الاسهم السعوديه

الأسهم تفقد 21 % من قيمتها والشركات المتضخمة أكثر استجابة للهبوط

بعد اختراق مؤشر الأسهم السعودية حاجز 17 ألف نقطة هبوطا في تعاملات صباح أمس, تكون السوق وبالتالي المؤشر قد عادت إلى مستويات مطلع العام الجاري. ومن المؤكد أن أسعار الأسهم تقترب الآن في بعض الشركات من مستويات مغرية للشراء.
وبعد أن كان القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي يسجل خسائر مقارنة بنتائج الشهرين الماضيين, نلاحظ ومنذ يوم أمس هبوط الكثير من القطاعات دون مستويات بداية العام, وهذا يعني فقدان المتعاملين للمكاسب التي حققوها خلال 70 يوما تقريبا. وهناك قطاعات تأثرت بقوة ومنها الزارعة والصناعة, في حين كانت هناك قطاعات تقاوم ضد الهبوط من بينها البنوك والكهرباء والتأمين.
الملاحظ من متابعة تداولات الأيام الماضية أن فترة التداول الأول تكون أكثر نشاطا من الفترة الثانية وذلك بعد دخول مجموعة من المضاربين في عمليات تعديل أسعار انتظارا لأي عملية ارتداد تسهم في تعويض بعض الخسائر. وفي الفترة الثانية عادت ما تعيش السوق شبه جمود وانخفاض حاد في عمليات التنفيذ يصاحبه إغلاق معظم الشركات على النسب الدنيا (5 في المائة), وهذا ناتج عن حالة الترقب والانتظار لأي حالة تغير في مسار السوق.
وسجلت السوق منذ بداية تراجعها في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي حتى أمس نحو 21 في المائة أي أنها فقدت تقريبا 4497 نقطة.
لكن من الواضح أن عملية التصحيح التي بدأت منذ عدة أيام لم تستثن أي شركة على مستوى الهبوط، وربما كان الفرق الوحيد بين تلك الشركات الهابطة هو انخفاض إجمالي الكميات المنفذة على بعض الشركات بشكل واضح وحاد, مقارنة بشركات أخرى تسجل كميات أكبر. وتسجيل الكميات المرتفعة في بعض الشركات أو انخفاضها يعود لعدة عوامل من بينها, قوة أداء القطاع أو الشركة ومقدار الارتفاع الذي حققته خلال الفترات الماضية.
ونلاحظ أن أكثر الشركات استجابة لإشارة الهبوط هي الشركات الأكثر تضخما سعريا, وفي المقابل, فإن الشركات الأكثر مقاومة للانخفاض والأسرع في الارتداد هي تلك التي لم تتضخم أسعارها. ولعل من العوامل الأخرى الملاحظة على عملية التصحيح أيضا خلال الأيام الماضية غياب الصفقات الكبيرة وغياب محاولات الدفاع عن بعض الشركات من صناع السوق, وذلك في ضوء كميات ضخمة من العروض متراكمة قبل بدء تعاملات السوق.

سجلت الأسهم السعودية أمس تراجعا إضافيا لتكون بذلك قد أكملت يومها الخامس عشر في دوامة فقدان النقاط والقيمة السوقية، وهذا الوضع جعل المتعاملين في حيرة من أمرهم، هل يتجهون للبيع نجاة من خسارة متوقعة أم يحتفظون بالأسهم ريثما تعود السوق إلى وتيرة الارتفاع؟
"الاقتصادية" طرحت على ثلاثة محللين ماليين سؤالين، يتعلق الأول بتوقعاتهم حول مستقبل السوق في الأمد القريب، والثاني النصيحة التي يرغبون في توجيهها للمتعاملين خاصة الصغار منهم.
وفيما يتعلق باحتمال وصول سوق الأسهم بالفعل إلى مرحلة خطرة وما مستقبلها، أكد علي المزيد المحلل المالي، أن السوق السعودية لم تدخل مرحلة الخطر إنما دخلت مرحلة الأمان، مشيرا إلى أنها حسمت الارتفاعات الناجمة عن المضاربة. ولفت المزيد إلى أنه إذا كانت السوق لا يراها البعض خطر إلا في التراجع، كذلك الارتفاع يمثل خطرا أكبر إذ يغري الجميع بالدخول مما يحقق لهم الخسائر. وأوضح المزيد أن السوق في تراجعها الحالي لا تزال تصحح أسهم المضاربة أو الأسهم التي لا تحقق شركاتها ربحية، مؤكدا أن السوق السعودية دخلت مرحلة الأمان إذ إنها تصحح نفسها للأفضل بحيث تكون العوائد الموزعة متناسبة مع السوق.
من جهته أكد الدكتور إحسان بوحليقة خبير اقتصادي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، أن السوق في حالة تصحيح وهي عملية متدرجة، مشيرا إلى أنها ستستمر على مدى ثلاثة أسابيع، وجاءت بسبب التضخم الذي وصلت إليه شركات المضاربة. وقال بوحليقة إن على الجميع أن ينظروا في حالة التصحيح التي تمر بها سوق الأسهم السعودية بأنها حالة تخلص من علاوة المضاربة ومن سطوة المضاربين في السوق.
وأرجع بوحليقة السبب في عملية التصحيح بأن هناك شركات رأس مالها عشرات الملايين أصبحت قيمة ورقتها المالية تتجاوز قيمة بعض الشركات السعودية التي لديها من الاستثمارات الثابتة ما هو بعشرات المليارات من الريالات، ولديها إنتاج يوزع عالميا وربحية عالية، وحتى تعود الأمور إلى المنطق كان لا بد من هذا التصحيح. وشدد على أن عددا كبيرا من الشركات المضاربة تخلصت الآن وفقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها، وما زال سعرها عاليا – على حد تعبيره.
ولا يعتبر بوحليقة أن سوق الأسهم تمر في مرحلة خطرة، معتقدا أن عملية التصحيح إن لم تحدث لكانت في خطر رغم أن هذه العملية مؤلمة للكثيرين، مؤكدا أن مكرر الأرباح بدأ يعود إلى المنطق ونحن بحاجة إلى أن يبقى هذا المكرر تحت مستوى الـ 40 ولا بد أن يصحح مع مرور الوقت ليكون في ظل العشرينيات دون الثلاثين بالنسبة للسوق ككل.
من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار المالي والاقتصادي، أن السوق السعودية في مرحلة تصحيح ستأخذ فترة طويلة بعكس ما توقعه المحللون، مشيرا إلى أن ذلك لا يمثل مرحلة خطر، لوجود أساسيات قوية والعوامل الجوهرية جيدة، إلى جانب نمو الشركات التي ما زال لديها نمو خلال هذه السنة أو السنة المقبلة، فما زالت الحوافز الإيجابية موجودة وهي تغلب الحوافز السلبية بكثير.
ووصف أبو داهش وضع السوق الحالي بأنه يمر بمرحلة تصحيح طويلة وقوية، متوقعا امتدادها حتى نهاية الشهر الجاري، بين حالات صعود ونزول، ولكنها في نهاية المطاف لا بد أن تعود للارتفاع لوجود محفزات السوق المطمأنة وليست بالصورة التي يراها الكثير "مخيفة".
وحول نصيحتهم التي يرغبون في توجيهها للمتعاملين خاصة الصغار منهم، أوضح علي المزيد أنه لا توجد نصيحة محددة توجه للمتعاملين، لأن ظروفهم مختلفة في السوق، فمنهم من لديه سيولة "كاش"ومنهم من لديه أسهم، وكل محفظة لديها ظرف معين، وإنما ننصح بأن تدار المحفظة "بالأهداف وليس بالآمال"، معللا ذلك بأن لكل محفظة أهدافا معينة فإذا حققتها تخرج من السوق أو تدخل لتحققها.
ونصح المزيد كل متعامل في السوق أنه كما يطمع في الربح أن يضع حدا لخسائره، بمعنى إن أراد المتعامل من السوق 30 في المائة أرباحا فإذا حققها يخرج، وإذا هبطت السوق ألا ينتظر أن تعيد السوق ارتفاعاتها وإنما يخرج قابلا بالخسارة الصغيرة بدلا من أن تتضاعف. وقال إن سوق الأسهم لها مخاطر إن لم يحسبها الشخص يجب عليه ألا يتعامل فيها. وبين المزيد أن الدخول في السوق دون معرفة الفوائد وأصولها يجب ألا يكون، ولكل متعامل أن يضع الخسارة نصب عينيه بحيث إذا وصلت 5 إلى 7 في المائة من المحفظة أن يخرج من السوق.
من جهته أوضح الدكتور بوحليقة، أنه من الصعوبة تقديم نصيحة للمتعاملين لاختلافهم، كما أن وضع السوق في تراجع وتعتمد النصيحة على الأسهم الموجودة في المحفظة التي لدى المتعامل في السوق، مؤكدا أن السوق عادت لأساساتها المتينة، مشددا على أنه "لا يوجد هناك مخاوف من انهيار السوق بالشكل الذي يصور للناس، لوجود شركات ترتكز عليها السوق تحقق ربحية عالية وتتوسع في عملياتها الاستثمارية ولديها طواقم إأدارية متميزة وكذلك تدار من خلال مجالس إدارات كل عضو فيها يلتزم بدوره إلى جانب معرفته بقواعد الإفصاح التي وضعتها هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن السوق ستشهد خلال الأيام المقبلة استقرار أكثر في المؤشر.
من جانبه نصح أبو داهش المتعامل بقوله: إن المتعامل الداخل إلى السوق كمستثمر من سنة فأكثر يجب أن يبقى في السوق، أما من دخل السوق ليجني أرباح سريعة ويحمي رأس ماله فليخرج الآن.

أكدت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" في بيان لها أمس، انخفاض مبيعاتها خلال الشهرين الماضيين بما يقارب الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع البيان سبب انخفاض المبيعات إلى المقاطعة الشعبية للمنتجات الدنماركية التي أقحمت فيها "سدافكو" خطأً، على حد تعبير البيان.
وأضاف أن مؤشرات "سدافكو" رصدت تحسناً أولياً في المبيعات، ما يدل على عودة مبيعات الشركة إلى وضعها الطبيعي، إلا أنها مازالت دون المستوى الذي بلغته عام 2005.

أوصى مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية في اجتماعه أمس باعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005.
كما أوصى، وفقا لبيان صدر أمس، بتوزيع أرباح على شكل أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم وذلك بتحويل مبلغ 105.4 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة إلى رأس المال.
وستكون أحقية هذه الأسهم المجانية للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم عقد الجمعية العمومية غير العادية.
ودعا المجلس إدارة الشركة إلى البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الجهات المختصة ومن ثم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة لإقرارها.

بدت صالات الأسهم في نجران شبه خالية من المتعاملين مع استمرار مؤشر سوق الأسهم السعودية في النزول وتسجيله مستويات منخفضة.
"الاقتصادية" التقت - خلال جولة على عدد من صالات أسهم البنوك في منطقة نجران - متعاملين تواجدوا لتنفيذ أوامر بيع لأسهمهم، حيث رفض البعض التعليق، فيما طالب آخرون هيئة السوق المالية بالتدخل لوقف نزف السوق ومنعها من النزول مستقبلا.
وأشار عدد آخر إلى أنهم سيُودّعون سوق الأسهم حال استرجاع رساميلهم، قائلين إن السوق كانت مغرية ولكن بعد الدرس الشديد الذي تلقوه أخيرا فإنهم سيفكرون ألف مرة قبل دخولها مرة أخرى.
وأوضح المواطن حمد بن علي الخضير، أحد المتعاملين أن السوق السعودية مازالت "هشة" وأن الوعي الاستثماري مازال غائبا لدى المتعاملين فيها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المتعاملين في سوق الأسهم في نجران اقترضوا مبالغ مالية سعيا وراء الربح السريع، ما يعزز جهلهم بسوق الأسهم.
وأبدى تخوفه من خروج عدد من المتعاملين من السوق السعودية والتوجه إلى أسواق خليجية على الأقل يكون نزول مؤشر الأسهم فيها أقل حدة من السوق السعودية.
من جهة أخرى، حمل المواطن مانع بن محمد آل ذيبان هيئة السوق المالية جزءا، مما يحصل في السوق، وقال يجب على الهيئة التفكير في عقد دورات متخصصة في الأسهم السعودية بأسعار رمزية في مناطق المملكة حتى يتغلب المتعامل على الجهل المالي والعشوائية في الشراء والبيع.
وأشار عبد الله بن فلاح آل سليم إلى أن الشائعات هي التي تصول في صالات الأسهم ومواقع الإنترنت وتجول، وهي وحدها التي تسهم في رفع وخفض السوق مطالبا بخطوات جادة في هذا المجال لوقف مثل هذه الشائعات التي غالبا ما تكون زائفة خادعة.
عدد آخر من المتعاملين قال إن الأسرة هي المستفيدة الوحيدة من هذا النزول، حيث إن الابتعاد عن صالات الأسهم سمح للمتعاملين بالجلوس في المنازل وإعطاء الأسرة وقتا أكبر.

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إتمام صفقة شراء المؤسسة لـ 26 في المائة من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية Ptcl بشكل نهائي حيث تم إتمام الصفقة بعد تسوية جميع البنود المتعلقة بذلك، بما في ذلك شروط دفع القيمة المالية البالغة 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بواسطة اتصالات انترناشونال باكستان المنشأة في الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بواقع 90 في المائة "اتصالات" وعشرة في المائة بنك دبي الإسلامي.
وتم توقيع الاتفاقية النهائية أمس في مقر رئاسة الوزراء الباكستانية وبحضور كل من شوكت عزيز رئيس الوزراء الباكستاني ومحمد حسن عمران رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني تحسين خان إقبال وكيل وزارة التخصيص في الحكومة الباكستانية.
وبموجب الاتفاقية، تدفع "اتصالات" للحكومة الباكستانية دفعة أولى 1.4 مليار دولار، في حين سيتم دفع المبلغ المتبقي، والبالغ 1.2 مليار دولار على شكل دفعات متساوية على مدى أربع سنوات ونصف السنة، بواقع دفعة واحدة كل ستة أشهر.
وبإتمام الصفقة، ستدير شركة "اتصالات انترناشونال باكستان"، شركة الاتصالات الباكستانية Ptcl بعد إكمال الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية. وتشكل هذه الصفقة نجاحا كبيرا لـ "اتصالات" في الدخول إلى سوق كبيرة تتيح الكثير من الإمكانات، فضلا عن أنها تعتبر خطوة كبيرة لدولة باكستان حيث تعتبر أكبر عملية خصخصة في تاريخها.

ارتفعت قيمة الأسهم والسندات المقيدة التي تم تداولها خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) 2005 في البورصة المصرية
لتصل إلى 39.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 8.22 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. أوضح تقرير الربع الأول من العام المالي 2005/2006 لوزارة الاستثمار المصرية، أن حجم تداول الأسهم والسندات المقيدة خلال الفترة نفسها ارتفع ليسجل 926.9 مليون ورقة تقريبا مقارنة بنحو 438.8 مليون ورقة تقريبا خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) 2004.
وأفاد التقرير أن رأس المال السوقي ارتفع ليصل إلى 387.95 مليار جنيه بنهاية أيلول (سبتمبر) 2005، مقارنة بنحو 203.6 مليار جنيه بنهاية أيلول (سبتمبر) 2004 بنسبة زيادة 90.5 في المائة تقريبا.
وتسعى وزارة الاستثمار المصرية إلى تقوية المؤسسات المالية غير المصرفية لتتمكن من توفير التمويل اللازم للاستثمارات سواء المتوسطة أو طويلة الأجل وكذلك من أجل الإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من التطورات طرأت على سوق المال المصرية في هذه الفترة وأهمها السماح بإدخال نظم التعامل في اليوم نفسه في البورصة وطرح أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية في البورصة في 29 أيلول (سبتمبر) وهو ثاني طرح عام لأسهم شركات قطاع البترول بعد طرح حصة من أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
وأضاف التقرير أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا في ظل المناخ المتفائل الذي يسود السوق وخاصة مع نجاح تجربة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر لأول مرة. وأوضح أن المؤشرات المحلية التي تتابع أداء البورصة المصرية ارتفعت خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) 2005 بنحو 17.5 في المائة في المتوسط، في حين ارتفعت المؤشرات الدولية بنحو 86.9 في المائة في المتوسط.

أكد توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي أمس، أن الوقت مبكر جدا للحديث عن رفع أسعار الفائدة في اليابان لكن الاقتصاد المحلي ينتعش.
وردا على سؤال حول الموعد الذي قد يرفع فيه بنك اليابان أسعار
الفائدة، قال فوكوي إن الوقت مبكر جدا للحديث عن ذلك.
وأضاف "يجب أن نتابع بحرص تطورات الاقتصاد والين والأسعار.
وكان فوكوي يتحدث على هامش اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية حول
الاقتصاد العالمي والأسواق في بنك التسويات الدولية.
وأنهى بنك اليابان الأسبوع الماضي خمس سنوات من سياسة التيسير الائتماني، فيما مثل عودة إلى اتباع سياسة نقدية عادية بدرجة أكبر تستهدف
التضخم.
لكنه قال إنه قد يبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب مستوى الصفر في
الوقت الحالي.

الأسهم السعودية تسجل أدنى إقفال منذ أكثر من 100 يوم وتتنازل عن مكاسب 2006

سجلت سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولاتها ليوم أمس أدنى مستوى إقفال منذ أكثر من 100 يوم لتفقد بذلك جميع مكاسبها منذ بداية العام لتدخل يوم أمس في الخسارة لتفقد 281 نقطة وبنسبة 1.68 في المائة, كما سجلت أدنى كمية أسهم متداولة لفترتين منذ أكثر من عامين. وأغلق المؤشر العام على مستوى 16431 نقطة خاسرا 830 نقطة وبنسبة 4.8 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 11.8 مليون سهم توزعت على 91 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت سبعة مليارات ريال، فيما كان السهم الوحيد الذي أغلق دون تغيير هو سهم شركة ثمار بحيث يتم احتساب نسبة التذبذب اليوم بناء على إقفال يوم أمس الأول والذي انخفض المؤشر منذ بداية التداول ليقترب من النسبة الدنيا ويستمر بالقرب منها وحتى مستوى إقفاله إذ انخفضت كمية التداول وبشكل كبير جدا في الساعة الأخيرة من التداول فيما يقترب المؤشر العام من متوسط 200 يوم. والتي تشكل دعما قويا للمؤشر غدا.
من جهة أخرى, قال تاجر كبير "يحاول المؤشر بلوغ مستوى دعم لكنه يتراجع ليستقر.
هناك ذعر بين صغار المستثمرين الذين لا يتقبلون بصدر رحب الاعتقاد أن البورصة باتت مقومة بأعلى من قيمتها".
وسوق الأسهم السعودية تتراجع منذ أواخر شباط (فبراير) في تصحيح متوقع بعد أن دفع صعود قوي معدلات التقويم إلى مستويات كبيرة مدعوما بوفرة السيولة في السوق وتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد الكلي.
وأثار الصعود تنافسا من أجل تحقيق مكاسب سريعة بين نحو ثلاثة ملايين من صغار المستثمرين يفتقر معظمهم للوعي الأساسي بآليات سوق الأسهم وانتهى بهم الحال بالاستثمار في أوراق غير رابحة.
ووصل أجمالي قيمة التعاملات إلى سبعة مليارات ريال، وتركزت التعاملات أساسا على أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والاتصالات السعودية ومصرف الراجحي.
وقال تاجر آخر "من حسن الحظ أن كميات التداول منخفضة. هذا يشير إلى
أن المستثمرين الرئيسيين لا ينزلقون إلى حالة الذعر التي أصابت صغار
المستثمرين." وكان التركيز على آسهم الشركات الكبرى السمة الرئيسية للتداول خلال التصحيح. وقال التاجر "يجب أن ينبه هذا صغار المستثمرين إلى حقيقة أن هذا ربما لا يكون على الأرجح الوقت المناسب للبيع خاصة وأن كبار المستثمرين لا يشاركون".
وقال هشام أبو جامع كبير المحللين الماليين في مؤسسة بخيت للاستشارات
المالية إن المشكلة في السعودية معنوية أكثر من أي شيء آخر مضيفا أن
التصحيح قد يستمر لأسبوعين آخرين. وقال إن المستثمرين يجب أن يتوقفوا للتفكير ومراجعة محافظهم بهدوء, مشيرا إلى أن أسهم المضاربة وصلت إلى مستويات غير منطقية وان أسهم الشركات الكبرى يجري تداولها الآن بأسعار مغرية بعد أن زادت زيادات كبيرة. لكنه لم يستطع توقع مستوى دعم جديد.


على مستوى قطاعات السوق انخفضت جميع القطاعات، إذ فقد القطاع الصناعي 1960 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، كذلك قطاع الاتصالات والذي فقد 287 نقطة وبنسبة 4.9 في المائة، أيضا قطاع البنوك والذي خسر 2079 نقطة وبنسبة 4.6 في المائة.

ومع انخفاض جميع شركات السوق نأخذ منها الأقل انخفاضا والذي تصدرها بنك ساب والذي فقد 46 نقطة وبنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند مستوى 1524 ريالا، تلتها شركة أسمنت الشرقية والتي خسرت 32 ريالا وبنسبة 3.5 في المائة ، فيما جاءت شركة المواشي على رأس قائمة أكثر الشركات عروضا على النسبة الدنيا بإجمالي عروض على النسبة بلغت مليوني سهم مقابل تنفيذ ثمانية آلاف سهم فقط ليغلق سهم الشركة عند مستوى 200 ريال وبخسارة عشرة ريالات، تلتها شركة الكهرباء السعودية بعروض بلغت 1.2 مليون سهم مقابل تنفيذ 4.1 مليون سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 163 ريالا وبخسارة ثمانية ريالات.

من جهة أخرى تصدرت شركة الكهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي سجلت 4.1 مليون سهم بقيمة بلغت 682 مليون ريال ، تلتها شركة النقل الجماعي بكمية بلغت 900 ألف سهم، فيما تصدرت شركة سابك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي بلغت مليار ريال والتي تمثل قيمة 735 ألف سهم ليفقد سهم الشركة 76 ريالا وبالنسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول ليغلق عند مستوى 1459 ريالا.