الاسهم السعوديه

لم يتبق بين السقف الأدنى المسموح به في البورصة السعودية والمؤشرات السعرية الحالية سوى 0.37%، بعد مرور ساعتين فقط من جلسة التداول لليوم ـ السبت ـ، إذ تقهقرت الأسهم بسرعة الريح منذ الدقائق الأولى للجلسة الصباحية بقيادة سلبية من قطاع التأمين الذي سجل أكبر تراجع قطاعي (4.95%).

هل يعود صاحب السوبر ماركت إلى محله الصغير؟ وهل يعود المزارع إلى حرث مزرعته وإصلاح أعطاب أبراج المياه التي تسقي أرضه لتخرج ثمارا يضخها في السوق ليقتات من ثمنها؟ وهل يعود شريطي السيارات إلى معرضه يتصيد المركبات ليكتسب من بيعها ما ينفق به على أبنائه؟، كل تلك تساءلات خطرت على الثلاثة – التاجر والمزارع والشريطي- بعد أن كانوا يجتمعون في صالة أسهم أحد البنوك. أسئلة تبادلها الثلاثة ومعهم آخرون معزومون حول مائدة أبي فهد البارحة، يتسامرون ويتبادلون التحليلات حول سوق الأسهم التي أشغلت الناس عن مهنهم الأصلية بفضل تحقيقها أرباحا قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. هذه التساؤلات بدأت تظهر على السطح وغيرها الكثير بعد أن عانى مؤشر الأسهم منذ أسبوع من اشتداد في الحرارة بلغت قصواها وتخوف من أن تكون بداية الأسبوع المقبل (غدا) كسالف عهده الذي كان نهاية شهر ميلادي وبزوغ آخر ستكون نهاية أمر يكشف بعده عن أرباح 78 شركة مساهمة يتم تداول أسهمها في السوق عن نتائجها المالية بتحقيق أرباح أو خسائر قد تهوي بسهم تلك الشركة إلى الهاوية في ظل عدم وضوح رؤية مستقبلية للمؤشر العام. لكن محللون ينصحون بعدم التسرع في اتخاذ القرار وتسييل المحافظ، التي عدوها مصيبة كبرى في السوق.
إذ يؤكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ الإدارة المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن القضية الحالية هي أن ثلاثة ملايين متعامل مصيرهم مرتبط بسوق الأسهم، مشيرا إلى أنه قبل بداية النزول الحاد في السوق كان هناك تخوف كبير من قبل المتعاملين وترقب للانهيار، والجميع اعتبرها لعبة يحاول المتعامل الاستفادة منها ومن ثم الخروج.

وأوضح البراك أن هناك قراراً سابقاً متخذاً من صغار المساهمين للخروج قبل نزول الأسهم لكنهم ينتظرون لحظة تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن تداولات الأسبوع شهدت خروج متعاملين صغار بالفعل، إلى جانب عزوف الكثير من المستثمرين عن الشراء وتفضيلهم الانتظار إلى أن تستقر الأسعار.
وأشار البراك إلى انه لابد أن يكون هناك تطمينات لصغار المتداولين، وتصريحات رسمية من هيئة سوق المال، والجهات المعنية لتطمين المتعاملين وتوضيح أن الوضع طبيعي ولا يوجد دواعي لنزول السوق الحاد في محاولة لإعادة جزء من الثقة التي فقدت وتوقيف عملية الخروج الجماعي من السوق.
وأفاد أن عزوف المستثمرين عن الأسهم واضح من خلال كميات الشراء والبيع، إضافة إلى حجم الصفقات المنخفضة عن السابق، مبيّنا أن الهلع الجماعي يؤثر في الجميع وسيلحق الخسائر بجميع المتعاملين.
وأبان البراك أن أعداداً كبيرة من المساهمين حاولت تسييل وحداتها الخاصة في الصناديق الاستثمارية، مؤكدا أن كثرة المساهمين الذين سيحاولون تسييل تلك الوحدات، ستحدث "مصيبة كبيرة" في السوق، معللا ذلك لاضطرار الصناديق إلى البيع لتسديد المساهمين رغم أنها تحتفظ بجزء من السيولة، موضحا أن المؤشر في هذه الحالة سينزل أكثر وأكثر.
من جهته أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي، أن هناك علامات تدل على خروج مستثمرين، كانت أعلى بكثير من إشارات الدخول، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقع بتوجهات السوق لتذبذبها في الفترة الواحدة من التداول، التي تعتبر صورة غريبة جدا.
وأفاد أبو داهش أن السوق تمر بحالة من العوامل التي تجعله عاجزاً أن يستعيد توازنه، وتسببت تلك الحالة في محاولة المساهمين الذين لم يمض عليهم سوى سنة أو سنتين بالتفكير في الخروج، متوقعا أن تستمر هذه الحالة لفترة تراوح بين أسبوع وأسبوعين. لكنه استدرك وأشار إلى أن هذه الحالة لا تعني عدم الرجوع إلى السوق، ولكنها بهدف ترتيب الأوراق ومراقبة الأمور حتى استعادة السوق لعافيتها.
وأبان أبو داهش أن المستثمرين لفترات طويلة هم من سيبقى في السوق لوجود استراتيجية البقاء لمدد أطول ولا سيما لدى صناديق الاستثمار، وكبار المستثمرين. إلا أن المستشار الاقتصادي أفاد أن هؤلاء المستثمرين قد يلجأون إلى تغيير استثماراتهم من خلال الانتقال من شركات وقطاعات إلى أخرى.

كشفت مصادر رسمية أن سجلات المراكز الطبية في جدة تبين ارتفاعا ملحوظا في نمو الطلب على طلب الإجازات المرضية من قبل الموظفين.
وبيّّنت المصادر أن سجلات المراكز الطبية الخاصة والحكومية سجلت ارتفاعا ملحوظا في إصدار الإجازات المرضية من قبل موظفين في القطاعين العام والخاص. في المقابل يعترف مسؤولون في إدارات شؤون الموظفين في عدة جهات حكومية بأن هوس سوق الأسهم السعودية رفع من كثرة غياب الموظفين. وتسرب نسبة كبيرة من مكاتبها مع بدء افتتاح السوق.
ومعلوم أن القطاع الخاص لا يسمح بأن يتجاوز حق الموظف في الغياب المرضي أكثر من شهر على مدى أيام السنة كاملة، لكن مرونة القطاع الحكومي تمنح موظفيها أكثر بكثير من أيام الغياب في الإجازات المرضية. وهذه تعود إلى طبيعة العلاقة بين الموظف وقياديي الجهاز الإداري.
وتقدر أعداد السعوديين الداخلين في سوق الأسهم حتى العام الماضي بأكثر من 30 مليون مستثمر بينما كانوا لا يتجاوزون عام 2001 الـ 50 ألفاً.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة النمو السوقي بعد أن نمت بـ 112 في المائة متجاوزة العديد من الأسواق العالمية الرئيسية وأسواق الدول الناشئة ضمن قائمة أكبر 50 سوق أسهم عالمية في 2005. واحتلت السوق السعودية أيضا المرتبة الـ 16 من حيث القيمة السوقية التي بلغت 2.44 تريليون ريال (650.18 مليار دولار) تمثل 0.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 50 بورصة مسجلة في لائحة اتحاد البورصات العالمي.
وحققت سوق الأسهم السعودية المرتبة العاشرة من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت 4.1 تريليون ريال (1.103 تريليون دولار) تمثل نسبة 2.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الأسهم المتداولة ضمن قائمة أكبر 50 بورصة عالمية. في حين احتلت السوق السعودية المرتبة الـ 14 في عدد الصفقات، حيث بلغت 46.607 مليون صفقة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 (الاقتصادية 19/2/2006).
وتشير دراسة سعودية صدرت أخيرا إلى أن موظفي الدولة في المملكة يهدرون 844562 ساعة يومياً لارتياد صالات البنوك ومتابعة سوق الأسهم ‏السعودية. ‏
وأكدت الدراسة التي قام بها فريق بحثي متخصص من جامعة القصيم، برئاسة ‏الدكتور عبد الله بن علي الخريجي - رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم ‏في الجامعة، أن الشركات المتخصصة بالتوصيات تغري المتعاملين بالسوق، محققة ‏أرباحاً كبيرة تصل إلى 3136500 ريال من خلال اشتراك المتداولين ‏بخدمة رسائل الجوال المتضمنة توصيات البيع والشراء.‏
وأوضحت الدراسة أن عدد المتعاملين بالأسهم، بلغ وفقاً لمعطيات البحث 7.97 في المائة من سكان المملكة، فيما شكل ‏الموظفون السواد الأعظم من عدد المتعاملين، حيث بلغوا 4.01 في المائة. وقالت الدراسة إن 47.7 في المائة من إجمالي الموظفين يعتمدون على الفترة الصباحية، لاتخاذ القرار ‏الاستثماري.
وكانت طفرة الأسهم السعودية التي نمت في الأعوام الأربعة الأخيرة قد فتحت آفاقا واسعة للسعوديين بمختلف درجاتهم العلمية والمالية للتسابق في دخول سوق الأسهم السعودية، ‏الأمر الذي أغرى أكثر من ثلاثة ملايين سعودي للانشغال بسوق الأسهم.
كما أن هيئة سوق المال السعودية تمكنت وخاصة عام 2005 من إصدار عدد من القرارات المهمة دعمت الثقة بالسوق السعودية ودعمت المستثمر الصغير من خلال تخفيض حد التذبذب من 10 في المائة إلى 5 في المائة.
ووفقا لمصادر في مؤسسات حكومية فإن هناك توجها لإعادة النظر في ترقيات بعض الموظفين الذين تكثر نسبة غيابهم على حساب نتاجهم الوظيفي وتقول مصادر صحية إن معظم الإجازات المرضية التي منحها أطباء القطاع الخاص لمراجعين سعوديين أعمارهم تراوح بين 25 و50 عاما تركزت تحت أسماء رشح وإنفلونزا وارتفاع في درجة الحرارة.

أكد عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية أن الأموال الخليجية، وفي مقدمتها السعودية باعتبارها الأكبر حجما في سوق دبي، تلعب دورا في توازن الأسواق، بعد أن فقدت صبغتها المحلية ويجري تدويرها بين أسواق المنطقة بحثا عن عائد أفضل.
ورفض كاظم في حواره مع "الاقتصادية" ما يردده كثير من المحللين الماليين في الإمارات وصف الأموال السعودية (قبل فترة تراجع السوق ) بالأموال الساخنة، التي تستهدف تحقيق ربح سريع والخروج من السوق، قائلا" لا توجد أموال ساخنة وأخرى باردة، بل هناك استراتيجية للمستثمر قصيرة ومتوسطة المدى للاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواق المنطقة بعد أن تخلت الأموال الخليجية عن صبغتها المحلية".
وتقدر الاستثمارات الخليجية في أسواق الأسهم الإماراتية بنحو 40 مليار درهم، ونحو 35 ألف مستثمر خليجي. ويستحوذ المستثمرون السعوديون الذين يقدر عددهم في سوق دبي فقط بنحو 30 ألف مستثمر على أكثر من 93 في المائة من إجمالي استثمارات الخليجيين، الذين تقدر استثماراتهم بنحو 37.5 مليار درهم، منها 27.5 مليار في سوق دبي، وعشرة مليارات درهم في سوق أبو ظبي في نهاية العام الماضي
وأكد كاظم أن الأموال السعودية التي تشكل نحو 10 في المائة من تداولات غير الإماراتيين يوميا وتعد الأكبر حجما لها ثقلها في السوق، كاشفا عن تلقي سوق دبي ثلاثة طلبات سعودية وكويتية لـتأسيس شركات وساطة.

لا مخاوف مقلقة

ماذا يحدث في سوق الأسهم؟ تراجع مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر رغم استمرار توافر كافة العوامل الإيجابية الداعمة للسوق؟
لا خلاف على أن اقتصاد الإمارات قوي وجميع مقومات القوة فيه متوافرة وتتمثل في ارتفاع أسعار النفط التي ترجح التوقعات أن تواصل قفزاتها إلى 80 دولارا، وأكثر التوقعات تفاؤلا تصل بها إلى 150 دولارا للبرميل. إضافة إلى تدفق مستمر للسيولة التي تبحث عن فرص استثمارية متاحة لا تتوافر حاليا سوي في قطاعي الأسهم والعقار. وكل هذه العوامل توفر نشاطات للشركات المدرجة التي تستفيد من نمو الاقتصاد، وسوق الأسهم عادة ما توصف بأنها مرآة عاكسة لأداء الشركات ولذلك لا توجد مخاوف مقلقة للغاية في السوق

بماذا تفسر التراجع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر؟
بحكم طبيعة موقعي كمدير للسوق لن أتطرق لتفسير ما يحدث، لكن أستطيع القول إن السوق تمر بمرحلة تذبذب سعري وليس تراجعا، وهذا تفسير للظاهرة التي تشهدها أسواق دول مجلس التعاون منذ أكثر من عامين تقريبا بعد تراكم السيولة الناتجة عن ارتفاعات أسعار النفط، حيث فقدت الأموال الخليجية صبغتها المحلية ولم تعد تحصر نفسها داخل سوقها فقط، بل يجري تدويرها بين أسواق المنطقة، وهذا شيء صحي ومطلوب بدلا من هجرتها للاستثمار في الخارج. والمستثمر الخليجي بات يبحث عن الفرص الأفضل التي تعطي عائدا أعلى، لذلك تجده يتحرك بين أسواق الخليج جميعها دون استثناء بحثا عن الفرصة الأفضل.
هنا في سوق دبي استفدنا ولا نزال من هذه الظاهرة حيث تقدر نسبة تعاملات غير الإماراتيين بنحو ثلث حجم السوق ومن بينها بالطبع أموال خليجية وتشكل الأموال السعودية نحو 10 في المائة من إجمالي هذه الأموال، وهذا يعني أن الاستثمارات غير الإماراتية وبالتحديد الخليجية أصبح لها ثقل في السوق ومؤثرة بالفعل

الأموال الساخنة
لكن هناك من يري أن هذه الأموال هي التي أضرت بالسوق بوصفها "أموال ساخنة" دخلت في وقت الصعود وحققت أرباحا ثم خرجت، والآن في فترة التراجع لا وجود لها؟
أولا أنا لست ممن يؤمنون بتسمية الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق في أسواقنا أموالا ساخنة لأنه ليست هناك أموال "ساخنة" وأخرى "باردة" بل هناك استراتيجيات وقرارات استثمارية يتخذها المستثمر لتحميه عند الدخول في استثمار ما. فهناك من المستثمرين من لديه استراتيجية بعيدة المدى وآخر متوسطة وثالث لأسبوع أو لأسبوعين ويدخل في مضاربات للاستفادة من فرص سانحة في سوق ما، وما إن يقتنص هذه الفرصة يخرج بأمواله من السوق. وفي رأيي أن هذا المستثمر لا يحاول الإضرار بالسوق بل يتبع استراتيجية استثمارية تحقق له أهدافه.
النقطة الثانية أن الأموال الخليجية بالتحديد باتت تلعب دورا محوريا في توازن أسواق المال الخليجية بمعنى إذا وصلت الأسعار في سوق ما إلى مستويات عالية تخرج منها أموال في اتجاه سوق أخرى تكون أسعارها مغرية وفرصة العائد فيها أعلى ما ينعكس إيجابا على أسواق المنطقة، وهذه الأموال تمكن الأسواق من تصحيح نفسها بنفسها دون تدخل.

هل تتوقع تدفقا أكبر للأموال الخليجية بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح للخليجيين بتملك أسهم الشركات دون قيود؟
بالتأكيد ستكون هناك انعكاسات إيجابية لهذا القرار، وكلما كانت الفرصة أكبر أمام الخليجيين سيرفعون من حجم استثماراتهم في السوق وهو ما نتوقعه خصوصا على أسهم الشركات التي كانت مغلقة بالكامل علي الإماراتيين مثل شركات التأمين والبنوك، إضافة إلى أن القرار يستهدف أيضا فتح السوق أمام الاستثمارات الخليجية دون قيود وهو ما سيمكن الكثيرين الذين لديهم رغبة في الاستثمار في شركات معينة لم تتح لهم الفرصة في السابق من الاستثمار فيها من العودة من جديد للاستثمار، لذلك توقعاتنا إيجابية في هذا المجال وهو ما سنلاحظه مع عودة النشاط بقوة للسوق.

إذن أنت متفائل بقرب عودة الانتعاش رغم ما يقال عن فقدان الثقة نتيجة الانخفاض المستمر؟
بالعكس أنا متفائل جدا حقيقة وكما قلت كافة عوامل القوة متوافرة، وأؤمن بالشركات المدرجة في سوقنا وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة خصوصا أن معظمها استفاد من زيادات الرساميل التي تمت عامي 2004 و2005 بتقوية مراكزها المالية. وسحبت الشركات سيولة من السوق بقيمة 18 مليار دولار خلال العام الماضي من جراء زيادات الرساميل والاكتتاب في الإصدارات الجديدة ويفترض أن تظهر إيجابيات هذه الزيادات في نتائج عام 2006 لأن الشركات باتت في وضع مالي أفضل

تقنين علاوة الإصدار
لكن ظهرت نتائج سلبية على السوق الثانوية بسبب امتصاص جزء كبير من السيولة من أيدي المستثمرين؟
الاكتتابات الجديدة تولد سيولة جديدة، وفي كل اكتتاب جديد سنلحظ تأثيرا مرحليا في السيولة وبالتالي على السوق الثانوية لكن بصورة عامة سنجد أن في شركات المساهمة العامة القائمة التي لها إدارة مستقلة وعلى درجة عالية من الاحترافية أن السيولة تستغل بالشكل الإيجابي خصوصا أن السوق تمتلك سيولة عالية. وفي تقديري أن الاكتتابات الجديدة في الشركات القائمة المربحة التي لها تاريخ مالي جيد تولد سيولة على المدى المتوسط.

وقضية علاوة الإصدار التي بالغت الشركات في فرضها وأضرت حقيقة بالسوق؟
جرى بالفعل سحب السيولة بإقرار علاوات إصدار ضخمة ومبالغ فيها، وهنا أتفق مع وجهة نظر وزارة الاقتصاد بضرورة تقنين علاوة الإصدار خصوصا بعد تقييم الوضع الاقتصادي ومدى ملاءته، وأن تأخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار. وفي الظروف العادية يترك تحديد علاوة الإصدار للمساهمين أنفسهم ولا مانع من تدخل السلطات في تقنين علاوة الإصدار تحقيقا للمصلحة العليا للسوق

هل أنت راض عن مستوى الإفصاح الحالي رغم تحفظ كثير من المحللين والمستثمرين عليه؟
لا أحد ينكر أن مستوى الإفصاح تطور إلى حد كبير، وأصبح أعضاء مجالس الإدارات يدركون أهمية الإفصاح وخطورة تسريب المعلومات وانعكاسات ذلك على أسهم الشركات. كما أن هناك وعيا كاملا بأهمية الإفصاح والحفاظ على سرية المعلومات داخل الشركات ومنعها من التسريب. ومن ناحيتنا نشدد من دورنا الرقابي بألا يكون هناك تداول من قبل المطلعين على المعلومات من أعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين في الشركات، لكن إجمالا حققنا تقدما كبيرا في تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح مقارنة بسنوات سابقة.

طرح السوق للاكتتاب قريبا
متي سيتم طرح سوق دبي بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة للاكتتاب؟
حاليا نحن في مرحلة التقييم للسوق التي تستمر طيلة الربع الأول من العام الحالي، حيث نعكف على إعداد نشرة الإصدار والنظام الأساسي وقانون التأسيس وحوكمة السوق نفسها وكيفية التوفيق بين الدور الرقابي للسوق وبين السوق كشركة مساهمة عامة، وكذلك اختيار مجلس الإدارة. كل هذه الأمور نقوم بها حاليا ونتوقع أن ننتهي منها في نهاية الربع الأول، وسيطرح الاكتتاب الذي يتولاه بنك دبي بصفته مدير الاكتتاب في الوقت المناسب

لوحظت أخيرا زيادة عدد الشركات الخليجية المدرجة في سوق دبي خاصة الكويتية؟
حقيقة هناك اهتمام خليجي وعربي من قبل الشركات للإدراج في سوق دبي، وبالفعل أدرجنا شركات كويتية عديدة آخرها شركة المخازن العمومية، وقريبا سيتم إدراج شركة السلام القطرية، شركتين من البحرين، واتصالات الأردن. وهذا يعود إلى الأداء الذي حققته سوق دبي في السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت سوق دبي في المرتبة الأولى بين بورصات دول مجلس التعاون من حيث نمو المؤشر بنسبة 132 في المائة

وماذا عن انضمام شركات وساطة خليجية بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح للخليجيين بفتح شركات وساطة في السوق؟
تلقينا طلبات من شركات وساطة مالية من السعودية والكويت لـتأسيس شركات في سوق دبي. والمؤكد أن دخول شركات الوساطة الخليجية سيساعد على زيادة تدفق الأموال والاستثمارات الخليجية إلى السوق باعتبار أن لهذه الشركات عملاء في أسواقها وستعمل على إقناعهم بدخول سوق الإمارات، إضافة إلى أن وجود الوسطاء الخليجيين يساعد على عملية ربط الأسواق الخليجية بعضها بعضا وتدوير السيولة فيما بينها. وتوقعاتنا أن نتلقى خلال الفترة المقبلة مزيدا من طلبات شركات الوساطة الخليجية للانضمام إلى السوق لأنه لا توجد لدينا شروط صعبة لترخيص الوسطاء حيث لا نشترط سوى الضمان المصرفي مع إجراءات التأسيس المعروفة، إضافة إلى أننا نستهدف زيادة عدد الوسطاء لتحسين بنية الخدمات المقدمة التي لن تتطور إلا بوجود منافسة بين الوسطاء في مجال تحسين الخدمة المقدمة للعملاء.

متى سيتم تعميم خدمة تداولات الأسهم عبر الإنترنت في كامل السوق؟
حاليا تقدم عشر شركات وساطة خدمة "أون لاين"، وهناك 20 شركة أخرى في مرحلة الاختبار. وحقيقة كنا نتوقع أن يكون عدد الشركات التي ستقدم خدمة التداولات عبر الإنترنت أقل إلا أن إدراك الشركات بأهمية الخدمة جعلها تتسابق فيما بينها رغم أننا لم نفرض تقديم الخدمة إلا على شركات الوساطة التي لها مكاتب داخل السوق. وفي فترة قصيرة سنجد كافة الشركات في سوق دبي وعددها يتجاوز 55 شركة وساطة تقدم الخدمة التي تستهدف تخفيف الضغط على قاعة التداول وتطوير الخدمة المقدمة للمتعاملين علاوة على زيادة حجم التداولات