الاسهم السعوديه

المؤشر يقترب من مستوى 19000 نقطة بصعود 73 شركة

واصلت سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولاتها ليوم أمس صعودها لليوم الثاني على التوالي لترتفع 50 شركة بالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 18838 نقطة كاسبا 860 نقطة بنسبة 4.7 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 57 مليون سهم توزعت على 401 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 40 مليار ريال.

وبتحليل لمسار المؤشر العام أمس، الذي شكل مسارا صاعدا منذ بداية التداول وحتى نهايته: على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات بلا استثناء، إذ كسب قطاع الاتصالات 309 نقاط بنسبة 5 في المائة، إضافة إلى قطاع الأسمنت الذي 563 نقطة كذلك قطاع الصناعة كاسبا 2030 نقطة وبنسبة 4.8 في المائة، إضافة إلى قطاع البنوك والذي كسب 2108 نقاط بنسبة 4.7 في المائة.


من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها 50 شركة بالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول نرتبها حسب الأكثر طلبات على النسبة دون عروض، التي تصدرتها شركة الكهرباء السعودية التي أغلقت بإجمالي طلبات بلغ 927 مليون سهم ليكسب سهم الشركة تسعة ريالات بكمية قاربت عشرة ملايين سهم بقيمة بلغت 1.8 مليار ريال، تلاها بنك البلاد بكمية طلبات بلغت 84 ألف سهم ليكسب سهم الشركة 40 ريال وبكمية تنفيذ بلغت مليون سهم بقيمة 850 مليون ريال، إضافة إلى شركة المجموعة السعودية التي بلغ إجمالي الطلبات عليها 60 ألف سهم ليكسب سهم الشركة 38 ريالا ويغلق عند 815 ريالا.


في الجهة المقابلة تصدرت شركة ثمار قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة بلغت 27 ريالا بنسبة 3.6 في المائة لتغلق عند مستوى 724 ريالا بعد أن نفذت 900 ألف سهم، تلتها شركة الباحة بخسارة بلغت 12 ريالا بنسبة 2.4 في المائة لتغلق عند مستوى 480 ريالا بكمية بلغت 1.5 مليون ريال.


من جهة أخرى جاءت شركة المواشي المكيرش في المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعد "الكهرباء" إذ سجلت ثمانية ملايين سهم بقيمة ملياري ريال ليكسب سهم الشركة 12 ريالا وبالنسبة العليا المسموح بها لتغلق عند مستوى 256 ريالا، تلاها سهم التعمير بكمية بلغت مليوني سهم بقيمة مليار ريال ليكسب سهم الشركة 23 ريالا وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول ليغلق عند مستوى 497 ريالا، فيما جاءت شركة سابك في المرتبة الثانية من حيث الشركات الأكثر نشاطا حسب القيمة بعد "المواشي" إذ سجلت 1.9 مليار ريال تمثل قيمة 1.1 مليون سهم تم تداولها ليرتفع سهم الشركة 81 ريالا وبالنسبة العليا.

كشف مسؤول اقتصادي أردني أن هناك مفاوضات جارية للتوقيع على اتفاقية التكامل الاقتصادي بين الأردن ودول مجلس التعاون.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور منتصر العقلة وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأردني، أن فريق التفاوض الأردني أنهى الاجتماع الأول مع الجانب السعودي حول الاتفاقية الذي عقد خلال الأسبوع الماضي في الرياض، متوقعا التوقيع نهائيا على الاتفاقية أواخر العام الجاري.
وبيّن أن الاتفاقية تشمل حركة نقل الرساميل بين السوقين الخليجية والأردنية، إضافة إلى انسياب حركة الأيدي الأردنية العاملة إلى دول مجلس التعاون.
وفي السياق ذاته، أوضح العين حيدر مراد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن السعودية تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن، حيث سجل حجم التجارة بين البلدين مستويات عالية مقارنة بباقي دول العالم.
وقال إن السوق السعودية تستورد من الأردن 300 مليون دولار تشمل منتجات كيماوية، معادن ومصنوعاتها، والمواد الغذائية، فيما تصدر السوق السعودية إلى الأردن ما يقرب من 2.5 مليار دولار هي أعلى نسبة تعامل اقتصادي للأردن في مجال الاستثمارات مع الدول.
وأضاف أن هناك استعدادات لإنشاء مكتب لتشجيع الاستثمار والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتسهيل التبادل الاقتصادي بين البلدين وإيجاد بيئة استثمارية وإرشاد المستثمرين من رجال الأعمال وشركات إلى فرص الاستثمار في البلدين، إضافة إلى التعريف بالفرص المتاحة والاستثمارات في المشاريع المختلفة.
وأكد العين حيدر أن الاستثمارات السعودية في سوق المال الأردنية تقدر بنـحو 4.8 مليار دولار، ما يعكس مدى التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين وتطوره.
وكان زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة قد طالب خلال لقاء الوفد التجاري الأردني الذي عقد أخيرا في الغرفة بأن يدعم اللقاء التبادل الاقتصادي، تسهيل الإجراءات، تعميق العلاقات السعودية - الأردنية، والاطلاع على فرص الاستثمار الحقيقية في الأردن وتنمية الاستثمارات والصادرات التي بلغت أكثر من مليار ريال خلال عام 2004.
وتأتي زيارة الوفد الأردني تلبية لدعوة وجهها جانب الأعمال السعودي -الأردني لتعزيز التعاون التجاري الاقتصادي بين الجانبين ودفع الميزان التجاري إلى مستوى أعلى.

بلغت "ري أجرو" أكبر شركة مصدرة للأرز البسمتي في الهند، مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركات توزيع في السعودية، وربما تنفق ما يصل إلى 30 مليون دولار على صفقات في الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح سونديب جونجونوالا نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب على هامش مؤتمر أمس "وصلنا لمرحلة متقدمة من المحادثات مع شركات توزيع في السعودية لشراء حصص". وأضاف أن هوامش التوزيع في السعودية - أكبر سوق لصادرات الهند من الأرز البسمتي، مرتفعة بسبب قيود على دخول شركات جديدة هذا المجال. وتابع أن الشركة لا تسعى لشراء أصول أخرى، مبينا أن صافي أرباح الشركة سيزيد إلى المثلين لنحو 650 مليون روبية (14.7 مليون) في السنة المالية المنتهية في آذار (مارس) 2006 مقارنة بـ 320 مليون روبية في العام الماضي. كما توقع أن تزيد الأرباح والمبيعات في العام المقبل بفضل مصنع جديد يسهم في زيادة الصادرات. وتوقع أن تصل المبيعات إلى ما بين تسعة وعشرة مليارات روبية في العام الذي ينتهي في آذار (مارس) 2006 ارتفاعا من 8.5 مليار روبية في العام الماضي.
وتنتج الشركة 375 ألف طن من الأرز سنويا، وتصدر 100 ألف طن من هذا الإنتاج، وتحصل السعودية على نصيب الأسد منه، ومن المتوقع أن ترفع الصادرات إلى المثلين إلى 200 ألف طن العام المقبل.

ارتفعت الأرباح السنوية لبنك إتش. إس. بي. سي، أكبر البنوك الأوروبية، بنسبة 11 في المائة إلى نحو 21 مليار دولار العام الماضي، وهو مستوى لم تبلغه أرباح أي من البنوك البريطانية من قبل متجاوزا أيضا توقعات المحللين.
وأوضح البنك أن أرباحه قبل الضرائب في العام الماضي بلغت 20.97
مليار دولار ارتفاعا من 18.94 مليار في عام 2004.
وارتفع سهم البنك في المعاملات الصباحية 1.8 في المائة إلى 993 بنسا
لتصل القيمة السوقية الإجمالية للبنك إلى 112 مليار استرليني (196
مليار دولار).
وقال البنك إن أرباح التشغيل ارتفعت 10 في المائة إلى 61.7 مليار
دولار، لكن تكاليف التشغيل زادت 11 في المائة إلى 29.5 مليار دولار بفعل استثماراته في وحدته الخاصة بمعاملات الأوراق المالية ولارتفاع مخصصات الديون المتعثرة بمقدار 1.6 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار.
وذكر البنك، وهو ثالث أكبر بنوك العالم من حيث القيمة السوقية
وينتشر نشاطه في 77 دولة، أن وحدة الخدمات المالية الشخصية قادت النمو وأن أرباحها ارتفعت 17 في المائة إلى 9.9 مليار دولار. وتقدم هذه الوحدة خدمات حسابات الادخار والقروض العقارية وغيرها لأكثر من 100 مليون عميل.

بحثت لجنتان فنيتان تابعتان للاتحاد النقدي ونظم المدفوعات في دول مجلس التعاون المسائل المتعلقة باستحداث نظام مدفوعات موحد عند قيام الاتحاد النقدي. وحدد المجتمعون من خلال اجتماعهما المشترك أمس في أبوظبي، أهم المسائل المتعلقة بإحداث نظام مدفوعات موحد بمدى الحاجة إلى تبني نظام مدفوعات للعملة الموحدة وتحديد أهداف ونظام المدفوعات الموحد.
وأشاروا إلى أن أهداف هذا النظام تتمثل في توفير آلية آمنة وموثوق بها لتسوية المدفوعات بالعملة الموحدة، تخفيض المخاطر المصاحبة للمدفوعات حسب متطلبات نظام التسويات الإجمالية في الوقت الحالي، وزيادة كفاءة المدفوعات عبر الحدود ضمن نطاق دول مجلس التعاون، إضافة إلى القدرة على مناولة مدفوعات العملاء وفيما بين البنوك ودعم السياسة النقدية للاتحاد النقدي.
كما ناقش المجتمعون الأسئلة التي أثارتها لجنة نظم المدفوعات التي
تركزت حول توقيت تطبيق نظام المدفوعات الموحد، كيفية تطبيقه، مدى شموليته من حيث الدول أو الأسواق العالمية، البرنامج الزمني المحدد للبدء في تنفيذه، وإمكانية ربطه بأنظمة المدفوعات الدولية.
وترأس الاجتماعات المشتركة سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي, وحضرها محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون، الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المال والنقد في الأمانة لدول المجلس، وممثلو دول المجلس في اللجنتين.

توقع خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة لجنة الإشراف على توسعة مطار أبوظبي الدولي أن تمتد توسعة المطار على مساحة 340 هكتارا بتكلفة تصل إلى 30 مليار درهم.
وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر جودة خدمات المطار 2006 الذي افتتح أعماله أمس في الإمارة, أن النمو الكبير الذي شهدته حركة الطيران في أبوظبي خلال السنوات الماضية، دفع إلى تشغيل المطار بما يفوق طاقته بكثير، مبيّنا أنه على الرغم من أن الطاقة التشغيلية للمطار تصل إلى 3.5 مليون مسافر سنوياً، إلا أن الأعداد الفعلية التي قصدته خلال عام 2005 بلغت 5.8 مليون مسافر.
وأشار إلى بدء تشغيل مبنى مسافر الخليج الذي يتسع لمليون مسافر، داخل مطار أبو ظبي الدولي وإنشاء المبنى رقم 2 ليستوعب مليونين آخرين لترتفع السعة الاستيعابية للمطار إلى 6.5 مليون مسافر، إضافة إلى بناء تسعة مواقف طائرات لاستيعاب الحركة المتزايدة من الطائرات في أوقات الذروة.
واعتبر المزروعي ذلك إنجازاً كبيرا، إذ أسهم المبنيان الجديدان، اللذان بلغت تكلفتهما 300 مليون درهم، في تسهيل حركة السفر وتخفيف الضغط على المطار ريثما يكتمل المبنى الرئيسي للمطار الجديد في عام 2010.
وتشتمل خطة التطوير على إنشاء مدرج ثان على بعد ألفي متر من المدرج الحالي، ويتوقع أن يكتمل إنشاؤه في الربع الأخير من عام 2007، وذلك قبل وصول السرب الأول من طائرات إيرباص 380a الضخمة التي ستنضم إلى أسطول طيران الاتحاد ابتداءً من أوائل عام 2008.

أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن السعودية أطلقت برنامجاً شاملاً لتطوير إجراءات الاستثمار ومتابعة حل المعوقات التي تواجه الاستثمارات، مشيرا إلى إصدار نظام ضريبي جديد، إضافة إلى العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية.
وأوضح في كلمته في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب الـ 11 في المنامة أمس، أن أهم الترتيبات التنظيمية تفعيل أداء أجهزة القضاء وفض المنازعات، تطوير نظام العمل، إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء، تشكيل مجلس لحماية المنافسة العادلة، وصدور نظام جديد للطيران المدني وخمس لوائح تنفيذية لتفعيل نظام السوق المالية، كما تم الانتهاء من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار في المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن المملكة كثفت الجهود خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مع السعي إلى تبني برامج تكفل الاستفادة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تحسين المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع.
وبيّن أن تجربة المملكة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية كوسيلة رئيسية للتنمية بدأت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز مع بداية مرحلة التنقيب عن النفط، مؤكداً أن المملكة كانت من أوائل دول المنطقة التي أصدرت نظاماً خاصاً للاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جهود الحكومة في المجال الاستثماري منها استمرار تبوؤ المملكة مركز الصدارة بين الدول العربية في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتم استقطابها سنوياً والإقبال المتزايد من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة.
وأشار إلى تحسن تصنيف المملكة العام الماضي في عدد من التقارير الدولية المحايدة التي تقيس تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة، حيث قفز تصنيف المملكة من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 على مستوى العالم من حيث كونها بيئة جاذبة للعمل والاستثمار، حسب تقرير البنك الدولي.
كذلك وجود عدة شركات سعودية مساهمة في قائمة أكبر 100 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية نهاية عام 2005، أيضاً إطلاق أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط في الساحل الغربي من المملكة، حيث تعد أكبر المشاريع التنموية في العالم بتمويل كامل من القطاع الخاص الخليجي والعربي ليجسد نموذجاً حياً لتفعيل التحالفات والشراكات الاستثمارية العربية على أرض الواقع.
ودعا إلى وضع استراتيجية استثمارية في العالم العربي من مهامها تحفيز الاستثمار في العالم العربي مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لأقطاره وضرورة تحقيق تكامل في المشاريع الاستثمارية بين الدول العربية.
وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية لم تتجاوز العام الماضي ستة مليارات دولار، مشددا على أنها تبقى دون مستوى التطلعات في تبادل المزيد من الاستثمارات التي تخدم دول المنطقة.
وطالب بصياغة آليات محددة قابلة للتطبيق على أرض الواقع لزيادة الاستثمار بين الدول العربية والتنسيق بينها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر برامج للتكامل الاستثماري تراعي المزايا النسبية المتوافرة في كل دولة وتدعم الخطط التنموية لكل منها.
ودعا إلى ضرورة الخروج برؤية طموحة لمستقبل الاستثمار في العالم العربي تعتمد على حقائق مادية مشجعة للاستثمار وأن تنبثق من هذه الرؤية أهداف لزيادة الاستثمار خلال فترات زمنية محددة، إضافة إلى اهتمام المؤتمر بتحديد الإجراءات والسياسات التي ينبغي تطبيقها لتحقيق هذه الأهداف التي تحقق الخير لأبناء الوطن العربي مع أهمية أن تكون هناك استراتيجية لتحفيز الاستثمار في العالم العربي مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لأقطاره وضرورة تحقيق تكامل في المشاريع الاستثمارية بين الدول العربية.
كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى زيادة استفادتهم من الأجهزة والمؤسسات العربية العاملة في مجال تشجيع الاستثمار ومن بينها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

أكدت بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها في كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ 286 شركة برساميل 1.8 مليار جنيه ، مقابل 514 شركة في الفترة نفسها من عام 2005، وبرساميل 2.9 مليار جنيه.
وارتفع عجز الميزان التجاري المصري إلى 49.49 مليار جنيه خلال 11 شهرا متأثرا بالزيادة الكبيرة في حجم الواردات والتي قفزت إلى 104.2 مليار جنيه خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، مقابل 71.36 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2004.
وقالت النشرة الاقتصادية الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إن الصادرات المصرية حققت ارتفاعا قدره 11.4 مليار جنيه ليصل إجماليها إلى 54.7 مليار جنيه مقابل 43.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادة لم تنعكس على الميزان التجاري بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات التي بلغت نحو 33 مليار جنيه.
وأشارت النشرة الاقتصادية إلى أن صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 21.9 مليار دولار، مقابل 15.4 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2004 محققا زيادة قدرها 6.4 مليار دولار. وأكدت النشرة أن صادرات النفط المصري ومنتجاته ارتفعت في تلك الفترة إلى 677 مليون دولار، مقابل 207 ملايين دولار في الفترة نفسها من عام 2004.
وأشار مركز المعلومات إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا في شباط (فبراير) الماضي حيث ارتفع سعر الجرام عيار 21 إلى87.26 جنيه مقابل 70.4 جنيه في الفترة نفسها من عام 2005 ، كما زاد سعر الجرام عيار 18 من 60.35 جنيه إلى 75.63 جنيه.

بلغ حجم تجارة دول مجلس التعاون مع الهند 12 مليار دولار وهو ما يمثل 15 في المائة من حجم تجارة الهند الخارجية. وأكد مسؤول عُماني أن الهند تعد شريكا تجاريا مهما للعالم العربي، إذ تمثل الأيدي العاملة الهندية في منطقة الخليج عنصرا مهما داعما للعلاقات بين الطرفين. وأوضح محسن بن خميس البلوشي المستشار في وزارة التجارة والصناعة أنه يوجد نحو أربعة ملايين عامل هندي في المنطقة العربية، منهم 2.5 مليون في دول مجلس التعاون.
وأضاف، في مؤتمر صحافي للإعداد للمؤتمر الثاني لرجال الأعمال في دول مجلس التعاون ونظرائهم الهنود خلال يومي 25 و26 من الشهر الجاري، أن تقديرات الدول الخليجية لعدد الأيدي العاملة الوافدة إليها تصل إلى عشرة ملايين نسمة من 38 مليون نسمة إجمالي السكان، أي أن العمالة الوافدة تمثل نحو 36 في المائة من سكان دول مجلس التعاون منهم 70 في المائة من الهند. وكشف أن عدد الأيدي العاملة الهندية في دول المجلس لا يقل عن ستة ملايين عامل.
وبيّن أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق ستناقش في المؤتمر المقبل منها إمكانية إنشاء مشروع منطقة التجارة الحرة الخليجية - الهندية، المصادقة على اتفاقية إطار العمل للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والهند، وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية والمواصفات والخدمات، إضافة إلى التعاون في مجال النقل المتبادل للتقنية والتدريب، وغيرها.
وأكد المسؤول أن المؤتمر المقبل يناقش عدة موضوعات تهدف إلى تفعيل الاستثمار الخليجي الهندي المشترك من خلال ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول التجارة، الاستثمار، والخدمات، فيما يناقش المحور الثاني الصناعة والطاقة من خلال التركيز على قطاعات تقنية المعلومات والتقنية الحيوية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات، ويتعلق المحور الثالث بالبحث والتطوير.

أظهرت دراسة اقتصادية نشرت أمس أن المستثمرين في الصين، الهند، البرازيل، وروسيا وغيرها من الاقتصاديات الناشئة التي تحقق معدلات نمو سريعة يشعرون بالقلق تجاه مستقبل النمو الاقتصادي بسبب المخاطر السياسية الداخلية والمعايير الأخلاقية وقواعد حوكمة الشركات في هذه الدول.
وشملت الدراسة التي أجرها معهد "سي. إف. أيه" للدراسات الاقتصادية استطلاع رأي أكثر من 1100 شخص عما يثير قلقهم بشأن النمو الاقتصادي في بلادهم. ونقلت صحيفة "بيزنس تايمز" السنغافورية عن جون باراس رئيس إدارة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في المعهد قوله "إن نتائج الدراسة تعد بمثابة جرس إنذار بشأن تزايد عدد المستثمرين في الصين الذين يرون أن أكبر خطر يهدد استثماراتهم هو ضعف قواعد حوكمة الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم".
وقال 68 في المائة ممن شملهم المسح في الصين، إن معايير حوكمة الشركات المسجلة في البورصة في الصين ضعيفة، فيما اعتبر 28 في المائة منهم أن حوكمة الشركات في الصين غير نزيهة.
أما في روسيا فإن ضعف المعايير الأخلاقية يشكل الهاجس الأول لدى المستثمرين حيث يرى 60 في المائة ممن شملهم المسح، أن المعايير الأخلاقية تشكل الهاجس الرئيسي لهم، في حين قال ذلك 39 في المائة في الصين، 33 في المائة في البرازيل، و31 في المائة في الهند. وجاءت مخاطر عدم الاستقرار السياسي ضمن أهم العوامل التي تثير قلق المستثمرين في الدول التي شملها المسح.