الاسهم السعوديه

توقعات باستمرار تذبذب الأسهم مع الاتجاه للاستقرار ببطء
طارق الماضي من الرياض - - 11/02/1427هـ
تشير الدلائل إلى أن الأسهم السعودية ستبقى خلال الأسبوع الجاري على وتيرة التذبذب بين الهبوط والصعود، وذلك قياسا على ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين, حيث بلغ التذبذب في اليوم الثاني من تعاملات الأسبوع الماضي 1135 نقطة.
ويمثل التذبذب خيارا إيجابيا متاحا للمتعاملين بدل الهبوط الكبير الذي شهدته السوق, حيث مكن بعض المضاربين سريعي الدخول والخروج من تحقيق أرباح مجزية تتماشى مع تعاملاتهم. لكن هذا التباعد بين أعلى نقطة تصلها السوق وأدنى نقطة يزيد في الوقت ذاته من حالة الحذر والترقب لدى المضاربين والمتداولين ويشكل هاجسا يحول في أحيان كثيرة دون عمليات البيع والشراء.
والمعلوم أن سوق الأسهم أنهت الأسبوع الماضي خاسرة نحو 559.91 نقطة بنسبة 3.03 وهي أرقام أقل من التغيرات اليومية للمؤشر، وربما يعكس ذلك ميلا إلى الاستقرار أو الاقتراب من نقطة الاستقرار التي لم يكن من السهل رصدها من خلال تداولات يومية محمومة متقلبة.

يبدو أن التغيرات القوية سوف تكون سمة التداولات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة حتى استقرار السوق ، حيث إن الملاحظ على تداولات الأسبوع الماضي كان الانتقال من أداء إيجابي إلى سلبي ما بين يوم والآخر وبشكل قوي وصل في اليوم الثاني من التداول إلى نطاق تذبذب 1135 نقطة، وذلك ربما ساعد في ازدياد حالة الحذر والترقب لدى بعض المضاربين والمتداولين وفي الوقت نفسه كان ذلك فرصة ذهبية لبعض المضاربين سريعي الدخول والخروج الذين استطاعوا استغلال ذلك التذبذب الكبير الذي يصل إلى الحد الأعلى لبعض الأسهم صعودا وهبوطا استطاع هؤلاء المضاربون استغلال ذلك في تحقيق بعض الأرباح خلال فترات قصيرة محفوفة بالخطر، ورغم انقسام الأداء اليومي الأسبوعي ما بين سلبي وإيجابي ولكن في الحصيلة النهائية سوف نجد أن المؤشر خلال الأسبوع خسر نحو 559.91 نقطة بنسبة 3.03 وهي أرقام أقل من التغيرات اليومية للمؤشر، وربما يعكس ذلك ميلا إلى الاستقرار أو اقتراب من نقطة الاستقرار التي لم يكن من السهل رصده من خلال تداولات يومية محمومة متقلبة، هذا ورغم أن بعض شركات المضاربة الصغيرة لم تزل تتخذ المنحى السلبي منذ بدء عملية التصحيح بدون أي استجابة لجميع تغيرات السوق السابقة في عملية استنزاف قيمته السوقية خلال الفترة الماضية كان من الواضح أن التأثير القوي على حركة المؤشر خلال الأسبوع الماضي يأتي من القطاعات القيادية وخاصة قطاع البنوك، على مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة خلال الأسبوع فقد بلغت نحو 204 مليون سهم نفذت على 1.4 مليون صفقة بإجمالي قيمة 112 مليار ريال . على مستوى شركات السوق وفي إشارة أخرى لقرب استقرار السوق نجد أن بعض الشركات استطاعت برغم جميع هذه التغيرات الحادة تسجيل أرقام إيجابية، حيث تصدرت شركة طيبة قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا خلال الأسبوع وذلك بنسبة 6.62 في المائة حين أغلقت على سعر 676 ريالا بعد أن نفذ عليها خلال الأسبوع 5.5 مليون سهم، كذلك سجلت بعض الشركات الأخرى نتائج إيجابية ومنها خدمات السيارات، مكة للإنشاء، سامبا، جرير. على الجانب الآخر جاءت شركات قيادية خاصة في قطاع البنوك في رأس قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا وهي شركة الراجحي المصرفية بنسبة 33.24 في المائة بسعر إغلاق 2493 ريالا وبإجمالي كميات منفذة 1.7 مليون سهم، والبنك السعودي الفرنسي 32.89 بسعر إغلاق 906 ريالات وبكميات لم تتجاوز 218 ألف سهم ، وبنك الاستثمار بنسبة 32.30 في المائة وبسعر إغلاق 679 ريالا فيما لم يتجاوز إجمالي الأسهم المنفذة على البنك خلال الأسبوع 233 ألف سهم . شركة كهرباء السعودية سيطرت على قائمتي أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها التي بلغت 56.1 مليون سهم فيما سجل السهم خلال الأسبوع انخفاضا بنسبة 9.55 في المائة حين أغلق على سعر 180 ريال، فيما تصدر كذلك سهم الشركة قائمة أكثر شركات السوق نشاط من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي وصلت إلى 10.3 مليار ريال .

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

500 شركة مساهمة خليجية و750 صندوقا أمام الخبراء
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/02/1427هـ
تشارك المملكة يوم الإثنين المقبل في فعاليات المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي سيقام برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في الإمارات في فندق البستان روتانا في دبي.
وأوضح ماجد بن محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية يقدر بأكثر من سبعة تريليونات ريال ويتعامل في سوق الأسهم ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن ومواطنة خليجية وتدير 750 صندوق مضاربة بالأسهم ما لا يقل عن 500 مليار ريال، حيث يعمل ويتحدث في الأسهم جميع مواطني دول المجلس.
وأكد أن أهمية المنتدى تفرض نفسها من واقع حجم الاهتمام الرسمي والشعبي بدون استثناء حيث فرضت الأرقام القياسية صعودا وهبوطا على جميع الأسواق التوجه إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وآليات العمل من خلال وضع المحاور التي تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال في دول الخليج العربية.
وأضاف أن المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المالي العالمي وأصداء للاستشارات والعلاقات العامة يأتي في إطار المكانة المتميزة التي تنفرد بها أسواق الأوراق المالية الخليجية واحتلالها مراتب متقدمة في أسواق المال العالمية، كونها المحرك الأساسي في الاستثمارات النفطية العالمية والهدف الأقوى لجذب رأس المال إلى منطقة تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف في مجملها إلى رسم وجودها على الخريطة العالمية بالشكل الذي يتواءم ومتطلبات المرحلة الحالية.
وشدد على أن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق الذي يتوقع أن يشهد زيادة سنوية لا تقل عن 25 في المائة مما يعني تضاعف الرقم خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى عشرة ملايين مواطن ومواطنة وهو تحد إداري وتقني يؤثر في نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية ويستوجب تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في سرعة ودقة وأمان.
وقال إن زيادة عدد الشركات الجديدة في أسواق المال الخليجية ذات الرساميل الضخمة والمقدرة بنحو 100 شركة جديدة مثل "معادن" السعودية و"دانة غاز" الإماراتية وبنك الريان القطري وكذلك مصرف السلام وقريبا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، كل ذلك يعني أن عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس المقبلة من 500 شركة مساهمة حاليا، إلى ألف شركة مساهمة بواقع 100 شركة على مستوى الخليج.
وبيّن أن آخر هذه المشاريع المهمة هو المشروع العملاق لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تتحدث الأوساط المالية عن تكوين شركة برأسمال خليجي يصل إلى تسعة مليارات ريال سعودي واستثمارات تصل إلى 130 مليار ريال مما يعني ضرورة وحتمية بحث أسواق المال من منطلق وبعد خليجي متكامل يؤدي إلى دعم وتعزيز التوجهات السياسية لدول المجلس من توحيد الاقتصاديات الخليجية وتكاملها وتوحيد إجراءاتها بما يصل إلى اقتصاد خليجي موحد وعملة خليجية موحدة واتحاد خليجي موحد.
وأكد قاروب أن كل هذه المعطيات أدت إلى التفكير في مركز القانون السعودي للتدريب لعقد منتدى يعتبر الأول في فكرته ومفهومه وهو بحث أسواق المال الخليجية ولأول مرة وهو لقي ترحاب من مركز دبي المالي العالمي.
ونوّه بالدعم الذي يقدمه الشيخ حمدان ورعايته للمنتدى وفعالياته الذي يشارك فيه 35 شخصية إماراتية وعربية وسعودية لطرح أوراق عمل متخصصة على مدار ثلاثة أيام ويتوقع أن يكون الحضور أكثر من 300 شخصية إدارية معنية اقتصادية بشؤون المال في الخليج.
وأوضح قاروب أن المنتدى يناقش ضمن محاوره واقع وطموحات ومستقبل أسواق الخليج، إضافة إلى المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من أجل حماية الاقتصاد والمساهمين والملاك، إضافة إلى حوكمة الشركات المساهمة وأثر سوق المال في الشركات العائلية ودور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في الأسواق وحل المنازعات.
وأفاد أن المنتدى يتطرق إلى محور أثر الإعلام في أسواق المال، حيث يناقش أثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني وكذلك الإعلام الفضائي المتخصص والتحدي الإداري والتقني في مجال كفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان.
وأشار إلى أن المنتدى سيعقد خمس جلسات في اليوم الأول لمناقشة النظام العام لأسواق المال وأسواق المال الخليجية الواقع والطموح والمسؤوليات القانونية التي تواجه إدارات الشركات المساهمة والتسجيل والترخيص في أسواق المال، حيث يشارك في هذه الجلسات الدكتور محمد عمران من صندوق النقد الدولي، الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، عبد الله السميط من بيت الاستثمار العالمي، سيف بن خليفة المنصوري من سوق الدوحة للأوراق المالية، إسماعيل البلوشي من الهيئة العامة لسوق المال في عمان، بطرس كنعان من لبنان، خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة "ركاز" القابضة، الدكتور عبد الستار الخويلدي من الإدارة القانونية في البنك الإسلامي للتنمية، والمستشار القانوني نجم عبد الله الزيد من هيئة السوق المالية الخليجية.
وستعقد في اليوم الثاني للمنتدى أربع جلسات يشارك فيها كل من: المحامي ستيفن يورك شريك قسم التحكيم، الدكتور عبد القادر ورسمة من جامعة البحرين، الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، فيصل صيرفي من بيت الاستشارات المالية السعودية، الدكتورة شهيرة عبد الشهيد، الدكتور عبد العزيز الزوم، جميل الذيابي، جليل طريف، مصطفى عبد الودود للحديث عن آلية فض المنازعات والتحكيم في أسواق المال ودور البنوك وشركات الوساطة والمكاتب الاستشارية وتجارب الدول المجاورة في سوق الأوراق المالية والبورصات وأثر الإعلام في أسواق المال.
ونوه قاروب بالمشاركة من قبل البنك الأهلي التجاري والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي، مبينا أن مشاركة هذه البنوك أعطت ثقلا نوعيا للمنتدى خاصة صندوق النقد الدولي الذي سيطرح ورقة عمل عن هيكلية أسواق المال ومؤشراتها وانعكاسات تصحيح أسعار الأسهم على النمو الاقتصادي في الإمارات كنموذج لأسواق الأسهم في دول الخليج، إضافة إلى ورقة عمل البنك الإسلامي للتنمية الموجهة إلى كبار الملاك المساهمين والتنفيذيين في الشركات المساهمة وإدارتها التنفيذية وهي المرة الأولى التي يخاطب فيها البنك هذا الحشد الخليجي الأكبر من نوعه وعدده وحجمه الاستثمارات والأصول التي يديرها. وقدّر قاروب أن تصل قيمة الأسهم المتداولة في دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 20 تريليون ريال.

11 سعوديا في نادي أثرياء العالم بمبلغ 68 مليار دولار
نيويورك من دانيل تروتا- رويترز وأماندين إمبريني - الفرنسية - - 11/02/1427هـ
ارتفع عدد المليارديرات السعوديين الذين ضمتهم قائمة أكبر الأغنياء في العالم إلى 11 شخصا، من أصل نحو 800 ملياردير، بثروة قدرت بنحو 68 مليار دولار مقارنة بـ 42 مليارا لسبعة مليارديرات العام الماضي.
وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية في عددها الصادر أمس، أن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة احتل المرتبة الثامنة في قائمة العشرة الأكثر ثراء في العالم بإجمالي ثروة قدر بنحو 20 مليار دولار بفارق 30 مليارا عن بيل جيتس الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت العملاقة لصناعة برمجيات الكمبيوتر الذي احتفظ بمكانه على رأس القائمة للسنة الثانية عشرة على التوالي بثروة قدرت بنحو 50 مليار دولار.
ووفقا للمجلة فإن أكثر من نصف هؤلاء من العصاميين الذين بنوا ثرواتهم بأنفسهم التي تصل مجتمعة إلى 2.6 مليار دولار أي أكثر قليلا من إجمالي الناتج الداخلي لألمانيا سابع اقتصاد عالمي.
وبيّنت أن العالم يعج حاليا بعدد قياسي من الأثرياء، إذ بلغ عددهم 793 مليارديرا مرتفعا 15 في المائة عن العام الماضي مع ارتفاع عددهم في الهند، روسيا، البرازيل، والشرق الأوسط وكذلك زيادة عدد النساء في القائمة، موضحة أن ارتفاع أسعار الأسهم، النفط، والسلع الأولية ضخم صافي ثروات أغنى أغنياء العالم مع انضمام 114 شخصا إلى النادي الخاص بينهم عشر نساء ليرتفع إجماليهن إلى 78 امرأة.
وتعكس المراتب الخمس الأولى التوزيع العالمي للثروات، حيث تضم الولايات المتحدة أكبر عدد من أصحاب المليارات، تليها أوروبا في حين شهدت آسيا وأمريكا اللاتينية صعودا قويا.
وأوضحت المجلة أنه تلا جيتس -50 عاما- في المركز الثاني المستثمر الأسطوري الأمريكي وارين بوفيه الذي يرأس صندوق بركشاير هاثاواي للاستثمار بثروة قدرت بنحو 42 مليار دولار.
أما كارلوس سليم رجل الصناعة المكسيكي وقطب الاتصالات الذي حقق أكبر نمو لثروته عام 2004 وزادها نموا عام 2005 فصعد من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة بثروة 30 مليار دولار، يليه في المركز الرابع السويدي إنجفار كامبراد مؤسس شركة إكيا بثروة قدرت بنحو 28 مليار دولار.
وحل خامسا في القائمة رجل الصناعة الهندي لاكشمي ميتال الذي ضاعف ثروته أربع مرات عام 2004 بفضل مجموعته لصناعة الحديد والصلب. ويملك ميتال، الذي أصبح من الوجوه الإعلامية المعروفة خلال الأشهر الأخيرة بسبب الهجوم على منافسه الأوروبي أركيلور، ثروة تقدر بـ 23.5 مليار دولار.
تلاه الأمريكي بول ألين الشريك في "مايكروسوفت" بنحو 22 مليارا، كما انضم إلى لقائمة العشرة الأكثر ثراء في العالم برنار أرنو قطب السلع الفاخرة الفرنسي الذي احتل المركز السابع وهو رئيس مجموعة إل. إتش. إم. إتش، وتقدم برنار على مواطنته ليليان بتنكور رئيسة شركة أوريال التي تحتل بثروتها البالغة 16 مليار دولار المرتبة الخامسة عشرة في التصنيف.
وإذا كانت بتنكور أصبحت هذا العام الأغنى بين 78 مليارديرة في العالم فإن أصغرهن هند الحريري، ابنة رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، البالغة من العمر 22 عاما بثروة 1.4 مليار دولار.
أما الأمريكية مارتا ستيوارت سيدة الأعمال الشهيرة التي دخلت السجن لفترة بسبب جريمة إفشاء أسرار عمل قبل أن تتحول إلى مقدمة برامج تلفزيونية فقد خرجت من هذا النادي الذي دخلته العام الماضي بعد سنة غير مثمرة.
وجاء الأمير الوليد ثامنا بثروة تقدر بـ 20 مليارا، فكينيث طومسون قطب النشر الكندي وعائلته بـ 19.6 مليار دولار، بينما احتل المركز الأخير في قائمة العشرة لي كا شينج رئيس شركة هوتشيسون وامبوا في هونج كونج بـ 18.8 مليار دولار.
وخرج من هذا التصنيف أغنى رجل في روسيا سابقا ميخائيل خودوركوفسكي الرئيس السابق لمجموعة يوكوس النفطية، الذي يمضي عقوبة السجن ثماني سنوات في أحد سجون سيبيريا لإدانته بجريمة تهرب ضريبي.
ويضم التصنيف 371 مليارديرا أمريكيا. وتحتل أسرة والتون المساهم الأكبر في عملاق شبكة التوزيع وول مارت خمسة مراكز من الـ17 إلى الـ21 مع ثروة تقدر بنحو15.7 مليار دولار لكل من أفرادها الخمسة الذين يملكون مجتمعين 79 مليار دولار.
وتضم قارة أوروبا 196 مليارديرا أكثرهم غنى الألمان مع 55 مليارديرا، تليها روسيا مع 33 بينهم قطب النفط رومان إبراموفيتش، في حين تضم فرنسا 14 من أصحاب المليارات.
وتضم آسيا- المحيط الهادئ 115 مليارديرا، منهم 27 في اليابان. أما المفاجأة فكانت الهند التي انضم عشرة من أبنائها إلى نادي الأثرياء هذا العام ليصبح لها إجمالا 23 مقابل 13 مليارديرا، متقدمة على الصين التي لا يوجد فيها سوى ثمانية في الترتيب.
وجاء 33 مليارديرا من أمريكا اللاتينية منهم 16 من البرازيل، وعشرة من المكسيك.
أما إفريقيا، أفقر قارة في العالم، فقد بقيت هذا العام أيضا خارج التصنيف.
وبقيت نيويورك المدينة الأكثر جذبا لأصحاب المليارات مع 40 مقابل 25 في موسكو و23 في لندن.
من جهة أخرى نجح مؤسسا محرك جوجل للبحث على الإنترنت سيرجي برين -32 سنة- ولاري بيدج -33 سنة- في زيادة ثروتيهما خلال عام من7.2 مليار إلى 12.8 مليار لكل منهما ليحتلا المركزين الـ26 والـ27.
ووضعت القائمة كاملة على موقع على الإنترنت، واستندت الحسابات إلى أسعار الأصول وأسعار الصرف في 13 شباط ( فبراير) الماضي.
وتساءل ستيف فوربس الرئيس التنفيذي رئيس تحرير مجلة "فوربس" قائلا "لماذا تتنامى هذه القائمة؟" ثم أجاب بقوله إن الاقتصاد العالمي نما في العامين الماضيين بمعدلات لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية بفضل انتعاش السلع الأولية وتضاؤل أثر التضخم.
وهذه القائمة مصدر لتكهنات هائلة وانتقادات كل عام مع سخرية بعض الذين تتضمنهم من تقديرات صافي ثرواتهم سواء بالخفض أو التضخيم.
وأقرت لويزا كرول المحرر المشارك لـ "فوربس" بصعوبة المهمة مع رفض كثير من المليارديرات التعاون إلا أنها دافعت عن المعلومات التي جمعها 30 صحافيا في سبع دول باعتبارها منقطعة النظير.
وأضافت تركيا ثمانية أسماء جديدة إلى القائمة ليرتفع عدد الأتراك فيها إلى 21 مليارديرا.

النساء يقتحمن مراكز القرار على استحياء
تقرير: محمد البيشي - - 11/02/1427هـ
احتفل العالم الأربعاء الماضي بيوم المرأة العالمي في جميع أنحاء العالم تحت شعار "دور النساء في اتخاذ القرارات"، وخرجت بهذه المناسبة عشرات التقارير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تناولت وضع المرأة حول العالم، كونها تشكل جزءا رئيسا في حياة البشرية، والمرأة المسلمة والعربية والسعودية على وجه الخصوص، تغيرت أشكال مشاركتها في الحياة الاجتماعية والتنموية على مر العشرين سنة الماضية، وهو ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عندما قال إنه "تم إحراز بعض التقدم في مجال تمثيل المرأة عبر العالم"، وأضاف أن نسبة النساء في البرلمانات الوطنية بلغت رقما قياسيا جديدا في العالم"، مبينا أن هناك في العالم 11 امرأة تتولى رئاسة دول أو حكومات موزعة على مختلف القارات وثلاث دول هي تشيلي وإسبانيا والسويد يتساوى فيه عدد النساء والرجال في الحكومات.
إلا أن الكثير من تلك التقارير تحدثت عن عقبات ما زالت تواجه المرأة في جميع أنحاء العالم على صعيد العمل والمشاركة في السياسة والتمييز والعنف التي يتعرضن لها في بعض أنحاء العالم، من هنا دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "أيسيسكو" العالم الإسلامي إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام المرأة للاندماج في المجتمع والانخراط في عملية البناء الحضاري والإسهام في التنمية البشرية.
وأكدت "الأيسيسكو" في رسالة لها وجهتها إلى نساء العالم الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الثامن من آذار(مارس) من كل عام، ضرورة إزالة الحواجز المادية والمعنوية التي تمنع المرأة من القيام بدورها في خدمة المجتمع والنهوض بمستويات الحياة فيه.
وبينت أن الضوابط الشرعية التي تستند إلى القرآن الكريم وما صح من الحديث النبوي لا يمكن إطلاقا أن تكون عائقا يحول بين المرأة وبين أدائها وظيفتها في المجتمع على أوسع نطاق، وشددت "الأيسيسكو" في رسالتها على وجوب فتح المجال أمام المرأة في حقول العمل والإنتاج والإبداع والتفوق.
"المرأة العاملة" تستعرض في هذا التقرير أبرز ما تناولته المنظمات والوكالات العالمية بهذه المناسبة فإلى التفاصيل:

رغم اختيار "دور النساء في اتخاذ القرارات"، عنوانا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ورغم ازدياد عدد النساء اللواتي يتولين السلطة في بلادهن مثل ايلين جونسون سيرليف في ليبيريا وميشال باشليت في تشيلي وانغيلا ميركل في ألمانيا، إلا أن هذه الظاهرة العالمية لا تنعكس بالضرورة على اختراق في مجال مساواتهن في حقوق العمل مع الرجال.
فمن أوروبا إلى أسيا مرورا بأمريكا وإفريقيا وسواء انتمين إلى اليمين أو
اليسار تتبوأ النساء عن طريق الانتخابات أعلى المهام وذلك بعد أقل من قرن على حصولهن على حق الاقتراع.
وطالما كانت الدول الاسكندينافية في طليعة المساواة بين الرجال والنساء من حيث العدد في حين كانت البريطانية مارغرت ثاتشر التي تولت السلطة من 1979 إلى 1990 تشكل حالة استثنائية بين "كبرى" الدول الغربية.
لكن يبدو أن الموجة النسائية وصلت إلى هذه الدول وعلى رأسها ألمانيا التي اختارت السنة الماضية انغيلا ميركل أول مستشارة في تاريخها.
ولم تتأخر إفريقيا حيث انتخب الليبيريون أيلين جونسون سيرليف (67 سنة) أول رئيسة دولة في هذه القارة.
وفي فرنسا تفيد الاستطلاعات أن الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين روايال تتصدر منذ أسابيع لائحة المرشحين اليساريين إلى الانتخابات الرئاسية عام 2007، وقوبلت تطلعاتها بين بعض زملائها الاشتراكيين بملاحظات ذات طابع ذكوري لا تنسجم مع الر أي العام الفرنسي الذي يرى بنسبة 94 في المائة تولي امرأة رئاسة البلد أمرا طبيعيا.
وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لم يعد تولي امرأة شؤون أكبر قوة في العالم من المحرمات, حيث تعتبر النائبة في مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون مرشحة بقوة للرئاسة في المعسكر الديمقراطي.
كذلك ذكر اسم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بإلحاح لدى الجمهوريين، حتى وإن كانت المعنية لم تبد تطلعات رئاسية، وبكونها امرأة سوداء سيكون انتخابها، إذا حصل، فريدا من نوعه.
وفي خطوة رمزية قوية زارت رايس برفقة لورا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي، في كانون الثاني(يناير) الماضي ليبيريا لحضور حفل أداء الرئسية جونسن سيرليف اليمين.
لكن تولي امرأة شؤون الدولة لا يضمن بالضرورة نهاية انعدام المساواة وانتهاك حقوق النساء.
ففي الهند وباكستان مثلا تولت امرأتان رئاسة الوزراء وهما أنديرا غاندي
وبناظير بوتو (أول رئيسة وزراء في دولة إسلامية)، لكن وضع النساء ما زال هشا ولا سيما تعرضهن لما يسمى جرائم الشرف والزواج القسري.
وفي الدول الغربية ما زالت الطريق المؤدية إلى المساواة في الفرص بين الرجال والنساء طويلة.
وتعد كندا التي لم تتول فيها منصب رئيسة وزراء سوى امرأة واحدة (كيم كامبل عام1993، تشكل النساء 20 في المائة من مجلس العموم بينما يضم الكونغرس الأمريكي 16 في المائة من النساء.
وبين الدول الأعضاء الـ 25 في الاتحاد الأوروبي تحتل فرنسا مرتبة متأخرة حيث لا تتجاوز فيها نسبة النائبات 12.8 في المائة متقدمة فقط على إيطاليا وسلوفينيا، وبعيدا وراء السويد (45 في المائة) وبلجيكا (35 في المائة) أو ألمانيا (31.6 في المائة).
أما البلدان العربية فإنها ما زالت متأخره في مجال حقوق المرأة رغم حصول شيء من التقدم.

النساء في برلمانات العالم

أعلن الاتحاد البرلماني أن النساء ما زلن يشكلن أقليات في برلمانات العالم لأنهن كن يمثلن في 2005 عضوا في البرلمان من كل خمسة.
وقال الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن "التقدم مستمر لكن النساء ما زلن يشكلن أقليات في برلمانات العالم".
موضحا أن 1548 امرأة حصلت على مقعد في البرلمانات الـ39 التي أعيد انتخاب أعضائها في 2005 أي نسبة 20 في المائة، فعلى سبيل المقارنة في العام 2000 كان 11 في المائة من الأعضاء المنتخبين من النساء.
وفي نهاية 2005 كانت المرأة في البرلمان تمثل 16.3 في المائة من أعضاء مجلسي البرلمان في 187 دولة مقابل 15.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2004.
وتستمر هذه الوتيرة التصاعدية منذ 1995 عندما كانت نسبة النساء في البرلمانات لا تتجاوز 11.3في المائة.
وتأتي رواندا في طليعة هذه الدول مع 48.8 في المائة من النساء تليها السويد (45.3 في المائة)، والنرويج (37.9 في المائة)، وتقدر نسبة النساء في برلمانات فنلندا، الدنمارك، هولندا وكوبا، وإسبانيا بـ 36 في المائة.
وفي 2005 سجلت أكبر زيادة في عدد النساء في البرلمانات في هندوراس (18 في المائة) واندورا، وإثيوبيا وبوروندي، وليشنشتاين (12في المائة) وجزيرة موريشوس، وتنزانيا (8.2 في المائة).
في المقابل لم تعد هناك أي امرأة في برلمان قرغيزستان.
إلى جانب أن هناك تسع دول لا تمثل النساء فيها في البرلمان.

العنف ضد النساء

من جهتها أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بيانا بهذه المناسبة تحدثت فيه عن ضحيا العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء في أجزاء عديدة من العالم وخاصة في مناطق النزاعات.
وأعرب جاكوب كالينبرغر رئيس اللجنة الدولية، عن ارتياحه لكون الاستراتيجيات الميدانية والأنشطة التي تقودها اللجنة الدولية في الميدان تعكس أكثر فأكثر وعى المؤسسة بأشكال ضعف النساء والمشكلات الخاصة بهن، موضحا أنه وبالرغم من ذلك ما زال يتعين مواصلة بذل الجهود لتضمين جميع برامجنا تحليل احتياجات النساء وأخذها بعين الاعتبار أثناء العمليات بصورة طبيعية ومنهجية ودائمة.
وأضاف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه إذا أردنا القيام بأعمال مناسبة لابد من فهم وضع النساء التي وقعن في دوامة النزاع المسلح وعوامل الضعف التي يتعين عليهن مواجهتها مما يتطلب الحاجة إلى إجراء تحاليل مميزة حسب نوع الجنس.
وقال جاكوب إنه من الضروري بصفة عامة أن تكون النساء هن اللواتى يتواصلن ويعملن مع النساء الأقل رؤية أو النساء البعيدات كل البعد عن المجال العام، وذلك بغية فهم واقعهن والاستجابة لاحتياجاتهن على نحو ملائم وبالتالي تحسين أوضاعهن.
وبين أن تقديم المساعدة للنساء النازحات والعلاج الطبى وتقويم العظام للجريحات وزيارة المحتجزات وإعادة الروابط العائلية عندما تنقطع بينهن وبين أقاربهن, هي بعض الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية لدعم النساء الأكثر حاجة مع مواصلة تشجيع الاحترام الواجب لهن.


النساء المسلمات

وتؤكد منظمة "الأيسيسكو" في رسالتها التي وجهتها إلى النساء المسلمات أن جميع خطط عملها منذ تأسيسها في سنة 1982 إلى اليوم، تضمنت برامج حول المرأة والطفل والأسرة بصورة عامة، مشيرة إلى أن خطة العمل الثلاثية الحالية تشمل برامج حول تدريب القيادات النسائية من المجتمع المدني والتوعية الصحية للمرأة وتطوير الكفاءات المهنية للمرأة العاملة في مجال الصناعات والحرف التقليدية ومحاربة الأمية في الأوساط النسائية والعناية بالمرأة في الأرياف.
وقالت إن الاهتمام بالطفولة هو من صميم العناية بشؤون المرأة مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بالطفولة الذي نظمته "الأيسيسكو" أخيرا في الرباط.
وأعلنت "الأيسيسكو" أنها ستواصل دعم تنمية المرأة في العالم الإسلامي تربويا وتعليميا وثقافيا ومهنيا بالتعاون مع الدول الأعضاء ومع المنظمات العربية الإسلامية والدولية ذات الاختصاص.


المرأة الخليجية
من جهتها تقول التقارير الدولية إن الحكومات في دول الخليج العربية بدأت تدريجيا في منح النساء حقوقهن السياسية فيما يتمثل بشكل واضح في تقلد النساء المزيد من المناصب الوزارية.
وفي الإمارات حيث يعين رئيس الوزراء أعضاء الحكومة ويصادق رئيس الدولة على هذا التعيين تقلدت النساء منصبين وزاريين في التعديل الوزاري الأخير الذي جرى الشهر الماضي.
حيث تولت مريم محمد خلفان الرومي (48 عاما) حقيبة الشؤون الاجتماعية فيما استمرت الشيخة لبنى القاسمي في منصبها وزيرة للاقتصاد.
وفي دولة الكويت المجاورة حيث تتمتع النساء تقليديا بحريات أكبر عن باقي دول الخليج أقر البرلمان العام الماضي منح المرأة كامل حقوقها السياسية, حيث سمح لها بالترشح والتصويت في الانتخابات اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.
وناضلت المرأة الكويتية على مدى سنوات للحصول على حقوقها السياسية خاصة، وعينت الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الكويت معصومة المبارك وزيرة للتخطيط والتنمية الإدارية وقد تلقت تعليمها في الولايات المتحدة لتكون أول وزيرة في الحكومة الكويتية.
أما سلطنة عمان فكانت أول دولة في دول الخليج الغنية بالنفط التي تمنح المرأة حق التصويت عام 1994 وهناك ثلاثة وزراء نساء في حكومة السلطنة.
وقطر لديها وزيرة واحدة وضربت مثالا جيدا هو نموذج الشيخة موزة زوجة أمير قطر وهي امرأة عصرية ومثقفة وترعى مشروعا يهدف إلى أن تعمل كبرى المؤسسات التعليمية الدولية في بلادها.
وعين ملك البحرين فاطمة البلوشي وهي أستاذ في جامعة البحرين في مجلس الوزراء لتكون ثاني امرأة تدخل المجلس بعد ندى حفاظ التي تتولى وزارة الصحة، وبدأت المراة في السعودية في الحصول على بعض حقوقها الممكنة، إذ سمح للنساء بالتنافس للحصول على مقاعد الغرف التجارية المحلية وانتخبت بالفعل امرأتان في جدة.
وكانت زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد أشارت خلال زيارة لها إلى السعودية أنه "لم يصل أي بلد في العالم لمساواة حقيقية بين الجنسين".





جمعيات نسائية

أمام ذلك اتهمت جمعيات نسائية عبر العالم الأمم المتحدة بعدم القيام بما يكفي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في إطار إصلاحاتها.
وفي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والدول الأعضاء، انتقدت هذه الجمعيات النسائية "الأمم المتحدة لاستمرارها في تخصيص مناصب محدودة للنساء في لجانها المهمة ولجان كبار الخبراء والمناصب الآخرى رفيعة المستوى" بعد أكثر من عشر سنوات على التعهد الذي قطعته خلال مؤتمر بكين في 1995 بالعمل من أجل تحقيق العدل للمرأة في العالم.
وأعلنت جون زيتلين مديرة منظمة "ويدو" (التي تعنى ببيئة المرأة وتطورها) والموقعة على الرسالة أيضا "لا تسير الأمم المتحدة في الاتجاه الصحيح. نحن بحاجة إلى إدارة جديدة ومبدعة، وأن وسيلة الوصول إليها هي ضمان توزيع متساو للنساء والرجال في كل المناصب المسؤولة عن اتخاذ القرارات".


النساء العاطلات

أفادت إحصائيات رسمية ألمانية الأسبوع الماضي أن نسبة النساء العاطلات عن العمل في أوروبا تفوق نسبة الرجال.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن متوسط معدل البطالة بين الرجال في ألمانيا بلغ 8.8 في المائة مقابل 9.5 في المائة بين السيدات خلال عام 2005.
وأعلن المكتب بمدينة فيسبادن أن هذه الظاهرة متكررة في معظم الدول الأوروبية على العكس من الولايات المتحدة التي لا توجد بها هذه الفجوة في نسبة البطالة بين الرجال والنساء.
في الوقت نفسه بلغ متوسط معدل البطالة بين النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 25 دولة 9.8 في المائة بين النساء و7.9 في المائة بين الرجال.
ومن خلال القيام بهذا الإحصاء اكتشف القائمون عليه وجود فجوة كبيرة في نسبة البطالة بين الشمال والجنوب حيث ترتفع نسبة البطالة بين النساء بشكل كبير في بعض دول جنوب أوروبا, حيث بلغ معدل بطالة النساء في اليونان على سبيل المثال 15.5 في المائة فيما بلغ بين الرجال6.2 في المائة. وتعد النساء في إيطاليا ولوكسمبورج وإسبانيا الأكثر تضررا من البطالة.
وأضافت الإحصائيات أن الفروق في معدلات البطالة بين الرجال والنساء في بعض الدول مثل الدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا كانت أقل من غيرها حيث إن معدلات البطالة في هذه الدول تعد منخفضة بشكل عام.


حق تملك الأرض

من جانبهن طالبت مزارعات من إفريقيا وآسيا وأمريكا بالمساواة مع الرجال في حق ملكية الأرض والموارد الإنتاجية في بورتو اليغري (جنوب
البرازيل)، حيث عقد مؤتمر دولي حول الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الثلاثاء الماضي..
وفي وثيقة نشرت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في إطار هذا المؤتمر الذي نظم بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، توصي النساء "بإلغاء العقبات القانونية والسياسية والإدارية التي تقيد الحصول بالكامل على الأرض".
وقالت فرانسيسكا رودريغيز عضو تنسيقية النساء الريفيات المتحدرات من أمريكا اللاتينية "بالنسبة إلينا، الأرض تعني الحياة بالذات، جذورنا وموردنا الغذائي وأدويتنا، ولهذا السبب فإن حق تملك الأرض هو أحد أبرز مطالبنا".
يشار إلى أن حكومة الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، أقرت إسناد ملكية الأراضي إلى النساء.



عمل اليابانيات

قال مسؤول في الحكومة إن مجلس الوزراء الياباني وافق على إجراء تعديلات في قانون المساواة في فرص العمل في خطوة تهدف إلى مكافحة التمييز ضد النساء في العمل.
وقالت وكالة كيودو للأنباء إن التشريع الذي تأمل الحكومة في إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية سيسهل من حصول النساء على إجازة لرعاية طفل
وسيحظر على أصحاب العمل التمييز ضد الحوامل أو من لديهن أطفال صغار كما سيشدد عقوبات التحرش الجنسي.
ومن المنتظر أن يدخل القانون بعد تعديله حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) 2007.
يشار إلى أن هذا هو التعديل الأول منذ عام 1997 في قانون فرص التوظيف المتساوية المطبق منذ 20 عاما.
وبرغم ذلك فإن منتقدين قالوا إن التعديلات المقترح إدخالها على القانون
محدودة، إذ إن النساء في اليابان لا يزلن متأخرات في وضعهن السياسي والاقتصادي عن نظيراتهن في كثير من الدول الصناعية.
وتتقاضى اليابانيات في المتوسط ثلثي ما يتقاضاه الرجال من رواتب كما
أن قليلا منهن يشغلن مواقع إدارية.
وسيكون تعزيز مشاركة النساء في العمل ضروريا لمواجهة تقدم نسبة كبيرة من اليابانيين في السن وما نجم عنه من انخفاض نسبة العاملين إلى المتقاعدين.
وتفضل اليابانيات الاستقالة من وظائفهن بعد الإنجاب والعودة إلى العمل بعض الوقت عندما يبلغ أطفالهن سن المدرسة، وتبلغ نسبة النساء العاملات في اليابان 55 في المائة من مجموع النساء مقارنة بنسبة 62 في المائة في الولايات المتحدة.

الإعلام والمرأة

أعلنت منظمة المرأة العربية في تونس الاثنين الماضي أن جائزة "أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية" ستمنح خلال العام 2006.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزيرة شؤون المرأة والعائلة والطفولة والمسنين في تونس سلوى العياشي.
وقالت الوزيرة "بناء على اقتراح سيدة تونس الأولى ليلي بن علي تم إقرار جائزة أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية".
وأضافت أن هذه الجائزة ستسمح لوسائل الإعلام "بإبراز صورة المرأة المشرفة في مختلف ميادين المجتمع العربي الحديث وتقطع مع الصورة النمطية السائدة".
وتابعت أن الجائزة تأتي "حفزا للإعلاميين والمهنيين في كل وسائل الإعلام
بمختلف أنواعها للتعامل الإيجابي مع قضايا المرأة العربية ونقل صورة موضوعية متوازنة تعكس أدوارها الحقيقية وحجم إسهاماتها في مختلف الميادين وشتى مجالات الحياة العامة وتؤسس لصورة المرأة العربية كوجه من وجوه المجتمع العربي الحديث".
وأضافت "تسند الجائزة إلى كل شخص مادي ومعنوي بدون شروط تتعلق بالسن أو الجنس، كما قد تمنح للإنتاج المنشور أو الذي تم بثه في وسائل اتصال وإعلام غير عربية وناطقة بلغات أجنبية حفزا للإعلاميين الأجانب في التعامل الإيجابي مع قضايا المرأة و المجتمع العربي وترسيخا لحوار الثقافات والحضارات".
وتمنح الجائزة وقيمتها 20 ألف دولار، لجنة تترأسها تونس وتتكون من خبراء متخصصين في الإعلام، علم الاجتماع، الثقافة، الفكر، والفنون الدرامية والسينمائية العربية.
وتسلم الجائزة في 13 آب (أغسطس) المقبل بمناسبة "اليوم الوطني للمرأة التونسية".

البحرين: اكتتاب "دانة غاز" في مجلس الشورى
يسرا أحمد من المنامة - - 11/02/1427هـ
بدأت تظهر على السطح في البحرين شكوى بعض المكتتبين البحرينيين الذين لم يحصلوا على أسهم في شركة دانة غاز، حيث تطورت هذه القضية وأصبحت ضمن القضايا التي يناقشها مجلس الشورى البحريني في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في أسهم الشركة التي أشعلت سوق الأسهم الخليجية وشجعت باقي الشركات الخليجية على طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقال لـ "الاقتصادية" عدد من المكتتبين الذين لم يحصلوا على أسهمهم في دانة غاز إن هناك ما يقارب من 400 إلى 500 شخص من بينهم بحرينيون وسعوديون وكويتيون لم يحصلوا على أسهم "دانة غاز" رغم استيفائهم الشروط واكتتابهم في الوقت المحدد إلا أن البنك أرجع سبب عدم حصولهم على الأسهم إلى ضياع الاستمارات. ووفق المتضررين فإن بعضهم مازالوا يطالبون البنك المسؤول عن تسلم طلبات الاكتتاب بإرجاع أموالهم، في حين أرجع البنك أموال بعض المكتتبين بعد تأخير دام أكثر من شهرين مما أدى إلى احتجاز أموالهم دون حصولهم على الأسهم وإنما حصلوا على تعويض بسيط وهو قيمة الأسهم في السوق.
من جانبه كشف الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عن تعويض 262 طلبا من طلبات المكتتبين في أسهم "دانة غاز" الإماراتية بحسب سعر التداول.
ووجه عضو مجلس الشورى راشد مال الله تساؤلا لوزير المالية خلال إحدى جلسات مجلس الشورى عن قانونية اشتراط البنوك العاملة في البحرين وإعفائها من أي مسؤولية نتيجة عدم حصول المكتتبين البحرينيين على أي من أسهم شركة دانة غاز، مطالبا مؤسسة نقد البحرين بتحمل مسؤوليتها تجاه المكتتبين واتخاذ إجراء إداري بحق البنك إذا ثبت تقصيره في عدم إتمام عملية الاكتتاب وذلك حفظا للحق العام مستقبلا.

وقال وزير المالية البحريني ردا على عضو مجلس الشورى مال الله إن مهام فرع البنك في البحرين الذي أشرف على عملية تسلم طلبات الاكتتاب كانت محصورة في تسلم الطلبات من المستثمرين ومن ثم تحويلها إلى المكتب الإقليمي في دبي.

وأضاف الشيخ أحمد آل خليفة أنه من المحتمل ألا تتم عملية الاكتتاب إما بسبب عدم استيفاء المكتتب الشروط المطلوبة أو لعوامل يتسبب فيها البنك مثل فقدان أوراق المكتتب وفي الحالة الأخيرة لا يحق للبنك التخلي عن مسؤوليته في تعويض المستثمر إذا حدث ذلك إما بتقديم أسهم أو على هيئة نقد بمبلغ يعادل سعر تداول السهم وفقا لعدد الأسهم المخصصة للمستثمر.
وعقدت مؤسسة النقد في البحرين اجتماعات مع البنك المسؤول عن تسلم طلبات الاكتتاب في البحرين للوقوف على معرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تخصيص أسهم لعدد من المكتتبين في أسهم "دانة غاز"، وأدت هذه الاجتماعات إلى الاتفاق على تعويض المكتتبين كافة الذين يستحقون التعويض.

بنوك وشركات تأمين غربية تعدل أوضاعها للتوافق مع الشريعة الإسلامية
كاترين هومان - - 11/02/1427هـ
شرعت مؤسسات مالية غربية في توفيق أوضاعها وتعاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا. وعقب هذا التحول أخذت حالة من الازدهار تحدث في هذه المؤسسات مع اجتذابها أموال العرب والمسلمين ولاسيما من منطقة الخليج الغنية بالنفط . وفي هذا الإطار بدأت شركة أليانز ومقرها مدينة ميونيخ الألمانية تقديم خدماتها التأمينية في إندونيسيا للمسلمين ملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا.
ويقول جينز رايش مدير مجموعة أليانز في جاكرتا:" تُعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم، وبالفعل يملك نحو 3 في المائة فقط من السكان وثائق تأمينية، ويعتبر حجم القوة الاقتصادية هناك هائلاً جداً".
ولكن ما قامت به شركات التأمين مثل "أليانز" اليوم، والشركة الفرنسية المنافسة "أكسا- Axa" سبقتهما إليه بعض البنوك الأخرى منذ فترة طويلة ولاسيما في المناطق الثرية من العالم الإسلامي الذي يحافظ أبناؤها على الشريعة الإسلامية حتى في معاملاتهم المالية . فأول ما يتبادر إلى ذهن المسلم هو اختيار المؤسسة المالية التي يضع فيها أمواله بعيدا عن الربا المحرم .
وتضع البنوك الإسلامية أنظمة مالية أخرى بديلة مثل نظام المرابحة أو المساهمة الربحية. وتمثّل البنوك نفسها فيما يتعلّق بالقروض على أساس أنها مالك مشترك في المسألة المُقترض لها. كما أن عقود الائتمان غالبا ما تضم بنود و خصائص العقود التأجيرية نفسها.
ويقول شتيفان كيرش مسؤول استراتيجية التجارة الدولية في البنك الألماني Deutsche Bank: "توجد تعاملات تجارية تقدمها بنوك إسلامية منذ طفرة النفط في حقبة السبعينيات وهي تتقدّم اليوم بصورة ملحوظة".
ويعيش في العالم نحو 1.4 مليار مسلم. تُقدّر ثروتهم بنحو 2.4 مليار دولار قابلة للزيادة بشدة ويعيش أغلب أثرياء المسلمين في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط حيث يوجد أكبر احتياطي للنفط في العالم. وتُدير نحو 265 مؤسسة مالية مبالغ مالية تراوح بين 200 و 300 مليار دولار، وبالتالي فإن حجم تلك السوق لا يوازي حجم إدارة الأموال في النمسا على سبيل المثال . ورغم هذا فإن حجم المعاملات المالية الذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية آخذ في الزيادة . وتفيد تقديرات البنك الألماني "دويتشيه بانك" أن هذه السوق تشهد نمواً سنوياً يراوح بين 10 و 15 في المائة.
وعلى مدى فترة طويلة من الزمن تحاول البنوك وشركات التأمين الغربية توفيق أوضاعها للتعامل مع هذه التطورات وأولها كان مجموعة "سيتي جروب-Citigroup" المالية في عام 1996. بينما أسس "البنك الألماني-Deutsche Bank"، ومجموعة البنوك البريطانية "HSBC"، والبنك الهولندي ""ABN Amro، والبنك الفرنسي "BNP Paribas"، فروعاً لها خلال الأعوام الأخيرة الماضية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارتها للأموال . كما قام بنك UBS "بنك الاتحاد السويسري"، إحدى كبرى مؤسسات إدارة الأموال في العالم، بتأسيس بنك "نوريبا- Noriba" في عام 2002 في البحرين، بهدف خدمة الزبائن الأثرياء في الشرق. ويقدّم التطوّر التدريجي لفرع "أمانة" من البنك البريطاني HSBC منذ عام 1998 خدمات مصرفية إسلامية في العالم العربي، وماليزيا.
وتتقدّم البنوك الغربية في الوقت الراهن إلى دول الشرق الأوسط علي وجه الخصوص حيث تعيش البنوك هناك ازدهاراً بفضل نشاط الشركات النفطية . وحقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية أخيرا نموا بلغ نحو 6 في المائة بفضل الصادرات النفطية للمملكة .
ويقول هنري كونينس، مستشار لدى مجموعة أوكسفورد المالية: " هناك اتجاه منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 بالحفاظ على الأموال داخل حدود منطقة الخليج، بعد أن كان التوجه السابق يعتمد على الاستثمار في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية". وقد يكون هذا السبب الأرجح أيضاً الذي يكمن خلف رغبة البنوك الغربية الجامحة لإثبات وجودها في المنطقة.
وتعتبر الأموال النفطية القوة المُحرّكة للبورصات في المنطقة. ويعود أصل نحو ثمانية من عشرة من حجم الأسهم الرابحة خلال العام الماضي، من بين أفضل التطوّرات الربحية للأسهم، إلى المنطقة العربية، حيث تتضاعف أسعار الأسهم بالفعل في السعودية، والأردن و يسود الاعتقاد أن هذه الحال ستستمر بالتقدّم أكثر و أكثر.
ويتوقع الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أثرياء العالم مواصلة الوجود المحلي البارز في البورصات العربية في عام 2006، طالما حافظ سعر النفط على نفسه ضمن معدل 60 دولاراً للبرميل، أو زاد عليه. وتزداد البنوك قوةً، وتجني المزيد من الأموال الوفيرة، ويشمل هذا البنوك الاستثمارية كافة.

و ينظر إلى عمليات تخصيص المشاريع الحكومية على أنه يأتي في إطار تحسين المناخ الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار حركة البورصة. أضف إلى هذا نمو النشاطات التجارية و التمويلية الإسلامية، فعلى سبيل المثال هناك مشاريع العقارات في دبي و القروض الحكومية في كل من الإمارات وقطر و كذلك عمليات تمويل مشاريع تحديث الأساطيل الجوية الإماراتية، وغيرها الكثير من المشاريع الكبرى في منطقة الخليج العربي التي تشترط أن يكون التمويل النقدي ملتزما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

"دار الأركان" تطرح 500 وحدة سكنية في المدينة
سعد الحربي من المدينة المنورة - - 11/02/1427هـ
يحتضن المعرض الثالث للتطوير العقاري والبناء في المدينة المنورة الذي ينظمه مركز الدار للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 26 – 31 مارس 2006م، أكبر مشروع سكني تشهده المدينة المنورة وتطرحه شركة دار الأركان التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة، ويضم أكثر من 500 وحدة سكنية.
وتشهر "دار الأركان" في المعرض الذي تشارك فيه كراع رئيس مشروع التلال،
الذي يحتل موقعا مميزا في الجهة الجنوبية للمدينة المنورة حيث يحده من غربا طريق زيد بن الخطاب، وجنوبا طريق الجامعات وشرقا طريق سهل بن سعد، ويتوسطه طريق الأمير سلطان الذي يصل طريق الهجرة بالدائري الثالث. ويقع المخطط في نطاق الحرم النبوي الشريف حيث يبعد عنه نحو سبعة كيلو مترات، وتبلغ مساحة المشروع نحو 2.2 مليون متر مربع تحتوي على 1437 قطعة سكنية، وسيتم تخصيص الأراضي المطلة على طريق الجامعات لمرافق تجارية.
ووفقا للمهندس سعود القصير مدير عام الشركة، فإن المشروع الذي تم الانتهاء من البنى التحتية له، وبدأ العمل في البنى الإنشائية يتضمن إقامة 500 وحدة سكنية صممت على الطراز المعماري العربي التقليدي، الذي يتميز بالمحافظة على النمط العمراني المحلي وبأسلوب يتواكب مع النهضة العمرانية واستغلال المساحات لتكوين فراغات داخلية تحقق متطلبات المشروع. وتم عمل فراغات خارجية مع فناء خارجي تساعد على خلق بيئة صحية واجتماعية وذلك بزراعتها وعمل مناطق ترفيهية ومن ثم ربطها بالفراغات الداخلية بشكل مباشر أو غير مباشر بعمل النوافذ الكبيرة في الدور الأرضي، مع مراعاة الخصوصية لنمط العائلة السعودية المحافظة حيث تم تصميم المبنى بشكل مصمت من جانب ومن الجانب الآخر توجد الفتحات للتهوية والإضاءة ويكون ذلك على الحديقة لتحقق الخصوصية، وكذلك مراعاة الخصوصية الداخلية حيث تم فصل مدخل الرجال عن مدخل العائلة. وقال القصير إن شركة دار الأركان التي غدت القاسم المشترك لكل المناسبات العقارية، التي تشترك فيها منطلقة من مسؤوليتها الاجتماعية التي تعتبر عاملاًً أساسياً وليس تكميلياً في سياساتها، وهو جزء جوهري من مهامها تأخذه بعين الاعتبار في جميع خططها وميزانياتها.
وتعليقا على مشروع التلال قال القصير إن جهود الشركة في توفير الوحدات السكنية في أنحاء المملكة يأتي في إطار استجابة لواقع اجتماعي أكدته دراساتنا التي قمنا بها لمعرفة الاحتياجات السكانية، إذ بينت تلك الدراسات الحاجة إلى تأمين أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية خلال العشرين السنة المقبلة، ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية فقد خصصنا إدارة مهمتها إعداد الدراسات والخطط لتنفيذ برامجنا في خدمة المجتمع. كما يشارك في المعرض الذي ترعاه (الاقتصادية) إعلاميا شركة المكيرش وشركاه، مصانع الميمني للطوب الأحمر، مصانع شبه الجزيرة للخرسانة الجاهزة، شركة الراجحي للزخرفة والحديد، واللجنة الوطنية لمواد البناء كرعاة استثماريين، وذلك بإشراف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة المدينة المنورة.
وقال الشيخ عبد الغني حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد الغني حسين، إن هذا التجمع العقاري الكبير يأتي امتداداً للنجاح المميز الذي حققه المعرض في دورتيه السابقتين وما لمسته الشركات المشاركة من حسن التنظيم والأسلوب وموضحا أن استمرارية الطفرة العقارية في المنطقة وتوجه الكثير من الشركات والمستثمرين نحو الاستثمار العقاري لانخفاض نسبة المخاطرة فيه وتميزه بالأمان والاستقرار كان أحد الأسباب الرئيسة لإقامة المعرض مرة أخرى. وأكد على أن المعرض يحظى باهتمام ودعم الجهات الرسمية.

عقاريو حائل يطالبون بسن تشريع يسمح بتعدد الأدوار على الطرق التجارية


حائل - احمد القطب:
طالب عقاريون في حائل بسن تشريع يتيح لهم بناء منشآت استثمارية على الطرق التجارية وخاصة الطريق الدائري بتعدد الأدوار، بعد أن حددت الإجراءات المعمول بها حالياً للمستثمرين بناء المجمعات السكنية والأبنية ذات الطابع التجاري بما لا يتجاوز في حده الأعلى أربعه أدور.
وأشارت مصادر مطلعة في سوق العقار ل«الرياض » إلى تحفّز المستثمرين نحو الاستثمار في مجال بناء الشقق المفروشة والمجمعات السكنية والتجارية على نطاق واسع في المناطق المحاذية للطريق الدائري الذي بأن يشكل أحد الوجهات الاستثمارية في مدينة حائل وذلك بسبب ما أسموه الطفرة النوعية في انتعاش الحركة السياحية في المنطقة واتجاه المستثمرين ناحية ضخ المزيد من الأموال في المجالات الفندقية وبناء المنشآت والمجمعات ذات الصبغة الاستثمارية.

وأكد عبدالرحمن بن تركي السديري رئيس الجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل ل«الرياض» إن إعطاء المستثمرين فرصة إنشاء مباني سكنية وتجارية استثمارية بمدينة حائل تعد فرصة حقيقة ذات جدوى اقتصادية جيدة.. محدداً حاجة المستثمر الحالية إلى بناء مزيد من الطوابق لا تقل عن ثمانية في المناطق المحاذية للطريق الدائري لأسباب وصفها بالجوهرية ومنها أن أسعار الأرضي السكنية التجارية على هذا الطريق والطرق المرادفة له مرتفعة نسبيا حيث يقدر سعر المتر المربع في هذه المواقع مابين 1200 إلى 1500 ريال، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع له مبرراته المنطقية بحيث أن حجم مساحات الأراضي في اتجاه الجنوب وهو الأكثر أستقطاباً على الأقل في الوقت الراهن لهذا النوع من الاستثمار محدودة، فضلاً عن زيادة تكاليف البناء والعمار في هذه المرحلة والتي تجعل من بناء المجمعات الصغيرة غير مجدية بالمقارنة مع مجالات استثمارية وبدائل مطروحة في السوق المحلية بأقل خطورة من إنشاء المجمعات والشقق السكنية باهظة التكاليف.

وأضاف السديري إن السماح بإنشاء المجمعات السكنية الشقق الاستثمارية ذات الطوابق العالية نسبياً سيعطي الاستثمار في منطقة حائل دفعة قوية للمنافسة في هذا المجال مع إقبال المستثمرين على زيادة استثماراتهم العقارية في المنطقة .. علاوة على ما يمكن وصفه بزيادة المعالم الجمالية في مدينة حائل في ظل انحسار المباني التجارية والسكنية في اتجاه الشمال والجنوب بعد توقف النشاط العمراني باتجاه الغرب ومحدودية الأراضي التجارية باتجاه الشرق.وبين السديري أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء مباني عالية تستثمر في المجال السكني والتجاري وكذالك يستفاد من بعضها لتكون مكاتب للممثليات المؤسسات والشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية العاملة في المنطقة والتي زادت بنسبة عالية من طلبات إيجاد مقار لها تكون مجهزة بمستلزماتها الضرورية من حيث الموقع والاستقلالية وتوفر الخدمات الأساسية بدلا من استئجار المحال التجارية والشقق السكنية وسط الأحياء التي لاتفي بأبسط متطلبات البيئة المناسة للعمل. ورأى رئيس اللجنة العقارية بأن اتخاذ قرار إعطاء الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال بتشييد المباني السكنية والتجارية ذات الطوابق المتعددة سيوفر على المستثمر والجهات الحكومية الكثير من النفقات ويسهم إيجابياً في رقي وتطوير مدينة حائل بالتوازي إضفاء اللمسة الجمالية لمداخل ومخارج المدينة الرئيسية مع توفر إطلالة سياحية رائعة في المناطق الجبلية غربي مدينة حائل وهي ما أعتبرها أحد العوامل المساعدة في تشجيع المستثمرين في المجال السياحي والعقاري للاتجاه بدفة استثماراتهم ناحية مدينة حائل بعد القفزات النوعية التي بدأت تشهدها المنطقة باعتبارها الوجهة السياحية الأكثر جذباً لصناعة السياحة المحلية في مرحلة القادمة مدعومة بمقوماتها الإدارية والبشرية والطبيعية.

ولي العهد يوافق على عقد الملتقى الأول للتوطين والتوظيف نهاية الشهر الجاري



وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على عقد «الملتقى الأول للتوطين والتوظيف تحت شعار التوطين الفعال بين الواقع والمأمول» في 26 - 27/2/1427ه ، لبحث ومناقشة المستجدات والنظم الحديثة لعملية توفير الوظائف واستعراض التجارب والخطوات الفعالة في إطار هذا التوجه وتحسين مستوى التدريب والاداء.
ويعد هذا الملتقى فرصة لتبادل الآراء والخبرات السابقة بين المشاركين للعمل على تنمية الموارد البشرية الوطنية وتطوير عمليات التدريب للنهوض بمستوى الاداء وتحقيق الجودة.

وسيشارك في الملتقى عدد من المختصين في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، ورئاسة الحرس الوطني، والامن العام، ووزارة المالية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، واللجنة الدائمة للسعودة بوزارة الدفاع والطيران، وبرامج التشغيل والصيانة بفروع وزارة الدفاع والطيران، والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، والشركات المتعاقدة مع القطاعات العسكرية.

وتتضمن محاور الملتقى عدة موضوعات من اهمها مخرجات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وملاءمة مخرجات المؤسسة لسوق العمل، وبرامج التدريب المشترك، ونماذج التعاون بين المؤسسة والقطاعات الاخرى، وتوطين الوظائف بين الواقع والمأمول، وتجارب المؤسسات والبرامج في التوطين، والتدريب العسكري المهني.

المستثمرون يترقبون صدور نظام المحاكم التجارية الجديد



الرياض - صنيتان المريخي:
يترقب رجال الأعمال والمستثمرون صدور نظام المحاكم التجارية الجديد بعد 5 سنوات من الدراسة في لجان متخصصة في هيئة الخبراء، حيث تواجه العديد من الاستثمارات في المملكة الكثير من المعوقات والمصاعب في التعامل من اللجان والهيئات التي تمارس الاختصاصات القضائية في القطاع التجاري، وأن هذه الاستثمارات تتكبد خسائر بسبب تأخير البت في القضايا، فضلا عن تعدد الجهات التي يتم التعامل معها وعدم توحيد هذه الإجراءات في جهة واحدة.
وطالب رجال أعمال ومستثمرون بالإسراع في إنشاء محاكم تجارية متخصصة لتوحيد جهة التقاضي في الأمور التجارية، حيث ان كثرة اللجان والهيئات التي تمارس الاختصاصات القضائية من شأنه تعدد مسؤوليات القضاء التجاري المتخصص على جهات عدة ليس لديها القدرات والخبرات الكافية في إدارة عمل هذه اللجان، فضلا عن اتساع حجم أعمال اللجان شبه القضائية وأهمية عملها، وظهور تغيرات عديدة ومهمة في الأنشطة الاقتصادية تتطلب مواكبتها.

وقالوا إن التعامل مع اللجان الحالية يشكل عبئا على التجار والمستثمرين بسبب تأخر كثير من هذه اللجان في إنهاء أعمالها، وضخامة حجم الأعمال التجارية وما يتبعها من قضايا ومشاكل تجارية، فضلا عن عدم تفرغ بعض أعضائها، حيث يتطلب إنشاء جهاز قضائي متفرغ ومتخصص في القضايا التجارية، ومدعوم بجهاز إداري لتنظيم وتنسيق أعماله.

وتكمن أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا النظام وإقراره في الحاجة الملحة لقطاع الأعمال خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ورفع درجة الوضوح والشفافية للأنظمة المعمول بها في المملكة لتعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

إلى ذلك قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن إنشاء هذه المحاكم سيرفع درجة شفافية الأنظمة المعمول بها في المملكة ويسهم في إيضاحها، ليتسنى استيعابها وفهمها خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، حيث سيدعم إنشاء هذه المحاكم الهيئة العامة للاستثمار في أداء مهامها ودعم جهودها في شرح النظام القضائي للراغبين في الاستثمار من غير السعوديين والمساهمة في إيضاح إجراءات التقاضي للمستثمرين.

وذكر الجريسي ان ذلك سيسهم أيضا في توحيد إجراءات رفع الدعاوى ووقفها والتبليغ وقواعد الحضور والغياب وسير الجلسات والمداولة وإصدار الأحكام وإجراءات الاستئناف وشروطه، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى أن طبيعة العمل التجاري تتطلب السرعة في البت في القضايا المرفوعة لارتباطها بحجم الخسائر التي قد يتكبدها أطراف القضية، فضلا عن أن القضايا التجارية تتميز بتعدد وسائل الإثبات فيها على العكس من القضايا الأخرى.

وأوضح أن إنشاء هذه المحاكم سينتج عنه توفير وظائف جديدة لراغبي العمل من السعوديين في المستقبل من خلال إسهام إنشاء هذه المحاكم في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة فضلا عن عودة رؤوس الأموال المهاجرة.

يذكر أن القضاء التجاري في المملكة بدأ قبل أكثر من سبعين عاما عندما تم إنشاء مجلس التجارة عام 1345ه، والذي أنيط به النظر في القضايا التجارية، وبعدها صدر نظام المحكمة التجارية عام 1350ه في 633 مادة، واستمر حتى ألغي عام 1374ه، وفي عام 1380ه أوكل إلى وزارة التجارة مباشرة اختصاصات المحكمة التجارية، بعدها أنشئت هيئة فض المنازعات التجارية عام 1382ه، والتي حلت محلها هيئة حسم المنازعات التجارية عام 1387ه، إلى أن تم نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم عام 1407ه .

وقد صدر قرار من مجلس الوزراء في عام 1401ه يقضي بإنشاء محاكم تجارية وعمالية ومرورية، إلا انه لم يتم تفعيله، وقد قامت لجنة في هيئة الخبراء بدراسة هذا الموضوع بمشاركة من مندوبين من وزارة العدل، والمالية، والتجارة، وديوان المظالم، ورفعت توصياتها وصدرت الموافقة السامية على دراسة الموضوعات ذات الصلة من قبل لجان متخصصة في هيئة الخبراء.