الاسهم السعوديه

عدم اعتبار «الشيك المرتجع» جريمة أسهم في تفشي الظاهرة

قال رجال اعمال ومحامون ان التراخي في تطبيق الانظمة والقوانين المتعلقة بجرائم الشيكات المرتجعة اسهم خلال الفترة الماضية في زيادة اثار وتداعيات هذه الظاهرة التي تحولت الى مشكلة خطيرة مع تزايد قضايا الشيكات بدون رصيد في المملكة سنويا، ومؤكدين ان عدم اعتبار تحرير الشيك المرتجع جريمة كبرى وتجريم صاحبها شجع الكثير من ضعاف النفوس على تحدي الانظمة والقوانين مشيرين الى ان ما ينقصنا هو الحزم والصرامة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها واغلاق الثغرات القانونية التي ينفذ منها المتلاعبون بالانظمة وبحقوق الناس.
وشدد هؤلاء على اهمية اعتبار الشيك اداة وفاء فورية وبديلا مؤقتا عن النقود وليست وسيلة اداء اجل، مشيرين الى ان هذه النقطة يجب حسمها والتأكيد عليها، لعدم اعطاء اي حجة لمن يريد ظلم الناس من خلال سلب اموالهم او ارتكاب جرائم الغش والتدليس والخداع.
وأكدوا ان عدم وضع حلول مناسبة لمشكلة تحرير الشيكات المرتجعة يؤدي ضمن امور اخرى الى التأثير على المناخ الاستثماري بالمملكة.
ومشددين على ان الحزم يستوجب السجن لمرتكب الجريمة حتى يدفع مبلغ الشيك فورا او تتم كفالته من قبل اخرين، وكذلك التشهير في حالة تكرار اصدار الشيك المرتجع.
بديل عصري
يقول الباحث والخبير القانوني الدكتور اسامة نور: يتبوأ موضوع الوفاء بالالتزامات المالية مكانة بارزة في مختلف التشريعات، ومنذ اقدم العهود وضعت القواعد التشريعية التي تعاد بموجبها الحقوق الى اصحابها فيما لو لم يتمكنوا من الحصول عليها، وتشدد تلك القواعد في مواجهة كل من يحاول الاستيلاء على اموال الغير، لكن مع تطور المجتمعات البشرية وما نتج عن ذلك من زيادة في حجم التعاملات المالية، سواء المدنية منها او التجارية، بدت الحاجة ماسة الى تنظيمها خصوصا فيما يتعلق بكيفية الوفاء بالالتزامات المالية التي تنتج عادة عن قيام مثل تلك العلاقات التعاملية، وبات من العسير ان يستمر الوفاء بالالتزامات المالية في كل الاحوال على شكل تقديم النقد كمقابل للحقوق واجبة الوفاء، ويرجع السبب في ذلك الى ضخامة حجم المعاملات المالية مما يترتب عليه استخدام كميات كبيرة من اوراق (البنكنوت) التي قد يصعب حملها والتنقل بها والحفاظ عليها في مكان آمن، فيسهل بالتالي تعرضها لخطر السرقة او الضياع، ولذلك فقد ادى هذا الوضع الى ظهور وسيلة جديدة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به النقد تماما مع تلافي الاخطار الناتجة عن استعماله، وقد ظهر الشيك وتطور، واصبح يقوم مقام النقود في المعاملات على مختلف انواعها، وبدلا من الوفاء بالالتزامات المالية عن طريق دفع مبالغ من النقود، يقوم المدين بوفاء المبالغ التي عليه باعطاء دائنه شيكا يقبض قيمته من احد البنوك المدينة للمدين.. وهكذا اصبح الشيك بحق اداة وفاء بارزة، نتيجة لما يحققه من فوائد عملية من شأنها التقليل من مخاطر استخدام النقد، اضافة الى انه يشجع الافراد على ايداع اموالهم في مؤسسات الائتمان، مما يزيد من فرص استثمارها في مشروعات التنمية وغيرها.
بديل مؤقت للنقد
ويضيف: ويعني ذلك ان اعطاء الشيك للمستفيد الذي تسلمه كبديل مؤقت للنقود يعني قبض قيمته بالكامل من الجهة التي سحب عليها الشيك، ومؤدى ذلك ان يكون لمصدر الشيك لدى البنك المسحوب عليه رصيد كاف من النقود يمكنه من سداد قيمته لمن سحب لمصلحته، الا ان هذا الاصل الذي قامت عليه فكرة الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقد، من الممكن مخالفتها من قبل بعض المتعاملين بالشيكات في سبيل الاستيلاء على اموال الغير عن طريق اصدار الشيكات التي لا يتوافر مقابل مالي يفي بقيمتها، ومن ثم يخرج الشيك عن اطار وظيفته التي وجد من اجلها، بل على العكس من ذلك يتحول مفهوم الشيك في مثل هذه الحالات ليصبح وسيلة من وسائل الخداع والتغرير فيضار به الافراد والجماعات وتنحدر الثقة فيه ما قد يؤدي الى احجام الكثيرين عن قبوله كبديل للنقود ناهيك عما يسببه هذا الوضع من تراجع في مفهوم الائتمان كأحد الاسس التي تقوم عليها الاعمال التجارية.
العقوبات والردع
ويؤكد نور ان جريمة اصدار شيك بدون رصيد هي من الجرائم الكبرى او انها يجب ان تكون كذلك بالنظر الى ما تحدث من تداعيات ومن الاعتداء على حقوق الناس واموالهم، ولذلك فان مرسوم عام 1409هـ في تعديله لنص المادة 118 من نظام الاوراق التجارية، على مجرد اضافة صور جديدة الى صور الافعال التقليدية المعروفة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد، بل اشتمل ذلك المرسوم ايضا على تعديل جوهري يتمثل في تشديد عقوبات الجريمة التي كان منصوصا عليها في المادة 118، كما اضاف عقوبات جديدة لم تكن معروفة من قبل..
التشهير
وبالنسبة للعقوبة التكميلية المتمثلة بالتشهير اشار النظام الى انها ليست وجوبية ولكنها تخضع لتقديرات القاضي، فهو مخير بين الحكم بها من عدمه..
ونحن نرى من خلال استعراض نصوص التجريم الخاصة بالشيك في نظام الاوراق المالية خاصة بعد التعديلات الجوهرية انها عقوبات قد توسعت ويمكن تحقيق المطلوب منها اذا تم التطبيق بشكل صارم، لان الذي يشجع على اصدار الشيك المرتجع هو التلكؤ والتردد في تطبيق النظام، ومن امن العقوبة اساء الادب كما يقال، لذلك فانه لا تنقصنا الانظمة ولكن ما ينقصنا هو الحزم فيها، ولذلك يبقى لاتمام فعالية هذا الواقع التنظيمي المتميز ان تتعامل معه جهات القضاء المختصة بنظر جرائم الشيك بكثير من الدقة والحزم حتى تستطيع تحقيق اغراضه التي ارادها له المنظم، ولن يتسنى ذلك الا باستمرار تلك الجهات على نفس نهجها الذي تبنته قبل تعديل نصوص التجريم، حيث يتضح من احكامها في ذلك الوقت انها تميل الى التشدد في عقاب مرتكبي جرائم الشيك المرتجع من خلال النفسي المنطقي لتلك النصوص.
الدفع فورا
اما رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية المحامي والمستشار القانوني خالد الصالح فيشير من جانبه الى ان ظاهرة الشيكات المرتجعة في الاعمال الاقتصادية تفشت للاسف ولم يعد الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود، رغم ان الاصل في الشيك انه اداة وفاء ويلزم لمن يصدره ان يكون لديه رصيد كاف يغطي المبلغ الذي من المفروض ان يدفعة فورا وليس بالاجل.
جريمة كبرى
يضيف: اتصور انه في ظل عدم تجريم عملية اصدار الشيك بدون رصيد فان الظاهرة ستظل تتفشى، ذلك ان العقوبات المدينة اثبتت عدم كفايتها بدليل تزايد الظاهرة وعدم ارتداع مرتكبيها الذين يصرون على ارتكاب ما قاموا به في وقت سابق ليكون بعد ذلك لكل حادث حديث يمكن ان يدعوا انهم لم يكونو يعلمون ان رصيدهم لا يكفي او ان الظروف هي التي ادت بهم الى ذلك او ان الشيطان استحوذ عليهم، بينما الحقيقة تؤكد انهم يقومون بجرائم كبرى او انها يجب ان تحسب على انها جرائم كبرى لانها اعتداء على حقوق الناس واموالهم.. وهذا معمول به في اغلب دول العالم والتي يفضل تجريم مرتكب جريمة الشيك بدون رصيد تقل فيها الجرائم من هذا النوع وفي بعض الدول المجاورة لا يمكن لمرتكب جريمة اصدار الشيك المرتجع ان يخرج من السجن حتى يدفع ما عليه من مبالغ فورا.. مهما كان مركز هذا الشخص او صفته، وهذا هو المطلوب لاحقاق الحق في بلادنا، لان التردد والتلكؤ في تطبيق النظام يؤدي الى زيادة الاقدام على اصدار شيكات بدون رصيد، من ضعاف النفوس الذين وجدوها وسيلة سهلة للخداع والغش والنصب، وعندما يتم ضبطهم فان اقصى العقوبات لا تؤدي الى فضحهم او التشهير بهم او سجنهم حتى يتم استيفاء المبلغ كاملا منهم..
فعل جنائي
ويؤكد الصالح ان جريمة الشيك المرتجع يجب ان تكون على قائمة الافعال الجنائية التي تستحق العقوبة العاجلة كما اكد على ذلك النظام، ويعتقد ان التشهير بمرتكبي الجريمة كفيل بردعهم لانه سيؤدي الى كشف هؤلاء واظهار حقيقتهم امام الناس لان المخالف لا يمكن ان يرتدع بالغرامة او الحجز المؤقت او المماطلة في اتخاذ الحكم، بل ان المماطلة وتباعد الجلسات تؤدي الى كسبه وقتا يحتاج اليه في جعل صاحب الحق يتنازل عنه في النهاية.
الدور المفقود
ويشدد الصالح على ان من اصدر له شيك بدون رصيد يجب الا يكون مطالبا بملاحقة مرتكب جريمة اصدار الشيك او التفاهم معه لان الجرم مشهود ويجب على الدوائر القضائية والتنفيذية تطبيقه بحسب ما جاء به النظام والا صار الامر فوضى، والنظام بدون هيبة.. وهنا اؤكد ان على مؤسسة النقد وضع من سبق وارتكب جريمة الشيك المرتجع على القائمة السوداء ومنعه من اصدار اية شيكات..
تنظيم جديد
ويشير رئيس لجنة المحامين الى ان مشروع التنظيم المتعلق بالشيكات المرتجعة تتم دراسته في الوقت الحاضر من قبل هيئة الخبراء، ونحن قد اطلعنا عليه واعتقد ان من شأن تطبيقه بشكل صارم ان يحد بشكل كبير من ارتكاب جرائم الشيكات بدون رصيد، ونريد ان نؤكد ان الشيك هو اداة وفاء فوري وليس اداة ائتمان ويجب ان يتم بعد اكتشاف اي حالة للشيك المرتجع ان يقبض على مرتكبها اذا كان حاضرا او الحجز على امواله واملاكه ومنعه من السفر، وابلاغ جميع المنافذ بتطبيق الاجراءات المتخذة ضده.
ويتفق مع هذا الرأي عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان السالم الذي يرى ايضا ان العقوبات يجب ان تشدد على مرتكبي جرائم الشيكات المرتجعة التي تفشت بشكل كبير في غياب الردع المطلوب، وهنا نبدي اسفنا عن وجود اشخاص ارتكبوا جرائم اصدار شيكات بدون رصيد وهم مطلقو السراح، ويمارسون اعمالهم وتجاراتهم التي لا تخلو ايضا من الغش والتدليس، بكل حرية.
هاجس اقتصادي
ويضيف السالم: ان مشكلة اصدار الشيكات التي لا تجد لها مقابلا ماليا اصبحت تشكل هاجسا اقتصاديا وامنيا واسهمت الى حد كبير في غياب الثقة بين المتعاملين بالنظر الى ما احدثته من اضرار للمصداقية، وكل ذلك للاسف يحدث في بلد كالمملكة يلتزم بتطبيق الشريعة الاسلامية والتي من ضمنها الحفاظ على حقوق الناس واموالهم.. بعد ان تحول الشيك من اداة وفاء فوري تقوم مقام النقود مؤقتا الى اداة تلاعب وخداع وغش، وزاد من الامر سوءا تراخي الجهات القضائية والتنفيذية في تطبيق النظام، وهو الامر الذي سهل الامر على من اعتادوا هذه الجرائم الى التمادي في ارتكابها مع اخرين بل وتشجيع اخرين على ارتكابها، لان العقوبة ان حصلت لا تتناسب مع الجريمة، ويصل التلاعب بالنظام من ابتزاز مصدر الشيك المرتجع لصاحب الحق ومفاوضته لتخفيض المبلغ الى ادنى حد ان اراد جزءا من حقه، وهذا يشكل قمة الفوضى، مع ان النظام موجود منذ سنوات طويلة وجاء نظام اخر في عام 1409هـ ليشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالشيك المرتجع.
وقال السالم ان اللجنة التجارية بغرفة الشرقية اعطت اهتماما خاصا لموضوع الشيكات المرتجعة وخاصة خلال الدورتين الاخيرتين، وبالرغم من رفع الاصوات بضرورة كبح هذه المشكلة عن طريق تطبيق النظام بحذافيره على مرتكبي هذه الجرائم النكراء الا اننا للاسف بعد كل هذه السنوات ما زلنا نشهد جرائم من هذا النوع بل شهدت زيادة في السنوات الاخيرة.
قواعد للقضاء على المشكلة
ويضيف: في احد اللقاءات التي تمت مع مدير عام وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية تم اعداد ورقة عمل نعتقد انها كفيلة بالتغلب على مشكلة الشيكات المرتجعة وتمثل في اولا: منح مراكز الشرطة بالمملكة صلاحيات مباشرة في التعامل مع قضايا الشيكات بدون رصيد، والحكم فيها مباشرة بالنسبة لمن يثبت ان رصيده في البنك لا يكفي لتغطية ما عليه من حقوق وعدم اطلاق سراحه حتى يدفع المبلغ او يجد من يكفله بدفع المبلغ..
ثانيا: وضع الاشخاص الذين تكررت منهم جريمة تحرير الشيكات بدون رصيد على القائمة السوداء وتعميم اسمائهم على جميع البنوك عن طريق مؤسسة النقد، وعدم صرف دفاتر شيكات يمكن ان يستخدموها في عمليات تلاعب اخرى..
وثالثا: اتاحة الفرصة للبنوك والمصارف باستيفاء قيمة الشيكات التي حررت بدون رصيد في عمليات مقاصة بين ارصدة مرتكب الجريمة في مختلف المصارف.
ورابعا: السماح للبنوك المحلية بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوافر في حساب العميل لدى البنك المسحوب عليه اضافة الى ارصدته في الحسابات الاخرى..
وخامسا: تفعيل كل العقوبات التي نص عليها نظام الاوراق المالية في حق من يصدر شيكا مرفوضا.
التطبيق هو المشكلة
من جانبه يرى رئيس اللجنة السياحية بغرفة الشرقية خالد النصار ان المشكلة لدينا ليست في النظام الذي نرى انه متكامل ويلبي الغرض ولكنها في التطبيق الذي لا يرقى الى مستوى الطموح ومنه تظهر الثغرات التي تحدث عند التنفيذ، ويصبح صاحب الحق تحت رحمة المتلاعب، الذي يماطل في الحضور للدائرة القضائية وكأنه هو صاحب الحق، ولا يلزم بالحضور كما هو الامر في بلاد اخرى ولذلك فهو لا يحضر ايضا في الجلسات التي تلي الجلسة الاولى لتمييع القضية وجعل صاحب الحق خاصة اذا كان المبلغ الذي حصل عليه الشيك المرتجع صغيرا نسبيا مثل 15 الفا مثلا تنازل عن حقه ذلك ان متابعة القضية قد تكلفه مبلغا اكبر خاصة عند توكيل محام او الصرف على القضية.
وجود المحامي ضروري
ويشدد النصار على ان عدم وجود محام يترافع عن صاحب الحق في قضية الشيك بدون رصيد من الثغرات الكبيرة في النظام، خاصة وان معظم الناس غير المتخصصين في القانون لا يعرفون الانظمة والقوانين، ولا يجيدون الدفاع عن انفسهم لانهم بكل بساطة لم يدرسوا القوانين والانظمة او انها لا تقع ضمن اهتمامهم المباشر ولذلك فان كثيرا من الحقوق تضيع تبعا لذلك ونحن نؤكد ضرورة ان يكون هناك تواجد للمحامي من اول جلسة يوكله صاحب الحق او توكله الدولة لمن لا يستطيع توكيل محام لقلة المبلغ نسبيا او عدم قدرته على تحمل تكلفة المحامي، وصحيح ان المحامي الذي يتم توكيله من قبل الدولة سيكون اقل فعالية ولكن القضية المتعلقة باصدار شيك بدون رصيد لا تحتاج الى ادلة اوقرائن فهي واضحة كوضوح الشمس.
صفة العمومية
ويضيف النصار: للاسف هناك اشكال اخرى مختلفة لعمليات تلاعب تشبه الشيك بدون رصيد، كأن يمتنع مستأجر عن دفع ما عليه من ايجارات، ويرفض ان يترك العقار ايضا او يقيم في فندق ويهرب دون ان يدفع الايجار وهذا الامر يحدث كثيرا في بلادنا، وباعتبارنا نملك بعض الفنادق فقد تعرضنا لمثل ذلك، بينما لا نجد مثل هذه الامور تحدث في دول اخرى مثل الدول الاوروبية مثلا لان هناك قانونا يطبق على الجميع، ولذلك تزيد عمليات الائتمان، وبالمناسبة فنحن عندما نسكن في الفنادق في بريطانيا مثلا لا يطلب منا في العادة الدفع نقدا وانما يسجل على بطاقة الائتمان، لان صاحب الفندق او المحاسب يضمن حقه حتى ولو غادرت الى بلادك.
تهديد للمناخ الاستثماري
اما رجل الاعمال عادل يعقوب المد الله فيؤكد ان اصدار الشيكات بدون رصيد اصبح قضية خطيرة تستوجب الوقوف بحزم وصرامة حيال مرتكبها لانها بخلاف تضييع حقوق واموال الناس وتضييع الثقة والمصداقية بين المتعاملين في السوق فانها كذلك تشكل معول هدم في جدار المناخ الاستثماري بالمملكة امام المستثمرين الاجانب، حيث سيرى هؤلاء ان عدم ايجاد حلول مناسبة لمثل هذه القضية يعتبر نقطة سوداء تنسحب على امور اخرى، ويضيف: ان الشيك الذي يعتبر اداة وفاء فورية لمبلغ مستحق كان من المفروض ان يدفع لصاحبه فورا اصبح اداة تلاعب لان الاجراءات التي تردع عن ارتكاب جريمة تحرير الشيك المرتجع غير مطبقة بالرغم من وجودها وكفايتها.. ونحن سبق وان تعرضنا لمثل هذه المشكلة من اناس كنا نثق فيهم، وهو ما يثبت ان ارتكاب هذه الجريمة تكرر من اناس وتبعهم آخرون، واصبحت اجواء الثقة في السوق شبه معدومة خصوصا بالنسبة لقبول الشيك، وصار التأكد من وجود الرصيد وسحب المبلغ المستحق يسبق اتمام اي صفقة او عملية سداد لمبالغ مستحقة.
أصناف
ويقسم المد الله الاشخاص الذين يصدرون شيكات مرتجعة الى عدة اقسام من اهمها: اشخاص يقومون بتحرير الشيكات بدون رصيد عن سابق اصرار وترصد وبهدف اظهار المركز المالي المزعوم ومن هؤلاء من يستأجر مكتبا في احدى العمارات ويستغل رجال الاعمال والشركات والمؤسسات عن طريق تابعين او موظفين وهميين، وفي كثير من الاحيان يهرب هؤلاء بعد انفضاح امرهم وبعد ان سرقوا اموالا او بضائع، ويقع ضحية مثل هذا التلاعب، كثير من رجال الاعمال.. وهناك قسم اخر يصدر الشيك، وينسى انه لا يوجد لديه رصيد لانه صرف المبلغ في امر اخر وهو لا يعلم.. ومثل هؤلاء وبعد ان يتم التأكد من نواياهم ينظر اليهم نظرة رحمة ولكن يجب ان يتم الوفاء بالمبلغ الذي عليهم.. اما القسم الثالث: فيصدر الشيك وهو يعلم انه بدون رصيد، لاعتقاده انه يحل بذلك مشكلته، وبعد ذلك يعلن افلاسه ويطالب بصك اعسار.. ونحن نعتقد ان صك الاعسار هو لمن يتعرض لظروف تؤدي به الى خسائر فادحة جدا وليس للمتلاعبين بحقوق الناس واموالهم.
أعمال انتقامية
من جانبه يؤكد رجل الاعمال حسين الشعاق ان قضية شيك بدون رصيد هي من الجرائم الكبرى في اغلب دول العالم لانها بالفعل كذلك، فهي بالاضافة الى انها سلب لحقوق الغير واموالهم فانها تشيع الكراهية والبغضاء بين الناس وقد تؤدي الى ارتكاب اعمال انتقامية ممن وقع عليه الظلم او اقاربه، كما تشيع ايضا اجواء عدم الثقة بين المتعاملين في مختلف القطاعات بالرغم من وجود اناس صالحين في هذا البلد وهم الاكثر، ولذلك فاننا نؤكد ان القضاء على هذه المشكلة يجب ان يكون من الاساس، وبتطبيق الانظمة والقوانين التي صدرت والتي نعتقد انها رادعة ومؤثرة لو تم تطبيقها ولكن المشكلة هي في التراخي في التطبيق او التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم ونحن نأمل ان تفعل الانظمة والقوانين قريبا وهو ما يدعو اليه رجال الاعمال والمجتمع الاقتصادي وكل من يهتم بأمن البلاد وتطورها وكل من يريد لها الخير، ونحن نعلم ان هيئة الخبراء تناقش نظاما جديدا لتشديد العقوبات على مرتكبي الشيك المرتجع ونأمل الا يكون امر تطبيق هذا النظام كسابقه، بل يطبق على الفور خاصة وان بلادنا لا تحتمل اي تأجيل لتطبيق الانظمة والقوانين خصوصا تلك التي من المفروض ان تحفظ الاموال الوطنية سواء للدولة او للمواطنين وهي مبالغ تقدر بالمليارات.
العقوبة الفورية
والامر كذلك يؤكده فهد الصمت رجل الاعمال وعضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، والذي يشدد على ان اصدار الشيك بدون رصيد هو احد اكبر الجرائم التجارية التي تستوجب العقوبة الفورية حتى ولو كان مبلغ الشيك صغيرا، لان المتلاعب لن يتوانى عن اصدار شيك مرتجع بمبلغ كبير ان لم يؤخذ على يديه ويوقف عند حده بالسجن المشروط بدفع الحق.
التشهير مطلوب
ويتابع الصميت: عندما قام مرتكب الشيك المرتجع بجريمته كان على علم بالنظام وبالعقوبات التي توقع على مرتكب المخالفة له، ولذلك فانه يقوم بجريمته مع سبق الاصرار ويستوجب حتما ايقاع اشد العقوبات عليه، ونحن نعتقد ان العقوبات ستكون رادعة بما يكفي لو طبقت.
الحقوق مرهونة
أما رجل الاعمال علي الجبالي فيشير الى انه لا بد من القضاء على مشكلة الشيك المرتجع التي لا زالت بعد سنوات طويلة من اعتماد الشيك كأداة وفاء تتعرض لانتهاك لان حقوق الناس مرهونة بتطبيق النظام، وما دمنا نتراخى في التطبيق، فان ذلك سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم لان بعض المرتكبين لهذه الجرائم لا يمكن ردعهم الا بتطبيق اقصى العقوبات، وللاسف فان الضحايا يتزايدون لان عمليات التلاعب اخذت اشكالا مختلفة بعضها لا يمكن اكتشافه وبعضها يتم بعد عمليات وفاء بقيمة الشيك وبعد ان وثق الطرف الاخر في المعاملات.
استعادة الثقة
ويشير الجبالي الى ان استعادة الثقة بالشيك تستلزم تطبيق النظام بشكل صارم وبدون اي تباطؤ وعن طريق جهة تنفيذية، لان التساهل في هذه القضية تكون له تداعيات خطيرة على مختلف الانظمة والقوانين التي تحكم القضايا المصيرية.

جزاكم الله خيرا
والله ولي التوفيق

شكرا لكم على ماقدتم وما تقدموه
ولكم تحياتي

بارك الله فيــــــــكم جميعاً

«الأنوار» العمانية تؤسس شركة سعودية برأسمال 53 مليون دولار

قالت الانوار القابضة العمانية امس السبت انها نالت الموافقة على اقامة شركة خدمات مالية برأسمال 200 مليون ريال (53،33 مليون دولار) في السعودية بالتعاون مع ثمانية شركاء اقليميين.
وابلغ كريشناكومار جوبتا الرئيس التنفيذي للشركة رويترز ان كلا من الانوار وبنك الاستثمار البحريني ادكس والشركة الكويتية للاستثمار سيملك حصة 25 في المائة في الشركة الجديدة التي ستقدم خدمات مثل السمسرة والتمويل التجاري.
واضاف دونما اسهاب ان نسبة 25 في المائة الباقية ستكون مملوكة لست شركات اقليمية.
وقال «حصلنا على الموافقة السعودية الاسبوع الماضي لشركة خدمات مالية برأسمال 200 مليون ريال».
واوضح ان الشركة تتوقع بدء النشاط في الربع الثالث من عام 2008.

العقلا: الضمان حق لأي مواطن بشرط أن تنطبق عليه اللائحة التنفيذية
"الشؤون" السعودية: لا إعانات للعاطلين أو لمن تقل أجورهم عن 1700 ريال

نفت وزارةُ الشؤون الاجتماعية السعودية، ما تردَّد مؤخرا في الأوساط الشعبية، حول تقديم الوزارة مساعدةٍ سنوية قدرها 7 آلاف ريال لمن تقلُّ أجورهم عن 1700 ريال أو للعاطلين عن العمل (الدولار يعادل 3.75 ريال)، حيث قال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، "ليست هناك مساعدة للعاطلين عن العمل، وليس "للشؤون" علاقة بهم، هناك أجهزةٌ حكوميةٌ أخرى معنيةٌ بأمرهم".

وانتشرت مؤخرا شائعاتٌ تفيد أن المستفيدين من المساعدة السنوية المزعومة، هم المتزوجون الذين تقلُّ رواتبهم عن 1700 ريال، يُشترط لحصولهم على المساعدة وجود تعريفٍ بالراتب أثناء مراجعته بمكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما حدَّد تقديم المساعدة للعاطلين عن العمل وجود شهادة تعريف من العمادة.

وأوضح العقلا في تصريحاتٍ لصحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرتها اليوم الأحد 6-4-2008، أن الضمان الاجتماعي يدرس أحقيةَ المتقدم في المعاش الضماني من جوانب عدة، أوجزها في الحالة الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها من الجوانب الأخرى.

وأكد وكيلُ وزارة الشؤون الاجتماعية في وقتٍ سابقٍ، أن الضمان حقٌّ لأي مواطن، بشرط أن تنطبق عليه اللائحة التنفيذية، مبينا أنه تمَّ إدراج 13 ألف أسرة خلال شهر واحد، لكي يستفيدوا من مخصصات الضمان، التي ترِد إلى الوكالة من المصلحة العامة للزكاة".

وشدَّد على تثبُّت وكالة الضمان عن مدى حاجة المستفيد من المخصصات التي تُصرف، سواء أكانت إعانة مقطوعة أم مخصّصا شهريا، يتم إيداعها في البنوك، لتُصرف بواسطة المستفيد، مضيفا "تمَّ صرف مخصصات إلى الأمهات السعوديات لأبناء أجانب، بعد أن تمَّ التأكد من استحقاقهن ذلك، بحسب اللوائح المعدة في النظام الجديد للضمان".

وذكر العقلا أنه تم إسقاط المساعدات عن عددٍ من المستفيدين؛ مرجعا أسباب ذلك إلى عدم مطابقة المستفيد شروط النظام، مثل عدم ثبوت الطلاق أو الزواج أو الوفاة، أو عدم مطابقة الاسم.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تمَّ ضمُّها إلى مظلة الضمان الاجتماعي من خلال 90 مكتبا للضمان منتشرةً في مناطق السعودية، بلغ 1352 حالةً لشهر المحرم، وهم من فئات العجز الكلي، والأيتام، والنساء، والعاجزين مؤقتا، ومكفوفي البصر، وفاقدي العائل، والسعوديات المتزوجات من أجانب.

وذكر آخرُ تقريرٍ أصدرته الوكالة، أن إجمالي المعاشات والمساعدات، التي صُرفت خلال شهر صفر الماضي 932 مليون ريال، وشملت الإضافة التي أقرَّها مجلس الوزراء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي البالغة 10%، واستفاد منها نحو 640.4 ألف حالةٍ من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مؤكدا تسلم المستفيدين للمساعدات والمعاشات في غُرة صفر بواسطة الصرَّافات الآلية في أكثر من 1800 موقعٍ في السعودية.

يطلق شركة لتأجير الأيدي العاملة بـ 200 مليون ريال
ملتقى للمقاولين في جدة يبحث توظيف الشباب و أسعار مواد البناء

جدة : حمد العشيوان

يبحث ملتقى "المقاولون الوطني الأول" الذي يعقد في جدة يومي 29و 30 أبريل الجاري قضايا توظيف الشباب في القطاع وزيادة أسعار مواد البناء. وقال عضو غرفة جدة ورئيس اللجنة المنظمة عبد الله رضوان إن الملتقى سيحظى بمشاركة 16مسؤولا وخبيرا في حضور أكثر من 500 مشارك، يناقشون 4 محاور رئيسية تتعلق بقضايا تطوير قطاع المقاولات الوطني وتذليل المعوقات والسلبيات التي يواجهها هذا القطاع.
وأضاف أن من أبرز موضوعات المحاور عمليات الاتحاد والاندماج بين المقاولين الوطنيين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية حتى يتمكن هذا القطاع من زيادة إسهامه في الناتج الوطني وتوظيف الشباب السعودي الطموح، ليكون في وضع تنافسي قوي مع المقاولين الأجانب ويتمكن من تصدير صناعة المقاولات السعودية إلى الخارج.
وأوضح أنه سيتم خلال الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع، مبينا أن من بين الأسباب التي دفعت بخروج المقاولين من السوق عدم توافر العمالة