 22.6 مليون ريال.
وبلغ صافي حقوق المساهمين أكثر من 177.5 مليون ريال وقيمة الأصول والموجودات لعام 2005 نحو 204 ملايين ريال والعائد على السهم 1.51 ريال.
وتقرر تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث حضر 15 في المائة فقط من المساهمين ويتوقع أن يقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة 10 في المائة من رأس المال المدفوع بواقع نصف ريال عن كل سهم تدفع كجزء من المتبقي من قيمة السهم. وقال خالد بن محمد الخاطر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة تعاقدت مع الشركة الكويتية لنقل وتجارة المواشي بما قيمته 80 مليون ريال قطري سنويا، كما أسهمت في الحد من الذبح العشوائي وحل مشكلة الزحام وتنويع المصادر في استيراد اللحوم بجميع أنواعها من مبرد ومجمد، واستيراد الأغنام السورية مباشرة من بلد المنشآت مما حد من ارتفاع الأسعار وخاصة في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، إضافة إلى استيراد الأغنام المهجنة بنوعية ممتازة وبأسعار معتدلة.

أعلنت أمس شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة، عضو مجموعة دلة البركة، وهي إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة والمتخصصة في طرح وإدارة وتسويق الصناديق الاستثمارية المتماشية مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، عن طرح "صندوق التوفيق للأسهم الخاصة"، وهو أول صندوق أسهم خاصة متوافق مع الموجهات الشرعية ومسجل في البحرين وتقوم بالرقابة عليه مؤسسة نقد البحرين التي اعتمدته في 14 شباط (فبراير) الماضي.
والصندوق هو عبارة عن برنامج استثمار جماعي مغلق لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإغلاق وبرأسمال مستهدف 100 مليون دولار أمريكي، و يتيح للمستثمرين فرصة اسـتثمارية جـذابة للاستثمار - بصورة أساسية - في الأسهم الخاصة وأسهم وحصص ملكية في الشركات التي هي في طور التوسع والمراحل الأخيرة وفي مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستثمرت شركة التوفيق بنجاح في الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما يربو على عشـر سنوات، ولثقتها بنجاح الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق ولديها الإمكانيات لإيجاد الفرص الاستثمارية وضمان التدفق القوي والمستمر للصفقات، ولذلك فقد وافقت على الاكتتاب برأسمال تأسيسي يبلغ 20 مليون دولار أمريكي.
وقال حسن سالم العماري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق "شهد قطاع الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً خلال العامين الماضيين. لقد كانت استراتيجية التخارج من استثمارات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتم في الماضي بصورة أساسية من خلال عروض البيع، وبتغيير القوانين والأنظمة وإنشاء سلطات وهيئات رقابية وإشرافية وأسواق للأوراق المالية ومراكز مالية مثل هيئة سوق المال في السعودية ومركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي أصبحت الطروحات العامة الأولية أكثر وسيلة مناسبة للتخارج من استثمارات الأسهم الخاصة".
وأضاف العماري "إن التغيير في بنية الاستثمار الإقليمي الأساسية عزز قطاع الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وساعد في انتقاله للمرحلة التالية من النمو والتطور، وشجع العديد من المؤسسات والشركات العائلية للقيام بالاستثمار لتوسيع نطاق أعمالها أو تسييل حقوق وحصص ملكيتها لتعزيز مكانتها الاستراتيجية من خلال الطروحات العامة الأولية، كما أن قطاع الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتباره قطاعا استثماريا متميزا في بداياته المبكرة يتوقع أن يستمر في جذب واستقطاب شرائح متزايدة من رأس المال الاستثماري، كما يتوقع أن يتجاوز أداؤه مختلف أنواع الاستثمارات الأخرى خلال السنوات المقبلة".