الاسهم السعوديه

#1 07-04-2008, 05:53 AM

أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض متأثرة بسهم سابك، إضافة إلى عمليات بيع تزايدت في نصف الساعة الأخير ولتهبط بالمؤشر العام الذي خسر 101 نقطة ليغلق عند مستوى 9307 نقاط بنسبة انخفاض 1.08 في المائة بعد تداول ما يزيد على 218 مليون سهم توزعت على 208 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت 11 من مؤشرات السوق كان أبرزها قطاع النقل الذي خسر 236 نقطة بنسبة 4.62 في المائة, قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي انخفض 146 نقطة بنسبة 1.56 في المائة, وقطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي فقد 73 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.53 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت أربعة قطاعات على ارتفاع هي كل من: قطاع التشييد والبناء، قطاع التجزئة، قطاع الإعلام والنشر، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض 72 شركة كان أبرزها الشركة السعودية للنقل البحري التي خسرت 1.5 ريال لتغلق عند مستوى 24 ريالا للسهم الواحد, وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي أغلقت عند مستوى 25 ريالا بخسارة ريال واحد في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 25 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 62.5 ريال بمكسب 5.5 ريال في كل سهم. وشركة الشرق الأوسط للكابلات الصناعية (مسك) التي كسبت ثمانية ريالات لتغلق عند مستوى 112 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 18 شركة تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 154.5 ريال بنسبة انخفاض 1.75 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 5.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 886 مليون ريال. كما أغلق سهم مصرف الراجحي عند مستوى 86.25 ريال بخسارة 0.75 ريال وبنسبة انخفاض 0.86 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 167 مليون ريال. أما مجموعة سامبا المالية فقد خسرت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 76 ريالا بنسبة انخفاض 0.98 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 24 مليون ريال توزعت على 319 ألف سهم. وأنهى البنك السعودي الفرنسي تداولات أمس عند مستوى 79.75 ريال بخسارة 2.25 ريال ونسبة انخفاض 2.74 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 301 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.5 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 71 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 20.75 ريال بخسارة نصف ريال في كل سهم، تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط. فيما جاء سهم الشركة السعودية للنقل البحري ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 16 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 398 مليون ريال.

#2 07-04-2008, 05:54 AM

قراءة في التداول الإحصائي حسب الجنسية ونوع المستثمر لشهر مارس
البنوك السعودية تخفض استثماراتها في سوق الأسهم 5 %

أفاد تحليل مالي لتعاملات سوق الأسهم السعودية خلال آذار (مارس) الماضي، أن التعامل الفردي (الأفراد السعوديين) يتجه للأسهم المنخفضة القيمة, في حين أن الصناديق الاستثمارية والأفراد الخليجيين يختارون الشركات ذات الأسهم المرتفعة.
ويكشف التحليل الذي أعده المحلل المالي الدكتور ياسين الجفري، أن البنوك المحلية باعت خلال الشهر الماضي أسهما أكثر مما اشترت, حيث خفضت استثماراتها في السوق بنحو 613 مليون ريال وتمثل نحو 5 في المائة من إجمالي استثمارات البنوك السعودية. كذلك فإن المواطنين الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وبلغ صافي ما بيع (مطروحا الشراء) 230 مليونا ونتج عنها سيولة 11.02 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

الإفصاح وإيضاح الحقائق بعد مهم لكسب الثقة والرد على التشكيك وتبيان السلوكيات والاتجاهات ومصادرها والقائمين بها. وكثر الحديث عن السوق وعن المتعاملين فيها ومن المؤثر الحقيقي فيه واتجاهات الملكية وتعود لمن. ولعل اهتمام هيئة سوق المال بنشر المعلومات والإفصاح عن هوية المتعاملين بعد يعتبر إيجابيا ومهما للدارسين والمتعاملين في السوق. بهدف التعرف على المستثمر والخصائص والمؤثرات المختلفة للقرار فيه. ونتطلع من خلال تحليل المعلومات الجديدة عن السوق إلى إلقاء الضوء على سوقنا وعلى سلوكيات المستثمرين فيها باختلاف هوياتهم.
نشرت تداول مشكورة في موقعها معلومات قيمة ومهمة حول جنسية المتداولين وطبيعتهم وحجم تداولهم في موقعها ولفترة ثلاثة أشهر من بداية عام 2008. ونلاحظ أن أعلى نشاط كان في كانون الثاني (يناير) ثم شباط (فبراير) وأدنى عمليات تمت في آذار (مارس). وكانت الاتجاهات متناسقة في الأشهر الثلاثة من حيث البيع والشراء ولكل مفردات السوق. وتكمن أهمية البيانات المطروحة من قبل تداول في إعطاء شفافية لحركة الاستثمار وحجم الاستثمار واللاعب الرئيسي في السوق الوضع الذي يتم الرد فيه على كثير من الشائعات والنظريات السلبية حول التعامل في السوق وحجمه والجهات المسؤولة عن الحركة في السوق. البيانات في مجملها تعتبر قاعدة مهمة للباحثين والراغبين في التعرف على اتجاهات السوق وسلوكيات المستثمرين فيها.

المتغيرات المستخدمة.
الجنسية وعدد الصفقات وعدد الأسهم وقيمتها كما هي منشورة من قبل تداول، وتم حساب متوسط الصفقة ومتوسط عدد الأسهم وقيمة السهم والعمولة. كما تم حساب صافي الحركة لكل فئة بطرح البيع من الشراء.

الأسس الحالية:
الجدول رقم (1) يوضح توزيع عمليات البيع والشراء حسب جنسية ونوعية المستثمر حيث تراوحت بين السعوديين والخليجيين والعرب المقيمين وجنسيات أخري وكانت شخصياتهم فردية أو صناديق محلية أو شركات كما هو واضح من الجدول. والملاحظ أن غالبية التداول في السوق تتم من خلال المواطنين الأفراد والذين قاموا خلال الأشهر الثلاثة بنحو 15 مليون صفقة تم بيع 16.5 مليار سهم بقيمة 655 مليار وتم الشراء من خلال 14.8 مليون صفقة لنحو 16.3 مليون سهم ونحو 644 مليار ريال. في المرتبة الثانية من حيث القيمة الشركات السعودية ببيع 19 مليار ريال من خلال 141 ألف صفقة لنحو 413.6 مليون سهم وشراء بنحو 25.6 مليار ريال. الخليجيون احتلوا المرتبة الثالثة من حيث القيمة ببيع 10.9 مليار ريال لنحو 217 مليون سهم في 119.5 ألف صفقة وشراء بنحو 14.271 مليار ريال لنحو 268.8 مليون سهم في 159.9 ألف صفقة. في المرتبة الرابعة جاء العرب المقيمون حيث بلغت مبيعاتهم 9.94 مليار ريال لنحو 233.57 مليون سهم من خلال 309 آلاف صفقة وبلغت مشترياتهم 11.5 مليار ريال لنحو 385 مليون سهم في نحو 385 ألف صفقة. وفي المرتبة الخامسة كانت الصناديق الاستثمارية ببيع بنحو 9.5 مليار ريال لنحو 131.9 مليون سهم في 73.3 ألف صفقة. وفي المرتبة الأخيرة كان المساهمون من غير العرب والخليجيين والسعوديين بعمليات بيع 699 مليون ريال لنحو 16 مليون سهم في نحو 27 ألف صفقة والشراء 742 مليون ريال ولنحو 17.6 مليون سهم في نحو 34 ألف صفقة.

خصائص العمليات السابقة
أعلى متوسط قيمة الصفقة للبيع كانت في الشركات السعودية ثم الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيين وفي الشراء كانت الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون فالشركات السعودية. ومن حيث عدد الأسهم في الصفقة في البيع كانت الشركات ثم الخليجيون ثم الصناديق الاستثمارية وفي الشراء كانت الشركات ثم الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون. كان الأقل من حيث قيمة الصفقة وعدد الأسهم في الصفقة الأجانب من غير العرب والخليجيون ثم العرب المقيمين.
الملاحظ أن متوسط قيمة السهم في الصفقة أعلى ما يكون في الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون مما يعني اهتمامهم بالشركات مرتفعة القيمة في السوق وكانت للفرد السعودي أدنى ما يكون دلالة على استثماره في الشركات منخفضة القيمة. بلغت العمولات المحتملة والتي سيدفعها المواطن 1.559 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة (يخصم منها الخصومات إن حددت) ثم الشركات 53 مليون ريال ثم الخليجيين 30 مليون ريال ثم العرب المقيمين 25 مليون ريال فالصناديق الاستثمارية عند 22 مليون ريال. الجدول المرفق يعكس لنا عددا من الحقائق المهمة حيث توضح لنا طبيعة كل مجموعة وسلوكياتها من زاوية نوعية الأسهم المستهدفة وحجم الدخول والخروج مما يؤثر في هيكل الصفقة ونمط البيع والشراء والطلب على الأسهم. ولو كانت هناك تفاصيل أعمق لتم التوصل إلى نتائج تساعد على التخطيط بصورة أشمل ولتنمية اتجاهات إيجابية في السوق.

نتاج الاتجاهات
عمليات البيع والشراء السابقة يمكن أن نستخلص منها نتائج مهمة مذكورة في الجدول رقم (3). حيث نجد أن المواطنين الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وبلغ صافي ما بيع (مطروحا الشراء) 230 مليونا ونتج عنها سيولة 11.02 مليار ريال. وفي المقابل كان المشتري الأكبر (مقارنة بكون البيع أقل من الشراء) الشركات السعودية وبنحو 6.7 مليار ريال تلاهم كمشترين الخليجيون (مقارنة بكون البيع أقل من الشراء) بنحو 3.3 مليار ريال ثم العرب المقيمون 1.58 مليار ريال ثم الوافدون المقيمون من غير العرب والخليجيين. ولكن هناك إحصائية غريبة نوعا حيث نجد أن البنوك قامت بعمليات بيع لعدد أسهم أكبر من الشراء وفي عدد صفقات أكبر في البيع منها بالشراء ولكنها سحبت أو خفضت استثماراتها في السوق بنحو 613 مليون ريال وتمثل نحو 5 في المائة من استثماراتها. ولتفسير هذا الاتجاه هناك سيناريوهات عدة إما أن الصناديق احتاجت لزيادة حجم النقدية في محافظها لمواجهة عمليات سحب من قبل عملائها نتيجة لعدم قناعتهم بالاستثمار في الصناديق. ويمكن معرفة ذلك من خلال ربحية الصناديق خلال الأشهر الثلاثة (حسب تقرير تداول، غالبية الصناديق خاسرة من بداية العام مما يعني تأثيرا سلبيا) وحجم محافظها (غير متوافرة المعلومة في موقع ساما)، أو أن الصناديق ترغب في زيادة حجم السيولة المتوافرة لديها تحسبا لتراجع السوق وبالتالي تحين الفرص للدخول مجددا في السوق فاختارت زيادة حجم النقدية في محافظها. أو أن هناك أمور أخرى ترغب البنوك في معالجتها من خلال السحب التدريجي للسيولة من المحافظ كسداد ديون بعض عملائها الذين اقترضوا من البنوك لتمويل استثمارهم في المحافظ الاستثمارية. ولكن نخلص من السابق أن السعودي الفرد والصناديق الاستثمارية تخلت عن ملكيتها في السوق ولجزء من الأسهم لصالح مجموعات أخرى تزايد حجم ملكيتها في السوق. وبالتالي نجد أن قناعة الشركات والمستثمر غير السعودي اتجه نحو الاستفادة من الفرصة المتاحة من خلال زيادة حصته في السوق.

مسك الختام
يبدو أن قناعة غير السعوديين في السوق ومع إتاحة الفرصة أظهرت مدى جاذبية سوقنا وقوة الفرص المتاحة فيه بدخول مستثمر جديد عزز الطلب فيه على شركاتنا وأظهر أهمية وحيوية الفرص المتاحة. ولكن مازال المواطن المالك الأكبر والمتداول الأكبر في السوق مقارنة بغيره من المتعاملين وأظهرت النتائج واتجاهات الاستثمار في سوقنا. الفرد يبحث عن الأسهم الرخيصة وصفقاته عددها وأسهمها منخفضة مقارنة بالشركات والخليجيين والصناديق السعودية التي أوضحت سلوكيات مختلفة في الصفقات وعدد الأسهم وسعرها.

#3 07-04-2008, 05:54 AM

مؤشر "بي. إم. جي" يعكس أداءه الإيجابي

لم يحافظ مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية على أدائه الإيجابي في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع نزولاً في ثاني أيام التداول بنسبة 1.6 في المائة، ليصل بجلسة أمس الأحد إلى مستوى 526.01 نقطة. كما تراجعت السيولة المدارة في السوق بنسبة 18.7 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال سعودي (نحو 822 مليون دولار أمريكي). ولقد تراجعت مستويات إغلاق جميع القطاعات، وكان أسوأها قطاع الخدمات بنسبة 2.1 في المائة. تلاه قطاع الصناعة بنسبة نزول 1.9 في المائة، ليأتي من بعده قطاع الكهرباء بنسبة 1.7 في المائة. تراجع كل من قطاع: التأمين، البنوك، الاتصالات، والزراعة 0.9 و0.9 و0.8 و0.7 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أداء أسهم المؤشر، ارتفع سعر سهمين، أفضلهما أداءً سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنسبة ارتفاع 3.1 في المائة إلى 42.25 ريال. ولقد تراجعت أسعار 23 سهما، وحقق أسوأ أداء سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة خسارة 5.9 في المائة لسعر 24 ريالا. قاد سهما "سابك" و"الراجحي" تراجع المؤشر، حيث انخفض سعر الأول لسعر154.50 ريال ونزل الأخير لسعر 86.00 ريال، بنسب 1.8 و0.9 في المائة، على التوالي.

#4 07-04-2008, 05:55 AM

أخبار السوق ..

"الخليج للتدريب" ترفع ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم أنه إشارة إلى إعلانها السابق في 25 شباط (فبراير) 2008 الخاص بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة وبناء على لوائح هيئة السوق المالية التي تقضي بضرورة مرور ستة أشهر على إدراج الشركة في السوق المالية قبل تمكنها من زيادة رأسمالها، وحيث إن المدة تنتهي في حزيران (يونيو) 2008، فعليه سيتم رفع الملف لهيئة سوق المال للحصول على الموافقة بزيادة رأس المال بعد انتهاء المدة المحددة وسيتم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حال الحصول على موافقة الجهات المختصة.

"تبوك الزراعية" تقر غدا توزيع الأرباح

تعقد شركة تبوك للتنمية الزراعية غدا الثلاثاء اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الثالث والعشرين في فندق صحارى تبوك، وذلك للاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المالية المنتهية في 2007، مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 2007وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في التاريخ نفسه والمقدمة من مراقب حسابات الشركة (مكتب أسامة الخريجي محاسبون ومراجعون قانونيون) والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 في المائة من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول يوم انعقاد الجمعية، وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، واختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008 والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره، وطلب الموافقـة على استقالة عضو المجلس المهندس واصل حامد الحربـي وتعيين الدكتور محمد نجيب خضر خلفاً لـه، وطلب اعتماد قواعد اختيـار أعضـاء لجنـة للترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.

"أنابيب" توزّع 1.5 ريال أرباحا للسهم الوحد

وافقت الجمعية العامة العادية السادسة عشرة للشركة العربية للأنابيب "أنابيب" التي عقدت السبت الماضي، على جميع بنود جدول الأعمال وكانت على النحو التالي: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007، الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2007، التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2007 وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15 في المائة من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح بعد عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم صرف الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدي جميع البنوك المحلية، كما تمت الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه.

"الشرقية الزراعية" تصدر 60 مليون سهم حقوق أولوية لتمويل صفقة استحواذ

أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية، أنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ على 99 في المائة من كامل أصول وممتلكات شركة الموارد للأغذية، شركة الموارد المغربية، شركة ميد، ومجموعة شركات سادكو البالغة قيمتها نحو 2.27 مليار ريال عن طريق إصدار 60 مليون سهم حقوق أولوية لمساهمي الشركة، وإصدار 66923635 سهما جديدا للشركاء في الشركات المستحوذ عليها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

#5 07-04-2008, 05:57 AM

الله يعطيك الف عافيه اخوي عادل

جهود تشكر عليها

دمت بكل ود

#6 07-04-2008, 05:59 AM

إطلاق شركة تبريد طيبة برأسمال 10 ملايين ريال

المدينة المنورة: الوطن

تم الإعلان أمس عن تأسيس "شركة تبريد طيبة" برأسمال قدره عشرة ملايين ريال، ومقرها في المدينة المنورة وستتخصص الشركة في مجال نظم التبريد المركزي للمناطق وذلك عبر إنتاج وتوزيع المياه المبردة المستخدمة لأغراض تكييف الهواء في الأبراج العقارية والمجمعات التجارية القائمة والمزمع تنفيذها بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة.
ويأتي تأسيس الشركة الجديدة كتحالف بين شركة تبريد السعودية وشركة العقيق للتنمية العقارية والمملوكة لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الملتقى والمعرض الرابع للتنمية السياحية والعقارية بالمدينة المنورة الذي افتتح برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد.
وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة طيبة العقارية عبدالله الزيد أن الشركة تسعى لإدخال هذه التقنية المتقدمة لما لها من مكاسب اقتصادية وبينية للمشاريع التطورية بالمدينة المنورة.
من جانبه ذكر المهندس عبدالحميد المنصور الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد السعودية" أن تقنية تبريد المناطق تقدم حلولاً فعالة لتبريد العديد من المنشآت التي تقع ضمن منطقة جغرافية واحدة حيث توفر خدمات متكاملة عالية الجودة، إضافة إلى عوائدها الاقتصادية ومساهمتها في الحفاظ على سلامة البيئة، كما أنها تقدم أفضل الخدمات لعملائها بتكلفة تساعدهم على ادخار الطاقة من جهة وتوفير المصاريف المالية من جهة أخرى.
وستقوم شركة تبريد طيبة بالبدء بتنفيذ أول محطاتها المركزية في المدينة المنورة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وبدأ انتشار تقنية التبريد في بداية القرن الماضي بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، واليابان، والعديد من دول شرق آسيا، خاصة في المدن الرئيسية وفي الجامعات والقواعد العسكرية، كما يرجع أصل هذه التقنية إلى الاستخدامات التقليدية للمياه الحارة التي كانت توزع عبر الأنابيب لأغراض تدفئة المساكن في أوروبا، ثم تطورت تطبيقاتها لتشمل خدمات التبريد بدافع الاقتصاد في الطاقة.
كذلك تشجع الدول المتقدمة تطبيق هذه التقنية لأسباب تتعلق بالبيئة كونها تساهم في انخفاض نسبة التلوث بدرجة كبيرة لاعتمادها على غازات لا تؤثر في طبقة الأوزون، إلى جانب تدني مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية إلى النصف تقريباً مقارنة بالأساليب التقليدية للتكييف.
يذكر أن شركة تبريد السعودية "شركة مساهمة مقفلة" مملوكة من قبل عدد من شركات القطاع الخاص السعودي وشركة تبريد الإماراتية "شركة مساهمة عامة" والتي تعد أكبر شركة في العالم في مجال التبريد بطاقة تقارب المليون طن وهي متخصصة في مجال تقديم خدمات التبريد المتكاملة للمجمعات العقارية في الإمارات.

#7 07-04-2008, 05:59 AM

"جلوبل" يقلل من تأثير أزمة الرهن العقاري على مصارف دول التعاون
قيمة تداولات الأسهم الخليجية تنخفض 29.7 % في مارس إلى 70.7 مليار دولار

ذكر تقرير اقتصادي أن أسواق الأسهم في دول الخليج شهدت حركة بيع كثيفة خلال شهر مارس الماضي، لتسجل مؤشرات هذه الأسواق انخفاضاً في أدائها، بسبب عمليات جني الأرباح التي جاءت عقب الأرباح التي حققتها الأسواق الخليجية خلال شهر فبراير السابق.
وأوضح التقرير الذي أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن أسواق دول مجلس التعاون شهدت تداول 20.3 مليار سهم خلال الشهر الماضي مقارنة مع 26.4 مليار سهم تم تداولها خلال فبراير الأسبق، فيما تراجع إجمالي القيمة المتداولة بواقع 29.7 % ليصل إلى 70.7 مليار دولار في مارس مقابل 91.7 مليار دولار أمريكي سجل خلال فبراير السابق.
وقال التقرير "مال معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون نحو الأسهم المتراجعة خلال شهر مارس، إذ تراجعت أسعار 355 سهما بينما سجلت أسعار 192 سهما ارتفاعا في قيمها، وفاقت الأسهم المتراجعة الأسهم المرتفعة في جميع الأسواق باستثناء سوق عمان".
ووفقا للتقرير فقد شهدت أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، وهي السوق السعودية، حركة بيع واسعة النطاق لتسجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 11.2 % خلال الشهر، مبينا أن المتداولين يبدون بعض التريث إلى حين إعلانات أرباح الربع الأول والتي سوف توضح حركة السوق على المدى القصير.
وفي موضوع ذي صلة قال التقرير إن منطقة دول مجلس التعاون ظلت محصنة تقريبا ضد أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، إذ ينتظر أن تُظهر اقتصاديات دول المجلس صلابة كبيرة في مواجهة هذا التباطؤ الذي تعانيه دول العالم المتقدم، كما يتوقع أن تمضي في اتجاه النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته مؤخرا.
وأرجع التقرير بقاء دول "التعاون الخليجي" بمعزل عن أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض إلى أسباب تتعلق بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، والفوائض المالية الهائلة في الحسابين الجاري والمالي، وازدهار الأسواق المحلية وإعادة تدوير العائدات النفطية في الأسواق المحلية.
وتعد استثمارات بنوك دول مجلس التعاون في صناديق التحوط محدودة نسبيا، مما يزيد من التوقعات بأن يكون تأثير أزمة قروض الرهن العقاري على ربحيتها طفيفا، فضلا عن أن معظم البنوك الإسلامية، تزاول أعمالها المصرفية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر عليها الاستثمار في مثل هذا النوع من المنتجات المهيكلة، وهو ما أسهم في تقليل نسبة تعرضها لمخاطر قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض.
واستبعد التقرير أن تكون التأثيرات المؤدية للتدهور الحالي في سوق قروض الرهن العقاري عميقة لأسباب أهمها توافر السيولة الهائلة في المنطقة، واختلاف بيئة أعمال الشركات الخليجية بالمقارنة مع بيئة أعمال الشركات الأمريكية، وتوافر الموارد المالية سواء من خلال الدين الصادر من المنطقة أو من خلال الأسهم، مما يجعل تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري التي شهدتها السوق الأمريكية على أسواق دول الخليج محدودة.
كما تتضمن هذه الأسباب احتفاظ المؤسسات المصرفية في دول "التعاون الخليجي" بمحافظ استثمارية متنوعة تعمل في استثمارات عالية بغية تخفيف المخاطر وضمان تحقيق عائدات إيجابية،وتمتع المصارف الخليجية بمركز مالي قوي وموجودات جيدة وربحية عالية ورأسمال قوي.
وأورد التقرير نتائج استبيان أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز، توقعت فيه أن تصل نسبة تعرض البنوك الخليجية لإجمالي حجم مخاطر قروض الرهن العقاري إلى أقل من 1% من مجموع موجوداتها.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري السعودي يشهد حاليا نموا سريعا سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العقارية مع نهاية العام الماضي ليبلغ 100.4 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي 115.9%، حيث يعزى النمو إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب داخل القطاع.
ويتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، أي أن الأسعار والإيجارات ستبقى مرتفعة.
وقال التقرير إن عامل توفر آليات التمويل بقدر يكفي الطلب المتنامي على رؤوس الأموال ساعد على ازدهار القطاع العقاري في المملكة، فضلا عن توسيع البنوك المحلية لمحافظها الائتمانية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 21.5% خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006، وتوفر معدل السيولة اللازمة في الاقتصاد المحلي، مبينا أن التمويل الحكومي عبر صندوق التنمية العقارية ساعد في دعم نشاطات قطاعي العقارات والبناء في المملكة.
و خلال السنوات الخمس الأولى من العقد الحالي ارتفع عدد رخص البناء في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11.1 %، نتيجة الزيادة الهائلة في العدد الإجمالي لرخص البناء الصادرة في عام 2005 والتي زادت عن 55.3 ألف رخصة، فيما وصل عدد الرخص في نهاية العام الماضي لأكثر من 36.2 ألف رخصة، ومازالت الرخص السكنية تسهم بنحو 90 % من الرخص الصادرة.
وطبقا للتقرير فقد أظهر تحليل ديناميكية الطلب في المملكة، أن السوق العقاري السعودي يعتبر سوقاً مدفوعاً بالطلب وليس بالمضاربة، إذ إن الشريحة السكنية تعاني من نقص في العرض، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المنخفضة والمتوسطة بسبب الارتفاع الدائم في عدد السكان نتيجة الهجرة الداخلية علاوة على تدفق المغتربين.
وقال "نتيجة لارتفاع الطلب وقلة العرض ارتفعت أسعار المنازل في المرحلة الأخيرة، كما تشهد الشريحة التجارية في الآونة الأخيرة تزايدا في الطلب فاق مستوى العرض لمساحات التجزئة والمكاتب بسبب مضاعفة حركة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المملكة، والنمو السكاني الهائل وزيادة نصيب دخل الفرد".

#8 07-04-2008, 06:00 AM

"ساما" ترفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكبح جماح التضخم

الدمام: خالد اليامي

علمت "الوطن" أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أبلغت البنوك العاملة في المملكة بضرورة الاحتفاظ بوديعة نظامية قدرها 12% من مجموع الودائع تحت الطلب لديها، و2% من مجموع الودائع الادخارية.
وقال مراقبون إن (ساما) تستهدف من هذا الإجراء كبح جماح الإقراض والسيولة المتداولة المسهمة في التضخم.
وبهذه الخطوة تكون (ساما) قد رفعت الاحتياطي الإلزامي في البنوك العاملة تحت مظلتها للمرة الثالثة خلال 5 أشهر لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 12% أي ما يعد أعلى سقف للاحتياطي منذ 28 عاماً.

--------------------------------------------------------------------------------

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة تحت مظلتها للمرة الثالثة خلال 5 أشهر لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 12 % مما يعد أعلى سقف للاحتياطي منذ 28 عاماً.
وطالبت ساما البنوك العاملة في المملكة قبل 3 أيام بالاحتفاظ بوديعة نظامية قدرها 12% من مجموع الودائع تحت الطلب لديها و2% من مجموع الودائع الادخارية تحت الطلب في إجراء يسري من مطلع إبريل الحالي و تأمل ساما منه كبح جماح الإقراض والسيولة المتداولة المساهمة في التضخم.
وكانت قد رفعت معدل الاحتياطي في نوفمبر الماضي من 7% إلى 9% وفي يناير تم رفعها مجدداً إلى 10%.
وبالرغم من مساعي المؤسسة لجعل هذه الإجراء عاملاً فاعلاً في احتواء عملية الاقتراض وتفاقم التضخم المتوازي مع خفض السعر على الفائدة بشكل متتال إلا أن خبراء ماليين قللوا من جدوى هذه الإجراء في لجم السيولة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران إن البنوك لا تزال تسجل معدلات متسارعة في نمو القروض رغم رفع نسبة الاحتياطي القانوني إلى 10% قبل شهرين.
وأضاف "هذا يدل على عدم فاعلية رفع نسبة الاحتياطي القانوني حتى الآن في الحد من نمو العرض النقدي، وبالتالي بروز سعر الفائدة كأداة مهمة إن لم تكن الأهم للتحكم في السياسة النقدية".
وذكر العمران أن المشكلة تتمثل في عدم فاعلية تثبيت سعر الريبو للحد من نمو الإقراض المصرفي نتيجة وجود فجوة كبيرة بين سعر كلفة إعادة الشراء العكسي "الريبو" وسعر تكلفة الإقراض بين البنوك السعودية بالريال "السايبر" الذي يتم تسعيره حالياً قريبا من سعر الريبو العكسي، وهو ما يضع السياسة النقدية في موقف ضعيف أمام أي محاولات لكبح جماح التضخم داعياً إلى إعادة النظر في رفيع قيمة الريال.
من جانبه قلل مصرفي طلب عدم ذكر اسمه من فاعلية هذا الإجراء على معالجة التضخم وقال "هو غير فاعل وبالنسبة لي فأثره معدوم والسبب فائض السيولة الموجودة حالياً والمقدر بحسب ساما بقرابة 800 مليار ريال".
وأضاف أن السيولة أصبحت تنتقل من المودع إلى المقرض بسعر أقل، مشيراً إلى أن خيار رفع الاحتياطي في هذا الوقت بات غير مجد، مشدداً على أنه من الواجب على المؤسسات النقدية في المملكة إعادة تقييم العملة المحلية التي عدها أفضل الحلول الممكنة وكذلك إصدار السندات لامتصاص السيولة ومن ثم بيعها في وقت لاحق.
وتعتبر هذه الأداة التي تتبعها مؤسسة النقدية لتؤكد مجدداً استبعاد تعديل سعر الصرف في الوقت الحالي على الأقل ويمكن أن تنعكس هذه السياسة سلباً على أرباح القطاع المصرفي في الربع الثاني المنظور الذي يشكل المكون الأبرز في سوق الأسهم المحلية.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات الإقراض في البنوك لتبلغ قرابة 187 مليار ريال في نهاية عام 2007، وقالت ساما سابقاً إن عرض النقود "ن 3" وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي، ويعد مؤشرا على التضخم المستقبلي، بلغ 789.76 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة بـ660.58 مليار ريال قبل عام.
يذكر أن سقف الاحتياطي لم يشهد تغيراً جوهرياً منذ عام 1980 عند مستوى 7%. وتحاول المؤسسة بهذه الأداة التأثير في حجم الودائع لدى البنوك والحد من قدرة المصارف على التوسع في الإقراض من خلال تقليص حجم الأموال المتاحة لديهم.
يذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي عدة مرات أقل من 6 أشهر حتى وصلت إلى 2.25 % بهدف إعطاء محفزات للاقتصاد الأمريكي الذي يعاني أزمة ائتمانية أدخلته في فترة ركود اقتصادي وبالتزامن قامت ساما بإجراء عدة تخفيضات على أسعار الفائدة للودائع بالريال "الريبو العكسي" حتى وصلت الآن إلى 2.25%، في حين تم تثبيت سعر الفائدة على الإقراض بالريال "الريبو" عند 5.50% دون تغيير.

#9 07-04-2008, 06:01 AM

"الإلكترونيات المتقدمة" و"طاليس" تؤسسان شركة بـ 8.5 ملايين ريال

الرياض: عبد العزيز العطر

وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة طاليس العالمية أمس اتفاقية تعاون استراتيجي لإنشاء شركة لتصنيع مشبهات التدريب في المملكة، أطلق عليها اسم الشركة العربية المتقدمة للمشبهات، على أن يكون مقرها بالمنطقة التقنية الواقعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويبلغ رأسمال الشركة 8.5 ملايين ريال فيما تشمل الاتفاقية القيام بتصميم وتطوير وإنتاج المشبهات العسكرية، وعمليات الفحص والإصلاح والمساندة الفنية المتكاملة، والتدريب، وتوفير وتأهيل القوى العاملة اللازمة.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ "الإلكترونيات المتقدمة" الدكتور غسان الشبل أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة طاليس العالمية ستوفر قدرات فنية جديدة، فيما يتعلق بالتصنيع والإصلاح للمشبهات في المملكة، وإيجاد قدرات محلية مؤهلة لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية المختلفة في هذا المجال .
كما ستعزز القدرات الوطنية، وتوجد فرص عمل متميزة للكوادر السعودية الذين تحرص الشركة على استقطابهم وأن الأساس لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة هو خلق التقنية للقطاعات العسكرية.
وحول تحول "الإلكترونيات المتقدمة" من شركة محدودة إلى شركة مساهمة عامة هو خيار قائم، غير أن المسألة مسألة وقت في هذا التحول.
من جهته أوضح نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في شركة طاليس ديفيد باشافيه أن الشركة الجديدة ستعمل على نقل المعارف الفنية في مجال تصميم وتصنيع وتشغيل وصيانة المشبهات.
يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة هي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي التي تهدف إلى نقل التقنية وتوطينها وتوظيف الكوادر السعودية وإيجاد مصادر جديدة للدخل، فيما تعمل "طاليس" في مجال الفضاء والدفاع والأمن، وتنشط في 50 دولة حول العالم ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 68 ألف موظف، وتطوع قدرتها العالية في الأنظمة المدنية والعسكرية .

#10 07-04-2008, 06:01 AM

600 ألف شخص ضمن القائمة السوداء لمكاتب تأجير السيارات في جدة

جدة: حمد العشيوان

أكد نائب رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة سعيد البسامى أن القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب تأجير السيارات في جدة، تضم قرابة 600 ألف شخص.
وأوضح البسامي لـ"الوطن" أنه بعد اجتماع عقده مؤخرا مع ممثلي قطاع التأجير في جدة والتي تضم نحو 600 مكتب تبين أن غالبيتها تعاني من أزمة هروب وتقاعس المستأجرين عن السداد.
وأشار إلى أنه بعد نجاح تجربة الشريحة السرية لمراقبة السيارات تقدم مؤخرا 8 وكلاء لطلب هذه الخدمة، مبينا أنه تم الاتفاق معهم على سعر 500 ريال للشريحة الواحدة مضيفا أنه سيبدأ العمل بها خلال الأسابيع المقبلة.
وذكر أن هذه الشريحة سجلت نتائج جيدة حيث كشفت عن عصابة تدار في الإمارات بعد هروب أحد الأشخاص بسيارة قام باستئجارها من أحد المكاتب في جدة.
ولفت البسامي إلى أن اجتماعا عقد أمس مع مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس مفرح الزهراني، ناقش العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه شركات التأجير، حيث تم خلال اللقاء منع تقديم خطاب موافقة الكفيل لمن يرغب في استئجار سيارة من الوافدين والاكتفاء بوثيقة إقامة سارية المفعول.
وكشف البسامي عن دراسة تقوم بها لجنة تأجير السيارات بالتعاون مع الغرفة التجارية لإجراء استبيان كامل عن مكاتب تأجير السيارات بجدة لوضع حلول ومرئيات لهذا القطاع بهدف إنعاش سوق التأجير الذي تقدر عائداته السنوية بأكثر من 2.5 مليار ريال.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
عمليات بيع في نصف الساعة الأخير تفقد المؤشر العام للسوق 101 نقطة