الاسهم السعوديه

بارك الله فيك اخوي الحبيب عاااادل
لا خلى ولا عدم والله ..

"الاقتصادية" تحاور رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في "تداول" عقب إغلاق أول يوم عمل بالمؤشر الحديد:
حجم التداول في اليوم الأول للمؤشر الحر فاق معدلات الأسبوعين الأخيرين من مارس

تمكنت سوق المال السعودية والمتداولون من استيعاب هيكلة مؤشر السوق أمس وسجلت السوق ارتفاعا ملحوظا في أول يوم تداول مع تطبيق المؤشر الحر الذي يحتسب فقط الأسهم القابلة للتداول وليس الأسهم المصدرة كما كان في المؤشر السابق.
"الاقتصادية" حاورت أمس عقب إغلاق السوق عايد بن سليمان العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في شركة السوق المالية السعودية "تداول" لإلقاء الضوء على المؤشر وتعاملات اليوم الأول. إلى التفاصيل:

ما أثر وفوائد تطبيق إعادة هيكلة القطاعات وإطلاق المؤشرات القابلة للتداول على المتعاملين والسوق؟
أصدرت هيئة السوق المالية قرارها القاضي بإعادة هيكلة قطاعات السوق الحالية واستحداث مؤشرات جديدة لعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط. تكمن الفائدة في أنه سيعكس الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات غير المتداولة المستبعدة مثل (حصة الدولة، الشريك الأجنبي، الشريك المؤسس والشركاء الاستراتيجيين)، إلى جانب أنها ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة بشكل مباشر في السوق. كما أن التوزيع القطاعي الجديد يمكن المتابعين من مقارنة أداء الشركات حسب نشاطها الفعلي وتوزيعها حسب القطاع الذي يعكس نشاطها وحجم مشاركتها في الاقتصاد الوطني. إلى جانب أن المؤشرات القطاعية القابلة للتداول ستمكن المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.

كيف تعرف مؤشر الأسهم القابلة للتداول، ومم يتكون، ومزاياه للمستثمر؟
يعتمد مؤشر الأسهم القابلة للتداول على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق القابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات بعد استبعاد حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي، المؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10 في المائة من الأسهم المصدرة. بينما المؤشر السابق يعتمد في قياسه على احتساب جميع الشركات المدرجة في السوق على أساس القيمة السوقية اليومية لها إذ إن العديد من هذه الشركات يشتمل رأسمالها على جزء قابل للتداول والجزء الآخر غير قابل للتداول.
وتتميز مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن غيرها من المؤشرات بالنظر إلى العدد المصدر للأسهم القابلة للتداول دون إذن مسبق، وإن اختلفت النسب في عدد الأسهم المتاح والقابل للتداول فضلاً عن أنها ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقيين في السوق بشكل مباشر. كما أنها تعد الطريقة المتبعة عالمياً في احتساب المؤشرات المالية.

كيف قامت "تداول" بإعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته؟
تمت الآلية بناءً على إعادة توزيع الشركات المدرجة إلى قطاعات منظمة حسب طبيعة نشاط الشركات، خلافاً لما هو معمول به في السابق حيث كانت السوق مكونة من ثمانية قطاعات بمؤشراتها المرتبطة بمؤشر السوق العام. لكن مع إعادة التوزيع القطاعي سيكون عدد القطاعات خمسة عشر قطاعاً منها القائم والبعض الآخر مستحدث. فيما سيبلغ عدد المؤشرات للأسهم القابلة للتداول ستة عشر مؤشراً بواقع مؤشر لكل قطاع ومؤشر واحد لكامل السوق.
كيف تم حساب المؤشرات الحرة للسوق والقطاعات؟
تم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم، من خلال احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم سابق مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. أما قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة المستحدثة ستكون 5000 نقطة، حيث سيتم حساب المؤشر الحر لكل القطاعات من تاريخ (1/1/2007م) فيما سيتم احتساب المؤشر الحر للقطاعات الأربعة التي لم تتغير (البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت) كما في إغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه. ستقوم تداول بتوفير القيم والبيانات التاريخية للمؤشرين العام والقطاعي للأسهم الحرة من 1/1/2007م، من خلال توزيع الشركات المدرجة على القطاعات الجديدة وإعادة تجميع البيانات المالية والمؤشرات العامة وحسابها مثل إجمالي قيم التنفيذ اليومي، عدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة سواء للسوق أو للقطاعات الجديدة تمهيداً لعرضها وإتاحتها في موقع (تداول) مع حفظ القيم والمؤشرات السابقة.

هل ستتغير طريقة عرض المعلومات وتنفيذ الأوامر وإلغاء الصفقات وباقي المعلومات التي سيتم نشرها في موقع "تداول" مع إعادة الهيكلة للقطاعات والمؤشرات؟
ستظل جميع الأوامر القائمة في السوق وغير المنتهية الصلاحية بنهاية تداولات يوم الأربعاء كما هي دون تغيير، وستحتفظ بأولوياتها كما سيتم استكمال جميع عمليات التسويات والتقاص لجميع العمليات ليوم الأربعاء وإرسال تقارير التقاص إلى جميع مؤسسات الوساطة قبل البدء بالتعديلات اللازمة وتطبيقها.
أما فيما يتعلق بالمعلومات التي سيتم نشرها في الموقع الرسمي للتداول ستتم إضافة القائمة الجديدة للأسهم الحرة كما في نهاية آذار (مارس) يوم الأربعاء، وسيتم الاعتماد على النسبة الحرة الصادرة كأساس لاحتساب المؤشرات الحرة للربع الثاني من عام 2008م.
أما فيما يتعلق بالمعلومات التي سيتم تزويد مزودي وناشري بيانات السوق فسيتم تزويدهم بجميع إغلاقات المؤشرات الحرة للسوق والقطاعات الجديدة من 1/1/2007م، حتى إقفال يوم الأربعاء 2/4/2008م، على أن يقوم ناشرو البيانات بعرضها لجميع المشتركين للاستفادة منها. كما سيقوم مزودو معلومات السوق بتعديل الشاشات الرئيسية اعتباراً من يوم السبت لتظهر جميع القطاعات الجديدة المعتمدة وتوزيع جميع الشركات عليها.

ما نتائج اليوم الأول لتطبيق توزيع القطاعات والمؤشرات الجديدة؟
أطلت السوق اليوم بشكلها وحلتها الجديدة بعد تطبيق التشكيل القطاعي الجديد وتعديل مؤشراته لتحسب حسب ما هو قابل للتداول منها بعد استبعاد الملكيات، صناديق التقاعد، التأمينات والاستثمارات العامة إضافة إلى المؤسسين والشريك الأجنبي والاستراتيجي.
حرصت السوق المالية السعودية (تداول) على ضمان سلامة كلاً من التداولات وعدم تأثرها وضمان دقة حساب ونشر المؤشرات الجديدة والتأكد من سلامة توزيعها ونشرها، إضافة إلى قيامها بتزويد جميع مزودي خدمة المعلومات للسوق وشركات الوساطة بجميع البيانات التاريخية سواء للمؤشرات أو التداولات والتي نشرت جميعها على موقع السوق الرسمي.
واكب إطلاق التشكيل الجديد أداء مميز للسوق لهذا اليوم حيث كان حجم التداول اليوم (أمس) يفوق معدلات الأسبوعين الأخيرين من شهر آذار (مارس).
وكانت عمليات التداول سواء التنفيذ أو التسويات وتوزيع المعلومات طبيعية ومنتظمة ولم يرد إلى "تداول" أي ملاحظات من قبل الوسطاء وموزعي المعلومات عن أي مشاكل أو تأخير في عملياتها.

شركتان بالنسبة العليا... وقيمة التداول تتجاوز 8.6 مليار ريال
سوق الأسهم تستقبل النظام الجديد للمؤشر الحر بمكاسب مجزية

استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على ارتفاع بالتزامن مع بداية العمل بنظام المؤشر الحر الذي يعتمد احتساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول كأسهم الحكومة أو مؤسساتها, وأسهم الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية, وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر, إضافة إلى كل من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية. وأنهى المؤشر العام للسوق تداولات أمس عند مستوى 9409 نقاط كاسبا 227 نقطة بنسبة ارتفاع 2.48 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 237 مليون سهم توزعت على 217 ألف صفقة بقيمة إجمالية ارتفعت بشكل ملحوظ لتتجاوز 8.6 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات 13 قطاعا من أصل 15 تم اعتمادها في النظام الجديد هي كل من قطاع شركات الاستثمار المتعدد وقطاع الصناعات والبتروكيماويات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع التجزئة وقطاع التطوير العقاري وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية وقطاع الاستثمار الصناعي وقطاع الإعلام والنشر وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الأسمنت وقطاع النقل وقطاع التشييد والبناء. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الفنادق والسياحة ثماني نقاط بنسبة 0.14 في المائة, فيما فقد قطاع التأمين أقل من نقطة واحدة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 80 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) التي كسبت 9.25 ريال لتغلق عند مستوى 104 ريالات للسهم الواحد, وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) التي أغلقت عند مستوى 21.25 ريال بمكسب 1.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 16 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي خسرت 2.25 ريال لتغلق عند مستوى 93.75 ريال للسهم الواحد, وشركة الشرقية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 42 ريالا بخسارة 0.75 ريال في كل سهم.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 9.75 ريال ليغلق عند مستوى 157.25 ريال بنسبة ارتفاع 6.61 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 7.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال. كما أغلق سهم مصرف الراجحي عند مستوى 86.75 ريال بمكسب 3.25 ريال ونسبة ارتفاع 3.89 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 308 ملايين ريال توزعت على ما يزيد على 3.5 مليون سهم. أما مجموعة سامبا المالية فقد كسبت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 76.75 ريال بنسبة ارتفاع 0.99 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 703 آلاف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.6 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 78 مليون سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فيما جاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بحجم تداول لما يزيد على 20 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 518 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 26 ريالا للسهم.

أخبار السوق ..

المؤشر الحر يستوعب "المملكة القابضة" في يومه الأول

أعلنت السوق المالية السعودية "تـداول" عن إضافة سهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق, حسب سعر إقفال السهم يوم الأربعاء الثاني من نيسان (أبريل) الجاري. ويبلغ عدد أسهم المتداولة لـ "المملكة القابضة" 315 مليون سهم تمثل 5 في المائة من رأسمالها البالغ 63 مليار ريال.
ورغم إدراج الشركة في السوق من عدة أشهر إلا أنها لم تضف للمؤشر إلا أمس, وذلك مع إطلاق المؤشر الحر الذي يحتسب في حركته الأسهم القابلة للتداول وليس الأسهم المصدرة للشركات.
وتعد "المملكة القابضة" ثاني أكبر شركة غير مالية في السعودية من حيث حجم الأصول، بعد شركة سابك، غير أنها ستكون الأولى من حيث رأس المال عند طرحها في السوق السعودية. وتأسست شركة المملكة القابضة عام 1980 وبدأت أعمالها بالتركيز على أنشطة المقاولات والبناء، والمشاريع السكنية والتعليمية. وتعتبر الشركة اليوم واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم.

"طيبة": بدء توزيع أرباح الربع الأول في 30 أبريل

أعلنت شركة طيبة للاستثمار أنه سيتم اعتبارا من يوم الأربعاء 30 نيسان (أبريل) الجاري البدء بتوزيع أرباح الربع الأول لعام 2008 بواقع 70 هللة للسهم الواحد عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، في حين سيتم صرف الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية عن طريق تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم فقط بعد قيامهم بفتحها وإشعار "طيبة" لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية. وأهابت "طيبة" بحملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقعها على الإنترنت في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات أرباحهم السابقة عن الأعوام 95م، 97م، 98م، 99م.

اليوم.. "زجاج" تصوّت على توزيع الأرباح

تعقد شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" غدا اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، للموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007، الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2007، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة 10 في المائة من رأس المال بمعدل ريال واحد للسهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2007، اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2008 من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات.

"الأحساء للتنمية" توافق على قائمة المركز المالي لعام 2007

أقر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة لشركة الأحساء للتنمية الخميس الماضي، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2007، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في العام نفسه،
الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التي أوصت بها لجنة المكافآت والترشيحات، الموافقة على اختيار كي بي إم جي الفوزان والسدحان مراجعا لحسابات الشركة للعام المالي 2008 وفق ترشيح لجنة المراجعة بنسبة 100 في المائة.

غدا.. "صادرات" تعقد جمعيتها العامة العادية

تعقد الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" غدا الإثنين اجتماع الجمعية العامة العادية "الثامنة عشرة"، وذلك للموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008، والموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن أعمال الشركة للفترة نفسها، والموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابه.

"أسمنت الشرقية" تربح 155 مليون ريال في 3 أشهر

حققت شركة أسمنت المنطقة الشرقية أرباحا صافية عن الفترة المالية الأولية "تقديرية"المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008 بلغت 155 مليون ريال مقارنة بـ 133 مليون ريال لفترة نفسها من العام السابق بزيادة قدرها 16.5 في المائة. وبلغت الأرباح التشغيلية 139 مليون ريال مقابل 132 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 5.3 في المائة، ونتيجة لذلك فقد بلغت ربحية السهم للفترة 1.8ريال مقارنة بـ 1.55 ريال للفترة السابقة وتعود أسباب نمو أرباح الشركة إلى زيادة المبيعات وزيادة إيرادات الشركة الأخرى.

تراجع أرباح "جازان للتنمية" في الربع الأول بنسبة 42 %

أوضح خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية "جازادكو" أن النتائج المالية الأولية للشركة للربع الأول عن عام 2008 تظهر صافي أرباح بعد الزكاة الشرعية 4.994.702 ريال مقابل 8.617.981 ريال للفترة نفسها من العام الماضي وذلك بنسبة انخفاض مقدارها 42 في المائة. وبلغ الربح التشغيلي 1.632.257 ريال للفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008 مقارنة بـ 1.768.754 ريال للربع الأول من عام 2007 وذلك بنسبة انخفاض 7.7 في المائة. كما بلغت ربحية السهم 0.10 ريال في مقابل 0.17 ريال للفترة نفسها من عام 2007. ويعزى الانخفاض في صافي الأرباح على الرغم من النمو الكبير في المبيعات بنسبة 56 في المائة إلى الانخفاض الكبير في إيرادات الاستثمارات وذلك بنسبة 49 في المائة والارتفاع في تكلفة بعض مدخلات الإنتاج مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

51 مليون ريال أرباح "أسمنت تبوك" بانخفاض 10 %

أعلنت شركة أسمنت تبوك أن النتائج المالية الأولية للشركة أظهرت أرباح صافيه خلال الثلاث أشهر الأولى من عام 2008 قدرها 51 مليون ريال مقابل أرباح صافية عن الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2007 وقدرها 57 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 10.5 في المائة. وعليه يكون ربحية السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 0.56 ريال مقابل 0.64 ريال للفترة نفسها من عام 2007. ويرجع ذلك إلى زيادة تكلفة المبيعات. كما بلغ صافى الأرباح التشغيلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 47 مليون ريال مقابل 56 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2007 بنسبة انخفاض 16 في المائة. وترجع أسباب النقص في الأرباح إلى زيادة تكلفة المبيعات نتيجة لإجراء عمرة رئيسية لتجديد وإحلال أجزاء رئيسية في خط الإنتاج يتم تغييرها كل عشر سنوات. ومن المتوقع أن تؤدى هذه العمرة إلى انخفاض توقفات الصيانة المبرمجة والطارئة مما سيؤدى بالتالي إلى زيادة في معدلات الإنتاج خلال المدة المتبقية من هذا العام وعام 2009، كما أن الارتفاع في أسعار المواد الخام والخدمات مقارنه بالفترة نفسها من العام السابق كان عاملا إضافيا في زيادة تكلفة المبيعات.

اليوم.. "النقل الجماعي" تصادق على توزيع الأرباح

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين الذي سيعقد اليوم في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض، وذلك للموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام الـمالي 2007، الموافقة على الـميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 2007، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 50 هللة للسهم الواحد وبنسبة 5 في المائة من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

مؤشر "بي إم جي" يستهل الأسبوع متقدماً

حقق مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع صعوداً بنسبة 4.5 في المائة، ليصل بجلسة يوم السبت إلى مستوى 534.5 نقطة. كما ارتفعت السيولة المدارة في السوق بنسبة 10.4 في المائة لتصل إلى 3.8 مليار ريال سعودي (نحو 1.01 مليار دولار أمريكي). ولقد ارتفعت أيضاً معظم القطاعات، بقيادة من قطاع الصناعة الذي ارتقى للأمام بنسبة 5.7 في المائة، لتليه قطاعات البنوك والكهرباء والخدمات والاتصالات والزراعة بنسب 3.8 و3.6 و3.0 و2.0 و0.2 في المائة، على التوالي. كان قطاع التأمين المتراجع الوحيد في جلسة السبت بنسبة 0.8 في المائة. وعلى صعيد أداء أسهم المؤشر، ارتفع 22 سهما، أفضلها أداءً سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة ارتفاع 8.5 في المائة إلى 25.50 ريال. ولقد تراجعت أسعار 3 أسهم فقط، وحقق أسوأ أداء سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بنسبة خسارة 2.3 في المائة لسعر 93.75 ريال. قاد سهما "سابك" و"الراجحي" ارتفاع المؤشر، حيث ارتفع الأول لسعر 157.25 ريال وصعد الأخير لسعر 86.75 ريال، بنسب 6.6 و3.9 في المائة، على التوالي

"موانئ دبي" تطور ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، الشركة المطورة لمشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية"، إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ البحرية، لتطوير الميناء البحري وتشغيله في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية".
ويعد الميناء البحري إحدى أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، الممتد على مساحة 168 مليون متر مربع. ويتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر، وواحدا من أكبر عشرة موانئ في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد الأغراض في نهاية 2010.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، الشركة المطورة لمشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، مذكرة تفاهم مع "موانئ دبي العالمية"، إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الموانئ البحرية، لتطوير وتشغيل الميناء البحري في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية".
ورعى الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، مراسم التوقيع التي استضافها عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، وبحضور كل من: محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، سلطان بن سليم، رئيس مجموعة "دبي العالمية" ورئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، فهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويعد الميناء البحري إحدى أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، الممتد على مساحة 168 مليون متر مربع. ويتم تطوير الميناء ليكون الأكبر من نوعه على مستوى البحر الأحمر، وواحدا من أكبر عشرة موانئ في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 20 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد الأغراض في نهاية 2010، حيث سيضم محطة لنقل الحمولات وأخرى تستوعب 1.6 مليون حاوية نمطية عند بدء التشغيل في منتصف 2011، وبعد ذلك يتم تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية المتبقية للميناء على مراحل متعددة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتماله 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي السعودي بنحو عشرة مليارات ريال سنوياً.
وقال عمرو الدباغ: "تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف جعل الاقتصاد السعودي واحداً من الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم من حيث بيئة الاستثمار بحلول 2010. وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق هذا الهدف، تشجع الهيئة كبريات شركات المملكة والمنطقة والعالم على المساهمة في الاستثمار في البنية التحتية التي تحفز على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، ومن أهمها قطاع النقل وذلك وفقا لأحدث المواصفات العالمية بما يسهم في رفع تنافسية تلك القطاعات ذات التأثير المباشر في زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني".
وأوضح الدباغ أن الموانئ البحرية تلعب دوراً مهما في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بما يعكس أهمية الاتفاقية التي وقعتها "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" مع "موانئ دبي العالمية"، كما ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز سير العمل في المدينة والانتهاء من تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد.
وأضاف: يتميز هذا الميناء بكونه أول ميناء في السعودية يتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص. ونحن على ثقة من أن الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيكون وجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية والدولية الكبرى، بما سيسهم بدرجة كبيرة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المتميزة للشباب السعودي.
من جانبه قال العبار: "يتميز الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بموقعه الاستراتيجي على شاطئ البحر الأحمر بما يؤهله ليكون محوراً إقليمياً للخدمات اللوجستية ومنطلقاً مهماً لتوفير فرص العمل بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الإجمالي في المملكة. كما سيوفر هذا الميناء البحري الذي يقع على أحد أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، أنظمة متكاملة لخدمات نقل الحمولات إلى موانئ عديدة سواء في المنطقة أو العالم".
من جهته، قال بن سليم : "نحن سعداء باشتراكنا في هذا المشروع الرائد والمهم وبالفرصة التي أتيحت لنا للإسهام فيه بما نتمتع به من خبرة كبيرة في تطوير وتشغيل الموانئ العالمية، ولا سيما أن الموانئ التابعة لنا تمثل حلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية تسهم في تعزيز الفاعلية وتنمية اقتصادات المجتمعات التي نعمل فيها. ونتطلع إلى العمل مع "إعمار المدينة الاقتصادية" والهيئة العامة للاستثمار في الأشهر المقبلة لاستطلاع الخطوات التالية اللازمة لبناء هذا الميناء بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية وربطه بالأسواق المنتشرة في جميع أرجاء العالم".
ويمتد الميناء البحري في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" على مساحة 14 كيلو متراً مربعاً، وسيكون مجهزاً لاستقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة ذات طاقة استيعابية لا تقل عن عشرة آلاف حاوية نمطية. كما سيجهز المشروع بأحدث الأنظمة الخاصة بإدارة المعلومات والعمليات المؤتمتة وأنظمة تحديد المواقع.
وقال فهد الرشيد: "سيسهم الميناء البحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، إضافة إلى دوره في تعزيز مستوى التنافسية في الاقتصاد السعودي. وتعد الخدمات اللوجستية واحدة من القطاعات الأسرع نمواً في العالم، بما يزيد من أهمية تطوير الميناء البحري، نظراً للدور الذي سيلعبه في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة".
وأضاف الرشيد: استغرقت عملية دراسة العروض المقدمة لتشغيل الميناء عدة أشهر مع مجموعة من أكبر وأشهر شركات تشغيل وإدارة الموانئ في العالم وفق مجموعة من المعايير والمقاييس العالمية الدقيقة. وبعد دراسة متأنية ومكثفة تخللها العديد من المفاوضات تم التوقيع مع "موانئ دبي العالمية" التي تعد واحدة من أهم مشغلي الموانئ البحرية وأسرعها نمواً في العالم ومن أكثرها خبرة في مجال تطوير وإدارة المرافئ البحرية، كون عرضها هو الأفضل بين العروض الأخرى وأيضاً تحقيقه لأفضل عائد لشركة إعمار المدينة الاقتصادية ومساهميها على حد سواء. ويعكس تحالفنا مع الشركة عمق التزامنا بتطوير كافة مناطق "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" بما ينسجم مع أفضل مقاييس التميز العالمية.
وينقسم مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" إلى ست مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، المنطقة الصناعية، حي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، المنتجعات، المدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويستمر العمل على قدم وساق في المرحلة الأولى من المشروع التي تتألف من الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمنتجعات والمجمعات السكنية.

في ظل تواصل ضغط الإنفاق الحكومي وتنامي الإيرادات
25% فائض متوقع في الميزانية على الحساب الجاري

توقع تقرير اقتصادي مصرفي تحقيق فائض في الميزانية السعودية للعام الحالي 2008 والعام القادم 2009م بنسبة تزيد عن 2% عن النسبة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تواصل إحكام الإنفاق الحكومي بوتيرة تقل عن تنامي الإيرادات النفطية، في الوقت الذي سيحافظ فيه ميزان المدفوعات على درجة عالية من القوة، ليصل معدل الفائض المتوقع في الميزانية على الحساب الجاري وفقا لتلك المعطيات، إلى حدود 25% من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2008م و2009م. وأكد التقرير الذي أصدرته الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية حول السياسات الاقتصادية في المملكة وأفقها المستقبلية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية وما تشهده من فرص وتحديات غير مسبوقة، على الخطوات العملاقة التي يخطوها الاقتصاد السعودي من حيث التوسع والتنوع، ملمحا إلى استمرارية هذا النهج في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتنامي القدرات الإنتاجية للنفط والغاز في المملكة، إلى جانب التطور اللافت الذي تشهده بيئة الأعمال في المملكة.
وألمح تقرير سامبا إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستواصل دعمها المتواتر للإنفاق الحكومي بمعدل 15% خلال العام الجاري والعام القادم، في الوقت الذي سيتم فيه توجيه النسبة العظمى من الإنفاق الحكومي لصالح مشاريع تطوير البنية التحتية الشاملة، هذا إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الرواتب والمزايا الأخرى والإعانات الحكومية، المخصصة لدعم موازنة التكاليف الناجمة عن معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن قطاعي النفط والبتروكيماويات سيحافظان على دورهما كحجر أساس للاقتصاد الوطني، إلا أنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات القوية للقطاعين العام والخاص في رفد النمو الاقتصادي بمعدل 6% سنويا أو أكثر خلال السنوات القادمة. حيث أكد التقرير أنه وإلى جانب المحفزات الاقتصادية الناشئة عن تزايد الإنفاق الحكومي، فإن القطاع الخاص غير النفطي آخذ دوره بالاتساع على نحو مطّرد ليدعم أداءه كأحد محركات النمو. وبموازاة ذلك رأى التقرير أن المملكة تشهد طفرة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مجالات الخدمات العامة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية والمدن الاقتصادية، منطلقة في ذلك من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة للحكومة.

367 مليون دولار غرامة على مايكروسوفت لانتهاك الرخص

حكمت لجنة محلفين في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) على مجموعة المعلوماتية الامريكية الضخمة مايكروسوفت بدفع 367,4 مليون دولار لشركة الاتصالات "الكاتل لوسنت" في اطار محاكمة لانتهاك الرخص. ورأت اللجنة ان مايكروسوفت لم تخرق الرخص الاربع اساس الدعوى ورفضت منح الكاتل مبلغ 1,75 مليار دولار الذي طلبته على سبيل التعويض.

خبراء :أسعار الأرز أمام «منعطف» بعد حظر التصدير الهندي
روان السياري - الدمام

اعرب مراقبون عن تخوفهم من تسبب القرار الهندي بحظر تصدير الارز في غرق الدعم الحكومي في بحر الاسعار العالمية المتصاعدة، ووجهوا دعوة لإيجاد بدائل أوسع في الأسواق والخيارات الغذائية امام المستهلكين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه ان ارتفاع الاسعار العالميه وانخفاض مستوى المعروض من الارز في السوق السعودي سيؤدي الى ضعف الأثر للدعم المٌقدم، مشيراً إلى ان قرار الهند ايقاف تصدير الارز له تأثير سلبي ودور كبير في استمرارية رفع الاسعار، متخوفاً من عدم كفاية المخزون الحالي للطلب المحلي بما يتطلب تغيير العدات الغذائية الحالية.
من جانبه أكد عبد العزيز المحروس (مورد ارز) ان زيادة اسعار الارز في الخارج ادى الى مواصلة الاسعار الارتفاع في الداخل حيث وصل سعر الطن الواحد الى 70 دولار خلال اسبوع واحد.
واعرب عن تخوفه من غرق الدعم في ظل الاسعار العالمية المتصاعدة و انعكاس قرار الهند بايقاف التصدير بما يعطي اثرا سلبيا على كم المخزون وبالتالي زيادة الاسعار، موضحاً ان مخزون الارز في الوقت الراهن لن يكفي لأكثر من 6 شهور وهو ما يستلزم ايجاد خيارات أوسع أمام المستهلك.
وكانت الحكومة الهندية قررت الثلاثاء الماضي حظر تصدير كل أنواع الأرز باستثناء الأرز البسمتي . كما قررت الحكومة رفع أسعار الأرز البسمتي المعطر إلى 1200 دولار للطن الواحد في محاولة لخفض الصادرات في محاولة منها للسيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
فيما دعت اللجنة التجارية بغرفة الشرقية إلى تقليص الشروط والمستندات المطلوبة لتحقيق صرف إعانة الأرز والتي ستسهم في تخفيض أسعاره في السوق المحلية، والذي يعد الوجبة الرئيسة لمجتمع المستهلكين.

موانئ دبي وإعمار تطوران ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية


وقعت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» مذكرة تفاهم مع «موانئ دبي العالمية»، لتطوير وتشغيل الميناء البحري في « مدينة الملك عبدالله الاقتصادية».
وقام الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، برعاية وحضور مراسم التوقيع التي استضافها عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ «الهيئة العامة السعودية للاستثمار» في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، وبحضور كل من محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»؛ وسلطان بن سليم، رئيس مجموعة «دبي العالمية» ورئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، وفهد الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ : ان الهيئة العامة للاستثمار تلتزم بالعمل وفق رؤية شاملة تستهدف جعل الاقتصاد السعودي واحداً من الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم من حيث بيئة الاستثمار بحلول العام 2010. وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق هذا الهدف، تشجع الهيئة كبريات شركات المملكة والمنطقة والعالم على المساهمة في الاستثمار في البنية التحتية التي تحفز على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية ومن أهمها قطاع النقل وفقا لأحدث المواصفات العالمية بما يسهم في رفع تنافسية تلك القطاعات ذات التأثير المباشر على زيادة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني».
من جانبه قال العبار : ان الميناء البحري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يتميز بموقعه الاستراتيجي على شاطئ البحر الأحمر بما يؤهله ليكون محوراً إقليمياً للخدمات اللوجستية ومنطلقاً هاماً لتوفير فرص العمل بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي الإجمالي في المملكة، كما سيوفر هذا الميناء البحري الذي يقع على أحد أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، أنظمة متكاملة لخدمات نقل الحمولات إلى موانئ عديدة سواء في المنطقة أو العالم».