الاسهم السعوديه

سوق الأسهم يبدأ اليوم العمل بالنسب الحرة للقطاعات
احمد حنتوش - الدمام

يـدخل سـوق الأسهـم السعـودي الـيوم السبت مرحلة جديدة بعد تطبيق قرارات هيئة السوق المالية باحتساب قيمة المؤشر بناء على النسب الحرة في الشركات وتعديل قطاعات السوق وزيادتها من ثمانية قطاعات الى خمسة عشر قطاعاً بعد إضافة سبعة قطاعات جديدة للسوق وسيبدأ السوق تعاملاته اليوم بتداول 10.513 مليار سهم والتي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر والتي سيعتمدها المؤشر في حركته اليومية ) من إجمالي عدد الأسهم المصدرة لـ 115 شركة مدرجة في السوق حوالي 32.446 مليار سهم والتي تمثل كافة الأسهم الموجوده للشركات وتختلف نسبة الأسهم الحرة الممكن تداولها في الشركات المدرجة ما بين 5 بالمائة وكامل أسهم الشركة للتداول وذلك حسب القرار المتخذ من قبل الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة إضافة لذلك يبدأ العمل بالقطاعات الجديدة للسوق والتي تشكل خمسة عشر قطاعاً وذلك بإضافة الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تمت تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي . وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعان الوحيدان اللذان لم يشملهما التغيير.
وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة 5000 نقطة للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات من 1/1/2007م فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الاربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي : البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007م وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه .
وهدفت هيئة سوق المال من تطبيقها لإعادة هيكلة السوق الى تغيير النمط المتعامل به في السوق وذلك بإضافة العديد من القطاعات الجديدة للسوق وتوزيع الشركات حسب نشاطها وعملها على القطاعات الجديدة إضافة الى تغير احتساب المؤشر ليكون بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها ابتداءً من الخامس من شهر أبريل والهدف من هذا القرار أن يعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط . وبذلك ستكون النسبة التي سيتم تداولها في السوق السعودي بعد تغير طريقة احتساب المؤشر للسوق من تاريخ الخامس من شهر أبريل 32.4 بالمائة بعد خصم حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي ، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10 بالمائة من الأسهم المصدرة .
وأجرت «تداول» العديد من التعديلات على بعض الأسهم الحرة لبعض الشركات وكان أبرزها تعديل أسهم مصرف الراجحي برفع عدد الأسهم الحرة لمصرف الراجحي من 211 مليون سهم إلى 752 مليون سهم، ومن الشركات التي عدلت من عدد الأسهم الحرة كانت شركة دار الأركان التي ارتفعت أسهمها الحرة من 59 مليون سهم إلى 162 مليون سهم، وكذلك بترو رابغ التي تراجع عدد اسهمها الحرة من 219 مليون سهم الى 183 مليون سهم وذلك لحدوث بعض التغيرات في الإحصائيات السابقة والتي تسببت في حدوث بيع على الراجحي من قبل بعض الصناديق على اعتبار أن وزنه أصبح محدودا كون 14 بالمائة من أسهمه قابلة للتداول، إلا أن هذا التعديل الجديد سيعيد سهم الراجحي في معادلة المؤشر الجديدة، بعد أن أصبحت 50 بالمائة من أسهمه قابلة للتداول . فيما لا تزال شركة سابك في مقدمة الشركات المؤثرة على المؤشر العام للسوق

اسعار الاسمنت في السعودية تقفز الى 18 ريالً

قفز سعر الأسمنت في الرياض أمس إلى 18 ريالا للكيس الواحد في مراكز البيع مرتفعا بنسبة تتجاوز 38% عن سعر بيعه في المصانع والبالغ 13 ريالا، بسب نقص المعروض الذي تزامن مع زيادة الطلب، وارتفاع نسبة تصديره للخارج، وتفاقم الازدحام أمام المصانع مما أسهم في تأخر وصول الكميات لمراكز البيع.

ونفى عاملون لدى إحدى شركات الأسمنت بالرياض في اتصال لـ "الوطن" وجود نقص في الكميات المنتجة، مؤكدين أن المصنع التابع للشركة يعمل بطاقته الإنتاجية الكاملة لمجابهة الطلب، ونفوا علاقتهم بارتفاع السعر وقال مسؤول لدى الشركة إن سعر البيع ثابت عند 13 ريالا للكيس منذ مدة طويلة، ويوفرون كميات لعملاء من دول الخليج دون أن يؤثر ذلك على الطلب المحلي.

ورصدت "الوطن" في جولة داخل مصنع أسمنت جنوب الرياض أول من أمس انسيابية حركة الشاحنات التي تدخل للمصنع للتحميل، إلا أنه عند زيارة أكثر من 6 مراكز لبيع أسمنت البناء لوحظ نقص الكميات فيها، وسط تأكيد الباعة على أن النقص أصبح مشكلة مقلقة أدت لارتفاع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أحد موزعي الأسمنت بالرياض مختار شعث، وجود ازدحام داخل أحد المصانع عند التحميل وقال "بعد 4 أيام من الانتظار يحصل الموزع على حمولة شاحنته البالغة 300 كيس"، مشيرا إلى أنه يحصل على الكميات بسعر 13 ريالا ويضطر لبيعها بـ 17 ريالا لتعويض فترة الانتظار الطويلة التي تقضيها شاحناته أمام المصانع، يبقى خلالها دون عمل.

وأشار بائع بأحد مراكز بيع الأسمنت في حي بدر جنوب الرياض يدعى شاهد محمود، إلى وجود تأخير في الكميات التي يطلبها من الموزعين، أدى إلى نقص المعروض في السوق ورفع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه كان يشتري الكيس بـ 13.5 ريالا ويبيعه بهامش ربح قدره ريال واحد، لكنه منذ الأسبوع الماضي رفع الموزع السعر إلى 16 ريالا فاضطر لبيعه بربح ريالين للكيس.

وأكد محمود أن الكثير من زبائنه يعزفون عن الشراء عندما يخبرهم بالسعر، مشيرا إلى أن هناك أنواعاً من الأسمنت تباع حاليا بسعر 16 ريالا للكيس الواحد، لكن الطلب عليها ضعيف، فيما يوجد أسمنت بحريني يصل من المنطقة الشرقية وتزيد أسعاره عن 20 ريالا للكيس الواحد، حيث تستهلك الكميات التي تصل للعاصمة في وقت قياسي نتيجة لازدياد الطلب.

وأضاف البائع خميس عبده الذي يعمل في متجر للأسمنت أنه يطلب من الموزع 100 كيس يوميا لكن لا يصله إلا أقل من نصف الكمية المطلوبة، وأرجع ذلك إلى ازدحام مراكز التحميل من المصانع، فيضطر لخفض الكميات الموزعة لإرضاء كافة عملائه الذين ينتظرون كمياتهم.

وتابع أن نقص المعروض بدأ منذ 10 أيام، فيما تصاعدت الأسعار تدريجيا منذ شهر تقريبا حتى وصلت هذا الأسبوع إلى 18 ريالا للكيس، وقال "السوق يعتمد على العرض والطلب وتوفر الكميات في السوق ومتى ما كان هناك طلب متزايد ارتفعت الأسعار".

وأبدى عدد من المواطنين ومنهم عبد العزيز قاسم تذمرهم من نقص المعروض من الأسمنت في السوق وعدم حصولهم على الكميات التي يريدونها، مطالبين بتنظيم التصدير للخارج ومراقبة أصحاب الشاحنات الذين يتلاعبون في الكميات ويصدرونها للدول المجاورة على حساب الطلب المحلي.

واقترحوا تخصيص عبوات للتصدير تختلف ألوانها عن العبوات الحالية لتسهل مراقبتها، وتخصيص شاحنات للتصدير للخارج بموجب فواتير صادرة من المصانع لتنظيم هذا النشاط ومنع التلاعب في الأسمنت ورفع الأسعار على المستهلكين.

وكان إنتاج الأسمنت قد ارتفع خلال العام الماضي 12 % ليبلغ 30.29 مليون طن مقابل 27.05 مليون طن في عام 2006، إذ سجلت شركة الأسمنت السعودي أعلى معدلات الإنتاج بواقع 5.27 ملايين طن خلال العام الماضي بالمقارنة مع 5 ملايين طن للعام الأسبق، فيما بلغ إنتاج شركة أسمنت اليمامة ثاني أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة 4.65 ملايين طن عام 2007 مقارنة مع 3.84 ملايين طن في عام 2006.

وظلت شركة أسمنت ينبع المنافس الأقرب لأسمنت اليمامة إذ بلغت طاقتها الإنتاجية من الأسمنت خلال العام الماضي ما مقداره 4.62 ملايين طن مقابل 3.52 ملايين طن في عام 2006، وتراجعت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية من المرتبة الثانية إلى الرابعة من حيث الإنتاج، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية خلال العام الماضي 4.61 ملايين طن مقابل 4.60 ملايين طن في عام 2006.

و ارتفع إجمالي حجم مبيعات شركات الأسمنت بنسبة 13% خلال العام 2007 ليصل إلى 30.33 مليون طن مقابل 26.92 مليون طن في عام 2006. واستقر إجمالي الواردات المحلية خلال عام 2007 عند 26.8 مليون طن بالمقارنة مع 24.74 مليون طن في عام 2006، في حين تم طرح النسبة المتبقية للتصدير.

بارك الله فيـــك

الذهب يهبط إلى 903دولارات للأوقية
تجدد القلق العالمي لتأثير إنتاج الايثانول على أسعار الغذاء.. والنفط يستقر فوق 105دولارات

تجدد القلق العالمي على مسار أسعار المواد الغذائية الأساسية واحتياطياتها في ظل توجه بعض شركات الطاقة الغربية إلى مضاعفة إنتاج وقود الديزل الحيوي من أنواع الغذاء مثل الذرة وقصب السكر وفول الصويا ما أدى إلى تنامي أسعار الغذاء ونقص العرض أمام الطلب وتهديد أمن الغذاء العالمي والضغط على اقتصاديات الشعوب ما قد يفاقم من مشكلة الفقر ويزيد من الاضطرابات والصراعات.
وتشير الإحصائيات التي صدرت هذا الأسبوع إلى أن زيادة المساحات الزراعية في بعض البلدان لم تفلح في تحسن المعروض من المواد الغذائية ، كما أن اختلال التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الدولية قلل من إنتاج الغذاء عالي الجودة والتي كانت تختص به أسواق صاعدة متسارعة التصنيع مثل الصين والهند وهو الأمر الذي ضاعف من أسعار المواد الغذاء خلال الأشهر الماضية وأحدث شح ينبئ بوقوع مشكلة وخاصة في منتجات الحبوب التي تشكل العمود الفقري لغذاء الشعوب. ولا تخف منظمة الأغذية والزراعة العالمية وجلها من أن تضاعف حجم إنتاج وقود الايثانول المستمد من الذرة وبعض المنتجات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والبرازيل والصين والذي يصل حاليا إلى أكثر من 10ملايين طن ومن المقرر أن يرتفع إلى 21مليون طن قبل عام 2016م متناغما مع موجة الجفاف التي تلف أجزاء كبيرة من الأرض سوف تفضي إلى رفع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك المصادر الحيوانية وتخلق مشكلة في توسع دائرة الجوع وارتفاع معدلات الفقر.

وساهم ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال السنتين الماضيتين في التوسع بإنتاج الايثانول أو الوقود الحيوي حيث إن إنتاجه يعد مكلفا مقارنة بإنتاج الوقود من النفط فعلى سبيل المثال فإن إنتاج لتر من البنزين من المادة الحيوية يصل إلى أكثر من 60سنتا بينما تصل تكلفة إنتاج لتر من البنزين من النفط أقل من 44سنتا، غير أن ارتفاع الطلب على المواد البترولية المكررة وتنامي أسعرها شجع شركات الطاقة على توسيع استثماراته في هذا المجال رغم تأثير ذلك على توفر الغذاء.

من جهة أخرى تعززت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية أمس الجمعة فوق 105دولارات للبرميل لخام ناميكس القياسي مدعومة بتوجه صناديق الاستثمار إلى المتاجرة بالنفط في ظل تذبذب صرف سعر الدولار أمام العملات الأخرى، وكذلك تراجع أسعار الذهب والمعادن النفيسة. ويتوقع المراقبون أن تحوم أسعار النفط عند هذه المستويات خلال الأسبوع القادم وأن لا تسجل زيادة في المعدلات السعرية متكئين في تحليلاتهم على زيادة إمدادات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.32ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل تراجع الطلب الذي قدر بنسبة 1.3% عن مستوياته للأربعة أسابيع الماضية وإذا ما تناغم ذلك مع هبوط الطلب العالمي على الوقود فإن الأسعار ستظل في هذه المستويات أو قد تلامس مستوى 100دولار للبرميل لا سيما لخام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية.

أسعار الذهب تراجعت متأثرة بتحسن سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى حيث هبط أمس إلى 903دولارات للأوقية، كما انخفضت الفضة إلى 17.32وتراجع البلاتين إلى 1975دولاراً ، بينما ارتفع البلاديوم قليلا إلى 443دولارا.

من الصح قرينسبان أم الجاسر؟
معضلة أسعار الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي "2"

صالح السلطان
مقالة غير تقنية
تقلب أسعار النفط ومشكلة إدارة أسعار الصرف

يتميز النفط اقتصاديا بمروره بدورات حادة من التقلبات في الأسعار. وهناك خصائص موجودة في دول كدول مجلس التعاون، وأهمها أنه مملوك للحكومة، وأن اقتصاداتها تغلب عليه صفة الريع أي الحصول على الدخل دون أن يكون للعمل فضل.

وجود تلك الدورات الحادة في أسعار وإيرادات مورد غير متجدد، يعتمد عليه الاقتصاد عامة، والإيرادات الحكومية خاصة، يتسبب في وجود صعوبات ومتاعب كبيرة في سياسات إدارة سعر الصرف، وخاصة على المدى البعيد. ذلك أن هذه الظروف تؤثر على حركة سعر الصرف الحقيقي. واستقرار سعر الصرف الحقيقي له دور محوري في استقرار الاقتصاد وفي النمو الاقتصادي، نظرا لتعلقه بحركة رأس المال مع العالم الخارجي والمزايا النسبية في التجارة الدولية، وخاصة على المدى البعيد. وباختصار ينظر إلى سعر الصرف الحقيقي على أنه مقياس للتنافسية، ولذا يتطلب رسم السياسات الاقتصادية الكلية واستراتيجيات التنمية في الدول النامية النظر بدرجة أكبر إلى سعر الصرف الحقيقي.

وللفائدة، سعر الصرف الحقيقي هو السعر الذي يقيس أسعار سلع وخدمات في دولة بالنسبة للأسعار في دولة أخرى، أو مجموعة من الدول، وفي هذه الحالة يسمى سعر الصرف الحقيقي الفعال real effective exchange rate REER . ولذا يتكون سعر الصرف الحقيقي من جزئين: الأول سعر الصرف الاسمي، كالقول بأن الريال يساوي 0.27دولارا ( 27سنتا) تقريبا، أو كذا من اليورو، والثاني السعر النسبي بين دولتين (سلة أسعار في دولة مقسومة على سلة أٍسعار في دولة أو مجموعة دول أخرى)، وتوجد طرق كثيرة للتعبير عن السعر النسبي.

وقد أشارت عدة أبحاث منها البحثان التاليان الصادران حديثا:

The GCC countries Between Rising Oil Prices and the Sliding Greenback W A Razzak Department of Labor - New Zealand and Arab Planning Institute - Kuwait 2007

Methodology of CGER Exchange Rate Assessments Lee Milesi-Ferretti and Ricci 2007

....2....1.أشارت إلى أن كل زيادة في أسعار النفط الحقيقية (أي المعدلة بحيث يراعى فيها نسب التضخم) يقابلها زيادة في اسعار الصرف الحقيقية لعملات الدول المصدرة للنفط، وهذا ما يتفق مع نظرية أو فكرة القوة الشرائية Purchase Power Parity (PPP). وتتفاوت الأبحاث في تقدير تأثير زيادة أسعار النفط على أسعار الصرف الحقيقية. لكن من المهم الإشارة إلى أن انخفاض الدولار قد ساهم في كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الحقيقي خلال الطفرة الحالية مقارنة بارتفاعه سابقا، بل ربما رأى البعض أن المحصلة أن سعر الصرف الحقيقي للريال قد انخفض.


النفط والمرض الهولندي والتضخم المحلي

ارتفاع الصادرات يضغط على أسعار الصرف الحقيقية للارتفاع، ولكن مع تثبيت سعر الصرف تثبيتا تاما كحالة الريال، فإن تلك الضغوط لارتفاع أسعار الصرف الحقيقية تتركز على الأسعار النسبية بين الدول، بأن ترتفع أسعار ما لا يقبل الاستيراد بصورة أكبر من ارتفاع أسعار ما يقبل الاستيراد، لأن المنافسة في هذه الأخيرة أقوى، ولذا تميل معدلات الربح إلى أن تكون في الغالب أعلى في الأولى (ما لا يقبل الاستيراد). وطبعا هذا تضخم غير مستورد.

ارتفاع سعر الصرف الحقيقي يقلل من تنافسية الاقتصاد المحلي، وهذا أحد أوجه ما يسمى المرض الهولندي، Dutch disease، ويتخذ أكثر من صورة. وبالنسبة للاقتصادات الخليجية، يمكن أن نقول عنه بعبارة مبسطة جدا أن صادرات الموارد الطبيعية تتيح الحصول على النقد الأجنبي بسهولة، بدون تطوير القطاعات الاقتصادية للسلع والخدمات التي يمكن أن تدخل في التجارة الدولية (تستورد أو تصدر)، ومن ثم يتركز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في قطاعين كبيرين: قطاع الموارد الطبيعية، وقطاع الخدمات التي لا يمكن أو يصعب منافستها من الخارج (لا تقبل المتاجرة دوليا)،


سعر الصرف وتنويع مصادر الدخل

من معضلات سعر الصرف للدول الناهضة اقتصاديا انها حين تتطلع إلى نمو اقتصادي راسخ، فهذا يتطلب قدرات تنافسية خاصة مع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويعزز القدرات التنافسية كون العملة مقومة بأقل من قيمتها كما هو حال عملات دول الخليج الآن، ولذا لا يصب هذا الانخفاض في مصلحة تجار الاستيراد. استهداف النمو الاقتصادي بعملة رخيصة نسبيا سياسة سارت عليها الصين وسارت عليها دول كثيرة، وهي سياسة قريبة من أن تكون ضرورية لنمو وتنويع مصادر الدخل، ولاكتساب القوة التنافسية في قطاعات السلع والخدمات القابلة لأن تستورد، خاصة مع شدة الاعتماد على الاستيراد، حتى ما لا يصعب إنتاجه محليا. ولكن قد لا تستغل هذه التنافسية كما ينبغي، كأن توجد مشكلات تسويقية، أو تكتلات احتكارية محلية، أو مع استمرار وجود عوائق أمام الاستثمار، مثل نقص الأراضي الصناعية المطورة، كما هو حاصل في المملكة حاليا. وباختصار، سعر الصرف المنخفض نسبيا عامل مهم للحصول على قوة تنافسية في مساعي نمو وتنويع مصادر الدخل لدول مثل السعودية، ولكنه ليس العامل الوحيد.

من الصعب استمرار سياسة سعر صرف منخفض كثيرا، لاقترانه بالتضخم، الذي صار مشكلة مؤرقة، وهناك نمو الصادرات والنمو الاقتصادي اللذان يضغطان باتجاه رفع سعر الصرف الاسمي والحقيقي. وفي الوقت نفسه، الأخذ بخيار التعويم ثمنه باهظ بالنظر إلى درجة الانكشاف العالية في التجارة الدولية لكل دولة من دول مجلس التعاون، مقرونة بكون اقتصاد كل دولة ليس كبيرا بما فيه الكفاية.


ضبط نمو الانفاق الحكومي الحاد

بإمكان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التأثير على سعر الصرف الحقيقي ليس فقط عبر سعر الصرف الاسمي، بل أيضا عبر وزارات المالية (السياسات المالية) لضبط توسع الانفاق الحكومي، وإلا فإن نمو الانفاق الحكومي نموا حادا يزيد التضخم الذي يسير في اتجاه معاكس مع تنافسية سعر صرف العملة، وهذا خلاف تضرر الناس من هذا التضخم. وهذه هي السياسة التي طبقتها النرويج، فقد لجأت السلطات النرويجية إلى عزل الدخل النفطي الناتج من ارتفاع أسعار النفط، واعتباره دخلا فائضا، واستثماره عبر صندوق استقرار stabilization fund، مما ساعد على التحكم في معدلات التضخم المحلية، وتقليل آثار المرض الهولندي على الاقتصاد. والذين يهمشون تأثير النمو الحاد في الانفاق الحكومي لدول الخليج على معدلات التضخم، يبدو أنهم يجهلون أو يتجاهلون أساسيات نشوء التضخم، ودلالة البيانات. ومن يرغب التوسع في فهم التضخم، فله الرجوع إلى مقالاتي الطويلة التي نشرتها جريدة الرياض في 13و 14و 17و 26يناير

2008.وللمقارنة، تضاعف تقريبا الانفاق الحكومي في السعودية (على سبيل المثال) خلال السنوات الأربع الماضية، بينما كان النمو الحقيقي في الاقتصاد أقل من ذلك بأربع مرات تقريبا للفترة نفسها. وخلال هذه الفترة، كانت معدلات التضخم في أهم الدول المصدرة لدول الخليج أقل بوضوح من المعدلات المحققة في دول الخليج، وكانت نسبة انخفاض الدولار أمام العملات الآسيوية الرئيسية صغيرة، لا تزيد عن أرقام آحاد. اما انخفاض الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني فرغم أنه كبير، لكنه بدأ قبل نحو 8سنوات، وكان الانخفاض متدرجا خلال هذه السنين. والخلاصة الأولية أن تأثير النمو الحاد في الانفاق (الحكومي والخاص) أقوى من تأثير العوامل الخارجية على التضخم الحاصل خلال العامين الماضيين في دول الخليج.

هل من آراء أخرى لمشكلة التغير غير المرغوب فيه في أسعار الصرف الحقيقية؟

دعا الباحث الزميل براد ستر Brad Setser، دول مجلس التعاون إلى اتخاذ سعر صرف يتسم بقدر من المرونة، بعد أن ناقش عيوب النظام الحالي. انظر، مثلا، دراسته:

The Case for Exchange Rate Flexibility in Oil-Exporting Economies. November 2007.

وقد سبقه البروفسور فرانكل Frankel (أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد)، الذي طور نظام سعر صرف جديد، سمي ربط سعر الصادرات أو ربط السعر التصديري peg export price (PEP). أنظر، على سبيل المثال:

Peg the Export Price Index: A Proposed Monetary Regime for Small Countries. Journal of Policy Modeling. June 2005.

الاقتراح موجه للدول المعتمدة اقتصاداتها كثيرا على انتاج سلعة أولية سواء معدنية أو زراعية. وذلك بتثبيت قيمة العملة المحلية بسعر السلعة. مثلا، يمكن لدولة منتجة للذهب أن تربط عملتها بسعر الذهب، ولدولة معتمدة على انتاج النفط أن تربط عملتها بسعر النفط، وهكذا.

تثبيت أو ربط الريال بالنفط قد يكون ربطا كليا أو جزئيا، عبر سلة تتكون من النفط وعملات أخرى. يرتفع وينخفض سعر الريال بالدولار تبعا لحركة سعر النفط بالدولار. وهذا الربط يشبه نظريا كون البنك المركزي كمؤسسة النقد تحتفظ باحتياطيات من النفط لدعم قيمة العملة الخليجية كالريال.

اليوم.. بدء تداول المؤشر الحر ب 12مليار سهم.. محلل مالي ل" الرياض":
هناك تخوف من تحول الشركات القيادية إلى شركات مضاربة

قال محلل مالي ل"الرياض" ان قرار هيئة السوق المالية بإعادة هيكلة سوق الأسهم بزيادة عدد القطاعات من ثمانية قطاعات إلى أربعة عشر قطاعا، وبدء تداول سوق الاسهم السعودي الجديد "المؤشر الحر" قرار ايجابي سيعكس الصورة الحقيقية للحركة اليومية للأسهم المتداولة وإظهار حركة المحافظ الاستثمارية الكبيرة وتأثيرها على التداول اليومي.
وأضاف أن الزيادة في قطاعات سوق الأسهم إلى أربعة عشر قطاعا سيعكس البعد الاستثماري لسوق الأسهم السعودي بالإضافة إلى مدى تنوع استثمار رؤوس الأموال داخل السعودية، متخوفين في الوقت نفسه من تحول بعض الشركات القيادية في السوق السعودي إلى شركات مضاربة.

وكانت هيئة سوق المال أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتطبيق إعادة هيكلة سوق الأسهم وزيادة عدد القطاعات من ثمانية قطاعات إلى أربعة عشر قطاعاً وتغيير قيمة احتساب المؤشر العام بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها بالسوق بشكل يومي بعد استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.

وينطلق المؤشر الحر اليوم في تداولات سوق الاسهم السعودي ب 115شركة مدرجة حاليا يبلغ عدد اسهمها المصدرة نحو 34.67مليار سهم والقابل في التداول 12.3مليار سهم تمثل 35.48بالمائة من اجمالي عدد الاسهم المصدرة.

وبين المحلل المالي أن خطوة هيئة السوق المالية ستعطي مصداقية أكثر للمؤشر وقراءة حقيقية على حركة التداول اليومي وسيعكس التحليل الفني بشكل كبير على إعطاء أفضلية للمستثمر الصغير لاتخاذ القرار الاستثماري بدلا من الاعتماد على المواقع الالكترونية أو الشائعات.

ومن المتوقع أن يبقى قطاع البنوك كأبرز القطاعات المؤثرة في السوق خاصة بعد إدراج سهم بنك الإنماء والذي سيدعم القطاع فيما سيأتي قطاع البتروكيماويات ثانياً وقطاع الاتصالات ثالثاً وقطاع التطوير العقاري في المرتبة الرابعة عطفاً على حركة النمو العقاري في المملكة ودخول العديد من الشركات العقارية في سوق الأسهم السعودي وبدء العشرات من الشركات في دخول المجال والتي من المتوقع دخولها في وقت قريب لسوق الأسهم.

وتهدف هيئة سوق المال من تطبيقها لإعادة هيكلة السوق الى تغيير النمط المتعامل به في السوق وذلك بإضافة العديد من القطاعات الجديدة للسوق وتوزيع الشركات حسب نشاطها وعملها على القطاعات الجديدة إضافة الى تغير احتساب المؤشر ليكون بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها ابتداءً اليوم السبت والهدف من هذا القرار أن يعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

وبذلك ستكون النسبة التي سيتم تداولها في السوق السعودي بعد تغير طريقة احتساب المؤشر للسوق 32.4بالمائة بعد خصم حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10بالمائة من الأسهم المصدرة.

وقال الدكتور جميل مطر المحلل المالي المعروف انه من المتوقع ان تتغير نسبة تأثير العديد من الشركات القيادية في السوق بعد نزع الحصص التي لن يتم احتسابها في المؤشر لخروج نسب كبيرة من أسهمها إضافة إلى قرب إدراج العديد من الشركات في السوق ومنها بنك الإنماء وإضافة العديد من الشركات الكبرى والتي تم إدراجها في السوق في وقت سابق لتحتسب ضمن حركة المؤشر العام للسوق مما سيفتح المجال أمام القطاعات في المرحلة القادمة الى تحريك المؤشر العام خلافاً على ما كان عليه في وقت سابق وذلك بعد وجود العديد من الشركات المؤثرة وانخفاض تأثير الشركات الكبرى سابقاً وتوزيع الشركات القيادية على العديد من القطاعات التي ستدعم بدورها حركة المؤشر.

وأضاف الدكتور مطر، أن للقرار الجديد في السوق العديد من الجوانب المهمة خاصة في الوقت الحالي وذلك بالتعريف بحجم الأسهم في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي ومعرفة المعلومات بشكل عام عن النسبة التي يمكن تداولها ومعرفة حصص الدولة وصندوق الاستثمارات العامة والحصص الجامدة والتي لم تكن معروفة في الفترة الماضية وهذا ما يعطي بعداً هاماً للمستثمر في معرفة حجم الشركات مما يعطي إشارة الى أهمية السهم من الناحية الاستثمارية إضافة إلى زيادة الشفافية في السوق بتوضيح كافة المعلومات التي تخدم المتعامل في السوق.

واقترح الدكتور جميل مطر بإيجاد مؤشر آخر للسوق معللا ذلك بأنه من خلال هذا المؤشر نعكس الأداء المالي للشركات وهذا المؤشر معمول به في أمريكا ودول شرق اسيا، وقال ان من الخطأ السائد لدى المستثمرين ان ارتفاع المؤشر يعكس مدى تحقيق الأرباح وهذا الأمر غير صحيح بل ان الربحية تأتي من خلال القرار الاستثماري في الشركات او عن طريق المضاربات اليومية، وحاليا حركة المؤشر تأخذ لدى المستثمرين انطباع بأن السوق مهيأ للاستثمار والعكس عند هبوط المؤشر موضحا ان المؤشر ليس القرار الاستثماري.

9% زيادة سنوية لمجموعة الترميم والإيجار و13% للأطعمة
ارتفاع تكلفة المعيشة 8.7% خلال عام

الرياض: واس

ارتفعت تكاليف المعيشة في المملكة بنسبة 8.7 % خلال عام ، وهي النسبة التي سجلها الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2007.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الإحصائي الشهري أمس هذه الزيادة إلى الارتفاع الذي شهدته 6 مجموعات رئيسية هي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, التي زادت 14.9%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات, بواقع 13 %، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 11.7%، ومجموعة الرعاية الطبية بمعدل 7.5%، ومجموعة التأثيث المنزلي 4% ، ومجموعة التعليم والترويح, بزيادة 1.7%.
كما سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة زيادة بنسبة 1.2% خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي.
--------------------------------------------------------------------------------

سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1% مقارنة بشهر يناير الذي سبقه.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الإحصائي الشهري الارتفاع في تكاليف المعيشة إلى التطورات التي شهدتها أربع مجموعات رئيسية مكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات، حيث ارتفعت بنسبة 2.5%، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.7%، ومجموعة التأثيث المنزلي، التي ارتفعت بنحو 0.4%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى، وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 0.2%.
وأوضحت المصلحة أن مجموعة النقل والاتصالات سجلت انخفاضا في أرقامها القياسية بنسبة 0.8%، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، الرعاية الطبية، التعليم والترويح.
أما على صعيد مقارنة شهر فبراير بنظيره من العام الماضي فقد سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفاعاً بلغت نسبته 8.7%.
وأرجع تقرير مصلحة الإحصاءات الارتفاع إلى التطورات التي سجلتها 6 مجموعات رئيسية هي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, حيث ارتفعت بنسبة 14.9%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات, التي ارتفعت بنسبة 13%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى, مسجلة ارتفاعا نسبته 11.7%، ومجموعة الرعاية الطبية، المرتفعة بنسبة 7.5%، ومجموعة التأثيث المنزلي, وسجلت ارتفاعا بنسبة 4%، ومجموعة التعليم والترويح, بنسبة ارتفاع 1.7%.
وأشار التقرير إلى أن مجموعتين رئيسيتين سجلتا انخفاضا في رقميهما القياسيين هما: مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، وذلك بنسبة 1.2% و مجموعة النقل والاتصالات، بنسبة 0.2%.

اليوم إطلاق المؤشر الحر باستبعاد 64% من الأسهم



يبدأ المتعاملون في سوق الأسهم السعودية اليوم التعاملات مع انطلاق مؤشر السوق الجديد ( المؤشر الحر) ، و يضم المؤشر 116 شركة يبلغ عدد أسهمها القابلة للتداول 12.3 مليار سهم ، تمثل 35.48% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة والبالغة 34.67 مليار سهم ، فيما استبعد تأثير 22.37 مليار سهم تعادل 64% من الأسهم المصدرة و المملوكة من قبل الدولة و المؤسسين والشريك الأجنبي.
وتمثل هذه النقلة مرحلة جديدة في مراحل تطور السوق منذ بدايتها عام 1984 تنتقل معها نحو التعامل وفق أسس ومعايير مالية عالمية، حيث تقاس التعاملات اليومية في المؤشر العام وفق الأسهم القابلة للتداول وبمعزل عن تأثير 64.52 % من إجمالي عدد الأسهم المدرجة، إضافة إلى إعادة تشكيل القطاعات وتوزيع الشركات.
وأظهرت أهم التغيرات في القائمة المعدلة التي بثتها "تداول" تغيير نسبة الأسهم الحرة في "الراجحي" إذ بلغت 50.1 % من عدد الأسهم الإجمالية، مقارنة بـ 14 % في القائمة الأولية التي كانت "تداول" نشرتها سابقا، كما تم تعديل الأسهم الحرة لشركة "دار الأركان" من 11 % سابقا إلى 30 % حاليا.
وأعطت القائمة التي سيظل العمل بها على مدى الربع الثاني، "مصرف الراجحي" قوة تأثير أكبر في وزن المؤشر العام بلغت9.5 % مقارنة بـ 7.3 % حسب الطريقة القديمة، ويبقى بذلك سهم الراجحي في المركز الثاني في قائمة أكبر الشركات وزنا في المؤشر الجديد، بعد سهم "سابك" الذي بقي في المرتبة الأولى رغم انخفاض وزنه إلى 16.4 % مقارنة بـ 25.8 % في السابق.
وأغلق عدد من البنوك المحلية صفحات التداول أمام المستثمرين خلال ساعات توقف عمل السوق في الـ 48 ساعة الماضية، إذ اتجهت هذه البنوك إلى تحديث بياناتها بما يتوافق مع قطاعات السوق الجديدة.
وتعطي تلك المتغيرات الهيكلة في السوق بحسب وسطاء ومحللين ماليين ايجابية أكثر، فيما ينتظر محترفو البرامج الفنية إغلاق اليوم لتفحص مدى توافر البيانات التاريخية.
وقال مدير منطقة في قسم البحوث والدراسات في شركة "الجزيرة للأسواق المالية" عبد الله علاوي لـ "الوطن"، إن جلسة اليوم تمثل قياسا لردة فعل المتعاملين وقراءات لاتجاهات صناع الأسهم، في ظل المتغيرات الهيكلية والحاجة معها لمزيد من البيانات والمعلومات التاريخية لتهيئة البرامج التحليلية والفنية، متوقعا ألا تحدث صعوبات أو تغييرات كبيرة.
وأشار علاوي إلى أهمية وجاذبية التغيرات التي دخلت إليها السوق، والتي تنقلها إلى معايير مالية عالمية، وتعطي مدلولات أكثر مصداقية في قراءة تحركات السيولة الداخلة والخارجة ليعكسها بشكل أدق المؤشر العام، لافتا إلى جدوى أن تكون الشركات القيادية في كامل وزنها في السوق.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" إنه بحسب قرار هيئة السوق سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول. وأوضح أن آلية توزيع القطاعات الجدية ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة النقدية المتداولة بشكل مباشر.
وتوقع أن يحد تطبيق المؤشر الجديد من المضاربات العشوائية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نوع من التوازن في التداولات مما يعكس الصورة الحقيقية للسوق ومؤشراته.
ولفت إلى أن تطبيق المؤشر الحر هو بداية تأسيس سوق مالية أكثر نضجا وعمقا وكفاءة، مؤكدا أنه لا خوف على تداولات السوق مع بدء التطبيق، مبينا أن التداولات ستصبح أكثر تميزا وقوة عما كانت عليه في السابق.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة أن استبعاد الأسهم غير القابلة للتداول من السوق مؤشر إيجابي لمستقبل أفضل.
وقال بو حليقة لـ"الوطن" إن قطاع التأمين بات أكثر وضوحا في تعميق السوق من خلال طرح العديد من أسهم شركاته للاكتتاب العام, حيث إن الملاك المؤسسين حسب أنظمة هيئة السوق لن يستطيعوا بيع أسهمهم لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن المؤشر الحر سيعطي صورة أكثر دقة لأوزان الشركات المختلفة, بعيدا عن الوضع السابق، الذي كانت تؤثر فيه الأسهم غير القابلة للتداول.
ويرى بوحليقة أن تأثيرات المؤشر الجديد ستتضح معالمها خلال الأسابيع المقبلة.
من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري إن أهمية تطبيق المؤشر الجديد تكمن من خلال التركيز على الأسهم المتاحة للتداول والبالغة أكثر من 12 مليار سهم.
وأكد أن البدء في احتساب الأسهم الحرة للمؤشر الجديد انطلقت منذ بداية 2007, مشيرا إلى أن أسهم سابك, وسامبا, والفرنسي, وكيان لها تأثير وثقل في المؤشر الحر.
وذكر عايض الحربي "متداول " أن تطبيق المؤشر الحر اليوم لن يكون ذا مردود نفسي سلبي على صغار المتداولين.
وقال الحربي إن بعض صغار المتداولين كان يجهل حقيقية المؤشر الجديد إلا أن ما قامت به (تداول) من توضيح حول هذا المؤشر أزال نوعا من الضبابية التي كانت تلازمهم.
وأكد فيصل الناصر "متداول " أن صغار المتداولين ينظرون إلى تداولات اليوم بنظرة تفاؤلية بعيدا عن الالتفات لبعض الشائعات التي تروجها فئة تبحث عن مصالحها الشخصية.
ويبدأ اليوم تطبيق إعادة هيكلة قطاعات السوق من جديد باستثناء قطاعات الاتصالات والتأمين والإسمنت، إذ تتضمن قطاعات السوق الجديدة 15 قطاعا مقابل 8 قطاعات سابقة، حيث استحدثت 12 قطاعا جديدا وهي: قطاع المصارف والخدمات المالية، والصناعات والبتروكيماويات، والتجزئة، والطاقة والمرافق الخدمية، والزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، والاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، والتطوير العقاري، والنقل، والإعلام والنشر، والفنادق والسياحة.

الحربي : تنفيذ مشاريع تطويرية بقيمة300 مليون ريال
772 ألف راكب عبر ميناء ضباء العام الماضي بزيادة 30.6%

أكد مدير ميناء ضباء الكابتن بحري محمود الحربي أن الميناء حقق خلال العام الماضي حركة تجارية نشطة حيث بلغ عدد الركاب 772 ألف راكب بزيادة 30.6% عن عام 2006، كما وصل عدد السفن التي رست بالميناء إلى 868 سفينة بزيادة 25.4%، وعبر عن طريق الميناء نحو 33.28 ألف سيارة بزيادة قدرها 42.5% بالإضافة إلى 8.36 آلاف شاحنة بزيادة 24.6%، وناول الميناء 281.49 ألف طن من البضائع العامة وتم تفريغ 283.37 ألف طن من البضائع السائبة ونحو 89.78 ألف رأس من الماشية الحية.
وقال الحربي لـ"الوطن" إن الميناء شهد تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال.
وأوضح أن هذه المشاريع تضمنت إنشاء رصيف متعدد الأغراض بغاطس 15 متراً وطول 400 متر. وتوسعة حوض الدوران إلى 550 متراً وتعميقه إلى 15 متراً وتوسعة الممر الملاحي إلى 120 متراً وتعميقه إلى 16 متراً. واستصلاح المنطقة المساندة للرصيف الجديد. وتأمين قاطرة بحرية متعددة الأغراض مزودة بالمعدات الأساسية لمكافحة الحريق. وتحديث شبكة الاتصالات وأجهزة المسح الهيدروغرافي. وتوسعة صالة الركاب المغادرين بمساحة مماثلة لصالة القدوم. وإقامة مواقف انتظار لسيارات الركاب على مساحة ( 15.988) متراً مربعاً.، وإنشاء محطة لتحلية المياه المالحة. وإنشاء محطة معالجة وشبكة للصرف الصحي، وإنشاء مجمع للمبنى الإداري وبرج المراقبة البحري. وسفلتة وإنارة الموقع العام لمجمع المبنى الإداري الجديد.
وبين أن المؤسسة العامة للموانئ تقوم حاليا بعمل الدراسات لتنفيذ المزيد من المشروعات في الميناء منها : إنشاء محطة حاويات بأسلوب (B.O.T)، وإقامة محطة لتزويد السفن بالوقود، وإقامة محطة لاستقبال نفايات السفن، وإنشاء منطقة للإيداع وإعادة التصدير، وإنشاء مستودع تبريد للبضائع داخل الساحة الجمركية، وإقامة شركة للمطاحن تستهدف احتياجات السوق المحلية من القمح بها صوامع لتخزين القمح ومطاحن ومستودعات، وإنشاء موقع لاستلام أمتعة الركاب.

اكتمال جاهزية طرح أسهم "الإنماء الاثنين


أعلن مصرف الإنماء وسامبا كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب لمصرف الإنماء عن إتمام كافة الاستعدادات اللازمة لإدارة الاكتتاب في أسهم المصرف والذي سيبدأ يوم الاثنين المقبل لمدة 10 أيام .
وأكد بيان مشترك صادر أمس أنه سيتم طرح 1.5 مليار سهم بقيمة إجمالية قدرها 10.5 مليار ريال تمثل نسبة 70 % من رأس مال المصرف البالغ 15 مليار ريال وبقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار .
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الاكتتاب، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق بين المصرف وسامبا كابيتال ومختلف البنوك المستلمة حول تنفيذ الآليات الكفيلة بإتمام عمليات الاكتتاب بمنتهى المرونة والشفافية .
من جهته قال رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال عيسى العيسى إنه تم التأكد من جاهزية البنية التقنية لكافة البنوك المستلمة والتي من شأنها تنفيذ أوامر الاكتتاب بصورة فورية، وتبادل البيانات بفعالية عالية، إلى جانب توفير كميات كبيرة من نماذج الاكتتاب عبر كافة فروع البنوك المستلمة للاكتتاب