الاسهم السعوديه

وجاء في البلاغ أن عملية التقييم التي تمت غير سليمة وتتمثل في إهدار ملايين الجنيهات على الحكومة، موضحاً أن سعر التقييم العادل للشركة يفوق أضعاف سعر التقييم الذي تم الإعلان عنه وهو 504 ملايين جنيه (87.6 مليون دولار).
وأشار إلى أن الأصول والمباني التي تمتلكها الشركة تفوق سعر التقييم بمراحل، داعيا إلى مراجعة سعر التقييم مرة أخرى.
ودخلت الصفقة منعطفا جديدا بعد أن تقدم عضو في مجلس الشعب ببيان عاجل حول عملية البيع والطرح وتقدم شركة واحدة فقط للشراء هي "أنوال المتحدة" بالسعر المشار إليه يسدد منه 80 في المائة ويتم إيداع النسبة المتبقية في أحد البنوك لحين تسلم الشركة بالكامل. واعتبر النائب البرلماني مصطفى بكري مقدم البيان العملية بأنها مخالفة لقواعد البيع التي تشترط سداد إجمالي الصفقة خلال شهر واحد من تاريخ قبول العرض.
وكانت أطراف أخرى قد انتقدت عملية البيع على أساس أن هناك تفاوتا بين تقييم اللجان المختلفة لأصول الشركة وبين العرض المقدم من "أنوال" الذي يقل بنحو 600 مليون جنيه عن آخر تقييم استرشادي قامت به لجنة مشكلة من رؤساء شركات التجارة الداخلية ورؤساء القطاعات المالية فيها ومستشارين من عدة جهات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، أن التقييم الذي سيتم على أساسه البيع تمت مراجعته من جهاز المحاسبات وشارك فيه كل الأطراف المعنية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على السلامة الكاملة لإجراءات البيع.
وكانت شركة أنوال قد اقتربت من الفوز بصفقة شراء المحلات التي طرحتها الحكومة المصرية للتخصيص، فيما يتوقع استكمال التفاوض مع المستثمر السعودي خلال ساعات حول بعض النقاط المتبقية، بعد أن انتهت الشركة القابضة للتجارة من مناقشة جميع تفاصيل البيع مع شركة الأنوال بعد الاتفاق على أغلب التفاصيل والشروط.
يُذكر أن عدد فروع شركة عمر أفندي يبلغ 86 فرعا في مختلف محافظات مصر، ويصل عدد العاملين فيها إلى ستة آلاف عامل.

أكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية حرصت على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى إنشاء وحدة مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقرها البحرين، بهدف مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها وبما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأوضح المناعي خلال افتتاح حلقة عمل "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد صندوق النقد الدولي في أبوظبي، أن عملية غسل الأموال هي منظومة من الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها، ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد، وبذلك فهي تختلف عن عمليات تمويل الإرهاب التي هي ليست بالضرورة من مصادر غير مشروعة ولكنها تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.
وأبان أن للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول، الأثر الكبير في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب، بل لما لهذه الأمور من تأثير في الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.
ولفت إلى أن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تؤثر في استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف والنشاطات الاقتصادية، وبالتالي في خلق تشوّهات في توزيع الموارد والثروة وفي حركة الدورة الاقتصادية.
وأكد المناعي الحاجة لإرساء مبادئ ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية وغير المالية نظرا للانعكاسات الخطيرة الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن من أهم المبادرات في هذا المجال مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال "الفاتف" التي انبثقت عن مجموعة الدول الصناعية السبع وأصدرت 40 توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وأشار الدكتور جاسم المناعي إلى وجود مبادرات من العديد من المؤسسات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تسعى في مجملها إلى تنسيق الجهود لإرساء منهجية موحدة لتطبيق وتقييم المبادئ والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن حلقة العمل التي يشارك فيها 31 مشاركا من 16 دولة عربية دراسة حالات لبعض الدول العربية والأجنبية حول هذا الموضوع، إضافة إلى دور المؤسسات الدولية في إبراز ومعالجة هذه الأنشطة, واستعراض المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص الثغرات المتعلقة بأنظمة تحويل الأموال واستعراض المبادرات الحالية لتنظيم هذه الأنشطة.
وتستعرض الحلقة عدة مواضيع تشمل المضامين والأطر التشريعية والرقابية لمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات 12و16 لمجموعة العمل المالي الدولية وتنظيم ومراقبة النشاطات الاقتصادية غير المالية والمتعلقة بتداول المجوهرات والعقارات ومراقبة المهن المتعلقة بالمحاماة والمحاسبة والتدقيق ومتطلبات وحدات التحقيق الخاصة ومنهج الرقابة المستند إلى تخفيف المخاطر وتجارب دول عربية وأجنبية.

عاودت شركة قطر للأوراق المالية نشاطها أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية إثر توقف عن العمل دام شهرا، بعد أن قبلت لجنة التظلم في السوق استئناف الشركة بتخفيض العقوبة من أربعة أشهر إلى شهر. وأوضح هاشم سعيد مدير عام الشركة أن "قطر للأوراق المالية" بدأت استقبال طلبات فتح حسابات للتداول في أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بعد التوقيع على اتفاقية مع البنك الأهلي المصري تسهل على المواطنين القطريين وأبناء الجالية المصرية والأجانب في قطر تداول الأسهم في البورصة المصرية.
والشركة واحدة من كبريات شركات الوساطة بقاعدة ممتدة من العملاء تزيد على 30 ألف عميل وحازت على الترتيب الأول بين جميع شركات الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية لثلاثة أعوام متتالية.

يطرح 50 خبيرا في المجال الاقتصادي والإداري والقانوني أوراق عمل في خمس جلسات عمل للحديث عن أهمية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية من خلال ملتقى يقام في جدة يومي 10 و11 أيار (مايو) المقبل.
وأكد أبو بكر باعشن رئيس مجلس إدارة مركز دراسات لإعداد الكفاءات الإدارية أن الملتقى الذي تشارك في تنظيمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة ومركز دراسات لإعداد الكفاءات الإدارية سينظم تحت شعار "المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية.. الفرص والتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية"، مفيدا أن 400 من رجال الأعمال والاقتصاد سيشاركون فيه.
وأضاف باعشن أن انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية يفتح الأبواب للكثير من الفرص التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات السعودية في قطاعات الإنتاج والخدمات وكذلك تحمل ما قد يواجه ذلك من تحديات ومخاطر يجب على المؤسسات الوطنية مواجهتها باستخدام أساليب الإدارة العلمية الحديثة.
ولفت إلى أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الآثار المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما تثيره من فرص وتحديات لمؤسسات الأعمال السعودية وطرح منهجية إدارية متكاملة لبناء القدرات التنافسية للمؤسسات السعودية.
وبيّن أبو بكر أن الملتقى سيناقش ستة محاور مهمة منها: التعريف بمنظمة التجارة العالمية والنتائج المترتبة على العضوية فيها والتعرف بمضامين الالتزامات التي ترتبت على قبول المملكة في عضوية المنظمة وانعكاساتها على مؤسسات الأعمال السعودية. وسيناقش الملتقى أيضا التعريف بالاستثناءات التي حصلت عليها المملكة وما تمثله من مزايا لهذه المؤسسات وكذلك طرح مجالات الفرص في السوق المحلية والأسواق الخارجية التي يتيحها الانضمام والتنبيه إلى المخاطر والتحديات الناشئة والمصاحبة له والتي يجب على المؤسسات السعودية مواجهتها وتبني طرق منهجية مقترحة لتطوير الأداء في مؤسسات الأعمال السعودية واستثمار تقنيات الإدارة الحديثة بهدف تنمية القدرة التنافسية لاستثمار الفرص ومواجهة المخاطر.

بعد التغير الذي حل بسوق الأسهم السعودية مع انطلاقة آذار(مارس) الجاري، وتصدي محللين ادعوا بأنهم ماليون بإعطاء تفسيرات وتوقعات متباينة حيال مسار المؤشر وأدائه، أدت إلى خلق نوع من البلبلة لدى المتداولين بسبب اختلاف تلك التحليلات ومدى توافقها مع واقع السوق،
أمام ذلك كشف لـ"الاقتصادية" عدد من الاقتصاديين والمراقبين عن مقترح تقدموا به إلى وزير التجارة والصناعة بغرض إنشاء هيئة للمحللين الماليين، على غرار هيئة المحاسبين السعوديين، لتنظيم أعمال التحليلات المالية ومراكز الاستشارات والدراسات المالية التي تقدم تقارير إعلامية أو مالية للمستفيدين.
وبيّن الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن المقترح الذي تقدم به مع مجموعة من المحللين الماليين، يهدف إلى تنظيم عمل الاستشارات والتحليلات المالية، بعد أن أصبحت الحاجة إليها ملحة.
وأوضح أن إنشاء هيئة تعمل على فرز الكفاءت الجيدة التي تخضع لامتحانات علمية وعملية مختلفة يمنح العضو بعدها الترخيص للقيام بعمل التحليلات المالية سواء في مراكز استشارات أو في الوسائل الإعلامية أو في معاهد التدريب، وسيعزز من قدرة السوق السعودية على النمو الجيد.
وطالب البراك بضرورة أن تتخذ وزارة التجارة خطوة سريعة في دراسة المقترح لتنظيم هذا النشاط الحيوي، متمنيا أن يعمل الوزير على إقرار الهيئة.
ويتفق الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي مع ما ذهب إليه البراك في ضرورة أن تكون مكاتب الاستشارات المالية منظمة ومصنفة حسب الخدمات والتركيبة الإدارية التي تقدمها للمستفيدين.
وذكر أبو داهش"أن إنشاء جمعية للمحللين الماليين من خلال الاسترشاد برأي هيئة سوق المال، وبعض الخبرات الأجنبية في هذا المجال، من المؤكد أنه سيقود السوق السعودية للأفضل".
من جهته، دلل محلل مالي – فضل عدم ننشر اسمه – تخبط عدد من المحللين بظهور أحدهم يوم السبت 25 شباط (فبراير) متوقعا أن تقفز السوق في أسبوع إلى مستوى 25 ألف نقطة، لكن المؤشر خالف تحليله وخسر 3048 نقطة في أسبوع، وشهد تراجعا دراماتيكيا سريعا، ورحلة كسر فيها جميع نقاط الدعم.
وذكر المحلل أن عدم وجود معايير حقيقية لتقييم مراكز الاستشارات المالية والعاملين فيها، وبعض المحللين في القنوات والوسائل الإعلامية المختلفة، إلى جانب نشوء المواقع الانترنتية، ومراكز تدريب دون تقنين، هي التي ستكلف سوق الأسهم خسائر كبيرة، مطالبا الجهات المعنية بضرورة الاستفادة من الأخطاء، من خلال إعادة غربلة تلك الأنشطة ووضع الأطر القانونية والنظامية لها.
وعاد البراك ليؤكد أن نمو سوق الأسهم خلال السنوات الأربع الماضية أوجد حاجة ملحة لمراكز الاستشارات المالية والدراسات الاقتصادية تعمل بمعايير عالمية بعكس ما يحدث حاليا من وجود عشرات المراكز التي وصفها بأنها "غير ناضجة" ولا تملك خبرة حقيقية في التحليل والمتابعة.
وتابع أن بعض تلك المراكز تعمل على تضارب المصالح وتصدر تقارير لمصالح أشخاص معينين يسوقون لأسهم معينة، مشيرا إلى أن بعض المحللين أصبح يسمي أسهما بعينها وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح وأنظمة هيئة سوق المالية.
ودعا البراك إلى ضرورة وقف الترخيص لمكاتب الدراسات والاستشارات المالية إلى حين تنظيم النشاط كي لا يتكرر خطأ الانتشار العشوائي لأنشطة كثيرة تعثرت لاحقا بسبب عدم وجود أطر تنظم عملها، مفيدا أن نشاط الاستشارات من أعقد الأنشطة كونه مرتبطا بسيولة مالية وخطورة تعاملية.
ورأى البراك أنه بات من اللازم فحص مراكز تدريب الأسهم والقائمين عليها، بحيث لا يقدم في تلك الدورات إلا من هو مؤهل بشكل حقيقي ومرخص له من الهيئة المزمع إنشاؤها، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوثوق بقدرات الجميع حتى لو كانوا حاصلين على مؤهلات علمية فالخبرة أمر ذو أهمية في عالم المال والأعمال.
من جهته، شدد أبو داهش على أن قطاع المال يحتاج إلى لوائح تنظم عمل المحللين الذين يقدمون تقارير إعلامية ومالية لها علاقة بتداول الأسهم. وأضاف أن تلك اللوائح يجب أن توضح ما يسمح بنشره وما هو غير ذلك، بحيث يكون هناك ما يشبه بـ "سور الصين العظيم" بين المحلل المالي ومديري المحافظ، بمعنى أن يكون المحلل محايدا وبعيدا عن المصالح الشخصية في السوق.
وأبان أبو داهش أن مراكز تدريب الأسهم يجب أيضا أن ينالها تنظيم، كونها تنقصها الخبرة، مطالبا هيئة سوق المال بالمشاركة في مراقبتها ومنحها التراخيص دون قصر ذلك على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب فقط.

أعلنت شركة أسمنت ينبع في بيان أمس أن قوائمها المالية الموحدة المدققة للعام المالي 2005 أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 453.565.248 مليون ريال مقارنة بـ 427.665.525 مليون ريال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت6.1 في المائة.
وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في بيان سابق بصرف أرباح بنسبة 30 في المائة من رأس المال، بواقع 15 ريالا للسهم عن النصف الثاني لعام 2005. وأضاف البيان أنه سبق صرف 10 في المائة بواقع خمسة ريالات للسهم عن النصف الأول لعام 2005 ليصبح إجمالي ربح العام كله 40 في المائة من رأس المال بواقع 20 ريالا للسهم. وستكون أحقية الأرباح في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الـ 25 مساء الأحد 26 آذار (مارس) الحالي في جدة، بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.

أكد المهندس عمرو بن فاروق بن عبد الرحمن مراد رئيس مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" أن الشركة حققت نحو 30 مليون ريال أرباحاً صافية عن عام 2005 بزيادة قدرها 1002 في المائة مقارنة بـ 2004 التي بلغت نحو 2.8 مليون ريال (المعدلة).
وأوضح في بيان أمس أن أرباح الشركة تعد الأفضل منذ 14 عاماً، كونها جاءت كلها من أعمال الشركة الرئيسية، وإعادة هيكلة أعمالها، مبينا أن الشركة تهدف للاستثمار والتوسع لتعزيز قدراتها على تأمين الغذاء الطازج والصحي في السعودية ودول الخليج.
وكان مجلس إدارة شركة حائل قد أعلن عن توصيته بتوزيع أرباح بواقع 2.5 ريال لكل سهم، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية.
ودعا مجلس إدارة الشركة في بيان آخر، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 25 المقرر عقده ظهر الإثنين 10 نيسان (أبريل) المقبل في حائل، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" في بيان أمس، أن صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 بلغت 12.9 مليون ريال مقارنةً بأرباح بلغت 4.3 مليون ريال عن الفترة نفسها للسنة المنتهية في 31/12/2004، بمعدل نمو في صافي الأرباح مقداره 198 في المائة.
وكانت الشركة السعودية للخدمات الصناعية" سيسكو" قد أعلنت في بيان سابق أن أرباحها غير المدققة في عام 2005، بلغت 12.9 مليون ريال مقارنة بأرباح عام 2004 التي بلغت 4.335.760 مليون ريال أي بزيادة قدرها 198 في المائة.

أكدت شركة جازان للتنمية في بيان لها أمس، أنه تم الانتهاء من إيداع الأسهم التي تم الاكتتاب فيها في المحافظ الاستثمارية للمساهمين المكتتبين. ودعت الشركة كل مساهم إلى مراجعة محفظته الاستثمارية المسجلة لدى البنك.
وطالبت كل من لا يجد الأسهم التي اكتتب فيها في محفظته الاستثمارية، بالاتصال بالوحدة المركزية لتداول الأسهم في الإدارة العامة للبنك الذي يتعامل معه لطلب تنشيط محفظته الاستثمارية، أما إذا كان للمساهم أكثر من محفظة استثمارية، فعليه أولا التأكد منها جميعا وفي حال عدم ظهورها يجب عليه مراجعة البنك الأهلي التجاري.