الاسهم السعوديه

المجلس الاقتصادي يؤكد ثقته بالشركات المساهمة ويؤيد قرارات الهيئة
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
أيد المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة الهادفة إلى تنظيم السوق وحماية المستثمرين، مبديا ثقته بقوة الاقتصاد المحلي وقدرته على النمو والازدهار، وبالقرارات الاستثمارية التي يتخذها المواطنون في سوق الأسهم المحلية بعيدا عن الشائعات والمعلومات المضللة.
وقال المجلس في بيان، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إنه خصص جلسته المنعقدة أمس برئاسة الملك لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم أخيرا من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته خلال الفترة الماضية، مشددا على الثقة الكبيرة بالشركات المساهمة، معتبرا أن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن وأبنائه.
هنا نص البيان: "نتيجة لحرص الدولة على مصالح المواطنين، فقد خصص المجلس الاقتصادي الأعلى جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم أخيرا من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية، وأعرب المجلس عن ثقته في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار الذي سينعكس على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي ويبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه.
وأعرب المجلس عن ثقته بالشركات الوطنية، حيث إن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه، وعبر المجلس عن ثقته بأن المواطنين لن ينساقوا وراء الشائعات والمعلومات المضللة بل سيتخذون قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة تعكس ثقتهم بالله ثم بالمستقبل الاقتصادي لهذا الوطن.
ويعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه الكامل للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيها خاصة صغار المستثمرين. وسوف يتابع المجلس الاقتصادي الأعلى بصفة دائمة التطورات المستقبلية للسوق".
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد أكد البارحة الأولى، أنه لا توجد نية لتدخل الحكومة في السوق، نافيا أن تتدخل المحافظ الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة سواء بالبيع أو الشراء.
وقال الوزير في حديث للتلفزيون السعودي الرسمي: أود أن أؤكد أنه لاصحة مطلقا لهذه الشائعات ( يقصد تدخل الصناديق) صندوق الاستثمارات العامة لم يتدخل في السوق سواء بالشراء أو بالبيع في الفترة الماضية وإذا كان هناك قرار ببيع أسهم من أسهم فسوف يعلن عن ذلك مسبقا بفترة كافية للمواطنين حتى يتخذوا قراراتهم، فالتأكيد هو أنه ليست هناك صحة لهذا الخبر سواء صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التقاعد وأعتقد أن هذا ينطبق كذلك على التأمينات الاجتماعية.
وحول تقييمه للهبوط المتوالي للسوق قال العساف: في الواقع كان هناك ارتفاع كبير جدا في السوق في كثير من الأحيان غير مبرر
لشركات لا تدعم مؤشراتها المالية أسعارها وجرى التصحيح لهذه الأسهم بالذات.
ولكن طبعا مثلما كان الارتفاع حادا، كان الانخفاض كذلك في الواقع كان حادا وإن نظرنا للوضع الحالي إن استمرار الانخفاض بالذات للأسهم ذات العوائد والشركات ذات القوائم المالية الجيدة لا أرى أن له ما يبرره. وهناك الآن فرص كبيرة في تلك الشركات سواء في القطاع البنكي أو الصناعي أو بعض الخدمات، لكن مثلما ذكرت كذلك هناك شركات تعرضت لارتفاع غير مبرر في أسعارها والآن يجري تصحيح هذه الأسعار.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

المؤشر دون أقوى نقطة مقاومة بضغط من "سابك" و "الراجحي" و"الاتصالات"
علي العنزي من الرياض - - 15/02/1427هـ
أجمع عدد من المختصين في سوق الأسهم السعودية، على أن استمرار مسلسل نزول المؤشر إلى دون الـ 15 ألف نقطة (أقوى منطقة للدعم)، سيكون غير جيد، لأن ذلك يدل على نزول السوق إلى أقل من المستوى الذي هي عليه الآن بكثير.
وأوضح الدكتور فهد الحويماني, مختص في المال والاستثمار ومؤلف كتاب المال والاستثمار، أن نزول المؤشر إلى هذا المستوى وكذلك الاندفاع غير المنطقي أو غير العقلاني نحو البيع يجعل من الصعب جدا معرفة إلى أين تركن الأمور.
في الوقت الذي اعتبر فيه الحويماني أن هبوط مؤشر السوق إلى هذا المستوى (15 ألف نقطة)هو من الناحية الفنية نقطة تعتبر نوعا ما مغرية للدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الجدد، باعتبارها أقوى منطقة للدعم، إلا أنه قال إن إغلاق السوق تحت هذه المنطقة بـ 100 نقطة لا يعتبر مؤشرا جيدا، لأن ذلك يدل على نزول السوق إلى أقل من المستوى الذي هي عليه الآن بكثير.

علامات إيجابية

واستدرك الحويماني قائلا: هناك عدة علامات إيجابية موجودة في السوق السعودية تعيد الثقة إلى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية مثل: قوة الاقتصاد السعودي أسعار البترول المرتفعة, المناخ الاستثماري المتطور, إضافة إلى توفر السيولة النقدية في البنوك وغيرها.

إعادة الثقة إلى المستثمرين

ودعا الحويماني الجهات المعنية إلى ضرورة إعادة الثقة إلى نفوس المستثمرين، وقال إن نزول السوق بهذا الحجم يحتاج إلى إعادة الثقة في نفوس المستثمرين من قبل جهة حكومية، أو وصول المؤشر إلى مناطق مغرية سواء من الناحية الفنية (مناطق دعم) مثل الـ 15 ألف أو على أسس تحليل مالي بناء على مكررات ربحية مناسبة، وإذا استمرت السوق بهذا الشكل ستكون مغرية أكثر وأكثر.

الشركات المتضخمة

واعتبر الحويماني أن هذا النزول الذي لا يزال يطلق عليه "تصيحيح" سيجعل الكثير من الشركات التي كانت متضخمة بالفعل تعيد النظر في أمورها الداخلية والعمل بشكل جدي على تطوير نفسها وإثبات وجودها ويفتح صفحة جديدة لتحقيق نمو وأرباح.

"الأموال الحارة"

لكن المحلل المالي محمد الضحيان، فسر السلوك المتبع في السوق, الدخول السريع والخروج السريع بغض النظر عن الأسعار بأنه يشير إلى ظهور رائحة ما يسمى "الأموال الحارة" وهي الأموال التي أصحابها ليسوا من المواطنين أو ربما يعملون بالوكالة عن سعوديين من خلال التداول عن طريق الإنترنت، معللا ذلك بما شهدته السوق من إصرار على البيع بشكل عشوائي وبدون تحديد حتى في أسهم شركات استثمارية، وقال "هذا يدل على أن هناك رغبة في التخلص من تلك الأسهم وهو دليل على سلوكيات "الأموال الحارة" الشراء بقوة والبيع بقوة.

أموال أجنبية

وزاد: إنه تلاحظ خلال اليومين الماضيين عمليات شراء وبيع سريعة وجني أرباح سريع وهذا ليس سلوكا استثماريا، كما أنه لم يستبعد أن تكون أموال أجنبية وظفت في السوق السعودية خلال الفترة المتراكمة الماضية وتريد الخروج عند أي سعر، وقال "إذا استمر هذا الوضع سيسبب كارثة للوضع الاقتصادي، لكنني أعتقد أنه لو خرج هؤلاء, من سوف يدعم السوق بقوة مستقبلا؟".
وتحدث الضحيان عن الرغبة المفرطة في كل شيء، مشيرا إلى أنه كانت لدى المستثمرين رغبة جامحة في الشراء الشهر الماضي والآن لديهم الرغبة الجامحة في البيع فنحن نفرط في كل قرار نتخذه، مستدلا بالقول المأثور "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع".

الضغط على "سابك" و"الاتصالات" خيب التوقعات

وحول تحديد النقطة التي يراها مناسبة كي تعود السوق إلى بداية نشاطها، قال الضحيان: كنت أعتقد في السابق أن نقطة العودة أو نقطة إعادة الشراء فوق الـ 15 ألف، لكن للأسف بعدما تراجعت عن هذا المستوى بسبب الضغط الذي رأيناه من سهم "سابك" و"الاتصالات" و"الراجحي" تحديدا, أحبط تلك التوقعات.
وأضاف قائلا: لولا حجم العروض غير المتناهي لأسهم تلك الشركات لاستطاعت السوق أن تنهض اليوم (أمس) بسهولة لكن جحم العروض الكبير أدى إلى هذاالوضع, ونحن نعاني من ذلك وسنعاني لفترة من الزمن.

43 % من الشركات السعودية العائلية ترفض التحول إلى مساهمة
أنور البغدادي من جدة - - 15/02/1427هـ
كشف الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة رئيس فريق التفاوض السعودي لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، أن نسبة الشركات العائلية في المملكة تفوق45 في المائة من 14.762 ألف شركة إجمالي الشركات المسجلة في وزارة التجارة، وتستحوذ على ما لا يقل عن 250 مليار ريال أصولا ثابتة وتضخ أرباحا تفوق 120 مليار ريال. وقال العلمي إن صادرات المملكة من المنتجات غير النفطية ستنمو وترتفع بعد دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية إلى أكثر من 13 في المائة، إضافة إلى أن البيئة الاستثمارية في المملكة ستحسن مستواها العالمي التي كانت تحتل المرتبة 76 حيث قفزت للمرتبة 38، وهو المركز الأول بين الدول العربية.
جاء ذلك خلال إلقاء ورقة العمل الخاصة بالملتقى الأول لمستقبل الشركات العائلية في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الذي انطلقت أعماله أمس بحضور عدد من الشخصيات المهمة منها الرئيس سليم الحص رئيس وزراء لبنان الأسبق، الدكتور علي لطفي رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وذلك في فندق جدة هيلتون.
وتطرق إلى أن الشركات العائلية السعودية التي تعتمد على السوق المحلية قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يجب عليها في الوقت الحاضر الاعتماد على السوق العالمية، وإذا كانت تعتمد على الوكالات التجارية في احتكار السوق يجب عليها الآن أن تتحول للتحالف والتكتلات التجارية، أما إذا كانت تعتمد على استيراد السلع فقط فيجب أن تتحول إلى تصدير خدماتها إلى خارج المملكة، ويجب أن تفصل الشركات السعودية العائلية بين الملكية والإدارة.
ووفقا للعلمي فإن 77 في المائة من الشركات العائلية تعتمد على الوكالات التجارية، 65 في المائة لا تهتم بفصل الإدارة عن الملكية، 43 في المائة لا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة، 21 في المائة تعتمد على المنافسة في السوق الخليجية، 99 في المائة من أولويات الشركات العائلية السعودية هي كسب أكبر حصة من السوق المحلية، و23 في المائة من الأولويات هي الاستثمارات في أسواق المال العالمية.
وبين أن هنالك ثلاث تحديات أساسية تواجه المملكة، منها تخفيف العبء على النفط كسلعة رئيسية للدخل، توطين الوظائف وبناء الطاقات، رفع نسبة النمو الاقتصادي بحيث تزيد على نسبة نمو السكان في المملكة. واستطرد أن الحلول لهذه التحديات تأتي في تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، تخصيص المنشآت الحكومية لرفع كفاءاتها وقدرتها على المنافسة، زيادة الصادرات السعودية لتخفيف الاعتماد على النفط، هيكلة الجهاز الحكومي التنفيذي، إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية.
وأشار إلى أن من بين 22 دولة عربية بها 350 مليون نسمة لم تنضم إلى هذه السوق الكبيرة في منظمة التجارة العالمية سوى 12 دولة، وبالتالي فإن تجارة الدول العربية مع دول العالم انخفضت من 13 في المائة قبل 20 عاما إلى 3 في المائة عام 2005. كما انخفضت نسبة التجارة البينة بين الدول العربية خلال عشر سنوات بما لا يزيد عن 4.5 في المائة فقط .
وكانت الشركات العائلية السعودية قد سجلت غيابا كبيرا في أول ملتقى يقام على مستوى المملكة يتحدث عن مستقبل الشركات العائلية في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث شاركت فيه ثلاث شركات عائلية.
وظهر هذا الغياب في المشاركين في الملتقى الذين لم يتجاوز عددهم المائة وهم يشكلون فئة المحاضرين والأكاديميين المهتمين في بالاقتصاد السعودي وأثار انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .
وتجلت مداخلات المشاركين في الملتقى وفي أروقة فندق جدة هيلتون الذي يشهد انطلاق الملتقى إلى دراسة ومناقشة أسباب عزوف ما يقارب من ستة آلاف شركة سعودية عائلية غابت عن المشاركة، ويفترض بها أن تشارك في ملتقى يتطرق إلى تحديد أهم التحديات التي ستواجهها هذه الشركات في الفترة المقبلة مع الشركات الأجنبية العملاقة وذلك بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

الهبوط الجماعي للأسهم يسيطر على انطلاقة منتدى أسواق المال
مطالب بإنشاء 3 صناديق استثمارية من عوائد التوزيعات النقدية وفوائض النفط لدعم الأسواق

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 15/02/1427هـ
حذر مشاركون في المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية، الذي ينظمه مركز القانون السعودي برعاية إعلامية من جريدة " الاقتصادية "، من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للانخفاض الحاد الذي تمر به بورصات المنطقة، فيما تعالت الدعوات مطالبة الحكومات الخليجية بالتدخل قبل انهيار الأسواق التي دخلها الملايين من صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر باهظة جراء التراجع الحاد في الأسواق.
واقترح المشاركون في المنتدى، الذي يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة الذي بدأ أمس، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية أسواق المال في الخليج ودعمها، منها إنشاء صناديق لدعم السوق.
وحددوا ثلاثة صناديق رئيسية تشمل صندوقا من عوائد توزيعات أرباح الشركات، وآخر من الاحتياطي القانوني، وثالثا من الفوائض النفطية بحيث تدخل هذه الصناديق كمستثمرين رئيسيين لدعم الأسواق المتراجعة.
وكانت حالة الهبوط الجماعية التي تشهدها أسواق الأسهم في المنطقة قد سيطرت علي انطلاقة المنتدى، إذ وصف ممثل لصندوق النقد الدولي حالة سوق الأسهم الإماراتية بأنها "فقاعة" أصيبت بالانفجار، حيث سجلت السوق أمس أعنف حلقة من حلقات انخفاضها، خصوصا في سوق دبي المالية التي سجلت أسهمها الحد الأعلى المسموح به انخفاضا في الجلسة الواحدة "15 في المائة", وأغلق مؤشرها منخفضا بنسبة 11 في المائة.
من جانبه، كشف الدكتور محمد عمران الباحث في صندوق النقد الدولي أن انهيار سوق الأسهم الإماراتية حدث في ظل تنامي الاقتصاد ووجود الأساسيات لاقتصاد قوي، مشيرا إلى أن موجة تصحيح الأسواق في المنطقة مستمرة وستتواصل، وأن استقرار السوق يتوقف على مدى وجود أرباح قوية في الشهور المقبلة·
وذكر عمران في دراسة له أن الأسواق المالية ستصحح نفسها بنفسها، ولكن المطلوب وضع الأطر التي تضبط السوق في المستقبل والكفيلة بدخول المستثمرين الرئيسيين وليس المضاربين، إضافة إلى أهمية الحاجة إلى دخول الصناديق الاستثمارية وصناديق المعاشات كصناع للسوق.
وقال إن كل دولة لها خصوصيتها، في اتخاذ الإجراءات المناسبة، وإن التدخل الحكومي يتم من خلال الضوابط والأطر التنظيمية عند الضرورة، داعيا إلى تدارك الأداء فيما يتعلق بقضايا الأسهم وسوق المال بصفة عامة·
وكشف أن حجم القروض البنكية لتمويل شراء الأسهم ارتفع من 25 مليار درهم عام 2003 إلى 250 مليارا العام الماضي، وظل عام 2005 يعطي مؤشرات مع وجود الفقاعة نظراً للسيولة ومحدودية عدد الأسهم، والارتفاعات المتلاحقة في الأسعار بشكل غير مبرر، وكثرة الإصدارات الأولية المستمرة حتى الآن·
وأشار إلى أن عام 2004 شهد نموا في سوق أبوظبي بنسبة 26 في المائة ودبي 58 في المائة وسيطرت على السوق عمليات مضاربة، وسجل عام 2005 نموا 113 في المائة في سوق دبي و85 في المائة في سوق أبوظبي، وظهر رابط قوي بين ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم، فكلما زاد سعر النفط انعكس ذلك على الأسهم وهي علاقة إيجابية، وهذا لا ينطبق على الإمارات فقط بل يمتد لكل دول الخليج·
وأوضح أن تأثيرات التخصيص انعكست على أداء سوق المال في دبي وأبوظبي، وحدثت مبالغات في أسعار الأسهم مثل سهم شركة آبار التي جرى تخصيصها وتجاوز حجم الاكتتاب فيها 800 مرة، وحدث خلل في الأسعار نتيجة غياب التقدير الصحيح لسعر الطرح الأولي للأسهم ويرجع 75 في المائة من الزيادة في سعر الأسهم إلى هذا العامل·

وتوقع عمران استمرار معاناة السوق من بعض التصحيحات، معتبرا أن تدخل المصرف المركزي مطلوب، في ظل التخوف من تدهور القطاع المالي وإن كانت البنوك التجارية الإماراتية تتمتع بوضع جيد
من ناحيته، دعا حسن ذهبية المستشار المالي والشريك في مؤسسة إتش دي إلى تأسيس صناديق لدعم سوق المال، الأول باسم صندوق الأرباح النقدية تكون مهمته التدخل بالاستثمار في السوق، بديلا للتوزيع النقدي على حملة الأسهم والثاني صندوق الاحتياطي القانوني من خلال استقطاع نسبة 10 في المائة من الاحتياطي القانوني للشركات يتم استثماره لدعم الأسعار والمحافظة على الثقة في البورصة·
أما الصندوق الثالث فيتم من فروق أسعار النفط وفوائضها التي تجاوزت تقديرات الموازنات الخليجية بحيث يتم ضخ تلك الأموال في أسواق الأسهم لحماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة·
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه مدير مكتبه ميرزا الصايغ، إن نتائج عام 2005 الاقتصادية مؤشر واضح على أهمية التجربة التنموية والأداء المتميز للاقتصاد الوطني في الإمارات.
وأوضح أن العملية التنموية خطت خطوات متقدمة نتج عنها تطويع للقوانين لتصبح مواكبة للتطورات العالمية ومستقطبة للاستثمار من المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في العالم، وأدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو بنسب كبيرة، وهذا ما شهدت به تقارير البنوك والهيئات·
وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي خطا أيضا خطوات مهمة في الفترة الأخيرة تمثلت في الاتحاد الجمركي والتوجه نحو العملة الموحدة، في خطوة إيجابية باتجاه الوحدة الاقتصادية، كاشفا أن المجلس أصبح نواة لتطور إقليمي واقتصاد موحد، إضافة إلى دور المجلس في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لكل الدول الأعضاء·
ووصف ناصر الشعالي المدير التنفيذي لبورصة مركز دبي المالي العالمي أسواق المال الإماراتية بأنها أسواق غير منظمة وفقاً للأسس العالمية، ولهذا جاءت سلطة دبي للخدمات المالية لتؤسس قاعدة عالمية ولتؤسس هيئة دولية للأوراق المالية.
وأضاف أن التخصيص لاعب رئيسي في تنمية سوق المال، وأنه من خلال سوق دبي المالية العالمية استطعنا وفي فترة وجيزة إيجاد آليات متطورة، والتحول بالعمليات المالية وبالقوانين ذات الصبغة الدولية إلى أن نكون شركاء في حركة السيولة العالمية التي تصل إلى تريليوني دولار، وندير هذه السيولة بالتوازي بين أسواق مال نيويورك ولندن ودبي·
وذكر أن سوق دبي المالية العالمية تمكنت من دخول المنافسة عالمياً، خاصة في ظل رغبة دول الخليج للتعاون والتعامل مع اتفاقيات التجارة الحرة، وبالتالي فإننا نرى أن الشركات التي ستتعامل مع مركز دبي المالي العالمي ستكتسب ثقلاً كبيراً ليس في الأسواق العربية فقط بل في العالم أجمع·
وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى بيئة قانونية وأن تلحق دول الخليج بركب العولمة واستقطاب رؤوس الأموال والعمليات المالية·
وقال ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المنظم للمنتدى، إن مناقشات منتدى أسواق المال الخليجية لها أهمية كونها تتعلق بأنشطة أكثر من 500 شركة مساهمة و750 صندوق مضاربة بالأسهم، وألف شركة وساطة مالية وعشرة ملايين مواطن خليجي وثروات تقدر بسبعة تريليونات درهم·
وأوضح أن تلك الشركات والصناديق والمواطنين والثروات الخليجية قابلة جميعها للمضاعفة خلال أربع سنوات وفق التقديرات المتحفظة للخبراء والمتخصصين في أكبر تحد لنمو الأسواق والاقتصاديات الخليجية.
وناقش المنتدى واقع وطموحات ومستقبل أسواق الخليج، إضافة إلى المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وذلك لأجل حماية الاقتصاد والمساهمين والملاك·
وتطرق المنتدى إلى حوكمة الشركات المساهمة وأثر أسواق المال في الشركات العائلية، إضافة إلى دور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في الأسواق وحل المنازعات المالية، فيما سيناقش أثر الإعلام المقروء، الفضائي، والإلكتروني.

المؤشر العام يقف عند 14900 .. وسهم "الدريس" يغلق عند347 ريالا
الأسهم السعودية تواصل موجتها التصحيحية الحادة بخسارة 741 نقطة
فيصل الحربي من الرياض - - 15/02/1427هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية انخفاضها الكبير لتكسر بذلك مستوى الدعم عند 15 ألف نقطة والتي تشكل دعما قويا للمؤشر وهي النقطة التي صحح عندها المؤشر في شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي، فيما يواجه المؤشر الآن دعما جيدا عند مستوى 14 ألف نقطة والذي يمثل القمة التي شكلها المؤشر قبل تصحيح حزيران (يونيو) العام الماضي، فيما يعتبر العامل النفسي في الفترة الحالية أهم بكثير من نقاط الدعم إذ انعدم مؤشر الثقة لدى المتداولين الذين هم في حاجة إلى أي محفز نفسي للارتداد سواء بقرار إداري أو حتى بتصريح رسمي يبين قوة الاقتصاد السعودي.

إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 14900 نقطة خاسرا 741 نقطة وبنسبة 4.7 في المائة، فيما لا تزال كمية الأسهم المتداولة منخفضة لتسجل 6.9 مليون سهم توزعت على 79 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت خمسة مليارات ريال، إذ أغلقت جميع الشركات بالنسبة الدنيا ما عدا مجموعة سامبا المالية وتسع شركات لم تتغير أسعارها, إضافة إلى سهم "الدريس" الذي أغلق مرتفعا.

أداء سهم "الدريس"
افتتح سهم "الدريس" في التاسعة صباحا عند مستوى 290 ريالا وهو أدنى مستوى سجله السهم أمس ليرتفع وبشكل كبير إلى 400 ريال عاد بعدها للانخفاض إلى 320 ريالا والتي ارتد منها ليسجل أعلى سعر له أمس 435 ريالا وكان كل هذا التذبذب خلال نصف الساعة الأولى من افتتاح السهم لينخفض عند افتتاح السوق ويسير في مسار جانبي بسعر 370 ريالا حتى مستوى إقفاله الذي واجه موجة بيع أعادته إلى مستوى 347 ريالا ليغلق على ارتفاع بلغ 162 ريالا وبمكسب 87 في المائة من سعر الاكتتاب، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة عند الشركة أمس 1.2 مليون سهم بقيمة 480 مليون ريال.

كان سهم مجموعة سامبا المالية هو السهم الوحيد بين الأسهم المتداولة الذي لم يغلق على النسبة الدنيا إذ فقد 17 ريالا وبنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند مستوى 900 ريال، فيما لم تسجل تسع شركات أي تغير نتيجة عدم وجود صفقات كبيرة عليها إذ يلزم وجود صفقة واحدة على الأقل يتجاوز سعرها 15 ألف ريال.

من جهة أخرى تصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والقيمة وسجلت تنفيذ 1.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال, إلا أن السهم أغلق على النسبة الدنيا بإجمالي عروض بلغت 111 ألف سهم خاسرا بذلك 44 ريالا ليقف عند سعر 840 ريالا. فيما جاءت شركة سابك في المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 673 مليون ريال تمثل قيمة 511 ألف سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 318 ريالا بخسارة 69 ريالا.

"الدريس" تدخل السوق الإفريقية بصفقة سودانية
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
أعلنت شركة الدريس في بيان أمس، أنها ستقوم الشركة بشحن 75 رأس تريلا مرسيدس بنز موديل 2006، 50 سطحة حديثة، و104 صهاريج وقود تبلغ قيمتها 40.5 مليون ريال مصنعة خصيصاً للعمل في السودان، مبينة أن ذلك يأتي خطوة استثمارية مهمة لدخول السوق الإفريقية في مجال النقل. وأضاف البيان أنه لتنفيذ عقود داخلية حكومية في السودان، شحنت الشركة بالفعل أمس الأول جزءاً من المعدات المذكورة للعمل في فرع الشركة في الخرطوم في السودان وتتكون من 26 رأس تريلا مرسيدس بنز موديل 2006، 44 سطحة، و30 صهريج وقود قيمتها 17.7 مليون ريال، على أن يتم شحن باقي المعدات قبل نهاية الشهر الجاري .

"النقل البحري" تدعو إلى جمعيتيها العموميتين في أبريل
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية اللذين سيعقدان على التوالي مساء الإثـنين 10 نيسان (أبريل) المقبل في فندق الرياض ماريوت. وأوضح بيان للشركة أمس أنه سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2005، التصديق على الميزانية العمومية للشركة في 2005، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة ذاتها. وأيضا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2005، الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005، والموافقة على اختيار مراجع الحسابات. وكذلك اختيار عضو واحد لمجلس الإدارة من القطاع الخاص للمتبقي من الدورة الحالية (2005 / 2007).
وأضاف البيان أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية فسيناقش تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ذات الأرقام (6، 15، 17، 18، 19، 29)، الموافقة على زيادة رأس المال من مليارين إلى 2.250 مليار ريال، برسملة جزء من الأرباح المبقاة وفقاً لموافقة هيئة السوق المالية.
وفي بيان ثان، دعت الشركة الراغبين في الترشيح للمقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة من القطاع الخاص للمدة المتبقية من الدورة الحالية (2005 / 2007)، تعبئة النموذج الخاص بالسيرة الذاتية المعد من وزارة التجارة والصناعة وإرساله إلى سكرتير مجلس الإدارة في موعد أقصاه 25/3/2006 على عنوان الشركة .

"ستاندارد آند بورز" ترفع تصنيف "ساب" الائتماني إلى A

جون كفرديل"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
رفعت وكالة ستاندارد آند بورز، إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني العالمية، تصنيف "ساب" الخاص بالاقتراض الأجنبي طويل الأجل من درجة A- إلى درجة A، الأمر الذي يعكس تمتع البنك بمركز قوي نحو تسديد التزاماته المالية على المستوى العالمي.
وأكدت الوكالة أن رفع درجة التقييم يعكس قوة الموقف المالي للبنك والذي يعود بشكل جزئي إلى المناخ الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة، وكذلك قوة نوعية الأصول في "ساب". وأشارت إلى أن هذا التقييم مبني على الأداء المالي القوي للبنك وقوة نوعية الأصول التي تتجاوز مثيلاتها لدى معظم بنوك الشرق الأوسط، كما يعكس الدعم الفني المقدم من مجموعة Hsbc، ومن المتوقع أن يحافظ "ساب" على اتجاه إيراداته القوية ومركزه القوي في السوق.
وبهذه المناسبة، أكد جون كفرديل، العضو المنتدب في "ساب"، أن هذا التقييم يؤكد متانة الأداء المالي للبنك ومركزه في السوق. كذلك يؤكد قدرته على تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات النوعية الهادفة إلى تلبية احتياجات عملائه.
وأضاف أن هذا التقييم يرسخ شعار البنك الجديد "رؤية محلية، خبرات عالمية".

عمومية "الاتصالات السعودية" في 11 أبريل
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
دعا مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده مساء الثلاثاء 11/4/2006 في فندق الإنتركونتنيننتال في الرياض للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005، الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة ذاتها، وأيضا الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2005 بمقدار عشرة ريالات للسهم، إضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة الأرباع الأولى من 2005 البالغة 21 ريالا للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2005، 31 ريالا للسهم الواحد. وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسة آلاف مليون ريال من الأرباح المبقاة، بمنح سهم مقابل ثلاثة أسهم، والموافقة على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة 20 بدلاً من 15 مليار ريال، بحيث يكون عدد الأسهم 400 بدلاً من 300 مليون سهم. وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة التي تبدأ من 30/3/1427هـ .

"صافولا" تدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية في 15 أبريل
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
دعا مجلس إدارة مجموعة صافولا المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 29 المقرر عقدها عصر السبت 15 نيسان (أبريل) 2006، في جدة. وأوضح بيان للشركة أمس أن الاجتماع سيناقش التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن سنة 2005 ، مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2005، وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ذاتها، والموافقة عليهما. وأيضا المصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن الثلاثة أرباع من العام المالي 2005 التي بلغت 270 مليون ريال وسيتم توزيع أرباح الربع الرابع وقدرها 108 ملايين ريال، بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 24 في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد للمجموعة. إضافة إلى الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005، اختيار مراقب حسابات الشركة للسـنة المالية 2006.