الاسهم السعوديه

مؤشر يعـكس اتجاهـه الهبوطي ويحقق 136 نقطة ارتفـاعا

غير سوق الأسهم السعودي حركته التي استمر عليها خلال الأيام الماضية ليضيف 136نقطة خلال تداولات الأمس وبنسبة مئوية بلغت 1.45 بالمائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9506 نقطة. وارتفعت السيولة المالية المتداولة خلال تداولات الأمس لتصل الى 7.8 مليار ريال وبعدد أسهم بلغ 239مليون سهم بعدد صفقات بلغت 220 ألف صفقة ارتفعت خلال تداولات الأمس 86 شركة. وبدأ السوق تعاملاته على مستوى 9370 نقطة ليصل في أعلى مستوى له عند 9509 نقطة، فيما كان أدنى نقطة وصل لها السوق عند 9370 نقطة . قطاعياً طغى اللون الأخضر على كافة القطاعات المتعامل بها في السوق ليحقق قطاع الكهرباء المرتبة الأولى وبنسبة ارتفاع بلغت 1.82 بالمائة ليأتي بعده قطاع البنوك بنسبة بلغت 1.65 بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة بلغت 1.53 بالمائة. وعن حركة الشركات في تداولات الأمس حققت شركة اليانز المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.88 بالمائة، فيما كانت شركة اللجين في المرتبة الثانية بنسبة 7.51 بالمائة، وجاءت شركة الغاز والتصنيع بنسبة ارتفاع 7.50 بالمائة كثالث الشركات الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت شركة الأحساء للتنمية في المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودي من ناحية الشركات الأكثر انخفاضا بعدما فقدت ما نسبته 6.77 بالمائة، فيما كانت مجموعة صافولا في المستوى الثاني بنسبة 2.07 بالمائة، لتأتي شركة السعودية الهندية ثالثاً بنسبة 1.58 بالمائة .
وعن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية المتداولة كانت شركة زين السعودية في المرتبة الأولى بعدما تم تداول 113 مليون سهم لتأتي شركة بترورابغ في المرتبة الثانية بعدد أسهم تم تداولها وصلت الى 18.9مليون سهم، فيما كانت شركة كيان السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 17.4 مليون سهم .
وحققت شركة زين السعودية الأكثر تداولاً من حيث السيولة المالية بعدما بلغت قيمة التداولات في أسهم الشركات 2.27 مليار ريال، فيما كانت شركة بترو رابغ في المرتبة الثانية بـ «969» مليون ريال.

«أميانتيت» تصادق على ميزانية العام الماضي
اليوم -الدمام

عقدت شركة اميانتيت العربية السعودية الجمعية العامة العادية في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الاولى في الدمام يوم الاثنين الماضي ووافقت الجمعيه:بالتصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.والموافقة : على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي والموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2007م.

صافولا توافق بأغلبية الأصوات على زيادة رأسمالها إلى 5 مليارات ريال
وافقت مجموعة صافولا خلال جمعيتها العامة غير العادية التي انعقدت امس برئاسة الدكتور غسان السليمان عضو المجلس،وبحضور اعضاء مجلس الادارة على زيادة رأسمال الشركة من 3.75 مليار ريال إلى 5 مليارات ريال أي بزيادة (33.33 في المائة) وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهم إلى 500 مليون سهم وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تلك الزيادة علماً بأن تاريخ الأحقية للأسهم الممنوحة الجديدة سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية المشار إليه أعلاه، وقد اعتمدت الجمعية بأغلبية الأصوات جدول الأعمال المقدم لها.

بجانب ذلك وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات على البنود المقدمة لها للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والمتمثلة في الموافقة على منح الجمعية العامة للمساهمين حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفي كل وقت وتعديل المادة (18) من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك،وكذلك الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي لتشمل النص التالي «ولكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة» والموافقة على المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة ، وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين، وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لم توافق بأغلبية الأصوات على اعتماد طريقة التصويت التراكمي كآلية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.

من جانب آخر أكد الدكتور سامي باروم - العضو المنتدب للمجموعة أن الجمعية قد وافقت بأغلبية الأصوات على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للمجموعة للعام 2007م، كما صادقت على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2007 بواقع 0.25 (ربع ريال) للسهم الواحد عن كل ربع أي بإجمالي قدره (0.75) ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007م، بالإضافة إلى مبلغ 0.50 ريال للسهم الواحد تم توزيعها خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفه للمساهمين لهذه الفترة (1.25) ريال للسهم الواحد، بجانب الموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007 بواقع 0.25 ( ربع) ريال لكافة الأسهم المملوكة والممنوحة والتي سيكون تاريخ أحقيتها بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه وكذلك الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام 2007م.

"تداول": المؤشر الحر لن يؤثر في سعر السهم ولا توزيعاته النقدية
أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن العمل بالمؤشر الحر اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لن يؤثر مطلقا في طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها التي تمنحها الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وأنه سيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم).
وأوضح عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في "تداول" في محاضرة ألقاها البارحة في غرفة الرياض، أن حقوق الأولوية وحق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات ستظل كما هي دون تغير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن مراجعة أوزان الملكية وتعديلها في الشركات المدرجة في المؤشر الجديد" الحر" والذي سينطلق في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وأن أي تعديل في ملكية أي شركة بزيادة عدد أسهمها القابلة للتداول أو انخفاضها لن يتم احتسابه في المؤشر الحر إلا مع بداية كل ربع جديد.
وأشارت "تداول" إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر والذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.
وبينت "تداول" في المحاضرة التي طرحتها البارحة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتنظيم من لجنة الأوراق المالية ورعاية من "الاقتصادية"، تحت عنوان" قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، أن إدراج مصرف الإنماء لن يؤثر في المؤشر الحر، كما أنه لن يؤثر في أسعار الأسهم المدرجة حاليا في سوق الأسهم، وسيتركز التأثير في وزن الشركة وقيمتها السوقية في المؤشر.
وتناولت "تداول" في المحاضرة التي قدمها عايد العايد، رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية، الخطوات والإجراءات التي اتبعتها" تداول" لتطبيق المؤشر الحر، مبينة أن أغلب الأسواق العالمية تعتمد على الأسهم الحرة في حسابها للمؤشر، ليعكس اتجاه السوق الحقيقي وأدائها.
وكشف العايد أن طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها من قبل الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول ستظل كما هي، وسيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم). وفيما يتعلق بحقوق الأولوية ستظل كما هي دون تغير وكذلك حق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات.
وأوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية أن التطبيق الجديد للمؤشر سيتيح "لتداول" إدراج منتجات جديدة، وأن الفارق في قيم المؤشرات ستتلاشى كلما كانت قيمة الأساس للمؤشر الحالي في يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول مساوية أو قريبة من إغلاق المؤشر في 2006/12/31وذلك عند (7,933.29 نقطة)، ليصبح مؤشر الأسهم القابلة للتداول أعلى من المؤشر الحالي بقيمة تراوح بين 50 و100 نقطة فقط، فيما يزداد الفارق بين المؤشرين كلما زاد الفرق بين رقم الأساس المعتمد وإغلاق المؤشر يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول.
وقال العايد إن المؤشرات تعد المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليها في تاريخ محدد، موضحا أن هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق، منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول، وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات.
وزاد" تعبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر".
و فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة، يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة، وأضاف "ستقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول".
ونوه العايد إلى أن قطاعات السوق السعودي ظلت ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها، مبينا أنه نتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيس للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول الدخل ومصادره للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.
وأوضح أن هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود عشرة قطاعات رئيسة للسوق يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عددا كبيرا من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن ألف شركة.
وتابع "العايد" لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودية وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيس حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك إضافة قطاع جديد. وفي حال تطلب حاجة السوق في المستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.
وأشار رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر غير في أحجام القطاعات وأوزانها، مبينا أن قطاع التأمين بات يتصدر القطاعات من حيث عدد الشركات المدرجة، يليه قطاع الزراعة والأغذية، ثم قطاع البتر وكيماويات، فيما أصبح قطاعا الطاقة والاتصالات أضعف القطاعات من حيث عدد الشركات.
وأضاف العايد أنه من حيث القيمة السوقية للقطاعات أصبح قطاع الفنادق والسياحة الأضعف، وترتبت باقي القطاعات بحسب وزن الشركات المدرجة فيها.
تبع العرض الذي قدمته "تداول" مناقشات من قبل عدد من المختصين والمحللين الماليين الذين شاركوا في المحاضرة، طرحوا من خلالها عددا من الاستفسارات الفنية، كان منها سبب اعتماد تداول على 5000 نقطة أساس كبداية للقطاعات الجديدة.
وهنا بين العايد أن "تداول" درست جميع نقاط الأساس التي يمكن الاعتماد عليها لقياس القطاعات المستحدثة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على 5000 نقطة أساس بغية عدم إحداث أي افرق كبير بين المستويات القديمة والجديدة ولمنع إحداث أي تأثير نفسي في المتداولين.
وفي سؤال آخر تناول الطريقة التي سيعتمد عليها المحللون الفنيون في دراسة المؤشر الجديد، بين العايد أنه يمكن قراءة التحليل الفني للمؤشر الحر تاريخيا من خلال الرجوع إلى السنوات السابقة والتي يمكن إخضاعها لقياسات المؤشر الحر.

المراعي" توافق على توزيع أرباح 2007 بواقع 2.5 ريال للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي التي عقدت أمس الأول على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على حذف المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحصص مالكي الأسهم عند التحول، والموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورات التالية (بعد انتهاء الدورة الحالية) عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية.
كما تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. سامي محسن باروم عضواً في مجلس الإدارة وممثلاً لمجموعة صافولا بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور عبد الرؤوف مناع، ومن ثم إدراج اسمه ضمن أعضاء المجلس الموضحين في المادة 17 من النظام الأساسي بدلاً من العضو المستقيل، والموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي: مادة (27) اللجنة التنفيذية: لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية. ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها، كما يحدد المجلس (من حين لآخر) طريقة عمل اللجنة واختصاصها وعدد أعضائها حسب الحاجة، والنصاب الضروري لاجتماعاتها. وتمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها من قبل المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس، ولا يجوز للجنة إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشاريع الشركة في السنة المالية المنتهية في 2007، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية نفسها.
وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2007 بمعدل 2.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 272.5 مليون ريال، على أن يضاف باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة. وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيتم توزيعها في السابع من نيسان (أبريل) المقبل، كما تمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، والمصادقة على توصيات مجلس الإدارة لاعتماد قواعد عمل (لجنة المكافآت والترشيحات ) في الشركة والمنشأة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة) من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

رفع رأس المال إلى 1.1 مليار ريال ..عمومية «القطرية للنقل البحري» توزع 35 % أرباحاً نقدية و10% أسهماً مجانية

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للنقل البحري فى اجتماعها امس برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن عام 2007 وقدرها 350 مليون ريال أي بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3.5 ريال للسهم، وتوزيع نسبة 10% اسهما مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم مملوكة، كما صادقت الجمعية العادية على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الارباح والخسائر لسنة 2007، وأبرأت ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 .

اما الجمعية العامة غير العادية فأقرت تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة برأسمال الشركة وذلك بمنح المساهمين 10% اسهما مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم مملوكة ليصبح رأس المال بعد التعديل 1.1 مليار ريال.

وفي استعراضه لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وخطتها المستقبلية، قال سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان الشركة القطرية للنقل البحري حققت خلال 2007 أعلى أرباح لها على الاطلاق حيث بلغت 621.36 مليون ريال قطري والتي تزيد بنسبة 35.5% عن الارباح القياسية التي تحققت السنة الماضية والتي بلغت 458.59 مليون ريال.

وقد تم تحقيق هذه الأرباح القياسية عن طريق تبني استراتيجيات مبتكرة لبيع السفن عند أعلى ارتفاع للسوق، وإبرام اتفاقيات تأجير طويلة الأجل بأعلى مستويات الأسعار والتحكم في التكاليف على الرغم من الضغوط الناتجة عن ضعف الدولار وزيادة معدلات التضخم، وتجدر الملاحظة إلى أن أرباح الشركة القطرية للنقل البحري قد زادت بدرجة كبيرة على الرغم من انخفاض أسعار الايجار في كل قطاعات النقل التي تعمل فيها الشركة عن أسعار عام 2006 وخلال العام استطاعت شركة قطر للهندسة والإنشاءات QCon المملوكة بالكامل للشركة القطرية للنقل البحري أن تتحول من شركة خاسرة إلى رابحة وفي نفس الوقت تم الحصول على أرباح عالية من شركة حالول للخدمات البحرية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه في يناير من عام 2007 قامت الشركة القطرية للنقل البحري ببيع ناقلة افراماكس بحمولة قدرها 105.000 طن وناقلة أخرى للمنتجات البترولية بحمولة قدرها 37.000 طن في فبراير من عام 2007 بأعلى الأسعار السوقية، ونتطلع لشراء سفن جديدة.

وأشار النعيمي أنه خلال العام ايضا قامت الشركة بإنشاء شركة مشتركة مناصفة مع شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات» لامتلاك أربعة ناقلات ضخمة جداً للمنتجات الغازية بحمولة قدرها 82.000 متر مكعب للناقلة التي قد تم طلب بناؤها بواسطة الشركة القطرية للنقل البحري في حوض شركة هيونداي لبناء السفن، وقد كان من المتوقع سابقاً أن تقوم الشركة القطرية للنقل البحري بإدارة هذه السفن لمدة خمس سنوات بدء من تاريخ استلامها، على أنه قد تم الاتفاق لاحقاً مع شركة ناقلات أن تتم إدارة هذه السفن بواسطة شركة ناقلات أن تتم إدارة هذه السفن بواسطة شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ناقلات.

وللشركة القطرية للنقل البحري ايضا شركة مشتركة مع اكسون موبيل التي تمتلك ناقلتي افراماكس وقد تم بيع هاتين الناقلتين المملوكتين بواسطة الشركة المشتركة بسعر مغر في يناير وفيراير من عام 2008 ومن المتوقع أن يتم حل هذه الشركة المشتركة في المدى القريب.

وأشار النعيمي ايضا إلى أن الشركة القطرية للنقل البحري تسعى لاستكشاف الفرص الملائمة لزيادة فوائد كل المساهمين وستظل تعمل وفقاً لهذه السياسة في سنواتها القادمة.

وأوضح النعيمي أنه واضعا في الاعتبار الالتزام المستمر نحو ساهمي الشركة بالاضافة إلى الاحتياجات المالية للنمو المستقبلي للشركة فإن مجلس الإدارة يوصي لجمعيتكم الموقرة بالمصادقة على توزيع مبلغ 350 مليون ريال قطري كأرباح نقدية على المساهمين وتمثل نسبة 35% من رأس المال المدفوع (بواقع 3.5 ريال قطري للسهم) وتوزيع نسبة 10% أسهماً مجانية (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة).

وفي الختام قال: نيابة عن المساهمين ومجلس الإدارة وإدارة الشركة والعاملين يشرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، أسمى آيات التقدير والشكر والعرفان لدعمه الدائم وتوجيهاته السديدة لشركتنا الوطنية، كما يطيب لنا أن نتقدم لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الموقر، ووزير الخارجية، بالشكر والتقدير لمساندتهم المستمرة، الأمر الذي كن له عظيم الأثر في نجاحها وازدهارها.

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لقطر للبترول وعلى رأسها سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، على دعمها للشركة القطرية للنقل البحري.

وأخيراً نيابة عن مجلس الإدارة أتقدم بالشكر إلى المساهمين الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، وإلى إدارة الشركة والعاملين على تفانيهم وإخلاصهم في العمل.

يموّل 1500 شقة وفيلا بـ 500 مليون ريال في المرحلة الأولى ... السحيباني: «التسليف» يستثمر أموال ذوي الدخل المحدود ويحولها إلى مساكن

كشف المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني أن البنك يقوم حالياً بالتنسيق مع أحد المصارف التجارية لقبول الودائع من أصحاب الدخل المحدود، ويقوم البنك باستثمارها في مجال تمويل تملّك تلك الفئة للمساكن، ويتحمل بنك التسليف مخاطر أكبر من التي تتحملها المصارف التجارية، إذ إن الدولة ستضمن ودائع المودعين، وستكون للمودع حصة من أرباح المصرف تتناسب مع حجم ومدة وديعته. وقال السحيباني في ورقة عمل قدمها خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي أمس في الرياض، إن هذا الأسلوب نجح في بلاد متقدمة ونامية، ومن أقدمها ما يسمى بمجتمعات الرهن، التي بدأت في بريطانيا منذ القرن الـ17 وما زالت تعمل حتى الآن.

وأضاف أن المصرف سيقوم بتوفير المسكن الاقتصادي المناسب من خلال برنامج الإسكان الادخاري، الذي يهدف إلى تحقيق وعاء ادخاري يتناسب مع حاجات المواطن السعودي، وتم الاتفاق مع مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري لتولي التخطيط والإشراف على إعداد وتنفيذ المشروع الأول، وسيقوم البنك بتمويل وبيع المشروع إلى المواطنين، وستُعطى الأفضلية لمنسوبي برامج الادخار, ويُتوقع أن يتم تمويل حوالى 1500 فيلا وشقة سكنية كمرحلة أولى بقيمة 500 مليون ريال.

وأوضح أن هناك استثمارات عقارية مقترحة لتفعيل برنامج «تمويل وادخار»، منها أن يقوم المصرف بشراء أراض كبيرة وبناء مجمعات سكنية بمساحات مختلفة تناسب الفئة المستهدفة وبأسعار معقولة وأساليب متنوعة، والطريقة الأخرى هي العمل مع الشركات الكبيرة الخاصة، وأيضاً إنشاء شركة عقارية متخصصة، ودعم برنامج المقاولين الجدد، إذ يقوم المصرف بدعم المقاول في شراء الأرض، ومن ثم دعمه لتوفير المتطلبات الأخرى إلى نهاية المشروع والبيع.

ولفت إلى أن الأولوية لمن يملك رصيداً أعلى ومنتظم في برنامج «تمويل وادخار» مع امكان سحب رصيد حساب الادخار في أي وقت قبل التمويل، ومدة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات

نزيف الخسائر» يزحف نحو المقاولات بسبب ارتفاعات الحديد

كشف عدد من المقاولين عن تكبدهم خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب الارتفاع المستمر في اسعار الحديد والأسمنت بالإضافة الى الشح الكبير في بعض مقاسات الحديد والتي يعتمد عليها في البناء .

وأوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ناصر الهاجري أن المقاولين في المملكة حالياً يتعرضون الى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع اسعار حديد التسليح والأسمنت بشكل مستمر وفي أوقات متقاربة دون مراعاة لأوضاع المقاولين الذين يرتبطون بتعاقدات كبيرة .

وقال انه يجب على وزارة التجارة أن تتدخل لحل هذه المشكلة خاصة أن المقاولين مرتبطون بعقود حكومية مما يجعلهم يتضررون كثيراً .

وأشار إلى أن المقاولين المرتبطين بعقود مع القطاع الخاص وارامكو يحصلون على تعويض في حال ارتفاع الأسعار، ولذلك فإن المقاولين يطالبون وزارة المالية بالتعاون معهم وصرف تعويضات لمعالجة هذه الخسائر .

وقال إنه في الوقت الحالي توقف كثير من المشاريع بسبب هذه الارتفاعات موضحا أن الحلول حالياً ليست بيد المقاولين بل هي بيد التجارة .

وقال صاحب شركة مقاولات حمود البقعاوي إن المشكلة لا تكمن في الخسائر الكبيرة فقط بسبب اختلاف الأسعار إنما بسبب النقص الكبير خاصة في مقاس 8 والذي يعتمد عليه بكثرة في البناء، مضيفاً إن مشكلة اخرى بدأت تلوح في الافق وهي امتناع كثير من الموزعين عن البيع انتظاراً لارتفاع الأسعار والربح السريع وهذه المشكلة هي التي تفاقم الخسائر، ولذلك نحن نريد تدخلا سريعا من وزارة التجارة في هذا الامر .

واشار الى أن ارتفاع الحديد تسبب في مشاكل كثيرة واحدة منها تأخر وصول الخرسانة الجاهزة بعد طلبها، وذلك بسبب التغيير المستمر للأسعار منذ طلبها الى حين تسليمها اضافة الى السوق السوداء والتي يضطر المقاول للشراء منها لتفادي خسائر أخرى أكبر وعزوف العمالة عن العمل والتي تكلف مبالغ كبيرة من رواتب ومصروفات أخرى، وأوضح أن الحل في هذه المرحلة هو بفتح باب استيراد الحديد وذلك بدعم حكومي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية خاصة ان شركة سابك تعجز عن تغطية الاحتياج المحلي بالإضافة الى رفع احتكار سابك عن العقود الحكومية وإعطاء الفرصة لمنافسة المصانع الأخرىن وذلك من أجل فتح باب المنافسة والتي تصب في مصلحة الدولة والمستهلك مضيفاً تشديد الرقابة الصارمة من قبل وزارة التجارة .

تداول" تستبعد إيجاد سوق ثانوية للأسهم والمؤشر الجديد سينطلق من إغلاق 3 أبريل

استبعد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية "تداول" عايد العايد إيجاد سوق ثانوية لسوق الأسهم المحلية، ونفى أن تكون المؤشرات الجديدة تمهيدا لاستحداث سوق ثانوية موازية للسوق الرئيسي.

وقال العايد خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة الرياض أمس حول القطاعات الجديدة "يجب أن يكون التأثير في مؤشرات السوق حسب الكمية المتداولة والمتاحة أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيبدأ تطبيقه في 5 أبريل المقبل".

وأكد العايد أن " تداول " لا تنوي تغيير رموز الشركات المدرجة أسوة بإعادة هيكلة قطاعات السوق، مبينا أن الشركات حديثة الإدراج سيتم إضافة رموزها تباعا للقطاعات التي تنتمي إليها، موضحا أن إضافة الشركات حديثة الإدراج إلى المؤشر ستتم مع نهاية كل ربع.

وقال" نسعى لأن نواكب الأسواق العالمية، وسيتم نشر تفاصيل الأسهم الحرة عقب التعديل مع نهاية كل ثلاثة أشهر".

وأوضح العايد أن الأسهم الحرة تعني استبعاد حصص الدولة، والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى استبعاد ملكية الشريك الأجنبي، وملكية الشريك الاستراتيجي الذي يستحوذ على ما نسبته 10 % وأكثر من كمية الأسهم المتاحة للتداول، من قيمة مؤشر السوق ككل.

وامتدح العايد الإقبال على الاكتتابات الأولية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا على أن هذه النتائج تعكس الصورة الحقيقية للشركات حديثة الإدراج والتي تمتلك فرصا استثمارية كبرى.

وشدد على أن المراقبة على تعاملات السوق مازالت قائمة، مبينا أنه تم عقاب كثير من المخالفين دون ذكر ذلك عبر الوسائل الإعلامية.

وأضاف "سيتم احتساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة، إلا أن مؤشر السوق العام سيفتتح يوم 5 أبريل بحسب ما كان إغلاقه في 3 أبريل دون تغيير".

واستبعد العايد أن يتم تقسيم السوق أو أضافة أسواق موازية عقب إعادة هيكلة قطاعات السوق وتطبيق المؤشر الحر، وقال" مازال الوقت مبكرا على هذه الأمور والسوق السعودي مازال سوقا ناشئا".

وحول تأثير تطبيق قطاعات السوق الجديدة باكتتاب مصرف " الإنماء " في 7 أبريل المقبل قال العايد: لن تتأثر تداولات السوق بهذا التزامن. مشيرا إلى أن السوق قادرة على استيعاب هذا الاكتتاب.

إلى ذلك أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عبدالوهاب الفايز أن السوق المالية "تداول" تسعى إلى الحفاظ على مصالح المتداولين في سوق الأسهم، خصوصا من بعض التلاعبات التي قد يحدثها كبار المضاربين. وشهد اللقاء حضور أعداد كبيرة من المتداولين والمحللين الماليين.

أخبار السوق ..
"ملاذ" تسدد 4 ملاين ريال للخطوط الحديدية

سددت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مبلغ التعويض الخاص بمطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الذي تجاوز أربعة ملايين ريال سعودي، وذلك مقابل الأضرار التي لحقت بعربات نقل البضائع التي تعرضت أخيراً لحادث عرضي.
وأشار المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة "ملاذ" والرئيس التنفيذي المكلف، إلى أن الشركة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تبادر بشكل سريع ومرن لإنهاء إجراءات تسوية المطالبة.
وأكد الخفرة في حديثه "أننا نسعى دائماً لأن نكون في المقدمة من خلال حرصنا المستمر على سرعة إنجاز المعاملات وإنهاء إجراءات سداد المطالبات، الذي يندرج تحت خدمات "ملاذ" لما بعد إصدار الوثيقة".
وأضاف الخفرة "أن ما حدث مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية هو خير دليل على حرص "ملاذ" على الوفاء بكافة التزاماتها، ويؤكد مدى مصداقية الشركة تجاه عملائها وقدرتها على سداد المطالبات الخاصة بهم".
وفي ختام حديثه أشار رئيس مجلس إدارة "ملاذ" إلى أن الشركة تعمل وفق معايير عالية تعتمد على الخبرة والدقة في تسوية الأضرار وحصرها، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف العملاء واستمرارية نشاطهم وازدهاره.

جمعية صافولا توافق بأغلبية على زيادة رأسمال المجموعة إلى 5 مليارات ريال

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة صافولا خلال اجتماعها البارحة في جدة على زيادة رأسمال الشركة من 3.75 مليون ريال إلى خمسة مليارات ريال
أي بزيادة قدرها 33.33 في المائة وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تلك الزيادة.
كما وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات على البنود المقدمة لها لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والمتمثلة في الموافقة على منح الجمعية العامة للمساهمين حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفي كل وقت وتعديل المادة 18 من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك وكذلك الموافقة على تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لتشمل النص التالي "ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة"، وتم أيضا الموافقة على المعاير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين. يشار إلى أن الجمعية العمومية العامة لم توافق بأغلبية الأصوات على اعتماد طريقة التصويت التراكمي كآلية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
من جانب آخر أكد الدكتور سامي باروم العضو المنتدب للمجموعة أن الجمعية وافقت بأغلبية الأصوات على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للمجموعة عام 2007م كما صادقت على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2007م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد عن كل ربع أي إجمالي قدره 0.75 ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007، إضافة إلى مبلغ 0.50 ريال للسهم الواحد. تم توزيعها خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفة للمساهمين للفترة 1.25 ريال للسهم الواحد، بجانب الموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007 بواقع 0.25 ريال لجميع الأسهم المملوكة والممنوحة والتي سيكون تاريخ أحقيتها بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية وكذلك الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن عام 2007 والموافقة على تعين KPJN الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات المجموعة ربع السنوية والختامية لعام 2008 واعتماد أتعابه.

"فتيحي" تصوّت على رفع رأسمالها إلى 500 مليون

دعا مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر انعقادها في 22 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك للموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من 385 مليون ريال (38.5 مليون سهم) إلى 500 مليون ريال (50 مليون سهم)، أي بنسبة زيادة قدرها 29.87 في المائة، وذلك بإصدار 11.5 مليون سهماً بقيمة 115 مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 33478 سهماً قائماً يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبالتالي تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، كما ستتم الموافقة على تعديل المواد رقم 2 و3 و19 و20 و27 من النظام الأساسي للشركة، والمصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد في المادتين 14 و15 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية نفسها، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2007، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2007 إلى الأرباح المدورة، وإقرار تعيين المهندس محمد أحمد حسن فتيحي، إيهاب سيف الدين عبد الحميد السمنودي عضوين في مجلس إدارة الشركة في المركزين الشاغرين وللفترة المتبقية من عضوية سلفيهما المستقيلين المهندس أنيس عبد الجليل جمجوم، والمهندس عماد محمد عبده هاشم.