الاسهم السعوديه

خادم الحرمين يوجه بدراسة عاجلة جداً تسمح بمشاركة المقيمين في السوق وتجزئة الأسهم




الرياض - واس:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجهات المالية القائمة على سوق الأسهم بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم.
وقال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نصت على دراسة هذه المقترحات بشكل عاجل جداً واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وكان العساف قد عقد أمس بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اجتماعا مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص السعودي. وفي بداية الاجتماع أوضح معاليه ما دار من نقاش يوم أمس الأول في اجتماع المجلس لاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي تطرق الى الأسس التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي وبالذات نشاط السوق المالية. وكان من الواضح أن ما يحدث في السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير المالية ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

وقد أكد المجلس الاقتصادي الأعلى على أن الاقتصاد الوطني يتميز بوضع استثنائي فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة في النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.

وذكر معاليه ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

كما ابلغ معاليه المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال الإقدام على ذلك.

وقد أكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بأفضل فترات نموه وان جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون ان هناك فرصا جذابة في السوق وأنهم بدأوا بالفعل من انتهازها والاستفادة منها.

الصور المرفقة

untitled.bmp‏ (15.3 كيلوبايت, المشاهدات 6)

المملكة القابضة تخصص 10 مليارات للاستثمار في الأسهم السعودية



الوليد بن طلال

الرياض - أحمد غاوي:
اعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن عزمه الاستثمار بمبلغ يترواح ما بين 5 الى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودي خلال الأيام القليلة القادمة مؤكداً على أن عن السوق في الوضع الحالي يعطي إشارت فرص استثمارية أكثر من جيدة.
واضاف سموه في حديث مباشر بثته قناة العربية عصر أمس أن ما حدث في الفترة الماضية من هزة قوية للسوق وتواصل نزول مؤشر السوق يرجع بالدرجة الأولى للمضاربين وتوجههم نحو الشركات الصغيرة التي لم تحقق ارباحاً في تاريخها، كما ساعد ذلك على انجراف الكثير من صغار المساهمين مع المضاربين، كان التأثير عليهم كبير جداً وليس على المضاربين المتلاعبين بوضع السوق.

وطالب صغار المستثمرين بالتوجه نحو الشركات الكبيرة في قطاعات مختلفة سواء البنوك أو الأسمنت أو التصنيع الذي يضم أكبر الشركات العالمية مثل سابك والتي لها أرباح واضحة، وتعلن بشكل مستمر أرباحاً تعود لفائدة المستثمر وتبين مكرر ربحية جدية للسهم الواحد، وليست كشركات المضاربة التي فيها نسبة مخاطرة تؤثر على المستثمر والربح القصير فيها غير مضمون ومعرض للخسارة بشكل سريع.

ونوه الى أن الاقتصاد السعودى قوى جداً ومتين ولن يتأثر بهذه الهزة لسوق المال، وخاصة في ظل اهتمام ولاة الأمر وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين بوضع الاقتصاد السعودى، واتضح ذلك من خلال اجتماع مجلس الاقتصاد الأعلى برئاسته مساء أمس الأول، حيث اعاد الثقة لهيئة سوق المال والقائمين وقوة الاقتصاد الأعلى في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية القادمة.

وأكد سموه في حديثه على ضرورة أن يستفيد كل المستثمرين من نصائح هيئة سوق المالية التي تصدرها مابين كل فترة وأخرى لصالح صغار المستثمرين بشكل خاص، وهذا مهم لنا في ظل كون السوق ناشئة ولايزال فتياً وفيه فرص كبيرة لمختلف أنواع الأستثمار، متمنياً أن يستفيد الكثيرون من هذه الفرص وبتميز بين الجيد والرديء من الشركات التي يتوجه لضخ أمواله فيها.

توجيهات الملك عبدالله تقلب اتجاه المؤشر الرئيسي للسوق



عبد العزيز حمود الصعيدي
عكس المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اتجاهه خلال الدقائق الأولى من الجلسة المسائية بعد أن أوصى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإعادة التوازن إلى السوق وذلك بتجزئة الأسهم وكذلك السماح للأجانب بتملك الأسهم السعودية، ويأتي هذا التوجيه منه حفظه الله بسبب حرصه الشديد والدائم على مصالح الأمة، فقد كان لهذه التوجيهات أثرها الإيجابي على السوق، ما نتج عنه أن عكس المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية اتجاهه إلى الشمال خلال الدقائق الأولى من افتتاح الجلسة المسائية والتهمت السوق جميع العروض القائمة وحل محل الغالبية منها طلبات شراء دون عروض، وعلى النسبة القصوى، وأغلقت نحو 57 شركة من أصل 79 على النسبة القصوى، وارتفع المؤشر في بعض مراحله أكثر من 713 نقطة، وأنهى على 15606,38نقطة، مرتفعا 706,34، وبنسبة 4,74 في المائة، ولكن يبقى دور هيئة السوق المالية لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ممكن، حتى تنتهي الكارثة، ويتم مسح دموع الأسى والحزن من وجوه الكثيرين من المستثمرين والمضاربين الصغار الذين خلت جيوبهم وخلت منهم صالات تداول الأسهم أمس خاصة خلال الجلسة الصباحية، إذ غاب من صالات تداول الأسهم في الكثير من البنوك غالبية المتعاملين باستثناء نفر يعدون على أصابع اليدين، واقتصر التواجد على أولئك الذين ينتظرون الفرج ويتحسرون على أموالهم التي ذهبت أدراج الرياح بعد أن تلاشت أحلامهم بتحقيق طموحاتهم.
وإذا كان هدف هيئة سوق المال من كل ما جرى ويجري هو تأديب أو تثقيف بعض المضاربين المخالفين أو أولئك الذين يديرون محافظ دون تراخيص ودون تأهيل مسبق فمن المؤكد أن الغالبية العظمى منهم قد استوعبوا الدرس جيدا، طبعا باستثناء كبار المضاربين والمستثمرين الذين قدمت لهم الهيئة خدمة على طبق من ذهب حيث أنهم خرجوا من السوق مبكرا بعد أن سيلوا محافظهم على أسعار أعلى بكثير من الأسعار السائدة حاليا، وهم الآن يترقبون السوق عن كثب ويحمدون الله أن أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، ولو قدر لأي منهم أن يدخل إلى السوق حاليا فإن محفظته سوف تتجاوز 150 في المائة مما كانت عليه قبل تسييلها، أي أن من كان يمتلك مليون سهم في أي شركة قبل الانهيار، يستطيع الآن بما لديه من السيولة أن يشتري 1,5 مليون سهم، إذا فهذا المضارب الكبير لم يتأثر بما حدث في السوق، وقد قدمت له هيئة سوق المال خدمة جليلة، وأما الضحايا الحقيقيون فهم صغار المستثمرين والمضاربين الذين لا حول لهم ولا قوة. ولكن تستطيع هيئة سوق المال رد التوازن إلى السوق بالإسراع بتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وذلك على النحو التالي:

أولا: تجزئة الأسهم بحيث تصبح قيمة السهم في متناول الجميع، ويرى الكثيرون من المحللين والمراقبين أن القيمة الاسمية في حدود عشرة ريالات كحد أعلى مقبول جدا.القيمة الاسمية

ثانيا: رفع نسبة تذبذب السوق إلى 10 في المائة للصعود، لأن هذا سوف يعيد إلى السوق توازنه في أقصر فترة ممكنة خاصة إذا تم وفي نفس الوقت خفض نسبة التذبذب في حالة النزول إلى 1 في المائة، لأن الأخير سيمنح أصحاب التسهيلات الوقت الكافي لتغطية حساباتهم في حالة حصل انتكاسة للسوق لا قدر الله..

ثالثا: عدم السماح للبنوك بالبيع لتغطية الحسابات المكشوفة، بل التريث حتى يصل الغطاء إلى 300 في المائة، أي حتى يصبح رأسمال مستخدم التسهيلات يوازي 30 في المائة من قيمة محفظته الإجمالية، لأنه في حال تم تسييل أسهم أصحاب التسهيلات فإن الكارثة ربما جرت صناديق الاستثمار، والتي في حال تم تسييلها فالوضع سيتفاقم حتما، وربما تكون الكارثة أعمق مما تستوعبه السوق.

رابعا: مفاوضة كبار المضاربين والمستثمرين الذين تم إيقافهم للعودة إلى السوق، وذلك بعد التزامهم بآداب وسلوكيات السوق، فهم الركن الثالث من أركان السوق، ويمثلون سيولة لا تقل عن 70 في المائة من المبالغ التي تدور في السوق يوميا، ولا يمكن تجاهلهم بهذه السهولة، فهم بالرغم من أن عددهم لا يتجاوز نسبة 0,5 في المائة من أعداد المتعاملين في السوق، إلا أنهم يمثلون قدرة شرائية هائلة، وهم الدينمو المحرك للسوق، فإذا لم تستطع هيئة السوق تعويض هؤلاء المضاربين الكبار بصناع للسوق، فالهيئة في حاجة إليهم حتما..

خامسا: التدخل بالشراء في السوق من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية، والتقاعد، فهؤلاء هم صناع السوق الحقيقيون، خاصة وأن أسعار الكثير من الأسهم هو الآن في نطاق الاستثمار المجدي.

سادسا: الإسراع بإنهاء إجراءات السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم السعودية كما هو الحال في جميع دول العالم وبعض دول مجلس التعاون العربي والدول العربية المجاورة.

خادم الحرمين حثّ رجال الأعمال والبنوك على إيقاف تسييل المحافظ



حوار - خالد الزيدان:
أكد عضو المجلس الاقتصادي الأعلى، رئيس الغرف التجارية والصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعادة الهيبة للسوق السعودي والحيوية عبر آليات دقيقة ومدروسة تحفظ توازنه وطمأنه المستثمرين فيه.
وقال في حوار خاص ل «الرياض»: حينما تم الاجتماع برئاسة المليك رعاه الله ناقش المجلس أهم السبل الكفيلة بذلك التوازن وحث رجال الأعمال والبنوك على ايقاف تسييل محافظها نظراً للنزول الحاد الذي لم يكفل بفتح المجال لراغبي الشراء وإعادة التوازن للسوق.

ونوه الراشد بحث خادم الحرمين الشريفين كافة رجال الأعمال ومنسوبي الغرف التجارية السعودية إلى طمأنة المستثمر السعودي والأجنبي بأن هناك شركات وطنية تمتاز بمتانة ومشاريع وأرباح اقتصادية متميزة.

وقال الراشد ان خادم الحرمين الشريفين كان يشعر بتلك المعاناة ويلامس هموم المواطنين والمستثمرين أثناء الاجتماع وكانت الأولى في أطروحاته.

وحول وضع المملكة الاقتصادي وفق رؤية المليك قال الراشد: ان الاقتصاد متين والإيرادات وأسعار البترول وغيرها كلها مؤشرات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي والتي ستعود بالنفع الكبير على السوق السعودي للأسهم.

وحول ما حدث للسوق السعودي قال: السوق وما حصل به هي عوامل «بيع وشراء» فهو خرج خروجاً قياسياً فكان هذا النزول الذي قابله.

وبشأن ما قامت به هيئة السوق المالية من خطوات ذكر الراشد: الهيئة لم تقصر لكن في ظل زخم تلك الأوضاع وذلك الارتفاع في السوق خرجت الأمور عن السيطرة فكان المؤمل التعجيل بالسوق الثانوية وخلاف ذلك من القرارات التي طرحت وتحديد تلك الشركات التي في السوق الثانوي والموازي.

وحول ما تم في الاجتماع قال الراشد: حينما لاحظ المليك - حفظه الله - ذلك طلب عاجلاً بعقد الاجتماع وكانت الجلسة حول ما حدث في السوق وكان حريصاً رعاه الله على ان تعود الأمور وتستقر فجاءت القرارات السامية المعلنة أمس تأكيداً ان المواطن السعودي من أولوياته رعاه الله فضلاً عن القرارات التي ستعلن بعدها قريباً عبر هيئة سوق المالية ومنها تأكيد الثقة في السوق وهذا ما أراده المليك رعاه الله حينما أشار إلى ان الاقتصاد السعودي ممتاز والشركات التي في السوق خاصة القيادية لها مستقبل مشرق ومكررات أرباحها مغرية منوهاً ان هناك قرارات نوقشت في الاجتماع ستعود بالنفع على مستقبل السوق بعون الله.

وجدد الراشد التأكيد ان الارتداد الذي حدث للسوق السعودي بالأمس هو مريح وطبيعي حتى وان تراجع أو تذبذب، مشيراً إلى حث المليك رعاه الله لكافة رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية السعودية إلى طمأنة المواطن والمستثمر والتأكيد على المستوى المتميز الذي تمتاز به العديد من تلك الشركات الواعدة في سوق الأسهم السعودية نتيجة ما تحمله من مشاريع وبرامج فاعلة وضخمة.

ونوه الراشد في حديثه إلى أهمية الجولة الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً والتي كان أحد المشاركين فيها ضمن الوفد الرفيع الذي رافقه رعاه الله وقال: ملامح تلك الجولة على الاقتصاد السعودي بوجه عام انه رعاه الله أوضح ان الملف الاقتصادي للبلاد من أولويات اهتماماته قولاً وفعلاً فما جولاته التي شاهدها الجميع للصين والهند وباكستان إلا دلالات على هذا الاهتمام لوجود التقارب بين تلك البلاد والمملكة فهذه الجولة تجير لصالح المملكة واقتصادها المشرق القادم بعون الله.

خبراء اقتصاديون: ارتفاع النفط سيساهم في تعزيز المسار التصاعدي لأسعار الأسهم السعودية



كتب - عقيل العنزي:
أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تعزيز المسار التصاعدي لأسعار الأسهم السعودية لكونه يصب في مساق تقوية الاقتصاد السعودي المنتعش والذي يشهد تناميا منذ بداية تصاعد أسعار البترول مما سينعكس على تطور الصناعة النفطية السعودية وزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من العائدات المالية على الوطن.
وأجمع الخبراء في تصريحات صحافية على أن أسعار النفط سوف تظل تسلك المسار التصاعدي على مدى العامين القادمين على اقل تقدير تدفعها عوامل جيوسياسية وأمنية ملتهبة تتمحور حول مناطق إنتاج النفط في العالم ومن أهمها الوضع الأمني المتفاقم في العراق والتوترات الأمنية في نيجيريا، والخلاف بين إيران والغرب على خلفية برنامجها النووي حيث من المحتمل فرض عقوبات أممية على إيران وهي ثاني أكبر منتج بمنظمة الأوبك، وهو ما سيشكل ضغطا على أسعار النفط وإبقائها فوق معدل 63 دولاراً للبرميل على مدى العامين القادمين.

وعزز من ارتفاع الأسعار التي تخطت أمس 63 دولاراً للبرميل لخامات برنت والخام الخفيف و وست تكساس تراجع معدل إنتاج المصافي الأمريكية التي كانت تعمل بنسبة 85,7٪ من طاقتها الإنتاجية والذي أفصحت عنه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مساء أمس واظهر تراجعاً بمقدار 313 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 10 مارس الحالي ليصل إلى 1404 ملايين برميل يوميا، كما انخفض معدل استيراد النفط الخام بمقدار 205 آلاف برميل يوميا عن مستوى الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى 9,9 ملايين برميل يوميا.

وعلى الرغم من التطمينات التي كانت تطلقها وكالة الطاقة الدولية من خلال خفض تقديراتها للطلب على النفط لعام 2006 بمقدار 290 ألف برميل يوميا مرجعة ذلك الى استمرار أسعار النفط المرتفعة وتباطؤ الاستهلاك في جنوب شرق آسيا إلا أن الأسعار تجاهلت ذلك وتجاوبت مع معطيات أخرى ترى بأنها أكثر تأثيرا على مسار تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، وركزت على الجوانب الأمنية و التوترات السياسية التي تدور قرب منابع النفط وتلعب دورا محوريا في انسيابيته إلى الأسواق.

إلى ذلك صعد سعر الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات اليومية إلى 63,68 دولاراً للبرميل و تبعه في الصعود خام مزيج برنت الذي ارتفع إلى 63,20 دولاراً للبرميل، كما زاد سعر خام وست تكساس إلى 63,15 دولاراً وكان الأقل صعودا هو خام ناميكس الذي ظل تحت سعر 63 دولاراً طيلة فترة التداولات.

وأدى نقص استخدام وقود التدفئة والجازولين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات القيادة إلى انخفاض أسعار الجازولين إلى 1,84 دولار للجالون، وظلت أسعار الغاز الطبيعي تحوم في مستويات متدنية حيث أنها لم تتخطى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية نتيجة إلى قلة الإقبال على هذا النوع من الوقود.

أسعار المعادن النفيسة انتعشت بصورة ضئيلة حيث صعد الذهب إلى 557 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 10,31 دولارات للأوقية وهو أعلى معدل تصل إليه هذا العام، وارتفع البلاتين إلى 1056 دولاراً للأوقية.

وزارة العدل تدرس اشهار بورصة عقارية



جدة - صالح الرويس:
أكد ل «الرياض» وكيل وزارة العدل عبد الله بن محمد اليحي ان هناك عددا من التوصيات التي ستقوم وزارة العدل بدراستها مع الجهات المختصة ورفع رؤية متكاملة عنها لولي الأمر تتعلق بعقد الإيجار الموحد. والالتزام بعقود الايجاروبتوثيق عقود الإيجار وقال من التوصيات أيضا إيجاد قضاة للتنفيذ سيقومون بتوثيق هذه العقود الموثقة دون الحاجة إلى الترافع أمام المحاكم.
جاء ذلك عقب رعايته بالنيابة عن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أعمال ورشة العمل تحت عنوان (عقود الايجار ومايتعلق بإخلاء المساكن) التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع غرفة جدة التجارية مساء أمس الأول وقد شارك في أعمال الورشة عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومسؤولين من مختلف غرف التجارة بالمملكة وكبار المستثمرين في الشئون العقارية وقال اليحيى ان هناك دراسة لتخصيص بعض الوكالات مطروحة في الوزارة ومرفوعة من مجلس الشورى وبتوجيه من المقام السامي نعمل حاليا علي دراسة الوكالات التي يمكن تخصيصها كوكالات الاستقدام ونحوها من الوكالات الأخرى التي قد تخفف من العبء على بعض كتابات العدل وحول البورصة العقارية أشار اليحيى إلى أن هناك مؤشرا عقاريا يصدر الآن من خلال الحاسب الالى في كتابات العدل التي ادخل فيها البرنامج ونأمل أن تستكمل إدخال الحاسب الالى في جدة وعدد من مناطق المملكة حتى نتمكن من إصدار مؤشر عقاري واحد في المملكة.

وبين أن هناك دراسة لإيجاد بورصة عقارية وانما لا زالت تحت الدراسة.

موضحا أن نظام السجل العيني للعقار الذي صدر مؤخرا يعد احد التنظيمات التي تسعي الوزارة بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية لتطبيقه علي ارض الواقع قريبا لضبط العملية العقارية مشيراً إلى بعض الأنظمة والإنجازات في المجال العقاري التي قامت الوزارة بتنفيذها ومن ذلك إصدار المؤشر العقاري في كتابتي عدل في كل من الدمام والرياض وقريبا في جدة وسيتم تعميمه في كل أنحاء مناطق المملكة بالإضافة إلى إصدار نظام حفظ الثروة العقارية الذي تم تنفيذه بالرياض ويجري العمل على تنفيذه على مستوى المملكة إدخال النظام الشامل في كتابات العدل بهدف تدوين العملية العقارية من خلال الحاسب الالى حيث تم تطبيقه في الدمام ويجري تطبيقه في كل من الرياض وجدة واشار في اللقاء إلى بعض الضوابط المقترحة للإقلال من قضايا النزاعات العقارية.. ومن ذلك ان تكون العقود موحدة وموثقة ومستوفية للضوابط الشرعية التي تعطيه قوته وسلامته ومناسبته للتطبيق. ايجاد قضاة للتنفيذ في المحاكم العامة.. وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلي. اعطاء كتابات العدل الثانية صلاحية توثيق العقود لتصبح جاهزة للتنفيذ0ضرورة التعاون بين الوزارة والخبراء لوضع رؤية مناسبة تساهم في صيغة مناسبة قابلة للتنفيذ للقضاء علي هذه المشكلات وقد جري خلال أعمال الورشة استعراض المحاور المدرجة للنقاش حيث طرحت الأفكار وتم تبادل الآراء وبالتالي جمعها للاستفادة منها عند النظر في القضية محور النقاش وهي عقود الإيجار وما يتعلق بإخلاء المساكن ومن ابرزهذه المحاور. اجراءات المطالبة بالسداد مع تنفيذ عقد الإيجار من قبل قاضي التنفيذ. اجراءات المطالبة بإخلاء المساكن. العقود الموحدة للإيجار. توثيق عقود الإيجار. الالتزام بالعقود الموحدة.

بارك الله فيك على المجهود الرائع

تحياتي لك