الاسهم السعوديه

الأسهم السعودية تنهي أسبوعاً عاصفاً من التراجع وتشطب 1456 من خسائرها
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تعرضت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي لأيام أقل ما يقال عنها أنها كانت جدا عصيبة وعاصفة، تحديداً خلال الأيام الأربعة الأولى إضافة إلى الفترة الصباحية من يوم الأربعاء الماضي، ولكن وبعون من الله وتدخل المقام السامي والشرفاء من أبناء هذا الوطن الكريم لإنقاذ الموقف فتم وضع حد للكارثة التي كادت أن تعصف باقتصاد الدولة وممتلكات المستثمرين، خاصة الصغار منهم.
وفي الفترة المسائية من تداول الأربعاء الماضي تدخل الملك عبدالله صاحب المواقف الإنسانية، الأب الحنون ووالد الشعب، فأمر - أيده الله - بإزالة الضرر والأذى عن المواطنين، كما هو معهود منه - حفظه الله -، وتوالت المواقف النبيلة التي ربما يتبعها مواقف أخرى من المخلصين من أبناء هذا الوطن، فكانت أولى المبادرات من أمير الخير، صاحب المواقف الكريمة والشهمة، الوليد بن طلال والذي نصح المتعاملين في السوق إلى الطرق السليمة للاستثمار، ودعم أقواله بقرار مادي يقضي بضخ ما بين خمسة إلى عشرة مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية، وتبع ذلك قرار مادي آخر من قبل سليمان الراجحي باستثمار ملياري ريال في الأسهم السعودية، فكانت النتيجة أن تعززت ثقة المضاربين والمستثمرين في الاقتصاد والأسهم السعودية فقرروا الدخول مرة أخرى إلى السوق، خاصة بعد أن تحولت أغلب العروض المكدسة على الشاشة بالنسبة الدنيا، إلى طلبات شراء شملت أغلب الأسهم وعلى النسبة القصوى، ودون عروض، وبهذا صعدت السوق 607 نقاط، وتكرر السيناريو في اليوم التالي، الخميس الماضي، حيث أغلقت جل الأسهم الجيدة على طلبات شراء دون عروض وعلى النسبة القصوى. وبهذه الأعمال الجليلة والإنسانية انتهت أكبر كارثة تمر بها سوق الأسهم السعودية، وكسبت السوق 947 نقطة، وبهذا شطبت السوق 6541 نقطة من الخسائر التي منيت بها خلال الأيام الأربعة السابقة.

ويعتقد بعض المحللين والمراقبين وكثير من المستثمرين أن السوق ربما تتعرض لبعض التذبذب، خاصة وأن هناك مستثمرين ومضاربين قلوبهم جداً رهيفة، ولا يستطيعون تحمل الخسائر، خاصة أولئك الذين هالهم ما رأوه، أولئك الذين غلب عليهم الهلع الذي أدى إلى أن أصيبوا بنوبات قلبية أو انهيار في الأعصاب، هؤلاء مرشحون أن ينسحبوا من السوق لأنه كما يبدو، فالأسهم ليست لعبتهم ولا فنجان قهوتهم، فالنصيحة لهؤلاء وأمثالهم الابتعاد عن مثل هذا الاستثمار واللجوء إلى صناديف الاستثمار الآمنة، ما لم يكونوا مستعدين لقبول الخسارة مثل تقبلهم للربح، كما يجب عليهم الاستعانة بأهل الخبرة وليس بأهل الشائعات والنصائح والتوصيات الواهية عبر الجوالات والمواقع التي لا تبني أقوالها على حقائق جوهرية، خاصة إذا كانوا يصرون على الاستمرار واللعب بالنار، وإلا فإن سيناريو الأسبوع الماضي سوف يتكرر معهم، وعندئذ، لن تتدخل الدولة مرة أخرى.

ويبدو أن السوق بعد فلترة الأسهم الحالية ستنتقل إلى مرحلة الانتقائية بين الأسهم الجيدة، الأجود، فالأكثر جودة خلال هذا الأسبوع، وخلال الأسبوع المقبل فمن المؤكد أن السوق ستتسم بعقلانية المتعاملين، وسوف يبدؤون بالتركيز على استراتيجيات الاستثمار الطويل الأجل، بدلاً من المضاربة البحتة التي كانت تسيطر على السوق في الماضي.

وفي ختام جلسات الأسبوع الماضي، أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية التعاملات رسميا على 97,55361 نقطة، بتراجع 19,8651، توازي نسبة 57,8 في المائة.

وشملت عمليات الأسبوع أسهم جميع الشركات ال 97 المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها فقط الدريس بينما انخفض 87، وبهذا تراجع معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة إلى 77 ضعفاً ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع مجنونة باستثناء آخر جلستين وتحديداً جلسة الأربعاء المائية، وجلسة الخميس الوحيدة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

يتحتم تقليص التسهيلات البنكية لمن لا يدركون مخاطرها



عبدالعزيز حمود الصعيدي
التسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك عادة لذوي المحافظ التي تفوق قيمتها 500 ألف ريال، لها مخاطر من نوع خاص، كما أن لها في الوقت نفسه فوائد كبيرة، تبدأ رحلة الحالتين منذ منح هذه التسهيلات على حساب المحفظة.
وتبدأ مخاطر التسهيلات البنكية عندما تتراجع السوق، وتنخفض تبعا لذلك قيمة المحفظة، ما يضطر البنك المانح للتسهيلات إلى الضغط على المستفيد من هذه التسهيلات إلى اختيار واحد من الحلول الثلاثة التالية:

الحل الأول: تغطية العجز في المحفظة بإيداع مبلغ نقدي بمقدار العجز.

الحل الثاني: هو أن يقوم المستفيد أو البنك ببيع كمية من أسهم المحفظة لتغطية العجز، وهاتان الحالتان كلاهما مر إذا كان مالك المحفظة ليس لديه مورد آخر للتغطية، أو تم بيع الأسهم بأسعار متدنية ربما تكبد خلالها صاحب المحفظة خسائر كبيرة.

الحل الثالث: هو منح مهلة على أن يلتزم المستفيد من التسهيلات بعدها بتسوية حسابه أو يقوم البنك بذلك.

وفي مثل هذه الحالات، غالبا ما يطلب العميل، من الممول منحه مهلة عدة أيام، لعل السوق تتحسن، وهذا ربما يجعل الأمر يتفاقم، خاصة في حال استمرت السوق في التراجع لأكثر كما حدث خلال الأسبوع الماضي، ولعل بعض القراء يتذكرون بعض الأيام التي استمر فيها تراجع السوق لعدة أيام متتالية قبل الأسبوع الماضي خاصة عندما كانت نسبة التذبذب المسموح بها 10 في المائة.

المثال التالي يوضح أوضاع محفظة عليها تسهيلات بنكية خلال تراجع السوق لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 5 في المائة، وهو الحد الأعلى المسموح به في سوق الأسهم السعودية، وأما الغرض الرئيسي من هذا المثال الذي يعتبر أسوأ ما يمكن أن يحصل، الهدف منه تنبيه بعض المضاربين الذين يستخدمون التسهيلات بشكل غير عقلاني، لعل بعضهم يأخذ جانب الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.

من المؤكد أن غالبية القراء المحترفين يعرفون القاعدة المحاسبية البسيطة:


الأصول = الخصوم + رأس المال


فلو فرضنا أن:

الأصول = قيمة المحفظة

الخصوم = التسهيلات البنكية

رأس المال = مبلغ المستفيد، المبلغ المستثمر في المحفظة، إذا:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + ثابت


ولهذا الرقم الثابت واحدة من حالات ثلاث، تتوقف أي منها على أسعار الأسهم في المحفظة. فهذا الثابت يساوي صفرا إذا كانت القيمة السوقية للأسهم في المحفظة تساوي تكلفة شراء الأسهم، ويتحول هذا الثابت إلى رقم موجب إذا ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة عن القيمة السوقية للأسهم، والمشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الثابت إلى رقم سالب، وهو الوضع غير المحبب للمضاربين والمستثمرين عموما، أي عندما تصبح قيمة الأسهم في المحفظة أقل من سعر التكلفة.

السناريوهات الثلاثة التالية توضح ميزانية المضارب، وكذلك حالة محفظته، في كل من الحالات الثلاث السابق ذكرها:

1) السيناريو الأول، حالة تعادل قيمة المحفظة مع أسعار الأسهم في السوق، وهو وضع لا بأس به، ولا يلحق بالمضارب أي ضرر مالي من أي نوع كما أنه لا يحقق لصاحب المحفظة أي مكاسب مادية، أي عندما تكون:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية


وفي هذه الحالة فإن:

الثابت = صفرا

2) السيناريو الثاني، حالة ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة على أسعار السوق، أي عندما تصبح قيمة المحفظة الإجمالية أعلى من سعر تكلفة شراء أسهم المحفظة، وهي الحالة التي يجب أن تكون عليها الحال، ويطلبه كل مضارب أو مستثمر، حيث تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + مبلغا إضافيا


الثابت = مبلغا إضافيا


وهذا المبلغ الإضافي يعني قدرة شرائية جديدة للمضارب، وهذا وضع جيد يدل على أن أسعار الأسهم في ارتفاع، و أن السوق في حالة تفاؤل، وهي الحالة التي يجب أن يستفيد منها صاحب المحفظة، وذلك بتسييل بعض الأسهم لسببين رئيسيين، أولهما، تقليص حجم التسهيلات على المحفظة من جهة، وثانيا تحقيق أو تسجيل الأرباح على أرض الواقع، لحماية محفظته في حالة الانزلاق.

3) السيناريو الثالث، وهو غير المحبب، أي عندما تنخفض أسعار الأسهم في المحفظة، أو تقل أسعارها عن الأسعار السوقية، ما يعني انخفاض قيمة المحفظة الإجمالية عن سعر التكلفة، فينشأ لدينا الوضع غير المريح، والذي لا يرضى به المضارب أو المستثمر، أي عندما تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات - مبلغا من المال


الثابت = مبلغا سالبا من المال

وهذا يعني أن على المضارب تغطية حسابه الذي تجاوز ما هو مسموح به من قبل مانح التسهيلات، والذي يعادل المبلغ السالب. ومثل هذا الوضع هو ما أودى بالكثيرين من المضاربين إلى الإفلاس. في مثالنا أعلاه، المضارب بات ملزما بتغطية حسابه الذي تجاوز الحد المسموح به في التسهيلات، وعليه إما إيداع مبلغا نقديا في حساب المحفظة لتعزيز قيمة الجانب الأيسر من المعادلة، أو بيع بعض من الأسهم في المحفظة لتغطية الحساب وتقليص حجم التسهيلات وتخفيف الحمل على الجانب الأيسر. سوف يتم التركيز في هذه العجالة على هذه الحالة لأنها كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي عصفت بأموال الكثيرين من المضاربين، وخاصة الطماعين منهم.

الوضع محل الدراسة، هو كالتالي:


قيمة المحفظة أقل من رأسمال المضارب مع التسهيلات


لتوضيح الصورة أكثر، لا بد من استخدام الأرقام، فلو أن مضاربا فتح حسابا بمبلغ مليون ريال للمتاجرة في الأسهم، وطلب من البنك تسهيلات بمبلغ مماثل، فمنحه البنك مليونا آخر لغرض المضاربة، يصبح إجمالي قيمة المحفظة بعد تأسيسها وشراء الأسهم مليوني ريال، وهي عبارة عن رأس مال المضاربة البالغ مليون ريال، إضافة إلى مليون تسهيلات من البنك، وبناء على ذلك تصبح ميزانية هذا المضارب كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


لنفترض أن الأسعار السوقية للأسهم في هذه المحفظة انخفضت بالنسبة القصوى، فلو ألقينا نظرة متفحصة لوضع ميزانية هذا المضارب بعد الانخفاض، لوجدنا أنها فقدت 5 في المائة من أصل مليوني ريال، أي 100 ألف ريال، فأصبحت كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 00000 9رأس المال

1900000 000000 1تسهيلات


ولنفترض أن المضارب طلب من البنك إعطاءه مهلة لتغطية حسابه المتجاوز للتسهيلات المتاحة، وفي حال عدم التغطية فوض البنك خطيا بالبيع، وإمعانا في محاولة فرض أسوأ الاحتمالات، لسوء حظ هذا المستثمر انخفض السوق أيضا في اليوم التالي بالنسبة القصوى، فانخفضت تبعا لذلك الأسعار السوقية لأسهم المضارب، وكذلك قيمة محفظته بنسبة 5 في المائة أخرى أي أن المضارب في اليوم التالي فقد 95 ألف ريال، أي فقد خلال يومين 195 ألف ريال، وفي الوقت نفسه، لم يستطع المضارب تغطية حسابه عندئذ، وعليه أصبحت حالة محفظة هذا المضارب كما يلي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 0005081 رأس المال

0005081 000000 1تسهيلات


لو تمعنا في رأس مال المضارب لوجدنا أنه تراجع بنسبة 19,5 في المائة بفعل تراجع الأسهم في محفظته بواقع 9,5 في المائة، حيث انخفض رأس ماله من مليون ريال إلى 805 آلاف ريال خلال يومين، فلو استمرت الحال كما حدث خلال الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام لتكبد المضارب خسارة بواقع 371 ألف ريال، أي بنسبة 37,1 في المائة من راسماله، كل هذا حدث بسبب سوء استخدام التسهيلات. من المعلوم لدى القارئ أن مبلغ التسهيلات البنكية، الذي هو قرض للبنك، ليس له علاقة بالأسهم، ولا ينخفض أو يرتفع حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة المحفظة، فالبنك منح المضارب نقودا، ولم يمنحه أسهما.

المأمول من الذين يعتمدون كثيرا على التسهيلات دون وعي بهذه الآلية الخطيرة، مراجعة حساباتهم مرات عديدة، فالتسهيلات جيدة فقط في حال كانت السوق في حالة ازدهار، أما في حالة التذبذبات، والتراجع السعري، فهي جد خطيرة. أتمنى لو كلف القارئ نفسه، وحسب نتيجة محفظة هذا المضارب لو استمر الانخفاض يومين متتالين وبالنسبة القصوى كما حدث خلال الأسبوع الماضي، النتيجة سوف ينكمش رأسمال هذا المضارب إلى 629 ألف ريال، أي أن هذا المضارب سيفقد ما نسبته 37,1 في المائة من رأس ماله بسبب انخفاض السوق بنسب 18,49 في المائة. مثل هذا الوضع يحدث في الأسهم الأمريكية ربما خلال جلسة تعامل يوم واحد، حيث أن نسبة التذبذب على أسعار الأسهم الأمريكية مفتوح، فلو انخفضت السوق خلال يوم بنسبة 50 في المائة، لأفلس الكثيرين من الذين يستخدمون التسهيلات.

إن أسوأ ما يحدث لمضارب، وهو الوضع الأشد قسوة وضراوة من ذلك، فبعض البنوك تمنح بعض المضاربين المحترفين تسهيلات بواقع 400 في المائة، وأما الشرط الوحيد فهو أن يقوم هذا المضارب بتغطية ما يزيد على 200 في المائة من التسهيلات المعتادة خلال تداول نفس اليوم، فمثلا مضارب لديه 10 ملايين ريال، يمنحه البنك حق الشراء حتى 40 مليون ريال، على أن تتم تغطية 20 مليون ريال خلال اليوم نفسه.

تصوروا معي حجم الكارثة، وما هو مصير هذا المضارب لو تراجعت السوق بواقع 5 في المائة خلال أي يوم، ولنفترض أن المضارب قد قام بتعبئة المحفظة، باستخدام كامل المبلغ، أي أن المضارب استنفد كامل مبلغ التسهيلات الممنوحة بواقع 40 مليون ريال، فلو ألقينا نظرة متفحصة على محفظة مثل هذا المضارب، بعد استخدام كامل المبلغ، فسوف تكون كما يلي:

ولو تراجعت السوق في نهاية يوم التداول بنسبة 5 في المائة، وتحتم


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 01 ملايين رأس المال

04 مليون 03 مليون تسهيلات


على المضارب القيام بالتغطية، فسوف يتكبد خسارة فادحة، لا تقل عن مليون في أحسن حالاتها، وقد تصل خسارته إلى مليوني ريال، فبعد تراجع السوق بالنسبة القصوى، 5 في المائة، ستصبح ميزانية هذا المضارب على النحو التالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 8 ملايين رأس المال

38 مليون 0 3مليون تسهيلات



أي أن هذا المضارب فقد على الورق، خلال يوم واحد، نحو مليوني ريال. وتبقى العناية الإلهية لتحمي هذا المضارب في اليوم التالي، عساه أن يقلص خسارته، وأما لو كان هذا المضارب وقع في المصيدة خلال أيام النحس الماضية، فمن المؤكد أن هذا المضارب قد أفلس.

وأما فوائد التسهيلات فهي لا تخفى على الكثيرين من القراء، وهي عكس العمليات أعلاه، أي لو ارتفع سعر الأسهم في المحفظة عن سعر الشراء، فمثلا، محفظة قيمتها مليونان رأس مال المضارب فيها مليون والمليون الثاني تسهيلات كما في الموازنة التالية:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


فلو ارتفعت قيمة الأسهم في المحفظة بواقع 5 في المائة في اليوم الأول، وظلت الأسهم ترتفع بنسبة متوسطها 2 في المائة يوميا، ولمدة ستة أيام، أي أن الأسهم في محفظة هذا المضارب أو المساهم ارتفع سعرها بنسبة 19,34 في المائة خلال أيام، فإن ميزانية هذا المضارب ستصبح

أي أن هذه المحفظة حققت مكاسب قدرها 386763 ألفا، 38,68 في المائة، خلال أيام وهذا هو الوجه الجميل للتسهيلات.


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 386763 رأس المال

2386763 1000000 تسهيلات

الضحيان: حان الوقت لتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة استثمارية



الرياض - صنيتان المريخي:
قال محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية إن القرارات التي صدرت من الدولة خلال الأيام القريبة الماضية هي إيضاح لجمهور المتعاملين لثقة المقام السامي بالهيئات الحكومية، ومفاد ذلك هو أنه أصبح هناك قناعة لدى المستثمرين أن ما قامت به الهيئة هو جزء من خطة وسياسة للحفاظ على حقوق ومدخرات صغار المستثمرين، وأن المقام السامي على اطلاع بها ويؤيدها، وإن كان هناك بعض الأضرار التي نجمت منها إلا أن النتيجة النهائية هي المحافظة على السوق.
وأوضح الضحيان ان ما حدث من تطلعات للمحافظة على السوق ليست هي الحل، بل أنها وضعت نوعا من الحد للشائعات والمضار وعدم مفهومية بعض الوقائع، وأن هناك نوعا من البلبلة عن هيئة السوق، ولا بد أن يكون الحل علميا وعمليا، وعلى الدولة أن تفكر جديا بالمحافظة على المكتسبات التي من أهمها دخول أكثر من 9 ملايين مواطن كمستثمرين وأكثر من 2,5 مليون متداول يومي، مبينا أن المحافظة يجب أن تكون بعدة قرارات وليس بقرار واحد، وأن ما صدر من قرارات هو محاولة لزرع الثقة لدى المستثمرين أكثر من أي شي آخر.

وبين الضحيان ان عدم الثقة انتفى ولا بد من إيجاد حل جذري، وعلى الدولة أن تبيع جزءا من حصصها بعدة وسائل إما بتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة وبيع جزء من تلك الشركة للمستثمرين في السوق، أو بيع جزء من حصصها في الشركات التابعة لها بعد مضاعفة رؤوس أموالها، لتتمكن من بيع أكبر عدد ممكن من الأسهم بأقل نسبة من نسب السيطرة، أو أن تقوم بكليهما، مبينا أنه عليهم أن ينظروا إلى شيء آخر وهو إعادة الكرة وإعادة الاستثمارات كاستثمار داخلي أو خارجي ولذلك لا بد أن يدار صندوق الاستثمارات العامة بأسلوب تجاري بحت لرفع درجة الاستثمار والوعي سواء لدى الدولة أو المواطن لأن هذه الممتلكات غير كافية للمستقبل.

وأكد الضحيان أنه لا بد للدولة أن تنظر نظرة جدية في رفع درجة الاستثمار وتسويق صندوق الاستثمارات العامة على أنه ذراع قوية وقائمة وليست ميتة تعيش على الأطلال على قرارات اتخذت منذ 40 عاما، والصندوق إلى الآن لم يدخل في استثمار قوي إلا استثمارات البترول القادمة، وعليه لا بد للصندوق من تطوير آلياته ليصبح شركة استثمارية ويستطيع أن يبيع من الأسهم عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض ليكون له دور.

وطالب الضحيان بعقد مؤتمر وطني للاقتصاد المحلي من أجل دراسة آثار ما حدث وكيفية علاجها، مبينا أن هذه الآثار لا يمكن أن تعالج في اجتماع أو اجتماعين ولا بد من مؤتمر تقدم فيه البحوث، مضيفا «نحن على علم أن هناك مؤتمرا تسعى إليه وزارة المالية في مناقشة الاقتصاد الوطني وطرق التطور فيه، وعليه نرجو أن تكون لدى وزارة المالية رؤية شاملة».

أيضا طالب الضحيان وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتدخل من أجل دفع عملية التوفير ، حيث انها من أعلى الدول في العالم في المملكة، ولا بد من النظر إلى جميع الوسائل وليس إلى المضاربة فقط، ويجب النظر إلى العملية على أنها ليست مرحلية أو وقتيه والهدف فيها هو زيادتها وليس إنقاصها.

ودعا لأن تقوم الدولة ببيع جزء من حصصها بطريقة نظامية وآلية لكي يزداد عرض النقود أكثر من 30 في المائة ، والذي ينتج عنه إعادة توطين كثير من الثروات الخاصة بالمستثمرين في المملكة.

وبين أنه في الوقت الراهن لن تحل محل التداول في سوق الأسهم أي قناة استثمارية أخرى لا في سهولتها ولا في التنظيم أو السرعة، وأنه لا بد من المحافظة على ما لدينا في هذه المرحلة.

«دار الأركان» تطلق مشروع «الرياض فيو» ب 8000 وحدة سكنية في منطقة العمارية شمال الرياض




اطلقت شركة دار الأركان للتطوير العقاري مشروع «الرياض فيو» الذي يعتبر أول وأكبر مشروع سكني من نوعه يطوره القطاع الخاص في المملكة، حيث يشتمل المشروع على 8000 وحدة سكنية بأنواع وأحجام متعددة تتناسب وحاجة المواطنين من الطبقة المتوسطة على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة العمارية، والمقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 24 شهرا حال اكتمال الموافقات النهائية.
وقال المهندس سعود القصير مدير عام دار الأركان أن مشروع «الرياض فيو» يأتي تطبيقا للمرحلة الثانية من خطة دار الأركان التي تم إقرارها العام الماضي، حيث تستهدف تطوير 65000 وحدة سكنية في الخمس سنوات القادمة، مضيفا بأن الشركة أطلقت في عام 2005م المرحلة الأولى بهدف تنفيذ 6000 وحدة سكنية في القصر واشبيلية بالرياض، والتلال في المدينة المنورة، والأبرار في مكة المكرمة والشاطئ الذهبي في جدة.

وحول نوعية المشروع وحجمه وموقعه ومدى ملاءمته للمواطنين من الطبقة المتوسطة وقدراتهم الشرائية قال القصير إن الشركة تعتمد الدراسات السوقية الحديثة الشاملة والدقيقة، لذلك فإن قرار الشركة بالاستثمار في مشروع «الرياض فيو» قام على دراسات نفذتها شركة ازحٴ المتخصصة بالدراسات السوقية، وتوظيف لهذه الدراسات بالتعاون مع تورنر مستشارنا الفني وكلوتون مستشارنا التسويقي لاختيار الموقع وتصميمه.

وذكر القصير إن المعايير التي التزم بها فريق التفكير الاستراتيجي المكون من دار الأركان وحلفائها تم بناؤها على هدف رئيسي وهو تخطيط وتصميم منطقة سكنية مثالية تحقق عدة معايير منها أن يكون التصميم المقترح اقتصاديا قدر الإمكان مع عدم الإخلال بالجودة في التصميم، وأن يعكس الخصائص الاجتماعية للفرد والمجتمع السعودي، وتأمين بيئة مناخية صحية، وتأمين السلامة والأمان للسكان، وتأمين الخدمات المناسبة التي تتلاءم مع الكثافة السكانية للمشروع، وتنمية إحساس السكان بالترابط الاجتماعي والانتماء للحي السكني، ومراعاة الظروف الطبيعية، وأن يكون الحي والمساكن متعاظم القيمة، وأن يكون التصميم نموذجا متفردا ومثاليا يحتذى به.

وحول حجم الاستثمار في المشروع يقول المهندس القصير أن الشركة ستستثمر 6 مليارات ريال في تطوير الأرض البالغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، إضافة لبناء 8000 وحدة سكنية متنوعة تنقسم إلى شقق وفلل متنوعة الأحجام، فضلا عن الخدمات التجارية، بحيث يكون مشروعا متكامل الخدمات لا يحتاج لخدمات المناطق المجاورة بل يعززها كما يعمل على ازدهار المنطقة.

وأوضح القصير إن المشروع يتماشى مع مخططات الهيئة العليا لتطوير الرياض إذ يقع على بعد 4 كم من الدائري على طريق صلبوخ حيث التمدد العمراني شمالا، محققين بذلك سعر متر الأرض المناسب وجودة الموقع معا، حيث ان الأرض مرتفعة وصحية وجميلة جيولوجيا وذات مستقبل باهر، إذ ستستثمر الدولة مليارات الريالات في تطوير محافظة الدرعية التي يتبعها المشروع، وقد تم تصميم الحي وفق أعلى المعايير العالمية للأحياء السكنية بحيث يتحقق للساكن جميع مميزات السكن.

وبين القصير أن الدراسات تشير إلى أن التخطيط الشبكي أدى لضعف إن لم يكن انعدام الترابط الاجتماعي بين السكان فخصوصية الحي منعدمة، وللتغلب على ذلك ومن أجل مجتمع اكثر ترابطا تم تصميم الحي بشكل يوثق العلاقات الاجتماعية بين الساكنين حيث توجد خصوصية للساكن في الحي، حيث يعيش في أربع دوائر المنزل وهو خاص جدا، والمجاورة السكنية التي لا تزيد عن 8 منازل وهي شبه خاصة، والحارات المجاورة وهي شبه عامة، ومن ثم الحي كاملا وهو عام، وهذه الدوائر تمكنه من الانتقال من بيئة سكنية إلى أخرى بالتدرج عكس ما هو حاصل في المخطط الشبكي حيث يخرج الساكن من المنزل كامل الخصوصية إلى الشارع مباشرة كامل العمومية مما يفقده الترابط الاجتماعي المنشود، إضافة لذلك فإن تصميم الحي سيحقق الأمن لساكنيه بما يمكن من اكتشاف كل غريب بسهولة ويسر لقدرة السكان على تمييز الساكنين من الغرباء بسهولة.

وأكد المهندس القصير أن التشجير والمساحات الخضراء ذات اثر كبير في تحسين المناخ وترطيب الأجواء وتجميل الموقع وبعث البهجة بالنفوس، لذا كانت عنصرا حاضرا في تصاميم المشروع، فالتشجير مكثف في المجاورات السكنية وفي الحي بشكل عام، حيث تجد منطقة خضراء لكل مجاورة وأخرى أكبر لكل حارة، وحديقة كبيرة لخدمة الحي يمكن الوصول لها مشيا وبسهولة من أي مكان في الحي، وكل ذلك ذو اثر مشجع للسكان على المشي في بيئة آمنة وصحية غير ملوثة مما ينعكس إيجابا على صحة السكان.

وبين القصير إنه تم اقتطاع مساحات شاسعة للأغراض الرياضية منها نادي ومضمار للتدريب على الخيل، ومثلها تقريبا لنادي رياضي ومركز صحي وآخر ثقافي، إضافة لمساحات كبيرة أخرى اقتطعت لملاعب رياضية مفتوحة كثيرة ومتنوعة لممارسة رياضة كرة القدم والسلة والطائرة، كما تم الاهتمام أيضا بالترفيه من خلال اقتطاع قطعة أرض كبيرة في غرب المخطط لتكون مدينة ترفيهية متكاملة يستطيع سكان الحي وأبناؤهم أن يقضوا بها أوقاتاً سعيدة من المتعة والمرح.

وقال القصير إن تكامل الخدمات في الحي دون التأثير على راحة السكان معادلة سعينا لتحقيقها، فقد تم توفير كافة الخدمات بشكل يحقق هذه المعادلة خاصة وأن المنطقة قريبة لمنطقة الدرعية التي تضم أهم الإدارات الحكومية التي يحتاجها المواطن مثل الجوازات والمرور والاتصالات والكهرباء، وتم توفير عدة خدمات في الحي منها مركز تسويقي رئيسي يخدم المنطقة والمناطق المجاورة، ومركز تسوق صغير داخل الحي لخدمة سكان الحي فقط، ومناطق تجارية مصغرة توفر الخدمات الأساسية للحارات الداخلية، مناطق تنزه وتسلية، وحديقة رئيسية متصلة بخطوط المشاة يمكن الوصول لها بسهولة وأمان من كافة الأحياء، وحدائق صغيرة موزعة في كافة أنحاء المنطقة لخدمة الأحياء، ونادي رياضي ونادي فروسية ومركز ثقافي ونادي صحي، وتخصيص مواقع مناسبة للمساجد والخدمات التعليمية ومركز للشرطة والدفاع المدني.

واختتم القصير حديثه بدعوة القطاع العام والخاص للاطلاع على هذه التجربة ومناقشة المحفزات لتعزيزها والعوائق لمعالجتها من أجل الحصول على أحياء سكنية تحقق السكن الملائم في الوقت والسعر المناسبين للمواطن، كما تحقق للوطن المحافظة على ثرواته بإيجاد أحياء ومنازل سكنية متعاظمة لا متهالكة القيمة كما هو حاصل في الأحياء القديمة التي استثمر بها مليارات الريالات وأصبحت لا قيمة لها حاليا بسبب تهالكها، وهذا يشكل ضغطا على كاهل اقتصاد الدولة.

5 ورقة عمل يقدمهاخبراء التعليم الفني في ملتقى «التوطين والتوظيف»
تجمع فني يبحث كسر طوق أنظمة العمل وتوعية رجال الأعمال بالاستثمار في الموارد البشرية




الرياض - صنيتان المريخي:تصوير- ماجد الدليمي
أكد الدكتور فهد التويجري نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتدريب المشترك، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الأول للتوطين والتوظيف، ان لجنة التوطين المشتركة بين وزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ستتابع التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، والسعي لتنفيذها، في إطار السعي للتوطين الوظيفي في المملكة.
وأوضح التويجري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المؤسسة، بمناسبة قرب تدشين الملتقى الأول للتوطين والتوظيف الذي تنظمه وزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إنه تم أعداد 25 ورقة عمل لعرضها خلال الملتقى الذي يستمر يومين، أملا في أن يكون الملتقى فرصة مناسبة وحقيقة لتبادل الخبرات في تفعيل السعودة.

وذكر التويجري ان الملتقى يسعى إلى تحقيق أهداف عديدة في إطار ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية في جميع المجالات، فضلا عما يتمتع به الشباب السعودي من الحرص على تأدية دور فاعل في التنمية وإنماء البلد، واهتمامه بالعمل في المجالات المهنية والصناعية والخدمية.

ومن المقرر أن ينعقد الملتقى الأول للتوطين والتوظيف تحت شعار «التوطين الفعال بين الواقع والمأمول» في 26 و27 صفر الجاري، لبحث ومناقشة المستجدات والنظم الحديثة لعملية توفير الوظائف واستعراض التجارب والخطوات الفعالة في إطار هذا التوجه وتحسين مستوى التدريب والأداء.

واعتبر رئيس اللجنة العليا أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين للعمل على تنمية الموارد البشرية الوطنية وتطوير عمليات التدريب للنهوض بمستوى الأداء وتحقيق الجودة.

ويشارك في الملتقى عدد من المختصين في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، ورئاسة الحرس الوطني، والأمن العام، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، واللجنة الدائمة للسعودة بوزارة الدفاع والطيران، وبرامج التشغيل والصيانة بفروع وزارة الدفاع والطيران، والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، والشركات المتعاقدة مع القطاعات العسكرية.

وتتضمن محاور الملتقى عدة موضوعات من أهمها مخرجات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وملائمة مخرجات المؤسسة لسوق العمل، وبرامج التدريب المشترك، ونماذج التعاون بين المؤسسة والقطاعات الأخرى، وتوطين الوظائف بين الواقع والمأمول، وتجارب المؤسسات والبرامج في التوطين، والتدريب العسكري المهني.

وقال التويجري: جاءت موافقة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، على عقد الملتقى لتشكل باكورة العمل المشترك بين الوزارة والمؤسسة، وستشارك جهات عديدة من القطاعين العام والخاص، ووزارة المالية والعمل سيكون لها دور كبير في هذا الجانب، والمشاركة في محاور الملتقى، وسيشارك في الملتقى وكيل وزارة العمل ومدير عام صندوق الموارد البشرية.

وأفاد بأن تنظيم الملتقى هو عمل مشترك بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة الدفاع والطيران ضمن سلسلة التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة، بدءا من التدريب العسكري المهني، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمؤسسة التي ترتكز على توطين الوظائف في التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع، وهذه المذكرة بدأت بتوجيه الأمير سلطان لسعودة وظائف التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع والطيران.

وأضاف «مذكرة التفاهم بين الوزارة والمؤسسة تعد امتدادا لتوجيهات الأمير سلطان، وأن لجنة السعودة لتوطين الوظائف في التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع هي لجنة مشتركة بين الوزارة والمؤسسة، وتهدف إلى تفعيل ما جاء في مذكرة التفاهم، وهي تجربة نريد أن نوصل خبرتنا من خلالها إلى القطاعات العامة والخاصة».

وبين التويجري أن جميع المتحدثين في الملتقى سعوديون، مؤكدا أن الخبرات الوطنية قادرة على معرفة المعوقات المحلية، وما يتناسب مع بيئة سوق العمل المحلية، واحتياجات الشباب، وأن هناك الكثير من أبناء المملكة الذين لديهم الخبرة التي توازي أو تفوق الخبرات الأجنبية، مشيرا إلى أن تحديات التوطين الوظيفي في المملكة يصعب فهمها إلا من الداخل، وأن الخبرات الأجنبية لن تجد حلولا مناسبة لتحديات التوطين الوظيفي في المملكة لأنها لم تعايشها بعكس أبناء البلد.

ولفت التويجري إلى أنه تم إعداد الملتقى ليجمع بين المهتمين والمعنيين بالتوظيف والتوطين وتطوير الموارد البشرية للالتقاء والتحاور وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب والوقوف على التحديات وسبل تلافيها وتبادل الخبرات في مجال السعودة في الوظائف وتدريب الشباب على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتشاور في الأنظمة واللوائح المنظمة لعملية توطين الشباب السعودي في القطاعين العام والخاص.

وذكر إنه تم الاتفاق على أربعة محاور رئيسة يرتكز عليها الملتقى وهي التوطين- الواقع والمأمول، والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوطين من خلال التعاون بين وزارة الدفاع والمؤسسة، والتوطين - تجارب وخبرات، وسيتم خلال المحور الأخير استعراض تجارب وخبرات عدة جهات في القطاع الخاص وشبه الحكومي، وسيتم خلالها طرح ما لديها من أفكار وخبرات وتجارب في عملية التوطين، وما واجهتها من تحديات وكيفية التغلب عليها، والخطوات التي تم من خلالها تكوين قاعدة ملائمة لتحقيق نسب السعودة المأمولة.

واعتبر أن المشاركة الفعلية ستكون من خلال النقاش والحوار ومناقشة ما يتم تقديمه في أوراق العمل، متوقعا أن يثري تنوع المشاركات الملتقى.

وأكد التويجري إن الجزء الرئيس من الملتقى سيتشكل في وضع التحديات أمام المشاركين في الملتقى لصياغة أطر واضحة لوضع حلول مناسبة لها، وبخاصة أن المحاضرين من الخبراء والمهتمين في التوطين وتطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن التحديات الرئيسة تكمن في بعض أنظمة العمل والعمال، ووعي الشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص، وتوعية رجال الأعمال بأهمية الاستثمار طويل الأجل في الموارد البشرية، والعديد من التحديات الأخرى.

وبين إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تساهم من خلال مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للمؤسسة في دعم المشاريع الخاصة بخريجي برنامج التدريب العسكري المهني بصورة مباشرة، من خلال إيجاد صيغ تمويل مناسبة، ودراسة الجدوى، وتدريب الشاب على العمل الحر، ودعمه بالدورات التدريبية المتعلقة بالعلاقات مع العملاء، والدورات الأخرى التي يحتاجها الشاب لتفعيل المشروع الذي يتقدم به.

وأكد التويجري إن القطاع الخاص يعد الأرحب لاستقطاب مخرجات برنامج التدريب العسكري المهني، حيث يتم ذلك من خلال مكتب التنسيق الوظيفي للبرنامج، ويتم ذلك وفق عدة آليات منها عقد ملتقيات يوم المهنة في المعاهد، وعقد ملتقيات للشركات الراغبة في توظيف الشباب السعودي، وتنظيم زيارات لمسئولي تلك الشركات إلى المعاهد لإطلاعهم على ما يقوم به البرنامج لإعداد عمالة وطنية ماهرة ومدربة تستطيع التصدي لواجباتها المهنية المناطة بها في القطاع الخاص بصورة جيدة، وإطلاعهم على تميز خريجي البرنامج بالحصول على التدريب المهني الذي يناسب احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الانضباط السلوكي المأمول.

وقال إن هناك خللاً في فهم الهدف من البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج اهتم بعملية التوظيف والتدريب من خلال إدارة التنسيق الوظيفي، وهي إدارة مستقلة في برنامج التدريب العسكري المهني، ويشارك فيها جميع القطاعات المشاركة في البرنامج (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني)، وهناك مكاتب تنسيق وظيفي في كل معهد ينفذ فيه البرنامج، وذلك لتوظيف من تنطبق عليه الشروط الوظيفية في الوظائف التي يتقدم إليها الخريج من خلال البرنامج.

وكشف إن خريج برنامج التدريب العسكري يحتاج إلى فصلين دراسيين في كليات التقنية وفصل التدريب التعاوني للحصول شهادة الدبلوم من الكلية.

شركة الاتصالات تقود تحول قطاع الأعمال من الخدمات الصوتية إلى بروتوكول الإنترنت



الرياض - أحمد غاوي
أوضح المهندس سعود الدويش رئيس الاتصالات السعودية المكلف ثقته التامة في استمرار صناعة الاتصالات وتطورها ونموها في المملكة. واردف قائلاً في تصريح صحفي «إن الإنتعاش والازدهار الاقتصادي في المنطقة بالإضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات أديا إلى حدوث نمو كبير في هذا القطاع وعائدتها المالية، وأوجدت الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية حافزاً للمشغلين لمواصلة الاستثمار بهذا القطاع، وفي هذا السياق فإن الاتصالات السعودية ملتزمة بتسريع تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة خدمات البيانات وتوفير تقنيات جديدة لقطاع الأعمال بمختلف الفئات.
وأشار رئيس الاتصالات السعودية إلى أن الشركة تخطط لإطلاق خدمات الجيل الثالث خلال هذا العام 2006م بكافة المدن الرئيسة بالمملكة وتقديم كامل الخدمات المتعلقة بهذا الجيل، التي يتوقع لها أن تزيد من نمو وصلابة موقف الشركة كقائد لسوق الاتصالات بالمملكة ورائد في منطقة الخليج والعالم العربي.

وفي مجال الهاتف الثابت فإن خدمات الموجات عريضة النطاق تبشر بنمو كبير، لذا فإن الاتصالات السعودية ملتزمة بتحصين موقفها الحالي من خلال تقديم هذه التقنيات في السوق مقرونة بخدمات عملاء مميزة وأسعار منافسة، والتي تشمل سرعات عالية جداً لخدمات الأنترنت وبأسعار منافسة إضافة الى التعليم عن بعد بالمنازل والخدمات الترفيهية بكافة انواعها، وبهذا سوف تقود الشركة تحول قطاع الأعمال بالمملكة من الخدمات الصوتية الإساسية الى خدمات أكثر تطوراً ومرونة مبنية على بروتوكول الإنترنت (ip) وهي احدث تقنيات الشبكات المستخدمة في الدول المتقدمة.

وأضاف المهندس الدويش أن الاتصالات السعودية تركز بقوة على التميز والتفوق التشغيلي من خلال زيادة الفعالية بكافة الأنشطة التشغلية بالشركة، حيث حققت الشركة في عام 2005م وهو العام الذي دخل فيه المشغل الآخر سوق الاتصالات بالمملكة زيادة غير مسبوقة في الأرباح بنسبة 34٪ وبجري داخل أروقة الشركة التخطيط المستمر لتنفيد برامج تهدف لخفض التكاليف التشغلية ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لعملائنا. وبالإضافة إلى خطط النمو والتطوير الطموحة تواصل الشركة اتباع سياسة توزيع أرباح أسهم مجزية تقديراً لحملة أسهمها، وقد كان ربح سهم الشركة في عام 2005م من أعلى معدلات الأرباح في المنطقة .

وأوضح المهندس الدويش أن الاتصالات السعودية تدرس حالياً فرص النمو المحتملة وتنظر في فرص الاستثمار الداخلية والخارجية بعين الأعتبار وتقيم تلك الفرص بشكل تفصيلي من حيث ملائتها المالية والفنية، حيث قال » نقوم بتحليل فرص النمو بدقة وعناية تامة ليس فقط خارج المملكة ولكن في سوقنا المحلي، ونحن على ثقة من أن إمكانيات وفرص النجاح في المملكة ما زالت إيجابية وتتقدم بشكل متسارع في قطاع الاتصالات»

واختتم الدويش تصريحه قائلاً: إن مستقبل صناعة الاتصالات في المملكة واعد للغاية وإن الاتصالات السعودية في موقف ووضعية ممتازة تمكنها من الاستمرار في أخذ دور قيادي وفي دفع وزيادة النمو في هذا القطاع على المستوى المحلي والأقليمي، منوهأً الى أن دخول المشغل الثالث في خدمة الجوال والمشغل الثاني في الهاتف سوف يزيد من فرص نمو استخدام شبكة الاتصالات واستغلالها بالشكل الأمثل، مبرهناً على ذلك بما يحدث حاليا مع المشغل الثاني في خدمة الجوال حيث تستخدم شبكة الاتصالات بمختلف مكوناتها مقابل اتفاقيات ثنائية معهم.

جزيت خيرا

جهود موفقة

شكرا لك

يعطيك العافية ..


تسلم لنا يدك اللي نقلت وكتبت وتعبت ..

والشكر موصول للكاتب نفسه ..

حياااااااااااك دكتورنااا

شكراً على المرور العاااطر

دمت بكل ود يالغااالي

وفاااااااااااااالك طيب

تسلم يالغاااالي

وفااااااااااالك طيب