الاسهم السعوديه

اقتصاد العالم في مواجهة التضخم والركود الأمريكي يفاقم من أوجاعه

البنوك البريطانية تسعى في طلب المزيد من الاقتراض

كتب كل من نورما كوهين وجان كروفت في لندن وميشيل ماكينزي في نيويورك مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "البنوك البريطانية تسعى في طلب المزيد من الاقتراض"، ذكروا فيه أن البنك المركزي البريطاني يخشى انتقال الأزمة الائتمانية لمرحلة جديدة وأكثر خطورة مع اتخاذ البنوك البريطانية يوم أمس خطوات باتجاه زيادة تسهيلات الاقتراض من البنك المركزي لحماية أنفسها من أزمة إقراض أخرى. ويلفت الكتاب إلى أن البنوك البريطانية طلبت بزيادة كبيرة في احتياطياتها المودعة لدى البنك المركزي هذه الشهر لمستوى لم تبلغه من قبل وسط مخاوف من أن يؤدي بها عدم استقرار النظام المصرفي إلى عجز مفاجئ في السيولة، علاوة على تخوفها من أزمة مصرفية أخرى وثيقة الصلة بانهيار بنك بير ستيرنز الاستثماري الأمريكي.

ويذكر الكتاب أن البنوك البريطانية طلبت من البنك المركزي الاحتفاظ بإجمالي احتياطيات تقدر بقيمة 23.54مليار جنيه إسترليني على هيئة وديعة يمكنها الاقتراض منها لسد احتياجاتها المالية على المدى القصير وذك في حال تعسر عليها الاقتراض من السوق المصرفي.

ولم يعلق البنك المركزي البريطاني على هذا الطلب علناً، لكنه أبدى تفهماً لتخوف كبار المسؤولين في البنوك البريطانية من مواجهة الأسواق البريطانية لمزيد من المشاكل في الفترة المقبلة حتى برغم التعليقات الأخيرة والتي تشير إلى أن أسوأ مراحل أزمة السيولة ربما قد أوشكت على الانتهاء. ويشار أن الأسواق المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا أبدت يوم أمس تجدد المخاوف حول القوة المالية للبنوك، مع عودة مستويات الثقة الأساسية إلى مستوياتها التي سبقت مصير بير ستيرنز.


السبعة الكبار يمتنعون عن التدخل في السوق


كتبت كريشنا غوها في واشنطن مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "السبعة الكبار يمتنعون عن التدخل في السوق"، أشارت فيه إلى التوقعات بأن يتفق قادة العالم على مجموعة من المبادرات لزيادة الشفافية والثقة في الأسواق المالية هذا الأسبوع بمناسبة اجتماع مجموعة السبعة في واشنطن، لكنهم لا ينون التدخل في الأسواق، حسب تصريح مسؤول أمريكي يوم أمس. وتأتي تعليقات ديفيد ميكورميك، وهو نائب وزير المالية الأمريكية للشؤون الدولية، وسط تكهنات السوق بأن تغير مجموعة السبعة الكبار من تصريحاتها بشأن العملة للإشارة إلى زيادة الاهتمام بضعف الدولار والترحيب بالقوة المتزايدة للعملة الصينية

وقال هذا المسؤول الأمريكي بعدم وجود إجماع على تدخل عام من النوع الذي يوصي به صندوق النقد الدولي والوارد في ورقة أعدها منتدى الاستقرار المالي في اجتماع عقد مؤخراً في روما. بل أوصى منتدى الاستقرار المالي على قادة العالم والمؤسسات الدولية اتخاذ 65خطوة محددة لتحسين استقرار السوق، وتغطية ممارسات إدارة المخاطر والشفافية والمحاسبة وتقييم المنتجات الهيكلية والتقديرات الائتمانية والتعاون بين المراقبين.

ويزعم المنتقدون أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة الراهنة أكثر مما تهدف إلى حلها.


البنوك تتحمل اللوم عن الأزمة


كتب كل من كريشنا غوها في واشنطن وكريس غلز في فرانكفورت مقالاً نشرته صحيفة فينانشيال تايمز تحت عنوان "البنوك تتحمل اللوم عن الأزمة"، ذكرا فيه أن البنوك الرائدة حول العالم قبلت علانية يوم أمس بجل اللوم عن الأزمة الائتمانية، بعدما أفرج صندوق النقد الدولي عن تقديراته للنمو العالمي وحذر من أن تباطؤ أداء الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول مما يتوقع أغلب الناس.

وقال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة قد تعاني من ركود هذا العام، وأن الاستشفاء من هذا الركود قد لا يبدأ حتى العام القادم، وقد يظل النمو أدنى من مستوياته حتى فترة متأخرة من عام 2009.وفي هذه الأثناء أقر معهد المالية الدولية، والذي يمثل أكثر من 375من أكبر الشركات المالية حول العالم، أقر بوجود نقاط ضعف أساسية في ممارسات الأعمال، بما في ذلك أجور المصرفيين وإدارة المخاطر. لكنه حذر من أن تقدم السلطات على فرض درجة مفرطة من الرقابة على الصناعة المصرفية. وفي تقريره المؤقت حول أسباب ونتائج الأزمة المالية وعد صندوق النقد الدولي بمدونة سلوك من أجل شكل أفضل من أشكال التنظيم والمراقبة الذاتية للصناعة المصرفية، وقال إن البنك المركزي الأمريكي ليس بحاجة إلى مواصلة تخفيض معدلات الفائدة لبعض الوقت، وطالب البنوك المركزية الأوروبية للشروع في تخفيض معدلات الفائدة بدورها.


صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً أمريكياً


كتب كل من توم باركلي وبول هانون وإما تشارلتون مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً أمريكياً، مما يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو العالمي"، ذكروا فيه أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في "ركود معتدل" هذا العام وقد يجرف الاقتصاد العالمي إلى الأسفل معه، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

ويذكر الكتاب أن صندوق النقد الدولي قال في أحدث تقرير له حول المشهد الاقتصادي العالمي يوم أمس أنه يرى فرصة بنسبة 25% لهبوط النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى من مستوى 3% هذا العام والعام القادم- "أي بما يعادل ركوداً عالمياً". وخفض الصندوق من توقعاته الأساسية للنمو العالمي هذا العام إلى 3.7% مقارنة بتقديره بنسبة 4.2في يناير، وتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.8% العام القادم. وفي تقريره نصف السنوي قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي "يفقد سرعته في وجه أزمة مالية كبرى"، اشتعلت أول ما اشتعلت في سوق الرهن العقاري الأمريكي وأضحت تشكل أضخم صدمة منذ الركود الكبير. وورد في التقرير أنه مع التزايد في التضخم العالمي، فإن البنوك المركزية "تواجه مشكلة حساسة تتطلب تحقيق التوازن بين الحد ممن مخاطر تراجع النمو وبين تزايد التضخم".

وأيد الصندوق سياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بتخفيض معدلات الفائدة أكثر من مرة، وأوصى بمواصلة هذه السياسة حتى يتحقق الاستقرار للسوق. هذا ويشار أن التضخم يعتبر من أكبر الصعوبات التي تواجه الأسواق الناشئة، والذي تزايد أكثر مما تزايد في الاقتصادات المتقدمة بسبب تزايد الطلب وقلة المعروض، وبخاصة في سوق البترول.


التضخم يفترش المعمورة


كتب أندرو باتسون مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "التضخم يفترش المعمورة ويصل لأعلى مستوياته"، استهله بالإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من موجة من الارتفاع في الأسعار بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. ويلفت باتسون إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بتخفيض كبير في معدلات الفائدة الأمريكية- وهو النقيض من الإجراء المعتاد لوقف ازدياد التضخم- لمنع تفاقم الأزمة الإسكانية إلى ركود عميق ومطول، الأمر الذي جعل الاستجابة العالمية إلى التضخم بالغة التعقيد. ويشير باتسون إلى التوقعات بأن ترتفع الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول غنية أخرى بنسبة 2.6% هذا العام، وهي أعلى مستوى تضخم تشهده هذه البلدان منذ عام 1995، حسب تصريحات صندوق النقد الدولي يوم أمس.

وفي الولايات المتحدة كانت الأسعار الاستهلاكية في فبراير أعلى من مستوياتها بنسبة 4% قبل عام، وشهدت الدول الخمسة عشرة المتشاركة في عملة اليورو تضخماً بنسبة 3.5%، وهو أعلى مستوى لها طوال عقد من الزمن وأعلى حتى من المستوى المفضل لدى البنك المركزي الأوروبي. حتى اليابان لم تسلم من التضخم.

ويلفت باتسون إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة ومواد خام أخرى هو المسؤول الأول عن الارتفاع المخيف في معدلات التضخم، حيث تضررت البلدان النامية من تكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة، حيث ينفق المستهلكون النصيب الأكبر من دخلهم على مثل هذه الضروريات.

ولقد شهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات بسبب الارتفاع في تكاليف المعيشة وتدني الأجور في بلدان بداية من فيتنام، التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 19.4% مقارنة بالعام الماضي، حتى مصر.

وقد قدر البنك الدولي يوم أمس أن الأسعار العالمية للغذاء قد ارتفعت بنسبة 83% على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مما يهدد بتراجع الجهود الأخيرة لمحاربة الجوع. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بنسبة 7.4% هذا العام، وهي أكبر نسبة تضخم يشهدها العالم منذ عام 2001.ويعزى باتسون ارتفاع التضخم لأسباب عالمية منها تزايد الإقبال على بيع المحاصيل الزراعية لإنتاج الطاقة البديلة، وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية من اقتصادات نامية مثل الهند والصين مما تسبب في ارتفاع في أسعار المواد الخام حول العالم، علاوة على عجز في المعروض العالمي من البترول، وهو ما دفع بأسعار آجل خام البترول إلى أكثر من 112دولار للبرميل يوم أمس، وهو رقم قياسي جديد أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار المحروقات والنقل والمواصلات. ويضاف إلى كل ذلك التراجع في قيمة الدولار الأمريكي، الأمر الذي نشر التضخم إلى عشرات الاقتصادات التي تربط اقتصاداتها بالعملة الأمريكية، بداية من المملكة العربية السعودية إلى هونج كونج إلى منغوليا.


مستويات قياسية للبنزين رغم تراجع الطلب


كتبت آنا كامبوي مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "البنزين يصل مستويات قياسية برغم تراجع الطلب"، ذكرت فيه أن الأمريكيين يقتصدون في استخدام السيارات واستهلاك البنزين بعدما شعروا بوخزة ارتفاع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد، لكن ارتفاع الخام يمنع أسعار البنزين من التراجع.

وتلفت كامبوي إلى ارتفاع سعر برميل النفط الخام في بورصة نيويورك بمبلغ 2.37دولار، أو بنسبة 2.2% لينهي عند 110.87للبرميل يوم أمس عقد تصريح الحكومة الفيدرالية بتراجع حاد في مخزونات الخام، الأمر الذي أدى إلى زيادة في أسعار الجملة للبنزين بنسبة 0.9% إلى مبلغ 2.77دولار للجالون.

وتلفت كامبوي إلى أن الطلب الأمريكي على البنزين تراجع إلى مستوياته مطلع هذا العام على مدار فترة الاثنى عشرة الأسبوع الماضية، وهي أطول فترة من تواصل تدني الطلب منذ عام 1991، وفقاً لبيانات أسبوعية صدرت يوم أمس عن إدارة معلومات الطاقة. وتذكر كامبوي أن عدم الاستقرار في سوق البترول يضر بالمستهلكين وبمصافي التكرير سواء بسواء، وأن أسعار البترول ارتفعت بنسبة 16% منذ بداية هذا العام بسبب التراجع في المعروض، والزيادة في الطلب العالمي، وضعف الدولار واستمرار اهتمام المستثمرين بالسلع الأولية كملاذ لهم من التضخم، الأمر الذي رفع التكلفة كثيراً على مصافي التكرير، التي عجزت عن تمرير كل هذه الزيادة في التكاليف إلى جمهور مستخدمي السيارات، لجأ أغلب هذه المصافي إلى تقليص الإنتاج، الأمر الذي أدى بدوره إلى مزيد من استنفاذ المعروض. فتراجعت مخزونات البنزين بنحو 3.4مليون برميل لتصل إلى 221.3مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة مقارنة بنحو 224.7مليون برميل الأسبوع الفائت. إلا أن المخزونات لا تزال أعلى بدرجة كبيرة عن مستواها بنحو 199.7مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الفائت.

رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك ل "الرياض":
النظام لا يجيز انتساب رجال الأعمال الى الجمعية

أكد الدكتور محمد عبدالكريم الحمد رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك ل "الرياض" أن اللجنة التأسيسية المفوضة من وزارة التجارة بتنظيم الانضمام للجمعية ستمنع الانضمام لعضوية الجمعية كعضو عامل على من يزاول الأعمال التجارية وغير التجارية والتي تتعارض بطبيعتها مع أهداف الجمعية وذلك في الفقرة المنصوص عليها في المادة الرابعة من تنظيم الجمعية. وقال الحمد ان اللجنة ستشدد في ضوابط الانضمام الى عضوية جمعيتها العمومية وذلك من خلال لائحة تنظيم الجمعية.
وأضاف الحمد أنه استناداً على المادة السادسة من نفس التنظيم والتي تنص على تكون العضوية في الجمعية من 3مستويات كعضو عامل او عضو منتسب او عضو فخري وقال ان اللجنة التأسيسية ستقوم باستبعاد من ترى استبعاده من المرشحين الذين ترى اللجنة تعارض مهنهم واعمالهم الشخصية مع مهام الجمعية.

من جهة أخرى قال الدكتور الحمد ان اللجنة وخلال اجتماعها يوم الخميس ناقشت آليات انتخابات الجمعية العمومية وذلك بعد ان تم حصر المقبولين لعضويتها.

هذا وقد سبق ان دعت اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك بالمملكة المواطنين من الجنسين الراغبين الانضمام للجمعية بعد ان يستكمل نموذج الطلب وتوقيعه وارساله مع صورة واضحة من بطاقة الأحوال بالبريد المسجل على عنوان الجمعية بالرياض.

يذكر ان مجلس الوزراء السعودي قد أقر جمعية حماية المستهلك في المملكة في يوليو من العام الماضي ووافق على لائحتها التنظيمة في فبراير الماضي.

اعلان سعر سهم حلواني إخوان قبل وقت كاف من بداية الاكتتاب


شعار شركة حلواني اخوان

اوضحت شركة «حلواني إخوان» انه سيتم الاعلان عن سعر طرح سهم الشركة للاكتتاب بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر من خلال نشرة إصدار خاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها .
وأكد عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة «حلواني إخوان» أن صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، يأتي استجابة للخطط الإستراتيجية للشركة لتوسيع نشاطاتها وتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة على الصعيد المحلي والإقليمي.
من جهته أوضح المهندس صالح حفني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن حلواني إخوان تسعى من خلال المكانة التي وصلت إليها في قطاع الصناعات الغذائية كأحد أهم العلامات التجارية السعودية والعربية، لتحقيق أهدافها المنشودة من عملية الاكتتاب، والمتمثلة في تعزيز قدراتها المالية، لتحقيق خططها التوسعية الكبيرة على المستويات المحلية والإقليمية، لتحقيق حصة سوقية أكبر تؤدي إلى تعظيم الأرباح لمساهميها الذين وثقوا بمستقبل الشركة.
وأكد حفني أن حلواني إخوان تتمتع بثقة المستهلك المحلي والإقليمي نظراً للجودة العالية التي تتمتع بها منتجات الشركة، وأن التوجه نحو طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق زيادة رأس المال هو رغبة المؤسسين لفتح المجال للمواطن للمساهمة معهم في نجاح الشركة.
من جهته قال خالد صالح ذياب الغامدي (نائب رئيس قسم الأعمال المصرفية الاستثمارية) في بنك الخليج الدولي، المستشار المالي لشركة حلواني اخوان، إنه سيتم تحديد سعر طرح السهم بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر، وأنه سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وكان هيئة السوق المالية قد أعلنت موافقتها على طرح 8.571.430 سهماً تمثل 30% من أسهم شركة حلواني إخوان للاكتتاب العام، خلال الفترة من 17/6/1429هـ الموافق 21/6/2008م، وحتى 26/6/1429هـ الموافق 30/6/2008م وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

37 مليون دولار في اتفاقية بين البنك الإسلامي والسودان
اليوم-جده

تم بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة التوقيع على اتفاقية تسهيلات الإجارة بمبلغ 37 مليون دولار أمريكي لتمويل شراء عشرة مكائن لمحالج الأقطان بين البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وجمهورية السودان.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و أحمد بن محمد الغنام مدير عام برنامج الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية، والدكتور عابدين محمد علي المدير العام لشركة السودان للأقطان المحدودة، وذلك بحضور الشيخ عباس عبدالباقي رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان المحدودة.
وثمن الدكتور عابدين محمد علي التعاون المثمر بين البنك والصندوق السعودي للتنمية مع جمهورية السودان في مجالات التنمية المختلفة، وهو تعاون بدأ بمدخلات الإنتاج ووصل مرحلة تمويل البنيات الأساسية، وقال: إن مساعدات البنك والصندوق للسودان في مجالات الزراعة تصب مباشرة في تقديم الدعم اللازم لما يصل إلى 75% من سكان السودان، وهو دعم يعزز من قدرات الأمة الإسلامية في تحقيق أمنها الغذائي.
وأشاد أحمد الغنام بدور البنك الإسلامي للتنمية الرائد في مجال التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن البنك بما يملكه من إمكانات واتصالات بالدول الأعضاء يمثل داعما قويا لأنشطة وعمليات الصندوق بما يتم من تعاون وتنسيق بين الجانبين، حيث وصل حجم التعامل بين البنك والصندوق حتى تاريخه إلى حدود (1250) مليون ريال بما يعكس تطور العلاقة بين الجانبين. وحول علاقة الصندوق بالسودان أوضح أن السودان هو أكبر دولة مستفيدة من عمليات الصندوق والتي بلغت (1300) مليون ريال لصالح جمهورية السودان،
ووصف التعاون بين الجانبين بأنه نموذجي ويسير بصورة طيبة مشيرا إلى مواقف المملكة الداعمة للتنمية الاقتصادية بالسودان في مختلف مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
من جانبه أشاد الدكتور أحمد محمد علي بالدور الفعال الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية والذي يتكامل مع دور البنك في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أبدى سعادته بالتعاون المتواصل بين البنك وجمهورية السودان، واستعداد البنك لمساعدة المؤسسات التي تتعاون مع السودان في تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للعالم العربي والإسلامي.
يذكر أن المشروع الذي تم التوقيع عليه ينطوي على تنشيط التجارة البينية بين ثلاث دول هي المملكة العربية السعودية، وتركيا، والسودان بما يحقق أحد الأهداف الاستراتيجية للبنك، وكذلك يحقق المشروع إحدى استراتيجيات البنك المتمثلة في دعم القدرة التنافسية الدولية للدول الأعضاء المنتجة للأقطان.
ويوفر المشروع تقنية حديثة في مجال محالج القطن بما يزيد مقدار الإنتاج بنسبة 50%، بالإضافة إلى تحسين نوعية القطن للتصدير. وسوف ينتج عن المشروع المزيد من التعبئة لتعاونيات صغار المزارعين التي تدعم ما يزيد عن نصف مليون فرد من أفراد عائلات المزارعين الذين يساهمون في الأنشطة المدرة للإيرادات وبما يخفف من حدة الفقر. وسوف يحل المصنع الجديد محل التقنيات المتقادمة بإدخال تقنيات حديثة للمحالج الأسطوانية والمحالج المنشارية، وبذلك تنتج قطناً عاليَ الجودة. وسيتم تركيب المصانع في كلٍ من الجزيرة، وحلفا الجديدة، والرَّهـَد، والسوكي، ورَبــَك. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد قام بمد تسهيلات تمويلية بالإضافة إلى المعونة الفنية للسودان في القطاع الزراعي، والتعليم، والصناعة، وإنتاج وتحويل الطاقة النظيفة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تتضمن التمويل متناهي الصغر من موارده الخاصة وموارد أخرى من ضمنها صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار الذي تم تعيين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير له. البنك الإسلامي للتنمية يمول تصدير منتجات نفطية من المملكة العربية السعودية لصالح جمهورية سيشل بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي
من جهة أخرى تم بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة توقيع اتفاقية يقوم البنك بموجبها بتمويل عملية تجارة صادرات لصالح جمهورية سيشل لتمويل تصدير منتجات نفطية مكررة من المملكة لصالح جمهورية سيشل بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي . وذلك في نطاق برنامج تمويل الصادرات الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية لصالح المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ( باديا ) بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 28/2/1998م .
وقد وقع الاتفاقية عن برنامج تمويل الصادرات الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية نيابة عن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، الدكتور أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، ووقعها عن الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن محمد الغنام ، مدير عام برنامج تمويل الصادرات السعودي ، التابع للصندوق .

‏سابك تصرف ريالين للسهم أرباحا اليوم
اليوم - الجبيل

تبدأ الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» اليوم صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2007 وذلك بواقع ريالين للسهم الواحد،
واشارت الشركة الى أن أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في ‏سجلات «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي عقدت 29 مارس الماضي وذلك ‏على النحو التالي: المساهمون الذين لديهم محافظ تداول مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع ‏أرباحهم مباشرة في حساباتهم البنكية، أما المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في محافظ تداول لدى ‏أحد البنوك المحلية، فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لتسلم أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل ‏الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية.‏

104.4 مليار ريال صادرات المملكة غير البترولية خلال 2007
واس - الرياض

ارتفعت القيمة الاجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال عام 2007م بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 104468 مليون ريال مقارنة بصادراتها عام 2006م التي بلغت 85529 مليون ريال باتفاع قدره 18939 مليون ريال.
كما ارتفع الوزن المصدر عام 2007م بنسبة 12 في المائة ليبلغ 39693 ألف طن، مقابل 35286 ألف طن في عام 2006م.
أما أهم السلع التي صدرتها المملكة العام الماضي فهي: البتروكيماويات والبلاستيك ومعادن عادية ومصنوعاتها وسلع معاد تصديرها. وتصدرت دولة الامارات العربية المتحدة قائمة الدول التي صدرت إليها المملكة ثم الصين فالكويت ثم قطر.
وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قائمة مجموعات الدول التي صدرت إليها المملكة في العام الماضي تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والاسلامية فدول جامعة الدول العربية الأخرى ثم دول أوروبا الغربية. وفي جانب الواردات أوضح تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن القيمة الاجمالية لواردات المملكة خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 29 في المائة إلى 338088 مليون ريال، مقابل 261402 مليون ريال في عام 2006م.
وارتفع الوزن المستورد بنسبة 7 في المائة إلى 50181 ألف طن مقابل 46736 ألف طن في العام الذي سبقه. أما أهم السلع التي جرى استيرادها خلال العام الماضي فكانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل ومعادن عادية ومصنوعاتها ومواد غذائية.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي استوردت منها المملكة في العام الماضي تلتها الصين فألمانيا ثم اليابان وعلى مستوى المجموعات تصدرت مجموعة دول أوروبا الغربية قائمة أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة في العام الماضي تلتها الدول الآسيوية غير العربية والاسلامية فدول أمريكا الشمالية ثم الدول الاسلامية غير العربية.
وفيما يتصل بالتبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن قيمة السلع الوطنية المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 18 في المائة إلى 14446 مليون ريال مقابل 12260 مليون ريال في العام الذي سبقه.

59 بالمائة نسـبة تغطيـة أسهم مصـرف الإنمـاء
اليوم - الرياض

أكد بيان مشترك صادر عن سامبا كابيتال مدير الاكتتاب ومصرف الإنماء ان عدد طلبات الاكتتاب بنهاية اليوم الرابع من الاكتتاب الموافق الخميس 4 ربيع الآخر 1429هـ، الموافق 10 أبريل 2008م، بلغ 836.114 طلبا وتجاوز عدد المكتتبين ثلاثة ملايين حيث وصل عدد المكتتبين في كافة البنوك المستلمة (3.320.969 مكتتبا) ، استثمروا مبلغاً إجمالياً قدره 6.179.019.500 ريال وبنسبة تغطية 59 بالمائة تقريبا من إجمالي المبلغ المطروح للاستثمار.
واشار البيان الى ان نسبة المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي بلغت 18 بالمائة، فيما بلغت نسبة المكتتبين عن طريق تقنية الإنترنت 15 بالمائة والمكتتبين عن طريق الصرافات الالكترونية 57 بالمائة

دبي : "إعمار" تفتتح مركزاً تجارياً توازي مساحته 50 ملعب كرة قدم
- "الاقتصادية" من دبي - 06/04/1429هـ
أعلنت "إعمار" أنها ستفتتح أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط "دبي مول" في 28 آب (أغسطس) المقبل بمساحة تبلغ 5.9 مليون قدم مربع أي ما يساوي مساحة 50 ملعبا لكرة القدم حيث سيضم ما يزيد على 1200 متجر متنوع وأكثر من 120 من أفخم المطاعم، المقاهي، ومتجرين كبيرين متعددي الأقسام.
وتصل المساحة المخصصة للتأجير في دبي مول إلى نحو 3.8 مليون قدم مربعة من إجمالي المساحة المبنية التي تبلغ 5.9 مليون قدم مربعة.
ويتميز "دبي مول" باحتضانه مرافق ترفيهية فريدة في مقدمتها الحوض المائي الذي يضم 33 ألف نوع من مختلف الكائنات البحرية وسوق الذهب الداخلي الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم حيث يضم 220 متجراً.
ويضم "دبي مول" أول وأكبر متاجر الأقسام المتنوعة التي تحمل العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة "جاليري لافاييت" في منطقة الشرق الأوسط وحلبة للتزلج على الجليد مصممة وفق المعايير الأولمبية العالمية وردهة مقببة ذات سقف متحرك.