الاسهم السعوديه

#**121** 12-04-2008, 11:52 AM

هيئة السوق المالية تطالب 5 شركات جديدة للأسمنت بتعين مستشار مالي تمهيدا لطرحها

الاقتصادية 12/04/2008

في خطوة لتسريع طرح خمس شركات جديدة للأسمنت طلبت هيئة السوق المالية من الشركات التي تم التوجيه بطرح 50 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي للطرح مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة.

ومن المتوقع بحسب مراقبين أن تكون هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية بداية لحسم الخلاف الدائر بين مؤسسي ومساهمي الشركات الخمس مع ثلاث جهات حكومية هي وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وتركزت نقاط الخلاف حيال طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب دون علاوة إصدار وبالقيمة الفعلية للتكاليف، وهو الأمر الذي أثار استغراب مساهمي الشركات. وهنا أكد مساهمو عدد من شركات الأسمنت الجديدة أنهم لا يمانعون من طرح أسهم الشركة للاكتتاب ولكن بعلاوة إصدار لتغطية تكاليف الفترة التي تم فيها تشغيل المصانع وعمليات التأسيس.

وقال مؤسسون في شركات الأسمنت الجديدة لـ "الاقتصادية" إن طرح 50 في المائة من أسهمهم بالقيمة الفعلية أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين والمؤسسين في تلك الشركات ونحن حائرون بين ثلاث جهات حكومية كل لها وجهة نظر ونظام حول هذا الطرح وإن كان غير مباشر من قبل بعض الجهات، كما أن مؤسسي تلك الشركات استعانوا بالمحللين الماليين والقانونيين للاستفسار هل من الممكن بعد تشغيل مشاريعهم وبعد المغامرة التي خاضوها من تجميد رؤوس أموالهم من ثلاث إلى أربع سنوات يتم طرح 50 في المائة بالقيمة الأسمية، أي أن يأتي من يشاركهم في ذلك الجهد ويؤخر استفادتهم من عائد مشاريعهم حتى يتم تسديد المصروفات الإضافية التي ترتبت على قيام هذه المشاريع، كما أن المؤسسين يوجهون سؤالا آخر لهيئة سوق المال هل من الإنصاف وهل هناك سابقة أن يتم طرح 50 في المائة من شركة منتجاتها في الأسواق بالقيمة الاسمية ومن دون علاوة إصدار حسب القيمة التقديرية الجديدة للمشروع مثل بعض الشركات التي طرحت أخيرا والتي كانت إمكانية ربحها غير واضحة المعالم إلا أنها طرحت بعلاوة إصدار منطقية، وأشاروا إلى أن مؤسسي ومساهمي تلك الشركات هم شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين الذين خاطروا برؤوس أموالهم خلال فترة التأسيس وحتى مرحلة الإنتاج.

وطالب مؤسسو وملاك شركات الأسمنت الجديدة الإنصاف، علما أن هذه الشركات على حد قوله هدفها الطرح في السوق السعودي منذ قيامها، إلا أن نظام وزارة التجارة رفض في حينها (وقت التأسيس) حتى صدور ميزانيتين ماليتين إحداهما رابحة تشغيليا كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية طالبت بطرح 50 في المائة من رأس المال والطرح من صلاحية هيئة سوق المال من حيث تحديد نسبته وتوقيته وسعر السهم وكل الإجراءات الخاصة بالطرح، وأشاروا إلى أن المشاريع القائمة والمنتجة التي يتم طرحها بالقيمة الأسمية فيه تفويت فرصة غير متوازنة للمستثمرين الجدد، كما أن النسبة المطلوبة للطرح أكثر من النسبة المعتادة وهي 30 في المائة، وقالوا إن هناك اختلافا في نص القرار وبالتحديد في مصطلح القيمة الفعلية حيث يفسر المحللون والقانونيون هذا المصطلح بمفاهيم عدة، حيث إن هناك تكلفة فعلية وتكلفة تقديرية وهناك قيمة اسمية وهو عشرة ريالات للشركة التي تطرح من بداياتها والتكلفة الفعلية هي تكلفة المشروع في الوقت الحاضر تقيم وتطرح حسب قيمتها من خلال تحديد سعر عادل للسهم. وطالب عدد من مؤسسي شركات الأسمنت (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) بإعادة النظر في عملية الطرح من خلال مناقشة الجهات المعنية لفرض علاوة إصدار وتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركات وإعطاء هيئة السوق المالية صلاحياتها في تحديد نسبة الطرح وكذلك القيمة العادلة للسهم، خاصة أن هناك عددا من الشركات بدأت في الإنتاج التجاري.

واختلف المحللون الماليون بين مؤيد لعلاوة الإصدار لشركات الأسمنت الخمس الجديدة وبين معارض لها، مطالبين بعملية تقييم ودراسة كل شركة على حدة من خلال قطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، وعادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تراوح بين ستة أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة، إضافة إلى ما سبق ذكره، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، والالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كاف لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة للربط بين علاوة الإصدار في حالة الموافقة عليها وحجم أصول الشركة من خلال تقييمها.

وعلق خليل كردي مستشار مالي على مطالب مؤسسي الشركات الجديدة واصفا إياها بالمعقولة، حيث إنهم استثمروا من ثلاث سنوات وأكثر وغامرو بأموالهم في مشاريع ربما تنجح، وربما لا تنجح ونأتي في نهاية الطريق وعند بدء الشركة في الإنتاج وندخل شريكا في الشركة عن طريق طرح الأسهم بدون علاوة إصدار فلا بد - والحديث لكردي - من تعويضهم أما وجهة نظر وزارة البترول والثروة المعدنية عندما تقول إن هذه الشركات أعطيت مناجم مجانا ولهذا أعطوا المزايا ومقابل ذلك يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب بالقيمة الأسمية فالأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخطوة الهيئة لطلب مستشار مالي سيتم من خلاله كما أعتقد تقييم أصول الشركة وهي خطوة جيدة وبعدها يتم النظر في عملية إعطاء الشركة علاوة إصدار.

من جهة قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي إنه يجب التفرقة بين شركات الأسمنت الجديدة التي بدأت الإنتاج وتلك التي لم تبدأ الإنتاج حتى الآن، بحيث يتم في الحالة الأولى فرض علاوات إصدار ولا يجوز للحالة الثانية فرض هذه العلاوات هذا يعني أن ملاك هذه الشركات لديهم الخيار إما تأجيل الاكتتاب إلى أن يبدأ الإنتاج وفرض علاوات إصدار وإما بدء الاكتتاب قبل بدء الإنتاج لكن من دون علاوة إصدار، وأعتقد أنه أمر جيد ويأخذ في الاعتبار جدية المؤسسين والمرحلة التي قطعوها في تنفيذ الخطط بشكل عادل بين الجميع لأننا إذا قمنا بمساواة الحالتين فيتضرر من ذلك ملاك الشركات التي بدأت فعلا في الإنتاج، وفي هذا الوقت ليس من صلاحيات وزارة التجارة والصناعة الموافقة على إصدار أوراق مالية حيث إن هذه الموافقة هي من صلاحيات هيئة السوق المالية (كما هو معروف للجميع) وأشار إلى أن طلب الهيئة تعيين مستشار مالي لطرح هذا لا يعني الموافقة على علاوة الإصدار ولكن هذا إجراء متبع منصوص عليه ضمن لوائح هيئة السوق المالية (تحديدا لائحة التسجيل والإدراج) وبالتالي يتعين على أي شركة تنوي طرح أوراق مالية تعيين مستشار مالي للطرح.

واختلف خالد الجوهر المحلل المالي مع من سبقوه حيث ذهب بالقول إلى أن الشركات لم تقم بالإنتاج الفعلي حتى يصبح المصنع له قيمة أصولية ومازالت هذه المصانع تحت الإنشاء وتحت التأسيس، صحيح أنهم انتهوا من الناحية الورقية والبنية لم تكتمل وتقيم لها أصول، هذا من الناحية الحسابية ومن الناحية العملية بالنسبة لوزارة البترول أصلا كانت قد أعطت تلك الشركات التراخيص بصفة استثنائية وكانت لديها لجنة رفعتها للمقام السامي للنظر في عملية تنظيم المحاجر. هؤلاء التمسوا البدء في التأسيس ويريدون الخروج من دائرة الانتظار، قد يكون المقام السامي لم يمانع من استثنائهم على أن تطرح 50 في المائة من الأسهم للاكتتاب بالقيمة الفعلية للتكلفة، ولو نظرنا إلى عدد الشركات التي سمحت لها وزارة التجارة بإنشاء المصانع لوجدنا أن عددهم يفوق 25 شركة ومع ذلك لم يرخص إلا لخمس شركات فقط، وبالتالي رأي المقام السامي أن هذه مشاركة أوسع للمواطنين، وأعتقد أن وزارة البترول لم تتحرك من تلقاء نفسها وإنما تلقت توجيها في هذا الشأن للمشاركة لكن هذه الشركات لم يبدأ عملها أو تشغيلها حتى هذه اللحظة لذلك تظل مثل بقية الشركات، والمقام السامي نظر لها بشمولية مثلما نظر إلى قضية "الاتصالات" وقضية "التأمين" وغيرهما فهي بالوضع نفسه، فشركات التأمين على سبيل المثال بدأت منذ سنتين أو أكثر وبدأت تراجع لدى مؤسسة النقد ووضعوا أموالا تأسيسية وخلافة ولم يفرض عليها أحد جزءا من المشاركة الوطنية فلا ينظر للعملية بنظرة ضيقة.

وأضاف الجوهر لكن ما أود أن ألفت النظر إليه أن فرصة الـ 50 في المائة عندما تطرح للاكتتاب فهي في صالحهم أي مؤسسي الشركات لأن قيمة السهم في البورصة معروف أنه سوف يتحسن كسعر حقيقي لكن لو عملت كشركة مقفلة سوف تنتظر لنحو سنتين لحين ما تحقق أرباحا ومن ثم تطرح للاكتتاب العام، وقد يستغرق هذا نحو خمس سنوات وإن ما حصل الآن في اعتقادي فهي فرصة لهذه الشركات لكي تطرح للاكتتاب ويستفيدون من أصولهم نتيجة ارتفاع قيمة السهم في السوق مثلما حصل مع شركات التأمين وشركات الاتصالات فليس بالضرورة الآن أن يستفيد المساهمون من أسهمهم كبيع ولكن كقيمة أصولية، وغير ذلك سوف ينتظرون نحو خمس سنوات عندما يحين دورهم للاكتتاب العام، ففي اعتقادي الذي يأخذها بنظرة شاملة سوف تكون في صالحه أما عن المخاطرة بأموالهم والانتظار خلال السنوات الماضية أقول إنهم أخذوا مقابل ذلك ميزتين الأولى أن تلك الشركات أخذت الأولوية في الاكتتاب وسرعة ذلك عن بقية الشركات الأخرى والميزة الثانية أنهم دخلوا السوق المالي وأصبحت للشركة قيمة مالية معترف بها في الأسواق والبنوك وهي ميزة لم تكن متوافرة قبل طرحها للاكتتاب، وبغير ذلك سوف تتعطل الشركة لنحو خمس سنوات فالذي ينظر بعمق يجد أن هذه القرار في صالحه وليس العكس والنقاط الإيجابية في هذا القرار أكثر من النقاط السلبية وهي أربع نقاط إيجابية كما ذكرت مقابل نقطتين سلبيتين.

ومعلوم أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال. وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي "شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران وشركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) في منطقة الحدود الشمالية وشركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة".

وأوضحت أنه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة آنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الأسمنت بحيث تساهم الشركة أو المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة. وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام أو رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. وأكدت الوزارة ثقتها بأن كل من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل بأسرع وقت ممكن.

#**122** 12-04-2008, 11:52 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لكل من حضــــــــــــــر

مـــــــــنووووريـن المتابعه

#**123** 12-04-2008, 11:53 AM

قلق اقتصادي من عدم قدرة نظام الرهن العقاري على سد الفجوة الاسكانية والحد من الارتفاعات في أسعار المساكن والإيجارات

جريدة الرياض 12/04/2008

بعد أن ثبت ضعف الآليات الحالية من تمكين الموطنين من تملك المسكن الملائم في الوقت المناسب من العمر، وهو ما أدى الى انخفاض نسبة تملك المساكن في السعودية من ناحية وارتفاع الإيجارات من ناحية أخرى بشكل أرهق ميزانيات الأسر المتوسطة التي تعاني أيضا من غلاء المواد الغذائية والخدمات الصحية وغيرها، وبعد أن أصبح إصدار وتطبيق نظام الرهن العقاري قاب قوسين أو أدنى، وهو النظام الذي يربط عناصر قوى السوق الاسكانية بعضها البعض ويعزز قوتها ويحقق أهدافها دون تغليب مصلحة طرف على آخر، وبالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالمحصلة ويساهم في معالجة بعض القضايا الاقتصادية الأخرى مثل التضخم وتنويع مصادر الدخل والبطالة، بعد كل ذلك أصبح السؤال الملح على الجميع متداولا بين العقاريين والمواطنين السماسرة حيث يتساءل الجميع عن قدرة القطاع العقاري السعودي على انتاج كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية في كافة أنحاء المملكة خصوصا تلك التي تعاني من فجوة واضحة من أجل موازنة المطلوب والمعروض والحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار المساكن والإيجارات، خاصة وأن الجميع يتوقع ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب على المساكن المتوقع حال تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيرفع من قدرة المواطنين الشرائية لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية من خلال تحويل الإيجارات التي يدفعونها حاليا الى غير رجعة الى أقساط شهرية تمكنهم من تملك المساكن بمرور الوقت، ولاستطلاع أراء المختصين فيما يتعلق بهذا السؤال المقلق وعن كيفية تمكين القطاع العقاري من تلبية الطلب المتوقع ومتطلبات التعامل الإيجابي مع النظام استطلعنا رأي عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين العقاريين والمواطنين.

#**124** 12-04-2008, 11:53 AM

الله يعطيكم العافيه اخواني جميعاً في سهم

#**125** 12-04-2008, 11:54 AM

سابك

الوقت السعر الكمية
11:54:02 160.50 123
11:53:59 160.50 344
11:53:55 160.75 446
11:53:52 160.75 81
11:53:50 160.75 10
11:53:49 160.50 30,000
11:53:48 160.50 667
11:53:44 160.50 83
11:53:43 160.50 28,270
11:53:43 160.75 1,730
11:53:42 161.00 228
11:53:41 161.00 915
11:53:41 161.00 899
11:53:38 161.00 500
11:53:38 160.75 508
11:53:31 160.75 84

#**126** 12-04-2008, 11:55 AM

مطالب بتدخل البنوك المركزية وإنشاء "مجالس فقهاء" للمصارف الإسلامية

الاقتصادية 12/04/2008

دفعت أزمة الصكوك الإسلامية التي حدثت أخيراً عدداً من المصرفيين إلى المطالبة بتدخل عاجل من البنوك الخليجية المركزية من خلال إنشاء مجلس فقهاء خاص يعمل على توحيد المعايير وصيانة الصناعة المصرفية الإسلامية.

ويأمل المصرفيون من هذه الخطوة لمَ شمل البنوك عبر إلزامها باتباع الفتاوى المصرفية الموحدة التي يصدرها كل بنك مركزي خليجي، لافتين إلى أن المجالس الفقهية المنشأة في كل مصرف, تسهم في خلق تشريعات إفتائية للمنتجات الإسلامية تتفاوت من مصرف لآخر، وتتسبب في إرباك تلك الصناعة وبالتالي إضعاف مصداقيتها.

واستدل المختصون على منتج المرابحة المثير للجدل والذي يباح ويحرم وفقا لاجتهادات أعضاء الهيئة التشريعية لكل بنك، مؤكدين أن هذا التباين هو من أسهم بشكل كبير في خلق أزمة الصكوك في المقام الأول والتي بدأت على إثرها الصناعة المصرفية الإسلامية في حصد تبعاتها.

وتسببت أزمة الرهن العقاري الأمريكي- بحسب المختصين- والتي تعد من أهم التقلبات التي لحقت بالأسواق العالمية، في التأثير على مسيرة إصدار الصكوك الإسلامية بحكم تورط مصارف عالمية كانت تصدر صكوكاً إسلامية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تصويب تلك الصكوك من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط التي حددتها الهيئات الشرعية، دفع عددا كبيرا من المؤسسات المالية الخليجية إلى التحفظ على الإصدارات.

وأرجع مختصون تراجع إصدارات الصكوك الإسلامية الجديدة في الربع الأول بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار إلى التقلبات التي لحقت بالأسواق العالمية والتي أدت إلى تأجيل طرح 12 إصدارا جديدا في منطقة الخليج وحدها بقيمة 9.93 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي إلى النصف الأول من العام الجاري.

المعايير الموحدة.. أمل التقارب

عدد من المصرفيين الإسلاميين تطلعوا إلى اليوم الذي توجد فيه سلطات مركزية تضطلع بمهمة وســِم أدواتهم المالية بطابع اعتماد ديني أو تشريعي على نحو يجعلها مقبولة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وقال المصرفيون لـ "رويترز" إنهم بدأوا يتلمسون وجود تقارب بشأن بعض المعايير الخاصة بهذه الصناعة التي نمت بسرعة فائقة في الأعوام الأخيرة والتي يتوقع أن تواصل توسعها في المستقبل المنظور.

وعلى هذا الصعيد، قال ناصر الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل التي تقدم قروض الرهن الإسلامية وتتخذ من دبي مقراً لها:" إذا أرادت هذه الصناعة مواصلة نموها بالخطى نفسها، فيجب أن تكون لدينا بعض المعايير الأساسية الموحدة على الأقل".

لكن المصرفيين اعتبروا أن الإجماع الكامل حول النواحي الدينية قد لا يكون ممكناً، وأنه من الأرجح أن تظل هناك بعض أوجه الخلاف بين علماء الدين والهيئات الإسلامية.

يشار إلى أن مؤسسات الصيرفة الإسلامية، باستثناء المؤسسات في ماليزيا التي يوجد فيها مجلس مركزي، تتبع حالياً الأحكام التي تصدر عن مجالس العلماء المحلية لها والمتعلقة بتلبية الأدوات البنكية لمتطلبات الشريعة الإسلامية.

وكما هي حال النواحي الشرعية الأخرى، لا توجد هيئة واحدة تحظى بقبول واسع باعتبارها السلطة النهائية، ولذلك يمكن أن يكون هناك اختلاف كبير في الممارسات البنكية من بلد إلى آخر.

مجلس خاص لأحكام المنتجات

في السعودية –بحسب تقرير رويترز- لا توجد إلا قلة من البنوك التي تصدر أنواعا معينة من الصكوك التي لا تكون مثيرة للجدل بالنسبة للمستثمرين الموجودين في البحرين أو الإمارات.

وقال عاصف ممتاز، الرئيس الإقليمي لبنك إتش إس بي سي أمانة وهو الجناح الإسلامي لبنك إتش إس بي سي، الذي يتخذ من دبي مقراً له:" لا يوجد هناك مناخ تشريعي أساسي واحد يحكم الصيرفة الإسلامية في سائر الدول، وهذه هي إحدى النواحي الأساسية التي ينبغي معالجتها لكي تتحقق الإمكانية الحقيقية التي تنطوي عليها الصيرفة الإسلامية".

وأشار ناصر إلى ضرورة أن يشكل كل بنك مركزي في دول الخليج مجلسا خاصا به للتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي مرحلة لاحقة، يمكن أن تتولى هذه المهمة مجالس إقليمية أو دولية. وأضاف في هذا الصدد:" ستظل هناك لدينا نواح غير واضحة، ولكن مع وجود مجلس عام في كل بلد سوف يقلل هذه النواحي وهذا ما نحتاج إليه حقاً".

وقال المصرفيون إنه ظهر في الحقيقة إجماع على ضرورة وجود مجلس يحكم الكثير من النواحي المشتركة للتمويل الإسلامي.
وقال ممتاز:" أعتقد أن الخلافات ستُحَل قريباً لأن السوق نفسها سوف تدفع هذه العملية، ولا تتجاوز هذه الخلافات نسبة 4 إلى 5 في المائة".

معضلات في الطريق

وقال عدد من المصرفيين إنهم يعتقدون أن تشكيل مجالس للتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية تتمتع بصلاحيات واسعة أمر ينطوي على إمكانية حدوث المشاكل.

وأفاد امتياز سرفراز خان، مدير إدارة التجزئة في مركز أبو ظبي الوطني للتمويل الإسلامي إنه سيكون من الصعب الحصول على إجابات سريعة من مجلس مركزي صغير في حين أن المجالس الخاصة بالبنك يمكن الوصول إليها بشكل أسرع.

وهناك أيضاً تحفظات بشأن فرض المعايير الموحدة لدى الشيخ نظام يعقوبي الذي يعتبر من أبرز علماء الدين الإسلامي في العالم، إذ قال:" من المسموح به للعلماء أن يناقشوا، ويفسروا، ويبتكروا وأن يختلفوا، فهذه عملية سوف تستمر، ولا يمكننا أن نكتفي بالقول إن لدينا معياراً موحداً". يشار إلى أن اليعقوبي عضو في المجالس الاستشارية الإسلامية للعديد من البنوك بما فيها إتش إس بي سي، وبنك Bnp باريباس الفرنسي.

#**127** 12-04-2008, 11:55 AM

الراجحي

الوقت السعر الكمية
11:54:58 86.50 50
11:54:51 86.50 29,064
11:54:45 86.50 444
11:54:34 86.50 390
11:54:05 86.50 1,083
11:53:53 86.50 5,900
11:53:50 86.50 500
11:53:49 86.50 16
11:53:45 86.50 950
11:53:28 86.50 150
11:53:07 86.50 800
11:53:04 86.50 100
11:53:01 86.50 2,060
11:52:51 86.50 200
11:52:51 86.50 35
11:52:48 86.50 250

#**128** 12-04-2008, 11:55 AM

"بدجت السعودية" تفتتح فرعها الـ 81 في المملكة

الاقتصادية 12/04/2008

افتتحت "بدجت السعودية"، فرعها رقم 81 الكائن في الشارع الرئيس في حي الكورنيش في جدة، وذلك لغرض توفير الخدمة في هذه المنطقة الحيوية التي تكثر فيها الفنادق كما يكثر فيها الزائرون والسياح.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس مجلس الإدارة عبد الإله زاهد، وصرح قائلا "إننا نسعى دائما وخلال الـ 30 عاما الماضية إلى تقديم أرقى الخدمات لعملائنا الكرام، وسنستمر في اجتهادنا لتحقيق الأفضل، والتأكد من أن عملاءنا يحصلون على خدمات مميزة عالية الجودة، وأن افتتاح مواقع في أماكن رئيسة وتجارية جديدة من أولويات خطط الشركة لتوسعة شبكة فروعها المنتشرة في جميع المدن الرئيسة في المملكة".

والجدير بالذكر أن "بدجت السعودية" تنتشر فروعها في جميع المدن الكبرى مثل جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، رابغ، أبها، خميس مشيط، الطائف، ينبع، الجبيل، الدمام، الخبر، الظهران، الخرج، بريدة، عنيزة، القصيم والرياض. كما أن هناك عدد سبعة فروع تأجير منتشرة في المطارات الرئيسة في المملكة لغرض توفير خدمات الشركة لرجال الأعمال، والمسافرين، والزائرين للمملكة لغرض تجاري أو سياحي، وكذلك للحجاج والمعتمرين.

وبدأت "بدجت السعودية" نشاطها منذ تأسيسها قبل 30 سنة، وهي اليوم أكبر شركة صاحبة الامتياز في العالم من "بدجت" العالمية، وتمتلك أسطولا يتكون من أكثر من 15 ألف سيارة، 81 مكتب تأجير، 11 مركز صيانة لسيارتها، وأكثر من 30 ورشة صيانة متنقلة ومتحركة لتوفير خدمات عالية الجودة لعملائها حيثما كانوا.

#**129** 12-04-2008, 11:56 AM

تعثر 136 مشروعاً حكومياً والمقاولون يخشون الإفلاس

الوطن السعودية 12/04/2008

يواجه قطاع المقاولات السعودي ضغوطا متواصلة مع ارتفاع أسعار كافة مواد البناء، وغياب آليات واضحة لتعويض شركات المقاولات من ارتفاع الأسعار، التي وصلت معدلات مرتفعة جدا وخاصة في أسعار الحديد، وفرض قيود على استقدام العمالة، الأمر الذي أدى إلى تردد كثير من المقاولين المحليين في التقدم للمنافسة على المشاريع الحكومية، وعزوف المقاولين الأجانب عن الدخول.

وقال مقاولون لـ"الوطن"، إن هناك مخاوف من مجابهة المصير نفسه، الذي تعرض له هذا القطاع خلال الطفرة الأولى في عقد السبعينات من القرن الماضي، عندما تعرض البعض للإفلاس والخروج من السوق، وعرضوا معداتهم للبيع، خاصة أن بعض المقاولين كشفوا صراحة عن تعرضهم لخسائر في تعاقداتهم وصلت لدى البعض إلى 20 % على أقل تقدير.

وذكر مدير عام شركة المشرق للمقاولات أحمد بن محمد الفالح، أن هناك نقصاً واضحاً في حجم المعروض من خدمات المقاولات مقابل المشاريع التي تطرح حاليا، لأن هناك مخاوف تنتاب البعض حيال استمرار ارتفاع الأسعار في ظل غياب آلية واضحة للتعويض أثناء التنفيذ.
وأوضح الفالح "أن 136 مشروعا حكوميا تعثر إنجازها خلال العام الماضي نتيجة هذه المشاكل، معتبرا أن هذه القائمة ستزيد هذا العام، بسبب غياب الحلول، وقال "هناك مشاريع تطرح ولا يتقدم لها أحد، لأن البعض ينأى بنفسه عن المخاطرة مع غياب آلية للتعويض"، وتابع "يجب أن نتساءل عن أسباب غياب المقاولين الأجانب، وخاصة الصينيين عن تنفيذ المشاريع الضخمة المطروحة، والجواب يتعلق بعدم وجود آلية لتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار، والتي يتم تطبيقها في دول كثيرة".

ويذهب الفالح للقول إلى أن المقاولين في المملكة يعانون أيضا من صعوبة الحصول على مادة البتومين الخاصة بالإسفلت والتي باتت تباع في السوق السوداء بأكثر من سعرها المعتمد لدى شركة أرامكو.

وكشف الفالح الذي ترتبط شركته حاليا بالتزامات تعاقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.8 مليار ريال أنه يواجه خسائر قد تصل إلى 20% من قيمة هذه العقود على أقل تقدير بسبب تلك المشاكل، التي يرى أن وزارة المالية تعتبر مسؤولة عن ظهورها، وقال "إن الأنظمة التي تضعها وزارة المالية لا تتناسب مع طبيعة المرحلة، وخاصة ما يتعلق بالتعويض"، مطالبا بأن يقتصر عمل الوزارة على إدارة المال فقط، وأن تنأى بنفسها عن سن الأنظمة والقوانين، معتبرا أن الوضع الذي يواجهه المقاولون السعوديون لا يخدم توجهات القيادة الرامية إلى جعل المملكة ضمن قائمة الدول العشر الأولى من حيث الجاذبية الاقتصادية مع حلول عام 2010. وقال "القادم سيكون أسوأ، لأننا لا نرى أي تحرك من قبل وزارة المالية في تفهم وضع المقاولين واحتياجاتهم".

من جهته أكد راشد بن محمد الراشد، عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض، ونائب مدير عام شركة الراشد والمنقور للمقاولات، أن هناك مخاوف من تعطل المشاريع نتيجة ارتفاع الأسعار الذي يواجه قطاع البناء، وغياب آلية للتعويض.

وقال الراشد "في كثير من دول العالم توجد آلية، وهي غير مطبقة هنا، رغم أن ذلك جزء من ثقافتنا وعاداتنا". وتابع "عندما صدر قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين قامت وزارة المالية بوضع نظام يلزم المقاولين برفع مطالبهم عبر لجنة شكلت لهذا الغرض بدلا من ديوان المظالم، وهو أمر غير مفهوم، ويسهم في عرقلة الأمر".

وأشار الراشد إلى أن القرار كان واضحا ويدعو للاسترشاد بعقد "فديك"، وهو المطبق في كثير من دول العالم، كما أن عقد الأشغال العامة في المملكة يسترشد به، ولكن في البنود التي تحفظ حق الدولة، ويتغاضى عن حق المواطن.

وأوضح الراشد أن هناك جهات حكومية تشتكي حاليا من عزوف المقاولين عن تنفيذ مشروعاتها، معتبرا أن المقاولين الأجانب يبدون عزوفا من صيغة العقود الموجودة في المشاريع الحكومية، فضلا عن المخاوف تجاه المؤشرات الحالية المتعلقة بارتفاع الأجور، وانخفاض سعر صرف العملة، وتزايد معدلات التضخم. وقال "هذه المؤشرات ليست مغرية لقدوم المقاول الأجنبي، كما أن صيغة العقود لا تعوض عن ارتفاع قيمة مواد البناء أثناء تنفيذ العمل".

#**130** 12-04-2008, 11:57 AM

يا شباب أشيروا علي .... ودي أدخل البحري وشرايكم ؟؟

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى مركز متابعه التداول والاسهم اليوميه
متابعة تداول بلاميعاد ليوم السبت 6 / 4 /1429هـ الموافق 12 / 4 /2008م