الاسهم السعوديه

المؤشر ارتفع 13 نقطة متذبذباً في نطاق ضيق
السوق تميل للاستقرار وسط مشتريات انتقائية وتباين لأداء القطاعات



مال مؤشر الأسهم للاستقرار على ارتفاع طفيف بلغ 13 نقطة أمس وسط أداء متباين لقطاعات السوق وتعرض أسهم 61 شركة لضغوط بيع هبطت بأسعارها.
وأغلق المؤشر على 9423 نقطة بتداول 221.9 مليون سهم عبر 208 آلاف صفقة، لكن اللافت من العمل بالهيكلة الجديدة لقطاعات السوق ومؤشراته تذبذب المؤشر في نطاق ضيق، والذي كان أمس بحدود 100 نقطة، مما يعكس انحسار قوة المضاربات نسبياً والشركات المدرجة وتوازن أدوار التأثير على المؤشر بعد تجنيب الأسهم المصدرة في احتسابه.
وجاء الدعم للاتجاه الصاعد للمؤشر أمس من قطاعات الصناعات البتروكيماوية والأسمنت والتطوير العقاري، مما خفف التأثير السلبي لانخفاض النقل والبنوك وأسهم قيادية أخرى منتقاة.
وضخ المستثمرون سيولة قيمتها 8.1 مليارات ريال في السوق، توزعت على معظم الشركات وخصوصاً زين وسابك وبترورابغ وإعمار وبعض أسهم التأمين.
وسجل سهم سابك الأكبر في السوق ارتفاعاً نسبته 1.2%، فيما برز بين الأسهم القيادية أيضاً الرياض الصاعد 5.9% بعد يوم واحد فقط من إعلان هيئة السوق المالية موافقتها على رفع رأسمال البنك.
ويظهر استقرار التداولات وجود حالة من الحذر تنتاب المتعاملين مع بدء إعلانات أرباح الشركات، والتي تؤثر على القرارات الاستثمارية سلباً وإيجاباً حسب نوعية وحجم تأثير كل منها في المحافظ التي يمتلكونها.

مليون مكتتب ضخوا 1.99 مليار ريال
تغطية اكتتاب مصرف الإنماء بنسبة 20% في اليوم الأول

الرياض: الوطن

بلغ عدد طلبات الاكتتاب في مصرف الإنماء بنهاية اليوم الأول 269.5 ألف طلب وتجاوز عدد المكتتبين في كافة البنوك المستلمة 1.06 مليون مكتتب، استثمروا مبلغاً إجمالياً قدره 1.998 مليار ريال وبنسبة تغطية 20% تقريبا من أجمالي المبلغ المطروح للاستثمار.
وذكر بيان صادر عن سامبا كابيتال، مدير الاكتتاب، ومصرف الإنماء أن نسبة الاكتتاب عن طريق القنوات البديلة بلغ 92%، مشيرا إلى أن نسبة المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي بلغت 23% فيما بلغت نسبة المكتتبين عن طريق تقنية الإنترنت 18% والمكتتبين عن طريق الصرافات الإلكترونية 51% .
وأوضحت سامبا كابيتال أن المتابعة والتنسيق تجريان بشكل مستمر مع البنوك المستلمة لتسخير جميع السبل والإمكانات لخدمة المواطنين في هذه المرحلة وتوضيح الصورة للمكتتبين بشكل يومي.
وبدأ الاكتتاب أول من أمس في 1.05 مليار سهم تمثل 70% من أسهم مصرف الإنماء عبر جميع فروع البنوك المحلية بقيمة 10 ريالات للسهم دون علاوة إصدار.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم "الإنماء" 50 سهما للفرد، فيما سيتم تخصيص الأسهم المطروحة للمكتتبين على ثلاث مراحل يتم في المرحلة الأولى تخصيص 50 سهماً لكل مكتتب، وفي المرحلة الثانية يتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها، وبحد أقصى 2000 سهم لكل مكتتب فرد طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهماً من أسهم الاكتتاب، شريطة توفر عدد كاف من الأسهم المطروحة للاكتتاب لتغطية كامل الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجدت، وفق مبدأ النسبة والتناسب بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.

زادت بنسبة 351% والمملكة تستقطب أكثر من نصفها
4 مليارات دولار الاكتتابات الأولية في دول الخليج خلال الربع الأول

بلغ حجم الاكتتابات في دول الخليج خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 4 مليارات دولار بزيادة قدرها 351% عن ذات الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 900 مليون دولار.
وتوقع تقرير لشركة جلف كابيتال ارتفاع حجم الاكتتابات الأولية بنسبة 101% خلال العام الجاري مقارنة بـ 2007.
وذكر التقرير أن المملكة استقطبت 5 من أصل 8 اكتتابات في الربع الأول بحجم وصل إلى 3.3 مليارات دولار. في الوقت الذي استقطبت فيه الإمارات اكتتابين بقيمة 176 مليون دولار وقطر اكتتاباً واحداً بقيمة 511 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن الاكتتابات الأولية السابقة تركزت في الماضي في قطاعات محددة كالخدمات المالية والنفط والغاز والعقارات، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الاكتتابات الأولية المقبلة ستتوزع على عدد أكبر من القطاعات لتشمل البناء والنقل والاتصالات والإعلام والتعليم وغيرها.
وبين أن أسواق المال الخليجية شهدت تباطؤاً ملحوظاً في الربع الأول 2008 مسجلة ارتفاعاً بسيطاً بمعدل قدره 0.8%. وأنهت الأسواق الخليجية الربع الأول 2008 بمؤشرات إيجابية ما عدا أبو ظبي والسعودية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع في عدد الاكتتابات العامة خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون، إذ وصلت في العام 2007 إلى 33 اكتتاباً من 23 في العام 2006. وفي الربع الأول من 2008، تم إنهاء 8 اكتتابات بما يعادل عدد الاكتتابات في الوقت نفسه من العام الماضي.
ووفقا للتقرير تم تعيين مديرين لـ 48 اكتتاباً سيتم تنفيذها بين الربع الثاني 2008 و2010، في الوقت الذي أعلنت فيه 64 شركة نيتها الطرح للاكتتاب الأولي، الأمر الذي سيرفع عدد الاكتتابات التي من المتوقع أن تتم بين العامين المذكورين إلى 120 ليصل حجمها إلى 24 مليار دولار في مقابل 83 اكتتاباً تم إحصاؤها للفترة نفسها في نهاية 2007 لا يزيد حجمها عن 10 مليارات دولار.
وتشير الإحصاءات إلى نمو متسارع في حجم وقيمة الاكتتابات الأولية خلال الفصل الأول من عام 2008 مما يدل على أن حجم الاكتتابات الأولية للعام الحالي سيفوق حجم الاكتتابات للعام 2007 والبالغ 12 مليار دولار.

التقاعد" توقع عقد تنفيذ البنية التحتية لمجمع تقنية المعلومات


تنفذ شركة السيف مهندسون مقاولون المرحلة الأولى للبنية التحتية لمجمع تقنية المعلومات والاتصالات بمركز الملك عبدالله المالي، حيث قام محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي بتوقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية للمجمع مع الشركة أمس بقيمة 243 مليون ريال، بعد فوزها بالمناقصة التي دعيت لها الشركات المتخصصة.
ويتضمن العقد تنفيذ البنية التحتية للمجمع والتي تضم خدمات الكهرباء وقنوات تمديدات للألياف الضوئية وشبكة الماء وشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة الصرف الصحي وشبكة المياه المبردة والتي ستستخدم في تبريد المباني، بالإضافة لشبكة الطرق بطول 3.5 كيلومترات والسور الدائم للمشروع.
وأرست المؤسسة أعمال إدارة مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات على شركة هنمي بيرسون لمدة خمس سنوات حيث تقوم بموجب ذلك بتولي مهام الإدارة والإشراف على مراحل تنفيذ مشروع المجمع من خلال الإشراف على تصميم وتنفيذ مراحل المشروع من البنية التحتية وحتى استكمال مراحل البناء وضمان التنسيق بين مراحل المشروع وضمان عدم تداخل المهام بما يؤثر سلباً على الجدول الزمني للمشروع ومراقبة الجودة والنوعية وتقديم النصح والمشورة للمؤسسة حول أفضل الممارسات لاختيار عناصر المشروع وتوفير الخبراء اللازمين وتواجدهم بشكل دائم للإشراف على التنفيذ.
وتعاقدت المؤسسة مع شركة دي تي زد البريطانية لوضع سياسة التسعير والبيع والاستثمار لقطع أراضي مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، وبالتوازي أسندت المؤسسة مهمة تصميم الأبراج الرئيسة ومباني الخدمات العامة وعددها 21 مبنا لإحدى الشركات الوطنية شركة (زهير فايز ومشاركوه) ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ للمباني خلال عام 2008.

مليار ريال تمويل إسلامي لشركة كنان من الأهلي وساب



وقع البنك الأهلي والبنك السعودي البريطاني "ساب" مؤخّراً اتفاقية تمويل إسلامي مُسند (تيسير تجاري) مُدعَّمة بأصول مع شركة كنان التي تعمل في مجال التطوير العقاري بقيمة مليار ريال.
ووقع على الاتفاقية رئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي أمين العفيفي والمدير الإقليمي بالبنك السعودي البريطاني علاء الجابري والرئيس التنفيذي لشركة كنان الدولية عبدالملك فتح الدين.
وأوضح العفيفي أن البنك الأهلي هو مدير الضمانات ومدير التسهيلات للاتفاقية، مبينا أن حصته في التمويل تبلغ 500 مليون ريال ونفسها للسعودي البريطاني حيث سيتم سدادها خلال 10 سنوات.
وأضاف أن القرض سيستخدم في تمويل وتطوير مشاريع عقاريه تُخطط شركة كنان الدولية القيام بها وفقاً لاستراتيجيتها في هذا المجال والتي ستتوزع في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن البنك الأهلي يعتبر رائداً في مجال التسنيد الإسلامي حيث قام بتوقيع العديد من اتفاقيات التسنيد المتوافقة مع الشريعة وذلك من خلال استخدام منتجات إسلامية مُطوَّرة.
وذكر أن المجالات التي سيتم تمويلها من قبل البنك عديدة وتشمل القطاع الصناعي والمقاولات ومواد البناء وبيع السيارات بالتقسيط وقطاع التجزئة.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة كنان محمد الفضل عن اهتمام الشركة بمنتجات البنك في مجال التسنيد الإسلامي. وأشار إلى أن الاتفاقية تعتبر بداية لانطلاقة جديدة مع الشركة آملاً أن تكون هذه العملية بداية لعلاقة أكثر تطوراً بين الطرفين في السنوات القادمة، فيما ثمَّن فتح الدين العلاقة المُميزة التي تربط شركته بالبنك الأهلي.

945 مليار دولار خسائر الأزمة المالية العالمية


واشنطن: أ ف ب

قدر صندوق النقد الدولي أمس كلفة الأزمة الراهنة في النظام المالي العالمي بحوالي 945 مليار دولار منها 565 مليارا ناتجة من أزمة الائتمان العقاري.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي في العالم إن "الأزمة تجاوزت حدود السوق الأمريكية لتطال في شكل ملموس الأسواق العقارية الرئيسية والاستهلاك الائتماني وقروض المؤسسات".
وهي المرة الأولى التي يدلي فيها الصندوق بتقديرات رقمية للخسائر العامة التي تكبدتها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، جراء هذه الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة.

77 مليون ريال خسائر عسير في الربع الأول


أبها: الوطن

حققت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات خسارة مقدارها 77 مليون ريال عن الربع الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح صافية مقدارها 82.9 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2007، وذلك نتيجة انخفاض القيمة السوقية لمحفظة المتاجرة في الأوراق المالية في الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي.
وأكدت الشركة متانة مركزها المالي وجدوى استثماراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية حسب استراتيجية الشركة المعلنة، كما أكدت أن محفظة أوراقها المالية تضم شركات ذات مركز مالي جيد وتحقق عوائد جيدة، مبينة أن انخفاض القيمة السوقية لها يعتبر مسألة عارضة ولا يؤثر على متانة المركز المالي لشركة عسير.

"الراجحي" يحصل على جائزة أفضل موقع إلكتروني تجاري بالمنطقة


حصل مصرف الراجحي على المركز الأول كأفضل موقع إلكتروني تجاري على الإنترنت بالمنطقة العربية من بين الأعمال الإلكترونية المرشحة لنيل جائزة سالم العلي الصباح للمعلوماتية، حيث كان الموقع السعودي الوحيد الذي حاز على أحد فروع الجائزة التي تغطي إضافة إلى القطاع التجاري قطاعات المواقع العامة، الحكومة الإلكترونية، الإعلام والاتصال، والتنمية.
وسيتسلم مصرف الراجحي اليوم الجائزة في حفل يقام برعاية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكر الرئيس التنفيذي للمصرف عبد الله الراجحي أن المصرف طور موقعه الإلكتروني ليصبح مرجعا متكاملا للعملاء والزوار، حيث يحوي الخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها للأفراد وللشركات وجميع المنتجات والعمليات، مثل خدمة المباشر للأفراد وللشركات، وخدمة التداول، والصناديق الاستثمارية، وفتح الحسابات، والتحويل، والتميز، والخدمات الخاصة.

30% حصة المرأة والعمالة الوافدة تهبط سنويا بنسبة 2%
ارتفاع العمالة الوطنية إلى 11.8 مليون عامل بحلول عام 2024
الرياض: منصور الحاتم

تتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط نمو قوة العمل في المملكة بمعدل سنوي متوسط قدره 2.8% حتى عام 2024 لترتفع من نحو 8.55 ملايين عام 2004، هي بداية خطة التنمية الثامنة إلى نحو 15 مليون عامل بنهاية الخطة الحادية عشرة عام 2024، وترجح نمو العمالة الوطنية من نحو 3.5 ملايين عامل إلى 11.8 مليون عامل وبمعدل سنوي متوسط قدره 6.2% خلال الفترة نفسها.
في حين يتوقع انخفاض نسبة العمالة الوافدة من نحو 4.7 ملايين عامل إلى 3.2 ملايين عامل، وبمتوسط انخفاض سنوي قدره 2% خلال الفترة نفسها، وتستند هذه التوقعات على افتراض زيادة معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية من نحو 36.9% إلى 56.3%، حيث ترتفع مشاركة القوى العاملة الوطنية من الذكور من نحو 63.8% إلى نحو 80%، ومن الإناث من نحو 10.3% إلى نحو 30% بنهاية عام 2024.
وقد استندت تقديرات العمالة كذلك على الطلب المحتمل من القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الهدف بعيد المدى المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل بحلول عام 1444/1445 (عام 2024) مما يعني توفير المزيد من الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، وخاصة في قطاع الخدمات الذي تقدر حصته بنحو 37.9% من إجمالي العمالة بنهاية الفترة، وقطاع الصناعة الذي يتوقع أن يستوعب 44.3% من إجمالي العمالة الوطنية.
وعلى صعيد المؤشرات السكانية توقعت الوزارة أن تتضاعف أعداد السعوديين من الفئة العمرية 65 عاما فما فوق 4 مرات حتى نهاية خطة التنمية 11 للمملكة عام 2024، مما يعني تضاعف أعباء الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من المواطنين. وتشير توقعات الوزارة إلى أن نسبة تلك الفئة العمرية بين السكان السعوديين تمثل 4.9% في المتوسط.
وذكرت أن التركيبة السكانية للسعوديين ستشهد تغيرا ملحوظا خلال تلك الفترة، يتمثل في ازدياد الوزن النسبي للفئة العمرية فوق سن 14 عاما خاصة الفئة العمرية في سن العمل من سن 15 ـ 64 عاما والتي ستنمو خلال هذه الفترة بمعدل سنوي قدره 2.8 % مما يعني انخفاض معدل الإعالة الصافي للسعوديين من 4.7 % فرد خلال خطة التنمية الثامنة إلى 2.2 % فرد نهاية خطة التنمية 11، التي توافق عام 2024.
وتشير التقديرات السكانية إلى نمو سكان المملكة بمعدل سنوي متوسط قدره 0.87% خلال المدة نفسها ليصل عددهم إلى 29.86 مليون نسمة بينهم 4 ملايين غير سعودي.
في حين يسجل انخفاض في معدل النمو السكاني للسعوديين من متوسط 2.4% سنويا خلال خطة التنمية الثامنة إلى متوسط 2.1% سنويا خلال خطة التنمية 11 وهو ما أطلقت عليه الوزارة " الاستراتيجية بعيدة المدى " ليبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للسكان السعوديين خلال كامل المدة نحو 2.25%.

بن لادن: رؤوس الأموال في البنوك لا تغطي 13% من حاجة المشاريع




قال نائب الرئيس لمجموعة بن لادن السعودية لشؤون التطوير المهندس محمد بن محمد بن لادن إن رؤوس الأموال الموجودة في البنوك المحلية وحتى الخليجية لا تفي بـ13% من المبالغ المطروحة للمشاريع المنفذة والمطروحة للتنفيذ في المستقبل، وبالتالي يلجأ القطاع الخاص إلى طلب التمويل والقروض من قبل البنوك الأجنبية.
وأوضح في ورقة عمل قدمها في لقاء الجمعية السعودية للهندسة بجدة بعنوان "نظرة حول مشاريع البناء ، التشغيل، النقل، فوائد نظام BOT" أن هذا النظام يوفر كل الدراسات والأموال والجهود مع تنامي الاحتياج، ويوفر سرعة في اتخاذ القرار بدلاً من البيروقراطية المصاحبة عادة للدوائر الحكومية.
وأكد أن هذا النظام مكن القطاع الخاص من الدخول في مشاريع كبيرة ، مشيرا إلى أن الحكومات بدأت في الفترة الأخيرة تعتمد على هذا البرنامج بعد توجهها للقطاع الخاص.
إلى ذلك أكد رئيس الجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور محمد نور فطاني لـ"الوطن" أن توصيات اللقاء السنوي الخامس للجمعية الذي انطلق أول من أمس ويختتم اليوم تحت عنوان "البنية التحتية.. آفاق وتطلعات" سترفع إلى الجهات ذات العلاقة بعد الانتهاء منها كما جرت العادة.
وكانت أولى جلسات اللقاء تحت عنوان "البنى التحتية والتنمية" برئاسة وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ومشاركة مدير إدارة العمليات القطرية لدول آسيا بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور وليد بن محمد عبد الوهاب الذي تحدث عن دور البنية التحتية في التنمية الاقتصادية مبينا أن احتياجات الدول النامية لمرافق وخدمات البنية التحتية كبيرة جداً.
وأوضح أنه طبقا لبعض الدراسات فإن هناك حوالي 2.4 مليار شخص يفتقرون لخدمات الصرف الصحي، وحوالي 2.5 مليار شخص بدون خدمات كهربائية وحوالي 1.2 مليار شخص لا تصلهم خدمات الماء الصالح للشرب، وحوالي مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى الأسواق أو وظائفهم أو المرافق الصحية والتعليمية بسبب غياب الطرق.
وأكد أن التحدي الأكبر أمام توفير وتحسين البنية التحتية في الدول النامية هو التمويل حيث لا تستطيع بعض هذه البلدان استقطاب الأموال اللازمة من الأسواق المالية أو أن اقتصاداتها ضعيفة بحيث لا تستوعب عبء القروض المطلوبة.
وأضاف عبدالوهاب أن المبالغ المطلوبة لتمويل البنية التحتية في شرق آسيا ،بحسب بعض الدراسات، تقدر بأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشددا على أن البنية التحتية تلعب دوراً حاسماً في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع التنافسي للبلدان من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق والخدمات التعليمية والصحية. وأشار إلى أن البنك يهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية في كافة الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. ويتضح هذا الاهتمام من خلال النسبة الكبيرة التي يخصصها البنك من موارده المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية، حيث بلغت نسبة تمويل هذه المشاريع أكثر من 65% من حجم محفظة مشاريع البنك التي بلغت 632 مليار دولار مع نهاية عام 1428.
وأوضح مدير عام الإدارة الفنية بالصندوق السعودي للتنمية المهندس حسن بن محمد المهدي العطاس أن الصندوق ساهم في مشاريع بنى تحتية وقدم مساعدات إنمائية لعدد من الدول ، كما أنه يقدم منذ عام 2001 الدعم للصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق عمليات تمويل وضمان يجريها برنامج الصادرات التابع له.
وتناول رئيس وحدة البنى التحتية بالهيئة العليا للسياحة المهندس أحمد بن عبدالمحسن السلوم، دور البنى التحتية في نمو قطاع السياحة، موضحا أن الهيئة العليا للسياحة تقوم بدور أساسي في تطوير وتنمية قطاع السياحة بالمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الدكتور مروان الأحمدي في ورقة عمل عن البنية التحتية الرقمية: القائد الناشئ للتنمية الاقتصادية، إن نسبة نمو قطاع الاتصالات في السعودية هي 40% في السنين القادمة، وإن البنية التحتية الرقمية توازي في أهميتها البني التحتية الأخرى، وإنها تساعد في تنويع الاقتصاد الاستثماري السعودي.
وانطلقت ثاني جلسات اللقاء تحت مسمى "استراتيجيات وتمويل البنى التحتية" برئاسة الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، ومشاركة الدكتور سعيد بن سعد المرطان رئيس مجلس إدارة شركة المستشارون الخليجيون للاستشارات المالية، الذي تحدث عن البنى التحتية من منظور إسلامي و أهمية القطاع الخاص وتمويل مشاريع البنى التحتية وماهية صيغ التمويل من منظور إسلامي.
واستعرض بعض مشاريع البنى التحتية والمؤسسات التي تتعامل بصيغ إسلامية مشيرا إلى أن المجتمعات اعتادت الاعتماد الكلي على الحكومات في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وذلك لضخامة هذه المشاريع من حيث حجم الاستثمار والتمويل، إلا أن عجز موازنات كثير من الحكومات عن مجاراة معدلات نمو الإنفاق على هذه المشاريع أدى تدريجياً إلى تخلي الحكومات عن هذا الدور وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الحالة ساهمت في ظهور شركات جديدة وعملاقة للقيام بهذه المشاريع، تعتمد في تمويلها إما على الاقتراض المباشر من مؤسسات التمويل المختلفة، أو ترتيب اقتراض من الأفراد والمؤسسات عبر ما يعرف بالسندات أو عبر تكوين صناديق ومحافظ استثمارية لهذا الغرض.
وتناول مدير عام التنمية التجارية والممتلكات في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس علاء سمان تجربة الهيئة في مشاركة القطاع الخاص بمشاريع البنى التحتية لمشروع مجمع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي والوضع الحالي لصالات الحجيج وإحصائيات حركة الركاب والتوقعات المستقبلية واستعرض التنسيق مع جميع الجهات المعنية بتشغيل صالات الحج والأهداف التشغيلية والمالية من المشروع.