الاسهم السعوديه

أكد أندرياس أفاغوستي مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين أن تحرير سوق الاتصالات البحرينية ساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر استقطاب استثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة، مبيّنا أن تحرير القطاع ترك الباب مفتوحاً أمام المستثمرين لدراسة السوق وتقديم خدماتهم في المجالات التي تلائم خططهم الاستثمارية.
وأوضح في حوار مع "الاقتصادية " حرص الهيئة على تنظيم ومراقبة السوق وتشجيع المنافسة بين المشغلين الحاليين والجدد بشكل عادل، مضيفا أن البحرين أصبحت تمثل قاعدة أساسية للمشغلين العالميين نحو الفرص الاستثمارية في أسواق الخليج الأخرى.
ولفت اهتمام المستثمرين السعوديين "بشكل خاص" بقطاع الاتصالات واستثمارهم فيه، نظرا لسهولة الحركة والتنقل بين البحرين والسعودية ووجود رساميل سعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية البحرينية.
إلى نص الحوار:

لماذا تم تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات؟ وما مهامها حاليا؟

هيئة تنظيم الاتصالات هيئة مستقلة تعنى بكل شؤون قطاع الاتصالات وجاء تأسيسها إعمالاً وتنفيذاً لأحكام قانون الاتصالات الذي نص على تشكيلها وبيّن دورها ومسؤولياتها. وكانت رؤية الحكومة تتمحور حول تحرير قطاع الاتصالات في البحرين وأن تكون الهيئة المعنية بتنفيذ قانون الاتصالات وإتمام عملية تحرير القطاع بأكمله.
وتتمثل مهام الهيئة في تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات في البحرين، تشجيع المنافسة، والحرص على أن تكون فعالة وعادلة بين المشغلين الحاليين والجدد. وتشرف الهيئة على حماية مصالح المستهلكين من حيث الرسوم المفروضة على الخدمات وجودتها وغيرها من الأمور التي تخص المستهلكين.


ما الأسباب التي أدت إلى تحرير سوق الاتصالات البحرينية؟

لا بد من الإشارة إلى أنه من أهم السياسات التي اعتمدتها حكومة البحرين اتخاذ أسلوب أكثر تحررا في دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني. ولاحظت الحكومة أن قطاع الاتصالات يعتبر ذا أهمية في هذه السياسة، ليس فيما يخدم القطاع في حد ذاته، وإنما دعماً للقطاعات الأخرى، من خلال توفير خدمات متطورة وأسعار أكثر تنافسيةً.
من جانب آخر لا نستطيع إغفال حقيقة أن عملية تحرير مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الاتصالات، باتت محل اهتمام الدول والمستثمرين على حد سواء، حيث تسعى الدول إلى تحرير هذه القطاعات سواء كانت مرتبطة باتفاقيات عالمية تلزمها بعمليات لتحرير الأسواق، مثل اتفاقية منظمة التجارة الدولية، أو تمهيداً لانضمامها إلى مثل هذه المنظمات والاتفاقيات. ولم تكن تلك الحقيقة غائبة عن القيادة البحرينية، حيث تم التحرير الكامل لقطاع الاتصالات في الأول من تموز (يوليو) 2004. وبذلك باتت البحرين الرائدة في فتح القطاع في المنطقة.
ويساهم تحرير القطاع في إنعاش الاقتصاد عن طريق اجتذاب الاستثمارات، إيجاد فرص العمل، والتشجيع على استيراد الأجهزة المتخصصة ومقدمي الخدمات المتخصصين، إلى جانب المهارات التي يجلبها معهم الداخلون الجدد إلى السوق، حيث تقدم الشركات خدمات متنوعة بأسعار تنافسية. وتعتبر البحرين مركزاً مرموقاً للخدمات المالية في المنطقة وتتطلع، بتحريرها لقطاع الاتصالات، إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لخدمات الاتصالات في المنطقة.

نوعية التراخيص

هل لنا أن نتعرف على نوعية التراخيص التي تمنحونها في قطاع الاتصالات؟

يعتبر إصدار التراخيص من المهام الرئيسية المناطة بهيئة تنظيم الاتصالات. وبناء على القانون، تنقسم هذه التراخيص إلى قسمين رئيسيين هما التراخيص الفردية للشبكات والخدمات التي تتطلب الوصول إلى الموارد النادرة أو التي لها حقوق والتزامات شاملة مرتبطة بها، والتراخيص حسب الفئات للشبكات والخدمات التي لا تتطلب الوصول إلى الموارد النادرة مثل الطيف الترددي التي تحمل عدداً محدوداً من الحقوق والالتزامات. وداخل هذين القسمين، تندرج تسعة أنواع مختلفة من التراخيص، تتمثل في ترخيص الاتصالات المتنقلة، ترخيص خدمة المناداة، ترخيص الفيسات VSAT، وترخيص الإتاحة العامة لخدمة الراديو النقال، إضافة إلى ترخيص مرافق الخدمات الدولية، ترخيص الخدمات والمرافق الدولية، ترخيص الاتصالات الوطنية الثابتة، ترخيص مقدمي خدمات الإنترنت، وأخيرا ترخيص خدمات القيمة المضافة. وتشكل جميع هذه التراخيص المذكورة المجموعة الكاملة لخدمات الاتصالات في البحرين.

ما نوعية الاستثمارات التي تحتاج إليها البحرين في هذا القطاع؟

فتح قطاع الاتصالات بكامله للمنافسة يترك المجال مفتوحاً أمام المستثمرين لدارسة السوق وتقديم خدماتهم في المجالات المناسبة التي تلائم خططهم الاستثمارية، حيث إن التراخيص المتوافرة - كما ذكرنا سابقا - غير محدودة. وهذا بالطبع يؤدي إلى توافر خدمات جديدة مبدعة والارتقاء باقتصاد البحرين ككل والاستفادة من الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع المفتوح.

تراخيص استثمارية

ماذا عن شروط الهيئة لإصدار تراخيص استثمارية فيما يتعلق بتقديم خدمات الإنترنت والجوّال وغيرهما؟

يوفر قطاع الاتصالات في البحرين المتسم بالنمو السريع العديد من فرص الاستثمار المحلية والأجنبية، حيث لا توجد قيود على ملكية الأجانب وتتلخص شروط الترخيص لدى الهيئة في توافر القدرة العملية والفنية, إضافة إلى الإمكانيات المالية لمقدم الطلب لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة. وتوفر الهيئة قائمة كاملة بالشروط المطلوبة لكل ترخيص على حدة باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ]. واتخذت الهيئة هذه الخطوة في نشر الشروط رغبة منها في توفير هذه المعلومات للجميع دون استثناء حتى يتمكن المستثمرون من تقييم المتطلبات قبل دخولهم السوق.


هل تعتقدون أن البحرين تتحمل المزيد من شركات الاتصالات في ظل محدودية السوق المحلية؟

فتح المجال أمام شركات اتصالات جديدة في البحرين يعد أحد أهم أهداف فتح قطاع الاتصالات الذي يمهد بدوره لتحتل مركزاً رئيسياً لخدمات الاتصالات في المنطقة، إضافة إلى كونها مركزاً مرموقاً للخدمات المالية في المنطقة، الأمر الذي يعني بدوره أن الشركات الموجودة ستوجه خدماتها للسوق المحلية بجانب المشاريع الجديدة التي ستتخذ من البحرين مقراً لها والتي تتطلب تنوع الخدمات وتوافرها بأسعار تنافسية وجودة عالية تخدم القطاعات الاقتصادية في البلاد وتدعمها. ولا نستطيع أن نغفل أهمية وجود سوق تنافسية في توفير خدمات متنوعة للمستهلكين إلى جانب الأسعار التنافسية والمنتجات المبتكرة وحرية الاختيار في كل مجالات قطاع الاتصالات, الأمر الذي سيكون ذا عائد إيجابي على المستهلكين في المدى البعيد بصفة عامة.

العملاء السعوديون

ما أهمية العملاء السعوديين بالنسبة لقطاع الاتصالات في البحرين؟

نظراً لعلاقة الجوار التي تربط السعودية بالبحرين، وسهولة الحركة والتنقل بين الطرفين، ونظراً لأن السعوديين يشكلون أكبر نسبة من زوار البحرين، حيث إن الكثيرين يزورونها بشكل منتظم يومي، أو أسبوعي سواء لأغراض العمل والاستثمار أو لأسباب الترفية والتسوق، فإن هؤلاء الزوار يشكلون زبائن مهمين لقطاع الاتصالات في البحرين عبر استخدامهم خدماته أثناء وجودهم.
كما أن انفتاح قطاع الاتصالات البحريني له أثر كبير على الدول المجاورة والمنطقة بصفة عامة، إذ إن البحرين أول من حرر قطاع الاتصالات بين دول الخليج، وهذا الأمر يوفر للمشغلين العالميين الفرصة للتنافس في جميع المجالات في قطاع الاتصالات، ما يسمح للشركات العالمية بتأسيس أو التوسع في حصصها في قطاع الاتصالات في المنطقة. وتمثل البحرين قاعدة للمشغلين العالميين لينطلقوا منها لاقتناص الفرص في أسواق الخليج الأخرى مثل عُمان، السعودية، الإمارات، وغيرها من دول الجوار.


هل هناك مستثمرون سعوديون تقدموا للحصول على رخص استثمار في قطاع الاتصالات؟ وما التراخيص الجديدة التي منحتها الهيئة أو سترخص لها؟

بداية تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات في البحرين مفتوح للجميع للاستثمار فيه من خلال الشروط المرنة التي تطبقها وزارة التجارة فيما يتعلق بالملكية الأجنبية، التي تسمح بوجود شركات برأسمال غير بحريني بشرط حصولها على سجل تجاري من وزارة التجارة، وعليه نلاحظ اهتمام مستثمرين من جميع الدول بالاستثمار في قطاع الاتصالات ومنهم المستثمرون السعوديون بشكل خاص. حيث إن سهولة التنقل عبر البلدين ووجود رساميل سعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية في البحرين يعتبر من الأمور التي سهلت عملية استثمار السعوديين في قطاع الاتصالات في البحرين، وهذا دليل على ثقة المستثمر السعودي في مختلف القطاعات في البحرين بما فيها قطاع الاتصالات. ونحن في البحرين نرحب بالاستثمارات كافة التي من شأنها إثراء الاقتصاد والعودة بالفائدة على الجميع.
أما عن التراخيص الجديدة، فالهيئة مستمرة في منح التراخيص لخدمات الاتصالات كافة بعد دراسة طلبات التراخيص والتأكد من استيفائها للشروط، ومنها رخص الاتصالات الثابتة والخدمات الدولية على سبيل المثال لا الحصر.

المنافسة

كيف تحافظ الهيئة على المنافسة بين الشركات القائمة واستقرار الأسعار في هذا القطاع؟ وكيف تحل الخلافات والنزاعات بين تلك الشركات؟

يعتبر تشجيع المنافسة الشريفة والفعالة بين المشغلين المرخص لهم من أهم المسؤوليات المناطة بهيئة تنظيم الاتصالات، وأوكل قانون الاتصالات للهيئة صلاحيات تستطيع من خلالها أن تفعّل هذه المسؤولية عن طريق مراقبة السوق والشركات العاملة فيها، من حيث التزامها ببنود التراخيص الممنوحة لها، إضافة إلى التزامها بما جاء في قانون الاتصالات, ويحق للهيئة التدخل حال حدوث أي ممارسات تخل بالمنافسة عن طريق إصدار الأوامر الملزمة للشركات المعنية وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 10 في المائة من إجمالي الإيرادات.

ونحن في هذا الصدد، لا يمكن أن نغفل حقيقة أن للمشغل الذي يتمتع بقوة سوقية مؤثرة القدرة على التأثير في حالة القطاع وسيطرته على وسائل النفاذ للمستخدمين وبالتالي على المنافسة فيه. ويعتبر دور الهيئة في مراجعة الأسعار والتعرفات الخاصة بالمشغلين الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة في قطاع الاتصالات مهما من حيث التأكد والتحقق من كون المنافسة القائمة بين المشغلين عادلة وشريفة.
وبالنسبة لحل الخلافات والنزاعات بين شركات الاتصالات، فإن الهيئة في ظل انفتاح القطاع، تبنت الطرق المثلى والمتقدمة في إتاحة الفرصة أمام أطراف النزاع لحل خلافاتهم فيما بينهم دون تدخل الهيئة عن طريق الاتفاقات التجارية التي تلبي احتياجات الأطراف المعنية. وفي حال تعذر على الأطراف التوصل إلى حل للنزاع، فإن قانون الاتصالات يعطي الحق لأي طرف من أطراف النزاع اللجوء إلى الهيئة لطلب تدخلها لحل النزاع القائم. وفي هذه الحال تطلع الهيئة على المعلومات كافة من الأطراف ودراسة الأمر قبل إصدار قرارها النهائي فيه، ويعتبر قرار الهيئة نهائيا وملزما لأطراف النزاع.

هل تعتزمون فتح المجال للاستثمار في قطاع الخط الثابت مستقبلاً؟

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات طبقاً لخطة تحرير سوق الاتصالات المجال لمنح تراخيص الاتصالات الثابتة منذ الأول من تموز (يوليو) 2004، ومنحت تراخيص الاتصالات الثابتة في البحرين لخمسة مشغلين يقدم بعضهم بالفعل خدماته للمستهلكين في القطاع. ونود أن نؤكد هنا على حقيقة أنه لا توجد أية قيود على عدد التراخيص المتوافرة في البحرين ومنها الاتصالات الثابتة بل إن المجال مفتوح أمام الراغبين في تقديم طلباتهم للحصول على التراخيص سواء كانت تراخيص الاتصالات الثابتة أو غيرها من التراخيص التي تصدرها الهيئة والتي ذكرناها سابقا.