الاسهم السعوديه

#1 04-03-2006, 09:08 AM

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ]

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ]* حوار - طارق الحماد:
تستشرف المملكة التئام القمة السعودية الفرنسية التي تحظى بثقل وثراء ملفاتها الاقتصادية التي تمنهجت عبر تراكمات شراكة موغلة في تاريخها ومتانة أواصرها. وعلى ضوء مكتسبات شتى، عمد سفير فرنسا لدى المملكة شارل هانري داراغون إلى الإفصاح عن تمظهر هذه العلاقات والنهوض بها إلى مصافات أكثر صلابة وحميمية.
وفي لقاء اختص به (الجزيرة) تحدث سعادة السفير الفرنسي، شارل أونري دارجون، فإلى الحوار:
* بداية، كيف تصفون العلاقات السعودية الفرنسية وتطورها؟
- إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا قديمة متميزة ومتينة متعددة وقائمة على تقدير متبادل. ستكون زيارة الدولة التي سيقوم بها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك إلى المملكة مرحلة رئيسة في تعزيز العلاقات الثنائية.
إن فرنسا تعتبر المملكة العربية السعودية دولة رئيسة، ليس فقط على الساحة الشرق أوسطية، بل أيضا ضمن المجتمع الدولي. وتؤمن أن الدبلوماسية السعودية تحاول ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، وهناك بالطبع رغبة مشتركة في تكريس السلام والاستقرار، سواء أكان ذلك على صعيد الملفات الكبرى في الشرق الأوسط أو القضية الرئيسة وهي قضية السلام بين العرب وإسرائيل وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في دولة مستقلة إضافة إلى سيادة ووحدة أراضي العراق واستقلال لبنان ونزع السلاح النووي وضرورة احترام القانون الدولي. أما فيما يخص النزاع في الشرق الأوسط، فإن فرنسا أعلنت دعمها لمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2002م وحثت جميع الدول العربية على الانضمام إليها.
إن الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس شيراك إلى الرياض عام 2001 التي سبقتها زيارة لمعالي وزير الخارجية الفرنسي، هوبير فدرين آنذاك، في شهر أكتوبر 2001، أتاحت الفرصة للتشديد مرة أخرى على رفض فرنسا الخلط بين الإسلام والإرهاب.
ومنذ العام 1996م، تندرج العلاقات السعودية - الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية. ولا تقتصر هذه الشراكة على تعزيز تعاون قديم أو على الثناء على تطابق متكرر لتحليلات القضايا الإقليمية أو مشاكل الكون وكذلك لا يجوز اختزاله في تبادلات تجارية مفيدة لكلا البلدين بالطبع. إن هذه الشراكة تلبي طموحات عريضة مشتركة.
إن الثقة والصداقة اللتين تميزان العلاقات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك من شأنها أن تعزز العلاقات الوثيقة بين البلدين. وإن الزيارة التي قام بها الملك، حين كان آنذاك ولياً للعهد، في شهر أبريل 2005م إلى باريس عكست ذلك بشكل باهر كما أسلفت.
* كم حجم الاستثمارات التي تتطلع فرنسا لاستهدافها في المملكة خلال السنوات القادمة؟
- يجب التذكير بعنصر مهم ألا وهو أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في المملكة، وأن هذه الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة تعاظمت خلال السنوات الماضية بسبب وصول شركة (دانون) إلى السوق بالشراكة مع مجموعة (الصافي) السعودية.
أما الاستثمار الثاني الهام فهو البنك السعودي الفرنسي (كريدي أغريكول - إندوسويز كاليون) الذي يحتل حالياً المركز الخامس بين أهم المصارف في المملكة، وإن المشاركة الفرنسية تصل إلى 31 في المائة. أما مجموعة تاليس فهي متواجدة في المملكة منذ عدة سنوات. وشركة ميتيتو (فيفاندي) معنية بقطاع تحلية مياه البحر وشركة شنايدر في القطاع الكهربائي، تعمل بالشراكة مع شركات سعودية وتتطور بشكل جيد، إذ إن هذا القطاع ينمو نمواً مطرداً في المملكة وستزداد الاستثمارات الفرنسية نوعياً إذ افتتح مصرف بي إن بي - باريبا فرعاً في المملكة وهو معني بشكل رئيس بتطوير مصرف أعمال وكذلك شركة التأمينات الفرنسية العامة (آ جي إف)، اشترت شركة تأمين بالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي. أما شركة أكسا، الموجودة في السوق السعودي، فستطور نشاطاتها في مجال التأمينات. وشركة لكتاليس، إحدى كبار الشركات المنتجة للحليب ومشتقاته، وقررت مؤخراً الاستثمار في وحدة إنتاج أجبان. فنحن إذن نعمل على ديناميكية تنمية الاستثمارات الفرنسية.
ونسعى لتنمية هذه الاستثمارات في قطاع الأجهزة والسلع الاستهلاكية وقطاع الخدمات. فلذلك، إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار السعودية من أجل تسهيل منح تصاريح الاستثمارات من شأنها أن تساهم في جذب الصناعيين الفرنسيين، لا سيما أن عدداً لا بأس به لم يقدر بعد إمكانات التنمية في المملكة أو الفائدة من العمل فيها بشكل مستديم. إن هذه المؤسسات لا تملك إلا معرفة جزئية عن المنطقة وعن إمكانات الأعمال التي تقدمها.
يقدم الازدهار الاقتصادي في المملكة فرصا مهمة للتنمية قد تستفيد منها عدة شركات حيث إن الحاجات مهمة ومتعددة. ولكن ينبغي، من أجل تأسيس تبادلات مستديمة ومتطورة، أن تفكر الشركات الفرنسية ملياً في تنفيذ استثمارات في هذا البلد.
* هناك تفاوت في علاقات المملكة، فبينما توصف العلاقات السعودية الفرنسية بالجيدة على المستوى السياسي، لا ترتقي العلاقات الاقتصادية بذات المستوى في بعض الأحيان، ما أسباب ذلك؟
- بالطبع، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست على مستوى علاقاتنا السياسية ولكنها في تحسن مطرد. رغم أن هناك عجزا في فرنسا في التبادلات التجارية لا سيما أسعار النفط، لكن تزداد صادراتنا بشكل متسارع وجوهري في المجالات الصناعية، وفي مجال التجهيزات. إن المملكة تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لفرنسا على الصعيد الاقتصادي. إنها الشريك التجاري الثاني ضمن الدول الـ 16 في الشرقين الأوسط والأدنى والمزود الثالث للنفط في العالم بعد النرويج وروسيا.
في هذه السوق السعودية التي تنمو وتطور، تتمتع الشركات الفرنسية بسمعة ممتازة وهي مقيمة في المملكة منذ زمن طويل. إن حاجات الاقتصاد السعودي تتطابق تماماً مع ما يمكن أن تقدمه الشركات الفرنسية ويتم الاستفادة من هذه المهارة الفرنسية في مجال الكهرباء (شنيادر، ألستوم، آريفا، لو غران، أي دي إف، لورواي سومار) ومجال المياه (فيوليا، سوريكا، سافيج)، وشبكة السكك الحديدية (إس إن سي إف الدولية، سيسترا، سيمالي)، في المجال الصيدلي (مختبرات سارفيي)، وفي الاتصالات (الكاتيل).
ومن ضمن الاستثمارات الحديثة في المملكة، يعتبر استثمار البنك السعودي الفرنسي (كريدي أغريكول/ إندوسويز - كاليون) هو الأكثر أهمية، علينا أيضا أن نشير إلى وصول بعض الشركات الفرنسية في مجال البيع بالمفرق مثل كارفور، جيان كازينو، برانتان، ودانون كما سبق وذكرت، بالشراكة مع المجموعة السعودية الصافي، وشركة التأمينات أكسا ومؤخراً شركة تأمينات (آ جي إف) ومصرف (بي إن بي باريبا) إضافة إلى شركات فرنسية في مجال الإعمار كشركتي بويغ وفينشي، وفي مجال الفندقية والسياحة (أكور) والخدمات (إيبسوس وفيريتاس).
نضيف إلى ذلك أن السوق السعودية لا تقتصر على المجموعات الكبرى إذ إن 80 في المائة من الشركات الفرنسية المصدرة إلى المملكة تندرج ضمن الشركات الوسطى، والصغيرة التي تستحوذ على 35 في المائة من مجمل الصادرات.
إلى جانب السفارة، هناك مجلس الأعمال الفرنسي - السعودي ومجلس الأعمال الفرنسي في جدة الذي أنشئ نهاية عام 2003م وهما يلعبان دوراً مهماً في تطوير التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وفي المجال الثقافي.
* تتطلع المملكة للاستعانة بشركات عالمية في تنفيذ استثماراتها، ما أبرز اهتمامات فرنسا الاستثمارية في المملكة؟
- لا ينبغي استثناء أي قطاع، إذ تُولي الشركات الفرنسية اهتمامها إلى مجمل قطاعات النشاطات المهمة للأعمال في هذا البلد. أذكر منها الماء والكهرباء والنقل ومشاريع السكك الحديدية والطاقة بشكل عام وأيضا السلع الاستهلاكية.

#2 04-03-2006, 09:09 AM

من يدرك كيف تعمل أسواق الأسهم يعرف أن مساحة التوقع والتنبؤ كبيرة فيها... وخلال الأيام الماضية بعد أن قلب السوق ظهر المجن على أهله أصبحنا في القسم الاقتصادي نتلقى من القصائد (المراثي والهجائيات) في السوق وأهله أكثر مما يتلقاه القسم الشعبي!! الأمر الذي يدفعنا للتساؤل:
شرائح من المجتمع تعاني من عدم القدرة والفاعلية على التعاطي مع الواقع الاقتصادي - فتختزل واقع السوق بقصيدة - هل ينتظر منها أن تكون أكثر فاعلية في التنبؤ والتوقع بعد أن أصبحت كرة يتم تقاذفها يمنة ويسرة من أصحاب المصالح في السوق؟!
هل يوجد لدينا بنية مؤسساتية للتنبؤ والتخطيط الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي الكلي لنتجاوز ذلك كله للحديث عن تنبؤات صغار المستثمرين!!
منذ سنوات طويلة جدا والمنطق الاقتصادي يقول إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو الأفق الأوحد للاقتصاديات العالمية.. ومع ذلك لم نسمع - سوى مؤخرا - عن تكييف القطاعات الاقتصادية المحلية لهذا الواقع؟ هل نعاني أزمة توقع وتنبؤ إحدى نتائجها ما يحدث في سوق الأسهم اليوم؟
الجزيرة

#3 04-03-2006, 09:09 AM

تطبق على نحو فوري وأثر رجعي بحقهم حال تسجيل خمس مخالفات
مصادر لـ( الجزيرة ): تعليمات جديدة تعرض سائقي الأجرة للترحيل الفوري

* الرياض - حسين الشبيلي:
أبدى عدد من المستثمرين في قطاع النقل البري قلقهم من التعليمات الجديدة التي نصت على تطبيق قرار الترحيل في حالة تسجيل السائق خمس مخالفات مرورية بأثر رجعي على المخالفات التي وقعت قبل صدور القرار.
وأفادت مصادر ل(الجزيرة) أن هناك تحركاً يقوده مستثمري القطاع لعقد لقاء مع مسؤولي المرور لمراجعة تطبيق القرار والتطرق للتعليمات الجديدة التي تم البدء في تطبيقها بأثر رجعي وفوري وهو ما سيؤثر سلباً على القطاع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة النقل البري بغرفة الرياض تعكف حالياً على التمهيد لعقد هذا اللقاء مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد البشر لمناقشة القرار وعدد من المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري.
والجدير بالذكر أنه تردد أن بعض المستثمرين في قطاع النقل البري بدأوا في شهر يوليو العام الماضي في نقل شركاتهم إلى دول الجوار بعد أن أصبح تشغيل أسطولهم من سيارات النقل في الخارج أكثر جدوى من الداخل. موضحين أن النقل من دول الخليج ودول الشام إلى السعودية أصبح أكثر جدوى من النقل من السعودية لهذه الدول. وبحسب تقديرات غير رسمية أظهرت أن حجم الاستثمار في قطاع النقل بشكل عام في السعودية يفوق 20 مليار ريال سنوياً، فيما بلغت أعداد السيارات العاملة في قطاع النقل البري داخلياً وخارجياً بنحو 60 ألف سيارة بجميع أنواعها وأحجامها لكافة النشاطات العاملة من نقل للركاب والبضائع وناقلات الوقود.

#4 04-03-2006, 09:10 AM

* تحليل - د. حسن أمين الشقطي :
أولا: اتجاهات المؤشر العام للسوق
لقد شهد سوق الأسهم الأسبوع الماضي حركة تصحيحية واسعة تسببت في نزول مؤشر السوق إلى 18740 نقطة في يوم الاثنين 27 فبراير، بعد المستوى القياسي الذي سجله في نهاية اليوم الأول من تداولات الأسبوع الماضي، حيث أغلق على 20635 نقطة يوم السبت الموافق 25 فبراير، أي سقط بحوالي 1895 نقطة بما يعادل 9.4% خلال يومين فقط، وهو الأمر الذي أحدث إرباكاً شديداً داخل السوق خلال هذين اليومين، وبخاصة يوم الاثنين الموافق 27 فبراير، الذي لم يلاحظ فيه أية عمليات لطلب أو شراء أسهم على الرغم من العروض الكبيرة (عدداً وكمية) وبأسعار تقل عن القيمة السوقية لكافة الأسهم، تكاد تكون وصلت إلى نحو 5%، وهي أعلى نسبة مسموح بها بعد قرار هيئة السوق المالية بتخفيضها.
وبوجه عام سجل المؤشر في المتوسط انخفاضا بنحو 10.4% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أن متوسط الانخفاض المسجل خارج يومي الأحد والاثنين لم يتعد نحو 1%، وهو ما يفسر بتسجيل المؤشر نوع من الاضطراب ما بين متحسن يومي الثلاثاء والأربعاء ومنخفض مرة ثانية يوم الخميس.
واللافت للانتباه أن تقييم هذه الحركة التصحيحية يصب مباشرة في طريق زيادة كفاءة السوق، بتوجيهه بعيداً عن أسهم المضاربة، التي لا تزال حتى كتابة هذا التقرير تعيش مرحلة تصحيحية للعودة إلى مساراتها الطبيعية.. إلا إن حدوث هذه الحركة التصحيحية قد لا يكون نابعاً من منطلق مقتضيات الكفاءة مباشرة، حيث إنها حدثت في ثاني يوم تداول بعد صدور قرار هيئة السوق المالية مباشرة بتخفيض نسبة التذبذب، وهو الأمر الذي يدفع لتفسير الحركة التصحيحية على أنها ردة فعل للسوق ضد قرار غير مقبول، وبخاصة من جانب صناع السوق، الذين توقعوا بأن يؤثر القرار سلباً على المدى الذي تتحرك فيه معدلات أرباحهم مباشرة من 10% إلى 5%. كما هو موضح بالجدول رقم (1).
ثانيا: ملخص أداء القطاعات
بشكل يتماشى مع الحركة التصحيحية الحادثة خلال الأسبوع الماضي، طرأت تغيرات كبيرة على مؤشرات قطاعات السوق، فبعد فترة استمرت طويلا من صعود مؤشرات لقطاعات مثل الزراعة والصناعة، نتيجة اشتمالها على الكثير من أسهم المضاربة، بدأت هذه القطاعات تحقق إخفاقات كبيرة ومتتالية من حيث أدائها خلال الأسبوع الماضي، وذلك كنتيجة لانحدار معظم أسهم شركاتها.
بشكل مغاير استطاع قطاع البنوك أن يحافظ على بعض الاستقرار أثناء فترات النزول الكبير، حيث لم انحصرت معدلات هبوطها بما يعادل 5.8%. كذلك الحال إلى حد ما لقطاعي الأسمنت والاتصالات التي انخفضت بنحو 9.1% و9.4% على التوالي.
على النقيض شهد قطاعا الكهرباء والزراعة انخفاضاً شديداً يكاد يشكل انهياراً بنحو 21.7% و20.6% على التوالي.
أما قطاعي الخدمات والصناعة، فقد سجلا أيضا انخفاضا بنحو 14.1% و11.8%. كما هو موضح بالجدول رقم (2)
ثالثا: الأسهم الأعلى نشاطاً والأعلى ارتفاعاً والأعلى انخفاضا
الأسهم الأعلى خسارة
ومن اللافت للانتباه أن هناك شركات معينة مثل الكهرباء والنقل الجماعي لا تزال حتى بعد هبوطها الكبير والحاد خلال يومي السقوط الكبير (الأحد والاثنين الماضيين)، لا تزال تعد الأعلى نشاطاً من بين كافة الأسهم من حيث كمية التداول.
الأسهم الأعلى نشاطا حسب الكمية والقيمة كما هو موضح بالجدول رقم (3) و(4).
رابعا: ملخص أداء الشركات
ملخص أداء الشركات خلال الفترة من 25 فبراير إلى 2 مارس 2006 جدير بالإشارة إلى أن المتأمل في الجدول أعلاه يلاحظ أن هناك قوة واضحة بين تحركات نسب السعر للعائد للأسهم المتداولة وبين التغيرات في كل من اتجاهات ونسب التغير في الأسعار السوقية لهذه الأسهم خلال أسبوع النزول، حيث إن كل زيادة بعد حدود معينة في هذه النسب تقود إلى زيادة درجة احمرار الأسعار السوقية لها.
ولما تعد هذه النسب (السعر للعائد) من المعطيات المعروفة لكل مستثمر في السوق، فيمكن بسهولة استنتاج أنه عند حدوث الأزمة كانت هذه النسب محدداً رئيسياً لكل مستثمر في طلبه أو عرضه على سهم معين.
بوجه عام يتضح أن الأسهم التي شهدت هبوطاً كبيراً خلال أيام الأزمة هي أسهم الشركات ذات مكررات الأرباح المرتفعة، وهو ما يؤكد أن جانباً كبيراً من الحركة التصحيحية لا تزال تتجه إلى إحراز مزيد من كفاءة الأداء للسوق السعودي.
أيضا من خلال نظرة فاحصة لقوائم أداء الشركات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير، ومقارنتها بأداء الشركات خلال الأسبوع الماضي، يتضح أن الشركات التي سجلت نشاطا مرتفعا سواء من حيث عدد الصفقات أو عدد الأسهم المتداولة أو حتى قيمة الأسهم المتداولة هي نفسها تلك الشركات التي شهدت نزولاً حاداً خلال الأسبوع الماضي. بل إن عدداً كبيراً من هذه الشركات قد استمرت في الهبوط الحاد حتى نهاية تداولات يوم الخميس في نهاية الأسبوع
(*) محلل مالي واقتصادي

#5 04-03-2006, 09:11 AM

بعد هبوطها الحاد
هل دخل سوق الأسهم السعودي موسوعة الأرقام القياسية لانهيارات أسواق الأسهم؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعد ما حدث يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي انهياراً بالمعني الحرفي، حيث إن نسبة النزول لم تتجاوز ال9.5% على مدى اليومين. فضلاً عن أنه من المهم معرفة أن العبرة في أي انهيار بالأسباب التي أدت إليه، وتقييم مسببات النزول خلال الأسبوع الماضي لسوء الحظ لا يصب إلا في كونها شائعات وسيطرة من قبل صناع السوق. ومما أدى إلى تفاقم حركة نزول السوق بشكل كبير هو امتزاج الاثنين معاً، بشكل يكاد يكون مخططاً أو متعمداً. أما أن نقول بأن ما حدث بمثابة انفجار لفقاعة السوق أو انهيار للسوق يحتاج لفترة لاستيعابها، فذلك قول خاطئ، ويحتاج لمراجعة. ولعلنا نؤكد ذلك من خلال مراجعة أبرز الانهيارات لأسواق الأسهم العالمية على مدى التاريخين الحديث والقديم.
د. حسن أمين الشقطي
محلل مالي واقتصادي

#6 04-03-2006, 09:12 AM

* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
عقد مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعه الثالث والستين أمس الأول الخميس وذلك بمنتجع أراك ينبع بمدينة ينبع وأوصى مجلس إدارة شركة طيبة الجمعية العمومية لطيبة بالموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (12%) من رأسمال طيبة كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2005م أي بواقع ستة ريالات للسهم الواحد.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لطيبة عبد الله بن محمد الزيد أن المجلس قد اطلع في اجتماعه على تطورات العمل في مجالات أنشطة طيبة المختلفة واستكمال إجراءات زيادة رأس المال على ضوء موافقة هيئة السوق المالية الموقرة على طلب الشركة بزيادة رأسمالها إلى (1.500) مليون ريال.عقب ذلك نظر المجلس في جدول أعماله وناقش البنود المدرجة عليها واتخذ حيالها القرارات اللازمة والتي لخصت في:إقرار القوائم المالية لطيبة للفترة المنتهية في 31-12-2005م - بحضور مراجع حسابات طيبة - تمهيداً للمصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية العادية السابعة عشرة للمساهمين التي ستعقد في وقت لاحق لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر لمجلس الإدارة والمصادقة على تلك القوائم.والموافقة على دخول طيبة كشريك مؤسس مع مجموعة صافولا في الشركة العقارية الجديدة التي تزمع مجموعة صافولا إنشاءها وذلك بنسبة (10%) من رأسمال الشركة الجديدة.بعد ذلك اطلع المجلس على مرافق منتجع أراك ينبع أحد المشروعات الرائدة للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التي أسستها طيبة وتمتلك (65 %) من رأسمالها - حيث يتميز المنتجع بموقعه الفريد المطل مباشرة على ساحل البحر الأحمر ويضم أكثر من (40) شاليهاً إضافة إلى مشروع توسعة المنتجع الذي يضم (24) شاليهاً و ينتظر الانتهاء من أعمالها في مطلع صيف هذا العام، وقد أبدى مجلس إدارة طيبة إعجابه الكبير بالمنتجع وسروره لما حققته (أراك) من نجاح متميز وأرباح حيث بلغت خلال عام 2005م حوالي (9 %) من رأسمال (أراك) ويتوقع أن تتجاوز ذلك خلال العام الحالي 2006م.

#7 04-03-2006, 09:12 AM

* الرياض - الجزيرة:
تشهد مدينة الرياض في الثاني عشر من شهر صفر الجاري انطلاقة فعاليات المعرض السعودي الدولي للبترول والطاقة 2006م الذي يعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتنظمه شركة معارض الرياض المحدودة بمشاركة أكثر من 80 شركة محلية وإقليمية وعالمية تمثل 14 دولة ويستمر 4 أيام.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
اخبار الإقتصادية ليوم السبت 4صفر 1427هـ - 2 مارس 2006م ( جريدة االجزيرة)