الاسهم السعوديه

رغم إجراءات معالجة التضخم
ارتفاع معروض النقود بالمملكة 26 % في فبراير

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس السبت ان معدل نمو المعروض من النقود في المملكة قفز الى 26.2 في المئة في فبراير على الرغم من الاجراءات التي اتخذت لمعالجة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في ربع قرن في أكبر اقتصاد عربي. واظهرت احصاءات المؤسسة ان المعروض ن- 3 وهو أكبر مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي نما الى 827.35 مليار ريال / 220.6 مليار دولار/ في نهاية فبراير مقارنة مع 655.8 مليار ريال قبل ذلك بعام. وكان معدل نمو المعروض من النقود في يناير كانون 23.9 في المئة. وبينت الاحصاءات ان صافي الموجودات الخارجية للبنك المركزي ارتفع 47 في المئة في فبراير الى 1.24 مليار ريال.

اجتمعوا في غرفة جدة واتفقوا على محورين
وكلاء حليب الأطفال يخاطبون المالية لإنهاء مشكلة دعم المخزون

عقد الوكلاء المعتمدون في المملكة لاستيراد حليب الأطفال اجتماعا طارئا لهم في غرفة جدة بحثوا خلاله أبرز المشاكل التي يواجهونها في إطار خفض أسعار عبوات الحليب بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين الذي وجهه في شهر ديسمبر الماضي بزيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا لكل كيلوجرام.
وأوضح أحد كبار مستوردي الحليب محمد عصام شيخ أنهم اتفقوا على عقد اجتماع مع رئيسة اللجنة التجارية نشوى طاهر التي ما زالت خارج المملكة من اجل بحث حلول إضافية أو بديلة تستهدف دعم المخزون أسوة بتجار الأرز إلى جانب مناقشة الآلية التي تبنتها اللجنة التجارية لصرف الإعانة.
وقال شيخ: يجري حاليا صياغة خطاب يرتكز على دعم المخزون وآلية صرف الإعانة بشكل أكثر فاعلية، لعرضه على رئيس الغرفة صالح التركي لكي يعتمده ومن ثم يرفعه إلى وكيل وزارة المالية أسامة الربيعة. وأعرب شيخ عن عميق تفاؤله في استجابة المسؤولين لطلباتهم من اجل مساعدة المستوردين حتى يتمكنوا من دعم المستهلك.
من جانبه أوضح مدير الإدارة التجارية في الغرفة ياسر أبو الفرج أن الغرفة ستدرس عددا من الحلول بعد اطلاعها على نتائج الاجتماع، وقال: هناك اقتراحات جيدة جرى طرحها وسنعمل على تفعيلها بما هو مناسب ومتوائم مع الأنظمة.
يذكر أن وكيلا واحدا فقط تغيب عن الاجتماع بسبب وجوده خارج المملكة إلا أنه أبدى موافقته على نتائج الاجتماع، ومن المتوقع أن يعود خلال الأسبوع المقبل. وأعلن وكلاء الحليب في المملكة في خبر تميزت به "عكاظ" أمس أن مخزون حليب الأطفال الذي يصل إلى 1.25 مليون عبوة لا تشمله الإعانة الحكومية الجديدة مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التخفيض سيكون بعد خمسة أشهر أي ابتداء من شهر سبتمبر المقبل على حد تعبيرهم.

بيض الله وجهك اخوي الغالي عاااادل
و مجهوود متواااصل نشكرك عليه ..

'
الله يعطيك العافية

وجـــــــــــزاك خيــــــــــرا"

''

الزامل : توطين التقنية ضرورة ملحة لدعم جهود التنمية الصناعية


اكد رئيس لجنة القطاعات الإستراتيجية خالد العبدالله الزامل أن الحاجة باتت ملحة لتوطين التقنية ودعم جهود التنمية الصناعية في المملكة والإسهام الفاعل في تنويع مصادر الدخل التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني .
وذكر الزامل الذي تم انتخابه يوم الأربعاء الماضي رئيساً للجنة التي أطلقتها غرفة الشرقية بهدف دعم أعمال الاستثمار في قطاعات النفط، والغاز والصناعات البتروكيماوية والكهرباء وتحلية الـمياه والمعادن بشكل رئيسي أن اللجنة ستبدأ خلال شهر إعداد برنامج العمل ومنهجية الأداء .
وقال الزامل خلال الاجتماع الأول ان اللجنة ستعمل على فتح قنوات حوار مباشر مع الجهات الرسمية والإدارات التنفيذية في القطاعات الإستراتيجية كما ستعمل على تحديد فرص الأعمال الناجحة التي تركز على المنتجات والخدمات التي لا تتوفر بسهولة أو التي لا يجري استغلالها بالشكل الكامل .
وأضاف الزامل أن إستراتيجية اللجنة ستركز على تحسين الأداء والتنافس الصناعي وتنشيط النمو الاقتصادي والإنتاجية في القطاعات الصناعية والتعاقدية وتشجيع روح الابتكار الاستثماري والتقنيات الجديدة وزيادة فرص عمل المواطنين السعوديين واجتذاب استثمارات رأس المال الخاص من المصادر المحلية والأجنبية وتحسين أساليب نقل وتوطين التقنية والمعرفة في المملكة وتوفير تدريب فعال بهدف إعداد قوة سعودية ذات مهارة عالية وإبراز العوامل التي تؤثر على التنمية الصناعية . وتسعى غرفة الشرقية من خلال إنشاء هذه اللجنة لإيجاد البيئة الـمـحفزة للتوسع في الصناعات والخدمات في هذه القطاعات، كما تستهدف زيادة صادرات الـمملكة من الـمنتجات والخدمات ذات العلاقة بالقطاعات الـمستهدفة، وزيادة نسبة الاعتماد على ذات القطاعات الإستراتيجية لتحقيق الأمن الوطني . يشار إلى أن اللجنة ستوجه خدماتها للقطاع الخاص السعودي، من خلال حصوله على نسب عالية من أعمال الـمقاولات، والتوريد، والخدمات الاستشارية، الـمـتوفرة من القطاعات المستهدفة كما ينعكس أثر اللجنة ليشمل العمل على توفير آلية مناسبة للتأهيل والتدريب الـمـباشر، والحصول على الوظائف لخريجي الجامعات والـمعاهد والكليات التقنية في شركات القطاعات وشركات ومؤسسات القطاع الخاص .

تطبيق «الأخطار المهنية» على السعوديين والمقيمين بنسبة 2 بالمائة
الأحساء – خـالد النصيف

أكد مساعد المحافظ للشئون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن المؤسسة بدأت تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين والمقيمين بنسبة اشتراك 2 بالمائة من الأجر شهريا يدفعها صاحب العمل ، ويغطي إصابات العمل ، والأمراض المهنية . وتعتبر إصابة عمل كل إصابة تقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أن سببها العمل والمحددة في جدول الأمراض المهنية. وأكد الهويمل أنه يحق للمشترك الانتفاع بالمزايا التي يقدمها فرع الأخطار المهنية بشكل فوري من تاريخ تسجيله بالنظام حيث إنها ليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين ، حيث يستفيد من منافع هذا الفرع المشترك حتى ولو تجاوز عمره سن الستين .

رجال أعمال ومستثمرون : المدن الاقتصادية الداعم الأكبر لاقتصاد المستقبل


في تقرير حديث للبنك الدولي اكد البنك ان المملكة اجرت اصلاحات جريئة زادت من اهتمام المستثمرين العالميين بتوجيه استثماراتهم اليها، الذين استفادوا من انخفاض اسعار المواد الخام ومدخلات عملية الانتاج قياسا بما هو موجود في دول اخرى بالعالم .
واشار التقرير الذي يرصد التوجهات الاستثمارية خلال عام 2008 الجاري الى ان المملكة قامت بازالة جزء مهم من البيروقراطية والمعوقات التي كانت في السابق تصعب بدء النشاط التجاري، وذلك بعد ان تأسست الهيئة العامة للاستثمار، وادت الاصلاحات المستثمرة الى الغاء الكثير من الاجراءات المعرقلة لانشاء الشركات الجديدة، وهو ما ادى الى تسريع انجاز المعاملات في وزارة التجارة والصناعة، ودمج متطلبات النشر والاشهار والسماح بتسجيل التأمينات الاجتماعية على الانترنت، وانخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 يوما الى 12 يوما فقط .
واشار التقرير الى ان التطور الاكبر كان في الغاء شرط الحد الادنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري.
ويشير محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ الى ان تحسن البيئة الاستثمارية بالمملكة يأتي ضمن توجه الدولة للاستفادة من الثروات التي حبا الله بها بلادنا لتقوية البنى التحتية لمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية والتركيز على تحديث قطاعات الاقتصاد وتنميتها وتنويع مصادر الدخل ويأتي جذب الاستثمارات الاجنبية ضمن اهم الاولويات باعتبار يشكل اضافة مهمة للاقتصاد الوطني.. ويشكل فائدة للمستثمر الذي يأتي من البعيد ليستثمر امواله هنا وللاقتصاد الوطني الذي يستفيد من السيولة ومن ايجاد فرص العمل للمواطنين.
من جانب آخر اكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي تنفذه شركة اعمار العقارية يستهدف جذب استثمارات تصل الى 100 مليار ريال، مشيرا الى ان الاستثمارات الحالية التي تدفقت على المدينة بلغت نحو 25 مليارا وهو ما يشكل نحو ربع المبلغ المستهدف.
واشار الى ان المدن الاقتصادية السعودية تمثل اهم الاقطاب الجاذبة للاستثمارات والرساميل وان التوجه لبناء المدن الاقتصادية العملاقة والذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين تدل على بعد نظر القيادة الحكيمة - موضحا ان المملكة تسعى لأن تكون جسرا استثماريا يربط الشرق بالغرب - ويتوقع ان تعود المدن الاقتصادية بفوائد للاقتصاد السعودي تقدر بـ150 مليار دولار (5ر562 مليار ريال) والكثير من الوظائف للشباب السعودي.
يضيف : من الاجدى للاقتصاد الوطني التركيز على الميز النسبية التي يتمتع بها ونحن لدينا عناصر قوة كثيرة تجعلنا في مقدمة الدول التي تمتلك افضل بيئات الاستثمار مشيرا الى ان ذلك يتطلب ايجاد بنى تحتية قوية ومتطورة وهو ما نعمل عليه من خلال المدن الاقتصادية الحديثة التي بدئ ببنائها التي سيتم ربطها بالعالم الخارجي بشبكات متطورة من الاتصالات وتقنية المعلومات بالاضافة الى ربطها بأحدث طرق المواصلات المعبدة والحديدية عن طريق الموانئ والمنافذ المختلفة.
توجه جديد
وشدد الدباغ على ان اهم اهداف خطط التنمية السابقة والتوجه الجديد في انشاء المدن الاقتصادية المتكاملة هو تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة ولذلك فان الاتجاه يكون للمناطق الاقل نموا وتطورا والتي لم تحظ في السابق باهتمام يهدف لتنمية هذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا كما هو الحال برابغ وجازان - ولايجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي في هذه المناطق للتوطين الحضري والحيلولة دون الهجرة الى بقية المناطق.
روافد اساسية
ويؤكد رجال اعمال ومستثمرون ان التقارير التي تؤكد تحسن الوضع الاستثماري بالمملكة شجعت عددا كبيرا من المستثمرين الدوليين للاستثمار بالمملكة واستغلال الفرص المتاحة، واشار، هؤلاء الى ان اتجاه المملكة الى بناء المدن الاقتصادية المتكاملة يدل على بعد النظر واستقراء المستقبل حيث يتوقع ان تشكل المدن الاقتصادية رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني - خاصة في جانب تنويع مصادر الدخل واكمال جميع اساسات البنى التحتية للقطاعات المنتجة - ومؤكدين ان المملكة اصبحت رقما مهما على خارطة الاستثمار للمستثمرين العالميين ليست فقط لتسهيل الاجراءات وتوفير جميع متطلبات الاستثمار وازالة مختلف العوائق ولكن ايضا بسبب توافر المواد الخام اللازمة للصناعة والانتاج بأسعار مناسبة والموقع الاستراتيجي للمملكة والذي يتوسط بلدان العالم القديم ويسهل التحرك من خلالها الى مختلف الجهات، عن طريق الخليج العربي شرقا او البحر الاحمر غربا وشمالا وجنوبا وهذا العامل هو الاكثر اهمية في جذب المستثمرين..
ميزات نادرة
يقول المستثمر احمد عبدالله الزامل ان المملكة خطت خطوات واثقة وخلال فترة زمنية قصيرة من عمر الزمن نحو تأكيد موقعها ضمن الاقتصادات الاكثر نموا في العالم، ودأبت قيادة المملكة منذ وقت مبكر لتشجيع المصانع الوطنية المنتجة على التفكير الجدي في التصدير بهدف الحصول على حصص في اسواق العالم المختلفة خاصة بالنسبة للمنتجات والسلع التي تكسب فيها المملكة ميزات نسبية وكان لهذه السياسة الحكيمة اثر بالغ فيما بعد خاصة بعد مساعدة المصانع الوطنية الفنية على تحويل الصادرات عن طريق مركز تنمية الصادرات - وكان ذلك دافعا لتعظيم الانتاج بعد ان شاهدت ادارات الشركات الصناعية الوطنية عن كثب فوائد التصدير - ولأن المصانع والشركات الوطنية بحاجة ماسة ودائما الى التكنولوجيا المتقدمة ولحاجتها للتطوير لمواجهة المنافسة الكبيرة على المستوى العالمي فقد دخلت هذه الشركات والمصانع في علاقات شراكة مع شركات عالمية معروفة ومع مستثمرين عالميين بهدف توطين التكنولوجيا بالمملكة وتعظيم قدرات الانتاج، وضمان الجودة - وكان المستثمرون الاجانب يدخلون في هذه الشراكات للاستفادة من الفرص السانحة والمغرية - ولايجاد طفرة اقتصادية وانتاجية مبنية على القيم المضافة والاقتصاد المنتج وبالاستفادة من الميزات النسبية للاقتصاد فقد اهتمت الدولة بتطوير الصناعات التحويلية بشكل خاص - بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية التي اصبحت اكثر تركيزا من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبانشاء المدن الاقتصادية العملاقة الجديدة التي هي الآن تحت الانشاء - بالاضافة الى تطوير المدن القائمة مثل الجبيل 2 التي اجتذبت استثمارات ضخمة تقدر بعشرات المليارات.
واشار الزامل الى ان مستقبل اقتصادنا الوطني يبشر بكل خير باذن الله لأنه سوف لن يعتمد على الثروات المعرضة للنضوب او تقلبات السوق وانما على اقتصاد يعتمد القيم المضافة وايجاد الفرص الوظيفية للمواطنين باستمرار وتتطلب المرحلة الراهنة والقادمة المضي قدما في برامج التدريب الفعالة التي تحتاجها مختلف القطاعات.
المدن الصناعية
ويأمل الزامل ان تلقى المدن الصناعية التقليدية في المنطقة الشرقية وبقية المناطق اهتماما يتواكب مع هذا التطور الذي يشهده اقتصادنا الوطني - كا يتواكب مع مراحل البناء التي تجرى على قدم وساق للمدن الاقتصادية العملاقة بالمملكة.
اقتصاد المستقبل
من جانبه يؤكد نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع ان التوجه الاقتصادي للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يدل ما تفكر به هذه القيادة لمستقبل ابناء هذه البلاد - حيث اننا نعلم ان الثروات الطبيعية معرضة للنضوب او التأثر بالاضطرابات وتذبذب اسعارها تبعا لذلك - ولذلك فان انشاء البنى التحتية للاقتصاد المنتج الذي يضيف قيما للناتج المحلي هو الهدف الاساسي لكل دول العالم - ولحسن الحظ فاننا في المملكة نتمتع بثروات طبيعية ضخمة في باطن الارض تمكننا من الاستفادة منها في انشاء بنى تحتية لاقتصاد المستقبل المتطور والمبني على عناصر الانتاج للصناعات التحويلية - وتقدم المملكة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار افضل التسهيلات والاغراءات التي وصفت بأنها في مقدمة التسهيلات الافضل عالميا ويضاف اليها - العوامل الاخرى المشجعة مثل انخفاض اسعار المواد الخام والقرب من الاسواق والاستقرار والامن التي تضع المملكة في موقع اكثر تقدما بين الدول الاكثر جذبا في العالم .
ويتفق الصانع مع الرأي الذي يؤكد ضرورة الاهتمام ايضا بالمدن الصناعية - خاصة بالمنطقة الشرقية التي تعاني صناعيتها الثانية بالدمام من اشكالات كبيرة سواء من حيث الشوارع الداخلية المليئة بالحفر والمخلفات والانقاض او الشوارع المحيطة المهملة بالاضافة الى عدم وجود اراض كافية للتوسع في خطوط الانتاج للمصانع القائمة او المصانع الجديدة بالرغم من المساحات الهائلة غير المطورة والتابعة للمدينة الصناعية - وطلب هيئة المدن الصناعية من اي متقدم لأرض صناعية القيام بنفسه باعدادها وتطويرها وايصال الخدمات لها - وهو امر ليس في مقدور معظم المتقدمين حيث ان هذه الاراضي تقع على تلال من الرمل و»الطعوس» ونحن نأمل ان يتغير هذا الوضع في اقرب وقت ممكن، خاصة مع التوجهات الكبيرة للدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية الى بلادنا.
افضل التسهيلات
من جانبه يشدد المستثمر الصناعي عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني - على ان المملكة تسير في الاتجاه الصحيح ونحو اقتصاد المستقبل الذي يعتمد على القيم المضافة وليس على المواد الخام كما هو الحال عند بداية النهضة الاقتصادية - حيث كنا نعتمد بشكل شبه كامل على مورد واحد - ولكن الدولة اسست منذ تلك الفترة القواعد الاساسية للصناعة كما ساهم القطاع الخاص وبتشجيع من الدولة في جهود تشكيل البنية التحتية للقطاع الصناعي الذي حقق مستويات عليا من الانجاز والانتاج فيما بعد، فالدولة لم تقصر في ايجاد القاعدة الاساسية للصناعة وبقية القطاعات المنتجة بل شجعت ايضا على التصدير ودخول الاسواق العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال - واستمرت رعايتها لقطاعات الاقتصاد وتعظيم مساهمة القطاع الخاص - بل وقامت بخطوات جريئة نحو التخصيص، بعد ان تأكدت جهوزية القطاع الخاص للاضطلاع بالدور المطلوب منه في مختلف المجالات التي يطلب منه خوض غمارها، واعتقد ان القطاع الخاص الصناعي خاصة والذي كان جديرا بالثقة التي اولتها اياه الدولة منذ عهد النهضة الاقتصادية هو جدير الآن ايضا بالثقة والاهتمام - لنؤكد ان هذا القطاع يحتاج الى الاهتمام من جديد خاصة فيما يتعلق بتوفير الاراضي المطورة في المدن الصناعية القائمة وتطوير هذه المدن وازالة المعوقات والمشكلات التي تواجهها - لأن المدن الصناعية في أي بلد هي وجه الصناعة فيه - واذا كانت الصناعة في هذا البلد او ذاك متطورة ولكن الاوضاع في المدن الصناعية ليست على ما يرام فانها تعطي انطباعا سيئا عن هذا البلد.
جهود كبيرة ونتائج باهرة
اما عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة اتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية خالد عبدالرحمن العبدالكريم فيؤكد من جانبه ان اهتمام المستثمرين الدوليين بالاستثمار بالمملكة لم يأت من فراغ - ولكن ذلك جاء نتيجة جهود كبيرة قامت بها الهيئة العامة للاستثمار التي اسهمت وبدعم من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وبتعاون عدد من اجهزة الدولة المعنية في الدولة في ازالة الكثير من العقبات والاجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار في السابق او تسبب ارباكات للمستثمرين وكانت تؤدي الى هروب الكثير منهم بعد حصولهم على فرص افضل - هذا كان في السابق - اما الآن فأعتقد ان التقارير الدولية المحايدة التي تثبت تحسن المناخ الاستثماري بالمملكة كثيرة وهي احد اهم الدوافع للمستثمرين الذين يأتون لاستثمار اموالهم بالمملكة - خاصة بعد توجه الدولة لاستقطاب المستثمرين واعطائهم كل التسهيلات الممكنة - وقد تم تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال بالنظر الى ما تذكره التقارير من طلبات الاستثمار في المدن الاقتصادية الاستثمارية الجديدة وفي الجبيل 2 وينبع بالاضافة الى الشراكات مع القطاع الخاص الوطني في مختلف قطاعات الاقتصاد وبالطبع فان المستثمرين الاجانب عندما يأتون هم يبحثون عن افضل الفرص الاستثمارية واكثرها ربحا ومن النادر ان يجدوا فرصا كالتي موجودة في المملكة لأن الامر يتعلق ايضا بالسعر المناسب للمواد الخام وتوافرها بشكل مستمر والقرب من الاسواق المستهدفة وفي هذا الاطار فان النقل البري والبحري للمنتجات يتم احتسابه ضمن التكاليف وكذلك صعوبة الحصول على الخدمات المساندة واعتقد ان كل الخدمات المساندة للصناعة تتوافر باقل الاسعار في المملكة - والمدن الاقتصادية هي مدن المستقبل التي تعتمد عليها الدول المتحضرة والحديثة - وتعتمد بشكل اساسي على عناصر الانتاج والقيم المفيدة للاقتصاد وعلى تكنولوجيا الاتصال ونظم المعلومات.

وجه جديد
اما جمال العلي (رجل اعمال ومستثمر) فيؤكد من جانبه ان التقارير الدولية التي تثبت ان المملكة في مقدمة الدول جذبا للاستثمارات الاجنبية والتي صدرت مؤخرا اسعدتنا كسعوديين نأمل في ان تتبوأ بلادنا مركزا متقدما ضمن الدول الاسرع نموا, وهي تؤكد سلامة التوجه الذي تتبناه الدولة في تنويع مصادر الدخل وضخ سيولة جديدة للاقتصاد الوطني الذي عانى طويلا من هروب الرساميل الوطنية والاجنبية في الماضي بسبب عقم الاجراءات التي كان يعمل بها في الماضي - وهو يؤكد ايضا اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بايجاد مصادر دخل جديدة للاقتصاد وتقوية البنى التحتية وبما يشجع على التنمية المتوازنة للمجتمع ولقطاعات الاقتصاد وكل ذلك اصبح ملحوظا - ومما يؤكد اهتمام الدولة في هذا المجال انها كانت مهمة منذ فترة طويلة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية من واقع الاصرار على التحدي والمواجهة للمنافسة العالمية في مختلف القطاعات - ولان الاقتصاد الوطني كان منذ البداية اقتصادا حرا ومفتوحا , فلم يزده الانفتاح بشكل اكبر على الاسواق الا قوة وثباتا خاصة في القطاعات التي اكتسب فيها ميزات نسبية بمضى الزمن - ونحن نحتاج فقط الى مزيد من الدعم للبنى التحتية للصناعة والانتاج وتوفير النواقص في المدن الصناعية لتأكيد هذا الدور القوي للصناعة الوطنية التي اكدت جودتها من خلال الحصول على افضل شهادات الجودة العالمية.

وفد صيني يعرض فرصـًا استثمارية على رجـال الأعمـال السعـوديين

زار وفد تجاري رفيع المستوى من الصين الشعبية برئاسة قاو كونق كبير المستشارين للجنة الاقتصادية في مقاطعة جيلين بمدينة تشانغ تشين، مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس والتقى بعدنان مندورة رئيس قطاع إدارة الأعمال والخدمات، في حضور تشو تشين لين القنصل الاقتصادي والتجاري للصين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار مندورة إلى تطور الاستثمارات الثنائية بين البلدين حيث قام عدد من رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في الصين التي تتمتع بمرونة كبيرة في فتح المشاريع الصناعية، وأشاد بالتنسيق المستمر بين رجال الأعمال في البلدين والزيارات المتبادلة.
وألمح إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين زاد في الآونة الأخيرة بشكل لافت .. حيث وصل إلى 75 مليار ريال وهو مرشح لأن يتزايد في الفترة المقبلة بسبب اعتماد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على النفط السعودي، علاوة على غزو الصناعات الصينية للعالم كله، ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. وتابع ان الصادرات السعودية غير النفطية للصين سجلت ارتفاعاً متطوراً خلال الفترة بين 2002م - 2006م، حيث ارتفعت من 1,5 مليار ريال بنهاية 2002م إلى 4,8 مليار ريال بنهاية 2005م، ويتوقع أن تصل إلى 7 مليارات ريال في العام الجاري، وتوجد مشاريع استثمارية مشتركة بلغ إجمالي استثمارها 1799 مليون ريال (صناعية وغير صناعية) حيث يوجد 7 مشاريع صناعية و29 مشروعاً غير صناعي.

ملتقى عن سـوق الأسهم بجـامعة الملك عبد العـزيز
واس - جدة

تنظم كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة يوم الاربعاء القادم لقاءها السابع ضمن فعاليات اللقاء العلمي الشهري لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وموضوعه (سوق الاسهم السعودي .. الى اين) وذلك في قاعة المناسبات بالكلية. وسيتحدث في اللقاء عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة الدكتور زكريا فريد عبد الفتاح وعضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الدكتور خالد بن عبد الرحمن البسام .. ويدير اللقاء المشرف على وحدة النشاط العلمي بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي. وقد خصصت كلية الاقتصاد والادارة قاعة المناسبات بالطابق الثاني من الكلية بالنسبة لشطر الطلاب وقاعة الاجتماعات بالطابق الأرضي من مبنى كلية الاقتصاد والإدارة بشطر الطالبات. الجدير بالذكر أن مشروع اللقاء العلمي الشهري لأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة يعد من ضمن الاستراتيجيات التي تتبناها كلية الاقتصاد والإدارة ممثلة بوحدة النشاط العلمي لدعم البحث العلمي والنهوض بمستواه منذ بداية العام الجامعي الماضي 1427/1428هـ، والذي شهد ولادة الفكرة وظهورها من خلال سبعة لقاءات شهدت تفاعلاًً وحضوراًً مميزاًً من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وغيرهم من المهتمين من داخل وخارج الكلية.

بارك الله فيكم جميعاً