![]() |
| |
| روابط تهمك | قائمة البنوك | التسجيل | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() | ||
| منتدى الأخبار الاقتصاديه متابعه اخر الاخبار المحليه والعربيه والعالميه واسعار البترول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
#11
| ||||
| ||||
| شدد على أهمية بناء الوعي بطبيعته وتميّزه عن الاقتصاد الربوي رئيس البنك الإسلامي للتنمية: الاقتصاد الإسلامي مجال واسع ولكنه لا يزال بكرًا في كثير من المجالات شدد رئيس البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد محمد علي على ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميّزه عن الاقتصاد الربوي، مشيرا إلى أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.?وأوضح في تصريح صحفي له على خلفية مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في تنظيم المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي والذي ينظمه مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحت شعار «ثلاثون عاما من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة» خلال الفترة 24-26 ربيع الأول 1429هـ الموافق 1-3 أبريل2008م أوضح أن الاقتصاد الإسلامي مجال واسع ولكنه لا يزال بكرا في كثير من المجالات، مؤكدا أن هذا يتطلب قدرا من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية.?ونفى أن يكون مفهوم الاقتصاد الإسلامي يقتصر على البنوك الإسلامية فحسب، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، والتي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.?وأوضح أن مؤسسات الاقتصاد الإسلامي يمكنها بإذن الله أن تحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي وأهدافه المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، مؤكدا أنه إذا طبق التمويل الإسلامي على وجهه الصحيح فإنه سيسهم مباشرة في التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر في العالم الإسلامي.?ويشارك البنك الإسلامي للتنمية مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والعربية لتنظيم المناسبات في تنظيم هذا المؤتمر، حيث سيناقش المؤتمر محورين رئيسين المحور الأول بعنوان «ثلاثون عاما من البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي» حيث يتناول مجالات المنهجية والمعوقات والحالة المعرفية والرؤية المستقبلية، وتقدم لهذا المحور أكثر من 200 باحث اختارت اللجنة العلمية 30 بحثا سوف يتم طرحها، والمحور الثاني سيكون بعنوان «حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة» حيث يتناول مجالات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري وستشارك في هذا المحور عدد من المؤسسات والشركات والجهات المتميزة وأصحاب التجارب الناجحة على مستوى العالم. |
|
#12
| ||||
| ||||
| بسبب نقص إمدادات الأسمنت وظهور سوق سوداء أكثر من 16 ألف وحدة سكنية مهددة بتوقف العمل بها تشهد مناطق المملكة ومحافظاتها طفرة في بناء المساكن في السنوات الثلاث الأخيرة خاصة التي يمولها صندوق التنمية العقارية، حيث مول الصندوق خلال هذه السنوات منذ عام 1425هـ وحتى نهاية عام 1427هـ أكثر من 75 ألف قرض بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار ريال، وارتفعت فيها نسبة القروض الممنوحة بواقع 300%، وهي الفترة التي تلقى فيها الصندوق دعماً بحوالي 18 مليار ريال عام 1425هـ من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله. وشهد العام المالي 1427 - 1428هـ تقديم 13.436 قرضاً بقيمة 3703 ملايين ريال لبناء 16131 وحدة سكنية خلاف ما أقره الصندوق من تمويل 4610 قروض جديدة بقيمة 1.28 مليار ريال لبناء 5532 وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الجديد 1428 -1429هـ. كل هذه الوحدات التي سيتم تشييدها مهددة بالتوقف بسبب وجود أزمة في إنتاج الأسمنت ربما تكون مفتعلة من قبل الموزعين بحجة رفع أسعار الأسمنت حيث لاحت في الأفق ظهور بوادر أزمة في الأسمنت نظراً للطلب المتزايد عليه في الآونة الأخيرة وإشاعة بقلة الإنتاج. وعزا كثير من الراغبين في شراء الأسمنت وجود هذه الأزمة إلى ظهور سوق سوداء تبيع الأسمنت لمصدرين للخارج بدلاً من بيعه في الداخل. وخشي عدد من هؤلاء الراغبين في البناء أن تكون الأزمة مفتعلة وتهدف إلى رفع أسعار الأسمنت لتواكب الارتفاع في أسعار بقية المواد الاستهلاكية وطالبوا أن يواجه هذا الأمر بحزم وجدية من قبل المسؤولين، مؤكدين بأن مصانع وشركات الأسمنت تتمتع بتسهيلات كبيرة تقدمها الدولة لهم. وكشف أحد المواطنين ل(الجزيرة) أن هناك تجمعات لشاحنات نقل تقف جنوب الرياض تنتظر قدوم شاحنات من المصنع محملة بالأسمنت ويتم تفريغ حمولتها لهذه الشحانات التي تقوم بدورها بتصديره إلى خارج المملكة وذكر المواطن أن الموزعين ما هم إلا متعهدين أو وسطاء بين المشتري والمصنع حيث يدفع المشتري للمتعهد ويقوم الأخير بتحرير فاتورة تمثل قيمة الأسمنت ليقوم بدوره بالذهاب إلى المصنع لاستلام بضاعته من المصنع بقيمة 13 ريالاً يضاف إليها أجور التحميل والتنزيل والنقل ليصل الكيس إلى سعر 16 ريالاً. ورغم ذلك لا يمكن الحصول على كميات الأسمنت المطلوبة بسبب عدم توفرها وذلك لنقص الإمداد من المصنع حسب إفادة الموزع وكأنه يدفع بالمشترين إلى اللجوء إلى السوق السوداء. ويضيف: هذا الإجراء هو الذي دفع إلى وجود سوق سوداء تبيع الأسمنت خارج المصنع بسعر 17 إلى 18 ريالاً للكيس الواحد، وطالب بأن يتم البيع مباشرة من المصنع بفسوحات البناء المعتمدة من البلديات ويتم تحديد كميات الأسمنت لراغب البناء على الفسح ويتم تسجيله في المصنع حتى يستوفي الكمية اللازمة لبنائه للحد من تلاعب الموزعين وإلغاء السوق السوداء. هذا وتعاني مصانع البلك والخرسانة الجاهزة هي الأخرى من عدم توفر الأسمنت، الأمر الذي أدى إلى تعطل بعض المشروعات وتأخرها وبالتالي عدم التزام هذه المصانع بالتزاماتها مع الجهات الحكومية وكذلك المواطنين الراغبين في البناء. |
|
#13
| ||||
| ||||
| الاتصالات السعودية تتيح لعملائها خدمة «التحكم بالرصيد» أضافت الاتصالات السعودية خدمة «التحكم بالرصيد» والتي تتاح لعملائها بشكل حصري، حيث تعتبر المشغّل الوحيد الذي يوفر هذه الخدمة، إلى برنامج «قطاف» المتميز على مستوى المنطقة، والذي يمكّن العميل من جمع نقاط تشجيعية من خلال الاشتراك في الخدمات وقيمة الاستهلاك والانتظام في سداد الفواتير، واستبدالها بمكافآت عدة يقدمها الجوال خصيصا لهذا الغرض. وتهدف الاتصالات السعودية من إضافة خدمة «التحكم بالرصيد» لبرنامج «قطاف» إلى تحقيق الاستفادة القصوى للعملاء من خلال احتساب قيمة بطاقات الشحن المضافة على الجوال المفوتر وضمها كنقاط إضافية إلى نقاط «قطاف» المكتسبة للعميل مسبقا، بحيث تحتسب نقاط الفاتورة ونقاط التحكم بالرصيد في آن واحد. وكانت الاتصالات السعودية قد وفّرت عبر «الجوال» في وقت سابق خدمة «التحكم بالرصيد» الفريدة مجانا لجميع مستخدمي الجوال «المفوتر» التي تتيح للعميل شحن جواله المفوتر باستخدام بطاقات إعادة الشحن الموحدة الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع. والتي تلبي العديد من الرغبات مما يجعل استخدامها حلا مثاليا للعديد من الصعوبات المترتبة على استخدام الجوال الخاص في مكالمات خاصة بالعمل، إلى جانب أنها تساعد في الفصل بين مكالمات العمل والمكالمات الشخصية التي يجريها العميل دون إصدار فواتير، إضافة إلى إجراء المكالمات الدولية عن طريق الرصيد المشحون مسبقا على الجوال وإن لم يكن العميل غير مشترك بالصفر الدولي. ويمكن للعميل الاشتراك في هذه الخدمة مجانا وبدون أي رسوم إضافية من خلال الاتصال على (1500) لإعادة شحن رصيده عبر بطاقات إعادة الشحن «سوا»، كما يمكنه استخدام الرصيد بالضغط على (*) ثم رقم (8) ثم الرقم الذي يرغب الاتصال به. ويعتبر برنامج «قطاف» من البرامج القيمة والمميزة على مستوى الشرق الأوسط كونه يوفر خيارات متعددة للمكافآت ويمنح العميل دقائق أو رسائل (SMS) أو(MMS) مجانية، إضافة إلى أنه يمكنه من الحصول على قسائم شرائية من خلال العديد من الشركاء والعلامات التجارية العالمية والمحلية المعروفة والمنتشرة بكافة أنحاء المملكة حيث يمكن للعميل طلب قسيمة الشراء من خلال الاتصال بمراكز العناية بالعملاء ( 902) و(907) أو موقع الشركة الإلكتروني ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ]). |
|
#14
| ||||
| ||||
| النفط سيتمسك بـ110 دولارات في الربع الثاني من 2008 كشف تقرير ل(ميريل لينش) أن النمو الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة كان المساهم الأكبر في الطلب المتزايد على النفط وبالتالي على صعود الأسعار في الآونة الأخيرة وبدورها أسهمت الأسعار الصاعدة جزئياً في ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة. وأضاف التقرير: فيما التضخم في الأسواق الناشئة يشكل خطراً يتنامى فإن السياسة النقدية العالمية التيسيرية مقترنة بالإعانات في أسعار الوقود في تلك الأسواق تضاف إليها العراقيل في وجه الإمدادات كلها عوامل تعمل على توفير المخاطر الارتفاعية في أسعار النفط وأشار التقرير إلى أن (ميريل لينش) راجع تكهناته لسعر الخام الخفيف إلى 103 دولارات للبرميل في الفصل الثاني من 2008 وإلى 110 دولارات في الفصل الثالث كما سيكون سعر النفط الخام بسعر 90 دولاراً في 2009. وأبان التقرير أن قرارات السياسة النقدية وتسعير النفط الداخلي خفضت من مقدرة السوق على تقنين طلب النفط العالمي من خلال زيادة في سعر السلعة المعتدل، لذلك يمكن استمرار الضعف بالدولار مضافاً إلى حدوث تعطيل بالإمدادات أن يدفع بالأسعار صعوداً إلى ما فوق 150 دولاراً وهو تطور يمكن أن يعرقل النمو الاقتصادي العالمي. وقال (ميريل لينش): لقد خفضنا توقعاتنا لإمدادات البلدان المنتجة للنفط خارج أبوك من 925 ألف برميل يومياً إلى 763 ألف برميل في 2008 ونمو الإمدادات إلى 556 ألف برميل يومياً في 2009م. ويأتي هذا التكهن بسبب تخفيض أسرع من المتوقع للإنتاج في خليج المكسيك وبحر الشمال والمكسيك مقترناً بتدني الإنتاجية في البرازيل وآسيا غير العضو في أوبك. وتبعاً لاجتماعات أوبك الأخيرة توقع التقرير أن يحافظ الكارتيل على قبضته أكثر قوة على الإمدادات في هذا العام، كما خفض توقعات نمو الطلب على النفط من 1.4 مليون برميل يومياً إلى 1.3 مليون في 2008م. |
|
#15
| ||||
| ||||
| (سما) تسير أول رحلاتها إلى أسيوط 13 أبريل المقبل أعلنت (سما للطيران) عن إضافة مدينة أسيوط في مصر إلى وجهاتها الدولية، لتصبح بذلك تاسع وجهة دولية للشركة، وفق نظام الطيران العارض وسوف تنطلق أولى الرحلات من مدينة جدة إلى أسيوط يوم الأحد 13 أبريل المقبل. وصرح السيد سامر عطوي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، قائلاً: استمراراً للنجاح الكبير الذي حققه خط الإسكندرية مع كلّ من مدينتي الرياض وجدة، قررنا إضافة رحلة رابعة من الرياض إلى الإسكندرية، وتدشين خط جديد بين مدينتي الدمام والإسكندرية، وبواقع 3 رحلات أسبوعياً، والأهم هو تدشين سما للطيران للخط الجوي الجديد إلى مدينة أسيوط في جنوب مصر، وقال وسوف تقوم (سما للطيران) بتسيير 3 رحلات أسبوعياً من مدينة جدة إلى أسيوط، بأسعار تبدأ من 375 ريالاً، واستمراراً لنجاح الرحلات الدولية إلى مدينة الإسكندرية، أضافت الشركة خطاً جوياً جديداً من الدمام إلى الإسكندرية، لتصبح الدمام ثالث وجهة سعودية، بعد الرياض وجدة، تسيّر رحلات إلى مدينة الإسكندرية، على أن تبدأ الرحلات في 13 من أبريل القادم، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، بأسعار تبدأ من 400 ريال. |
|
#16
| ||||
| ||||
| مقدارها 7% وتدفع شركات الطيران الأخرى لتقليدها الخطوط البريطانية توقف عمولة وكالات السفر السعودية تبحث شركات الطيران العاملة في السعودية إلغاء العمولة المخصصة لوكالات السفر والسياحة بواقع 7% من مبيعات التذاكر أسوة بما قامت به شركة الخطوط البريطانية مما سيكبد 1890 وكالة اضافة الى 910 فرعاً تابعاً لهذه الوكالات خسائر مادية جسيمة ممّا دعا بعض الوكالات الى اتخاذ مواقف حازمة للتعبير عن عدم رضاها عن القرار حيث اوقفت بعض الوكالات التعامل مع الشركة البريطانية، والتظلم لهيئة الطيران المدني وطلب التدخل في محاولة اعادة النظر بالقرار.?واكد الدكتور ناصر الطيار عضو لجنة وكلاء السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة لـ(المدينة) بأن مجموعته اوقفت تعاملها مع الخطوط البريطانية وكذلك فعلت بعض الوكالات الاخرى نظراً لان القرار الذي اتخذته الخطوط البريطانية بإلغاء عمولة وكالات السفر والسياحة يتنافى مع التوجيه الصادر من السلطات السعودية بتحديد 7% كعمولة للوكالات اضافة الى ان مثل هذا القرار سيتسبب في حدوث فوضى في سوق السفر والسياحة بالسعودية كما سيحرض باقي شركات الطيران للاحتذاء حذو الشركة البريطانية مما سيتسبب في تكبد الوكالات خسائر مادية جسيمة.?وأوضح الدكتور الطيار بان الخطوط البريطانية انسحبت من السوق السعودية منذ حوالى ثلاث سنوات وليس لديها رحلات من والى السعودية الا ان بعض المسافرين السعوديين والمقيمين في المملكة يواصلون رحلاتهم على طائراتها انطلاقاً من دول اخرى، ولذلك فهي تتعمد اصدار قرارات لاحداث فوضى داخل السوق السعودية كما انها بقرارها الاخير ستحرض اكثر من 32 شركة طيران اخرى عاملة بالسعودية لالغاء العمولة المخصصة لوكالات السفر والسياحة بواقع 7% من مبيعات التذاكر في حين ان الخطوط السعودية تعطي الوكالات 10% كعمولة على مبيعات التذاكر.?وانفردت (المدينة) في وقت سابق عن دخول المنظمة الدولية للنقل الجوي (الاياتا) في مواجهات قانونية مع شركات السفر والسياحة السعودية بعد القرار الذي اتخذته بتخفيض مدة سداد المبيعات او ما تعرف بـ(التسوية البنكية) من 15 يوماً الى اسبوع مما سيترتب عليه خروج صغار المستثمرين من سوق السفر والسياحة بسبب عدم توفر السيولة المادية الكافية لسداد المبالغ المترتبة عليهم اسبوعياً حيث من المتوقع اغلاق 30% من الوكالات البالغة حوالى 1890 وكالة كما ستطال الملاحقات القانونية بعض شركات الطيران التي تفرض ضمانات بنكية اضافية لما تفرضه المنظمة بالرغم من انها تعمل تحت مظلتها. |
|
#17
| ||||
| ||||
| إنجاز 60% من المرحلة الأولى للربط الكهربائي الخليجي والتشغيل بداية 2009 عقد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعه التاسع والثلاثين برئاسة رئيس المجلس ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة الدكتور صالح بن حسين العواجي بالدمام. وأوضح الدكتور العواجي أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات من بينها الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس للهيئة في دولة قطر ومسودة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007م وسير العمل في إعداد مسودة اتفاقيات الربط الكهربائي. وقال إن المجلس اطلع على توصية لجنة الاتفاقيات والدراسات في ضوء ورشة العمل التي عقدت بمملكة البحرين للوصول إلى توافق حول وجهات النظر التي قدمتها الدول المشاركة حيال مسودة اتفاقيتي تبادل وتجارة الطاقة ولائحة - كود - الشبكة بعد أن تم اقرار المسودة النهائية للاتفاقية العامة للربط بالتعاون مع الشركة الاستشارية - نورتن روز- وبمشاركة فرق عمل من جميع الدول المشاركة. ونوه رئيس المجلس بأهمية اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي التي ستنظم العلاقة بين الدول المشاركة وتحدد اسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بينها وتوضح المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي حيث سيجري عرض مسودة الاتفاقيات النهائية على لجنة التعاون الكهربائي والمائي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لإقرارها والتوقيع على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لتكون جاهزة للتطبيق مع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي. وقال رئيس المجلس إن العمل في المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي الخليجي يسير بحسب ما خطط له إذ بلغت نسبة الانجاز حتى الآن 60 في المائة ومن المتوقع بدء التشغيل مع بداية عام 2009م حيث سيحقق هذا المشروع بعد اكتماله بعدا استراتيجيا واقتصاديا لدول الخليج وذلك عن طريق تخفيض احتياطي التوليد في أنظمتها الكهربائية وبالتالي تقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية ولمواجهة الحالات الطارئة وبما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي بينها. |
|
#18
| ||||
| ||||
| «أوابك» موقع الدول العربية حاسم في تلبية احتياجات العالم من الطاقة قالت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان التطورات العالمية في المجالين الاقتصادي والبترولي ستضع الدول العربية عموما، والبترولية منها خصوصا، في موقع حاسم تجاه الاقتصاد العالمي لتلبية متطلباته المتزايدة من الطاقة خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك في تقرير للمنظمة وحمل عنوان «الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية.. واقعه وافاقه» وبني على اساس «تقلص الامكانات البترولية خارج منطقة الشرق الاوسط». واوصت المنظمة راسمي السياسات والخطط البترولية في الدول العربية بانشاء مشروعات جديدة لتوسيع الطاقات الانتاجية اذا ارادت الحفاظ على دورها كعامل استقرار في السوق البترولية، داعيا الى ضرورة توفير طلب مستقبلي مستقر للنفوط العربية يؤمن حدا مناسبا من العوائد النفطية الضرورية لتطوير اقتصادياتها. واشارت الى ان الدول العربية البترولية تمكنت من النهوض بالتزاماتها من ناحية تأمين متطلبات الاقتصاد العالمي من البترول خلال العقود الماضية، مشيرة الى انها قادرة على الاستمرار في اداء هذا الدور في المستقبل من خلال ما قامت به وتقوم به من جهود لتطوير ما تمتلكه من مصادر بترولية مهمة. وتوقع التقرير ان يصل الطلب العالمي على النفط من الدول العربية الى 39،5 مليون برميل يوميا في عام 2030 وان تصل الطاقة الانتاجية في الدول العربية الى 39،6 مليون برميل يوميا في عام 2020. وقال ان حجم الاستثمارات الاجمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية سيصل الى 345 مليار دولار خلال الفترة من 2007 الى 2011 اي بمعدل 69 مليار دولار سنويا، واضاف ان صناعة الغاز الطبيعي ستستحوذ على 45 في المائة من الاستثمارات الاجمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية خلال الفترة من 2007 الى 2011، بينما ستكون حصة الصناعة النفطية 41 في المائة وحصة قطاع الكهرباء 14 في المائة. واوضح ان الاستثمارات في قطاع الطاقة ستتركز بصورة اساسية في ثماني دول عربية هي السعودية وقطر والجزائر ومصر والامارات والكويت وليبيا وعمان. واكد التقرير ان الدول العربية البترولية كانت عنصر استقرار في السوق النفطية العالمية، نظرا لجهودها الكبيرة والتكاليف الباهظة التي تحملتها للمحافظة على مصادرها البترولية وصيانة طاقاتها الانتاجية طيلة العقود الماضية. |
|
#19
| ||||
| ||||
| تقرير: الاستثمار في الزراعة أفضل من الأسهم والسندات قال تقرير اقتصادي حديث إن الاستثمار في القطاع الزراعي عالميا ربما يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية، مثل السندات والأسهم بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، في حين عزا ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى خمسة أسباب اقتصادية وسكانية من بينها النمو السكاني ومستويات الدخل في الدول النامية ومن بينها الدول الخليجية. وتطرقت وحدة "دي دبليو إس إنفستمنتس" وهي ذراع إدارة الأصول للأفراد التابعة لدويتشه بنك في تقرير صدر أمس، إلى النمو المتواصل لقطاع الأعمال الزراعية عالمياً وفي كيفية استفادة المستثمرين من هذه الظاهرة. وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان "تغييرات هيكلية تعيد صياغة الأسواق العالمية لقطاع الأعمال الزراعية – فرص للاستثمار"، إلى توقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع. في مايلي مزيداً من التفاصيل: قال تقرير اقتصادي حديث إن الاستثمار في القطاع الزراعي عالميا ربما يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، في حين عزا ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى خمسة أسباب اقتصادية وسكانية من بينها النمو السكاني، ومستويات الدخل في الدول النامية، ومن بينها الدول الخليجية. وتطرقت وحدة "دي دبليو إس إنفستمنتس" وهي ذراع إدارة الأصول للأفراد التابعة لدويتشه بنك في تقرير صدر أمس، إلى النمو المتواصل لقطاع الأعمال الزراعية عالمياً وفي كيفية استفادة المستثمرين من هذه الظاهرة. وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان "تغييرات هيكلية تعيد صياغة الأسواق العالمية لقطاع الأعمال الزراعية – فرص للاستثمار"، إلى توقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، ما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع. ووجد التقرير أنه بخلاف الاعتقاد السائد، فإن هذا الازدهار الزراعي سيستمر في التصاعد وهو ليس ظاهرة آنية أو متقلبة، ما يعني استمرارية ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً. وشهدت الأسواق الزراعية العالمية نمواً ثابتاً منذ عام 2001 لتتسارع في عام 2007 بشكل يتماشى ويحاكي ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية وجميع المنتجات والخدمات التي ترتبط بها. كما أسهم الارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية في عام 2007 وحده في زيادة نسبتها 20 في المائة في أسعار الغذاء العالمية لذات العام، وذلك وفقاً لإحصائيات عن البنك الدولي. وفي هذا الإطار، قال بيل باربر، إخصائي الاستثمار لدى "دي دبليو إس إنفستمنتس": "إن القوى الكامنة وراء الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء والمواد الزراعية ذات تأثير قوي وفي الغالب سيتعدى تأثيرها، وسيتخطى الأزمات المالية التي تلم بالاقتصادات العالمية، وخصوصاً على المدى الطويل." ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن الارتفاع المتواصل في أسعار المحاصيل الزراعية ناشئ عن خمسة عوامل رئيسة من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل، وهي: أولا: نمو الاقتصاد العالمي، أدى ارتفاع معدلات النمو العالمي في السنوات الأخيرة إلى ارتفاعات متتالية في الدخل، وبالتالي الطلب على الغذاء بين سكان الدول النامية. وقد شكلت سرعة وقوع هذه التغيرات ضغوطاً هائلة على الموارد العالمية من حيث الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمواد الخام والطاقة والغذاء. ثانيا: التضخم السكاني وارتفاع معدلات التمدن، تتصاعد حدة المنافسة على الأراضي المتاحة للأغراض الزراعية وغير الزراعية، وذلك كنتيجة للزيادة السريعة في معدلات نمو سكان العالم، وارتفاع معدلات التمدن، كما يؤدي ارتفاع مستويات الدخل وتحسن فرص العمل في المدن إلى ارتفاع معدلات التمدن بشكل يفوق معدلات النمو السكاني. بنيت المدن تاريخياً حول الأراضي الزراعية والمصادر المائية كوسيلة لتسهيل التجارة. لذلك، فإن زيادة معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن تقود إلى استغلال الأراضي الخصبة لأغراض البناء والإنشاءات، ما يشكل تهديداً على الأراضي الزراعية. وثالثا: نمو الدخل، ترتبط معدلات الدخل أيضاً بالنمو السكاني، فالمناطق التي تشهد أعلى معدلات نمو الدخل كإفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، تشهد أيضاً أعلى معدلات نمو السكان. والنتيجة الحتمية لارتفاع معدلات الدخل في الدول النامية هي زيادة في استهلاك الأغذية الأعلى كلفة كاللحوم ومنتجات الألبان، وانخفاض في الإقبال على استهلاك الحبوب الأساسية. في حين أن السبب الرابع ذهب إلى: نقص المساحات الزراعية والموارد المائية، ويمثل التدهور في نوعية الأراضي الزراعية إلى جانب النقص في موارد المياه عقبات كبرى في وجه السعي نحو رفع القدرة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في المستقبل. كما أن تسارع التوجه الصناعي في الدول النامية والمتقدمة يقود إلى منافسة قوية بين القطاعين الزراعي والصناعي على مساحات الأرض والموارد المائية. وختم التقرير بخامس الأسباب وهو: الوقود الحيوي – حيث قال: تتسابق الدول المتقدمة للتوسع في إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع أسعار المحاصيل الغذائية. ويناقش التقرير الإمكانات المستقبلية للمنتجات الزراعية الرئيسة وأهميتها بالنسبة للمستثمرين، حيث تشهد الحبوب والأرز والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان نمواً مستمراً، ما يتيح للمستثمرين إمكانات تحقيق عوائد جيدة. |
|
#20
| ||||
| ||||
| مليار دولار رأس مال البنك الإسلامي الجديد في المنامة توقع مسؤول مصرفي إسلامي أن تسهم المصارف الإسلامية بفاعلية في الصكوك التي ستطرحها الحكومة البريطانية هذا العام لتمويل العجز في موازنتها، الذي يقدر بنحو 70 مليار دولار. في حين كشف صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، أن البنك الجديد الذي يعتزم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إنشاءه يبلغ رأسماله 11 مليار دولار وسيباشر نشاطه قبل نهاية العام الجاري. وأبلغ كامل الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة في المنامة ظهر أمس، أن رأسمال البنك الجديد ـ الذي سيتخذ من المنامة مقرا له ـ يختلف عن المصارف الأخرى، حيث ستتمتع الإدارة العليا للبنك بملكية أسهم في رأس المال تقدر بمليار دولار " تصدر لمرة واحدة ولن تباع بسهولة "، مشيرا إلى أن الأسهم العادية تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار " ويمكن بيعها وتداولها، ولكن ستصدر على شكل شرائح مقدار كل منها مليار". في مايلي مزيداً من التفاصيل: توقع مسؤول مصرفي إسلامي لـ " الاقتصادية " أن تسهم المصارف الإسلامية بفاعلية في الصكوك الإسلامية التي ستطرحها الحكومة البريطانية هذا العام لتمويل العجز في موازنتها، الذي يقدر بنحو 70 مليار دولار، في حين كشف الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، أن البنك الجديد الذي يعتزم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إنشاءه يبلغ رأسماله 11 مليار دولار وسيباشر نشاطه قبل نهاية العام الجاري. وأبلغ الشيخ كامل الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة في المنامة ظهر أمس، أن رأس مال البنك الجديد الذي سيتخذ من المنامة مقرا له يختلف عن المصارف الأخرى، حيث ستتمتع الإدارة العليا للبنك بملكية أسهم في رأس المال تقدر بمليار دولار " تصدر لمرة واحدة ولن تباع بسهولة "، مشيرا إلى أن الأسهم العادية تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار " ويمكن بيعها وتداولها، ولكن ستصدر على شكل شرائح مقدار كل منها مليار". وذكر أن سعر السهم لم يتم تحديده بعد، بيد أنه " في الغالب سيتماشى مع ما هو موجود في سوق البحرين، من حيث صغر حجم السهم "، مؤكدا أن البنك لن يكون تابعا لمجموعة البركة، وإنما سيروج له المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ". وبحسب الشيخ كامل فإن أمر اختيار اسم البنك متروك للمؤسسين، من بين أربعة أسماء " إعمار، العمار، المشاركة، الاستخلاف "، لافتا إلى أن ذلك يأتي مصداقا لقوله تعالي: " هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ". وكانت الجمعية العمومية قد أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 58.59 مليون دولار، وأسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 14 سهما مدفوعا بقيمة "46.5 مليون دولار". كما تمت المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بتحويل 46.5 مليون دولار من علاوة الإصدار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين بواقع سهم واحد لكل 14 سهما. و حققت المجموعة طفرة في صافي الأرباح بلغت نسبتها 62 في المائة العام الماضي، حيث بلغ صافي الدخل 200.8 مليون دولار، محققة بذلك زيادة قدرها 77.1 مليون دولار مقارنة بعام 2006 " 123.7 مليونا". ونمت الإيرادات التشغيلية إلى 444.5 مليون دولار مقارنة مع 339.6 مليونا، وبذلك تكون قد زادت بقيمة 104.9 مليون دولار " 31 في المائة في المائة". وارتفع مجموع الموجودات ليصل إلى 10.10 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقارنة مع 7.63 مليار في 2006، محققة زيادة قدرها 2.47 مليار دولار " 32 في المائة "، بينما سجلت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة ملحوظة بلغت قيمتها 1.93 مليار دولار " 32 في المائة " لتواكب النمو في حجم الموجودات، وتصل إلى 8.08 مليار دولار، ما يشير إلى تنامي ثقة والتزام العملاء بالمجموعة. وسجلت حقوق المساهمين نموا قويا، حيث ارتفعت حقوق الملكية بقيمة 359 مليون دولار لتصل إلى 1.57 مليار دولار بنهاية العام 2007. ووصف الشيخ صالح كامل النتائج المالية للمجموعة بأنها متميزة وقياسية وتعكس الجهود الكبيرة للإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية بالبنوك التابعة في توحيد إستراتيجياتها ومواردها واغتنام الفرص المتزايدة في أسواقها، مشيرا إلى أن المجموعة تمتلك إمكانات هائلة للنمو والتوسع تعمل على توظفيها تدريجيا، ما سينعكس إيجابا في تعظيم قيمة المساهمين. وعلى هامش الجمعية العمومية أبلغ " الاقتصادية " عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف، أن التوقعات تشير إلى أن المصارف الإسلامية ستشارك بشكل فاعل في أدوات الصكوك الإسلامية التي ستطرحها الحكومة البريطانية العام الجاري . وكان وزير الخزانة البريطاني اليستير دارلنغ أعلن أخيرا أمام مجلس العموم البريطاني عزم حكومته على طرح صكوك إسلامية لتمويل العجز في الموزانة البريطانية الذي يقدر بنحو 70 مليار دولار. وقال يوسف " إن طرح الحكومة البريطانية للصكوك، يساعدنا على توفير صكوك ذات ملاءة وتؤدي دورا كبيرا في السوق ". وكان يوسف أبلغ الصحافيين " أن المجموعة لا تزال تتفاوض مع ثلاث مؤسسات مصرفية في إندونيسيا لشراء إحداها "، متوقعا دخول السوقين الإيطالي والألماني في العام المقبل. وأشار إلى أن المجموعة تملك 25 فرعا في باكستان، سيتم تحويلها جميعا إلى بنك تجاري هذا العام برأسمال 100 مليون دولار. وأكد أن المجموعة تمتلك موارد رأسمالية قوية، وشبكة فروع واسعة يتجاوز عددها 250 منتشرة في 12 دولة، منوها إلى أنها نفذت العديد من المبادرات، خاصة على صعيد التوسع الجغرافي وتعزيز الموارد الرأسمالية " استنادا إلى الخطة الاستراتيجية الجديدة". وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للمجموعة للسنوات الثلاث المقبلة، حيث أعيد انتخاب الشيخ صالح عبد الله كامل، عبد الله عمار السعودي، عبد الله صالح كامل، صالح محمد اليوسف، عدنان أحمد يوسف، أنور إبراهيم، عبد الإله عبد الرحيم صباحي، إبراهيم فايز الشامسي، جمال بن غليطة، كما تم انتخاب عضوين جديدين هما سامر محمد عدنان فرهود، ويوسف علي فاضل بن فاضل. |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |