الاسهم السعوديه

مؤشر "بى إم جى" ينهى الأسبوع على ارتفاع

أسفرت التعاملات في آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع عن كسر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية حاجز 500 نقطة صعوداً، حيث ارتفع بنسبة 3.4 في المائة، ليصل بجلسة يوم الأربعاء إلى مستوى 511.29 نقطة. وانعكس أداء السيولة المدارة في السوق، إذ قفزت قفزةً عاليةً بنسبة 72.2 في المائة لتصل إلى 3.4 مليار ريال سعودي (نحو 916 مليون دولار أمريكي). ولقد ارتفع أيضاً معظم القطاعات، بقيادة من قطاع الصناعة الذي ارتقى للأمام بنسبة 4.7 في المائة، ليليه قطاعات الخدمات والتأمين والبنوك والاتصالات بنسب 4.1 و1.6 و1.5 و1.2 في المائة، على التوالي. ثبت مستوى قطاع الكهرباء على مستواه السابق، فيما تراجع قطاع الزراعة بنسبة 0.4 في المائة. وعلى صعيد أداء أسهم المؤشر، ارتفع 23 سهما، أفضلها أداءً سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية بنسبة ارتفاع 7.3 في المائة إلى 25.75 ريال. ولقد تراجعت أسعار أربعة أسهم فقط، وحقق أسوأ أداء سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بنسبة خسارة 2.0 في المائة لسعر 72.00 ريالا. قاد سهما "سابك" و"الراجحي" ارتفاع المؤشر، حيث ارتفع الأول لسعر 147.50 وصعد الأخير لسعر 83.50 ريال، بنسب 5.6 و 1.5 في المائة، على التوالي.

مستثمرو الدواجن يصفون تعويضات الزراعة ب"غير المنصفة"

أكد مستثمرون في مشاريع الدواجن ان التعويضات التي أعلنت عنها لجنة مشكلة من وزارتي المالية والزراعة لأصحاب مشاريع الدواجن المتضررة من مرض أنفلونزا الطيور "غير منصفة"، مطالبين بضرورة النظر مجدداً في كيفية حساب هذه التعويضات .
وقالوا ل"الرياض" إن المشاريع التي أتلفت تنتج 50في المائة من حجم الناتج المحلي من البيض، مشيرين في الوقت ذاته إلى ان التعويضات التي تم إقرارها لا تشكل سوى 15في المائة من حجم خسائرهم.

وتأتي هذه المطالب بعد أن أعلنت أمس لجنة مشكلة من وزارتي المالية والزراعة بدء صرف تعويضات لأصحاب مشاريع الدواجن المتضررة من مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1) بمنطقة الرياض مطلع الأسبوع المقبل مبلغ يزيد على 96مليون ريال لعدد (27) مشروعاً. وتم حصر جميع الدواجن والطيور المعدمة بتلك المشاريع والبالغ عددها حوالي (6.166.000) طير لاحم وبياض و(13.490) نعامة من قبل وزارة الزراعة وتم تقدير التعويضات بواسطة لجنة من (وزارة المالية، وزارة الزراعة، امارة منطقة الرياض، أمانة مدينة الرياض) وفق اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13وتاريخ 1424/3/10ه وتعتبر هذه الدفعة الاولى اما الثانية فتشمل المتضررين بأسواق الطيور والاستراحات وسيتم الصرف لهم بعد انتهاء الحصر من قبل وزارة الزراعة. وستراعي لجنة الصرف السرعة والتواصل مع المستفيدين في المحافظات بمنطقة الرياض حتى يمكن الاستفادة من تلك التعويضات والتخفيف من معاناة المتضررين تحقيقاً للتوجهات السامية الصادرة بهذا الشأن.

وفي هذا الشأن ، قال أيمن الرشيد صاحب مشروع الرشيد للدواجن، إن التعويضات التي أقرتها وزارة الزراعة غير منصفة، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في تقدير الخسائر التي لحقت بأصحاب مشاريع الدواجن.

وقال الرشيد إن الخسائر التي لحقت بالمشاريع الوطنية تحتاج فترة 24شهرا لكي تعاود الإنتاج بكامل طاقتها السابقة، لافتا الى ان "الزراعة" قدرت حجم الطير البياض ب 13.65ريالا وهو سعر غير عادل، مشيرا إلى إن الزراعة تجاهلت حقيقة التقدير الحقيقي لتعويض المتضررين ولم تراعي الوقت والخسائر المترتبة على المستثمرين.

وأكد عبد الرحمن الخطيب صاحب مشروع النعام للدواجن ان التعويضات التي أقرتها الزراعة لا تشكل سوى 15في المائة من خسائر المستثمرين.

وقال الخطيب إن 28مشروعا تم إتلافها كليا تنتج أكثر من 50في المائة من حجم الناتج المحلي في المملكة، مشيرا إلى ان "الزراعة تعهدت" إبان إتلاف الطيور أمام المستثمرين المحليين بتعويضهم ما يعادل 80في المائة من خسائرهم.

وكانت لجنة الطوارئ المشكلة من الزراعة والأمانة والصحة وجهات أمنية قد قررت في وقت سابق إتلاف كافة طيور الدواجن في المشاريع التي فتك بها وباء أنفلونزا الطيور وكذلك الاحواش والاستراحات المخالفة، و عمدت على تطهير أماكن الطيور، حيث جندت تلك الجهات كافة إمكانياتها الآلية والبشرية لاستئصال الوباء من المنطقة.

وتضرر مستثمرو تلك المشاريع بعد أن قررت الفرق المشكلة إتلاف كافة الطيور، حيث لجأت اللجان المشكلة إلى دفن الطيور وهي حية، بعد أن استندوا إلى فتوى شرعية أطلقها الشيخ سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة سابقا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و التي انفردت "الرياض" بنشرها في حينه، عندما استند الشيخ في إجازته إلى دفع الضرر واختصار الوقت لاستئصال الوباء.

إيرادات المملكة الجمركية 14 مليار ريال
4 إلى 6 مليارات تتحملها الدولة بخفض رسوم 180 سلعة


علمت “عكاظ” ان اجمالي المبالغ التي ستتحملها الدولة جراء خفض الرسوم الجمركية على 180 سلعة تستورد من خارج المملكة تتراوح بين 4 الى 6 مليارات ريال سنويا. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرر الاثنين الماضي خفض رسوم الحماية الجمركية لنحو 180 سلعة تستورد من الخارج فيما بدأت منافذ المملكة الثلاثاء الماضي العمل بقرار الخفض الجديد. وأكدت مصادر “عكاظ” ان مداخيل المملكة سنويا من الرسوم الجمركية عبر المنافذ المختلفة تقدر بأكثر من 14 مليار ريال وعدّت قرار خفض رسوم السلع المستوردة التفاتة حانية من قيادة هذه البلاد تجاه مواطنيها لمواجهة أعباء غلاء المعيشة الذي تواجهه المنطقة.

المملكة تسدد حصتها في «الهيئة العربية للطيران المدني»

سددت المملكة حصتها في ميزانية الهيئة العربية للطيران المدني لعام 2008 بقيمة 194.535 ألف دولار امريكي.
وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير احمد بن عبدالعزيز قطان انه قام بتسليم شيك بالمبلغ تسلمته الامانة العامة لجامعة الدول العربية يمثل حصة المملكة في ميزانية الهيئة العربية للطيران المدني للعام الحالي. وأكد السفير قطان حرص المملكة المستمر على اداء ادوارها الايجابية لدعم الجامعة العربية وانشطتها المختلفة. كما سددت المملكة امس القسط الثالث من تبرعها لحساب دعم قوات الاتحاد الافريقي بإقليم دارفور السوداني. واوضح السفير احمد بن عبدالعزيز قطان في تصريح مماثل أنه قام بتسليم شيك القسط الثالث من التبرع بقيمة مليون دولار امريكي للامانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكد السفير قطان ان مساهمة حكومة المملكة في دعم قوات الاتحاد الافريقي في دارفور قد جاء تنفيذا لقرارات قمة الخرطوم وللمساعدة في دعم جمهورية السودان الشقيقة.

تفاوت في تطبيق خفض الأسعار والمستوردون يرفضون التخلي عن 5% لتلافي الخسائر

رغم هبوط بعض اسعار المواد الغذائية تأثرا بقرار مجلس الوزراء القاضي بخفض وإعفاء الرسوم الحمائية الجمركية على 180 سلعة.. الا ان بعض المراكز التجارية الكبرى وعددا من نقاط البيع الصغيرة في جدة ومكة المكرمة أبقت على أسعار عدد كبير من السلع، وذلك بعد تطبيق الجمارك للقرار منذ أمس الأول. وحول تفاوت تطبيق القرار من جهة إلى أخرى أوضح المستوردون الذين لم تتجاوز نسبة الخفض لديهم أكثر من 10% أنهم بدأوا في التنفيذ لكن الذين وصلت نسبة التخفيض الجمركي لديهم 15% أخذوا خطا مغايرا يخالف القرار من خلال إنزال بضائعهم المكدسة في المستودعات إلى السوق المحلي بخفض قدره 10% فقط رافضين التخلي عن 5% بحجة تحجيم ما أسموه بالخسائر الفادحة. وأوضح مدير مبيعات إحدى الشركات السعودية الكبرى في استيراد الدواجن عبدالعزيز الخلف أن قرار الخفض تسبب في خسارة قدرها 30 مليون ريال، وقال سنرسل كميات هائلة من المخزون لدينا إلى السوق بخفض قدره 10% فقط وبعد 15 يوما سنرفع النسبة إلى 15% لأن تلك الفترة ستمنع خسائرنا من تجاوز حاجز الـ15 مليون ريال أما بقية الخسارة البالغة 15 مليون ريال فسنتحملها.
وأضاف اتخذنا هذه الخطوة بعد تأكيدات تلقيناها من الجمارك تفيد باستحالة استعادة الفارق بعد صدور قرار الخفض الجمركي، وأن قرار الإعانة كان استثنائيا للأرز لذا فلا يمكن الإبقاء على الموجود في مخازننا فترة طويلة حتى يأتي الدعم.
وامتدح الخلف القرار وقال بالنسبة لنا هذا قرار رائع فآخر كمية جلبناها دفعنا فيها ما يقارب من 1.5 مليون ريال كرسوم جمركية لكن بعد القرار فإن كمية كتلك لن تكلفنا أكثر من 250 ألف ريال لذا سيكون الوضع أفضل بعد نفاد المخزون.
وأكد المستورد بسام العلي تنفيذهم لقرار الخفض بشكل فوري محملا تجار الجملة والتجزئة مغبة بقاء الأسعار على ما كانت عليه.
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة عن تحركات نفذها تجار المنتجات المحلية بعدما وجدوا مكاسبهم مهددة في أعقاب قرار خفض الجمارك (الحمائية) التي كانت تقتطع نسبا عالية من السلع المستوردة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة وتشجيعا لها.
وجرى في اليومين الماضيين اتصالات مكثفة بين عدد كبير من التجار ومسؤولين في وزارة التجارة لمعرفة الحلول التي من الممكن التوصل إليها لإنقاذهم من ورطة ستأتي في أعقاب دخول البضائع المستوردة بكميات كبيرة إلى سوق المملكة أكثر من ذي قبل بحسب دراساتهم.
وأوضح مصدر مقرب أنهم طلبوا الحصول على دعم خاص يساعدهم في مواصلة المنافسة مع البضائع القادمة من الخارج طوال فترة تنفيذ القرار أو تحديد كميات البضائع المستوردة.
وحول بقاء الأسعار على ما هي عليه في عدد كبير من السلع طلب نائب رئيس اللجنة التجارية الدكتور واصف كابلي أن يتحمل التجار المستوردون خلال الفترة الحالية لإثبات موقفهم الداعم للسوق المحلي، وقال: التجار المستوردون يتعمدون استيراد بضائعهم بكميات كبيرة يملأون بها مستودعاتهم وفق أسعار معينة، وحين ترفع الجهات المصدرة قيمة صادراتها يعمد المستوردون إلى عكس تلك الزيادات على البضائع المخزنة فتتضاعف أرباحهم لذا أعتقد أن وضعا كهذا يعوض على المستهلك الذي ظل يعاني فترة طويلة في حين تتأطر معاناة المستورد حاليا في المخزون وأي خسارة عليهم حاليا لن تضر بالمكاسب الكبيرة التي حققوها من خلال تلك الطرق التي يتبعونها.
واضاف ان المستورد عليه أن يضع في حساباته أي مفاجآت ويستورد ما يكفي السوق لا ما يملأ مستودعاته لكي يضاعف الأرباح من خلال عكس الغلاء الخارجي على بضاعته التي جلبها بأسعار أقل ثم عليه أن يعتبر ما يمر به حاليا فترة كساد كما يسمونها لأنهم يضعون في حساباتهم أشهرا معينة في السنة يصرفون فيها بضائعهم بنصف قيمتها كي لا تفسد عليهم في المخازن.
وتمنى كابلي أن يتعاون المستوردون مع المستهلكين والدولة في آن معا واستدرك قائلا لديهم الحق في الحصول على دعم لمخزونهم متى ما أثبتوا أن خسائرهم كبيرة كما يقولون لكنني متأكد أن لديهم حسابات تعويضية أخرى.
في حين كشف عضو اللجنة التجارية وأحد التجار المستوردين علي باسمح أنه لم يسمع منذ 50 عاما أن استرد تاجر مبالغ من الجمارك بعد صدور قرار تخفيض رسمي وقال هذه تجارة حرة ومن سيبيع بأسعار مرتفعة سيجد له منافسين يبيعون بأسعار رخيصة ولا يفترض بأحد أن يطالب باسترداد مبالغ جمركية دفعها قبل صدور القرار.
وأضاف من وجهة نظري لا أعتقد أن فارق خفض الرسوم الجمركية كبير لذا على المستوردين أن يتحلموا في سبيل دعم المستهلك البسيط الذي يعاني كثيرا من ارتفاع الأسعار.

اتهمت الموزعين بافتعال الأزمة
«سـابك» تلتزم بحـصص وأسعـار الحـديد بـلا زيادة

حسمت سابك زوبعة ازمة الحديد، وأكدت التزامها بحصص الموزعين، نافية اي تأخير او تقاعس من ناحيتها، ومشددة على انها لم تتخذ قرارا بزيادة الأسعار. وكشفت على لسان مصدر بالشركة ان الموزعين يختلقون الازمة بالاسواق المحلية للحصول على المزيد من المكاسب المالية خصوصا في ظل التفاوت الكبير في اسعار المصانع الوطنية
، حيث وصل فارق السعر بين منتج سابك والمصانع
الاخرى الى اكثر من 900 ريال. وقال المصدر ان الشركة ملتزمة بتسليم الحصص الشهرية للموزعين في الموعد المحدد، اذ لم تسجل حالات تأخر في المواعيد المقررة، فالكميات المقررة لمختلف الموزعين بجميع انحاء المملكة لم تتوقف على الاطلاق خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان بعض الموزعين يلقي بالمسؤولية على سابك لإيجاد مبررات لعدم تزويد الزبائن بمختلف انواع حديد التسليح، مؤكدا استمرار سابك في تزويد الاسواق المحلية باحتياجاتها من مختلف انواع الحديد.
واضاف ان سابك لم تتخذ قرارا بزيادة الاسعار فأسعار شهر ابريل لن تختلف عن مثيلاتها في شهر مارس، فقد قامت بتزويد الموزعين بالحصص المقررة وفقا للاسعار المعمول بها خلال شهر مارس الماضي.
واوضح المصدر ان الجولات الميدانية على الموزعين كشفت التزام الموزعين بالاسعار المحددة بالنسبة للبيع النقدي اذ لم يثبت اقدام الموزعين على زيادة الاسعار، بينما يمتلك الموزعون مطلق الصلاحية للحصول على هامش ربحي مناسب بالنسبة للبيع بالاجل، وذلك وفقا للاتفاق مع العملاء، داعيا في الوقت نفسه الجهات الرسمية لممارسة دورها الرقابي للحد من محاولة البعض استغلال الظرف الحالي لزيادة الاسعار، خصوصا في ظل تفاوت الاسعار بين منتجات الحديد، وذلك بعد قرار المصانع المنافسة رفع الاسعار ليصل الى 3900 ريال للاصناف 16 - 32 ملم فيما لا يتجاوز منتج سابك 2980 ريالا.
على الصعيد ذاته اشتكى مواطنون من استمرار شح المعروض من حديد التسليح في الاسواق المحلية، الامر الذي ساهم في تعطل بعض المشاريع العمرانية، مما دفع التجار لاستغلال الظرف الحالي، لاشتراط الحصول على 200 ريال كعمولة مقطوعة مقابل الطن الواحد، من اجل تأمين الكميات المطلوبة من الموزعين.
وقال محمد كاظم -مواطن- ان الموزعين يلقون بالمسؤولية على شركة سابك في ازمة الحديد الحالية، حيث يشتكون من عدم التزام "حديد" بتأمين الحصص المقررة في الموعد المحدد، مما يحول دون قدرة الموزعين على تأمين الاحتياجات للعملاء في الوقت الراهن.
واوضح سالم الغامدي -مواطن- انه اضطر لدفع 200 ريال مقابل الطن الواحد للمقاول من اجل تأمين الكمية المطلوبة، خصوصا ان المخاوف من استمرار الازمة وارتفاع الاسعار ما تزال قائمة، وبالتالي فإن الرضوخ للامر الواقع اصبح امرا لا مفر منه.

يضم أكثر من 50 مهنة حرفية تحت شعار «لا كَلّتْ يد تعمل »
الأمير خالد الفيصل يوافق على ملتقى المنتجات المكية اليدوية

وافق أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز على إقامة فعاليات ملتقى المنتجات المكية اليدوية تحت شعار "لا كلت يد تعمل" التي تنظمه مجموعة العزيز للخدمات التسويقية بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة في الأسبوع الأخير من شهر شعبان القادم في فندق جراندكورال ويستمر أربعة أيام. يهدف الملتقى الذي يجمع المنتجات المكية اليدوية والاستهلاكية تحت سقف واحد أكثر من 50 من المهن والمنتجات المكية ويقام الملتقى على مساحة 1000 متر مربع ويستهدف 20 ألف زائر ومعتمر من داخل المملكة ودول الخليج والعالم لمكة المكرمة التي تشهد كثافة في عدد المعتمرين خلال شهر شعبان. وعبرت رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى عزيزة عبدالقادر عبدالرحيم عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على موافقته الكريمة على إقامة هذا الملتقى، مشيرة إلى أن هذه الموافقة تعكس اهتمام سموه الكريم بالمنتجات والمهن المكية التي توارثها الآباء عن الأجداد جيلا بعد جيل.
وأشارت إلى أن الدعم الكبير الذي يوليه المجلس الثقافي في إمارة منطقة مكة المكرمة لإقامة مثل هذه الملتقيات التي تجذب الزائرين والمعتمرين لمكة المكرمة وتدعم مجالات التنشيط السياحي فيها ورؤية بعض المنتجات التي ظلت تحافظ على تاريخها وتراثها العريق من أجل اقتنائها من قبل الحجاج والمعتمرين وإهدائها لذويهم بعد مغادرتهم الأماكن المقدسة كما اهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة.
ونوهت رئيسة اللجنة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في دعم مثل هذه الملتقيات التي تجسد روح التواصل بين القطاعين العام والخاص، وأوضحت أن الملتقى عبارة عن أجنحة متخصصة تعرض منتجات أصحاب الحرف والمهن من أبناء مكة المكرمة للزوار والمعتمرين وتشجيعا للعمل اليدوي وإحياء التراث المكي.
وقالت إن الملتقى يعكس الجهود الموفقة التي تبذلها الهيئة العليا للسياحة من أجل جذب السياح والزائرين لهذه البلاد وتوفير ما تتميز به من مقتنيات تراثية يدوية وحرف يمتاز بها أهالي مكة المكرمة، مشيرة إلى أن المهن أو الحرف اليدوية تشكل ما نسبته %25 من ناتج السوق المحلي.
وشددت عزيزة عبدالقادر على أن الملتقى يتيح للزائر والمعتمر اقتناء العديد من الهدايا ومنها سجاجيد الصلاة التي تنسج بواسطة اليد من قبل بعض الأسر المكية وإضافة أشكال زخرفية إسلامية وآيات قرآنية وبعض الهدايا التذكارية وأضافت رئيسة اللجنة ان الملتقى يهدف إلى تشجيع المنتجات اليدوية خاصة التراثية التي تزخر بها منطقة مكة المكرمة وتفعيل الدور الاقتصادي لهذه المنتجات اليدوية وعدم الإنتاج المحلي ونشر ثقافة الأعمال الحرة بين الشباب ذكورا وإناثا والعمل على خفض ظاهرة البطالة وجعل المجتمع أكثر إنتاجية والإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في مكة المكرمة من خلال تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة الفاعلة وتعزيز المناخ المناسب لنمو أعمالهم .

شركات الأسمنت السعودية تتعهد بتثبيت الأسعار ووقف التصدير
- محمد السلامة من الرياض - 27/03/1429هـ
تعهدت شركات الأسمنت بتثبيت الأسعار وتأكيد التزامها بأولوية توفير المعروض من كميات الأسمنت في السوق المحلية وأنها لن تلجأ إلى التصدير إلا بعد تغطية الطلب، وذلك في اجتماع لمسؤوليها مع مسؤولين في وزارة التجارة أمس.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطوات تستهدف الإسراع في معالجة النقص الذي تشهده سوق الأسمنت المحلية في هذه الفترة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عصام بن حمد المبارك وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة، عقب اجتماع بين مسؤولين حكوميين وشركات الأسمنت أمس في الرياض، أنه تم الاتفاق أيضا على خطوات إضافية لصالح السوق، تمثلت في عدد من الضوابط تستهدف استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض وسد النقص الحاصل في سوق الأسمنت المحلية وضمان عدم تذبذبها، والتي لاقت موافقة من قبل الجهات الحكومية المعنية وشركات الأسمنت كافة وهي تعد نتائج إيجابية ستشعر بها السوق قريبا من حيث المعروض من هذه السلعة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توصل اجتماع عقد في وزارة التجارة والصناعة في الرياض أمس بين مسؤولين حكوميين ومسؤولي شركات الأسمنت، إلى تعهد الأخيرة تثبيت الأسعار وتأكيد التزامها بأولوية توفير المعروض من كميات الأسمنت في السوق المحلية وأنها لن تلجأ إلى التصدير إلا بعد تغطية الطلب. ويأتي هذا التحرك ضمن خطوات تستهدف الإسراع في معالجة النقص الذي تشهده سوق الأسمنت المحلية في هذه الفترة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عصام بن حمد المبارك وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة، عقب اجتماع بين مسؤولين حكوميين وشركات الأسمنت أمس في الرياض، أنه تم الاتفاق أيضا على خطوات إضافية لصالح السوق، تمثلت في عدد من الضوابط تستهدف استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض وسد النقص الحاصل في سوق الأسمنت المحلية وضمان عدم تذبذبها، والتي لاقت موافقة من قبل الجهات الحكومية المعنية وشركات الأسمنت كافة وهي تعد نتائج إيجابية سيشعر فيها السوق قريبا من حيث المعروض من هذه السلعة.
وأكد المبارك، أن وزارة التجارة والصناعة مع الجهات المعنية الأخرى استشعرت أهمية إيجاد حلول سريعة ومباشرة لمشكلة توفر المعروض من كميات الأسمنت في السوق المحلية وبالأسعار المحددة سابقا مع شركات الأسمنت والتي تمكن المواطن من الحصول على احتياجاته من هذه السلعة بالأسعار المعقولة والمحددة، خاصة مع تزايد الطلب الملحوظ على الأسمنت محليا، في هذا الإطار عقد اجتماع ضم ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية كالداخلية، العمل، النقل، البترول والثروة المعدنية، الموانئ، والجمارك، وبمشاركة مصانع شركات الأسمنت الوطنية التي حضرت بلا استثناء على أعلى مستوى ومثلت قدرتها ومسؤوليتها واهتمامها لتنمية الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الاجتماع استهدف في المقام الأول إيجاد المعوقات والصعوبات كافة التي تواجه صناعة الأسمنت في البلاد، حيث تم مع مسؤولي شركات الأسمنت بحث أبرز المعوقات التي تواجههم في هذه الصناعة ومناقشتها والحلول المقترحة لها، وكانت كل جهة تعنى بإحدى هذه المعوقات أجاب ممثلوها خلال الاجتماع على كيفية السبل والوسائل التي ستعمل عليها هذه الجهة لحلها وهو الأمر الذي سيسهم في دعم هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة للتشييد والبناء في البلاد والتي تتماشى مع النمو الاقتصادي والطفرة التنموية التي تشهدها المملكة. مؤكدا في هذا الصدد أن جميع المعوقات التي تواجه هذه الصناعة كانت لها حلول وهي لن تأخذ وقتا طويلا لتحقيقها من قبل الجهات المعنية، خصوصا أن السوق ستشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة توسعات كبيرة جدا لدى هذه الشركات في الإنتاج وبكميات ستحقق فائض في المعروض المحلي وقدرة على التصدير للخارج، "إلا أن الأولوية لدى الوزارة دائما لتلبية الطلب المحلي".
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة إن الاجتماع حقيقة خرج بشكل مثمر جدا وإيجابي ولمسنا تجاوبا كبيرا وحرص من قبل شركات الأسمنت على تثبيت الأسعار وتوفير كميات الطلب المحلي، إلى جانب تأكيد التزامهما باهتمام على أن الطلب المحلي له الأولوية لديها وأنها لن تلجأ إلى تصدير أي كميات إلا بعد تغطيته بالكامل، وأن الأسواق المحلية لن تشهد شحا في الكميات المعروضة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة للسيطرة على سوق الأسمنت المحلية وضمان استقرارها من خلال وضع ضوابط جديدة تستهدف استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في السوق المحلية. ويأتي هذا التحرك بعد أن ظهرت في الأفق أزمة جديدة في كميات الأسمنت في الأسواق المحلية. وأكدت مصادر مطلعة في حينه، أن الوزارة مهتمة بمتابعة الأزمة وتهيئة السبل لحلها، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة بدأت أعمالها بالفعل. وكانت بوادر أزمة جديدة في كميات الأسمنت بدأت تظهر في الأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع معدل الطلب على السلعة مقابل النقص الملحوظ الذي تعانيه السوق في الوقت الراهن بسبب الطفرة العمرانية التي تشمل معظم المناطق في السعودية وجميع القطاعات تقريبا، إلى جانب منع إصدار بعض الدول العربية قرارات بمنع تصدير هذه السلع نظرا لحدوث المشكلة ذاتها لديها.

أخبار السوق ..
- - 27/03/1429هـ

"موبايلي": المساهمون المؤسسون يبيعون 100 مليون سهم

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن نجاح عملية بيع المساهمين المؤسسين مجتمعين لعدد 100 مليون سهم وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في الشركة، وذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي المؤسس لشركة اتحاد اتصالات الذي يقضي بإدراج 20 في المائة على الأقل من الأسهم المخصصة للمساهمين المؤسسين للشركة في سوق الأسهم السعودية خلال السنة الثالثة من تاريخ تأسيس الشركة.

"الفنادق" تصوّت على توزيع الأرباح بواقع ريال للسهم

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في 28 نيسان (أبريل) الجاري في الرياض، للتصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة، واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2007، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2007 بواقع ريال واحد للسهم الواحد وبنسبة 10 في المائة من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية، والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. كما ستتم الموافقة على تعديلات المواد أرقام (35.26.17.15 ) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار هيئة السوق المالية.


"معدنية" تقر رفع رأسمالها إلى 204.4 مليون ريال الإثنين المقبل

تعقد الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" الإثنين المقبل
الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية التاسعـة، والاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية السابعة عشر، وذلك للموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 163.5 مليون ريال إلى 204.4 مليون ريال بنسبة قدرها 25 في المائة، وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من 16.3 مليون سهم إلى 20.4 مليون سهم، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على أن تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند علاوة الإصدار، و الموافقة على تعــديـل نـص المادة (7) مـن النـظـام الأسـاسي للـشـركة الخاص بـرأس المال ليتفق مع زيادة رأس المال المقترح، والموافقة على تعديل المادة (3) الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة فقرة (9) إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. كما سيتم تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة "داخل المملكة العربية السعودية وخارجها".
كما ستتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007، الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي2007، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ريال واحد لكل سهم قائم تمثل 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ نحو 4.04 مليون ريال إلى الاحتياطي النظامي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007، اعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وانتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين نظراً لانتهاء مدة دورة المجلس الحالي في 24 أيار (مايو) المقبل والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

"الجبس الأهلية" تقر توزيع الأرباح بواقع 25 % من رأس المال

وافقت الجمعية العامة العادية شركة الجبس الأهلية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، والموافقة على المركز المالي للشركة في 2007، وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2007، والموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 2.5 ريال للسهم أي 25 في المائة من رأس المال وذلك اعتبارا من الخميس الأول من أيار (مايو) 2008، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إقرار الجمعية لتوزيع الأرباح، والموافقة على اختيار مكتب السويلم والعنيزان محاسبين قانونيين لمراجعة حسابات الشركة لعام 2008 والبيانات ربع السنوية بناء على الترشيح المقدم من لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بمبلغ 60 ألف ريال.

"الكيميائية السعودية" تصادق على الميزانية العمومية

عقدت الجمعية العمومية العادية العاشرة لمساهمي الشركة الكيميائية السعودية اجتماعها في مقر الشركة في الرياض الثلاثاء الماضي، حيث تم التصويت من قبل المساهمين الحاضرين للجمعية على بنود جدول أعمال الجمعية وهي كالتالي: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2007، المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية في 2007 وقائمة الدخل عن الفترة نفسها وتقرير مراجع الحسابات، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة المنتهية في 2007، الموافقة على تحويل مبلغ 20 مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الاحتياطي العام للشركة لمواجهة أي تأثيرات سلبية مستقبلاً، وتم اختيار مكتب الدكتور محمد العمري مراجعاً خارجياً للحسابات والقوائم المالية للعام المالي 2008 والقوائم المالية ربع السنوية، الموافقة على تعيين محمد عمر السنوسي عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل الأمير سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

"مدني جدة" يؤكد أن أعمال اللحام سبّبت حريق "الصواريخ"
- عبد الله القرني من جدة - 27/03/1429هـ
كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المكلفة بإدارة الدفاع المدني عن تسبب أعمال اللحام التي كانت تجري لتركيب لوحة لأحد المحال التجارية لبيع الملبوسات النسائية، في الحريق الذي شب في حراج الصواريخ - جنوبي جدة.
ووفقا للعميد محمد الغامدي مدير الدفاع المدني في جدة، فإن النيران اندلعت بفعل الشرر المتطاير من اللحام، قبل أن ينتشر الحريق داخل السوق بشكل سريع بسبب انتشار البسطات العشوائية ليأتي على محتويات سوقين مجاورين خلال دقائق معدودة.
وحمّل الغامدي أمانة جدة مسؤولية متابعة البسطات والحد منها لما تسببه من كوارث، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف كامل ملابسات الحريق الذي من المتوقع الإعلان عن نتائجها الأسبوع المقبل.
وأكد مدير الدفاع المدني أن اشتراطات السلامة كانت متوافرة داخل السوق، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة من إدارة الدفاع المدني لتطبيقها، مستدلا بالمضخات المرتبطة بشبكة مياه متكاملة التي تمت الاستفادة منها خلال عمليات الإطفاء.
وأبان الغامدي أن لجاناً مشتركة بين الدفاع المدني والأمانة وعدة جهات حكومية شكلت لتنفيذ توجيهات الإمارة بمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة في الأسواق الشعبية.
من جهته أكد المهندس محمود كنسارة مدير إدارة الأسواق في أمانة جدة، مخالفة البسطات المنتشرة في سوق الصواريخ للأنظمة، كونها تقام من قبل عمالة مخالفة لاتحمل أي تصاريح نظامية, مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً يربط إدارته بالجوازات والشرطة لإزالة تلك البسطات والقبض على القائمين عليها، حيث كان من المقرر أن تبدأ حملات الدهم الخميس المقبل لمدة ثلاثة أشهر، للقضاء عليها بشكل نهائي، مشددا على عزم إدارته مكافحة البسطات العشوائية في الأرصفة والأسواق الشعبية في جدة كافة.