الاسهم السعوديه

عاد مؤشر الأسهم السعودية أمس مرة أخرى إلى انخفاض حاد، حيث انخفضت 76 شركة من اصل 78 شركة تم تداولها في السوق وهبط المؤشر بشكل حاد ليخسر 765.33 نقطة بنسبة 3.98 في المائة، كان ذلك عاملا سلبيا ومحبطا في السوق، ولكن العامل الإيجابي المرفق هو انخفاض حاد أيضا على مستوى إجمالي الكميات المنفذة حيث لم تتجاوز 8.1 مليون سهم نفذت على 99 ألف صفقة بقيمة 6.2 مليار ريال. لكن لنحاول أن نضع تحليلا أكثر تفصيلا لحركات الكميات في السوق يوم أمس، حيث سنجد أنه نفذ من الكميات في نصف الساعة الأول من التداول نحو 3.5 مليون سهم على نحو 38.7 ألف صفقة، ليكون إجمالي الكميات المنفذة خلال الساعة التالية وبالتحديد من الساعة 10:30 حتى الساعة 11:30 صباحا نحو 2.9 مليون سهم على 38.6 صفقة. هنا يبدو بوضوح أن تأثير وجود كميات كبيرة في العرض قبل الافتتاح يساعد على دفع السوق والشركات نحو الهبوط، ذلك الهبوط بعد ذلك ينعكس في اختفاء الطلبات وانحسار العروض مع المزيد من الانخفاض، لذلك نجد أن نصف الساعة الأخير من التداول لم تتجاوز فيه الكميات 1.6 مليون سهم على 21.9 ألف صفقة. وللدلالة بشكل أكثر تحديدا على تأثير الكميات المتراكمة في العروض قبل الافتتاح ومن أصل 3.5 مليون سهم نفذت خلال نصف الساعة الأول من الافتتاح سنجد أن نحو 1.1 مليون سهم نفذت خلال الدقيقة الأولى تقريبا. على مستوى حجم الصفقات المنفذة خلال ربع الساعة الأول بعد الافتتاح الصباحي باستثناء بعض الصفقات الفردية التي تراوحت بين الـ 50 ألف إلى الـ 30 ألف سهم في الصفقة الواحدة وهي لا تتجاوز الخمس صفقات ونفذت على الحد الأدنى من الانخفاض ولم تتجاوز أحجم الصفقات الباقية حجم عشرة آلاف سهم في الحد الأقصى، لنجد أنه في الربع الثاني من الساعة اختفاء كامل للصفقات أكثر من 13 ألف سهم في الصفقة، باستثناء أربع صفقات في نطاق العشرين ألف سهم وعلى الحد الأدنى للانخفاض غابت الصفقات الكبيرة عن التداول في الفترة ما بين الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30 ليستمر ذلك الغياب للصفقات الكبيرة حتى نهاية التداولات.

على صعيد الحركة العامة لمؤشر السوق سوف نجد أيضا وبوضوح تأثير عروض قبل الافتتاح في التحكم في حركة المؤشر حيث هبط المؤشر خلال دقيقتين من الافتتاح بمقدار 584 نقطة حيث وصل إلى مستوى 18667 نقطة ورغم محاولة الارتداد التي حدثت بشكل مباشر وأدت إلى رفع المؤشر إلى مستوى 18832 نقطة وذلك عند الساعة 10:14 صباحا إلا أنه كان من الواضح أن التأثير النفسي للهبوط من الافتتاح أكثر قوة حيث بدأ المؤشر رحلة هبوط تدريجي مع انحسار في الكميات المنفذة، محاولة ارتداد خجولة أخرى تحدث عند الساعة الحادية عشرة وتصل بالمؤشر إلى مستوى 18688 نقطة، لتبدأ بعد ذلك سلسة من التذبذبات مع استقرار نسبي ينتهي إلى هبوط حاد أخر عند الساعة 11:39 وذلك عندما هبط المؤشر إلى مستوى 18394 وذلك عند الساعة 11:56 صباحا، ولم يكن الوقت الباقي كافيا لإعطاء زخم لعملية الارتداد التالية حيث أغلق المؤشر بنهاية التداولات على مستوى 18486.24 نقطة بخسارة 765.33 نقطة وبنسبة 3.98 في المائة.

الانخفاض شمل جميع قطاعات السوق، فيما نجد أن قطاع الخدمات قد تصدر قطاعات السوق من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي وصلت إلى 2.7 مليون سهم تمثل 34 في المائة من إجمالي الكميات المنفذة في السوق، أما القطاع الصناعي فقد تصدر القطاعات من حيث إجمالي الكميات المنفذة الذي وصل إلى نحو 1.9 مليار ريال تمثل 31 في المائة من إجمالي الكميات المنفذة في السوق .

نحو 47 شركة انخفضت فوق مستوى حاجز 4.9 في المائة، في حين أننا نجد شركات أخرى قد أبدت مقاومة واضحة للهبوط رغم قلة التنفيذ عليها وبعض تلك الشركات في قطاعات: البنوك والأسمنت والخدمات ولكن تظل حالات فردية محكومة بطبيعة انخفاض التنفيذ الكلي للسوق.

ارتفع استهلاك الذهب في الأسواق السعودية والإماراتية، بنسبة 13 في المائة و10 في المائة على الترتيب في العام الماضي رغم استمرار ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد تقرير نشره مجلس الذهب العالمي، أن الإمارات، التي تعد من أكبر عشر دول في العالم استهلاكا للذهب بلغ حجم الاستهلاك للمشغولات ولأغراض الاستثمار فيها العام الماضي 106 أطنان، فيما بلغ حجم الاستهلاك في السعودية 160 طنا. وأن الاستهلاك في مصر زاد 2 في المائة في 2005 ليصل إلى67 طنا.
وقال التقرير إن مكانة الذهب تعززت كملاذ آمن للاستثمارات بسبب التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني وعدم الاستقرار في العراق، إذ بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية أمس 563.80 دولار للأوقية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى سيولة فائضة في المنطقة، وأن الذهب كان من المستفيدين الرئيسيين من هذه السيولة إلى جانب أسواق الأسهم المحلية والعقارات.
وأوضح لـ"الاقتصادية" معاذ بركات العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان أن الاتجاه الصعودي للأسعار لم يمنع المستهلكين من الإقبال على شراء المشغولات.
وأضاف "تشير التقارير من الأسواق الرئيسية إلى أن المشترين اعتادوا الآن على سعر يزيد على 500 دولار للأوقية."
وارتفع استهلاك الذهب من حيث المبيعات في 2005 بنسبة 23 في المائة إلى2.6 مليار دولار في السعودية وبنسبة 21 في المائة إلى 1.7 مليار دولار في الإمارات 9 في المائة إلى 1.2 مليار دولار في مصر.
وتوقع بركات لـ"الاقتصادية" أن يرتفع معدل استهلاك الذهب في المملكة إلى 180 طنا في 2006، بزيادة لا تتجاوز عشرة أطنان على العام الماضي، إلا أنه ونتيجة لارتفاع الأسعار فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم المبيعات إلى أكثر من 25 في المائة وفي حدود لا تتعدى ثلاثة مليارات دولار.
وبين بركات أن الشهر الأول من عام 2006 شهد عمليات تبديل واسعة للذهب في السوق السعودية، استفاد منها الأفراد والتجار المتعاملون مع السوق اليومية، ومع ذلك فإن مستوى الاستهلاك والمبيعات شهد انخفاضا نسبيا مقارنة بنهاية عام 2005.

أكد عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مكة للإنشاء والتعمير، أن المقام السامي وافق على تأسيس شركة جبل عمر للتطوير شركة مساهمة سعودية برأسمال 6.714 مليار ريال، منها حصة عينية بمبلغ 4.700 مليار ريال هي قيمة عقارات منطقة جبل عمر المساهمة في الشركة، وملياري ريال حصة نقدية تطرح للاكتتاب العام للمواطنين بسعر 50 ريالاً للسهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة.
وأوضح عبد الرحمن فقيه، أن المقام السامي وجه رئيس هيئة السوق المالية، ووزيري "التجارة والصناعة" و"المالية"، بإكمال ما يلزم، مفيدا أنه تمت بالفعل مراجعة عقد تأسيس الشركة في الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة. وتابع أنه جرى تحويل إجراءات الشركة إلى فرع الوزارة في مكة المكرمة لإحالة أصحاب الشأن لكاتب العدل لإثبات وتوثيق عقد تأسيس الشركة لديه، ومن ثم تزويد الوزارة بعقد التأسيس بعد الإثبات لاستكمال باقي الإجراءات لتسجيل الشركة.
وبيّن فقيه عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بكامل أعضائه في جلسته الـ 76 أمس الأول، أن مشروع تطوير منطقة جبل عمر يسير بخطى حثيثة تسابق الزمن حتى يصبح الحلم حقيقة ماثلة تضيف معلماً عمرانياً وتطويرياً فريداً لما حول المسجد الحرام ولعشرات السنين المقبلة - بإذن الله، ويسهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ويتيح مئات الألوف من فرص العمل لأبناء هذا البلد الأمين.
وأشار فقيه إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصاميم لمخططات القطع الصخري والجدران الساندة، وتمهيد الطرق وفرز الأراضي والجسور والعبارات وأنفاق الخدمات، وبناءً على تفويض اللجنة التأسيسية تم توجيه الدعوة للمقاولين المتخصصين لتقديم عروضهم، وتمت ترسية العرض على شركة ريو بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 95.6 مليون ريال، وبدأت أعمال القطع الصخري والتسوية وعمل الجدران الساندة، اعتبارا من غرة شعبان الماضي.
وأضاف أنه يتم حالياً تأهيل المكاتب الهندسية لعمل التصاميم لأعمال البنية التحتية المتبقية لأنفاق السيارات والمشاة، تمديدات المياه والكهرباء والصرف الصحي، الهاتف، وشبكة تصريف مياه السيول، تمهيداً لطلب عروض لعمل التصاميم، ومن ثم الاتفاق مع المكتب صاحب العرض الفني والمالي المناسب للبدء في عمل التصاميم التنفيذية. كما يتم حالياً صرف قيمة الإيجارات للمؤسسين ملاك العقارات التي تمت إزالتها في جبل عمر، حيث تم صرف مبلغ يقدر بنحو 31.85 مليون ريال حتى الآن، وهناك بعض ملاك العقارات قرروا عدم تسلم الإيجارات وفضلوا إبقاءها ما دامت ستحسم من الأرباح مستقبلاً طبقاً للنظام.
وفيما يتعلق بموضوع الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، ذكر فقيه أنه من المقرر أن يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال في الأسبوع الأخير من شهر صفر الجاري، حيث ستتم زيادة رأسمال الشركة من 1.448 مليار إلى 1.648 مليار ريال، بإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر 250 ريالاً للسهم منها 50 ريالا قيمة اسمية، وعلاوة إصدار قدرها 200 ريال.
وأضاف أنه بالزيادة الجديدة سيتم رفع عدد الأسهم من 28.9 مليون سهم إلى 32.9 مليون سهم، بزيادة قدرها أربعة ملايين سهم. وسبق للجمعية العامة غير العادية التي عقدت في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2004 اتخاذ هذا القرار، بحيث تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في التاريخ نفسه، وموافقة هيئة السوق المالية.

يمكن أن تفشل الشركات في أي مكان، لكن التعاطي مع الفشل يتم بطريقة مختلفة في دول مختلفة. فالولايات المتحدة تدعم الشركات ويمكن أن تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة المدينين للعودة إلى ممارسة نشاطهم التجاري. والفرنسيون يهتمون بالعاملين، فيما يركز البريطانيون جل اهتمامهم على الدائنين، معتقدين أن البنوك إذا استطاعت استرداد أموالها ستكون أكثر ميلا إلى مواصلة تقديم القروض للصناعة.
وعندما تفشل الشركات العابرة للحدود، يمكن أن ينشأ شكل من أشكال الخلاف القضائي نتيجة لمثل هذا الفشل. والمشكلة الأساسية المتعلقة بأي دائرة اختصاص يحق لها النظر في هذه القضية، وأي نظام قانوني سيتم تطبيقه، يمكن أن يحدث الفرق بشأن الفرص المتوافرة لدائن ما في استرداد أمواله.
ومنذ انهيار إمبراطورية ماكسويل التجارية في 1991 بسبب نهب روبرت ماكسويل أموال معاشات التقاعد الخاصة بشركته (تزيد على 400 مليون جنيه استرليني) وانهيار بنك الاعتماد والتجارة بعد ذلك بعام واحد، مازال القضاة يطالبون بسن قانون دولي يحدد القواعد الواجب اتباعها في إصدار الأحكام المرتبطة بإشهار الإفلاس. وفي أول نيسان (أبريل) المقبل ستتبنى المملكة المتحدة ثمرة جهودهم متمثلة في قانون أنموذجي تمت صياغته بواسطة لجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة العالمية Uncitral.
وظهر القانون الأنموذجي إلى العلن للمرة الأولى في 1997، لكن تطبيقه يعتمد على الدول فرادى. وباشرت الولايات المتحدة تطبيقه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي. وبخلاف ذلك، تسير عملية إقرار القانون ببطء ـ يشمل بعض الموقعين الآخرين عليه جزر فيرجين البريطانية، المكسيك، وجنوب إفريقيا، فيما أعلنت كندا، نيوزيلندا، وأستراليا أنها ستنضم إلى القانون. لكن لم تبد أية دولة من الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا وبولندا، موافقتها حتى الآن.
وتهدف لجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة العالمية إلى تقليل حجم الغموض والتكلفة المرتبطة بإجراءات الإعسار عبر الحدود، وذلك من خلال تحديها مسبقا الدولة التي يحق لها تولي مهمة إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل الشركات.
ويقول دان هاميلتون شريك إعادة الهيكلة مع شركة القانون الأمريكية "وايت آند كيسي": "تعني لجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة العالمية أن دولة ما ستعترف بإجراءات الإعسار المطبقة في دولة أخرى. إذا كان مقرك في الولايات المتحدة ولدى الشركة فروع في المملكة المتحدة، يستطيع المصفي الأمريكي الآن الحضور إلى هنا (لندن) والطلب من المحاكم البريطانية تجميد الأصول، أو تصفية الأصول، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى في هذا الصدد". وأضاف هاميلتون الذي يوجد مقره في لندن "في السابق كان هذا الإجراء يعتمد بشكل أكبر على من هو القاضي، وكان بعض القضاة يرفضون الأخذ بالإجراءات القضائية الأمريكية".
إن من يتولى إجراءات الإعسار يتقرر الآن عن طريق تحديد مكان وجود مركز المصلحة الأساسية لشركة ما – ما يعرف اختصارا بـ Comi وهو مفهوم جديد عالميا. وفي السابق كانت مباشرة إجراءات الإعسار تتم في الدولة المسجلة فيها الشركة ـ التي تحتضن معظم أصولها، أو التي يوجد فيها مقرها الرئيسي. ويعتمد ذلك في الغالب على أية محكمة هي التي بدأت الإجراءات قبل الأخرى.
لكن رغم المساندة التي يحظى بها قانون لجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة العالمية من قبل جهات عديدة، هناك تحفظات عليه. وبدأت المملكة المتحدة في 2002 تطبيق نظام المجلس الأوروبي المتعلق بإجراءات الإعسار، التي حاولت أن تحقق في أوروبا أكبر قدر من الأهداف نفسها التي يحققها قانون لجنة الأمم المتحدة عالميا.
ويقول روي بايلي شريك إعادة الهيكلة مع محاسبي "إيرنست آند يونج": "منبع قلقنا هو أن القانون الأنموذجي لا يعدو كونه إطارا لا يحوي سوى تفاصيل قليلة، وتتم إضافة المعلومات حسب النتائج التي تؤول إليها إجراءات التقاضي". وتابع "ثار عدد كبير من الخلافات بسبب قانون الاتحاد الأوروبي وسيحدث الشيء نفسه مع هذا القانون العالمي".
ويتمثل القلق الأكبر في أن مفهوم Comi لم يتم تحديده بدقة، وبالتالي ستكون هناك فرصة للمجادلة من قبل الدائنين بضرورة إتمام الإجراءات في نطاق دائرة الاختصاص التي تتناسب معهم بشكل أفضل.
ويقول باتريك كور، وهو شريك لندني مع شركة سيدلي أوستن القانونية الأمريكية: "الآن سيتركز الجدل حول تحديد مكان المصلحة الأساسية للشركة. إذا تصادف ذلك في المملكة المتحدة، فإن المحاكم ستتنازع فيما بينها للحصول على حق النظر فيها".
وتم النظر أخيرا في قضية تخص "يورو فود" التابعة لـ "بارمالات"، أمام محكمة العدل الأوروبية، في أعقاب جدل واسع بين المحاكم الإيرلندية والإيطالية حول تحديد دائرة الاختصاص. ومع أن "يورو فود" مسجلة في دبلن، إلا أن لديها ثلاثة مديرين إيطاليين. وعندما واجهت الشركة مشكلة في كانون الثاني (يناير) 2004، عينت المحكمة الإيرلندية مصفيا مؤقتا وبعد مرور شهر واحد عينت المحكمة الإيطالية قيّما خاصا.
وقال الوكيل العام للمحكمة الأوروبية إن إيرلندا، نظرا لبدئها فتح الإجراءات، لها حق الاختصاص وستصدر حكمها الرسمي في وقت وشيك.
وتقول جنيفر مارشال المحامية لدى شركة ألان آند أوفيري في حي لندن المالي: "لقد شاهدنا تلاعبا من الشركات التي تقول إن مركز المصلحة الأساسية للشركة Comi مفهوم متحول. إذا كانوا يحبذون قانون الإعسار الإسباني، يقولون دعونا ننقل المركز Comi إلى إسبانيا، أملاً في الاستفادة من قانون الاختصاص السائد هناك، غير أن المحاكم متيقظة تماماً لاكتشاف هذا النوع من التحايل".
ويشير ساندي شاندرو شريك إعادة الهيكلة مع شركة القانون "فريشنفيلدز روكهانس دريسنيير" إلى أن مشكلة ماكسويل تم حلها مقابل تكلفة باهظة، لكن لو حدثت اليوم – إعسار يضم دولة في أوروبا القارية والولايات المتحدة – يمكن حلها بطريقة أسهل، إذا طبقت الدولتان قانون لجنة الأمم المتحدة الخاص بالتجارة العالمية.
ويضيف: "يجب تسهيل عملية الاتصال بين محكمة وأخرى. ويجب أن يكون واضحاً أية دائرة اختصاص هي المركز Comi. وترتيباً على ذلك أي الإجراءات هي التي ستلعب الدور الرئيس. عندما تسن قانوناً الغرض المعلن هو خلق إدارة فاعلة للإعسار عبر الحدود، وكلتا الدولتين قبلتا به، ستتوافر إرادة طبيعية أقوى للحل مقابل تكلفة أقل".
وحسب مارشال، ستساعد القوانين الجديدة على تسريع الإجراءات. ويقول: "عندما تبدأ الشركات في مواجهة المشاكل تكون المزالق شديدة الانحدار إلى حد ما. وفي تلك الفترة المهمة، فإن آخر ما نرغب القيام به هو النزاع غير المجدي حول أين نبدأ الإجراءات. وعلى الأقل بعد أن تمت الإجابة عن تلك الأسئلة، يمكن للناس أن يتفرغوا للمهمة الصعبة وهي المحافظة على شركاتهم".
وفي الولايات المتحدة التي ما زال يعتبر فيها مركز المصلحة الأساسية Comi مفهوماً جديداً، يكتسب الفصل 15 أهمية بالغة، لكن مع توقيع كندا والمكسيك سيكون له تأثير بالغ على الأعمال في أمريكا الشمالية.

أوضح مختصون في علم النفس أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها المتعاملون في سوق الأسهم وبالأخص ضغوط الخسارة قد تتسبب في حدوث أمراض نفسية مزمنة، مطالبين بضرورة الحرص وابتعاد الأفراد القابلين للتأثر عن صالات الأسهم.
وبيّن المختصون أن من أهم الأمراض النفسية التي قد تتسبب فيها الخسارة في سوق الأسهم، القلق والاكتئاب والتوتر المزمن، وبالتالي التأثير في بعض أعضاء الجسم الذي قد يصعب الشفاء منه، متوقعين انتعاش الحركة في كثير من العيادات النفسية، خصوصا بعد ازدياد نسبة التوتر تبعا لمؤشرات السوق، في الوقت الذي لم يستبعدوا فيه انتشار الكثير من الأمراض النفسية المزمنة بين الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور طارق الحبيب أستاذ علم النفس في جامعة الملك سعود، أن كثرة الجلوس أمام شاشات الأسهم ومتابعة ارتفاع الأسهم وانخفاضها، تؤدي إلى توتر الشخص وانفعاله وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة.
وأشار الحبيب إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري ستتفاقم عندهم تلك الأمراض بشكل أكبر بسبب تذبذب السوق، وكثرة التفكير في استرداد الخسارة للأشخاص الذين تكبدوا خسائر خلال الفترة الماضية، لا فتا إلى أن الأشخاص الأصحاء أيضا معرضون للإصابة بالأمراض العضوية بسبب الضغوط النفسية التي قد تفتك بهم.
وقال الحبيب، إن المعدلات العمرية ليس لها علاقة بإصابة شخص بأمراض نفسية دون الآخر، مؤكدا أن المرض النفسي يتغلغل في الصغير والكبير على حد سواء. وبيّن أن السمات الشخصية للإنسان هي التي تحدد مدى مقدرته على مواجهة الأمراض النفسية، مشيرا إلى أن بعضا من الأشخاص ممن يصابون بالمرض النفسي قد يستسلمون له في بداياته، بسبب عدم وجود القابلية في شخصياتهم لمثل هذه الأمراض.
وقال "إن ضغوط سوق الأسهم تعتبر من ضمن الضغوط التي يتعرض لها أفراد المجتمع، وأنها قد تغير الشيء الكثير في أنماطهم السلوكية"، مستبعدا أن تكون الانخفاضات التي حدثت في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية قد أحدثت أمراضا نفسية خطيرة على المتعاملين، لكنه لم يستبعد حدوث حالات اكتئاب لدى بعض من المتعاملين، وبالأخص ممن يتكبدون خسائر كبيرة في حال عدم وجود سمات شخصية قادرة على تقبل الصدمات.
وتابع أن سوق الأسهم السعودية حققت مكاسب كبيرة على مدار الأعوام الماضية لصغار المساهمين، وهذه المكاسب ولّدت عند الكثير منهم الراحة النفسية، مشيرا إلى أن هذه الراحة ساعدت الكثير على تقبل صدمات السوق خلال الأيام الماضية.
من جانبه، حذّر الدكتور فهد خليفة الوهابي استشاري الطب النفسي، والأستاد المساعد في كلية الطب في جامعة الملك سعود من الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الأسهم، مبينا أن ذلك قد يسبب الكثير من المشاكل النفسية حتى على الأشخاص الأصحاء. وطالب الوهابي بالبعد عن مصادر التوتر والقلق التي تنشأ عن كثرة الضغوط النفسية، معتبرا سوق الأسهم من أهم العوامل التي تؤدي إلى القلق المزمن على الشخص، وبالتالي احتمال تعرضه للأمراض يكون بشكل أكبر.
وبيّن الوهابي أن العيادات النفسية استقبلت خلال الفترة الماضية بعض الحالات الفردية من ضحايا انهيارات سوق الأوراق المالية، محذرا في الوقت ذاته من تزايد انتشار حالات الاكتئاب في المملكة خلال الفترة المقبلة بسبب تقلبات السوق. وقال إن هرمون (الأدلارين) هوالمسؤول عن توتر جسم الإنسان، وإن أفرازه يزداد عند الأشخاص الذين يتعرضون لضغوطات نفسية كبيرة في بعض الأوقات.
وأفاد استشاري الطب النفسي أن كثيرا من الذين يتعرضون للتوتر والاكتئاب تنقطع علاقاتهم الاجتماعية، وبالتالي تفاقم الضغوط النفسية والعصبية التي قد تسبب أمراضا عضوية مزمنة قد تعوق الشخص حتى عن الحركة.
وأضاف أن الشائعات، التوصيات، والقنوات الفضائية التي تعرض تحليلاتها اليومية تتسبب في حدوث إرباك للشخص المتعامل في السوق، الأمر الذي ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة بناء على ردود أفعال ناتجة عن التوتر والقلق. ولم يخف الوهابي توقعه من انتعاش الحركة في كثير من العيادات النفسية في المملكة بسبب زيادة الضغوط النفسية لدى المتعاملين في السوق، مؤكدا أن ذلك حصل في أمريكا بعدما هبطت الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية.

فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقا أمنيا حول شركة ثانية مملوكة لدبي وسط عاصفة سياسية حول صفقة أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية. ويأتي التحقيق الأمريكي الجديد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أمس إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تراجع صفقة استحواذ شركة دبي انترناشيونال كابيتال على دونكاسترز جروب التي تعمل في تسعة مواقع أمريكية وتصنع أجزاء دقيقة لشركات أمريكية للمعدات الدفاعية.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة أخطرت الكونجرس هذا الأسبوع بأنها تحقق في صفقة لشركة دبي انترناشيونال وصفقة أخرى أبرمتها شركة إسرائيلية وأنها أطلعت بعض زعماء مجلسي النواب والشيخ على الصفقتين.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة التي تشرف على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة إنه لا يمكنه التعقيب.
وقالت شركة تشيك بوينت تكنولوجيز الإسرائيلية في 13 شباط (فبراير) إن صفقة استحواذها على شركة سورسفاير الامريكية أصبحت موضع تحقيق من جانب اللجنة.
ويواجه البيت الأبيض انتقادات شديدة من الديمقراطيين والجمهوريين حول صفقة موانئ دبي العالمية لشراء شركة بي. اند أو البريطانية التي ستتيح لها إدارة ستة موانئ أمريكية. وقال بعض أعضاء الكونجرس إن هذه الصفقة تمثل تهديدا للأمن الأمريكي.
وقرر البيت الأبيض الأحد الماضي إجراء مراجعة أمنية ثانية تستغرق 45 يوما للصفقة بناء على طلب الشركة الإماراتية وذلك رغم أن تحقيقا أوليا أدى إلى الموافقة عليها في الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين قرروا إخطار أعضاء الكونجرس بالتحقيقين الآخرين لمنع أي ضجة حول الصفقتين. وقال روبرت كيميت نائب وزير الخزانة للجنة بمجلس النواب الأربعاء الماضي إن اللجنة راجعت 1604 صفقات منذ إنشائها عام 1988 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي لكن 25 صفقة منها فقط دخلت مرحلة التحقيق.

ارتفعت أمس أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي في بورصة نايمكس مواصلة صعودها لليوم الثالث مع زيادة علاوة المخاطر السياسية مرة أخرى بينما انحسر تأثير العوامل الأساسية للسوق.
وبحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش قفز سعر عقود النفط الأمريكي لتسليم نيسان (إبريل) 48 سنتا إلى 62.45 دولار للبرميل بعد أن ختمت في وقت سابق التعاملات الإلكترونية عبر نظام اكسيس مرتفعة إلى 62.52 دولار. وزاد سعر عقود زيت التدفئة لشهر نيسان (إبريل) في نايمكس 1.44 سنت إلى 1.761 دولار للجالون دونما تغير يذكر عن إغلاقه في نهاية التعاملات الإلكترونية.
وبلغ سعر عقود البنزين للشهر نفسه 1.6450 دولار للجالون دونما تغير
عن إغلاقه في نهاية التعاملات الإلكترونية. وفي بورصة البترول الدولية في لندن ارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 0.59 دولار إلى 63.04 دولار للبرميل. ويجري تداول عقود مزيج برنت علاوة عن النفط الأمريكي في نايمكس لأسباب منها أن اضطرابات نيجيريا لها تأثير فوري على خام القياس الأوروبي وأيضا لأسباب موسمية. وتعد نيجيريا ثامن أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال محللون إن المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات النفط الإيرانية عن الأسواق مازالت قائمة مع استمرار المواجهة بين طهران والغرب بشأن برنامجها النووي.

قال بول دوني المدير العام لشركة أوجيه تليكوم السعودية إن الكونسورتيوم الذي اشترى حصة الأغلبية في شركة الاتصالات التركية سيسدد ما عليه من التزامات مالية لتركيا قبل حلول الأجل، مشيرا إلى أنه سيتم سداد المبلغ الإجمالي أو جزء كبير منه هذا العام.
وفازت شركة مشتركة تقودها "أوجيه" وتشارك فيها شركة الاتصالات الإيطالية بحصة تبلغ 55 في المائة من شركة الاتصالات التركية مقابل مبلغ 6.55 مليار دولار في العام الماضي.
وقال دوني لرويترز "سنخطر السلطات قريبا جدا وسندفع إما المبلغ المستحق بالكامل وإما نسبة كبيرة منه في 2006". وكانت هذه الصفقة أكبر عملية من نوعها في برنامج التخصيص التركي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
ودفعت الشركة المشتركة 1.3 مليار دولار كدفعة أولى وكان من المقرر سداد الباقي على خمس سنوات. وفي الشهر الماضي قال مسؤول في شركة الاتصالات التركية إن الشركة السعودية حققت سيولة إضافية من عملياتها الأخرى وإنها تريد استخدامها في سداد دينها لتركيا.

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة بنك باكستان الوطني National bank of Pakistan NBP، وافق على بيع حصته في بنك الجزيرة السعودي بسبب نيته دخول السوق السعودية وفتح فرع له في جدة.
وتمنع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مزاولة أي مصرف أجنبي نشاطه في السوق المحلية وهو لا يزال يحتفظ بحصص في بنك آخر في المملكة. وتبلغ حصة البنك الباكستاني في بنك الجزيرة نحو 5.8 في المائة تساوي 875 ألف سهم من أسهم البنك البالغة 15 مليون سهم. وتعد هذه الحالة الثانية في العقدين الأخيرين في السوق السعودية التي يبيع فيها بنك أجنبي حصته في بنك يزاول نشاطه داخل المملكة من أجل الدخول في السوق، حيث اشترت (ساما) قبل أشهر حصة بنك جي بي مورجان الأمريكي في بنك الخليج الدولي قبيل دخوله السوق السعودية.
وذكرت قناة GEO التلفزيونية الباكستانية في تقرير لها بث أخيرا أن رئيس مجلس إدارة بنك باكستان الوطني صرح لها بأنه تماشيا مع القرار الذي اتخذه المجلس فإنه سيتم بيع 875 ألف سهم في بنك الجزيرة، دون أن يذكر تفاصيل عن المشترين.
وذكرت القناة التلفزيونية أن البنك الباكستاني سيحصل على دخل يراوح بين 23 و25 مليار ريال سعودي من بيع أسهمه في بنك الجزيرة. وأعلنت القناة أن البنك الباكستاني سيعلن نتائجه عن 2005 في 18 آذار (مارس) الجاري.
وكانت صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية، في المقابل قد نشرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي معلومات أشارت فيها إلى أن أسهم بنك باكستان الوطني تشهد حركة نشطة في بورصة كراتشي في ظل توقعات وتكهنات ذكرت أن البنك ينوي بيع كميات كبيرة من أسهمه التي يملكها في بنك الجزيرة. حيث يتوقع إذا حصل البيع، أن ينتج عنه زيادة غير طبيعية لأرباح البنك الباكستاني. ("الاقتصادية").
لكن مصادر قريبة من بنك الجزيرة أشارت إلى أنه لم يتم خلال الفترة الماضية تداول أية معلومات تشير إلى بيع البنك الباكستاني حصته، مؤكدة أن ذلك عائد للشريك الباكستاني في الدرجة الأولى وبالتنسيق مع إدارة "الجزيرة" ومؤسسة النقد. لكنها توقعت أن يشتري كبار الملاك في البنك حصة الشريك الباكستاني بأسعار تقل عن سعر السوق.
واستبعدت المصادر أن يتم تسييل الأسهم في سوق الأسهم مباشرة أو بيعها إلى الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة إذ تسعى الحكومة إلى تخصيص الشركات التي تملكها مثلما حدث مع شركتي الاتصالات السعودية والتعاونية للتأمين.
وكان بنك الجزيرة قد تأسس عام 1975، برأسمال قدره عشرة ملايين بينما حاليا يبلغ رأسماله 750 مليون ريال. وكانت حصة البنك الباكستاني تصل عند التأسيس إلى 35 في المائة إثر تعاون جرى بين البنك الباكستاني ومجموعة سعودية. ومن ثم تم تقليص حصة البنك الباكستاني إلى 5.83 في المائة.
ويعد NBP أحد البنوك الباكستانية الرائدة فهو شريك رئيسي مع الحكومة الباكستانية في قطاعاتها العملية والتجارية المختلفة. ويتسيد البنك طليعة البنوك الباكستانية من حيث الوجود والحضور العالمي في جميع العواصم المالية في دول العالم، فلديه 16 فرعا في الخارج في كل من: الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، اليابان، والصين ولديه فرعان في منطقة الشرق الأوسط في البحرين ومصر وأربعة مكاتب تمثيلية له وبنك تابع له ومشروع مشترك وحيد. بينما لدى البنك في باكستان 1189 فرعا.

عاد مؤشر الأسهم السعودية أمس مرة أخرى إلى انخفاض حاد، حيث انخفضت 76 شركة من اصل 78 شركة تم تداولها في السوق وهبط المؤشر بشكل حاد ليخسر 765.33 نقطة بنسبة 3.98 في المائة، كان ذلك عاملا سلبيا ومحبطا في السوق، ولكن العامل الإيجابي المرفق هو انخفاض حاد أيضا على مستوى إجمالي الكميات المنفذة حيث لم تتجاوز 8.1 مليون سهم نفذت على 99 ألف صفقة بقيمة 6.2 مليار ريال. لكن لنحاول أن نضع تحليلا أكثر تفصيلا لحركات الكميات في السوق يوم أمس، حيث سنجد أنه نفذ من الكميات في نصف الساعة الأول من التداول نحو 3.5 مليون سهم على نحو 38.7 ألف صفقة، ليكون إجمالي الكميات المنفذة خلال الساعة التالية وبالتحديد من الساعة 10:30 حتى الساعة 11:30 صباحا نحو 2.9 مليون سهم على 38.6 صفقة. هنا يبدو بوضوح أن تأثير وجود كميات كبيرة في العرض قبل الافتتاح يساعد على دفع السوق والشركات نحو الهبوط، ذلك الهبوط بعد ذلك ينعكس في اختفاء الطلبات وانحسار العروض مع المزيد من الانخفاض، لذلك نجد أن نصف الساعة الأخير من التداول لم تتجاوز فيه الكميات 1.6 مليون سهم على 21.9 ألف صفقة. وللدلالة بشكل أكثر تحديدا على تأثير الكميات المتراكمة في العروض قبل الافتتاح ومن أصل 3.5 مليون سهم نفذت خلال نصف الساعة الأول من الافتتاح سنجد أن نحو 1.1 مليون سهم نفذت خلال الدقيقة الأولى تقريبا. على مستوى حجم الصفقات المنفذة خلال ربع الساعة الأول بعد الافتتاح الصباحي باستثناء بعض الصفقات الفردية التي تراوحت بين الـ 50 ألف إلى الـ 30 ألف سهم في الصفقة الواحدة وهي لا تتجاوز الخمس صفقات ونفذت على الحد الأدنى من الانخفاض ولم تتجاوز أحجم الصفقات الباقية حجم عشرة آلاف سهم في الحد الأقصى، لنجد أنه في الربع الثاني من الساعة اختفاء كامل للصفقات أكثر من 13 ألف سهم في الصفقة، باستثناء أربع صفقات في نطاق العشرين ألف سهم وعلى الحد الأدنى للانخفاض غابت الصفقات الكبيرة عن التداول في الفترة ما بين الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30 ليستمر ذلك الغياب للصفقات الكبيرة حتى نهاية التداولات.

على صعيد الحركة العامة لمؤشر السوق سوف نجد أيضا وبوضوح تأثير عروض قبل الافتتاح في التحكم في حركة المؤشر حيث هبط المؤشر خلال دقيقتين من الافتتاح بمقدار 584 نقطة حيث وصل إلى مستوى 18667 نقطة ورغم محاولة الارتداد التي حدثت بشكل مباشر وأدت إلى رفع المؤشر إلى مستوى 18832 نقطة وذلك عند الساعة 10:14 صباحا إلا أنه كان من الواضح أن التأثير النفسي للهبوط من الافتتاح أكثر قوة حيث بدأ المؤشر رحلة هبوط تدريجي مع انحسار في الكميات المنفذة، محاولة ارتداد خجولة أخرى تحدث عند الساعة الحادية عشرة وتصل بالمؤشر إلى مستوى 18688 نقطة، لتبدأ بعد ذلك سلسة من التذبذبات مع استقرار نسبي ينتهي إلى هبوط حاد أخر عند الساعة 11:39 وذلك عندما هبط المؤشر إلى مستوى 18394 وذلك عند الساعة 11:56 صباحا، ولم يكن الوقت الباقي كافيا لإعطاء زخم لعملية الارتداد التالية حيث أغلق المؤشر بنهاية التداولات على مستوى 18486.24 نقطة بخسارة 765.33 نقطة وبنسبة 3.98 في المائة.

الانخفاض شمل جميع قطاعات السوق، فيما نجد أن قطاع الخدمات قد تصدر قطاعات السوق من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي وصلت إلى 2.7 مليون سهم تمثل 34 في المائة من إجمالي الكميات المنفذة في السوق، أما القطاع الصناعي فقد تصدر القطاعات من حيث إجمالي الكميات المنفذة الذي وصل إلى نحو 1.9 مليار ريال تمثل 31 في المائة من إجمالي الكميات المنفذة في السوق .

نحو 47 شركة انخفضت فوق مستوى حاجز 4.9 في المائة، في حين أننا نجد شركات أخرى قد أبدت مقاومة واضحة للهبوط رغم قلة التنفيذ عليها وبعض تلك الشركات في قطاعات: البنوك والأسمنت والخدمات ولكن تظل حالات فردية محكومة بطبيعة انخفاض التنفيذ الكلي للسوق.