الاسهم السعوديه

سوق الأسهم تواصل الارتفاع والمؤشر العام يكسب 92 نقطة

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعوما من كل من قطاع البنوك والقطاع الصناعي الذين صعد به ليغلق عند مستوى 9578 نقطة كاسبا 92 نقطة بنسبة ارتفاع 0.97 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 246 مليون سهم توزعت على 243 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت عشرة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي خسر 51 نقطة بنسبة 3.51 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي فقد 12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.42 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 46 نقطة بنسبة 2.3 في المائة، وكذلك قطاع البنوك 496 نقطة بنسبة 1.97 في المائة. كما ارتفع كل من القطاع الزراعي 39 نقطة بنسبة 1.15 في المائة، والقطاع الصناعي 269 نقطة بنسبة 1.11 في المائة، وقطاع الخدمات 13 نقطة بنسبة 0.63 في المائة. فيما ربح قطاع الأسمنت بدوره خمس نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 49 شركة، حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة ساب تكافل والشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (إليانز إس إف) والشركة السعودية للأسماك وشركة الرياض للتعمير. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 51 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 43.25 ريال للسهم الواحد، وشركة المملكة القابضة التي أغلقت عند مستوى 11.25 ريال بخسارة نصف ريال في كل سهم، والشركة السعودية للكهرباء التي خسر سهمها نصف ريال ليغلق عند مستوى 13.75 ريال للسهم. فيما أنهت أسهم 13 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 166 ريالا بنسبة ارتفاع 1.37 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 3.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 635 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 71.25 ريال بخسارة ربع ريال ونسبة انخفاض 0.35 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 938 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 67 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 107.25 ريال بنسبة ارتفاع 3.37 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 391 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.6 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 149.75 ريال، بعد تداول 177 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 26 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 40 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 939 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 23.5 ريال كاسبا نصف ريال في كل سهم. فيما تصدر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) قائمة الأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم المليار ريال توزعت على 23 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 1.5 ريال عند مستوى 44.75 ريال للسهم الواحد.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

قبل يومين من إعادة "أنعام" للتداول.. المساهمون يترقبون رصاصة الرحمة

انقسم عدد من مساهمي شركة أنعام الدولية القابضة، قبل يومين من إعادة سهمها للتداول بين محتج على القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيرا بتحجيم فترة التداول وبين من لديه الكثير من الأمل في أن تتراجع هيئة السوق عن قرارها وتعيد سهم الشركة للتداول كغيرها من الشركات الأخرى في النظام الآلي المستمر.
يذكر أن الفريقين اشتركا في توقعاتهما بأن تتسبب الطريقة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتداول سهم "أنعام"، في حدوث خسائر باهظة للشركة ولمساهميها منذ أول يوم تداول، وذلك نظرا لقصر فترة التداول الصافية والمقدرة بساعة واحدة من أصل 22 ساعة ونصف الساعة هي إجمالي ساعات تداول سوق الأسهم السعودية أسبوعيا.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت سبعة ضوابط لتداول سهم "أنعام"، تضمنت السماح بتداول السهم آليا يومين في الأسبوع فقط، وبمعدل نصف ساعة لكل يوم، تسبقها 15 دقيقة مخصصة لإضافة أوامر العرض والطلب.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انقسم عدد من مساهمي شركة أنعام الدولية القابضة، قبل يومين من إعادة سهمها للتداول بين محتج على القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيرا بتحجيم فترة التداول وبين من لديه الكثير من الأمل في أن تتراجع هيئة السوق عن قرارها وتعيد سهم الشركة للتداول كغيره من الشركات الأخرى في النظام الآلي المستمر.
لكن الفريقين اشتركا في توقعاتهما بأن تتسبب الطريقة التي أعلنتها هيئة السوق المالية لتداول سهم "أنعام"، في حدوث خسائر باهظة للشركة ولمساهميها منذ أول يوم تداول، وذلك نظرا لقصر فترة التداول الصافية والمقدرة بساعة واحدة من أصل 22 ساعة ونصف هي إجمالي ساعات تداول سوق الأسهم السعودية أسبوعيا.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن سبعة ضوابط لتداول سهم "أنعام"، تضمنت السماح بتداول السهم آليا يومين في الأسبوع فقط، وبمعدل نصف ساعة لكل يوم، تسبقها 15 دقيقة مخصصة لإضافة أوامر العرض والطلب. وأشارت الهيئة في قرارها إلى أنه سيتم تسوية جميع العمليات بعد نهاية فترة التداول على السهم، ما يعني أن المناقلة بين المشتري والبائع لا تتم خلال فترة التداول.
وفي الوقت الذي عد فيه بعض مساهمي الشركة تنفيذ إعادة تداول "أنعام" الذي من المقرر أن يتم بعد غد (الأربعاء) بعد توقف دام عاما كاملا، بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على أسهمهم، إلا أن الأمل كان يراود شريحة كبيرة منهم بأن تتراجع الهيئة عن قرارها بتحجيم فترة التداول وتعيد أسهم شركتهم إلى نظام التداول الآلي المستمر مثلها مثل غيرها من الشركات الأخرى.
في المقابل، احتج عدد من مساهمي الشركة في حديث لـ "الاقتصادية" على قرار هيئة السوق المالية تقليص فترة تداول السهم إلى ساعة واحدة أسبوعيا، مشيرين إلى أن ارتفاع سعر السهم وقصر الفترة المتاحة لتداوله، يتوقع أن يسهما في حدوث ضغط قوي على السهم والزج به في موجة هبوط حادة قد تستمر لعدة أيام وتستنزف معها نسبة كبيرة من أموال المساهمين، متسائلين في الوقت ذاته، هل هذا هو ما تريده هيئة السوق المالية؟
وقال إبراهيم الزهراني ـ مساهم في الشركة ـ إن ضوابط تداول "أنعام" التي أعلنت عنها هيئة السوق لم تكن أبدا من صالح المساهمين المتضررين، والذين توقعوا أن يظفروا بحل أفضل من هذه الطريقة التي وصفوها بـ "المجحفة" بحقهم بعد طول انتظار استمر لأكثر من عام، ولم يستبعد أن يسهم هذا الإجراء في خدمة بعض كبار المساهمين من خلال حصولهم على الكميات التي يبيعها صغار المساهمين للتخلص من السهم في الأيام الأولى، والاحتفاظ بالسهم لحين عودته مجددا إلى التداول الآلي المستمر.
وتابع الزهراني قائلا وخيبة الأمل ترتسم في نبرات حديثه: "لقد تجاوبت الشركة مع جميع ما طلبته هيئة السوق المالية منها بكل شفافية ووضوح، فلماذا لا يتم إعادة سهمها للتداول بشكل طبيعي كغيرها من الشركات الأخرى".
ويتسق حديث المساهم الزهراني وغيره من المساهمين مع عدم رضاهم عن قرار هيئة السوق المالية، مع ما ذكره الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة، سابقا والذي اعتبر بدوره، قرار هيئة السوق المالية بمثابة استثناء سلبي وعقاب غير مبرر لقاعدة عريضة من المساهمين بهدف جعل سعر السهم يهوي إلى الأسفل.
وانتقد الأمير مشعل في وقت سابق قرار هيئة السوق بإعادتها لتداول السهم لمدة يومين في الأسبوع، معتبرا أن هذا الأمر غير منطقي في التعامل مع الشركات المساهمة، داعيا الهيئة إلى إعادة سهم الشركة إلى التداول الطبيعي مثل باقي الشركات وجعل قوى العرض والطلب هي المحددة للسعر العادل للسهم.
وقال: "إن مجلس الإدارة يرفض هذه الطريقة تماما، كي يخلي مسؤوليته أمام المساهمين في هذا الأمر ولا يلام في المستقبل، ولا سيما أن الشركة حققت أرباحا جديدة خلال السنة الماضية مقارنة بالخسائر الفادحة التي شهدت في السابق"، وتابع قائلا: إن الشركة أصبحت حاليا تتوافر فيها كل مقومات النمو المستقبلي ولا يجوز أن تتعامل معها الهيئة بهذه الطريقة التي وصفها بـ "المدمرة".
وعلى الصعيد ذاته، اعتبر فهد البلادي ـ مهتم بمتابعة سوق الأسهم السعودية ـ أن القوائم المالية لشركة أنعام القابضة تحسنت بشكل كبير بعد التعديلات الأخيرة التي قام بها مجلس إدارة الشركة، وإن كانت قد جاءت مقابل تنازلات كلفت ملاك السهم الكثير.
وقال: "إن ما يرجوه المتداولون أن تعيد الهيئة حساباتها في قرار تحجيم تداول "أنعام" كون هذا القرار لا يصب في مصلحة ملاك السهم والشركة التي ارتبط اسمها بأرزاق عشرات الآلاف من المتداولين".
ويأمل البلادي أن يتم إعادة السهم للتداول بشكل طبيعي، خاصة بعدما أصبح وضعها الحالي أفضل بكثير من حال بعض شركات "الخشاش" المتداولة في السوق حاليا، "وكلنا ثقة بأن يكون ذلك محل اهتمام الهيئة".
يشار إلى أن إعادة "أنعام القابضة" إلى التداول مرت بسلسلة من الإجراءات، كان أهمها تقليص رأسمال الشركة بنسبة تزيد عن 90 في المائة، وبالتالي تخفيض حصة المساهمين إلى سهم واحد مقابل كل 11 سهما كانوا يمتلكونها سابقا، مما رفع قيمة السهم إلى 181.5 ريالا، وهو السعر المقرر افتتاح تداولات "أنعام" عليه، بدءا من الأربعاء 20 شباط (فبراير) الجاري.

مؤشر "بي إم جي" يواصل مساره نحو مستويات أعلى

استمر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في حصد النقاط، فقد وصل المؤشر إلى مستوى 517.11 نقطة في ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 1.5 في المائة، كما ارتفعت قيمة التعاملات بنسبة كبيرة بلغت 35.5 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال سعودي (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي). أغلقت أربعة قطاعات على ارتفاع، وكان أعلى ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنسبة 3.2 في المائة، بينما تلته قطاعات التأمين، الخدمات، والصناعة بنسب بلغت 3.1 و1.7 و1.2 في المائة، على التوالي. أنهت باقي القطاعات جلسة يوم الأحد على انخفاض، فقد تراجعت قطاعات الكهرباء والزراعة والاتصالات بنسب 3.5 و1 و0.3 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أداء الأسهم، من أصل 15 سهما ارتفعت مستويات إغلاقها، سجل أعلى ارتفاع سهم ساب تكافل بنسبة صعود 10 في المائة لسعر 110 ريالا، أما أسوأ أداء سجله سهم شركة المملكة القابضة لتراجعه بنسبة 4.4 في المائة لسعر 11 ريالا. واصلت الأسهم القيادية مسارها التصاعدي، ليزيد مصرف الراجحي وسابك من إغلاقهما بنسب 3.4 و1.4 في المائة إلى أسعار 107.25 و166.0 ريال للسهم الواحد، على التوالي.

لا حلول سحرية لمشكلة التضخم والدولة اتخذت إجراءات للحد من تأثيراته

واجه الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد أمس عاصفة من التساؤلات اطلقها اعضاء مجلس الشورى حول انخفاض القوة الشرائية للريال وعزوف المقاولين السعوديين عن الدخول في تنفيذ المشروعات الحكومية بسبب تباطؤ وزارة المالية في صرف مستحقاتهم المالية.
وتمت مواجهة العساف باستفسارات خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثانية والسبعين برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، عن مستقبل الوحدة الخليجية النقدية والاجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي وصل في ديسمبر الماضي إلى 6.5في المائة مسجلاً أعلى مستوياته في 16عاماً.

وقال وزير المالية في اجابته عن ما تم طرحه خلال الجلسة، إنه لا توجد حلول سحرية لمشكلة التضخم، معتبراً أن الدولة قامت بجهود للحد من مشكلة التضخم من أهمها زيادة الرواتب ودعم السلع للتخفيف من ارتفاع معدلات التضخم على الحياة المعيشية للمواطنين.

من جانبه اعتبر حمد السياري ان ربط الريال بالدولار لم يكن له تأثير كبير في تفاقم معدلات التضخم في المملكة، لافتاً إلى أن صادرات المملكة والدول الخليجية تسجل بالدولار، وهو ما يعني بحسب مراقبين تأكيد ابقاء سياسة سعر صرف الريال من دون تغيير في الوقت الحالي.

وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس الأستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان معالي رئيس المجلس استهل الجلسة قال فيها ان حضور اصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة للمجلس هو يأتي في سلسلة التواصل بين المجلس والأجهزة الحكومية الهادف لخدمة الوطن، وتحقيق التنمية والمراجعات والحوارات وإثارة الأسئلة والاستفسارات، كما يجيء سعي المجلس هذا تحقيقا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وفي سياق الوصول إلى الغايات التي استهدفتها خطط الدولة، ويتطلع لها ولاة الامر - حفظهم الله -.

وبلادنا تحفل - بحمد الله - خلال السنوات الأخيرة بنهوض اقتصادي كبير بسبب عدة عوامل ألقت بظلالها إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وبالذات الأنفاق الحكومي، وكان للدول - بفضل الله - جهود كبيرة في استثمار ذلك في زيادة معدلات التنمية، والرقي باحتياجات الوطن وشمولية التنمية، وتوفير الخدمات للمواطنين عبر قرارات وإجراءات حكيمة.

وأضاف معاليه: ان الجميع يعرف ان وزارة المالية تضطلع بمهام حساسة وحيوية وإننا اليوم وفي هذا اللقاء نسمع ونناقش مع معالي وزير المالية الموضوعات المستجدة خاصة ما يتعلق بالقوة الشرائية لعملتنا الوطنية، ومستقبل الوحدة النقدية الخليجية، واسعار النفط واحوال الأسهم في منظور الوزارة، والإجراءات التي اتبعتها الدولة في سبيل مكافحة التضخم وغيرها من الموضوعات.

وأشار الشيخ بن حميد في كلمته إلى ما طرحه أعضاء المجلس في نقاشاتهم مؤخراً تناولوا فيها عزوف المقاولين السعوديين عن الدخول في تنفيذ المشروعات الحكومية بسبب تأخر صرف المستحقات المالية، والمجلس عند بحثه لهذا الموضوع اثر ان يستمع لرأي الوزارة متمثلة في معالي وزيرها في هذه المسألة، نظراً لما تمثله من أهمية، وانعكاس ذلك على خطط التنمية في بلادنا - حرسها الله - والاقتصاد بشكل عام.

واختتم معاليه كلمة مشيراً إلى ان مجلس الشورى يقدر ما تقوم به وزارة المالية من جهد، ويعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ويشكر ويقدر لها ما يتم بينها وبين المجلس من تواصل وبخاصة من خلال حضور مندوبيها ومسئوليها اجتماعات اللجان المتخصصة بالمجلس حيث بحث جوانب تتعلق بالشؤون المالية.

وقال الأمين العام المساعد للمجلس الاستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى ان المجلس استمع بعد ذلك إلى كلمة من معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عبر فيها عن سعادته بحضوره إلى المجلس كما اوضح جهود وزارته في معالجة مشكلة التضخم والحد منه ،حيث اشار إلى ان مشكلة التضخم شملت جميع الدول، بين معاليه السياسات الاقتصادية التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن.

كما القى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة مماثلة.

بعد ذلك أجاب معالي الدكتور العساف على أسئلة الأعضاء حيث بين معاليه بأنه لاتوجد حلول سحرية لحل مشكلة التضخم ولكن الدولة قامت بجهود للحد من مشكلة التضخم من أهمها زيادة الرواتب ودعم السلع لتخفيف هذا التأثير على المواطن.

واشار إلى ان زيادة (5%) جاءت تقديرية لمستوى المعيشة وللمدفوعات للسنوات الثلاث القادمة، واشار إلى ان هناك مواطنين ليسو موظفين في الدولة ولو تم رفع النسبة فلن تحل مشكلة التضخم.

واشار إلى ان دعم السلع الأساسية مثل الدقيق والرز وحليب الأطفال إضافة إلى الدعم غير المباشر للكثير من السلع ستساعد بمشيئة الله على التعامل على التكلفة مع المستوى العام للاسعار.

كما بين معاليه ان برنامج التمويل الذي طرحته مؤسسة التقاعد مؤخراً للمواطنين قد حظي باقبال جيد ومتزايد من المواطنين ولا بد ان يؤخد في الاعتبار مصلحة المتقاعدين والموظفين وان يكون هناك توازن بين المصروفات والواردات للمؤسسة حيث تشير الإحصائيات إلى ان هناك تزايدا للمتقاعدين كل سنة.

وبين معاليه ان صندوق التنمية العقاري يمنح 300الف ريال ونحن نعلم انه لا يكفي لارتفاع الأسعار ولكن على صاحب المسكن ايجاد طرق مناسبة لإتمام سكنه، كما انه قد خصص لذوي الدخل المحدود من المواطنين برنامج الإسكان الشعبي وهو في جميع مناطق المملكة وخصص له مبلغ (10) مليارات.

وابان معاليه ان السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس التعاون وان كان القرار الخاص بها قد صدر للبدء بها في بداية عام 2008م.

إلا ان هناك جوانب كثيرة قد سبقت ذلك بكثير واشار إلى ان هناك بعض المعوقات تحول دول تحقيق اتحاد جمركي في طريقها للحل، ونوه بالنمو التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونفى معالي وزير المالية أي دور للوزارة في تأخير المشاريع والاعتمادات المالية التي تطلبها بعض الجهات وقال ان دورنا يتكون في ان يقوم المراقب المالي بتأكد من الاعتمادات المالية وان ترسية المشروع جاءت بطريقة فنية صحيحة.

وقال اننا الآن نقوم بمراجعة شاملة للعلاقات مع الأجهزة الحكومية الأخرى ونقوم بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لتسريع العمل.

واكد معاليه على الدور المهم الذي يقوم به صندوف الاستثمارات العامة في التنمية الاقتصادية واستثمار الفوائض المالية.

وقال معاليه ان النظام الضريبي في المملكة يعد من افضل الأنظمة على مستوى العالم وهناك اشادات دولية من منظمات دولية والبنك الدولي بهذا النظام حيث أشارت إلى انه يعد من الحوافز الاستثمارية في المملكة.

وحول نظام التقاعد في المملكة قال معالي وزير المالية ان نظام التقاعد في المملكة يعد من افضل الأنظمة في العالم وان الدولة قد قامت مؤخراً بتحسين أوضاع المتقاعدين.

من جانبه قال معالي محافط مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري أن سبب التضخم يعود إلى الطلب المتزايد على الخدمات وان التضخم يختلف من مدينة إلى أخرى في المملكة.

وحول ربط الريال بالدولار اشار السياري إلى ان الربط ليس له تأثير كبير على مشكلة التضخم وان جميع صادرات المملكة ودول

الخليج تسجل بالدولار وان اكثر الدول النامية تستخدم الدولار كما ان تكاليف الشحن والتأمين تسجل بالدولار. وان الجهود التي قامت بها المملكة من زيادة الرواتب ودعم السلع بالطرق المباشرة وغير المباشرة ستحد من مشكلة التضخم.

وابان ان وزارة المالية ليس لها أي تدخل في عمل مؤسسة النقد العربي السعودي وان المؤسسة تختلف عن وزارة المالية ولها استقلالها التام

واشار إلى ان المؤسسة قد منحت (10) تصاريح لعدد من البنوك الخليجية والعالمية لمزاولة نشاطها داخل المملكة، وتقوم المؤسسة في الوقت الحالي بتقييم هذه التجربة.

كما بين معاليه ان البنك يجب الا يخصم اكثر من ثلث الراتب بالنسبة للمقترض وربع الراتب للمتقاعدين حتى لو دعا الأمر لزيادة مدة تسديد القرض، اما عدا ذلك فهو يعد مخالفة، وان الفائدة يجب ان توزع على مدة القرض.

وحول الاتحاد النقدي بين دول الخليج المقرر البدء به عام 2010م قال السياري ان اللجان تعقد اجتماعاتها حاليا وقد تحقق الكثير.

اتفاقية المملكة مع "الفاو" تتيح فرصاً للتعاون والتدريب في 13مشروعاً اقتصادياً

قال مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الزراعة جمال بن ناصر الخليف انه قد تمخض عن اتفاقية التعاون الفني الموقعة مؤخراً بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير وزارة الزراعة ومدير عام منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمدة خمس سنوات تتضمن اقامة 13مشروعا هي كما يلي:
- مركز تربية وحماية وتحسين الابل في المملكة العربية السعودية.

- تطوير مركز أبحاث النخيل والتمور بالإحساء - المرحلة الثانية.

- تطوير انتاج وتصنيع وتسويق الزيتون في المملكة العربية السعودية - المرحلة الثانية.

- دعم مركز المزارع السمكية بجدة.

- تحسين ادارة مياه الري في المملكة العربية السعودية.

- تقوية المركز الوطني لبحوث وتطوير البستنة بنجران.

- تطوير الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية في جازان وسهول تهامة.

- التنمية المستدامة للزراعة المرورية في الاحساء (مياه الصرف).

- محاجر صحة الحيوان وشروط الاستيراد.

- بناء القدرات في الادارة المتكاملة للصحة النباتية.

- دعم المؤسسات الريفية ورفع الكفاءة الانتاجية وتنوع النشاطات الزراعية لصغار المزارعين في المناطق الريفية.

- تحسين مراكز التدريب الزراعي في المملكة العربية السعودية.

- التحسين والمحافظة على الجواد العربي في موطنه الاصلي.

مشيراً ان اتفاقية الاموال المودعة تهدف الى التعاون في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المشاريع وان الاتفاقية في مجال التدريب لجميع المشاريع تشمل الرحلات الدراسية في الخارج للدول المتقدمة والدورات التدريبية في الداخل والخارج كما تشمل الاتفاقية برامج للدراسات العليا والماجستير.

وبين الخليف انها اصبحت من الضرورة لموظفي الوزارة الحصول عليها وذلك بهدف الالمام بأحدث التقنيات والتشجيع على حضور الندوات الاقليمية والدولية والمؤتمرات وورش العمل وغيرها.

كما اضاف الخليف ان الاتفاقية تضمنت دعوة الخبراء في عدد من المشاريع والمجالات للاطلاع على آخر الانجازات وتقديم المشورة.

وبذلت حكومة المملكة الجهود الحثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية وكان للقطاع الزراعي وبحمد لله حظ وافر من بين تلك القطاعات باعتباره من أهم روافد الناتج الوطني اضافة الى مساهمته في توفير الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والديموغرافي فانتهجت منذ بداية العمل بالتخطيط التنموي مجموعة من البرامج والسياسات الزراعية التي كان لها الأثر الفاعل في رفع كفاءة الانتاجية وتوفير فرص العمل لقاعدة عريضة من السكان حتى أصبح عدد العاملين بالقطاع الزراعي عام 1425/424ه بالمملكة ما يزيد عن 582ألف عامل منهم ما يقارب ( 280ألفا) من السعوديين. وتأتي هذه الاتفاقية ( 1427- 1432ه) في إطار التعاون الفني القائم بين المملكة ممثلة بوزارة الزراعة والفاو حسب اتفاقية الاموال المودعة كخطوة متقدمة في ضوء الاهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في رفع كفاءة الانتاجية للمواد الانتاجية وإرساء الأمن الغذائي وتهدف الوزارة من هذه الاتفاقية الى الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول الاعضاء لتحقيق التنمية الصالحة بيئياً والملائمة تقنياً والسليمة اقتصادياً وتضع تنمية وتأهيل الموارد البشرية الزراعية على رأس أولوياتها باعتبارها العنصر الأساسي الذي يؤمن توطين التنمية واستدامتها وتوثيق المعلومات والبيانات حول النشاطات التي تستهدفها الاتفاقية كما تعتمد التدريب على رأس العمل لتلافي النقص في الكفاءة العملية والخبرة وتندرج ضمن كافة مشروعات الاتفاقية والأنشطة الزراعية التي تحتاج الى المزيد من التحديث والتطوير.

السويل: المدينة دعمت 52بحثاً مرورياً ب 13مليون ريال

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، دعم المدينة - من خلال اللجنة الوطنية لسلامة المرور- ل 52بحثاً مرورياً بقيمة بلغت 13مليون ريال، مبيناً أن المدينة أولت الأبحاث والدراسات المرورية اهتماماً خاصاً ساهم في مساندة الأجهزة المرورية لتحقيق أهدافها.
وبين أن المدينة تشرفت باحتضان اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرين الأول والثاني للسلامة المرورية، لافتاً إلى تحقيقها بعد توفيق الله ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، العديد من الانجازات التي تم تنفيذها على ارض الواقع، إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في مساندة الأجهزة المرورية للعمل على التخفيف من الزيادة المضطردة للحوادث والمخالفات المرورية.

وقال خلال افتتاحه أمس، حلقة نقاش بعنوان "مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية" الذي نظمته المدينة في مقرها، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني وعدد من ضباط وأفراد الأمن العام والمعنيين في الجهات الحكومية بأن انعقاد هذه الحلقة يأتي تنفيذاً لإحدى توصيات المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية الذي عقد عام 1425ه بهدف تسليط الضوء على الوضع المروري وما يمكن اتخاذه للحد من التأثيرات السلبية للحوادث والمخالفات المرورية على المجتمع.

من جهته أشاد الفريق سعيد بن عبدلله القحطاني مدير الأمن العام، بدور المدينة في إقامة المؤتمرين الوطنيين الأول والثاني للسلامة المرورية حرصا منها في البحث عن أنجع الحلول لمواجهة مشكلة الحوادث المرورية.

وكشف الفريق القحطاني عن خسارة الوطن لأكثر من 6300متوفى بسبب الحوادث المرورية حيث تبين الأرقام الإحصائية للحوادث المرورية في عام 1428ه أن هناك 2226متوفى داخل المدن بنسبة 35في المائة، وخارج المدن 4132متوفى بنسبة 64في المائة، في حين بلغ عدد الحوادث المرورية 435.264حادثاً منها 372.724حادثاً داخل المدن، و 62.540حادثاً خارج المدن من إجمالي الحوادث، مما يبين أن عدد الحوادث المرورية خارج المدن مقارنة بداخلها يعد قليلاً بنسبة تصل إلى 14.37في المائة، بينما عدد المتوفين خارج المدن مرتفع جداً تقارب ضعفي ما يقع داخلها.

وأشار مدير الأمن العام، إلى أن تجربة المرور السري التي طبقت مؤخراً تدل على اتباع المرور أفضل السبل للحد من دواعي ومسببات وقوع الحوادث المرورية، مؤكدا عدم التراخي في تطبيق الجزاءات المقررة في نظام المرور.

وبين أن ضبط الأجهزة الميدانية ل 02.212.10مابين مخالفة سرعة زائدة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعكس السير، يؤكد على التوجه النوعي في تطبيق المخالفات الخطرة رغبة في الحد من الحوادث المرورية.

وبدأت فعاليات حلقة النقاش بورقة قدمها العقيد د. مرضي بن مرضي المالكي من الإدارة العامة للمرور بعنوان المؤشر الإحصائي السنوي للحوادث والمخالفات المرورية، أشار فيها إلى أن مشكلة الحوادث المرورية لم يعد حلها مقتصراً على جهة دون أخرى، وإنما هو جهد مجتمعي مؤسساتي يساهم فيه الجميع ابتداءً من اصغر نواة في المجتمع وهي الأسرة مروراً بالمؤسسات الاجتماعية والرسمية على اختلاف حدود مسئولياتها في إثراء ذلك الجهد.

وألقت الورقة الضوء على جزء من آلية العمل الأمني في التصدي للمشكلة المرورية، كما استعرضت أهم المؤشرات التحليلية في إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية لعام 1427ه، مع مقارنتها مع الأعوام 1425ه، 1426ه، فضلاً عن بعض المعالجات التي تتبناها عدد من إدارات المرور، كما ألقت الورقة الضوء على بعض المشاكل القائمة لدى إدارات المرور والحلول المقترحة للحد منها.

وأكد العقيد مرضي المالكي في ورقته على نجاح المعالجات التي شرعت فيها إدارات مرور المناطق وفي مقدمتها نظام توقيف مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة والذي يتضح من خلال إحصائية العام 1427ه عن عامي 1426ه - 1425ه، مشيراً إلى أن الانخفاض في إحصائية الحوادث المرورية نسبي ويختلف من منطقة إلى أخرى.

وكشفت الورقة عن زيادة عدد المركبات ومستخدمي الطريق بينما لم يقابلها توسع في الطرقات، الامر الذي لا يسمح باستيعاب هذه الزيادة في أعداد المركبات مما يعقد العملية المرورية، ويقلص من فرص السلامة لمستخدمي تلك الطرق.

وشدد العقيد د. مرضي المالكي على أهمية التنسيق مع إدارات المرور وأخذ رأي المسؤولين فيها قبل البدء في عملية التخطيط العمراني والسكني وتقوية جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من المشاكل التي عادة ما تصاحب النمو في المدن وكثرة الأحياء فيها.كما أكدت الورقة على ضرورة تبني الجهات المعنية بسلامة المرور هدفاً إستراتيجياً لتقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات أسوة بأغلب دول العالم التي وضعت استراتيجيات وخططا قومية تتابعها وتعمل على تحقيقها من أجل تقليل حوادث الطرق.

وقدم الدكتور علي بن قاسم القحطاني مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ورقة عن الرعاية الصحية والحوادث المرورية بين فيها أن حوادث الطرق تمثل 12% من كافة أسباب الوفيات في العالم، وذلك حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 2002م، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية أظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي للمرور لعام 1427ه أن هناك 16حالة وفاة يومياً بسبب الحوادث.

وبحسب الورقة فإن معظم إصابات الحوادث المرورية تركزت في ثلاث مناطق رئيسية بالمملكة وهي على التوالي مكة المكرمة، الشرقية، الرياض بمعدل 17-30%، كما أظهرت الإحصائية أن أكثر المصابين تتراوح أعمارهم بين 18- 29سنة ويمثلون 34.3% من إجمالي المصابين.

وقدمت الورقة عدداً من التوصيات من أبرزها اعتماد الإسعاف الطائر كعمود فقري لخدمات النقل الطبي، مع توسع ودعم مراكز الهلال الأحمر لتغطية أكبر مساحة بشبكة الطرق بالمملكة، تفعيل دور بنوك الدم لخدمات الطوارئ، واستكمال تجهيزات أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب معايير وزارة الصحة التي يجرى تحديثها حاليا.

كما أكدت الورقة على تفعيل دور مراكز المعلومات التابعة للجهات المعنية مثل (وزارة الصحة، الهلال الأحمر،الإدارة العامة للمرور) والتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات للحصول على معلومات إحصائية دقيقة يستفاد منها في متابعة حجم المشكلة ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل عدد الحوادث المرورية وخفض معدلات الوفيات الناتجة عنها.

واستعرضت الورقة الثالثة للدكتور حسن بن مساعد الأحمدي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤشرات الحوادث المرورية في المملكة، حيث بينت أن أعداد الوفيات من الحوادث في المملكة هي أقل من الواقع، وذلك بسبب الاختلاف الحاصل في تعريف الوفاة الناتجة من الحادث المروري في المملكة عن التعريف العالمي من منظمة الصحة العالمية، والمعتمد في اتحاد الدول الأوربية الذي يعتمد الوفاة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى أو أثناء العلاج لمدة 30يوماً من الحادث المروري، بينما تعتمد الوفاة في المملكة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى.

وكشفت الورقة عن أن معدل الوفيات من الحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة في المملكة بين عامي 1999و 2005يفوق جميع الدول الصناعية التي تشهد مثل المملكة تطوراً في أعداد السكان والمركبات المقارنة، كما أن معدل الحوادث في عام 1426ه في المملكة زاد أكثر من ستة أضعاف عن عام 1413ه.

وعن التكاليف السنوية للحوادث قدرت الورقة التكاليف الدنيا لعام 1426ه ب 13مليار ريال سعودي، ويتوقع أن تصل 24مليار ريال سعودي في عام 1440ه إذا لم يحدث تحسن في مستوي السلامة المرورية في المملكة.

وأوصى الدكتور حسن الأحمدي في ختام ورقته بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لسلامة المرور لتكون هيئة عليا لسلامة المرورية، بحيث تكون تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية وذلك لإعطائها الصفة التشريعية والتنفيذية والقانونية، مع إنشاء فروع للهيئة في كل منطقة إداريه تتابع برنامج السلامة المرورية في الطرق التابعة لها.

الله يعافيك عااادل2005
تسلم يالغالي

الكهرباء تكبل جماح ارتفاعات السوق
أحمد حنتوش - الدمام

واصل سوق الأسهم السعودي خلال تداولاته يوم أمس الارتفاع ليضيف خلال تعاملاته يوم أمس 92 نقطة وبنسبة 0.97 بالمائة بعد موجات تذبذبات حادة شهدها السوق بواقع 201 نقطة بين أعلى مستوى حققه السوق والذي وصل الى 9672 نقطة وأدنى مستوى له عند مستوى 9471 نقطة ليغلق السوق عند مستوى 9578 نقطة .
وارتفعت السيولة المالية خلال جلسة الأمس بعد مستويات متدنية حققها السوق خلال الأيام الماضية لترتفع بحدود 2.42 مليار عن تداولات جلسة السبت لتصل الى 10.2 مليار ريال بعد تداول 246 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 243 ألف صفقة ارتفعت أسهم 47 شركة فيما كان مصير 51 شركة الهبوط بعد تداول 113 شركة .
قطاعياً حقق قطاع التأمين والذي كان أبرز القطاعات التي دعمت السوق خلال تداولات الأمس لتدعم السوق في الاتجاه الصعودي المرتبة الأولى بعدما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.30 بالمائة فيما حل قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 1.79 بالمائة وحل قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة بنسبة 1.15 بالمائة .
وعن حركة الشركات في السوق حققت شركة ساب تكافل للتأمين المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بعدما شهد سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة ولتأتي شركة اليانز اس اف في المركز الثاني بعدما ارتفعت بنسبة 9.89 بالمائة ثم شركة الأسماك بنسبة 9.86 بالمائة .
وكانت شركة سند للتأمين أكثر الشركات التي تعرضت للانخفاض في تداولات الأمس بعدما خسرت 4.41 بالمائة وليأتي من خلفها سهم شركة المملكة القابضة في المرتبة الثانية بفقدانها 4.34 بالمائة من مؤشرها فيما كانت شركة كهرباء السعودية في المرتبة الثالثة بخسارتها 3.50 بالمائة .
اما من ناحية الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية كانت شركة كيان السعودية في المركز الأول بعد تداول 40.1 مليون سهم تلتها شركة بترورابغ بتداول 23.06 مليون سهم ثم شركة كهرباء السعودية بتداول 18.25 مليون سهم . وتصدرت شركة بترو رابغ قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة بعدما وصلت قيمة التداولات على سهمها 1.04 مليار ريال تلتها شركة كيان السعودية بمستوى بلغ 939 مليون ريال فيما حلت شركة دار الأركان في المستوى الثالث بتداول 639 مليون ريال .

فتيحي ترفع رأس مالها إلى نصف مليار ريال
اليوم - الدمام

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أحمد فتيحي وشركاه ‏‏زيادة رأس مالها من 385 مليون ريال إلى ‏‏500‏ مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3.3478 سهم قائم يملكه‏ المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 115 مليون‏‏ ريال من علاوة الإصدار، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 38.5 مليون سهم إلى 50 مليون‏ سهم، بزيادة قدرها 11.5‏‏ مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.