الاسهم السعوديه

27 دقيقة تعكس اتجاه مؤشر الأسهم وتصعد به 765 نقطة
طارق الماضي من الرياض - - 10/02/1427هـ
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات نهاية الأسبوع بارتفاع قدره 637.75 نقطة بنسبة 3.69 في المائة ليغلق عند مستوى 17924.70 نقطة، بعد أن شهد خلال الفترة الصباحية والوحيدة ليوم أمس تذبذبات قوية بلغت 350 نقطة تقريباً، وبلغ إجمالي القيمة المتداولة ليوم أمس 10.6 مليار ريال توزعت على 20.1 مليون سهم و134.5 ألف صفقة. ومن أصل 78 شركة تم تداولها ارتفعت 49 شركة في حين انخفضت 29 شركة أخرى.
ما يلاحظ أنه بالرغم من كون تداولات الأمس لفترة واحدة فقط إلا أن الكميات المتداولة فاقت تداولات يوم الأربعاء بفترتيه، ويوم السبت الماضي كذلك وأكثر من ضعف تداولات الخميس الماضي، وبالنظر إلى متوسط الصفقة الواحدة نجد أنها الأعلى خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغت 149.95 سهم للصفقة الواحدة مقارنة بمتوسط 120 سهما للصفقة الواحدة.
كانت التذبذبات القوية هي سمة المؤشر ليوم أمس، فقد افتتح على هبوط 200 نقطة تقريباً حيث سجل مستوى 17070.38 نقطة عند الافتتاح رغم إغلاقه الأربعاء عند مستوى 17286.95 نقطة ليواصل الهبوط في الدقائق الثلاث الأولى إلى مستوى 17160.20 نقطة قبل أن يرتد بقوة إلى مستوى 17644.18 نقطة بعد ثلاث دقائق أخريات مضيفاً إلى رصيده 357 نقطة تقريباً ليعود ويهبط بقوة إلى أدنى مستوياته ليوم أمس كاسراً حاجز 17 ألف نقطة ليصل إلى مستوى 16951.61 نقطة عند الساعة 10:14 صباحاً، لم يلبث أن ارتد منها مرة أخرى إلى مستوى 17377.35 نقطة بعد ثماني دقائق تقريباً ليتذبذب بهدوء نسبي في ربع الساعة التاليه، حيث وصل إلى مستوى 17201.86 نقطة لينطلق بعدها بقوة إلى مستوى 17548.61 نقطة عند الساعة 10:49 صباحاً قبل أن يجني ربحه سريعاً في الدقائق الست التالية حيث هبط إلى مستوى 17296.97 نقطة.
مع دخول فترة التداول ساعتها الثانية عاد المؤشر إلى مسار هادئ نسبياً وهابط حيث وصل إلى مستوى 17108.50 نقطة عند الساعة 11:20 صباحاً ليرتد على أثرها في الدقائق العشر التالية إلى مستوى 17323.42 نقطة قبل أن يجني ربحه مجدداً في الدقائق الثلاث التالية ليصل إلى مستوى 17182.04 نقطة عند الساعة 11:33 صباحاً لينطلق بصورة سريعة بدعم من الشركات القيادية الكبرى مرتفعاً إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 17947.49 نقطة قبل أن يغلق على مستوى 17924.70 نقطة.
على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الزراعة الذي كان الخاسر الوحيد حيث فقد مؤشر القطاع 256.46 نقطة ما يعادل 2.97 في المائة ليغلق عند مستوى 8377 نقطة، في حين كان قطاع الكهرباء الرابح الأكبر حيث أضاف إلى رصيده مؤشر القطاع 163.27 نقطة أي ما يعادل 4.65 في المائة ليغلق عند مستوى 3673.54 نقطة تلاه قطاع الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 4 في المائة ليغلق مؤشر القطاع 11275.21 نقطة ثم قطاع الصناعة بعد أن أضاف إلى رصيده 1531.63 بما يعادل 3.83 في المائة ليغلق مؤشر القطاع عند مستوى 41558.36 نقطة.
على صعيد الشركات الأكثر ارتفاعاً سجلت 22شركة ارتفاعاً بالنسبة العليا تقريباً وأغلبها لم تسجل أي عروض بيع قبيل الإغلاق وهي سافكو وجرير بنسبة ارتفاع 5 في المائة وأسمنت اليمامة والبنك السعودي الفرنسي بنسبة ارتفاع 4.98 في المائة وشركة طيبة والمجموعة السعودية وأسمنت العربية ومصرف الراجحي بنسبة ارتفاع 4.97 في المائة وبنك الجزيرة بنسبة ارتفاع 4.96 في المائة وشركة صافولا والغاز وبنك البلاد بنسبة ارتفاع 4.95 في المائة وشركة أسمنت الجنوب ومكة والصادرات بنسبة ارتفاع 4.94 في المائة والأسمنت السعودي بنسبة ارتفاع 4.92 في المائة وشركة السيارات بنسبة ارتفاع 4.91 في المائة وشركة العقارية واتحاد اتصالات بنسبة ارتفاع 4.90 في المائة وشركة المصافي بنسبة ارتفاع 4.88 في المائة وشركة سيسكو بنسبة ارتفاع 4.82 في المائة تليها شركة النقل الجماعي بنسبة ارتفاع 4.79 في المائة فشركة الكهرباء بنسبة ارتفاع 4.65 في المائة.
أما على الجانب الآخر من حيث أكثر الشركات انخفاضاً فقد سجلت 18 شركة انخفاضاً بالنسبة الدنيا تقريباً وهم شركات الأحساء للتنمية، نماء، المتطورة، شمس، معدنية، فيبكو، بيشة الزراعية، تبوك الزراعية، القصيم الزراعية، تهامة، الشرقية الزراعية، الغذائية، ثمار، الجوف الزراعية، جازان الزراعية، الباحة، صدق، والمواشي المكيرش.
وتصدرت شركة كهرباء السعودية قائمة الشركات الأكثر نشاطاً حسب الكمية المتداولة، فقد سجل السهم تداول 7.4 مليون سهم بإجمالي قيمة 1.2 مليار ريال لتتصدر كذلك أكثر الشركات نشاطاً من حيث إجمالي القيمة، لتحل شركة الرياض للتعمير ثانياً بإجمالي كميات منفذة 955 ألف سهم حيث أغلق على سعر 460 ريالا ، في حين حلت شركة سابك ثانياً بعد شركة الكهرباء من حيث إجمالي القيمة المتداولة بعد أن سجل السهم إجمالي قيمة 1.06 مليار ريال تليها الاتصالات فالراجحي بإجمالي قيمة 689 مليونا و573 مليون ريال على التوالي.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الداخلية تغلق شركة آفاق العالمية في عسير
صالح الحمادي من عسير - - 10/02/1427هـ
وجه الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية بإغلاق فروع المقر الرئيسي لشركة آفاق العالمية التي تتخذ من منطقة عسير مقرا رئيسيا لها, بإغلاقها, وإغلاق جميع فروعها بعدما أوضحت هيئة سوق المال لنائب وزير الداخلية المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تشغيل وتوظيف أموال المساهمين.
وتلقت إمارة منطقة عسير خطاب نائب وزير الداخلية باعتماد إغلاق المقر الرئيسي في مدينة أبها وجميع فروع الشركة, ويتضمن الخطاب توضيح موقف افتتاح فرع جديد للشركة في مدينة بيشة ورعاية محافظها المكلف محمد بن سعود المتحمي وحضور عدد كبير من المسؤولين.
وكانت إمارة منطقة عسير بتوجيهات من الأمير خالد الفيصل قد بادرت بتشكيل لجنة رسمية لملاحقة جميع شركات توظيف الأموال في منطقة عسير, والوقوف على وثائقها ومحافظها المالية والتأكد من إجراءاتها وربطوا جميع أصحاب هذه الشركات بالكفالة الحضورية ومنعهم جميعا من السفر لحين وضع آلية لإعادة حقوق المساهمين, كما طلبت إمارة منطقة عسير من وزارة الداخلية مخاطبة البوليس الدولي "الإنتربول" لإحضار سلطان الزهراني الوحيد الذي غادر المملكة.
ويعتقد أن شركات توظيف الأموال في منطقة عسير وعددها 17 شركة تضم أكثر من 30 ألف مساهم أودعوا في هذه الشركات نحو عشرة مليارات ريال وكانت هذه الشركات تقدم أرباحا مغرية للمساهمين نهاية كل شهر. وفجأة توقفت هذه الشركات عن صرف الأرباح وإعادة حقوق المساهمين وكانت البداية من شركة رزق العالمية لصاحبها معجب بن عبد الله بن فرحان الذي تملك شركته 1.6 مليار ريال, ووعد عدة مرات بصرف حقوق المساهمين ولكنه لم يف بوعوده مما أجبر نائب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بإصدار قرار بإحضار صاحب الشركة وإيداعه السجن, وفي حالة عدم حضوره يتم إلقاء القبض على وكلائه.

"ساما" قريبا أنظمة جديدة ومعدلة للوائح التنفيذية في التأمين
عبد الله البصيلي من الرياض - - 10/02/1427هـ
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنها لن تصرح لأي شركة تأمين أجنبية بتشغيل فرعها التأميني في المملكة إلا بعد استيفاء 20 شرطا تستكمل بموجبها الشركة الأنظمة، وبالتالي صدور الموافقة على عملها في المملكة.
وتضمنت الشروط، التأكيد من مؤسسة النقد العربي السعودي بأن شركة التأمين الأجنبية ستستوفي المتطلبات الرأسمالية ومتطلبات الوفاء بالشروط التي ستسري على الشركة فيما لو كان مقرها في السعودية، التأكيد بأن الفرع سيمتلك موجودات تزيد على المطلوبات بخصوص العمل الذي يقوم به في المملكة، وذلك بما لا يقل عن 100 مليون ريال بالنسبة لشركة التأمين و200 مليون ريال بالنسبة لشركة إعادة التأمين.
كما تضمنت الشروط، التأكيد من الهيئة الإشرافية في البلد الأصلي للشركة المتقدمة بأنه مصرح لها في بلدها القيام بأنواع أعمال التأمين المقترحة، وأن تكون الشركة المتقدمة ما زالت تخطط النشاط في بلدها الأصلي خلال السنوات الخمسة الماضية، إضافة إلى تأكيد الهيئة الإشرافية في البلد الأصلي بأن الشركة المتقدمة تفي بجميع المتطلبات التنظيمية في بلدها.
وعند تقييم الموجودات الصافية في المملكة بخصوص العمل المتعهد به فيها ستتقرر الأحكام الفنية، وقيمة الموجودات، وقبولها طبقاً للأنظمة التنفيذية. وأكدت الهيئة أنه ينبغي ألا تستخدم الموجودات الصافية للفرع العامل في المملكة لتغطية متطلبات الوفاء بالتزامات العمل الذي يقوم به خارج المملكة، إضافة إلى الاحتفاظ بكامل موجودات الفرع المستثمر لدى بنك سعودي مرخص كمؤتمن.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال النشرة التي أصدرتها على موقعها الإلكتروني على أهمية التأكيد أن يودع الفرع التأميني الأجنبي مبلغا ماليا يقدر بعشرة ملايين ريال بالنسبة لشركة التأمين و20 مليون ريال سعودي بالنسبة لشركة إعادة التأمين، ويجوز أن يكون هذا المبلغ جزءاً من الموجودات الصافية. وإذا خلصت مؤسسة النقد إلى أن سجل المخاطرة الخاص بنشاط الشركة المتقدمة يؤكد ذلك، تجوز زيادة مبلغ الإيداع النظامي إلى حد أقصاه 15 مليون ريال بالنسبة لشركة التأمين و30 مليون ريال بالنسبة لشركة إعادة التأمين. وينبغي على الفرع أن يودع المبلغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص لدى بنك تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي. وستستثمر المؤسسة مبلغ الإيداع النظامي ويكون لها الحق في العوائد الواردة منه.
وشددت "ساما" على التأكيد أن الفرع الذي سيفتتح في المملكة سيعمل طبقاً لقانون التأمين التعاوني وأنظمته التنفيذية، وأن أنشطة إعادة التأمين المصرح له بها ستكون من قبل المؤسسة.
وتوضح وثيقة العمل هذه المنهج الذي سيتم تطبيقه على نظام افتتاح فروع لشركات التأمين الأجنبية في المملكة، إضافة إلى أهمية وجود أرضية متساوية بين فروع شركات التأمين الأجنبية والشركات المساهمة العامة المحلية.
وطالبت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين الأجنبية المهتمة التي تسعى للعمل كفرع في المملكة، أن تقدم إجابة خطية على الوثيقة التشاورية في غضون 60 يوماً من نشرها على موقعها الإلكتروني.
وبينت أنه سيتم إعداد أنظمة جديدة معدلة للأنظمة التنفيذية خلال الفترة المقبلة، وسيكون لهذه الأنظمة الجديدة وللتعاميم الصادرة عن "ساما" أثر في تنفيذ النهج الذي ستطبقه المملكة على فروع شركات التأمين الأجنبية.
ونوهت "ساما" إلى أنها ستعمل على تقييم ما إذا كانت شركة التأمين الأجنبية مقدمة الطلب مستوفية شروط التصريح لها بالعمل ككل، وما إذا كانت ستستمر في استيفائها، وستقيم مؤسسة النقد ظروف الشركة وأحوالها وكل ما يتعلق منها بالفرع المقترح إنشاؤه في المملكة.
وأوضحت "ساما" أنها ستأخذ في الاعتبار جميع الأمور ذات العلاقة، بما فيها طبيعة ومدى التنظيم والإشراف اللذين تخضع لهما الشركة المتقدمة بالطلب في بلدها الأصلي، وما إذا كانت الشركة ستلبي متطلبات الاستيفاء الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضافت أنها ستعمل على الاتصال بأية سلطة إشرافية في البلد الأصلي للشركة، وستأخذ في اعتبارها المعلومات التي تتلقاها من تلك السلطة عن الشركة المتقدمة بالطلب، بما في ذلك كفاية مواردها ومدى مناسبتها للتصريح.
في الوقت الذي أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها لن تصرح لفرع تابع لشركة تأمين أجنبية أو لفرع تابع لشركة إعادة تأمين أجنبية بالعمل في المملكة إلا إذا توافرت الشروط التالية: الالتزام بتدشين مرافق ملائمة لطبيعة وحجم أنشطة الفرع، الالتزام بأسس الإجراءات الإدارية والمحاسبية المناسبة في المملكة، تعيين مدير عام للفرع يكون مقيماً في المملكة ولديه تفويض بالعمل عموماً وباستلام أية وثيقة نيابة عن الشركة المتقدمة.
وتضمنت الشروط: قيام أفراد معنيين مقيمين في المملكة بجميع الأدوار الإدارية المحددة بالأنظمة التنفيذية ومن قبل "ساما". وأن يكون مدير عام الفرع والمشرفون والمديرون التابعون للشركة المتقدمة أشخاصا لائقين ومناسبين.
وبينّت "ساما" أنه يجب على شركة التأمين الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص لتشغيل فرع تأمين في المملكة أن تتقدم بطلب لمؤسسة النقد العربي السعودي متضمناً كافة المعلومات المطلوبة بموجب المادة الرابعة من الأنظمة التنفيذية. ويجب أيضاً على شركة التأمين الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص لتشغيل فرع تأمين في السعودية أن تقدم ما يلي: توقع بدخل قسط التأمين في سائر أنحاء العالم بشكل إجمالي وصافي إعادة التأمين الذي يتم التخلي عنه في كل سنة من السنوات المالية اللاحقة للتصريح له بالعمل، على أن يتم تحليله بين السعودية وغيرها من البلدان.
ملخص للمخاطر التي ستتعهد الشركة بتغطيتها خارج المملكة. ملخص لترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالنشاط الذي تقوم به الشركة خارج المملكة، بما في ذلك أقصى ما تحتفظ به الشركة للمخاطرة الواحدة بعد كل ما يتم التخلي عنه من إعادة التأمين وأسماء شركات إعادة التأمين الرئيسية. وإفادة توضح الهامش الحالي لوفاء الشركة بالالتزامات المترتبة عليها (بعد تطبيق أنظمة التقييم)، وهامش الوفاء المطلوب وكيفية احتساب الهامشين على الأسس المتبعة في البلد الأصلي حسب أسس مؤسسة النقد العربي السعودي، الميزانيات العمومية وحسابات الربح والخسارة للشركة عن كل من السنوات المالية الخمس الماضية.
وأبانت المؤسسة أنها قد تأخذ في الاعتبار التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، كبرنامجهما الخاص بتقييم القطاع المالي بالنسبة لأي إقليم معين، إضافة إلى الاشتراط على شركة التأمين الأجنبية التي تشغل فرعاً تأمينياً لها في المملكة أن توزع ما لا يقل عن 10 في المائة من صافي الفائض الناجم عن النشاط الذي تقوم به في المملكة على حملة بوالص التأمين مباشرة، أو أن تخفّض قيمة أقساط التأمين المترتبة عليهم في السنة التالية.
وذكرت "ساما" أن على شركة التأمين الأجنبية التي تشغل فرعاً تأمينياً لها في المملكة، أن تضع 20 في المائة من صافي دخل حملة الأسهم الخاص بالفرع، والذي يتقرر طبقاً للمادة 70 من الأنظمة التنفيذية، جانباً من أجل زيادة فائض موجودات الفرع الخاصة بالنشاط الذي يقوم به في المملكة، إلى أن يصل فائض الموجودات إلى 200 مليون ريال بالنسبة لشركة التأمين و400 مليون ريال بالنسبة لشركة إعادة التأمين. وعند تقييم فائض الموجودات في المملكة بخصوص العمل الذي يتم القيام به بغرض الوفاء بهذا المطلب، سيتم تحديد الأحكام الفنية وأقيام الموجودات وقبولها طبقاً للأنظمة التنفيذية بخصوص العمل الذي يتم في المملكة.
وأفادت "ساما" في نشرتها الخاصة بتنظيم عمل شركات التأمين الأجنبية أنه على شركة التامين الأجنبية التي تشغل فرعاً تأمينياً لها في المملكة، أن تستثمر موجوداتها التي تساوي مطلوباتها (بما فيها الأحكام الفنية) فيما يتعلق بالعمل الذي يتم القيام به في المملكة طبقاً للمادتين 59 و63 من الأنظمة التنفيذية. وأشارت إلى أنه سيتم فرض الرسم الذي تتقاضاه مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 0.5 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المتعهد بها بموجب المادة 36 من الأنظمة التنفيذية فقط فيما يتعلق بالنشاط الذي يتم القيام به في الفرع العامل في المملكة.

الأسهم السعودية تعوّض جزءاً من خسائرها وتكسب 647 نقطة




الرياض - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
في تعاملات اتسمت بالتقلبات والتذبذب السريع في أسعار الأسهم، والتي وصفت بالعنيفة، خاصة في بداية جلسة أمس حتى ما قبل الإغلاق بنحو 20 دقيقة، وكان السبب وراء كل ذلك هو الهلع والبيع المكثف قبل المتعاملين لتغطية أي طلبات شراء في السوق، كون الغالبية منهم قرروا وبشكل مسبق تغطية أي طلبات شراء، والخروج من السوق بأي وسيلة مهما كانت الخسائر، وبأقل ضرر ممكن، لأنهم على حد زعمهم الخاطئ يعتبرون وجود عروض دون طلبات على 70 شركة أمس الأول كان بمثابة ناقوس الخطر، وقد جانبهم الصواب في هذا الرأي، لأنه على الطرف الآخر من متصيدي الصفقات من كبار المضاربين المستثمرين كانوا في انتظار زيادة العروض على النسب الدنيا، ما دام البائع يرغب البيع بأقل الأسعار.
وجاءت الفرصة قبيل إغلاق السوق بنحو 20 دقيقة، غيرت السوق، وبشكل مفاجئ، الاتجاه وبدأ كبار المضاربين اغتنام الفرصة وابتلاع جميع العروض وتعزيز طلبات الشراء، ما نتج عنه أن عكس المؤشر الرئيسي اتجاهه من الانخفاض إلى الصعود ليغلق قرب الحاجز النفسي عند 19 ألف نقطة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الجلسة الوحيدة أمس رسميا على 17924,7 نقطة بارتفاع 646,59، أي بنسبة 3,69 في المائة، لينهي قريبا من الحاجز النفسي 18 ألف نقطة. وقاد تحسن السوق مؤشرات القطاعات الثمانية باستثناء القطاع الزراعي الذي تراجع بنسبة 2,97 في المائة، وبرز بين المؤشرات المرتفعة مؤشر قطاع الكهرباء في الدرجة الأولى حيث أغلب سهم كهرباء السعودية على النسبة القصوى وبسعر 180 ريالا، تلاه مؤشر قطاع الإسمنت عندما أقلعت «اليمامة» بالنسبة القصوى.

وطرأ تحسن كبير على أبرز مؤشرات أداء السوق الثلاثة، حيث تجاوزت كميات الأسهم المتداولة وخلال جلسة واحدة كميات الأسهم خلال جلستي أمس الأول، ارتفعت على إثرها قيمة الأسهم المتبادلة إلى 10,69 مليارات ريال مقارنة بنحو تسعة مليارات ريال خلال اليوم السابق، بينما تجاوز عدد الصفقات المنفذة 134 ألف صفقة، ويرى كثير من المحللين والمراقبين في هذا إشارات إيجابية لصالح السوق.

وجرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية والبالغة 78 شركة، ارتفع منها 49 شركة، انخفض منها 29، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة نسبة ثلاثة إلى اثنين، ما يعني أن السوق غلب عليها حالة الشراء. وتصدر المرتفعة شركة سافكو، جرير، والبنك السعودي الفرنسي، والتي حلقت جميعها بالنسبة القصوى. وبرز بين الأكثر نشاطا سهم شركة كهرباء السعودية الذي استحوذ على نصيب الأسد بنحو 7,44 ملايين سهم من إجمالي كميات الأمس، تلاه سهم «التعمير» الذي نفذ عليه نحو مليون سهم وأغلق سهمها على 460 ريالاً. وبين الخاسرة انزلقت كل من «الأحساء للتنمية»، «نما»، «المتطورة»، «شمس» بالنسبة القصوى.

الجمعية غير العادية لشركة الأحساء تنظر في زيادة رأسمال الشركة ومنح سهم مجاني لكل 4 أسهم



الاحساء - صالح المحيسن:
يترقب مساهمو شركة الاحساء للتنمية اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي سيعقد في العاشر من شهر ابريل القادم والذي من المنتظر أن يقر خلاله الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 343 مليون ريال الى 428,750,000 ريال وذلك عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم.
وأوضح ل «الرياض الاقتصادي»مدير عام شركة الاحساء للتنمية وعضو مجلس الإدارة المنتدب المهندس علي بن عبدالله الحسون أن الاجتماع الذي سيعقد يوم الأثنين العاشر من شهر ابريل القادم سيشمل الاجتماع التاسع عشر للجمعية العمومية العادية والذي سيتم خلاله استعراض تقرير مجلس الإدارة والذي يمثل نشاط الشركة خلال العام 2005 م والتطورات التي حدثت في الشركة خلال تلك الفترة، كما سيتم خلاله الاستماع إلى استفسارات المساهمين الذين يتواجدون خلال انعقاد الجمعية.

كما سيتم في نفس اليوم انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية والذي سينظر في توصية مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة من 343 مليون ريال إلى 428,750,000 ريال وذلك عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مؤكداً أن المنحة ستقتصر على ملاك الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية، وأضاف المهندس علي أن تسديد زيادة رأس المال يكون عن طريق تحويل مبلغ 85,750,000 ريال من بند الأرباح المبقاة ليصبح عدد الأسهم 8,575,000 سهم (ثمانية ملايين وخمسمائة وخمس وسبعون ألف سهم)، وأشار المهندس علي إلى أن الشركة سبق لها وان حصلت على موافقة هيئة سوق المال لزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح سهم مجاني لكل 4 أسهم، كما أن الشركة حصلت على موافقة وزارة التجارة على عقد الاجتماع وحث المهندس علي المساهمين إلى حضور الجمعية التي ستعقد في فندق الاحساء انتركونتننتال، وذلك حتى يكتمل النصاب القانوني وهو حضور لا يقل عن 50 ٪ من أسهم الشركة.

وزير الشؤون الإسلامية يشكر «الاتصالات السعودية» على جهودها في حماية عقيدة المجتمع وقيمه



الرياض - أحمد غاوي:
ثمن معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، قرار الاتصالات السعودية بحجب الرسائل عن البرامج غير اللائقة والتي تبث عبر بعض القنوات الفضائية. وعبر في خطاب بعث به إلى الشركة عن شكره وتقديره لما تقوم به «الاتصالات السعودية» من الدفاع عن عقيدة مجتمعنا المسلم وعاداته وقيمه الأصيلة.
وأثنى آل الشيخ على ما تبذله الشركة من جهود خيرة في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال حجب المراسلة والاتصال بالبرامج التي تتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتسيء إلى مشاعر المسلمين.

وتعد «الاتصالات السعودية»، المشغل الرئيسي لجميع خدمات الاتصالات بالمملكة، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، ويتجاوز عدد عملاء الجوال 12 مليون عميل، و4 ملايين عميل في الهاتف.

من جهة أخرى، عبر عدد كبير من عملاء شركة الاتصالات السعودية عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به الشركة من الدفاع عن عقيدة مجتمعنا المسلم وعاداته وقيمه الأصيلة وذلك من خلال قيامها بحجب الرسائل عن البرامج غير اللائقة والتي تبث عبر القنوات الفضائية.

من جهتها، أكدت «الاتصالات السعودية» حرصها وعزمها الذي لا يلين في مواجهة وقطع الاتصالات بتلك البرامج التي تعمل على هدم العقيدة والعادات والقيم الأصيلة التي يتحلى بها مجتمعنا المسلم.

يذكر بأن الشركة سبق وان أطلقت امتدادا لمشاركاتها الاجتماعية حملة «اخشع في صلاتك وأجل اتصالاتك» عبر القنوات الفضائية، والتي تهدف لمعالجة الآثار السلبية والتجاوزات التي تحدث من البعض بالمساجد نتيجة استخدام النغمات الموسيقية والتي تسبب الإرباك والمضايقة لجمهور المصلين وتخرجهم عن الروحانية والخشوع في أداء الفريضة وهم في بيوت الله.

«سابك» تدعم احتياطياتها المالية بمبلغ 6,4 مليارات ريال مع استمرارها في السياسة التوسعية ودفع انتاجها إلى 64 مليون طن



كتب - خالد العويد:
دعمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك احتياطياتها المالية بصورة قوية خلال العام الماضي 2005م بمبلغ 6457 مليون ريال مع استمرارها في سياستها التوسعية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتشير الأرقام التي افصحت عنها سابك في قوائمها المالية وصول الاحتياطي النظامي إلى 9,4 مليارات ريال بارتفاع 25,5 في حين وصلت احتياطياتها العامة إلى 17,5 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 27٪.

ومع استمرار الشركة في انتهاج سياسة ترحيل الجزء الأكبر من الأرباح إلى الاحتياطيات من اجل الاستمرار في مشاريعها التوسعية فقد وصلت الأرباح المستبقة بنهاية العام الماضي إلى 14 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6,3٪.

تجدر الاشارة ان سابك تنفذ سلسلة من المشاريع التوسعية تستهدف الوصول بطاقاتها السنوية إلى 64 مليون طن في غضون 2008م بهدف تعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية علماً ان قيمة صادراتها في العام الماضي إلى الأسواق العالمية وصلت إلى 44,8 مليار ريال ووصل حجم انتاجها إلى 46,7 مليون طن مقابل 42,9 مليون طن متري في 2004م باعت منها في السوق المحلي نحو 32٪ من الانتاج.

وقد أظهرت تفاصيل الميزانية العمومية تجاوز حقوق المساهمين 62,3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2005 بارتفاع وصلت نسبته إلى 22,6٪.

وقد دعا أمس مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 24/3/1427ه.

وسيتم خلال الاجتماع النظر في جدول الأعمال التالي المتضمن الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2005م والموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية اضافة إلى الموافقة على اقتراح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية بواقع 23 ريالاً للسهم الواحد، علماً بأنه تم توزيع (8) ريالات للسهم الواحد عن النصف الأول من العام المالي 2005م.

وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل (15) ريالاً للسهم الواحد لمالكي اسهم الشركة المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

كما سيتم خلال الاجتماع الموافقة على مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2005م والتصويت على تحويل (10٪) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي اضافة إلى الموافقة على اضافة ما تبقى من الأرباح على الاحتياطي العام وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

فشل الصناديق الاستثمارية



عبد الرحمن ناصر الخريف
بعيدا عن الأسباب التي أدت إلى انهيار أسعار الأسهم لجميع الشركات بالسوق السعودي ومن الذي استفاد فعلا من رفع شعار الحماية لصغار المتداولين، وهل ما تحقق خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى حماية صغار المتداولين ام انه اتاح الفرصة أكثر للنيل منهم وتحت شعار الحماية!! والتي ربما تم ذلك بسبب تسرب أخبار او معلومات مازالت مخفية عن الجميع، وفي ظل انعدام الشفافية من الجهة التي تطالب بها جميع الشركات ألمساهمه بالسوق، او ان ما حدث هو ردة فعل لكبار المضاربين ومحاولة الاستفادة من هذا الوضع الغامض، وأيا كانت الاسباب فان الأمر يتطلب حاليا سرعة اتخاذ القرار المناسب لإمكان انتشال اكبر سوق مالي عربي مما وصل اليه من انحدار، وهذه المهمة يجب ان تتم من المتضرر الأول مما حدث، وهم في حقيقة الأمر الصناديق الاستثمارية بالبنوك التي يمتلك وحداتها عدد كبير من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة فيما يجري بالسوق من مضاربات او مخالفات للتداول.
ان كبار المضاربين - اذا افترضنا جدلا - عدم خروجهم قبل النزول الحاد بالسوق، او إنهم خرجوا بالفعل قبل ذلك - أيا كان الأمر - فان الفرصة قد أتت لهم - وبالطرق الرسمية - لالتقاط أسهم صغار المتداولين وبالذات القياديات وذات النمو بأقل الأسعار، وباستخدام الضغط النفسي، والذي ستكون الورقة الرابحة لكبار المضاربين ليتم تحويل الإجراءات التي يقال ان هيئة السوق اتخذتها لحماية المتداولين إلى صالحهم بسبب ان استمرار التوقف عن الشراء لأيام - وهي العقوبات التي تتخذها عادة الهيئة على المضاربين المخالفين للتداول - سيؤدي إلى نزول أكثر للأسعار، وسيتم عرض أسهم المحافظ الممولة من البنوك للبيع للحفاظ على حقوق البنوك وهي محدودة، ولكن الغنيمة الكبرى هي أسهم الصناديق الاستثمارية التي ستتعرض لضغط المواطنين لبيع وحداتهم لمحاولة الهروب من نزول اكبر، والذي ستضطر البنوك معه إلى بيع أسهم شركات كبرى بأقل الأسعار وحسب القيمة التي سيحددها كبار المضاربين الذين ينتظرون هذه الفرصة ويماطلون بالشراء رغبة في اقتناصها في مستويات سعرية قليلة، وهنا سيخرج المواطنون من تلك الصناديق بأسعار اقل، وتصبح تلك الأسهم لدى محافظ كبار المضاربين او المحافظ التي تدار منهم، وبعد انتهاء الضغط واستقرار السوق سيتم رفع اسعار تلك الاسهم، فمن سيستفيد مما حدث ؟ بقي أمر آخر وهو ان تلك الصناديق بعد الارتداد سيقبل المواطنون على الدخول بالصناديق، فهنا ستعود الصناديق مرة اخرى لتشتري تلك الأسهم بأسعار مرتفعة!!

الحل المقترح

نظرا إلى ان الصناديق قد فشلت في القيام بدور صانع السوق وتحقيق التوازن بقوى السوق وتولي قيادة وتوجيه مسار السوق خلال الفترة الماضية بالرغم من حجم ما تملكه من مبالغ وأرباح محققة من الاستثمار بالسوق، والدعم الذي تحصل علية خاصة وان التوسع في إنشاء تلك الصناديق كان لتحقيق التوازن بالسوق ولمواجهة كبار المضاربين، الا انها كانت للأسف خلال الفترة الماضية تساير المسار الذي يحدده كبار المضاربين، ودخلت في المضاربات بشكل كبير في بعض الشركات المتوسطة لتحقيق أرباح اكبر بسبب المنافسة بين تلك الصناديق، بل الاسوأ انها تتسابق أثناء فترات النزول المفتعل إلى اقتناص اسهم صغار المتداولين من خلال عرض الكميات الضخمة لزيادة الضغط، ولذلك فانها الآن تواجه موقفا صعبا للغاية واختبارا لقوة الصمود امام وضع السوق الحالي الذي يسير في مصلحة كبار المضاربين بسبب ضغط اصحاب الوحدات بتلك الصناديق لسحب أموالهم وهي تعلم الآن ان كبار المضاربين ينتظرون هذه الفرصة للحصول على أسهم شركات وبنوك قوية وبالأسعار التي يرغبونها ولذلك اعتقد ان الامر يتطلب لاعادة التوازن والحد من هجوم أصحاب الوحدات لسحب أموالهم اتخاذ الآتي:

1 - تجنب عرض اسهم الشركات القيادية ذات التأثير الكبير على المؤشر مثل سابك والاتصالات السعودية وان يتم شراء المعروض من تلك الشركات خاصة وان أسعارها لم ترتفع إلى مستويات عالية ، وسيؤدي ذلك إلى رفع سعر سهم الراجحي من قبل ملاكه، وهو السهم المؤثر ايضا على المؤشر، ولو اضطر البنك إلى دعم الصندوق مؤقتا بسيولة مالية للشراء لان البنك سيستفيد من عمولات البيع للصفقات بعد استقرار السوق، وسيترتب على ذلك استقرار للمؤشر وزيادة الثقة بالسوق لكون القيادة لن تكون لتحقيق مصالح خاصة لكبار المضاربين، وإنما للمحافظة على استقرار سوق المال ككل، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي لبعض الشركات وتصحيح أسعار الشركات الصغيرة التي ارتفعت بشكل كبير.

2 - ايقاف فتح محافظ جديدة للصناديق الاستثمارية بالبنوك لانها ستبدأ في السوق بأسعار مرتفعة وستواجه مشاكل كبيرة في التقييم أثناء نزول الأسعار لكون جميع أصحاب الوحدات بتلك المحافظ دخلوا باسعار عالية.

3 - ان تكتفي المحافظ بالاستثمار في الشركات الكبيرة التي لا توجد مبالغة كبيرة بأسعار اسهمها، وعدم الدخول في الشركات المتوسطة التي تشهد عادة ارتفاعات عالية بفعل المضاربات فيها بالرغم ان ذلك سيقلل من معدلات الأرباح السنوية ولكن المهم انه سيؤدي ذلك إلى تقليل حجم المخاطرة لأصحاب الوحدات لسهولة السيطرة على اسعار تلك الأسهم لو تم إنزال السوق من قبل المضاربين.

اشارة:

المتداولون بالسوق خلال هذه الأيام بحاجة ماسة لإيضاح حقيقة ما يجري بالسوق من قبل هيئة السوق وليس إيضاح الإنجازات والانظمه واللوائح لعمل الهيئة !! وكذلك يجب ان تكون هناك شفافية عالية متاحة للجميع لما تنوي الهيئة القيام به، وهل النزول الحالي للأسعار تصحيحي؟ لان الخوف الأكبر ليس من التصحيح انما من امور اخرى يتيح الغموض بها انتشار الشائعات التي تروج في مثل هذه الظروف.

انتشال السوق



خالد العبدالعزيز
ماحصلت عليه السوق في الثلث ساعة الأخير من ارتداد في تعاملات أمس، لايوحي حتى الآن بأنه نهاية للازمة التي تمر بها الاسهم المحلية حتى الآن، وإن كنا نتمنى بالطبع ان يكون ذلك ختاماً لتلك المرحلة التصحيحية التي شهدتها السوق، وان لايكون ماحصل من ارتفاع ،هو ارتفاع وهمي كما حدث الاثنين الماضي.
وبواقعية أكثر وموضوعية اوضح فإنه اذا ما استمر الوضع على ماهو عليه في الايام المقبلة من حدة في التراجع فانه سيكون انهياراً با ئناً للعيان ولا يمكن ان يفسر بغير ذلك.

وعادة ماتكون الحركات التصحيحية مفيدة للاسواق، مالم تكن خانقة ومؤلمة كما هو الآن، فعندها تتغير المفاهيم وتنقلب الموازين، ونختلف كثيرا مع المستثمر الذي يعلق شماعة إخفاقه في السوق على هيئة السوق المالية، فهي لم تجبره على الشراء ولم تجبره على البيع، وانما تدخلت لحماية السوق ووضعه في مساره الصحيح، مع الاعتراف بحكمتها في هذا التدخل لكبح جماح الارتفاعات في وقت مضى، وان كانت تلام في ان هذا الكبح جاء متأخرا.

و المعالجة السريعة والوقتية لوقف نزيف السوق من اجل وقف النزف فقط غير مجدية، في حين ان المعالجة السهلة لإعادة التوازن اليه هي ماهو مطلوب، وستقي من وقوع المخاطر التي قد تحيق بالسوق، وبأهل السوق، والذين جلهم الآن من صغار المستثمرين الذين محيت ارباحهم و تآكلت رؤوس اموالهم .

ولنفرق هنا بين التدخل الحكومي والتدخل المؤسساتي والذي تمثله صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد اضافة الى صندوق الاستثمارات العامة.

وأشدد هنا على ان هناك دورا غائبا لمجالس ادارات البنوك، والتي لاتجهل انها ستكون من أكبر المتضررين من ازمة السوق، ولعله وبحسبة بسيطة فإن هناك تراجعاً في مداخيل البنوك المحلية من العمولات بشكل ملفت ،اثر التصحيح الموحش في الايام الماضية .

ويجب على تلك المجالس ان تساعد و تحمي سوق الاسهم المحلية وتتدخل كصانعة للسوق، لحماية اقتصاد وطنها اولا، وحماية مصدر رزقها ثانيا المتمثل في ما تجنيه من عمولات.

ولتتحرك البنوك سريعاً تعاضداً مع الصناديق الاخرى لانتشال السوق (اذا ماتعاظمت الخسائر) التي تمر بها حاليا، والتي نأمل ان تكون خاتمتها امس الخميس، خاصة ان عمولات الاسهم التي تجنيها البنوك تمثل الجزء الاكبر من ايراداتها، وهي بالكاد رفعت صافي ارباح البنوك بشكل لم يسبق له مثيل وكانت الاكثر استفادة.

والسوق لاتزال جاذبة للاستثمار وليست طاردة له، وستترك هذه الهزة غير المسبوقة آثاراً ستتعافى منها السوق على المدى الطويل كما ستترك فرزاً للقرارات وفرزاً للمستثمرين.

واما إذا غيبت السوق من صناعها فستمسي وتصبح طاردة ،فلايعقل ان أكبر الاسواق المالية العربية والشرق اوسطية والسوق المتقدمة على مستوى الاسواق العالمية الناشئة تعاني من غياب صانع السوق الحقيقي ، وتعتمد على صناعٍ أفراد إن غابوا وعكت السوق!.

4 شركات عالمية تتنافس لإنشاء مصنع «اسمنت الخليجية» بمليار ريال



تتنافس أربع شركات عالمية صينية وألمانية للفوز بصفقة طرحت لإنشاء مصنع اسمنت تابع لشركة اسمنت الخليجية الذي سيقام في منطقة نساح جنوبي الرياض.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بن أحمد المسعود عضو مجلس الإدارة لشركة اسمنت الخليجية ان التكلفة التقديرية للمصنع تصل الى1,1 مليار ريال تشمل اقامة مصنع الإنشاءات المدنية للموظفين الذين يصل عددهم الى نحو 550 موظفا على مساحة تبلغ أربعة ملايين متر مربع. وذكر المسعود انه تم اختيار أحد العروض المقدمة الى شركته، مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الشهر المقبل عند التوقيع مع الشركة بشكل نهائي بإشراف الدكتور أحمد بن عبدالله الشدي، مشيراً الى ان البدء بإنشاء المصنع سيكون قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري على أن تبدأ مرحلة الإنتاج عام 2008.

وبين أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على إنشاء الشركة كشركة مساهمة مغلقة، لإنتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للأملاح برأسمال بلغ 1,1 مليار ريال بأسهم تصل الى 22 مليون سهم بقيمة اسمية 50 ريالاً للسهم.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل الى 2,3 مليون طن سنوياً، مفيداً أن الشركة تعاقدت مع شركة ثروات الجزيرة كجهة استشارية فنية تحت إشراف ألماني، لتنفيذ الخرائط الجيولوجية اللازمة والخاصة في موقع المحاجر في مصنع الشركة في وادي نساح جنوبي الرياض.

وأبان المسعود أن المشروع تم عبر عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى منذ الموافقة النهائية من وزارة التجارة والصناعة لداسة الجدوى الاقتصادية إذ تم استخراج الترخيص الصناعي، واشتملت المرحلة الثانية على إنهاء تسجيل الشركة كشركة مساهمة مغلقة، كاشفاً أنه سيتم لاحقاً تحويلها لشركة مساهمة عامة بطرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، وانتهاء باستخراج السجل التجاري بعد تغطية رأسمال الشركة المطلوب.

وأشار الى ان شركة ثروات الجزيرة نفذت المحاجر وعمليات الحفر في المحاجر التي يصل عمقها الى 50 متراً تحت الأرض إذ تعتبر من المراحل الأساسية للشركة، مضيفاً أنه يترتب على «ثروات الجزيرة» عدة مهام بإشراف المستشار الفني للشركة، منها عمل الحفريات والتحاليل المتعلقة بالمحجر الجيري، القيام بعمل الدراسة الاقتصادية والفنية للحجر الجيري بما يضمن استمرارها لمائة عام. كما تشمل مهامها عمل الخرائط الجيولوجية الدقيقة والطبوغرافية للموقع وتطبيقه مع نظام Utm لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، الى جانب القيام بتحديد باقي الخدمات الأولية، وعمل الحفريات والتحاليل اللازمة وكذلك الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتلك المواد الخام الأولية بما يضمن دخولها في خلطات المصنع بالجودة العالية وبما يضمن كفايتها مع خام الحجر الجير طوال فترة المشروع ول 100 عام مقبلة. كما تشمل مهام الشركة، القيام بإرسال الخلطات التي تمت دراستها الى ألمانيا لصناعة خمسة أنواع من الاسمنت الأسود لاعتمادها بشكل نهائي، والاشراف التام على التشغيل التجريبي واستخدام الفضلات الصناعية بتحويلها الى محروقات رخيصة للمصنع لتقليل التكاليف، وسيتم العمل بهذه الخطوة بعد الانتهاء من انشاء المصنع وأثناء تشغيله.