الاسهم السعوديه

وزير المالية: خادم الحرمين وجه بدراسة تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بتداولها
الأسهم تستجيب لتوجيه الملك وتعكسه في المؤشر خلال 30 دقيقة

طارق الماضي من الرياض - - 16/02/1427هـ
كسرت التوجيهات التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين بعد انتهاء فترة التداول الصباحية حالة الجمود والسلبية التي أصابت سوق الأسهم السعودية منذ تاريخ 25/2/2006 والتي أدت إلى انخفاض معظم شركات السوق بنسب وصلت إلى أكثر من 50 في المائة من قيمته السوقية, فيما اقتربت خسارة السوق من نحو 800 مليار ريال خلال الأيام الماضية وبنسبة تخطت حاجز الـ 30 في المائة، لذلك وبمجرد ظهور هذه التوجيهات وقبل الافتتاح للفترة الثانية كان لذلك تأثير قوي جدا، حيث قفز الكثير من الشركات واستجابت وبشكل فوري بمجرد الافتتاح ليقلص المؤشر في دقائق معدودة خسارة أكثر من 700 نقطة خلال إغلاق نهاية الفترة الصباحية ولينتقل المؤشر إلى اللون الأخضر والذي غاب منذ أيام عديدة، دقائق أخرى هي ما كان يلزم فقط لكي يربح نحو 700 نقطة أخرى ليكون مقدار ما كسب خلال دقائق 1400 نقطة، عشرة ملايين سهم تم تنفيذها خلال أقل من 20 دقيقة بعد أن كان التداول طوال الفترة الصباحية لم يتجاوز مليوني سهم، وقبل انتهاء النصف ساعة الأولى تكون معظم القطاعات قد استجابت بشكل إيجابي تام وارتفعت إلى نحو الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول فيما عدا قطاع الزراعة الذي ظل سلبيا حتى تلك اللحظة وقطاع الخدمات الذي ارتفع بنحو 2.17 في المائة وقطاع الكهرباء بنسبة 3.38 في المائة وذلك عند نهاية النصف ساعة الأولى من التداول المسائي (الفترة الثانية)، ومع وصول معظم القطاعات الأخرى إلى الحد الأقصى للصعود اليومي بدأت باقي قطاعات السوق الأخرى في الاستجابة لعملية زخم الصعود القوي وذلك بعد انتقال قوة الشراء لها، إذ ظل القطاع الزراعي يسجل بشكل فردي أداء سلبيا حتى قبل الإغلاق بنصف ساعة ورغم تقليصه لخسائره إلى نحو 2.5 في المائة في تلك اللحظة. بنهاية التداول المسائي يغلق المؤشر على مستوى 15606.38 نقطة بصعود بنسبة 4.74 في المائة، فيما بلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة 33.7 مليون سهم معظمه في الفترة المسائية الثانية توزعت على 183 ألف صفقة بإجمالي قيمة 15.6 مليار ريال. فيما ارتفعت وأقفلت جميع القطاعات على الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول تقريبا باستثناء القطاع الزراعي والذي أغلق على انخفاض بنسبة 2.69 في المائة في حين لم تتجاوز مكاسب قطاع الخدمات 3.83 في المائة.
وكانت السوق قد افتتحت في بداية الفترة الصباحية وكالمعتاد خلال الأيام الماضية في رحلة بحث عن قاع لم تصل إليه منذ 25/2/2006، وفي انتظار ارتداد طولها، حيث استمر مؤشر سوق الأسهم السعودية في نزيف النقاط منذ 25/2/2006 م وحتى الآن، لم يعد هناك حركة للمؤشر يمكن رصدها أو تحليلها حيث أصبح الرتم مجرد هبوط مباشر خلال أول دقائق للافتتاح وتحت وطأة آلاف العروض على جميع شركات السوق يعود بالمؤشر إلى أدنى نقطة يمكن أن يصل إليه خلال اليوم لتكون باقي فترات التداول مجرد فترات انتظار وتنفيذ ضعيف هنا وهناك وعلى استحياء، لم يستثن الانخفاض أي قطاع ولم يعط ميزة لأي شركة، إذن هو تصحيح حاد شل جميع شركات السوق بدون استثناء، اختفت السيولة الضخمة التي كانت تمنع السوق في فترات سابقة من الانخفاض لتظهر آلاف العروض والتي أصبحت أكبر بعد أن وصل المؤشر إلى معدلات انخفاض كبيرة مقارنة بالمستوى الذي هبط منه 21966 نقطة، وحيث لم يعد هناك شيء يمكن رصده على حركة المؤشر تظل مراقبة حركة الكميات التي انخفضت بشكل حاد هي ما يمكن أن يستدل به على أي شيء في ظل مثل هذه الظروف، حيث كان الانخفاض على الكميات سيد الموقف في الأيام الماضية ولم يعد إجمالي الكميات يتجاوز أكثر من مليوني سهم خلال الفترة الوحيدة من التداول أو نحو ذلك، وبعد استفحال الهبوط في المؤشر نرى بعض التغير في مركز الشركات من حيث النشاط حسب الكميات المنفذة عليها خلال اليوم، حيث نرى ومنذ يوم أمس الأول تقدم شركة الاتصالات السعودية وبنك البلاد وأسمنت السعودية وبنك الاستثمار في مرحلة أخرى نرى تقدم تلك الشركات على بعض الشركات الأخرى التي كانت هي المسيطرة بشكل دائما في الفترات الماضية على تلك القائمة. إذن بنهاية الفترة الصباحية وباستثناء شركة الدريس التي استمر التداول عليها بعد ذلك كان التنفيذ قد وصل إلى 1.7 مليون سهم سيطر قطاع الاتصالات على 38 في المائة منها ومن ثم قطاع البنوك بنسبة 21 في المائة ومن ثم قطاع الكهرباء بنحو 181 ألف سهم وقطاع الأسمنت 127 ألف سهم وقطاع الصناعة والذي لم ينفذ على جميع شركاته الــ 29 إلا 97 ألف سهم خلال الفترة الصباحية فقط ، هنا يكون قطاع الاتصالات هو الأبرز على مستوى الكميات بشكل واضح وبفارق كبير عن باقي قطاعات السوق، الملاحظ هنا أيضا تنفيذ نحو عشر صفقات على النسبة الدنيا لشركة الاتصالات السعودية بإجمالي عدد أسهم لا يقل عن عشرة آلاف سهم للصفقة الواحدة بسعر 798 ريالا، بنهاية تداول الفترة الصباحية يكون المؤشر قد استنفد معظم رصيده ليوم أمس وانخفض بمقدار 723.03 نقطة بنسبة 4.85 في المائة، بنهاية التداول الصباحي يصل المؤشر إلى مستوى 14177 نقطة وهو المستوى نفسه الذي كان عليه يوم 16/08/2005 أي من نحو سبعة أشهر تقريبا بهذا المستوى وبهذه الأرقام يكون المؤشر قد خسر نحو 15 في المائة مقارنة بقيمته في مطلع العام فيما جاء كل من قطاع الصناعة والزراعة على رأس القطاعات من حيث الخسارة مقارنة بالفترة نفسها، إذ خسر كل منهما نحو 20 في المائة من قيمته.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الوليد بن طلال:سأطرح30 % من "المملكة القابضة" للاكتتاب خلال 2006
عبد الله الذبياني من الرياض - - 16/02/1427هـ
أبلغ "الاقتصادية" الأمير الوليد بن طلال أنه سيتم طرح 30 في المائة من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام في السوق السعودية خلال العام الجاري, مشيرا إلى أن هذه النسبة تتماشى مع قرارات هيئة سوق المال التي تشترط بألا تقل النسبة المطروحة من الشركات الخاصة أو العائلية القائمة عن 30 في المائة.
وكان الأمير الوليد قد أعلن أمس أن "المملكة القابضة" ستستثمر عشرة مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية التي كانت تواجه ضغوطا كبيرة قبل أن تسترد اتجاهها الصعودي في أعقاب التوجيه الملكي بدراسة تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالتعامل فيها مباشرة. وهنا سألت "الاقتصادية" الأمير الوليد ما إذا كان يعتبر قراره بالاستثمار مباشرة في السوق محاولة لإحداث عوامل إيجابية تتسق مع التوجيه الملكي, قال إن قرار ضخ العشرة مليارات ريال يستند إلى عوامل فنية في سوق الأسهم حيث باتت سوقا مغرية للشراء, وهذا الضخ – كما قال الوليد - بدأ فعليا من اليوم (أمس) بالنظر إلى أن الأسعار وصلت معدلات معينة تشجع معها على الاستثمار "ودائما قراراتي الاسثتمارية تقوم على الحسابات الدقيقة دون إغفال نسبة المخاطرة".
وبشأن القطاعات التي ستتجه لها هذه المحفظة الكبيرة, اعتبر الوليد بن طلال أن تحديدها بشكل صريح ربما يحدث توجها معينا في السوق, لكنه أوضح أنها ستتجه بالقطع إلى القطاعات القيادية، أي الشركات ذات العوائد وليس شركات المضاربة التي تضخمت أسعارها في وقت من الأوقات دون أن يكون لهذه الأسعار مسبب حقيقي على أرض الواقع، وهو هنا يشير إلى بعض الشركات التي تسجل خسائر متتالية, فضلا عن عدم وجود منتج خدمي أو سلعي لها، في حين أن أسعار أسهمها تقفز في بعض الأيام بالنسبة المتاحة في سوق الأسهم وتحديدا في المرحلة التي سبقت التراجع والذي شهدته السوق منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي حتى نهاية الفترة الصباحية من تعاملات أمس.
وبشأن التوجيه الملكي الذي أعلنه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس بخصوص دراسة تجزئة الأسهم وفتح التعاملات أمام المقيمين في البلاد, قال الوليد بن طلال إن خادم الحرمين الشريفين حريص على حماية صغار المستثمرين, وشدد في هذا الجانب على أن المواطن السعودي يلحظ دائما هذا الحرص من لدن خادم الحرمين.
وذهب الوليد إلى القول إن تجزئة الأسهم هي بمثابة خطوة نحو الطريق الصحيح ولا شك ستشكل نقاطا إيجابية في تعاملات السوق, لكن يظل الأمر مرتبطا بالمتعاملين أنفسهم الذي يفترض أن تتحول تعاملاتهم من المضاربة (اليومية أو الآنية) إلى الاستثمار. وهنا سألت الأمير الوليد عن النصحية التي يرغب في توجيهها للمواطنين المتعاملين في السوق انطلاقا من كونه مستثمرا عالميا يبني قراراته على التوقعات والتقديرات, فأجاب أن نصيحته هي التوجه من المضاربة إلى الاستثمار، وكذلك التعامل في الشركات المرموقة (كما وصفها) أي الشركات القيادية ذات العوائد, وتحديدا القطاعات الممتازة مثل الاتصالات, البنوك, والأسمنت.
وفيما يخص القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال في إطار هيكلة السوق وتطويره, اكتفى الأمير الوليد بالقول إنه يثق في جماز السحيمي (محافظ الهيئة) ولا تساوره الشكوك في أن جميع القرارات مبنية على دراسات مستفيضة.

الملك يضع أمس حجر أساس مقر مؤسسة :الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي
"الاقتصادية" -واس من الرياض - - 16/02/1427هـ
وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي ظهر أمس، حجر الأساس لمبنى المقر الدائم للأمانة العامة للمؤسسة في الأرض المخصصة للمشروع في الرياض.
وكان في استقبال الملك لدى وصوله إلى مقر المشروع إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام نائب رئيس المؤسسة والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام المؤسسة.
وقدم طفل وطفلة باقتي ورد للملك عند وصوله مقر الحفل، ثم صافح أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى ركن مطبوعات المؤسسة حيث اطلع على سلسلة إصداراتها من الكتب والمطويات ذات الصلة بنشاط المؤسسة في الجوانب العمرانية والاجتماعية.
بعد ذلك اطلع الملك على قائمة بمشاريع المؤسسة في مختلف مناطق المملكة التي تظهر تنفيذ المؤسسة 2200 وحدة سكنية بتكلفة مقدرة 500 مليون ريال تم تسليم بعضها والآخر تحت التسليم.
أمام ذلك، استمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى شرح واف على مجسم لمشروع مبنى المقر الدائم للأمانة العامة لمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي.
عقب ذلك تفضل الملك بوضع حجر الأساس للمشروع قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله".
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع. إثر ذلك تسلم الملك من أمين عام المؤسسة نسخة كاملة من إصدارات المؤسسة والتقرير السنوي لها للعام الماضي. وبعد استراحة قصيرة شاهد خادم الحرمين الشريفين موقع المشروع ومراحل تنفيذه الأولى واستمع إلى شرح من القائمين عليه.
حضر حفل وضع حجر الأساس الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد نائب رئيس الاستخبارات العامة، الفريق أول ركن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية، الأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين
الشريفين، الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز، الأمير سعود بن عبد الله بن محمد آل سعود، الأمير سعود بن عبد الله بن عبد العزيز وأصحاب الفضيلة العلماء والوزراء وكبار المسؤولين.
يشار إلى أن المشروع يقع على أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع في موقع متميز في مدينة الرياض قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هبة سخية وتبرعا خاصا للمؤسسة مقداره خمسة عشر مليون ريال.
وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أنه سوف يشيد على هذه الأرض مبنى حديث قدرت تكاليف إنشائه مع تجهيزاته وتأثيثه بعشرين مليون ريال أخرى ليكون معلما حضاريا من معالم مدينة الرياض وبيت خبرة في مجال الإسكان التنموي لخدمة
الفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي وخدمة الباحثين والمهتمين والاختصاصيين في مجال الإسكان الميسر.
كما سيوفر المبنى الجديد جميع المتطلبات والاحتياجات الفراغية اللازمة للمؤسسة حاضرا ومستقبلا .
يذكر أن النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي يحتوي على 19 مادة، على النحو التالي:
المادة الأولى: يتم بموجب هذا النظام إنشاء مؤسسة خيرية باسم (مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي) ويكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة ويشار إليها فيما بعد بـ (المؤسسة).
المادة الثانية: تهدف المؤسسة إلى تأمين مساكن ملائمة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي ليكون في توفير هذه المساكن مدخل لتمكينها من أن تصبح فئات منتجة وقادرة على المشاركة في تنمية محيطها المحلي المباشر كجزء من التنمية الشاملة في المملكة، ويجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الأمناء القيام بمشاريع لها علاقة بالإسكان بحسب ما يراه ويحدده المجلس.
المادة الثالثة: تقوم المؤسسة بالدراسات اللازمة لتطوير وسائل تحقيق أهدافها وإرادتها وتمويلها، ويتم تحديد المستفيدين وترتيب الأولوية فيما بينهم وفق الضوابط والمعايير التي تقررها اللوائح التنفيذية لهذا النظام ووفق ما يتخذه مجلس الأمناء من أسس وقواعد تتعلق بذلك.
المادة الرابعة: يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة حسبما تدعو الحاجة وذلك بقرار من مجلس الأمناء.
المادة الخامسة: يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقلون عن تسعة يكون من بينهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية بصفتهما الوظيفية، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة :يرأس المؤسسة ومجلس الأمناء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وله حق اختيار نائب له أو أكثر حسب الحاجة، وحق تعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم وإعفائهم.
المادة السابعة:مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولى رسم السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها والقيام بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وله على وجه الخصوص:
اعتماد الخطط الاستراتيجية والسنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. اعتماد اللوائح اللازمة لسير العمل في المؤسسة بما فيها اللوائح المالية والإدارية. وضع الضوابط العامة لإدارة المؤسسة وتنمية نشاطها. قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح. الاقتراض عند الاقتضاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، ورهن ممتلكات المؤسسة أو بيعها أو التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة. النظر في ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية.
إنشاء فرع للمؤسسة خارج مدينة الرياض حسبما تدعو الحاجة إليه .
تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية، واللجان الأخرى اللازمة لتنفيذ أعمال المؤسسة.
تعيين أمين عام للمؤسسة وإعفاؤه وتحديد مدة عمله وواجباته وصلاحياته ومكافآته.
اعتماد سياسة الاستثمار لإدارة أموال المؤسسة وتوظيفها.
الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية والحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراجع الحسابات. تعيين مراجع للحسابات الخارجية بناء على توصية اللجنة التنفيذية وتحديد أتعابه. النظر في التقرير السنوي للمؤسسة ونشاطها عن السنة المالية المنتهية.
حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو انضمام غيرها إليها وفقا للمادة الثامنة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة: يشكل مجلس الأمناء في أول اجتماع له لجنة تنفيذية من بين أعضائه أو من غيرهم، إذا رأى المجلس ذلك، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من بينهم أمين عام المؤسسة تقوم بما يكلفها بها مجلس الأمناء من مهام وصلاحيات ويعين مجلس الأمناء رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها، وعليها على وجه الخصوص القيام بما يلي:
الإشراف المباشر والمستمر على تنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها وأعمالها.
إعداد خطة استراتيجية لخمس سنوات يتم عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها خلال السنة الأولى، ويتم تحديثها بإضافة سنة إليها، وتعد الميزانية العامة للمؤسسة لكل سنة في ضوئها يتم عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها قبل بداية السنة المالية الجديدة بشهرين على الأقل.
استثمار أموال المؤسسة واستغلالها وتوظيف أموالها المنقولة وغير المنقولة في استثمارات منخفضة المخاطر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة التاسعة: يشكل مجلس الأمناء كلما رأى حاجة إلى ذلك لجنة في كل منطقة تقرر المؤسسة إقامة مشروع فيها، وذلك لمساعدة المؤسسة في تحديد المستفيدين من مشاريعها ومواصفات المشروع وغير ذلك مما يراه المجلس من أمور، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومهامها وصلاحياتها ومدتها.
المادة العاشرة: لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لأداء ما يعهد إليهم من أعمال، ويحدد طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
المادة الحادية عشر:m ينعقد مجلس الأمناء مرتين في السنة على الأقل، كما ينعقد بصورة استثنائية بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه، أو بناء على طلب من عضوين أو أكثر، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء فأكثر على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلا فيما نص فيه على أغلبية أكثر، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة: يعين بقرار من مجلس الأمناء أمين عام المؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بما يلـــي: ما يتطلبه تنفيذ رسالة المؤسسة وأهدافها وخططها الاستراتيجية من أعمال. إعداد الموازنات السنوية للمؤسسة وعرضها على اللجنة التنفيذية تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء. القيام بجميع الأعمال اللازمة لسير العمل في المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية أو يكلفه بها مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية ووفق ما يضعه المجلس من قواعد وضوابط. القيام بأعمال أمانة السر لاجتماعات مجلس الأمناء.
المادة الثالثة عشرة: تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: ما تقدمه الدولة من مساعدات ومنح. التبرعات والأوقاف والوصايا النقدية والعينية. العوائد الاستثمارية لأموال المشروع. الدخل من بيع وإيجار ممتلكات المؤسسة من عقارات وخلافها.
الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الأمناء إضافتها إلى أموال المؤسسة.
المادة الرابعة عشرة: يتم الصرف من الموارد المالية للمؤسسة حسبما تحدده اللوائح التنفيذية للمؤسسة وما يقرره مجلس الأمناء.
المادة الخامسة عشرة: تكون السنة المالية للمؤسسة متوافقة مع السنة المالية للدولة باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مزاولة المؤسسة لنشاطها في أي وقت من السنة وتنتهي بنهاية الشهر الأخير من السنة المالية التي تليها، ويحدد مجلس الأمناء تاريخ بدء المؤسسة نشاطها.
المادة السادسة عشرة: تمسك المؤسسة دفاتر محاسبة نظامية، وتعد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة السعودية التي تنطبق عليها بصفتها مؤسسة غير هادفة للربح.
المادة السابعة عشرة: تتم مراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة وفق معايير المراجعة السعودية من قبل محاسب قانوني يعين وتحدد أتعابه سنوياً بقرار من مجلس الأمناء.
المادة الثامنة عشرة: مدة المؤسسة غير محدودة، ولا تحل إلا عندما تكون غير قادرة على تحقيق أهدافها، وفي هذه الحالة يتخذ قرار بحلها بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء مجلس الأمناء بمن فيهم رئيس المجلس، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المؤسسة تحديد الجهة التي ستتولى تصفيتها، والإجراءات اللازمة لذلك، والجهة أو الجهات التي تؤول إليها أموالها وممتلكاتها بعد التصفية على أن تكون هذه الجهة أو الجهات ممن تزاول نشاطاً يدخل في أهداف المؤسسة.
المادة التاسعة عشرة: يمثل المؤسسة أمام الجهات القضائية والجهات الرسمية الأخرى أمين عام المؤسسة أو من ينيبه.

انتهى الدرس.. لكن هل استوعب المتداولون آليات القرار الاستثماري؟
عبد الرحمن آل معافا من الرياض وفهد البقمي من جدة - - 16/02/1427هـ
انتشلت أمس قرارات الدولة التي أعلنتها وزارة المالية المؤشر العام للأسهم المحلية من ملامسة الانهيار الحقيقي بعد أن هبط وفقد أكثر من 30 في المائة من حجمه الحقيقي. وأكد محللون وخبراء اقتصاديون أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تحمي الاقتصاد السعودي المتمثل في سوق الأوراق المالية، مؤكدين أن القرارات التي تم اتخاذها أمس جاءت في الوقت المناسب.
وأجمع محللون تحدثوا إلى "الاقتصادية" أمس، أن رجل الاقتصاد السعودي الملك عبد الله ساعد من خلال القرارات التي صدرت في حماية المستثمرين سواء كانوا كبارا أم صغارا، مجمعين على أن الأمير الوليد بن طلال أحد صناع السوق الحقيقيين الذين ستتأثر بهم السوق سواء في الارتفاع أو غيره.
إلى ذلك أكدت الدكتورة عزيزة الأحمدي، سيدة أعمال، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، عضو المجلس السعودي للجودة، وعضو الجمعية السعودية للإدارة، أن القرارات التي أصدرتها وزارة المالية أمس تصب في صالح المستثمرين في سوق الأسهم من شأنها تعزيز الثقة به.
وقالت: إن القرارات التي أصدرت أمس كانت في وقتها لحاجة المستثمرين إليها لرفع المؤشر العام الذي لامس الانهيار خلال فترة التصحيح الماضية.
واعتبرت أن دخول الأمير الوليد بن طلال كان له الأثر الكبير في الارتفاع الذي شهدته السوق خلال الفترة المسائية للتداول من يوم أمس الأول، مؤكدة أن الأمير الوليد هو صانع السوق الحقيقي في هذا الوقت.
وشكرت الأحمدي الملك عبد الله، رجل الاقتصاد الأول، والأمير الوليد بن طلال على إصدار قرارات تصب في صالح المستثمرين والمواطنين، حيث إن هذا الهبوط الذي حدث في السوق المالية لا ترفعه إلا مثل هذه القرارات الصائبة، مضيفة أن الأمير الوليد بن طلال أحد المستثمرين الذين لا يرضون بانهيار السوق التي يمكن أن يتسبب في شل الحركة الاقتصادية في المملكة.
وأرجعت الأحمدي أسباب تراجع المؤشر في الفترة الماضية إلى عوامل أهمها: سيطرة الطمع على قلوب 90 في المائة من المستثمرين، أصبح صغار المستثمرين والذين هم أصحاب الخبرة والعلم القليلين يحاولون إيجاد أي شماعة لتعليق أخطائهم عليها، نسيان أغلب المستثمرين أنه يجب أن يكون هناك خاسرا حيث إنه من المستحيل أن يربحوا جميعا فهذه أوراق مالية. إضافة إلى العشوائية في إدارة المحفظة من قبل أغلب المستثمرين، ترك الكثير من الناس أعمالهم وتدافعوا وراء حمى الأسهم والمضاربة فيها.
إلى ذلك أكد عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن القرارات التي اتخذت أمس كانت قرارات وطنية 100 في المائة، كما أن تخصيص شركة المملكة القابضة استثمار عشرة مليارات ريال في السوق ينم عن الوطنية العالية التي يتمتع بها الأمير الوليد بن طلال.
وشكر البراك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله على حبه وغيرته على وطنه واهتمامه بمواطنيه بإصدار القرارات التي من شأنها الحفاظ على السوق المالية المحلية، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني بألف خير ما دام في تلك الأيدي البيضاء.
وأضاف أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن القرار كان حكيما وواعيا، حيث أن الملك عبد الله نظر إلى صورة السوق بشكل كبير، حيث إن انهيار السوق المالية السعودية يعني انهيار الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن حب خادم الحرمين الشريفين لا يسمح بملامسة السوق انهيار الذي كانت فيه.
وقال "قرار الوليد بن طلال يدل على وطنية عالية للمملكة، حيث نجد أن بعض المحللين يدعون المستثمرين إلى الخروج من السواق إلى الخارج، الأمير الوليد صفع بقوة وأثبت أنه لا يصح إلا الصحيح".
وعن توقعاته صعود المؤشر العام للأسهم إلى حاجز الـ 20 ألف نقطة، دعا البراك الله ألا تلامس سوق الأسهم المحلية هذا الحاجز من النقاط خلال الأسابيع المقبلة، معللا ذلك بأن حاجز الـ 20 ألف نقطة سيصله المؤشر ولكن بهدوء، لأن الصعود العالي سيجلب النزيف الكبير الذي لا توقف فيه، متمنيا أن يكون الصعود عقلانيا ويسير بشكل تدريجي. إضافة إلى أنه لو حدث أي هبوط في سوق الأسهم فسيكون طفيفا مع هذا الصعود التدريجي.
وطالب البراك المستثمرين أن يركزوا على اختيار أسهم الشركات ذات العوائد المالية والابتعاد عن شركات المضاربة.
وعن استفادة المستثمرين من الدرس التصحيحي، أوضح البراك أن المستثمرين تعلموا من الحركة التصحيحية التي هوت بالمؤشر العام إلى حاجز الـ 14 ألف نقطة، مبينا أن في جلسة التداول المسائية ليوم أمس كان الطلب كبيرا على الشركات القوية ذات العوائد المجزية.
من جانبه، وصف مطشر المرشد المحلل المالي القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية أمس وبالذات قرار تجزأة الأسهم أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح، حيث أن السوق تعاني من خلل هيكلي بسبب قلة المعروض من الأسهم والكميات المتاحة للتداول.
وقال المرشد "إن الخلل الهيكلي للسوق يجعلها ترتفع وتنخفض بشكل مبالغ فيه، فحينما تجزأ الأسهم وتزداد كمية الأسهم المتاحة للتداول يصبح هناك حركة للسوق أكثر اتزانا، ذاهبا في اعتقاده أنه حينما يطبق هذا القرار فإنه سيتخطى إحدى المشاكل الهيكلية في السوق، داعيا إلى معالجة أمور كثيرة في السوق المالية المحلية.
من جانبه قال الدكتور سالم آل قظيع المحلل المالي: إن القرار سيفتح المجال أمام سيولة جديدة لم يكن يستفاد منها من خلال دخول الأجانب التداولات، فضلا عن كون القرار الآخر القاضي بتجزئة الأسهم سيقلص من هامش التذبذب في الأسعار الاسمية المتضخمة.
وشدد آل قظيع على أن تدخل الملك عبد الله، أعطى إشارة قوية للسوق والمستثمرين على أن الدولة تتابع الوضع عن كثب، وهو رسالة تطمين تعكس متانة الاقتصاد السعودي، مبينا أن ارتفاع الأسعار أمس، ردة فعل طبيعية للقرارات المنتظرة.
واعتبر أن كون القرار يأتي من ولي الأمر، فهو يعد تدخلا حكوميا إيجابيا يهدف إلى الطمأنة والتدخل الحميد، وليس تدخلا خاطئا مثل ما كانت بعض المطالبات تدعو إلى تدخل الصناديق الحكومية مثلا.
وشدد آل قظيع على أن التفاعل الذي حدث أمس لم يكن وقتيا بسيطا، مبينا أن تداعيات الهبوط كانت نفسية بعد شرارة الهبوط، وليس ارتدادا وهميا، بل أن قراءة طلبات الشراء تكشف أن السوق استوعبت الدرس جيدا.
إلى ذلك، أكد محمد السويلم الخبير في سوق الأسهم أن قرارات خادم الحرمين الشريفين دخول الأجانب السوق ستؤدي إلى نتائج إيجابية منها توسيع قاعدة السوق وحرية الدخول خصوصا أن لدينا نحو خمسة ملايين مقيم في السعودية سيوجهون مدخراتهم إلى السوق بدلا من تحويلها إلى الخارج.
وتوقع السويلم أن تسهم قرارات خادم الحرمين الشريفين في إعادة الاستقرار إلى السوق وقد يرتفع المؤشر العام إلى أن يصل إلى حاجز الـ 18 ألف نطقه، مشيرا إلى أن كثيرا من المستثمرين استفادوا من هذه التجربة التي مروا بها واستطاعوا معرفة أن هناك شركات استثمارية وأخرى للمضاربة.
فيما أوضح محمد حسن النفيعي، خبير ومتخصص في سوق الأسهم السعودية، أن هذه القرارات نتيجة طبيعية لحكمة قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحقيق رؤية استراتيجية طويلة الأجل لاستقرار ونمو السوق، بدلا من المسكنات قصيرة الأجل كدخول صناديق الدولة واعتماد السوق على قناعة المستثمرين بمتانة الاقتصاد الوطني والتعايش والتكيف مع القرارات المنظمة للسوق.
وقال فيما يخص قرار دخول الأجانب الاستثمار في سوق الأسهم المحلية: فهو إحدى الأدوات التي تم تعديلها مع تجزئة الأسهم في الوقت المناسب كنقاط دعم للسوق، وقد أصبح الوقت مناسباً لمثل هذه القرارات.

سليمان الراجحي : لم أتلق تعليمات من أحد لضخ ملياري ريال في سوق الأسهم
عبد الله الفهيد من بسيطا (الجوف) - - 16/02/1427هـ
أكد لـ"الاقتصادية" الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي أن تدخله بمبلغ ملياري ريال وشراء أسهم في السوق يأتي لوقف النزول الذي شهدته سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الماضية.
ونفى أن يكون قد تلقى أي توجيهات عليا للدخول في سوق الأسهم وشراء كميات كبيرة بهدف دعم الأسعار والحد من تدهورها، مؤكدا أنه يرجو من هذا العمل ثواب الله، وغيرة وطنية لهذا الوطن المبارك وأهله.
ولفت إلى أن ما نراه من هبوط في السوق يأتي مقابل عدم الرضا عن ارتفاعها، الذي يعد غير طبيعي، وعلمنا أن نزولها سيضر بالكثير من المساهمين في الوطن.
وقال إن هناك شركات ارتفعت أسهمها بشكل مبالغ فيه، وبالنظر إلى ميزانيتها وأرباحها القليلة نرى أن هذا الأمر غير منطقي من الناحية الاقتصادية.
واستبعد عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الهبوط الشديد، إلا أنه أشار إلى أن السوق ستشهد ثباتا، ناصحا في الوقت نفسه من يرغب في الدخول في سوق الأسهم أن ينظر إلى الشركات التي تعطي أرباحا وتشهد نموا، مبديا أسفه على من قرروا الخروج والهروب من سوق الأسهم بهذا الشكل.