شركات ومزارعون يشاركون في معرض الخطة الزراعي الثاني بحائل

حائل - صالح المشهور



أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن انطلاق فعاليات ملتقى الخطة الزراعي الثاني والذي تنظمه المديرية العامة للزراعة بحائل حيث أكد سموه في كلمة ألقاها بالحفل الكبير في مزرعة المسرة أن هذا الملتقى يعد مسيرة لملتقى الخطة الأول الذي نظم العام المنصرم والذي كان عبارة عن تعريف وافتتاح لملتقيات قادمة من أجل المساهمة في نهضة القطاع الزراعي . وقال سموه ان هذا الملتقى يأتي مساهمة في اثراء الحركة الزراعية في المملكة وللمساهمة في رفع المستوى الزراعي سواء في الإنتاج والتنظيم أو ما يخص الزراعة . واوضح سموه أن منطقة حائل تملك كافة المعطيات والحقائق والخصائص التي تجعلها من المناطق الهامة في الإنتاج الزراعي وأضاف سموه ان حائل ستكون عاصمة للزراعة في المملكة من خلال استراتيجية ومفاهيم وأهداف هذا الملتقى الثاني الذي تحتضنه مدينة الخطة من خلال الجلسات الحوارية والمناقشات التي تستهدف نهضة وتطوير القطاع الزراعي مؤكدا أن القائمين حريصون على نجاح وتفعيل أهداف الملتقى لتحقيق الطموحات على أرض الواقع, والتي يحرص عليها ولاة الامر حيث يؤكدون اهتمامهم ورعايتهم للقطاع الزراعي من خلال ما تنفقه القيادة من الدعم والرعاية للإنتاج.
وافتتح سموه المعرض الزراعي الذي شارك فيه بعض المزارعين من منطقة حائل إضافة لعدد من كبرى الشركات الزراعية بالمملكة، ومعرضا مصغرا للثروة الحيوانية حيث بدأ سموه الزيارة بتفقد جناح الإدارة العامة لشئون الزراعة بحائل. وقدم ملتقى الخطة الزراعي الثاني هدايا لبعض القطاعات والمؤسسات التي ساهمت بدور فعال في التنمية الزراعية وهي: وزارة الزراعة- المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق - البنك الزراعي العربي السعودي - الهيئة العامة للاستثمار. كما قدم البنك الزراعي درعاً للشيخ على بن محمد الجميعة تقديراً لجهوده في التنمية الزراعية والاقتصادية، كما قدم مدير عام البنك الزراعي العربي السعودي درعاً لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن تقديراً وعرفاناً بجهود سموه في المجال الزراعي. واختتم الإهداء الراعي الرسمي للملتقى الشيخ علي بن محمد الجميعة الذي قدم درعاً لأمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن تقديراً وعرفاناً بجهود سموه، ثم بدأت فعاليات الملتقى بالحلقة الأولى وموضوعها (آفاق الاستثمار بمنطقة حائل)، وترأس الجلسة الدكتور أحمد بن سعد الحازمي من جامعة الملك سعود،وشارك فيها كل من الشيخ علي الجميعة، والمهندس البدران، والدكتور فواز العلمي؛ وبدأت الجلسة الثانية بعد عصر نفس اليوم.

حلقة نقاش حول انضمام المملكة الى منظمة التجارة

اليوم ـ الرياض

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في السادس من الشهر المقبل حلقة نقاش بعنوان "انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة الدولية وانعكاساتها الجغرافية والاقتصادية والتربوية".
وتتناول الحلقة مفهوم العولمة والاثر العام لانضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة الدولية, اثر انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية على المنشآت الاقتصادية في المملكة, اثر العولمة وانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية في التعليم العام, دور التعليم العام في تهيئة النشء لتأصيل مفاهيم العولمة بما يتناسب مع الثقافة الاسلامية.
وتهدف الحلقة الى التحديد العام لمفهوم العولمة وعلاقته بمنظمة التجارة العالمية والاثار العامة: الايجابية والسلبية لهذه المنطقة, القاء الضوء على اثار انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية على النشاطات الاقتصادية في المملكة, خاصة والصناعية الصغيرة, القاء الضوء على اثار انضمام المملكة الى المنظمة على الجوانب الاجتماعية والفكرية.

الأمير سلطان بن سلمان يستقبل وكيل وزارة السياحة المصرية

اليوم ـ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة بمكتبه بمقر الامانة العامة ظهر يوم امس الاول الثلاثاء سفير مصر لدى المملكة محمد عبدالحميد قاسم، ووكيل وزارة السياحة المصرية الدكتور حسن جمال الدين.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مساعد الامين العام للهيئة، ونائب الامين العام المساعد للتسويق، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث اوجه التعاون المشترك بين المملكة ومصر في المجال السياحي، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال السياحة المرتبطة بالعمرة، وتفعيل الحزم السياحية البينية التي تشهدها الأسواق الدولية، وتفعيل التعاون بين منظمي الرحلات السياحية في مصر وتأهيلهم في مجال السياحة الوافدة، كما بحث الاجتماع الابتعاث وامكانية تدريب السعوديين في كليات السياحة في الجامعات المصرية وفق احتياجات الهيئة وسوق العمل في المملكة.
ونقل الدكتور حسن جمال الدين خلال الاجتماع رسالة شفهية من وزير السياحة المصري الى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وجه من خلالها الدعوة لسموه لزيارة مصر وحضور معرض سوق السفر للبحر المتوسط الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل في القاهرة.

ارتفاع البضائع المناولة بميناء الجبيل التجاري 26 بالمائة

الجبيل - عبدالرحمن المكي

سجلت البضائع العامة المناولة الى ميناء الجبيل التجاري خلال العام 2005م زيادة مطردة حيث بلغت الصادرات والواردات من البضائع العامة 656.315 طن مقارنة بـ517.569 طنا العام 2004م بنسبة زيادة بلغت 26.8 بالمائة وذكر مدير عام ميناء الجبيل التجاري المهندس ابراهيم بن محمد الطيب ان الصادرات والواردات من البضائع السائبة الصلبة بلغت هذا العام 1.703.308 اطنان مقارنة بـ1.346.778 طنا من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26.8 بالمائة وبلغت الواردات من الشعير هذا العام 919.919 طنا مقارنة بـ822.531 طنا بنسبة بلغت 11.8 بالمائة واضاف سعادته ان اجمالي البضائع المناولة بالميناء خلال العام 2005م بلغ 3.374.537 طنا مقارنة بـ2.079.492 طنا من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 14.1 بالمائة. وتوقع المهندس الطيب استمرار هذه الزيادة خلال العام 2006م نتيجة الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومتابعة مباشرة من وزير النقل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانىء لقطاع الموانىء لاستقطاب مزيد من الشركات والمؤسسات وتشجيعهم على الاستيراد والتصدير عبر الميناء لرفع نسبة شغل الارصفة واعطاء الفرص لمستخدمي الميناء في تأجير المواقع والاستفادة منها لاغراض التخزين ولاسيما ان ميناء الجبيل التجاري احد المرافق الحيوية والهامة في المنطقة.

د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

الثقة والغموض في سوق الأسهم (2-1)

د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني



في البداية أؤكد على أن الانخفاض الحاد لمؤشر سوق الأسهم السعودية لا يعكس الواقع الحقيقي القوي لاقتصادنا الوطني الذي يبشر بالخير، حيث سعر البترول أفضل منه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وسيستمر في الارتفاع حسب تقارير المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والمحايدة. وابشركم بأن أدنى سعر لبرميل البترول في السنوات العشر القادمة لن يكون أقل من 50 دولارا للبرميل بل يتوقع المحللون الاقتصاديون استمراره في مستوى 60 دولارا للسنوات الأربع القادمة.
ما حدث من انخفاض حاد في مؤشر الأسهم السعودية في الأسابيع الاربعة الأخيرة لا يتفق مع قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية. وأؤكد على متانة الاقتصاد السعودي واستقراره مما يجعل ذلك ينعكس على سوق الأسهم السعودية التي وصل مؤشرها قبل حوالي الشهر أكثر بقليل من 21000 نقطة تشير إلى بلوغه أكثر من ذلك، لكن التدخل غير الشفاف من قبل هيئة السوق المالية جعله ينتكس فجأة بالرغم من توافر ظروف السوق من حيث العرض والطلب والرغبة في الاستثمار في الأسهم. وما دامت الرغبة والقوة الشرائية والظروف الاقتصادية تسمح بصعود المؤشر فإنه كان من الأجدر بهيئة السوق المالية معالجة التضخم في المؤشر بشفافية عالية وبرؤية تستطيع من خلالها قراءة تفاعل السوق مع قرار خفض نسبة التذبذب قبل تنفيذها، خاصة أن سوق الأسهم من أشد الأسواق حساسية تجاه أي سياسة تنظيمية أو تقنينية.
صدور القرار بخفض نسبة التذبذب لم يكن في الوقت المناسب بالرغم من أنه قرار صحيح في ظل الظروف الاقتصادية والمعطيات الاستثمارية الأخرى المناسبة. ولأن وعي صغار المستثمرين في سوق الأسهم ليس ناضجاً فإنه ساهم إلى حد كبير في تزايد ضعف الثقة في كل من السوق وهيئة السوق المالية مما أدى إلى ضخ حجم كبير من الأسهم في ظل طلب ضعيف جداً. العرض يفوق الطلب مما أدى إلى تدني قيمة السهم وتناقص المؤشر تباعاً لذلك. وتستمر يوم بعد يوم نسب انخفاض قيمة الأسهم للكثير من الشركات لتفقد أكثر من نصف قيمتها منذ صدور قرار خفض نسبة التذبذب مما يعني أن القرار لا يقدم حلاَ يسهم في استقرارها عند مستوى معين لفترة تسمح للسوق بالاستمرار في النمو الصحيح.
زاد الغموض يوم الخميس الماضي 23 مارس عندما انحدر المؤشر إلى مستوى ضعيف جداً مقارنة بمستوياته في الأيام الأربعة التي تلت توجيه خادم الحرمين الشريفين للمسئولين في هيئة السوق المالية ووزارة المالية بالمحافظة على استثمارات المواطنين وتشجيعه لكبار المستثمرين بالاستثمار في سوق الأسهم. انخفاض المؤشر يوم الخميس الماضي كان حاداً وارتفاعه فجأة كان حاداً ليغلق بنسبة مرتفعة عن اليوم السابق. والغموض يكمن في شراء كمية كبيرة من الأسهم في ثلاث شركات قيادية هي سابك ومصرف الراجحي والإتصالات السعودية مما يشير إلى تحكم خارجي قوى السوق والعرض والطلب، وذلك للتأثير في قيمة المؤشر. الكثير من المستثمرين يشيرون إلى تدخل جهات رسمية في السوق مما جعلهم يعتقدون أن انخفاض المؤشر منذ الخميس 23 فبراير كان برغبة من هيئة السوق المالية، وليس فقط بسبب جشع المضاربين وانسحابهم المبكر قبل انهيار السوق بحوالي 33 في المائة من قيمته. نعم يعتبر انهيارا لأنه فقد نسبة كبيرة من قيمته واستمر فترة طويلة في الانخفاض، فالوضع التصحيحي عادة يكون لعدة أيام وبنسبة لا تتجاوز 10 في المائة.