: أسعار النفط المرتفعة تضر باقتصادات الدول المنتجة ورفاهية شعوبها


مواطن يقوم بتعبئة سيارته بالوقود في الرياض أمس


قال خبراء اقتصاديون إن الحكومة السعودية تعي جيدا الآثار السلبية لصعود أسعار النفط القياسية على اقتصادها، حيث تعتبر زيادة الأسعار ليست في صالحها على المستويين القريب والبعيد رغم أنه يعني زيادة وارتفاعا في ناتجها المحلي الإجمالي.
وقالوا إن هذا الارتفاع الجنوني في أسعار النفط سيقلل على المدى البعيد من دوره كمصدر أول للطاقة، ويفسح المجال أمام بدائل، أما على المدى القريب فإن الاتجاهات التصاعدية الحالية لأسعار النفط ستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي بصفة عامة، وعلى أسعار السلع نهائية الصنع التي تستوردها الدول العربية والنامية من الدول الصناعية.
وقال الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز صالح السبعان " يؤدي جنون أسعار النفط إلى التأثير على اقتصادات الدول النفطية خاصة على المستويات المعيشية ومستوى الرفاهية التي يتمتع بها مواطنوها، مما يجعلها تدفع فاتورة مضاعفة كجزء في فرق الأسعار مقابل المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن المشكلة ستتضاعف حين نعلم أن هناك وسيطاً بين هذه المصانع وبترولنا،وليس وسيطا واحدا وإنما عدة وسطاء، فهناك شركات تشتري منا ثم تبيع لمعامل تكرير ثم هناك وسيط بين هذه الشركات والجهات المشترية، وبحسبة بسيطة نستطيع أن نؤكد أن سعر البرميل الذي وصل عندنا حسب أسعار السوق 120 دولاراً سيصل إلى المستهلك كمنتجات أخرى بسعر مضاعف يتجاوز 250 دولاراً.
وقال السبعان "لا الحكومات في الدول المنتجة أو المستهلكة مستفيدة، ولا شعوب هذه الدول مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، إذ إن سعر البنزين مثلا في محطات تعبئة الوقود الأوروبية يشمل ضريبة بأكثر من 75%، ولم تكن المظاهرات التي اندلعت في الشوارع الأوروبية إلا تعبيراً عن الاحتجاج على تلك الزيادات، مطالبةً الحكومات بالعمل على خفض هذه الضرائب، ووضع ضوابط صارمة للسيطرة على زيادة الاستهلاك، وليس على حساب سائقي الشاحنات والصيادين وغيرهم من القطاعات التي تقدم خدماتها العامة على مستوى الدولة، أو على المستوى الدولي".
من جانبه قال الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز أسامة فيلالي"الواقع أننا في الأساس دول مستهلكة، نعتمد على استيراد كل شيء من الخارج بداية من الأرز ، والحليب والسكر والشاي والقهوة والهيل وانتهاء بكل شأن آخر من شؤون حياتنا اليومية والمستقبلية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط ، سيؤثر سلبا علينا، لأن المصانع التي تدار هناك بعيدا عنا، ستضع هذه الزيادة في حساب تكلفتها التصنيعية".
وأشار إلى أنه على المدى البعيد فإن هذا التصاعد، وكما أشارت دراسة أصدرتها رابطة كمبردج لدراسات الطاقة، مقبل على الصدمة النفطية الرابعة، وذلك عندما يبلغ سعر البرميل 150 دولارا، حيث ستأخذ الأزمة مساراً جديدا يتحرك فيها سعر البرميل بدوافع ذاتية لن يستطيع أي كان أن يدرك مساره أو أن يسيطر عليه.
وأضاف "دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى اجتماع تحاوري بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في جدة كانت في وقتها تماما، ذلك لأن تداعيات ارتفاع أسعار النفط بهذه المعدلات الجنونية ليست في صالحنا".
وقال أن القلق السعودي له ما يبرره من واقع مسؤوليات المملكة الدولية، حيث تسعى لتهدئة الأسواق وإزاحة أي بوادر أزمة عالمية بسبب نقص المعروض، وإن من الحكمة دعوة جميع الأطراف لبحث المسببات الحقيقية التي غالبا ما تتمحور في نقاط خارج دائرة كفاية الإنتاج.

مصرف ميزوهو الياباني يطبق النظام المالي الإسلامي لتمويل القروض في السعودية

بدأ مصرف ميزوهو، وهو وحدة تابعة لثاني اكبر مقرض ياباني، تطبيق النظام المالي الاسلامي لتمويل قرض بقيمة 420 مليار ين ياباني اي حوالي 3,85 مليارات دولار، لمصلحة مشروع وطني سعودي لتعدين وتكرير خام الفوسفات.
وقالت صحيفة نيكاي شيمبون الاقتصادية ان مصرف ميزوهو سيقدم القرض للمشروع السعودي بالتضامن مع 20 مؤسسة مالية من جميع انحاء العالم.
واضافت ان هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المصرف الياباني بإدارة عملية تمويل مشروع اسلامي رئيسي الى جانب المصرف السعودي – الفرنسي ومصرف الرياض ومصرف الراجحي، وهي ممارسة بدأت في الانتشار في جميع انحاء العالم.
وأوضحت ان النظام المالي الإسلامي وسيلة لاجراء المعاملات المالية وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل بالفوائد الربوية، مبينة ان القرض الجديد يقوم على اساس مبدأ اسلامي يعرف باسم «الإجارة» اذ يقوم فيه المقرض بشراء الآلات وغيرها من المواد ثم يؤجرها على الزبون لقاء مبلغ او رسم معين بدلا من اقراض الزبون المال لشراء المعدات، وفرض فائدة ربوية تحرمها الشريعة الاسلامية.
وفي اطار هذا المشروع ستقوم المملكة العربية السعودية بالتنقيب عن خام الفوسفات وتكريره الى أسمدة كيميائية معدة للتصدير اذ من المقرر ان يستكمل المشروع في وقت مبكر من عام 2010.
يذكر ان المؤسسات المالية المشاركة في المشروع التي يقودها مصرف ميزوهو تضم مصارف من المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وأوروبا وكوريا الجنوبية، فضلا عن مصرف طوكيو – ميتسوبيشي (يو اف جاي).

إعمار الإماراتية تتطلع لمشروعات دولية بـ 100مليار دولار

ذكرت تقارير صحافية امس نقلا عن مسؤول في شركة اعمار العقارية ومقرها دبي ان الشركة تتطلع إلى مشروعات دولية بأكثر من 100 مليار دولار.
ونقلت التقارير عن عارف أميري مدير أول ادارة علاقات المستثمرين في اعمار قوله: «مع وجود مشروعات تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار في الطريق نتوقع أن تسهم العمليات الدولية بما يتراوح بين 60 و 70 بالمئة من اجمالي ايراداتنا بحلول عام 2010

البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.8 بالمائة

أصدر البنك الدولي أمس الخميس توقعات جديدة بشأن نمو الاقتصاد الصيني تزيد على التوقعات السابقة.
وذكر البنك أنه يتوقع نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 9.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 9.4 بالمائة بفضل تباطؤ نمو التضخم ومحدودية التأثير الاقتصادي لزلزال سيشوان الذي ضرب الصين.
وقال التقرير ربع السنوي للبنك: إن النمو الحقيقي لصادرات وواردات الصين مازال قويا رغم تأثر الاقتصاد الصيني الطفيف بالتباطؤ الحالي في نمو
الاقتصاد العالمي.
وقال ديفيد دولار مدير إدارة الصين في البنك الدولي: إن التوقعات المعدلة لنمو الاقتصاد الصيني تعكس الأداء القوي لقطاع الخدمات في الصين.
وأضاف دولار: "في ظل ضعف الاقتصاد العالمي والغموض الذي يحيط به سيستفيد نمو الاقتصاد الصيني من القدرة التنافسية الدولية العالية وازدهار الاقتصاد المحلي".
وأشار البنك إلى تراجع الفائض التجاري الضخم للصين مع تراجع معدل التضخم رغم ظهور ضغوط تضخمية في أسعار السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى

النفط يرتفع إلى 137دولارا بعد تعطل الإنتاج في نيجيريا

انتعشت أسعار النفط أمس الخميس يدعمها تعطل مزيد من إنتاج النفط في نيجيريا وإعلان بنك استثماري أمريكي رفع توقعاته لسعر النفط.
وقال متحدث باسم رويال داتش شل ان الشركة اوقفت الإنتاج في حقل بونجا البحري في نيجيريا الذي يضخ متوسط 220 الف برميل يوميا بعد تعرض الحقل لهجوم مسلح.
وقال احد المتعاملين «الاخبار ليست سارة. هذا هو السبب في ارتفاع الأسعار صباح اليوم.» وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 32 سنتا إلى 137.00 دولارا للبرميل مبددا خسائر بلغت 88 سنتا مني بها في الاسواق الخارجية.
وجرى تداول الخام الأمريكي بسعر 136.99 دولار للبرميل بارتفاع 55 سنتا.
وارتفع سعر مزيج برنت تسعة سنتات إلى 136.53 دولار للبرميل.
ويقل إنتاج نيجيريا حاليا نحو 20 بالمئة عن مستواه العادي مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستوى قياسي قرب 140 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا الاسبوع. وتضرر إنتاج النفط النيجيري من جراء حملة تخريب يشنها مسلحون في دلتا نهر النيجر معقل صناعة النفط.
ورفع بنك جولدمان ساكس أكبر بنك استثماري أمريكي توقعاته لسعر النفط مع استمرار شح الامدادات.
وقال البنك ان متوسط أسعار النفط سيكون 117 دولارا للبرميل هذا العام مقارنة مع التقدير السابق وهو 108 دولارات للبرميل وسيصل متوسط السعر إلى 140 دولارا للبرميل العام المقبل.

وتيرة العمل تتسارع في "جبل عمر" بصب خرسانة 6 أبراج فندقية

تتسارع وتيرة العمل في مشروع "جبل عمر" بشكل كبير وملحوظ بغية الانتهاء من أكبر المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة، فبعد الإعلان منذ أيام قلائل عن توقيع اتفاقية شاملة مع شركة الاتصالات السعودية لتنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتوصيل الخدمات لهذا المشروع الضخم، كشف عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة أمس الأول، عن قرب مرحلة صب خرسانة الأساسات لستة أبراج فندقية خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أنها تشمل أربعة مبان مطلة على شارع إبراهيم الخليل تنفذها مجموعة بن لادن السعودية ومبنيين مطلين على شارع أم القرى تنفذهما شركة سعودي أوجيه.
وبيّن فقيه أن المباني تعد جزءا من كامل منظومة الأبراج التي سيجري تنفيذها تباعاً البالغة 39 برجاً سكنياً بكامل مرافقها من أسواق وشوارع ومواقف للسيارات ومحطة مركزية للنقل ونفق للخدمات والمرافق العامة الأخرى التي سيتم الانتهاء من تشييدها في نهاية العام الهجري المقبل 1430هـ.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتسارع وتيرة العمل في مشروع "جبل عمل" بشكل كبير وملحوظ بغية الانتهاء من أكبر المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة، فبعد الإعلان منذ أيام قلائل عن توقيع اتفاقية شاملة مع شركة "الاتصالات السعودية" لتنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتوصل الخدمات لهذا المشروع الضخم، كشف الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة أمس الأول، عن قرب مرحلة صب خرسانة الأساسات لستة أبراج فندقية خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أنها تشمل أربعة مبان مطلة على شارع إبراهيم الخليل تنفذها مجموعة بن لادن السعودية ومبنيين مطلين على شارع أم القرى تنفذهما شركة سعودي أوجيه.
وبيّن فقيه أن المباني تعتبر جزءا من كامل منظومة الأبراج التي سيجري تنفيذها تباعاً والبالغة 39 برجاً سكنياً بكامل مرافقها من أسواق وشوارع ومواقف للسيارات ومحطة مركزية للنقل ونفق للخدمات والمرافق العامة الأخرى والتي سيتم الانتهاء من تشييدها في نهاية العام الهجري المقبل 1430هـ.
وأشار فقيه إلى أن أعمال القطع الصخري والتسوية الخاصة الجزء الشمالي من المشروع تنفذها شركة سعودي أوجيه سواء ما كان متعلقا بالمعدات أو بالتفجير، مؤكدا أنه تمت إزالة نحو 640910 مترا مربعا من الصخور والأتربة من أصل 2905284 مترا مربعا أي بنسبة 22.06 في المائة مع تركيب مثبتات ومسامير صخور ورشة خراسانية للواجهات الصخرية، فيما تنفذ الجزء الجنوبي مجموعة بن لادن السعودية التي أزالت نحو إزالة 70017 مترا مربعا من أصل 1417000 متر مربع من الصخور والأتربة بنسبة 49.41 في المائة.
وأضاف فقيه عقب ترؤسه للاجتماع السادس لمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير أن المجلس استعرض خلال الاجتماع مسيرة العمل في مشروع تطوير جبل عمر حيث أعرب المجلس عن ارتياحه للخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، ونوه بالجهود المبذولة لاختيار أفضل الحلول والخيارات المقدمة من أكبر بيوت الخبرة الاستشارية العالمية لجهة التصاميم المعمارية والمساقط الأفقية وتصميم البروزات الجانبية لتحسين زوايا الإطلالة بما في ذلك تصاميم المصلى العام لتوفير التناسق والتنوع لجميع مباني المشروع.
وذكر فقيه، أن المجلس تدارس بدائل التمويل المقترحة في ضوء التكلفة التقديرية للمشروع والبالغة نحو 12 مليار ريال لعمل البنية التحتية والمباني والخدمات، كما استعرض المجلس عدداً من الحلول التي تساعد على توفير عائد مجز في المنظور القريب إلى جانب البدائل التمويلية التقليدية المدرجة ضمن الدراسات المالية. كما أطلع المجلس على عدد من مسودات التحديث لدراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق واستراتيجيات التمويل وخطة العمل للمشروع، تمهيداً لعرض نتائجها على المجلس بعد الانتهاء منها.
وتابع المجلس المستجدات المتعلقة بشأن اختيار خبير التكلفة بالتفاهم مع المقاولين (مجموعة بن لادن السعودية وشركة سعودي أوجيه)، وكذلك اختيار شركة عالمية متخصصة للإشراف الفني على تنفذ المشروع.

أكد أن مساحة الأرض للمقر لا تقل عن مليون متر مربع..السلطان لـ الاقتصادية:
إنشاء 13 مركزا للمتقاعدين في المناطق بـ 325 مليون ريال

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور علي السلطان نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية ستخصص مبلغ 325 مليون ريال لإنشاء 13 مركزاً للجمعية في عدد من إمارات المناطق تشمل جميع المتطلبات الأساسية لهذه المقار بعد أن أشارت اللجنة إلى أن مساحة الأرض لكل مركز يجب ألا تقل عن مليون متر مربع.
وأكد السلطان أن اللجنة أشارت في تقريرها المقدم للجنة الاستشارية إلى أن المساحة المحددة بمليون متر مربع قابلة للتجزئة إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء وليس بالضرورة أن تكون في موقع واحد لأن هناك جزءاً من هذه المساحة سيكون قابلا للاستثمار في عدد من المشاريع التجارية كالاستثمار في قطاع الخدمات الفندقية، لافتا إلى أن هناك توجها جادا لإنشاء مراكز أخرى في بعض المحافظات مثل الطائف بمساحة 500 ألف متر مربع.
ولفت السلطان إلى أن هناك اقتراحاً بتحويل لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات إلى لجنة تأسيسية تتابع بلورة مشروع تأسيس شركة مقفلة قابضة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور علي السلطان نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية ستخصص مبلغ 325 مليون ريال لإنشاء 13 مركزاً للجمعية في عدد من إمارات المناطق تشمل جميع المتطلبات الأساسية لهذه المقار بعد أن أشارت اللجنة إلى أن مساحة الأرض لكل مركز يجب ألا تقل عن مليون متر مربع.
وأكد السلطان أن اللجنة أشارت في تقريرها المقدم للجنة الاستشارية إلى أن المساحة المحددة بمليون متر مربع قابلة للتجزئة إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء وليس بالضرورة أن تكون في موقع واحد لأن هناك جزءاً من هذه المساحة سيكون قابلا للاستثمار في عدد من المشاريع التجارية كالاستثمار في قطاع الخدمات الفندقية، لافتا إلى أن وجود توجه جاد لإنشاء مراكز أخرى في بعض المحافظات مثل الطائف بمساحة 500 ألف متر مربع.
ولفت السلطان إلى أن هناك اقتراحاً بتحويل لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات إلى لجنة تأسيسية تتابع بلورة مشروع تأسيس شركة مقفلة قابضة تقوم بأنشطة مدرة وذات عائد اقتصادي ربحي ويفتح الباب فيها للمساهمة بالنسبة للمتقاعدين بعد أن قام مركز الشرق الأوسط بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة في وقت سابق.
وتوقع السلطان أن تكون هناك لجنة تتابع تنمية تطوير الاستفادة من خدمات المتقاعدين وتشكيل لجنة أخرى تنسق مع الجهات الحكومية والأهلية لتوضيح دور الجمعية للسعي إلى كسب دعمها لأن للجمعية أهدافا ورسالة غير جمع المعلومات وتسويق الخبرات وإجراء الدراسات وهذه الأهداف هي إفادة المجتمع والدولة من معارف وخبرات المتقاعدين والعناية بالأوضاع: الصحي، الاجتماعي، الترفيهي، والثقافي للمتقاعدين وتدريب وتأهيل الراغبين في العمل من المتقاعدين، إضافة إلى التواصل مع المتقاعدين ومع مؤسسات المجتمع الأهلي لتنمية روح التطوع بين المتقاعدين وربطهم بمؤسسات العمل الخيري وهذه الأنشطة والبرامج كلها أمور تخرج عن صلاحيات واختصاصات مؤسسات التأمين الاجتماعي، لذا يجدر بتلك المؤسسات الاجتماعية أن تدعم توجه الجمعية في هذا المضمار معنويا وماديا طالما أن هذا التوجه يصب في خدمة المتقاعدين.
وأشار السلطان إلى أن الباب مفتوح للانتماء إلى هذه الجمعية، موضحا أن عضوية الجمعية تنقسم إلى قسمين العضو الأول "عامل"، والعضو الثاني "منتسب" وأغلب العاملين في الجمعية من المتطوعين إذ بلغ عددهم 200 متطوع ومتطوعة، مبديا رغبة الجمعية في استقطاب العديد من الأعضاء في فروعها خلال السنوات الخمس المقبلة التي من المقرر أن تبلغ 20 فرعا حيث أن عدد المتقاعدين من الجنسين نحو 500 ألف متقاعد.
وكان الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية الوطنية للمتقاعدين قد رأس الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية بحضور نحو 27 عضواً في الهيئة رجال أعمال ورؤساء للفرق التجارية ومهندسين وأعضاء في مجلس إدارة الجمعية.
وطرح في كلمته في الاجتماع خطوطاً عريضة لها يجب أن تؤديها الهيئة الاستشارية في المستقبل لدعم الجمعية وتطويرها وقد ناقش الحضور عدداً من الموضوعات المدرجة واستعرضوا تقارير اللجان السابقة ومنها لجنة تحديد الاحتياجات للمراكز الوطنية وتقرير لجنة المشروعات لتنمية الموارد المالية وتقرير الأمانة العامة للهيئة الاستشارية.
وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات منها دعم وإعداد وتنمية الموارد البشرية في الجمعية وتطوير المفاهيم للاستفادة من الخبرات. وكذلك دعم ومساندة الجمعية للاستفادة من الموارد الحكومية والأهلية وأقر المجتمعون استمرار لجنة تحديد الاحتياجات للمراكز الوطنية في عملها وتحويل لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية إلى لجنة تأسيسية للمشاريع.

المخاوف من القطاع البنكي تهز الأسواق الأمريكية والأوروبية

ظل المستثمرون أمس الأول في مزاج صعب وهش، في الوقت الذي استمروا فيه بترجيح احتمالات استعداد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وسط النمو الاقتصادي المتباطئ.
قال ألان راسكين، وهو محلل استراتيجي لدى بنك آر بي إس جرينتش كابيتال RBS Greenwich Capital: "من منظور الموجودات الخطرة فإننا لا نستطيع اعتبار أننا نمر في بيئة استثمارية مريحة حين تنظر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في وجه النمو البطيء. هناك قلق وتوتر بين المستثمرين، والوقت مبكر تماماً على الإشارة إلى أن الأسواق العالمية امتصت آثار الأسعار المرتفعة للطاقة".
من جانبها، قالت الصين إنها سترفع أسعار البنزين والديزل بحدود 18 في المائة، وهو إجراء أشعل هبوطاً في أسعار النفط، على اعتبار أن من المرجح أن يعمل على تقليل الطلب.
أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفوائد على القروض لليلة واحدة على حالها عند 2.75 في المائة، وفي حين أن توقعاته حول آفاق التضخم عام 2008 تم تعديلها نحو الأعلى، إلا أن البنك يرى أن الضغوط التضخمية هي ضغوط عابرة، ولكن جان بيير روث، رئيس مجلس إدارة البنك، قال كذلك "من الممكن أننا في أيلول (سبتمبر) سنخلص إلى نتيجة مختلفة، ولا يمكن استبعاد الزيادة في أسعار الفائدة".
من جانب آخر، في بريطانيا، قفزت أسعار التجزئة بمقدار 3.5 في المائة في أيار (مايو) عن معدلها في نيسان (أبريل)، وهي أعلى زيادة شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 1986، ما زاد التوقعات أن البنك المركزي البريطاني ربما يعمد قريباً إلى رفع أسعار الفائدة. وقد عملت البيانات على إرباك توقعات الاقتصاديين، التي كانت ترى أن أسعار التجزئة ستهبط بنسبة 0.1 في المائة.
قال بنك ليمان براذرز "في أعقاب بيانات التضخم لهذا الأسبوع ومبيعات التجزئة فقد ارتفعت مخاطر فرض زيادة في أسعار الفائدة على المدى القريب". وقدَّر البنك احتمال زيادة أسعار الفائدة في تموز (يوليو) أنه 40 في المائة.
في وقت متأخر من أمس الأول، قال ميرفين كينج، محافظ البنك المركزي البريطاني "ينبغي ألا يكون هناك أي شك في أن لجنة السياسة النقدية على استعداد لاتخاذ أي إجراء تدعو الحاجة إليه لإعادة التضخم إلى الرقم المستهدف، وهو 2 في المائة، وإبقاء التوقعات التضخمية على المدى المتوسط مرتبطة بالرقم المستهدف".
البيانات الأخيرة في الولايات المتحدة تصدرها المؤشر الاقتصادي العام من البنك المركزي في فيلادلفيا، الذي هبط إلى معدل سالب 17.1 في حزيران (يونيو). وقد تقلص النشاط خلال الأشهر السبعة الماضية، كما أن الشركات تدفع أسعاراً أعلى، في حين أن الأسعار المقبوضة تعرضت للهبوط، ما يوحي بأن شركات التصنيع تعاني الصعوبات في تحميل تكاليفها المتزايدة على الزبائن.
البيانات الأخرى أبرزت النشاط الضعيف في الاقتصاد الأمريكي، ولكن لا يوجد دليل على حدوث كساد اقتصادي. ارتفعت المؤشرات الرئيسية من مجلس المؤتمر عن شهر أيار (مايو) بمقدار 0.1 في المائة، وهو معدل أفضل قليلاً من التوقعات، في حين أن المطالبات الأسبوعية بتعويضات البطالة هبطت في الأسبوع الماضي بمقدار خمسة آلاف مطالبة، لتصل إلى 381 ألف مطالبة، وهو رقم أدنى من الهبوط المتوقع، الذي كان مقداره تسعة آلاف.
مرت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية بحالة تقلب، وأقفل مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 بخسارة مقدارها 0.5 في المائة. وفي لندن هبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 بمقدار 0.8 في المائة.
في نيويورك، هبط مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بمقدار 0.1 في المائة في منتصف النهار، واقترب للمرة الأولى من الإقفال دون 12 ألف نقطة منذ منتصف آذار (مارس)، حين انهار بنك بير شتيرنز. وهبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.3 في المائة، في الوقت الذي ظلت فيه الشركات المالية تعاني الضغوط.
قال بنك كريدي سويس "تبدأ البنوك الإقليمية الآن في رؤية رأسمالها وهو يتعرض للهبوط، وهو اتجاه عام من المرجح أن يستمر في الوقت الذي اشتدت فيه معدلات الإعسار، على اعتبار أنها أكثر اعتماداً على فوائد القروض في توليد الدخل من البنوك الكبيرة التي تتمتع بمصادر دخل أكثر تنوعاً".
هبطت الأسهم الآسيوية بصورة حادة، على اعتبار أن المزاج العام تضرر كثيراً بفعل انحدار "وول ستريت" أمس الأول. في طوكيو هبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 2.2 في المائة، وهبط مؤشر تايوان بمقدار 2.4 في المائة، في حين أن مؤشر كوريا هبط بمقدار 1.9 في المائة. وفي هونج كونج خسرت الأسهم 2.3 في المائة من قيمتها، وخسر مؤشر شنغهاي 6.5 في المائة من قيمته، مسجلاً بذلك خسارة هذا العام مقدارها 48 في المائة، ودفع بالمؤشر إلى أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2007.
ظهر أثر التوقعات أن البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة، هذا الأثر ظهر في أسواق السندات الحكومية، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل سنتين بأكثر من ارتفاع العائد على السندات ذات الآجال الأطول. ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل سنتين بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 5.51 في المائة، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي للأسبوع الماضي. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار ثماني نقاط أساس، ليصل إلى 2.94 في المائة. وفي كندا، ارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل بمقدار سبع نقاط أساس، ليصل إلى 3.32 في المائة، بعد أن ارتفع مؤشر التضخم للأسعار الاستهلاكية بأكثر من النسبة المتوقعة، في حين أن مؤشر التضخم للمواد الأساسية ظل مواكباً للتوقعات.
قاد الاسترليني الطريق في أسواق العملات، بعد ظهور البيانات القوية في مبيعات التجزئة. تراجع الفرنك السويسري بعد اجتماع البنك الوطني السويسري، في حين أن الدولار الكندي تعزز وضعه بفعل أحدث البيانات حول التضخم.
في أسواق السلع، كان التداول في النفط عرضة للتقلبات قبيل عقود تسليم الخام في تموز (يوليو)، التي ينتهي موعدها اليوم، وقبيل قرار الصين برفع الأسعار. سجل النفط الخام الأمريكي هبوطاً بمقدار 2.68 دولار ليصل سعر البرميل إلى 134 دولاراً.

خلال مؤتمر المستثمرين ورجال الأعمال العرب في بيروت:
السيولة في الأسواق العربية تسجل 3 تريليونات دولار

كشف عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن حجم السيولة المالية الموجودة حاليا في الأسواق العربية تقارب ثلاثة تريليونات دولار، إلى جانب ازدياد حركة التبادل التجاري البينية من 32 إلى 54 مليار دولار بين عامي 2000 و2007، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من ثلاثة مليارات دولار عام 1995 إلى 62 مليارا عام 2007.
وأوضح القصار خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الـ 12 للمستثمرين ورجال الأعمال العرب الذي دشنه أمس سامي حداد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في بيروت تحت عنوان "ترويج الاستثمار العربي الوطني والبيني في ظل الفوائض المالية الراهنة" بحضور أكثر من 500 مشارك من 21 بلدا، أن الاقتصاد العربي حقق خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي إيجابية تجاوزت 10 في المائة كمعدل سنوي، ولكن هذه المعدلات الإيجابية تصاحبها مشكلات اقتصادية واجتماعية جديدة تضاف إلى مجموعة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد العربي القومي وعملية تكامل الدول العربية، مشيرا إلى أنه من أهم وأخطر القضايا حاليا مشكلة التضخم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أن حجم السيولة المالية الموجودة حاليا في الأسواق العربية تقارب ثلاثة تريليون دولار، إلى جانب ازدياد حركة التبادل التجاري البينية من 32 إلى 54 مليار دولار بين عامي 2000 و2007، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من ثلاثة مليارات دولار عام 1995 إلى 62 مليارا عام 2007.
وأوضح القصار خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني عشر للمستثمرين ورجال الأعمال العرب الذي دشنه أمس سامي حداد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في بيروت تحت عنوان "ترويج الاستثمار العربي الوطني والبيني في ظل الفوائض المالية الراهنة" بحضور أكثر من 500 مشارك من 21 بلدا، أن الاقتصاد العربي حقق خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي إيجابية تجاوزت 10 في المائة كمعدل سنوي، ولكن هذه المعدلات الإيجابية تصاحبها مشاكل اقتصادية واجتماعية جديدة تضاف إلى مجموعة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد العربي القومي وعملية تكامل الدول العربية،مشيرا إلى أنه من أهم وأخطر القضايا حاليا مشكلة التضخم، والارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار الغذاء التي تسجل في الوقت الراهن أعلى مستوياتها في خلال 30 عاما، حيث سجلت زيادة بنسبة 83 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبيّن القصار أن البلاد العربية ستكون شديدة التأثر بأزمة التضخم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا لأنها جميعها مستوردة للغذاء، إذ إنها تستورد حاليا نحو ربع الصادرات العالمية من القمح وخمسها من الحبوب بشكل عام، هذا في وقت لا يزال فيه التكامل التجاري بين الدول العربية دون المعدلات المنشودة والمتماشية مع المستويات الدولية، حيث إن التجارة العربية البينية لعام 2006 لم تتجاوز 11.3 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية العربية، كما أن حركة الاستثمار البينية تمثل 5 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات العربية في الخارج،إضافة إلى أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة نحو العالم، رغم ارتفاعها في السنوات الماضية، لا تزال تشكل سوى 4.7 في المائة فقط عام 2007.
وأكد القصار أن ضعف الاندماج الاقتصادي بين البلاد العربية هو السبب الأساسي لضعف استقطاب الاستثمارات الخاصة والدولية، فالاستثمار يتجه إلى حيثما يجد الأسواق الكبيرة التي تنعم بحد مقبول من الاستقرار والعدالة الاجتماعية بعيدا عن التمييز في الحوافز والقضاء بين مستثمر وآخر، لافتا إلى أن القرار الذي اتخذته قمة الرياض لعقد قمة عربية اقتصادية واجتماعية هو قرار تاريخي بامتياز وفرصة مفصلية لتذليل العقبات التي ما زالت تعترض العمل الاقتصادي العربي المشترك وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
من جهته أبان رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، أن أمام الحكومات العربية تحديات كبيرة لتوفير المناخ المشجع للاستثمار والإفادة من توافر الفوائض المالية الكبيرة الباحثة عن بيئات مناسبة وفرص استثمار مجدية وآمنة، كما أن القيادات المالية والاستثمارية الحكومية والخاصة مدعوة لتوجيه الاستثمار نحو الزراعة والغذاء مع ما يتطلب ذلك من توفير للمرافق العامة والبنى الأساسية.
أما رياض سلامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقال إنه في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية أزمة مصرفية حادة طالت عددا كبيرا من المصارف العملاقة في العالم لتصل الخسائر بحسب UBS إلى 600 مليار دولار أميركي مما اضطر المصارف المركزية إلى التدخل بقوة لتأمين السيولة، تشهد الأسواق اللبنانية ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهم القطاعين العقاري والمصرفي، وارتفاعا ملحوظا في الاكتتابات بصناديق الاستثمار والأدوات المالية المركبة،وذلك بناء على الدراسة المعدة من مديرية الأسواق المالية في مصرف لبنان، حيث ارتفع المؤشر المثقل لأسهم بورصة بيروت MVWI إلى 262.12 في نهاية 2007 وإلى 483.49 في أيار (مايو) 2008 أي بنسبة 85.45 في المائة وهو مستواه الأعلى على الإطلاق.
وعلى الصعيد ذاته أكدت الدكتورة ميرفت تلاوي المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه بالرغم من بلوغ الاستثمارات العربية البينية التراكمية من 1985 حتى 2006 نحو 82 مليار دولار، إلا أنها تعد منخفضة في ظل الفوائض المالية التي تحققها الدول العربية.
وبينت الدكتورة تلاوي، أن الإنسان في العالم العربي يعاني من نقص الغذاء رغم أن الدول العربية تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة تقترب من 200 مليون هكتار، في حين أن العالم العربي يستورد 50 في المائة من الحبوب وثلثي احتياجاته من باقي السلع الغذائية، فالدول العربية مجتمعة تعتبر مستوردا صافيا للغذاء، حيث يقدر قيمة ما تستورده سنوياً من الأغذية بنحو 30 مليار دولار، داعية هيئات الاستثمار العربية ورجال الأعمال إلى التوجه لمجال الاستثمار الزراعي في الدول العربية لما يعود ذلك بالنفع على جميع الدول العربية وتوفير الأمن الغذائي.

شكرا لك على الخبر

والمتابعة الكريمة منكم

بارك الله فيك