الاسهم السعوديه

«الصناعة» تدعم المؤشر ليصعد فوق 10 آلاف نقطة
عاد الأسهم السعودي لتصحيح مساره التصاعدي بشكل تدريجي خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي مسجلةً ارتفاعاً بلغ نحو 940 نقطة خلال خمس جلسات تداول، بعد بلوغ العديد من الأسهم القيادية أسعارا متدنية تعكس مكررات ربحية مغرية للشراء، إضافة الى عودة الثقة من جديد للمستثمرين. وشهدت أسهم كل من «كيان» و «سابك» و «سافكو» ارتفاعاً بنسبة 14بالمائة و17بالمائة و19بالمائة على التوالي لتعود بالمؤشر للارتفاع من جديد. وعن أهم أخبار السوق للأسبوع الماضي انتهى يوم الاثنين الماضي اكتتاب شركة «زين» بعد تجاوز عدد المكتتبين 8 ملايين مكتتب وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 269بالمائة ضخوا 17 مليار ريال، إضافة الى عودة تداول سهم «أنعام» للتداول يوم الأربعاء الماضي وسجل السهم انخفاضاً في اليوم الأول للتداول بالنسبة القصوى (10بالمائة)، في ظل تدافع المستثمرين نحو عمليات بيع السهم بعد فترة إيقاف امتدت لأكثر من 13 شهراً على خلفية ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة في القوائم المالية للشركة (بلغت 90 بالمائة من رأس المال قبل تصحيح أوضاعها مؤخراً بتخفيض رأسمالها). وعن تداولات الأسبو الماضي أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم خلال جلساته مسجلاً 10127.10 نقطة بارتفاع نسبته 10.3 بالمائة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك قلص نسبة خسائره منذ بداية العام إلى 9.4 بالمائة. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فارتفعت جلسات الأسبوع الماضي حيث بلغت 51.9 مليار ريال مقابل 44.2 مليار ريال الذي قبله . وقد استحوذت أسهم «بترو رابغ» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 11بالمائة، تلاها أسهم «كيان السعودية» بنسبة 10 بالمائة ثم أسهم «سابك» بنسبة 7 بالمائة.
فيما أنهى سوق الأسهم السعودي تعاملاته في آخر جلسات تداول على ارتـفـاعـاته القـويـة بـعـد دعـم قـوي مـن غالبية القطاعات المدرجة في السوق بعدما شهدت أسهم 63 شركة ارتفاعات خلال مسيرة السوق. وأضاف سوق الأسهم خلال تعاملاته 288 نقطة وبنسبة 2.94 بالمائة ليكسر السوق من جديد حاجز 10 آلاف نقطة بعد موجات تذبذبات حادة شهدها السوق بواقع 292 نقطة بين أعلى مستوى حققه السوق والذي وصل الى 10127 نقطة وهو أدنى مستوى له عند مستوى 9835 نقطة ليغلق السوق عند مستوى 10127 نقطة . وارتفعت السيولة المالية خلال جلسة الأربعاء لتصل الى11.190 مليار ريال بعد تداول 251 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 212 ألف صفقة ارتفعت أسهم 63 شركة فيما كان مصير 33 شركة الهبوط بعد تداول 113 شركة. قطاعياً شهدت غالبية القطاعات المدرجة ارتفاعات متفاوتة كان أبرزها قطاع الصناعة والذي كان أبرز القطاعات التي دعمت السوق خلال تداولات الأربعاء لتدعم السوق في الاتجاه الصعودي عندما ارتفع مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة 5.56 بالمائة فيما حل قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 3.57 بالمائة وحل قطاع الأسمنت في المرتبة الثالثة بنسبة 1.88بالمائة. فيما بقي قطاعا الزراعة والاتصالات على انخفاض كان في المرتبة الأولى قطاع الزراعة بنسبة انخفاض بلغت 0.56 بالمائة ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14 بالمائة. وعن حركة الشركات في السوق حققت شركة اليانز للتأمين المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بعدما شهد سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 9.92 بالمائة ولتأتي شركة مجموعة صافولا في المركز الثاني بعدما ارتفعت بنسبة 9.49 بالمائة ثم شركة الغاز والتصنيع بنسبة 8.54 بالمائة. وكانت شركة أنعام القابضة في أول أيام عودتها للتداولات بعد إيقافها أكثر الشركات التي تعرضت للانخفاض في تداولات الأربعاء بعدما خسرت 9.90 بالمائة وليأتي من خلفها سهم شركة فتيحي في المرتبة الثانية بفقدانها 6.25 بالمائة من مؤشرها فيما كانت شركة تبوك الزراعية في المرتبة الثالثة بخسارتها 4.81 بالمائة. أما من ناحية الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية فكانت شركة كيان السعودية في المركز الأول بعد تداول 45.4 مليون سهم تلتها شركة بترو رابغ بتداول 24.06 مليون سهم ثم شركة كهرباء اليوم بتداول 13.9مليون سهم. وتصدرت شركة بترو رابغ قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة بعدما وصلت قيمة التداولات على سهمها 1.16 مليار ريال تلتها شركة كيان السعودية بمستوى بلغ 1.16 مليار ريال فيما حلت شركة سابك في المستوى الثالث بتداول 1.11 مليار ريال.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الاكتتاب اليوم في السعودية للاستثمار الصناعي
اليوم - الدمام

تبدأ اليوم السبت وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 5/3/2008م، عملية الاكتتاب في 225 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100% من 2,25 مليار ريال إلى 4,5 مليار ريال، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد بدون علاوة إصدار، وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على توصيات الجمعية العامة غير العادية للشركة بهذا الخصوص، والتي انعقدت يوم الثلاثاء 27/1/1429هـ الموافق 5/2/2008م، بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الشركة الثالث.
ووفقاً لسامبا كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب المجموعة؛ فإن فروع كل من بنوك سامبا، و ساب، والرياض، والأهلي التجاري، ستبدأ باستقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية اعتباراً من اليوم السبت، علماً بأن عملية الاكتتاب ستقتصر على حملة أسهم الشركة المقيدين في سجلاتها في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 5/2/2008م، حيث يحق لكل مساهم الاكتتاب بعدد سهم واحد بسعر 10 ريالات مقابل كل سهم يملكه، مع إمكانية حصوله على أسهم إضافية تزيد على الأسهم الأساسية المستحقة له بحيث يختار احد الاسعار التالية 10 ريالات و 17 ريالاً و 25 ريالاً و 32 ريالاً وهذه الاسعار تنطبق فقط على الاسهم الاضافية.
وأشارت سامبا كابيتال إلى أنه سيتم تخصيص سهم واحد مقابل كل سهم يملكه المكتتب من المساهمين المستحقين، وأنه في حال عدم الاكتتاب في كامل الأسهم الجديدة فسيتم تخصيص الأسهم الإضافية للمساهمين المستحقين الذين اكتتبوا في أسهم إضافية بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل وفقاً للأسعار المبينة سابقاً، موضحةً إلى أن عملية تخصيص الأسهم ورد الفائض ستتم في موعد أقصاه يوم 3/3/1429هـ الموافق 11/3/2008م.
وتتطلع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من وراء خطوة زيادة رأسمالها التي تعد الرابعة خلال مسيرتها، إلى توفير السيولة الكافية التي تمكّنها من تمويل مشاريعها ضمن قطاع البتروكيماويات خاصة بما يتعلق بتمويل جزء من رأسمال الشركة السعودية للبوليمرات والذي تعتزم المجموعة إطلاقها بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات المحدودة، برأسمال يتجاوز 18 بليون ريال ، مستندةً في ذلك إلى حزمة من المزايا التنافسية المشتركة للجهتين والمتمثلة بالخبرة المتراكمة والإمكانيات العالية، والعلامة التجارية الرائدة، والمنتجات ذات التكلفة التنافسية، إلى جانب المصانع ذات المستويات المتقدمة. حيث تسعى المجموعة إلى الاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البتروكيماوات في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية الأمر الذي سيعزز من إمكانية سعي الشركة لتحقيق قفزات نوعية في أدائها وتنمية عوائدها الاستثمارية.

تخصيص 83 سهماً لكل مكتتب في « زين» ورد الفائض غداً
اليوم-جدة

أعلن البنك السعودي الفرنسي، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي لاكتتاب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، بأنه أكمل تخصيص 700 مليون سهم طرحتها الشركة للاكتتاب العام و سيحصل كل فرد اكتتب في 50 سهماً على كامل الكمية المكتتب فيها، فيما سيحصل كل فرد من الأفراد المكتتبين في أكثر من 50 سهماً على 83 سهما، فيما تم تخصيص 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد. وقد بلغت نسبة التغطية 283 بالمائة من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام المخصص للأفراد والبالغة 630 مليون سهم. فيما بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع البنك السعودي الفرنسي والبنوك المستلمة الأخرى 8,533,722 مكتتبا اكتتبوا في 1,783,074,450 سهما بقيمة إجمالية بلغت 17,830,744,500 وسيتم رد الفائض لحسابات المكتتبين يوم الأحد 17 صفر 1429 هـ الموافق 24 فبراير 2008 صرح بذلك جان ماريون العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي وقال إن الاكتتاب قد تم بنجاح كبير حيث يعد الأكبر من جهة عدد الأسهم المطروحة وعددها 700 مليون سهم تمثل 50 بالمائة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة. وعبر عن شكره لهيئة سوق المال والبنوك المستلمة على الجهود التي بذلت لتقديم أفضل الخدمات للمكتتبين كما أضاف بأن الاكتتاب شهد إقبالاً كبيراً منذ بدايته وقد سجلت العمليات المنفذه من خلال الوسائل الإلكترونية التي تشمل شبكة الإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي نحو 95 في المائة من إجمالي طلبات الاكتتاب. هذا وقد أدار البنك السعودي الفرنسي خلال العام 2007م سبعة اكتتابات بنجاح تام وهذا هو الاكتتاب الثامن الذي يديره الفرنسي

تجمع لرجال الأعمال لاستثمار مليار ريال في ساحل عسير
أبها - اليوم

أسس تجمع من رجال الأعمال في منطقة عسير شركة مساهمة قابضة تستثمر أموالها في الأنشطة السياحية والعمرانية تحت اسم «شركة المشروعات السياحية بساحل عسير» برأس مال بلغ مليار ريال.
وتعمل الشركة على الاستفادة من المميزات والمقومات السياحية واقتناص الفرص الاستثمارية المجدية على ساحل البحر من خلال إقامة المنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم وتطوير الأراضي وإقامة المشروعات الترفيهية الرياضية المائية وكافة المشروعات المرتبطة بها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح أوردته نشرة ( النشرة الإخبارية ) في عددها الأول الذي أصدرته الغرفة التجارية الصناعية بأبها أن منطقة عسير تعتبر من أكبر مناطق المملكة تنوعا بمواقع الجذب السياحي بسبب تميزها التضاريسي وثرائها النباتي والحيواني واعتدال مناخها لما حباها الله من منتزهات طبيعية وحدائق ومحميات فضلاً عن شريطها الساحلي الذي يمتد نحو مائة وأربعين كيلومترا على البحر الأحمر.

اقتصاديون : التجمع العالمي نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد السعودي

أجمع عدد من رجال الاقتصاد السعودي على ان منتدى جدة الاقتصادي لهذا العام 2008 سيكون مختلفا عن جميع المنتديات السابقه ولذلك لطرحه الكثير من القضايا الملحة بالاضافة الى الاستفادة من المفكرين الاقتصاديين الناجحين في طرح رؤى وافكار جديدة تساعد على دفع عملية التحالفات والشراكات الاقتصادية الى الامام . نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي قال عند عقد المنتديات الاقتصادية الشهيرة ، ينصت العالم لما يقال فيها ، كونها ورش عمل ذات مستوى عالٍ تسهم في استشراف المستقبل الاقتصادي، ومنتدى جدة الاقتصادي أحد هذه المنتديات العالمية التي يرتقبها الإعلام ورجال الأعمال كل عام، حيث تكمن أهميته فيما يناقش تحت قبته، سواء ما يطرحه ضيوفه من رؤساء دول وشخصيات عالمية وسياسيين واقتصاديين، بالإضافة إلى الرواد من أرباب الأعمال وصناع القرار أو ما يثيره ويناقشه الحضور ، حيث يلتقي الجميع في مكان واحد لقراءة واقع الاقتصاد العالمي ، ومحاولة فهم الحركة المستقبلية للاقتصاد بشكل عام ، من خلال مناقشة مجالات السياسة والإدارة والأعمال والاستثمار والمصارف والتأمين والشركات والاستراتيجية والتدريب والتخطيط والتسويق والتنفيذ والسياحة ، للخروج بتوصيات وحلول ورؤى تساعد على الوصول إلى تنمية مستدامة.
واضاف ان ما يميزالمنتدى في دورته التاسعة هذا العام أنه ينعقد تحت عنوان «إنماء الثروة عبر المشاركات والتحالفات» ، حيث يسلط الضوء على أهمية بناء مشاركات محلية وإقليمية ودولية لإنماء الثروة المستدامة للمجتمعات ، وأهـمـيـة الــفـكـر الـشـمــولـي ومـا يـشـمـلــه مـن مـجـالات اقـتـصـاديـة عـدة تـرتـبـط والاستراتيجية التعليمية والاجتماعية ، واضعة بناء الإنسان في قلب المعادلة الاقتصادية .
وهو شعار بالغ الأهمية لمنطقة الشرق الأوسط ، لا سيما المملكة العربية السعودية ، التي تعمل بجد على جذب واستقطاب الاستثمارات العالمية ، بعد أن هيأت المناخ الملائم والمرن لاستقرار الاستثمارات ونموها ، فضلاً عن تنويع الاستثمارات الخارجية ، سواء على مستوى البلدان أو المجالات
وفي المقابل ، يعد منتدى جدة الاقتصادي تظاهرة مهمة على مستوى الاقتصادات العربية ، ليس فقط بسبب وجود نقاط مشتركة مع اقتصاد المملكة ، كونها دولة عربية ، بل من أجل التعرف على التجارب المحلية والعالمية لتطوير الاقتصاد وتنميته ، وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة أو الدائمة ، وقبل ذلك كله ، الإلمام بطرق التفكير الاقتصادي عالمياً
كما يعد منتدى جدة الاقتصادي تظاهرة فاعلة في تطوير الفكر الاقتصادي ، عبر الاستفادة من نجاحات الآخرين ، واكتساب معلومات عن كيفية تجنب الوقوع في الأخطاء ، والتعمق في الفكر الاقتصادي للثقافات الأخرى ، والاستماع لرؤى اقتصادية جديدة ، وتعميق النقاش حول قضايا النمو الاقتصادي عبر محاور مختلفة تتجدد كل عام .
وأكد الماضي ان الاستماع لتجارب أبرز الشخصيات والمؤسسات عالمياً والدخول في نقاش معهم حول ما طرحوه ، وعرض التجارب المحلية عليهم ، كل ما سبق يمثل قيمة عالية تضاف لمعارف القيادات الاقتصادية في المملكة ، تنعكس بشكل إيجابي على المستوى الوطني ، لا سيما أن المملكة تمثل أرضاً واعدة فيما يتعلق بالاستثمارات والفرص الاقتصادية والآفاق الممتدة لمختلف المشاريع ، التي تشير إلى التوجه القوي لدى القيادة الرشيدة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة ، وخلق مكانة مميزة للاقتصاد السعودي على الخريطة العالمية ، والحرص على التواصل مع الآخر والانفتاح عليه في الوقت نفسه .
من جانبة قال نائب الرئيس بمكتب الديار السعودية للاستشارات الهندسية عمــــرالجنــــــدي ان اهمية الدورة التاسعة لمنتدى جدة الاقتصادي لعام 2008م تكمن في ان المملكة تشهد طفرة واسعة في جميع المجالات الاقتصادية لذا تزداد الحاجة للقاء ذوي الخبرات والنجاحات من مختلف أنحاء العالم وستكون هناك فرصة لمناقشة القضايا الاقتصادية السعودية من قبل مفكرين عالميين.. وخاصة في مجال البناء والهندسة ونحن نعي أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى في جميع المجالات وخاصة المجالات الهندسية . ويعد البناء والهندسة من أكبر المجالات المتوسعة ليس فقط في الشرق الأوسط بل حول العالم ككل ، وحيث إن منتدى جدة الإقتصادي يعقد قضاياً العولمة الإقتصادية في العالم والشرق الأوسط ، والمكاتب الهندسية ستجد هذه الفرصة طريقة لتوسعة معرفتها للتعرف على التطورات المأخوذة في مجال التصاميم الهندسية وكافة المجالات .
واكد ان منتدى جدة الإقتصادي يعتبر عين الازدهار للعالم العربي ويميز هذا المنتدى حضور ووجود عدد كبير من كبار الشخصيات من كافة أنحاء العالم الذين سيضيفون لمسة على برنامج المنتدى المتميز والتقاء خبرات عالمية مميزة والذي سيلقي الضوء على مواضيع اقتصادية مهمة خلال حوارات بين الجمهور والشخصيات اللامعة الدكتور : Alan Greenspan الدكتور : غازي القصيبي الدكتور : سلام فياض الأستاذ ديفيد لويس الدكتور خالد العنقري البروفسور محمد يونس .
واشار عمر الجندي الى اهمية إنعكاسات المنتدى على المستوى المحلي وتكمن في نشر الوعي والثقافة الاقتصادية بين أبناء المملكة حيث إن فعاليات المنتدى تعمل على ترسيخ عوامل الازدهار والتقدم في البلاد من خلال التعامل مع قادة العالم من ذوي الخبرة والكفاءة ، يعطي المنتدى بصمة من التطورات العالمية على العالم العربي ومنها يسعى الحضور إلى التقدم في مجاله وإعطاء الأفضل لما يمثله.
وأوضح نائب الرئيس الأول بشركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات الهندسية مفضل عباس إنّ منتدى جدة الاقتصادي هو فرصة للاجتماع بخبراء من الشرق الأوسطِ. والعالم لمناقشة قضايا اقتصادية تهم العالم اجمع .
واضاف : ان منتدى جدة الاقتصادي عبارة عن حدث عالمي حيث يَجتمعُ الزعماء الدوليين والإقليميين والعالميين لمناقشة القضايا الاقتصادية التي تهم العالم كقضية العولمة وغيرها ومناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم اجمع لذلك نعتبر هذا المنتدى فرصة لمناقشة سبل ازالة الحواجز التي تحول دون التقدم الاقتصادي لدول العالم واهمية منتدى هذا العام يكمن في عدد الشخصيات المشاركة واهميتها كشخصيات مؤثرة في الاقتصاد العالمي.
كما تكمن أهمية المنتدى كونه فرصة لبحث امكانيات الاستثمار على المستوى العالمي والعربي على حد سواء بالاضافة الى الانعكاسات الايجابية متمثلة في زيادة فرص الاستثمار في المملكة وامكانية استثمار الشركات السعودية في الخارج وكذلك مزيداً من النمو الاقتصادي في المملكة وزيادة فرص العمل لابناء الوطن .
واشارالرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سكاب فيصل الكردي إلى أن منتدى جدة الاقتصادي أصبح من أهم التجمعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وذلك لأهمية المشاركين والمواضيع التي تطرح وتناقش ..كما يتميز المنتدى هذا العام بالموضوعات التي ستطرح وتناقش حول الطاقة والمعاصرة وأهمية بناء الشراكات الاقتصادية .
وأكد أن أهمية المنتدى تنبع من أنه أصبح يمثل محطة أساسية على أجندة منطقة الشرق الأوسط وذلك للحضور العالمي لكبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية والمواضيع التي ستناقش بناءً على المعطيات الاقتصادية الدولية ، إضافة إلى ذلك أنه أكبر تجمع لرجال وسيدات الأعمال السعوديين والأجانب مما يساعد على مد جسور الحوار والتواصل الاقتصادي مما يعطي صورة حقيقية وقيمة لما تتمتع به المملكة والمنطقة العربية من كفاءات وثروات وفرص استثمارية .

توجه خليجي لإلغاء تنظيم تملك العقار الحالي وتعويضه بقرار موحد-
محمد السلامة من الرياض - 16/02/1429هـ
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في الدول الأعضاء المعمول به واستبداله بقرار يصدر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في الدول الأعضاء المعمول به واستبداله بقرار يصدر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن عبد الله الدباسي المستشار الاقتصادي في وزارة المالية وضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة، أنه يجري في إطار مجلس التعاون لدول الخليج حاليا بحث إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الأعضاء في التملك دون الحاجة إلى وجود تنظيم يقيد ذلك، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية على سبيل المثال باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة.
وأشار الدباسي، إلى أن السماح بتملك العقار مرّ بخطوات عديدة حيث نصت المادة الثامنة من "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من "الاتفاقية الاقتصادية" على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، منوها إلى أنه تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً حيث صدر آخر تنظيم لتملك القرار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خلواً من معظم تلك القيود.
وأبان ضابط الاتصال في المملكة للجنة السوق الخليجية المشتركة، أن تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به حاليا يعطي مواطني دول الخليج الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، وتتمثل هذه الضوابط بعدم إعطاء الحق لمن تملك أرضاً ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات أو بعد استثمارها وبنائها أي لا يحق له بيعها قبل مرور تلك الفترة، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات دون استغلالها والتصرف فيها. واستثنى التنظيم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط.
وأفاد أن هذا التنظيم يعتبر تعديلا لتنظيم سابق والذي يحدد المساحة التي يمكن تملكها من قبل الخليجيين في غير دولهم بغرض السكن بثلاثة آلاف متر، كما أنه لم يسمح بالتملك لغرض الاستثمار وإنما بمنح من حصل على ترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية أن يتملك العقار بقدر حاجته لممارسة نشاطه.
وكان تقرير أصدرته الإدارة المركزية للتوثيق في وزارة العدل السعودية أخيرا قد أظهر أن نحو 360 عقاراً سعودياً سجلت في عام واحد لصالح مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، بزيادة 104 عقارات عن العام السابق. وكشف التقرير عن أن حالات تملك مواطني دول المجلس لعقارات سعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 40 في المائة حيث بلغ عددهم 360 مواطناً خليجياً بزيادة 104 عن العام السابق.
وأوضح فواز السحيل مدير الإدارة المركزية للتوثيق في وزارة العدل في حينه أن التقرير سجل تطوراً لتملك العقارات حيث بلغ إجمالي عدد متملكي العقار في السعودية من مواطني دول الخليج 3252 مواطنا خليجيا خلال عشرين عاماً بدءاً من عام 1406 إلى 1427.
وقال السحيل إنه تم إصدار بطاقات تملك عقارات خلال عام 1427 لـ 516 مواطنا،ً فيما بلغ عدد الذين تم الإفراغ لهم 360 مواطناً خليجياً في 29 مدينة. وأشار إلى أن الكويتيين تصدروا عدد المتملكين للعقار في السعودية بـ 283، تلاهم البحرينيون بـ 39، قطر 29، والإمارات تسعة. وتنوعت مناطق تملك مواطني دول المجلس للعقار في السعودية حيث تصدرت محافظة الخفجي المحافظات الأخرى في جذب العقاريين الخليجيين حيث بلغت حصتها 112 عقاراً لمواطنين خليجيين، ثم النعيرية بـ 66، ثم حفر الباطن والسفيانية بواقع 38 عقارا، ثم محافظة الطائف بـ 24، وتوزع العدد المتبقي على 24 محافظة ومدينة. ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعد قرار قمة الدوحة الخاص بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، فإن إجمالي عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات في الدول الأعضاء تجاوز 33 ألف شخص.

"الشؤون البلدية" تطرح 140 نشاطا للمنافسة أمام القطاع الخاص
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 16/02/1429هـ
ينتظر أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأسابيع المقبلة، استراتجية نوقشت مع لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى، بشأن إعداد الجداول الزمنية وتحديد أولوية الأنشطة التى سيتم تخصيصها في قطاع البلديات، ورصدت الوزارة 140 نشاطا وخدمة قابلة للتخصيص، وطرحها للمنافسة أمام القطاع الخاص، حيث يعقد اجتماع لمنسقي التخصيص في أمانات المدن على مستوى المملكة، مع فريق التخصيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويستعرض اللقاء قرارات وبرامج التخصيص في الوزارة، إضافة إلى شرح تجارب أمانة العاصمة المقدسة في تخصيص عدد من قطاعات البلدية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


ينتظر أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأسابيع المقبلة استراتيجية نوقشت مع لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى، بشأن إعداد الجداول الزمنية وتحديد أولوية الأنشطة التى سيتم تخصيصها في قطاع البلديات، ورصدت الوزارة 140 نشاطا وخدمة قابلة للتخصيص، وطرحها للمنافسة أمام القطاع الخاص، حيث سيعقد اجتماعا لمنسقي التخصيص في أمانات المدن على مستوى المملكة، مع فريق التخصيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويستعرض اللقاء قرارات وبرامج التخصيص في الوزارة، إضافة إلى شرح تجارب أمانة العاصمة المقدسة في تخصيص عدد من قطاعات البلدية.
وقال لـ"الاقتصادية" أحمد الزايدي أمين عام لجنة التخصيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن التخصيص في القطاعات الحكومية عملت الوزارة على تشكيل لجنة فريق عمل وتعيين سكرتارية للجنة، وبدأت الدراسات وشارك عدد من الجهات منها البنك الدولي ومجلس الغرف السعودية والوزارة بطبيعة الحال مارست التخصيص بغير اسمه الحالي منذ أكثر من 25 عاما من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وفي الوقت الحالي الوزارة تبرم عقودا مع القطاع الخاص عن طريق البناء والتشغيل والإعادة، حيث يبدأ المستثمر في إنشاء المنشأة ويشغلها الى فترة معينة من ثم يعيدها إلى الوزارة والوزارة بعد ذلك تطرح المشروع في منافسة أمام المستثمرين لتشغيله وإدارات الاستثمار تتولي عملية ترسية المشروع على أفضل العروض وهناك أيضا عملية تخصيص الأنشطة التى ليس لها علاقة بالمواطن ولكن تعتبر عمليات مساندة للبلديات منها على سبيل المثال السيارات التى تستخدمها البلديات حيث قامت الوزارة في مشروع تجريبي طبقته على أمانة جدة حيث كانت لديها مجموعة كبيرة من السيارات تم الاستغناء عنها وتم تأمين مجموعة بديلة عن طريق التأجير، ولقيت هذه الطريقة نجاحا وتشجيعا كبيرا جدا وهو مشروع يرفع من مستوى الخدمة التى تقدمها الأمانة للمواطنين وهناك أيضا دراسة تتعلق باستئجار المعدات بدلا من شرائها.
وأضاف الزايدي: الوزارة عملت على تكليف ممثلين للتخصيص في الأمانات الـ 14 يحضرون الاجتماعات الدورية ويطلعون على تجارب الأمانات الاخرى في الأنشطة المختلفة من أجل أن تعم الفائدة ومناقشة الإيجابيات والسلبيات وخلال الاجتماع سيتم مناقشة عدد من المحاور من بينها تجربة أمانة مكة من خلال المشاريع والعقود التي أبرمتها الأمانة مع القطاع الخاص مثل عقود الأمن والسلامة عقود تأجير آلات التصوير وعقود الوكالات والمكاتب القانونية وترخيص المحال وما إلى ذلك، وأشار الزايدي إلى أن الوزارة متعاقدة مع مكتب استشاري يقدم خدمات لهذا الموضوع ودراسات تعد من خلال الاستشاري، وقد تم عمل كتاب يتعلق بالتخصيص لنشر تجربة الوزارة.
وأوصت دراسة أعدت من قبل باحثين بسرعة تخصيص حيز كبير من مشاريع ومرافق الأمانات والبلديات في المملكةـ وأكدت أن سرعة التخصيص لبعض مرافق الأمانات والبلديات ستؤدي إلى رفع كفاءة وأداء الخدمات البلدية عن طريق إشراك القطاع الخاص على ألا يتعارض ذلك مع الهدف الأساسي للأجهزة البلدية الذي أنشئت من أجله، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الأجهزة البلدية إضافة إلى استثمار الإمكانات البلدية الاستثمار الأمثل، ورفع نسبة تغطية الخدمات البلدية في المناطق المأهولة كذلك تضييق الفجوة بين المتطلبات البلدية والاعتماد المالي والحد من حجم الفاقد في الإيرادات البلدية، وأوصت الدراسة بألا يؤدي تخصيص النشاط إلى الإضرار بأي شريحة من شرائح المجتمع أو الإضرار بالبيئة، وألا يتعارض تخصيص أي نشاط بلدي مع سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
وأكدت الدراسة التي أجراها كل من الباحثين في وزارة الشؤون البلدية والقروية محمد بن سليمان العمرو والمهندس محمد بن ناصر الراجحي وعبد العزيز بن علي الصنات أن الحاجة للتخصيص في القطاع البلدي أكثر إلحاحاً لعدة اعتبارات من أبرزها تضييق الفجوة بين المتطلبات البلدية والاعتمادات المالية ورفع مستوى أداء الخدمات البلدية وتخفيض تكلفتها كذلك الحد من حجم الفاقد في الإيرادات البلدية.

3000 خبيريدشنون منتدى جدة الاقتصادي اليوم
اليوم ـ جدة

بمشاركة أكثر من 3000 خبير ومتحدث عالمي (بينهم 60 متحدثا عالميا يطرحون 18 ورقة عمل) ينطلق اليوم منتدى جدة الاقتصادي الدولي الذي يستمر 4 أيام. وأشار رئيس اللجنة المنظمة سامي بحراوي، إلى مشاركة أكثر من 20 بالمائة من إجمالي الحضور من النساء،

الخير قادم ولكن يوجد طقه اخيرة