الاسهم السعوديه

#1 07-05-2008, 05:35 AM

عمليات البيع طالت أسهم 83 شركة
الدقائق الأخيرة تقود المؤشر للإغلاق دون حاجز 10 آلاف نقطة

شهدت الدقائق الأخيرة من تداولات سوق الأسهم عمليات بيع محمومة أدت إلى كسر المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة هبوطا ليغلق عند 9926 نقطة. وبلغت نسبة تراجع المؤشر 1.04 % أي ما يعادل 103 نقاط رغم ارتفاع السيولة نسبيا وتجاوزها 9 مليارات ريال عبر تداول 212 مليوناً من خلال 201 ألف صفقة، حيث طالت عمليات البيع أسهم 83 شركة فيما لم ينج من الانخفاض سوى أسهم 18 شركة فقط.
وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة الانخفاضات السريعة للمؤشر إلى عمليات بيع جماعية من قبل بعض المتداولين.
وقال " انتاب الاضطراب نفسيات المتداولين في الدقائق الأخيرة من تعاملات السوق، فالكثير منهم فضل الخروج إلى حين اتضاح الصورة حول الاتجاه المستقبلي للأسعار".
وأشار إلى أن مؤشر السوق يقف بالقرب من نقاط دعم فنية هامة كان قد استقر فوقها لعدة جلسات متتالية عند نقطة 9900 نقطة، لكنه أبدى تفاؤلا بارتفاع السيولة النقدية بمعدل 12 % مقارنة بيوم أول من أمس.
ويرى متعاملون أن الانخفاض السريع للمؤشر يربك حركة البيع والشراء ويزيد الخوف في نفوسهم.
وأغلق معظم قطاعات السوق أمس على اللون الأحمر باستثناء قطاعين هما قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي كسب ما نسبته 2.16 % بدعم مباشر من ارتفاع سهم مجموعة "صافولا" الذي كسب ما نسبته 5.92 %، وكذلك قطاع الأسمنت الذي حقق ارتفاعا طفيفا نسبته 0.04%.
و كان أكثر القطاعات انخفاضا الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.82%
بتأثير مباشر من سهم "الكهرباء" المنخفض 1.85 %، وتلاه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي سجل انخفاضا نسبته 1.58%.
وتركزت السيولة على سهم شركة "سابك"، عبر ضخ 498 مليون ريال حيث أغلق على انخفاض نسبته 1.01 %، فيما كان أكثر أسهم السوق تداولا سهم شركة "زين" عبر تداول 16 مليون سهم ليغلق على ثبات عند 25.75 ريالاً.

#2 07-05-2008, 05:37 AM

السياري: مصادر التضخم تطال ذوي الدخل المنخفض

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الحكومة السعودية غير مطمئنة حتى الآن للدخول في استثمارات ذات آجال طويلة ومخاطر عالية، نافياً نية المملكة تأسيس صندوق سيادي للاستثمار الخارجي.
بدوره، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري إن ما يزيد القلق هو أن المصادر التي تغذي التضخم في المملكة والمتأتية بشكل رئيس من مجموعتي السكن والمواد الغذائية ما زالت نشطة وعبئها على ذوي الدخل المنخفض أكثر شدة.
--------------------------------------------------------------------------------

أكد مسؤولون سعوديون أن المملكة ستعمل على الحد من الإنفاق الجاري دون المساس بالخدمات التنموية ومشاريع البنية التحتية لكبح جماح التضخم المتنامي منذ عامين، واتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة المشاكل التي تواجه المقاولين في تنفيذ المشروعات الحكومية مع استمرار تصاعد أسعار مواد البناء.
ونفى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس نية المملكة تأسيس صندوق سيادي للاستثمار الخارجي، مبينا أن الحكومة غير مطمئنة حتى الآن للدخول في استثمارات ذات آجال طويلة ومخاطر عالية في الخارج فضلا عن وجود فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة تحقق عوائد مجزية. وقال "نفضل الاستثمار في أصول ذات عوائد مناسبة ودرجة مخاطر منخفضة خاصة وأن الأمر يتعلق باستثمارات موارد لنا شركاء فيها وهم الأجيال القادمة".
وجدد العساف في تصريحات أدلى بها أمس خلال افتتاح مؤتمر يوروموني في الرياض، أن الحكومة ستمضي في تأسيس شركة استثمارية سبق الإعلان عنها في وقت سابق خلال منتدى الرياض الاقتصادي برأسمال قدره 20 مليار ريال، لتكون شركة مساهمة مملوكة في البداية لصندوق الاستثمارات العامة، وقابلة لدخول مساهمين آخرين من القطاع الخاص في مرحلة لاحقة.
ولم يحدد العساف موعدا متوقعا لإطلاق الشركة الجديدة، إلا أنه أوضح في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى أمس، أن الشركة الجديدة ستستثمر داخل المملكة، وخارجها حسب الفرص المتاحة، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، نافيا في الوقت نفسه وجود أي موقف مسبق من إنشاء صندوق سيادي للمملكة، إلا أنه قال "ما يحدد ذلك هو وضعنا واحتياجاتنا خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة، وأهمية وجود المرونة والدرجة الملائمة من السيولة في استثمارات احتياطاتنا بحكم اعتماد الإيرادات على إيرادات البترول التي تتعرض للتذبذب".
وفي تصريحات على هامش المنتدى عبر العساف عن أمله في أن تؤدي الترتيبات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس إلى تحقيق الاستقرار للأسعار، وخاصة أسعار الحديد والأسمنت، وقال "نأمل أن يكون من أوائل النتائج في هذه الإجراءات تخفيض أسعار الحديد والأسمنت".
وحول الأزمة التي تواجه المقاولين لتنفيذ التزاماتهم التعاقدية تجاه المشروعات الحكومية في ظل الارتفاع الحاد لأسعار مواد البناء أكد العساف أن البحث يجري لاتخاذ إجراءات إضافية في هذا الخصوص لمعالجة متطلبات قطاع المقاولات فيما يحقق مصلحة الحكومة والمقاولين، وقال "من المهم أن يلتزم المقاولون بتنفيذ المشاريع التي أبرموها" مبينا أن الإجراءات التي ستتخذ ستكون متوازنة، وستعزز من الإجراءات التي اتخذت سابقا ومنها رفع الدفعة الأولى إلى 10 %، وتسهيل الحصول على تأشيرات استقدام العمالة من الخارج.
وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية على برمجة الإنفاق للحد من الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية التي سيكون لها تأثير تضخمي على المدى القصير، إلا أنها ستساعد في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال فك الاختناقات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد.
وحذر العساف من أن يؤدي الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية إلى حدوث أزمة عالمية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ عمل جماعي لإدارة الأزمة وتخفيف آثارها السلبية خاصةً على الدول الفقيرة واتخاذ إجراءات لتفادي استخدام المحاصيل الغذائية لتصنيع الوقود الحيوي، وإزالة العراقيل التي تحد من قدرة مزارعي الدول النامية على النفاذ لأسواق الدول المتقدمة.
وأشار العساف إلى أن المملكة تلعب دورا في حل أزمة الغذاء العالمي، حيث أكدت على أهمية مساعدة الدول الفقيرة، وعدم استخدام الغذاء كوقود حيوي، وتعديل سياسات الدول المتعلقة فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، ووضع العراقيل لصادرات الدول النامية للدول المتقدمة، مبينا أن المملكة نشطة في مساعدة الدول الفقيرة، وخاصة في أفريقيا.
وقال "لدينا أكثر من برنامج للدعم المباشر للدول المتعثرة سواء في الجفاف أو نقص الأغذية فضلا عن الدعم الذي تقوم به المملكة"، وأضاف " سنركز في المرحلة المقبلة على دعم الدول النامية خاصة في القطاع الزراعي، وكان لنا حديث مع رئيس البنك الدولي خلال زيارته المملكة للتعاون مع مؤسسات البنك الدولي لمساعدة الدول لإيجاد البنية الأساسية للقطاع الزراعي، أو الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول النامية".
وطالب العساف بعدم وضع قيود على التدفقات المالية بين دول العالم، وهو ما يشمل استثمارات الصناديق السيادية، والاستثمار المؤسسي سواءً كانت التدفقات من الاقتصادات الناشئة أو النامية للدول المتقدمة أو العكس، لاسيما في الظروف الحالية التي يحتاج فيها النظام المالي العالمي إلى هذه التدفقات أكثر من أي وقت آخر.
من جهته أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن السياسات الاقتصادية في المملكة، تواجه وضعاً صعباً من خلال تبني سياسات مالية توسعية حتى وإن كانت الظروف المحيطة تفرض وضعا مغايرا. مشيرا إلى أن تزايد وتيرة النمو الاقتصادي مع تزايد الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وبالذات السلع الغذائية، أدت إلى تزايد معدل التضخم للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بمعدل 1% شهرياً ووصل إلى 9.6% لشهر مارس الماضي مقارنة بشهر مارس 2007.
وقال السياري "مما يزيد القلق أن المصادر التي تغذي التضخم في المملكة والمتأتية بشكل رئيس من مجموعتي السكن والمواد الغذائية ما تزال نشطة كما أن عبئها على فئات ذوي الدخل المنخفض أكثر شدة حيث يشكل الغذاء والسكن النسبة العظمى من نفقاتهم".
واعتبر السياري أن وجود عوامل اقتصادية قوية ومتضادة تضع صانعي السياسات الاقتصادية أمام خيارات صعبة، مبينا أن مؤسسة النقد اتخذت خطوات للحد من السيولة المحلية برفع الاحتياطي الإلزامي عدة مرات، إلا أن هيمنة السياسات المالية على الاقتصاد تجعل من مراجعة أولويات الإنفاق وبرمجته ليتناسب مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني أمراً ملحاً.
وأضاف أن التحديات والأهداف المتعارضة التي تواجه السياسات الاقتصادية، ومحدودية الإمكانات المتوفرة لصانعي السياسة على المستوى الدولي أصبحت واضحة لكل متابع.
في هذه الأثناء أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، أن المملكة تخطو نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، كوسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتسارعة الوتيرة لتحسين نوعية الحياة ورفع مستويات المعيشة لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن المخصصات الموجهة للبحوث والتطوير في موازنة هذا العام تبلغ ضعف مثيلتها لهذا الغرض على مدى السنوات العشرين الماضية وقال القصيبي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن التحدي الذي يتعين على المملكة مواجهته في المرحلة الراهنة من المسيرة التنموية يتمثل في "إدارة تنفيذ السياسات" التي تعزز الميزة التنافسية بنفس القدر من الكفاءة التي تم بها إدارة المشروعات، وتطوير الخبرات وصقل المهارات في مجال إدارة تنفيذ السياسات.
وقال "كما هو الحال في إدارة المشروعات فإننا بحاجة لتطوير أدوات قياس معيارية لرصد وتقييم ما نحرزه من تقدم في مجال تنفيذ السياسات وتحديد مسؤوليات أكثر وضوحا تجاه تحقيق النتائج" معتبرا أنه ينبغي في مجال التعليم الاهتمام ليس فقط ببناء المدارس والجامعات بل أيضاً بتطوير مختلف جوانب السياسة التعليمية من مناهج دراسية وتقنيات تعليمية ومعلمين، وكذلك الأمر في المجال الصحي حيث ينبغي ألا يقتصر التركيز على بناء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية بل أن يشمل كذلك مجمل عناصر السياسة الصحية في المجالين الوقائي والعلاجي.

#3 07-05-2008, 05:38 AM

وضع حجر الأساس لثلاث كليات مهنية للسياحة والفندقة قريبا
سلطان بن سلمان: 60 % من الشقق الفندقية بالمملكة غير مرخصة

قال الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان إن 60% من الشقق الفندقية في المملكة غير مصنفة وغير مرخصة، وإن الهيئة تعمل حاليا على تصنيفها والترخيص لها.
وكشف خلال افتتاح جناح المملكة المشارك في ملتقى سوق السفر العربي الـسادس عشر الذي يستمر حتى الجمعة في دبي والذي افتتحه رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد عن وضع حجر أساس 3 كليات مهنية للسياحة والفندقة في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تلك الكليات تشمل كلية الرياض والتي سيتم وضع أساسها بعد حوالي شهر، في حين سيتم وضع حجر أساس كليتي الإحساء والطائف خلال الصيف المقبل، بالإضافة إلى كلية السياحة في المدينة المنورة والتي بدأ العمل بها مؤخرا ليصبح هناك 4 كليات للسياحة في مختلف مناطق المملكة تهدف لسد الحاجة في الكادر البشري في قطاع السياحة.
وأكد في تصريح صحفي أن التنظيم الجديد للهيئة العامة للسياحة يمنحها صلاحية الإشراف على 5 قطاعات رئيسة هي قطاع الآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، و الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، والحرف اليدوية.
وأكد أن الهيئة تعكف على طرح وجهتين سياحيتين على ساحل البحر الأحمر ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير الساحل الغربي خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة ستستفيد من تجربة مشروع العقير في إنجاح طرح الوجهات.

#4 07-05-2008, 05:43 AM

القصيبي: نسعى لزيادة عدد متدربي المعاهد التقنية إلى 300 ألف

قال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بتدريب حوالي 100 ألف مواطن في القطاع العام عبر 35 كلية تقنية و90 معهدا تقنيا والمخطط له هو زيادة هذه المرافق 3 مرات بحيث يصل عدد المتدربين إلى 300 ألف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال القصيبي خلال كلمة في افتتاح المؤتمر العربي الثالث لتنمية الموارد البشرية في البحرين الذي بدأ أمس ولمدة 3 أيام، إن سياسة المملكة في تطوير الموارد البشرية انطلقت من 3 محاور، أولها التدريب في القطاع العام , والتدريب في القطاع الخاص، والتدريب المشترك.
وأضاف :"رغم عدم رضانا الكامل عن المخرجات فإن الأغلبية من خريجي المعاهد البالغ عددهم 140 ألف متدرب ينجحون في الحصول على وظائف".
وأكد أن المحور الخاص بالتدريب في القطاع الخاص يضم 740 مؤسسة تدريبية خاصة ربحية للرجال يتدرب فيها حالياً 60 ألف مواطن، بالإضافة إلى 290 مؤسسة أخرى يتدرب فيها 11 ألف امرأة.
وأوضح أن المؤسسة العامة للتدريب التقني بصدد إقامة تقييم فني شامل لكل هذه المؤسسات بحيث لا يبقى في السوق إلا المؤسسات الجديرة بالبقاء.
وقال إن معاهد التدريب العالي المشتركة والتي لا تستهدف الربح وتقيمها شركات كبرى أو مجموعة من الشركات وتنتهي بالتوظيف ومجموعها حاليا 14 معهداً تدريبياً تصل طاقتها الاستيعابية عند استكمالها إلى 20 ألف متدرب.

#5 07-05-2008, 05:44 AM

تصدير 120 شاحنة يومياً من الطوب السعودي إلى قطر

قال متعاملون في مصانع الخرسانة في محافظة الأحساء إن حجم الصادرات اليومية من الطوب (الطابوق) السعودي إلى قطر يصل إلى 200 ألف طوبة بمختلف المقاسات تنقلها 120 شاحنة يومياً بمعدل شهري يقدر بـ3600 شاحنة.
وتوقعوا أن يشهد سوق بيع الطوب في الأحساء خلال الفترة القادمة انتعاشاً ملحوظاً مع زيادة النشاط الإنشائي والمعماري في قطر، الأمر الذي دفع أصحاب تلك المصانع للعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى طيلة أيام الأسبوع دون توقف لضمان تلبية الطلب المتزايد.
وأوضح عبدالخالق المعيلي، وأشرف زيدان- اللذان يعملان في إدارة مصانع للطوب في الأحساء- أن المشاريع الضخمة التي تشهدها دولة قطر، ساهمت في زيادة الطلب على الطوب الأحسائي الذي يتمتع بجودة عالية، وتضم الأحساء 12 مصنعا للطوب تبلغ معدلات طاقتها الإنتاجية أكثر من 35 ألف طوبة يومياً، إضافة إلى 10 مصانع أخرى صغيرة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 ألفا من الطوب يومياً. ويتراوح سعر حمولة الطوب للشاحنة الواحدة بين 1500 و2000 ريال.
من جانبه أشار أحد سائقي الشاحنات إلى أن أسعار الطوب متقاربة بين البلدين، حيث لا يتجاوز الـفارق 500 ريال في الحمولة الواحدة، مبيناً أن المعدل الأسبوعي لعدد رحلاته إلى قطر يصل إلى 3 رحلات أسبوعياً. فيما يشهد طريق الأحساء - الخليج الدولي خلال الفترة الحالية عبور الكثير من الشاحنات الكبيرة، عبر منفذ سلوى الحدودي.

#6 07-05-2008, 05:51 AM

مستثمرون خليجيون يشاركون بحصة 49% من رأسمال "جنان"
شركة عقارية تعتزم استثمار ملياري ريال في المنطقة الشرقية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة جنان العقارية عبدالمحسن الراشد أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 475 مليون ريال مدفوعة بالكامل تستهدف تطوير مشروعات تطوير عقاري خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الشركة باستثمار ملياري ريال في المنطقة الشرقية من خلال الاعتماد على رأس المال والمحافظ الاستثمارية.
وذكر الراشد لـ"الوطن" أن مستثمرين خليجيين يتقدمهم بيت التمويل الكويتي يملكون نسبة قدرها 49% من رأسمال الشركة، مشددا على أن القطاع بحاجة إلى سن تشريعات تنظم العلاقة بين البائع والمشتري وتوفر طرقاً بديلة للحصول على أرض أو وحدة سكنية من خلال الرهون.
من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الدكتور بسام بودي إن الشركة ستعمل بشكل رئيسي في التطوير العقاري وخصوصا في القطاع السكني من خلال توفير أحياء سكنية متكاملة وفريدة.
وأضاف أن الشركة تستهدف تطوير حوالي 2000 وحدة سكنية خلال المرحلة الأولية من خلال 3 مشاريع تمت دراستها ، لافتاً إلى أن الشركة ستسعى لتقديم مشاريع متميزة من خلال الاعتماد على شركاء فنيين ذوي خبرة وتجارب ناجحة في قطاع التطوير العقاري وإدارة الأملاك والفنادق والتسويق العقاري.
وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في المفاوضات لشراء أراض لمشاريعها والتنسيق مع عدد من المكاتب العالمية لتصميم تلك المشاريع. وقال "الشركة ستستهدف المنطقة الشرقية في المرحلة الأولى من خلال توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط وستركز على تقديم أسلوب حياة متميز من خلال مشاريع متكاملة الخدمات".
وأشار بودي إلى أن الشركة ستعمد إلى اتباع طرق لتلافي ظاهرة ارتفاع تكلفة البناء وبالتالي الوحدات السكنية من خلال التنوع في أحجام الوحدات ومقاساتها بما يتواءم ودخل المستهلك. مشيراً إلى أن الارتفاع الحاصل حالياً ناجم عن المضاربات متوقعاً توقفها في إشارة إلى استقرار هذا الجموح في الأسعار.
وضم مجلس إدارة الشركة والذي عقد اجتماعا أمس في غرفة الشرقية إضافة إلى الراشد وبودي، غسان النمر وطارق التميمي وعبد العزيز الأنصاري، وعبدالعزيز التركي، وعماد الثاقب الذي يمثل شركة بيت التمويل الكويتي، وعصام الميلم الذي يمثل شركة النخيل المتحدة العقارية، ومنصور المبارك الذي يمثل شركة أعيان للإجارة والاستثمار، وأحمد القطان ممثل شركة الخليج للتعمير.

#7 07-05-2008, 05:53 AM

الشركة تدرب شباباً سعوديين للعمل في المشروع
مشروع لـ"السلام" للطائرات يؤهل 10 قمرات لطائرات بريطانية سنوياً

رفعت شركة السلام للطائرات إحدى شركات التوازن الاقتصادي السعودي، من قدراتها التنافسية والتصنيعية بانتهائها من إعادة التأهيل والصيانة الشاملة لأول غطاء لقمرة طائرات "الهوك" بريطانية الصنع التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية والتي تستخدم للتدريب المتقدم، وذلك ضمن مشروع سعودي بريطاني بطاقة إنتاجية تقدر بـ10 أغطية لقمرات طائرات بريطانية سنوياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السلام للطائرات المهندس محمد فلاتة في تصريح صحفي أمس أن إدارة الصيانة والهندسة التابعة للقوات الجوية السعودية قامت بدور كبير من خلال مساهماتها المباشرة في إنجاح هذا المشروع.
وذكر مدير المشروع السعودي البريطاني المهندس عبدالرحمن الخلف أن السلام وضعت ضمن خططها الاستثمارية والتوسعية في صناعة الطيران مجموعة من المشاريع من ضمنها هذا المشروع والذي بدأ التجهيز والاستعداد له منذ عام 2003.
وأضاف: "قامت الشركة بتوفير أحدث أجهزة التصنيع والمعدات الأساسية وقطع الغيار بالإضافة إلى توفير المواد الأولية الضرورية".
كما أن الشركة تحرص بشكل مستمر على الاستثمار في الكوادر السعودية في أي مشروع جديد تقوم بتأسيسه، فقامت بتدريب وتأهيل 5 شباب سعوديين من الفنيين عبر ابتعاثهم إلى بريطانيا للتدريب تحت إشراف الشركة المصنعة وتأهيلهم للعمل في المشروع.

#8 07-05-2008, 05:54 AM

المطلق: فروع بنك الرياض الإسلامية تتمتع بذمة مالية مستقلة

أكد عضو الهيئة الشرعية في بنك الرياض عبد الله المطلق، أن فروع البنك الإسلامية، تتمتع بذمة مالية مستقلة عن بقية فروع البنك الأخرى، ولذلك فإنه ليست هناك أي شبه حول مدى مطابقتها لمتطلبات المصرفية الإسلامية.
وأوضح في ندوة " المصرفية الإسلامية.. الضوابط والالتزام في التطبيق"، التي عقدت في محافظة حفر الباطن مساء الأحد الماضي، بحضور رئيس الهيئة الشرعية في بنك الرياض عبد الله المنيع ومدير المصرفية الإسلامية ببنك الرياض سامي العثمان والمدير الإقليمي بالمنطقة الشرقية أسامة بخاري، أن وجود فروع تقليدية للبنك لا يقلل من مصداقيته في تطبيق المصرفية الإسلامية.
وافتتح المنيع الندوة بكلمة أوضح فيها أن بنك الرياض اتخذ قرارا جريئاً بتحويل 80 فرعاً إلى مصارف إسلامية دفعة واحدة.
وأضاف: قبل أشهر حوّل 20فرعاً واليوم يصل عدد مصارفه الإسلامية إلى 120فرعا من بين 178فرعاً.
وأكد أنه لن ينتهي هذا العام إلا وقد تحولت جميع فروعه إلى إسلامية.
من جانبه قال المطلق إن كل عملية إدارية تحتاج إلى ثلاثة أمور هي التخطيط السليم والتنفيذ الجيد والمتابعة الحسنة.
وأشار إلى أن الفروع الإسلامية والمشائخ بالهيئات الشرعية يخططون والعاملون في البنوك ينفذون فيما يتابع العملاء عمل البنك.
وتهدف الندوة إلى تعريف عملاء البنك عن قرب على الضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة من الخدمات المصرفية والتمويلية.
كما تهدف إلى التواصل مع الحضور، وذلك من خلال الاستماع إلى استفساراتهم حول المواضيع المطروحة للنقاش، والإجابة عليها من قبل المتخصصين في هذه المجالات.
ويأتي تنظيم الندوة في إطار الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه بنك الرياض، والتزامه تجاه عملائه بتقديم كل ما هو جديد في المجال المصرفي، وفي إطار تأكيد بنك الرياض التزامه بتطبيق الأحكام الشرعية في المصرفية الإسلامية، وفق متطلبات وضوابط الهيئة الشرعية.
يذكر أن بنك الرياض أطلق عدداً من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تُلبي جميع احتياجات العملاء، مثل منتج التورق بالسلع المحلية والذي لاقى قبول العملاء واستحسانهم, كما طور البنك منتج الجاري مدين الإسلامي والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وتجاوز عدد المنتجات الإسلامية ببنك الرياض 30 منتجاً متنوعاً يخدم الأفراد والشركات من خلال منتجات تمويلية وأخرى استثمارية. كما تجاوز عدد الفروع المتخصصة بالمعاملات الإسلامية 104

#9 07-05-2008, 05:56 AM

250 مشروعاً في معرض شباب الأعمال بجدة 6 يوليو

يرعى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، معرض شباب الأعمال 2008 بمشاركة أكثر من 250 مشروعا صغيرا في مركز جدة للفعاليات والمنتديات، خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو المقبل، بهدف بناء نواة لمشاريع شباب الأعمال ومساعدتهم في نجاح مشاريعهم الأولى.
وأعلن رئيس الغرفة التجارية بجدة صالح التركي خلال مؤتمر صحفي أمس أن لجنة شباب الأعمال ستضطلع بتنظيم المعرض الذي يقام للمرة الثانية بعد نجاح فعالياته في العام الماضي.
وأضاف أن غرفة جدة تعمل على دعم القطاع الخاص وتوفير متطلباته من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أن الغرفة ومن خلال مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة تقدم خدمات عديدة كالتدريب، والخدمات الإرشادية في النواحي الإدارية والفنية والمالية، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات والتوجيه والتعريف بالجهات التمويلية المتوفرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن مشكلة التمويل من المشاكل الرئيسية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن إحجام معظم البنوك وصناديق التمويل السعودية عن تمويل المشاريع الصغيرة جاء لعدة أسباب من أهمها عدم توفر الضمانات الكافية.
يذكر أنه تم إطلاق برنامج "كافلة" في الفترة السابقة الذي يكفل أنواع التمويل المختلفة وفقا للصيغ الشرعية المعتمدة لدى البنوك حيث إن الحد الأدنى للكفالة 50 ألف ريال والحد الأقصى مليون ريال، في حين أن الحد الأدنى للتمويل 100 ألف ريال ويصل الحد الأقصى إلى مليوني ريال ومدة التمويل بأجل تصل إلى 7 سنوات.

#10 07-05-2008, 05:57 AM

زينل يؤكد على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين
الأرز يغيب عن أجندة اللجنة السعودية المصرية في الرياض

خلت أجندة أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة والتي عقدت أمس في الرياض برئاسة وزيري تجارة البلدين، من الموضوع الذي شغل اهتمام الدوائر الاقتصادية حيال منع مصر تصدير الأرز خارج أراضيها، فيما لا تزال القاهرة تتمسك بقرارها لاحتواء أزمة الأمن الغذائي.
وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في كلمة خلال افتتاح اللجنة المشتركة، على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي واصل ارتفاعه ليبلغ 18 مليار ريال العام الماضي, مبينا أن عدد المشاريع السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة بلغ 830 مشروعا، منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعا خدميا.
وأضاف زينل ، أن رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع بلغت 15.5 مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي 68.2% وتمثل حصة الشريك المصري 21.92%.
وأوضح أن العالم يمر بمرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية الهامة نتيجة لتحولات كبرى على مختلف الأصعدة ، مشددا على أهمية مواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية حاليا والتدفقات الرأسمالية الضخمة خاصة بعد الارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
من جهته أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أن مصر لن تبحث مع السعودية منع تصدير الأرز خارج مصر، دون أن يذكر الأسباب.
وقال رشيد إن الفترة المقبلة، ستشهد مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكة ومصر، مبينا أن عقد اللجنة العليا المشتركة يعكس اهتمام قيادتي البلدين بأهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار الوزير إلى التطور الكبير في حجم التجارة والاستثمارات المشتركة والتي تضاعفت بما يوازي أربعة أضعاف خلال ثلاث سنوات، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من أربعة مليارات دولار العام الماضي، مبينا أن عدد الاستثمارات السعودية المشتركة في مصر بلغ 1300 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية وتبلغ رؤوس أموالها المدفوعة حوالي 45 مليار جنيه.
إلى ذلك نفى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية عاصم رجب وجود مشروعات سعودية متعثرة لكنه قال أن هناك تباطؤ في إجراءات بعض المشاريع السعودية بمصر، مبينا أن هيئة الاستثمار حاولت القضاء على البيروقراطية في بعض الإجراءات.
وقال رجب إن هيئته أعدت وحدة لمتابعة الملفات السعودية، والتواصل مع جميع المستثمرين وخاصة السعوديين ، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصناعية السعودية تمثل 40% من مجمل استثمارات المملكة في مصر، مؤكدا أن المملكة من أهم ثلاث دول مستثمرة في مصر.
على صعيد آخر نظم مجلس الغرف السعودي لقاء جمع رجال الأعمال المصريين برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووزيرة العمل عائشة عبدالهادي، مع نظرائهم السعوديين حيث بحث الطرفان معوقات التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.
وقال رشيد إن ما تقوم به مصر والمملكة حالياً في مجال الاستثمار الزراعي بمصر يعتبر ضمن الحلول المتوسطة وطويلة المدى للسيطرة على التضخم في أسعار المنتجات الغذائية والتي تخدم مصلحة الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن المملكة ومصر متفقتان على خلق مناخ للقطاع الخاص لعمل شراكات في الصناعات الغذائية والزراعية على أسس اقتصادية سليمة.
وأشار إلى أن الجانبين أكدا على توحيد موقفهما تجاه الاستخدام الدولي السلبي للطاقة الحيوية والذي يعد أهم أسباب رفع أسعار المواد الغذائية عالمياً.
إلى ذلك طالب عدد من أعضاء الوفد المصري شركة سابك بمنح أصحاب مصانع البلاستيك بمصر فرصة الحصول على بعض الأصناف الموقوفة عنهم في الوقت الذي تصدر فيه لدول أخرى، فيما ذكر ممثل شركة سابك المهندس صالح الدخيل أن السوق المصرية من أهم الأسواق في المنطقة وأن الشركة تعتزم إيصال تلك الأصناف إلى مستثمرين مصريين نهاية العام الجاري

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
الدقائق الأخيرة تقود المؤشر للإغلاق دون حاجز 10 آلاف نقطة