البنك السعودي البريطاني يرفع رأسماله إلى 6 مليارات ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/04/1429هـ
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي البريطاني التي عقدت الأحد الماضي، على زيادة رأسمال البنك من 3.75 مليار ريال إلى ستة مليارات ريال (من 375 مليون سهم إلى 600 مليون سهم بنسبة زيادة قدرها 60 في المائة) وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وإصدار أسهم مجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والموافقة على تعديل المادة رقم 6 من نظام البنك الأساسي ليصبح نصها كما يلي: "رأسمال الشركة ستة مليارات ريال مقسم إلى 600 مليون سهم نقدي متساوية القيمة وقيمة كل سهم عشرة ريالات. وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخولـه أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي وللشركة الحق في تعديل رأسمالها بالزيادة أو بالتخفيض مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي ونظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وأية أنظمة أو لوائح أخرى تسري على ذلك". كما تمت الموافقة على حذف عبارتين من المادة 10 من النظام الأساسي والمتعلقة بـ "غير أن الأسهم المملوكة لمواطنين سعوديين لا يجوز التصرف فيها إلى غير السعوديين، وكذلك الفقرة المتعلقة بـ "ويؤشر على شهادات هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها". علما بأن أحقية أسهم المنحة هي بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

مؤشر "بى إم جى" وعودة للأداء الإيجابي

- - 23/04/1429هـ
عكس مؤشر "بي إم جي" للأسهم السعودية أداءه في ثالث جلسات الأسبوع عودةً للأداء الإيجابي، صاعداً بنسبة 1.0 في المائة، ووصولاً إلى مستوى إغلاق 536.9 نقطة. بينما استمرت السيولة الاستثمارية في حملة الانخفاضات منذ أول جلسة تداول لهذا الأسبوع متراجعةً بنسبة 24.3 في المائة، نزولاً إلى 2.3 مليار ريال سعودي (نحو 623 مليون دولار أمريكي). وبالنسبة للقطاعات، فقد تقدمت جميعها متوجةً بأداء القطاع الزراعي الذي تحسن بنسبة 3.2 في المائة. جاء في المنزلة الثانية القطاع البنكي محققاً نسبة تقدم 2.5 في المائة، ومن بعده قطاع التأمين بنسبة 2.2 في المائة. تغير صعوداً كل من قطاع الاتصالات والخدمات والصناعة والكهرباء بنسب 0.8 و0.6 و0.4 و0.01 في المائة. أما بالنسبة لأداء الأسهم منفردةً، فقد ارتفعت أسعار 20 سهماً، أعلاها ارتفاعاً سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، لليوم الثاني على التوالي، بنسبة 7.9 في المائة إلى سعر 37.75 ريال للسهم الواحد؛ بينما تعرض لأكبر تراجع سهم شركة ساب تكافل، منخفضاً سعره إلى 85.25 ريال، بنسبة 1.5 في المائة. ثبت سهم "سابك"على سعر 148.50 ريال بينما ارتفع سعر سهم "الراجحي" بنسب 2.2 في المائة إلى 92.25 ريال، دافعاً المؤشر للأمام.

أخبار السوق ..

- - 23/04/1429هـ
هيئة السوق المـالية توافق على طرح صناديق استثمارية جديدة

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها لشركة جدوى للاستثمار على طرح " صندوق جدوى لمؤشر الأسهم الخليجية " و "صندوق جدوى لمؤشر الأسهم السعودية" و "صندوق جدوى للأسهم الإفريقية المرن ولشركة رنا للاستثمار على طرح "صندوق رنا للأسواق الناشئة" و"صندوق رنا للسيولة (بالريال السعودي) "ولشركة إتش. إس. بي. سي العربية السعودية المحدودة على طرح و"صندوق إتش. إس. بي. سي. لأسهم شركات البناء والأسمنت السعودية".

"أسمنت تبوك" تبدأ صرف الأرباح السبت المقبل

أعلنت شركة أسمنت تبوك أن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي2007 بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد سيتم توزيعها بطريقة صرف مباشر (نقدا)، وذلك عن طريق أي فرع من فروع بنك الرياض ابتداء من السبت المقبل. علما بأن مستحقي الأرباح هم المساهمون المقيدون في سجلات تداول الرسمية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية السابعة عشرة يوم الأربعاء 23 نيسان (أبريل) الجاري.

غدا .. "عسير" تصوّت على توزيع الأرباح للمساهمين

تعقد شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات غدا، اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 33، للموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن عام 2007 بواقع ريال واحد للسهم الواحد 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المسجلين في (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 وتحديد أتعابهم. كما ستتم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنتين.

"القصيم الزراعية" تصادق على قوائمها المالية في مايو المقبل

دعا مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين المقرر انعقادها الاثنين 12 أيار (مايو) المقبل، وذلك للموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 2007 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في الفترة نفسها، الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات، إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، والموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة في الشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره.

"الشرقية الزراعية" تعلن استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية عن تقدم عضو مجلس إدارة الشركة صالح خلف الخلف بطلب استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة للشركة وذلك من تاريخ 26 نيسان (أبريل) الجاري، وقد تم قبول طلبه.

"الزامل للصناعة" تفتتح رسمياً مصنع الحديد الثاني في فيتنام

افتتحت "الزامل للحديد" الأربعاء الماضي مصنعها الثاني في مدينة هوشي مينه في فيتنام، في منطقة أماتا الصناعية جنوبي مقاطعة دونغ ناي. وأقيم حفل الافتتاح الرسمي تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن عبدالله الزامل، رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة، وحاكم مقاطعة دونغ ناي. وحضر الافتتاح نبيل عشري السفير السعودي في تايلاند، والمهندس خالد عبدالله الزامل عضو مجلس الإدارة المنتدب، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والممثلين الحكوميين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في "الزامل للحديد" في كل من المملكة العربية السعودية وفيتنام. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 4500 طن متري شهرياً من المباني الحديدية سابقة الهندسة والمنتجات الحديدية الأخرى. ويقدر حجم الاستثمار فيه بنحو 75 مليون ريال (20 مليون دولار أمريكي). وسيرفع هذا المصنع حجم إنتاج "الزامل للحديد فيتنام" من 50 ألف طن متري إلى 100 ألف طن متري من المباني الحديدية سنوياً. كما يملك هذا المصنع الحديث والمتطور خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الهياكل الإنشائية الفولاذية والعوارض المفرغة، والتي ستقدم مجموعة من الخيارات الإضافية من المنتجات والحلول التي تلبي متطلبات عملاء الزامل للحديد فيتنام في كل من الأسواق المحلية والخارجية.
وقال المهندس عدنان عبد الرحمن المنصور رئيس "الزامل للحديد"، خلال حفل افتتاح المصنع الجديد: يتزايد الطلب على المباني الحديدية سابقة الهندسة العالية الجودة بشكل سريع، وقد قامت الزامل للحديد فيتنام، من خلال موقعها كمورد أول للمباني الحديدية سابقة الهندسة، وكجزء من استراتيجيتنا لتلبية متطلبات عملائنا في أسرع وقت ممكن، بإنشاء هذا المصنع الجديد في فيتنام". وأضاف عدنان المنصور قائلاً: يعتبر هذا المصنع إضافة مهمة لشبكة مصانعنا العالمية، ونحن ملتزمون بإيجاد حلول مبتكرة وتقديم منتجات جديدة لتلبية احتياجات عملائنا بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة التي يتوقعونها من "الزامل للحديد".

دراسة: سوق التأمين السعودية تعاني حالة من الضعف والفوضى

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/04/1429هـ
كشف دراسة تحليلية لأداء صناعة التأمين السعودية صدرت مطلع الأسبوع الحالي عن مركز البحوث في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عددا من الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في السوق السعودي وتمثلت في الازدواجية بين الجهات الحكومية وعدم إقبال شرائح كبيرة من الأفراد في المجتمع على عملية التأمين، وعدم الشفافية لدى الجهات الحكومية إلى جانب عدم كفاية المهلة المعطاة من مؤسسة النقد لشركات التأمين للمواءمة مع النظام الجديد وعدم المصداقية وتحايل الأفراد المؤمن لهم.
وحددت الدراسة إشكاليات بعض الشركات التي تواجهها في السوق تمثلت في صعوبة الحصول على تأشيرات، عدم توافر معاهد لتدريب وتخصيص الشباب السعودي، عدم قبول بعض الجهات لوثائق الشركة اعتماداً على نص قديم في المشاريع الحكومية إلى جانب عدم الوعي الكافي بالدور المهم لوسيط التأمين، وصعوبات ترتبط بتقارير أقسام المرور في الحوادث.
كما حددت الشركات بعض الإشكاليات في سوق التأمين بعدم وجود ترخيص نهائي للشركات، وعدم وجود سياسة واضحة لصياغة الأسعار مما يؤدي إلى ظهور شركات ليس لها مصداقية، عدم تأقلم الجهات المنظمة مع معطيات الصناعة وعدم استقرار البيئة القانونية التي يعمل في ظلها القطاع التأميني وغياب الشفافية في المعلومات، إلى جانب هواجس ومخاوف شركات التأمين من التعرض للخسارة، وعدم فهم الأفراد والشركات المؤمن لصالحها لطبيعة وماهية العملية التأمينية وتعثر تطبيق التأمين الطبي الإلزامي، وأن حجم التغطية التأمينية في السوق المحلي لا يزال دون المستوى المتوقع والموازي لحجم النشاط الاقتصادي في المملكة.
وأضافت الدراسة أن حالة من الضعف والفوضى قد أصابت القطاع التأميني الذي لم يتجاوز حجم سوقه الإنتاجي حتى الآن نحو 2.5 مليار ريال، في حين يبلغ الحجم الافتراضي للسوق نحو عشرة مليارات ريال، مما يعني أن هناك جزءا كبيرا مهدرا أو ضائع في هذا السوق.
وعزت الدراسة ضعف التغطيات التأمينية في السوق المحلي إلى عزوف فئة رئيسية عن التأمين تتمثل في فئة الأفراد المؤمن لصالحهم بسبب عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الرفض لفكرة التأمين بسبب الوازع الديني والتشكيك في مدى شريعة التأمين والذي لعب الدور الرئيسي في تردد الأفراد والشركات في الإقبال على التأمين.
وقالت الدراسة أنه نجم عن هذا التشكيك عدم إقبال رجال الأعمال السعوديين على الأخذ بالعملية التأمينية ولكن أيضاً في عزوفهم عن تأسيس وإقامة المؤسسات التي تقوم بالتأمين أو إعادة التأمين.
وأشارت الدراسة إلى أن المنشآت تمثل الفئة الرئيسة في سوق التغطية التأمينية بالمملكة حيث تزايد عدد الشركات من نحو 65 شركة في عام 2000م، إلى نحو 75 شركة في عام 20003م، "منها 74 شركة أجنبية وشركة واحدة محلية" ثم تقلص هذا العدد بشكل كبير حتى بلغ 15 شركة فقط في تشرين (أكتوبر) 2007.
وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الشركات في قطاع التأمين إلى 45 شركة مع منتصف العام الجاري. واستعرضت الدراسة أنواع التأمين مشيرة إلى أنها تتركز في أنواع تأمينية معينة تتمثل في التأمين العام والذي يختص بالتأمين عن الحوادث الشخصية، التأمين من إصابات العمل التأمين من المسؤولية المهنية، التأمين من السرقة والسطو، ومن خيانة الأمانة، التأمين على الأموال التي في الخزانة وأثناء النقل إلى جانب التأمين على المركبات، والبحري، والطيران، التأمين الهندسي إضافة إلى التامين الصحي وتأمين الحماية والادخار، مشيرة إلى الاهتمام بالتأمين على الممتلكات والحوادث، يليه التأمين على المركبات، ثم التأمين الصحي كأكثر أنواع التأمين في القطاع السعودي.
وبينت الدراسة أن عدد شركات التأمين العاملة بشكل رسمي لا يزال أقل من العدد المطلوب والمتوقع في سوق يمتلك طاقات تأمينية هائلة، وأنه قد تأخر كثيراً عن مسايرة التطورات الاقتصادية في المملكة.
وأكدت الدراسة أن سوق التأمين السعودية تحتل المرتبة الثانية في العالم العربي، حيث وصل إجمالي الأقساط التي حصلتها سوق التأمين 994 مليون دولار في عام 2003م، حسب إحصاءات المجموعة العربية للتأمين مشيرة أن هذا الرقم لا يزال صغيرة نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية.
ورصدت الدراسة مقترحات شركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات ، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فاعلة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر بشرية مؤهلة، فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى تشكل أهمية في المجتمع مثل التأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.
ودعت مقترحات شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وعدم التسرع في طرح نسب مرتفعة من السعودة في التأمين وزيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين .
وأوصت الدراسة بالإسراع من الانتهاء من جميع خطوات ترخيص الشركات الجديدة حتى تأخذ السوق مسارها الاستقراري الطبيعي خلال فترة وجيزة وتعزيز سبل الترويج للتأمين التعاوني كنشاط تأميني يتسق مع الشريعة الإسلامية واستمرار النظر في بنود النظام الجديد للتأمين وإتاحة الفرص لمراجعته أو تعديله بشكل دائم ومستقر لتحسين أدائه وجودته في البيئة المحلية إضافة إلى البحث عن السبل المناسبة لتعزيز إسهام بعض أنواع التأمين كوسيلة رئيسة لتشجيع الادخار المحلي للأفراد والشركات.
وقالت الدراسة التي هدفت إلى تحليل الجوانب المرتبطة بصناعة التأمين السعودية كافة للتعرف على مدى استقرارها وتقييم مدى قيامها بأداء الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية أن صناعة التأمين في المملكة تعاني منذ نشأتها الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة عدم التنظيم المبكر لها الأمر الذي نجم عنه خروج وانسحاب عدد من الشركات التأمينية وضياع كثير من حقوق ومستحقات الأفراد والشركات.
وقالت الدراسة إن سوق صناعة التأمين قد مرت بمرحلتين رئيستين هما مرحلة المسار العشوائي للصناعة أو مرحلة التأمين دون تنظيمات واضحة ثم مرحلة التنظيم القانوني للصناعة واعتبرت الدراسة عام 1424هـ هو التاريخ الفيصل بين هاتين المرحلتين، حيث إنه يمثل نقطة التحول الرئيسة في تنظيم الصناعة عقب صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والذي يعد النظام القانوني الأول الذي أعطى الصناعة بعداً تنظيمياً واضحاً وصريحاً.

شركات إماراتية تعرض مشاريعها المستقبلية أمام رجال الأعمال السعوديين في أبوظبي

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 23/04/1429هـ
بحث وفد الغرفة التجارية والصناعية في مدينة جدة برئاسة صالح بن علي التركي رئيس الغرفة مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ورجال أعمال ومستثمرين إماراتيين الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبو ظبي، وسبل تعزيز العلاقات بين غرفتي جدة وأبو ظبي.
وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبو ظبي وممثلين لشركات ومؤسسات كبرى في إمارة أبو ظبي من جميع القطاعات التجارية، الصناعية، الخدمية، العقارية، والاستثمارية.
وأوضح التركي أن زيارة الوفد السعودي تهدف إلى الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في إمارة أبو ظبي والخطط المستقبلية للإمارة والتعرف عن قرب على المشاريع الجاري تنفيذها في الإمارة ومناقشة إمكانية مشاركة الشركات السعودية في تنفيذ بعض من هذه المشاريع وتعزيز الاستثمارات السعودية في إمارة أبو ظبي في جميع القطاعات والمجالات المتاحة.
وقدم ممثلو شركات: الدار العقارية، منازل العقارية، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عروضاً عن خطط شركاتهم ومشاريعهم المستقبلية وما توفره هذه المشاريع والخطط من فرص للشركات والمؤسسات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
من جانبه، أكد صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أهمية تعزيز التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات الصناعية بين رجال الأعمال في إمارة أبو ظبي والسعودية وخاصة أن العديد من المؤسسات الصناعية السعودية تمتلك خبرة متميزة في مجال التصنيع وتأسيس المشاريع الصناعية.
وأوضح الشامسي أن هذا اللقاء يعد فرصة متميزة لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة والتعاون بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية، الصناعية، والاستثمارية في كل من إمارة أبو ظبي والمملكة، مشيراً إلى أن الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين كبيرة جداً ولا بد من الاستفادة منها في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 16.8 مليار درهم في نهاية عام 2006 بين الإمارات والسعودية معرباً عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد السعودي في تعزيز حركة المبادلات التجارية وإلى التحرك سوياً لاتخاذ إجراءات مشتركة لمضاعفة تنشيط المبادلات التجارية وزيادتها من خلال تشجيع الاستثمار في البلدين وزيادة عدد الوفود المتبادلة والمشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام في السعودية وأبو ظبي.
وأشار الشامسي إلى أن المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي كان لهم شرف الالتقاء بالإخوة ممثلي الفعاليات الاقتصادية ورؤساء الشركات الكبرى في جدة العام الماضي، حيث وفرت تلك الزيارة التي قام بها وفد غرفتنا الذي تشرفت بترؤسه فرصة للتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في المملكة والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار لتشجيع المستثمرين الإماراتيين على الدخول إلى أسواق المملكة والاستثمار وإقامة المشاريع وإتاحة الفرصة للمساهمة في النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها السعودية من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع وفي جميع المجالات .

لقاء سعودي - ماليزي لتبادل التعاون الهندسي والاستثماري في الرياض

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/04/1429هـ
أكد المهندس صالح بن عبد الرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن اللقاء الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مجلس المهندسين الماليزي واتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية، يهدف إلى إيجاد وعي قوي في مجالات التعاون في العمل الهندسي في المملكة وماليزيا.
وأضاف المهندس العمرو أن اللقاء سيعقد خلال الفترة 5 إلى 6 أيار(مايو) المقبل، في فندق راديسون ساس الرياض. ويهدف أيضا إلى التعريف بمشاريع التنمية المتاحة، وإيجاد بيئة الحوار بين المهتمين، وتسهيل إيجاد شراكات مباشرة تحقق التعاون السعودي - الماليزي، وإقامة نوع من التخاطب المباشر والتفاعل والتعاون في العمل، والعمل على تأسيس لقاء سنوي لمتابعة ما ينجم في اللقاءات التي تسبقها، إضافة إلى مد جسور علاقات قوية مؤثرة ومتجددة في مجالات التعاون السعودي - الماليزي. مبينا أنه سيشارك فيه رواد الأعمال الهندسية مع كبار مسؤولي الدوائر الحكومية والمستثمرين والمهنيين من المملكة وماليزيا.
وأبان الأمين العام أن اللقاء سيقدم معلومات مهمة ومناقشات حول فرص العمل الهندسي والتجارب والخبرات في بعض المجالات مثل الطاقة، المياه، البني الأساسية، المواصلات، الاتصالات، المعلومات، والتعليم، إضافة إلى عرض لفرص التعاون في مجالات العمل الهندسي السعودي الماليزي والاستثمار ونقل التقنية. مبينا في الوقت نفسه أنه سوف يناقش التعاون المستقبلي بين البلدين في المجال الهندسي، والعمل على إقامة علاقات عمل هندسية سعودية ماليزية قوية، كما سيتم خلال اللقاء التعرف على الخطط الاستراتيجية لكل جانب على المستوى الإقليمي من خلال التطور الاقتصادي لمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
وأشار المهندس العمرو إلى أن كثيرا من القطاعات الماليزية المهمة ستشارك في اللقاء، ومن أهمها: "بتروناس"، وزارة التجارة الماليزية، هيئة تطوير صناعة التشييد، المنطقة الاقتصادية الشمالية، المنطقة الاقتصادية الجنوبية، ممر سراواك للطاقة القابلة للتجديد، اتحاد كبار المقاولين في ماليزيا، واتحاد المهندسين الاستشاريين.
هذا ويناقش اللقاء مسارات عمل القطاع الهندسي في البلدين والعلاقات بين الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس المهندسين الماليزي، وذلك من أجل خلق التوازن الاقتصادي المطلوب في السوق والعمالة الماهرة والموارد الطبيعية والبنية الأساسية. كما سيقدم الفرص المتاحة في كل من الدولتين، وكذلك سيكون أداة ربط إقليمية ودولية جامعة، إلى جانب أنه سيساعد على إيجاد فرص استثمارية قوية ومتطورة وشراكة في القطاع الهندسي بين البلدين.
ويجمع اللقاء الهندسي بين المستويات العليا من القطاع الخاص وممثلين من القطاع العام في البلدين ومسؤولي الاستثمار والمستثمرين والمتعاونين المهتمين لمناقشة فرص التعاون في مجالات العمل الهندسي. وستقدم من خلال الجلسات الصباحية أفكار وحوار عن فرص العمل والاستثمار وكذلك تنفيذ الأعمال والتعاون الاستثماري في كل من البلدين. وستكون هناك لقاءات جماعية وثنائية مباشرة، حيث يطرح أصحاب الأعمال والمستثمرون فرص الاستثمار مع مقدمي الخدمة وكبار مسؤولي الدولتين ومسؤولي الاستثمار.
ويسعى لمشاركة المنتسبين لقطاع الخدمات الهندسية في الجهات الحكومية والخاصة، ولا سيما كبار المسؤولين وأصحاب القرار في الشركات الهندسية والوزارات والمعاهد المؤسسات المالية والتجارية والرواد في الخدمات الهندسية وكبار مسئولي الدوائر الحكومية والمستثمرين وممارسي المهنة الهندسية.

الله يعطيك العاافيـــة
وفاااااااااااااااااالك التوفيق

الصناعات المتحدة تساهم في تأسيس شركة سعودية بنسبة 20%

افادت شركة الصناعات المتحدة بانها قد قامت بالتوقيع النهائي على العقد الخاص بالاكتتاب في شركة الاتون للصناعات الحديدية (شركة مساهمة سعودية قيد التأسيس) حيث تبلغ نسبة ملكية شركة الصناعات المتحدة المباشرة في رأسمال الشركة، الجاري تأسيسها 20% بقيمة تبلغ 240 مليون ريال سعودي، اي ما يعادل 17,2 مليون دينار.

آلاف شركة في ملتقى المقاولين الأول لإيجاد حلول لمشاكل القطاع

يفتتح وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل مساء اليوم ملتقى المقاولين الوطني الأول الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين بمجلس الغرفة التجارية الصناعية ويستمر على مدار يومين بفندق الهيلون بمحافظة جدة.
ويقام الملتقى وسط زخم إعلامي وحضور رسمي في محاولة لإيجاد حلول واقعية للمشاكل التي تواجه قطاع كبير من المقاولين حيث يشارك إضافة إلى وزير التجارة والصناعة 5 من وكلاء الوزارات المختلفة في محاولة للتعرف على المعوقات التي تواجه أكثر من 7 آلاف شركة مقاولات يعمل بها ما يزيد على نصف مليون مهندس وفني وعامل.
ويلقي وزير التجارة والصناعة الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح الذي يتوقع أن يحظى بحضور أكثر من 500 شخص ويوجه رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي كلمة ترحيبية كما يتحدث رئيس الملتقى وعضو غرفة جدة عبد الله بكر رضوان ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين عبد الله العمار ويجري تكريم الرعاة وافتتاح المعرض المصاحب والذي تشارك فيه عدد من الشركات الوطنية.
ويركز المحور الأول من فعاليات الملتقى على (الاندماجات) بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل ويطرح مكتب عبد العزيز الدخيل ورقة عمل في هذا الجانب الهام ويقدم وليد أو بشيت تجربة عملية عن الاندماجات ويترأس الجلسة الأستاذ ناصر الهاجري.
ويدور المحور الثاني على (نظام المنافسات والمشتريات) في وجود وكيل وزير المالية الدكتور أسامة الربيعة الذي يستعرض نظام المنافسة الجديدة ويقدم الدكتور نبيل عباس ورقة عمل عن عقد (فيدك) العالمي كما يستعرض إبراهيم حماد دراسة عن نظام المنافسة والمشتريات ويترأس الجلسة عضو مجلس الشورى.الدكتور عبد الرحمن الربيعة
فيما يركز المحور الثالث على (البنية التحتية لقطاع المقاولات) بمشاركة محمد النقادي ورئيس لجنة المقاولين السعوديين عبد الله العمار حيث يناقش ضرورة وجود هيئة للمقاولين وبنك تمويلي والقرارات الوزارية الصادرة ويترأس المهندس عبد العزيز حنفي الجلسة.
وفي نهاية الجلسات سيعلن عبد الله بكر رضوان عن التوصيات النهائية التي تم توصل إليها الملتقى الوطني الأول للمقاولين في ختام فعالياته بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة . وأكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ونائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي أن الملتقى سيشهد عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام (فديك) وهو نظام عالمي متكامل معمول به في معظم الدول ويتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
وشدد على أنه ستتم مناقشة أساليب ترسية المشاريع ونوعية العقود والتزام الحكومة بصرف حقوق المقاولين وفق برنامج زمني محدد ونسبة السعودة ومنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المشاريع، مبينا أن تأخر التأشيرات يعد من أكبر التحديات التي تدفع المقاولين إلى الإحجام عن تنفيذ المشاريع.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي أن ملتقى المقاولين الوطني الأول سيكون فرصة حقيقية للعاملين في هذا القطاع لتذليل المعوقات التي تعترض طريقهم وتقبل الاقتراحات التي ترد منهم طيلة أيام الملتقى ومناقشتها والرفع فيها لاتخاذ الحلول المناسبة حيال ذلك .

وزراء الزراعة العرب بالرياض اليوم لكبح أسعار الأغذية

يلتقي اليوم وزراء الزراعة في الدول العربية في الرياض لمناقشـة مستقبل الأمن الغذائي العربي والعالمي، علاوة على بحث طرق جديدة لاستخدام المنتجات الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي.
وقال وزير الزراعة فهد عبدالرحمن الغنيم إن الاجتماع سيناقش أيضا الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية وخاصة محاصيل الحبوب وموضوع تغيّر المناخ واستعراض المشاريع التي سوف تقدم إلى القمة الاقتصادية والاجتماعيـة والتنمويـة المزمع عقدها بداية عام 2009م في الكويت، بجانب عدد من الموضوعات ذات الأثر المباشر في مستقبل الزراعـة العربية والأمن الغذائي في المنطقة العربية.
وأضاف: إن ما يشهده العالم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية يتطلب اتخاذ قرارات إقليميـة لحفظ مدخرات الشعوب.