الاسهم السعوديه

سابك ترفع سعر طن الحديد 825 ريالا

الاقتصادية 08/04/2008

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر تجارية في سوق الحديد أمس، أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أبلغت موردي الحديد بأنه سيتم رفع سعر طن الحديد إلى 825 ريال، وذلك تماشياً مع الزيادة التي شهدتها وتشهدها الأسواق العالمية من ارتفاع لخام الحديد، والقفزات المتسارعة التي تشهدها الأسعار بشكل يكاد يكون متواصل تقريباً. وأكدت المصادر أن حديد (سابك) ما زال الأقل سعرا في السوق المحلية مقارنة بباقي المنتجين, كما أن سعره منخفض أيضا مقارنة بأسعار الحديد في الأسواق المجاورة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن "سابك" حافظت على أسعار الحديد ثابتة خلال الفترة الماضية، قبل أن تخفّض سعر طن الحديد 150 ريالاً في محاولة لإنعاش السوق المحلية، وكانت تبيع الطن بـ 3045 ريالاً، لكن ذلك لم يستمر في ظل الارتفاعات المتوالية التي تشهدها الأسواق العالمية للحديد، مما أجبر "سابك" على زيادة سعر الطن 805 ريالات مرة واحدة.

ووفقاً لمتعاملين في السوق فإن هذه الخطوة كان يجب أن تؤخذ منذ فترة وبالتدريج ليستوعب المستثمرون وتجار الحديد الزيادة في الأسعار، وليس كما حدث حالياً بالصعود الكبير الذي سيكون له أثر سلبي في السوق.

وقال لـ "الاقتصادية" أيمن قصيبات مندوب مبيعات في أحد مصانع الحديد إنه تلقى خبراً يفيد بوجود زيادة في أسعار الحديد من "سابك" تراوح بين 750 ريالا إلى 800 ريال، مؤكداً أن هذه الزيادة تعد طبيعية قياساً بالارتفاع الواضح في الأسعار العالمية.

وأضاف قصيبات "من وجهة نظري أعتقد أن السعر الجديد لطن الحديد يعد منخفضا أيضاَ، وذلك لأن السعر العالمي للخام يبلغ 980 دولارا للطن، تضاف إليه قيمة الشحن التي تتعدى 100 دولار، وبالتالي فإن سعر الخام تجاوز أربعة آلاف دولار بمجرد نقله إلى السعودية، ولهذا فإن الخطوة التي قامت بها "سابك" متوقعة ليس الآن بل منذ فترة، إلا إنني أرى أن القفزة بالسعر بهذه الطريقة أمر خاطئ، حيث كان من المفترض رفع تدريجي في السعر، حتى يتم امتصاص السوق للزيادة بشكل معقول، على غرار ما فعلت المصانع المحلية للحديد مثل (الاتفاق) وغيره حيث رفعت الأسعار تدريجيا وأبلغت التجار والشركات والغرف التجارية بأن هناك زيادة محتملة في الأسعار، مما سهل من عملية امتصاص السوق لزيادة الأسعار". وتوقع قصيبات أن تمتص السوق هذه الزيادة الكبيرة، كما استوعب الضربة السابقة، مرجعاً ذلك إلى "عطش" السوق وحرص المستثمرين على تسيير أعمالهم. وكانت السعودية قد خفضت في وقت سابق الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة بدلا من 20 في المائة على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، الذي أثر بشكل كبير في قطاع المقاولات، وفي تكلفة البناء على المواطنين، غير أنه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودية، الذي يعتمد على إنتاج شركة حديد وبعض المصانع الوطنية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

.‘.

يعطيكم ألف عافيه وصحه

ولك الشكر أخوك الناصح

.‘

رحله موفقه ويوم سعيد على الجميع