الاسهم السعوديه

المؤشر يعوض 70 بالمائة من خسائر 6 فبراير ويكسب 300 نقطة
أحمد حنتوش - الدمام

بـدأ سـوق الأسـهـم الـسـعـودي مـطـلـع هـذا الأسـبـوع عـلـى ارتـفـاعـات قـويـة بـعـد دعـم قـوي مـن كـافـة القطاعات المدرجة في السوق بعدما شهدت أسهم 86 شركة ارتفاعات خلال مسيرة السوق يوم أمس. وأضاف سوق الأسهم خلال تعاملاته يوم أمس 300 نقطة وبنسبة 3.28 بالمائة بعد موجات تذبذبات حادة شهدها السوق بواقع 329 نقطة بين أعلى مستوى حققه السوق والذي وصل الى 9486 نقطة وأدنى مستوى له عند مستوى 9157 نقطة ليغلق السوق عند مستوى 9486 نقطة.
فيما لاتزال السيولة المالية عند مستويات متدنية مقارنة مع تداولات السوق السعودي خلال المرحلة الماضية فخلال جلسة الأمس لم تتعد السيولة حدود 7.87 مليار ريال بعد تداول 195 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 216 ألف صفقة ارتفعت أسهم 86 شركة فيما كان مصير 13 شركة الهبوط بعد تداول 113 شركة.
قطاعياً شهدت كافة القطاعات المدرجة ارتفاعات متفاوتة كان أبرزها قطاع الكهرباء والذي كان أبرز القطاعات التي دعمت السوق خلال تداولات الأمس لتدعم السوق في الاتجاه الصعودي عدما ارتفع مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة 5.56 بالمائة فيما حل قطاع الزارعة في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 4.54 بالمائة وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بنسبة 4.42 بالمائة.
وعن حركة الشركات في السوق حققت شركة بدجت السعودية المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بعدما شهد سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 9.91 بالمائة ولتأتي شركة الأسماك في المركز الثاني بعدما ارتفعت بنسبة 9.85 بالمائة ثم شركة سلامة للتأمين بنسبة 9.84 بالمائة.
وكانت شركة ملاذ للتأمين أكثر الشركات التي تعرضت للانخفاض في تداولات الأمس بعدما خسرت 4.51 بالمائة ولتأتي من خلفها سهم شركة التأمين العربي في المرتبة الثانية بفقدانها 3.04 بالمائة من مؤشرها فيما كانت شركة سبكيم العالمية في المرتبة الثالثة بخسارتها 2.81 بالمائة.
اما من ناحية الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية كانت شركة كيان السعودية في المركز الأول بعد تداول 22.3 مليون سهم تلتها شركة كهرباء السعودية بتداول 22.05 مليون سهم ثم شركة بترو رابغ بتداول 18.7 مليون سهم. وتصدرت شركة بترو رابغ قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة بعدما وصلت قيمة التداولات على سهمها 859 مليون ريال تلتها شركة سابك بمستوى بلغ 565 مليون ريال فيما حلت شركة كيان السعودية في المستوى الثالث بتداول 514 مليون ريال.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

بوبا للتأمين تطرح 16 مليون سهم للاكتتاب العام
اليوم - الرياض

تطرح شركة بوبا للتأمين التعاوني 16 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم وتبلغ القيمة الإجمالية للطرح 160 مليون ريال تمثل 40 بالمائة من رأس مال شركة بوبا العربية للتأمين التعاونى البالغ 400 مليون ريال وذلك خلال الفترة من 30/2/1429هـ ولمدة ثمانية أيام ،
وأوضح العضو المنتدب لشركة بوبا العربية للتأمين التعاونى طلال ناظر أنه تم تخصيص 100بالمائة من الاسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الافراد وتعيين HSBC العربية السعودية المحدودة مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب العام.
مضيفاً ان رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 400 مليون ريال مقسمة الى 40 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم وسيتم طرح 16 مليون سهم تبلغ قيمتها 160 مليون ريال للاكتتاب العام. وقال إن هذه الخطوة ستعزز قدرات بوبا فى تقديم عدد من برامج التأمين الصحى المتميزة بما يتوافق مع متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني واحتياجات المرضى كما ستمنح عملاءها خيار زيادة ميزات اضافية من خلال برامجها المرنة التى تلبي احتياجات العملاء . وأكد سعى بوبا لأن تصبح فى موقع الريادة ضمن قطاع تقديم خدمات التأمين الطبى ومنح عملائها فرصة الاستفادة من شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية الواسعة التي ستتيحها الشركة لتحقيق اعلى مستويات الخدمة والجودة. ونوه ناظر بتوجيه مجلس الوزراء مؤخرا بتسريع الجهود لتطبيق التأمين الطبى التعاونى على المواطنين مشيرا الى الزيادة الملموسة فى حجم السوق حاليا مع بدء تطبيق التأمين على الوافدين قبل عامين. وقدر حجم سوق التأمين الطبى حاليا بـ 7 مليارات ريال من المتوقع ان ترتفع بنسبة 100بالمائة خلال 5 سنوات .
من جانبه قال الرئيس التنفيذى لشركة HSBC العربية السعودية المحدودة تيموثى جراى ان الاستعدادات تجرى بدقة حاليا لعملية الاكتتاب مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن كافة تفاصيل الاكتتاب من خلال نشرة الاصدار الخاصة بالشركة قبل فترة كافية من الموعد المحدد للاكتتاب . وقال جراى ( يشكل طرح شركة بوبا العربية اهمية نوعية فى سوق الاسهم السعودية باعتباره اول اكتتاب فى شركة تأمين متخصصة فى التأمين الصحى دون غيره من أنواع التأمين. ومن خلال علاقتها القوية مع مجموعة بوبا العالمية ستستطيع بوبا العربية الحصول على الخبرات العالمية والاستفادة منها فى مجال التأمين الصحى ). الجدير بالذكر ان بوبا العربية هى شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب القرار الوزارى رقم 279 وتاريخ 28-8-1428هـ الموافق 10-9-2007 ووفقا للمرسوم الملكى رقم م -74 بتاريخ 28-8-1428هـ الموافق 11 -9-2007 وسوف يكون المركز الرئيسى للشركة في مدينة جدة.

200 مليون لتأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة للمقاولين
- فهد البقمي من جدة - 10/02/1429هـ
ينتظر أن يتم الإعلان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة، التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع.
كما يعتزم قطاع المقاولات في السعودية تعديل صيغة عقد المشتريات المنفذ حاليا إلى عقد جديد وفقا لمعايير دولية بما يكفل حقوق الطرف الأول والمقاول في المشروع الذي يتم الاتفاق على تنفيذه، وذلك بهدف إزالة العقبات التي أدت إلى انسحاب عدد من المقاولين وتعثر بعض المشاريع.
وكشف لـ" الاقتصادية" عبد الله رضوان عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية أن قطاع المقاولات بصدد تنظيم ملتقى في جدة بمشاركة خبراء في المقاولات وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات، الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام " فيديك"، مشيرا إلى أن عقد "فيديك"هو نظام متكامل وعالمي ومعمول به في معظم الدول وهذا النظام يتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
وأوضح رضوان أنه سيتم خلال الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع، مبينا أن من بين الأسباب التي دفعت بخروج المقاولين من السوق عدم توافر العمالة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يعتزم قطاع المقاولات في السعودية تعديل صيغة عقد المشتريات المنفذ حاليا إلى عقد جديد وفقا لمعايير دولية بما يكفل حقوق الطرف الأول والمقاول في المشروع الذي يتم الاتفاق على تنفيذه، وذلك بهدف إزالة العقبات التي أدت إلى انسحاب عدد من المقاولين وتعثر بعض المشاريع.
وأوضح سالم الدعجاني نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن ملتقى المقاولين يأتي في الوقت الذي يواجه قطاع المقاولات أكبر التحديات التي باتت تهدد مستقبل المشاريع ومن أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر العمالة وضبابية العقود، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا في الرياض مطلع الأسبوع المقبل ستناقش خلاله المشكلات التي يواجهها القطاع وسيتم رفعها إلى المقام السامي لإيجاد حلول مناسبة وستتضمن عدد من المقترحات التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء كافة.
من جانبه كشف لـ" الاقتصادية" عبد الله رضوان عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية أن قطاع المقولات بصدد تنظيم ملتقى في جدة بمشاركة خبراء في المقاولات وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام " فديك"، مشيرا إلى أن عقد "فيديك"هو نظام متكامل وعالمي ومعمول به في معظم الدول وهذا النظام يتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
وبين أن المنتدى سيناقش أساليب ترسية المشاريع ونوعية العقود والتزام الحكومة بصرف حقوق المقاولين وفق برنامج زمني محدد ونسبة السعودة ومنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المشاريع، مبينا أن تأخر التأشيرات يعد من أكبر التحديات التي تدفع المقاولين إلى الإحجام عن تنفيذ المشاريع.
وأوضح رضوان أنه سيتم خلال الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع، مبينا أن من بين الأسباب التي دفعت بخروج المقاولين من السوق عدم توافر العمالة .
وتعيش سوق المقاولات موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد اللذين يعدان عنصرين أساسيين في استكمال المشاريع الإنشائية. وتتلخص مخاوف المقاولين من نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي ما زالت في بدايتها.
يشار إلى أن الأزمة التي عاشتها سوق المقاولات في العام الماضي دفعت أصحاب المشاريع المتوقفة إلى رفع شكوى للجهات الأمنية ودعاوى قضائية للمحاكم الشرعية ضد شركات المقاولات بعد توقف الأخيرة عن إكمال المشاريع بحجة خسائرها الواضحة في العقد المبرم بعد الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت. وكانت أسعار الحديد بشكل خاص قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الماضي حيث ازدادت الأسعار بمعدل 100 ريال، كما شهدت مواد أخرى مستخدمة في البناء الزيادة ذاتها حيث ارتفعت أسعار النحاس المستخدم في الأسلاك، كابلات الكهرباء، المواد العازلة، والأنابيب البلاستيكية.

151في المائة نسبة تغطية اكتتاب زين
واس - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب في أسهم شركة زين السعودية للاتصالات أن نسبة الاكتتاب في أسهم الشركة حتى ظهر امس بلغت 151 في المائة.
وقال البنك في بيان له إن إحصائيات الاكتتاب حتى ظهر امس ان عدد المكتتبين بلغ 5 ملايين و 53 ألف مكتتب , وان الاموال المجمعة 9 مليارات 520 مليون ريال , وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها 952 مليون سهم , وبلغ معدل الأسهم التي اكتتب بها الفرد 188 سهما.

حجم المعروض يتراجع بأسعار الحديد 5 % في السوق المحلية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 10/02/1429هـ
تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 5 في المائة مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد الارتفاعات التدريجية التي لحقت بها خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الطن من 3150 ريالا، إلى ثلاثة آلاف ريال.
وتوقع مختصون أن تكون زيادة المعروض المتسبب الرئيس في الانخفاض، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى إمكانية رجوع الأسعار إلى سابق عهدها بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن سلعة الحديد مرتبطة بالعرض والطلب بشكل كبير، وهي المتحكم الرئيس في الأسعار، مبيناً أن المملكة تعيش نهضة اقتصادية كبيرة، وأن حجم الطلب تزايد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأضاف الراجحي أن زيادة الطلب ضغطت بشكل كبير على جميع مواد البناء، وأن ذلك ناتج عن الطفرة في أسعار النفط، التي ولدت مشاريع بناء كبيرة على مستوى القطاعين العام والخاص.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 5 في المائة مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد الارتفاعات التدريجية التي لحقت به خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر الطن من 3150 ريالا، إلى ثلاثة آلاف ريال.
وتوقع مختصون أن تكون زيادة المعروض المتسبب الرئيسي في الانخفاض، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى إمكانية رجوع الأسعار إلى سابق عهدها بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد.
وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن سلعة الحديد مرتبطة بالعرض والطلب بشكل كبير، وهي المتحكم الرئيسي في الأسعار، مبيناً أن المملكة تعيش نهضة اقتصادية كبيرة، وأن حجم الطلب تزايد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأضاف الراجحي أن زيادة الطلب ضغطت بشكل كبير على جميع مواد البناء، وأن ذلك ناتج عن الطفرة في أسعار النفط، التي ولدت مشاريع بناء كبيرة على مستوى القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى أن حجم الاستهلاك من الحديد سيزيد خلال العام الجاري، وأنه سيرتفع بشكل كبير عام 2009 مما سيتسبب في ارتفاع الأسعار، مبينا أن ذلك يرجع إلى قوة النمو في قطاع البناء وتزايده بشكل كبير.
واعتبر الراجحي زيادة عدد المصانع المنتجة للحديد ستؤدي إلى استقرار أسعار الأسعار، وتلبية الطلب المتزايد على مستوى المنطقة، مشيراً إلى وجود عدد المصانع التي يجري إنشاؤها في الوقت الحالي في عدد من مناطق المملكة والخليج ذات استثمارات عالية، والتي سيكون لبدء تشغيلها أثر كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار على حد قوله.
وكان مجموعة من المقاولين قد تحركوا لعقد اجتماع طارئ بهدف بحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفع سعر الطن 250 ريالا وهي موجة الصعود الثانية التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام.
وطبقت الأسعار الجديدة على مختلف مقاسات حديد التسليح بنحو 250 ريالاً للطن الواحد، لتضاف إلى الزيادة الأخيرة التي سجل الطن فيها ارتفاعاً بلغ 500 ريال للطن ليصبح مجموع الزيادة خلال الـ 25 يوماً الماضية 750 ريالاً للطن. حيث أبلغت منافذ البيع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار عملاءها بالتسعيرة الجديدة دون أن تبدي أسباباً لزيادة الأسعار التي فاجأت عدداً من المقاولين، حيث لم تستثن الزيادة أياً من شركات الحديد بل زادت أسعار جميع الشركات.
وأشار المقاولون إلى أن قرار الزيادة في أسعار الحديد من قبل المصانع تصرف غير مسؤول وليس هناك ما يبرره بشكل واضح خاصة أن هذه المصانع حققت أرباحا مجزية خلال الفترة الماضية، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لإيقاف قرار الزيادة للسيطرة على الأسعار ووضع حد لمثل هذه التصرفات لضمان استقرار السوق وعدم تذبذبها. وتشكل هذه الزيادة حسب رأي المقاولين إعاقة حركة البناء والتطوير في المرحلة الحالية خاصة على المستوى الفردي، مطالبين بتمكينهم من تنفيذ أعمالهم في المرحلة الحالية بأسعار أكثر استقراراً، حيث إن ميزانية هذا العام شهدت الكثير من المشاريع التي تمت ترسيتها على مقاولين وخسارتهم في هذه المشاريع ستشكل أزمة اقتصادية كبرى، متسائلين عن الزيادات المتكررة في أسعار الحديد لهذا العام، خاصة أن ذلك سيخلق قلقا كبيرا للمقاولين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. ويترقب كثير من المقاولين تحركات رسمية لكبح جماح الأسعار التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسب عالية تجاوزت الحدود المقبولة.
ويتوقع تجار الحديد والصلب أن تستهلك المملكة من الحديد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، أكثر من 36 مليون طن بزيادة 13 مليون طن عن الأعوام الثلاثة الماضية التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن، وهي زيادة تغطي ما نسبته 80 في المائة من حجم استيعاب السوق. ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رخصت لـ 18 مصنع حديد إضافيا بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني طن سنويا، من المنتظر أن تبدأ إنتاجها قريبا لمعالجة النقص في حديد التسليح. وتشير الدراسات الأخيرة في المملكة إلى أن معدل النمو في الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية كان يراوح بين 7 و8 في المائة سنويا، وأنه في السنوات الأربع الأخيرة بدأت ثورة عمرانية أدت إلى رفع معدل النمو لحدود ما متوسطه 12 في المائة

170مليوناً قرض لبناء جامعة أهلية بالرياض
واس ـ الرياض

قدمت وزارة المالية قرضاً بـ170 مليون ريال لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، لتمويل جامعة أهلية بالرياض. ووقع وزير المالية إبراهيم العساف العقد مع المؤسسة أمس، ليصل عدد القروض الخاصة بتمويل مشاريع التعليم العالي والتعليم 37 قرضاً، بقيمة تتجاوز 647.7 مليون ريال.

مطالب عقارية بإنشاء هيئة مستقلة لقضايا التعديات على أملاك الدولة
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 10/02/1429هـ
طالب باحثون ومختصون في الشأن العقاري والقانوني بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على العديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين.
وأرجع المختصون أسباب التعديات إلى غياب التشريعات والرقابة والأنظمة الصارمة وتدني مستوى رواتب موظفي اللجان والبلديات وغياب ثقافة التعدي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

طالب باحثون ومختصون في الشأن العقاري والقانوني بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على العديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين بسبب غياب التشريعات والرقابة والأنظمة الصارمة وتدني مستوى رواتب موظفي اللجان والبلديات وغياب ثقافة التعدي عن أنفسهم، مشيرين إلى أن الإحصاء غير الرسمي لحجم التعديات فاق نحو نصف المليار ريال، بلغت حصيلة العاصمة المقدسة منها نحو 150 مليون ريال لإجمالي مساحة قدرت بنحو 30 في المائة من حجم النطاق العمراني لها.
وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث الباحث والخبير في الشأن العقاري أن غياب التشريعات وغياب الرقابة والأنظمة الرادعة لكل من يحاول التعدي على أملاك الدولة والمواطنين، وضعف المؤهلات التعليمية، وتدني الرواتب، وضعف الوعي الثقافي لموظفي لجان التعديات دفع بالمواطنين للتعدي على أملاك الدولة والأملاك الخاصة والتوسع فيها، مشيراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إنشاء هيئة تشريعية إدارية متخصصة في التعديات عوضاً عن لجان التعديات الموجودة في المحافظات على أن تمنح الهيئة الصلاحيات الكاملة في التصرف مع التعديات وفق تشريعات وقوانين تنظم آلية العمل بها، وأن تندرج تحت صلاحيتها مطابقة الصكوك وفرض العقوبات على المتعدين بما في ذلك إصدار أحكام تعويضات الإزالة والسجن للمعتدين على أعمالها أو أولئك المعتدون على أراضي الدولة وأراضي المواطنين، مبيناً أن الأملاك الموقوفة بسبب التعديات تجاوز حجمها نحو نصف المليار ريال، ولذلك يجب على الأمانات والبلديات أن تأخذ في الحسبان عند إرادتها تطبيق المنح أن تراعي الموقع والمجاورين وأن تضعهم في الحسبان حيث إن بعض المواطنين سبق له الاستثمار في الموقع الممنوح وقام بإحياء الأرض، ويفاجأ بأنها طبقت كمنحه لمواطن آخر، ما قد يسهم في نشأة قضية شخصية بين محيي الموقع والمواطن الحاصل على المنحة والأمانة التي أقرت المنحة، مطالباً بأن على جهات الاختصاص قبل تطبيق المنح والرفع المساحي استدعاء المجاورين من قبل الأمانات والتأكد من امتلاكهم لتلك الأراضي، وعلى المساحين والمراقبين التأكد من المساحات بدقة حتى لا يحدث تداخلات في العقارات تسهم بدورها في تعطل المشاريع العقارية بعد أن تنظر فيها المحاكم والتي قد تمتد لنحو 20 عاماً.
وأبان أسامة فرغلي عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة أن قضايا التعديات تشكل نحو 30 في المائة من المساحة الإجمالية للعاصمة المقدسة، حيث إن نسبة الاحتياج في المنطقة الآن تقدر بنحو 50 ألف مسكن يعود نفع النصف منها إلى السكان في مواقع التعديات في حال تمت إزالتها وإخراج الساكنين منها، مطالباً بضرورة إزالة جميع التعديات التي يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة للإسهام في إخراج المعتدين إلى المساكن النظامية، التي يجب أن تتم على مراحل حتى لا يصعب في المستقبل سد العجز الذي سيواكب عمليات إزالة الأحداث.
وأفصح فرغلي بأن المعتدين على الأراضي الحكومية يستهدفون المناطق الخاضعة لمقترحات التطوير حيث يتجاوز سعر المتر المربع بها في حال اعتماد المشاريع لها نحو 500 ريال، وإن المساهم في عملية الارتفاع يعود إلى طمع المعتدي في التعويضات التي تصرفها له الحكومة مقابل نزع أرضه التي يدعي أنه أحياها وهي لا تتوافق البتة مع شروط الإحياء التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.
من جانبه قال بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة إن أي تعد على أي أرض حكومية يساوي في حجمه التعدي على حق المواطنين أجمعين، وأن التعديات على قمم الجبال تشكل مشكلة أخرى وخصوصاً في العاصمة المقدسة كأحياء النكاسة والهنداوية، ويتمثل الخطر الذي تشكله بالنسبة للأحياء السكانية كونها قنبلة تتوسطها وتهددها من الناحية الأمنية والاجتماعية.
وأوضح الحميدة إن التعديات خلال عشر السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ في العاصمة المقدسة التي قد تكون الأسباب فيها ضعف الرقابة من قبل لجنة التعديات أو بسبب غضهم في النظر لمراقبة بعض الأحياء على حساب أحياء أخرى، فأي بلدية فرعية لديها موظف مسؤول عن مراقبة التعديات، ولكن هل هؤلاء المراقبون يقومون بأعمالهم على الوجه المطلوب لذلك تجد أحياناً القصور في الموظف بسبب كبر المساحة المناط به مراقبتها أو لتدني سلم الرواتب لهم.
وكشف الحميدة أن الأنظمة التشريعية لا تعد كافية فلو وجد العقاب الرادع لما تعدى المواطن على الممتلكات العامة والخاصة، ولفت أن سبب انتشار التعديات تعود إلى غياب التشريعات ووجود قصور في النطاق العمراني وقصور في ثقافة المواطن كونه لا يفقه بأن هذا التعدي حق عام لجميع المواطنين، وأن زيادة التعديات أسهمت بشكل رئيس في حصر عدد الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والتي تصلح كمنح يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين، حيث إن التعديات في مكة المكرمة تتجاوز في حجمها 150 مليون ريال، وهي ترتكز في جنوب وشرق مكة، فأما التعدي في مناطق جنوب مكة فهو بسبب قربها من النطاق العمراني وطمع المواطنين في الحصول على التعويضات أو لقربها من مكة والخدمات.
واقترح الحميدة أن في حال وجود أراض زراعية يجب إدراجها تحت مظلة وزارة الزراعة ومنحها للمواطنين على هيئة أراض زراعية بعد تخطيطها وفق تشريعات المخططات الزراعية، والتي تساعد فيها وجود الأبار والمياه الجوفية كما هو الحال في منطقة جنوب مكة، والتي من الممكن الاستفادة منها في تنمية الحركة الزراعية في المنطقة وخلق دائرة اقتصادية جديدة من شأنها الارتقاء بدخل المواطن، مشدداً على أهمية التركيز عند إنشاء هيئة مستقلة للنظر في التعديات ورقابة الأراضي البيضاء أو تُمنح جميع الصلاحيات مع وجود مراقبة من قبل الجهات العليا لأداء عملها من خلال الرفع بتقاريرها الميدانية بين كل فترة وأخرى.
من جانبه أوضح هاشم كوشك المستشار القانوني أن لجنة رقابة الأراضي وإزالة التعديات تعاني قلة الإمكانات التي تؤهلها للقيام بأدوارها على الوجه الأكمل من حيث عدم توافر العدد الكافي من الآليات والعناصر البشرية، وهي تحتاج إلى تفعيل دور الرقابة الميدانية على مدار الساعة، وزيادة في عدد القوة الأمنية لمساعدة لجان التعديات على القيام بأعمالها في ظل المواجهات القوية والحاسمة التي تدخلها اللجان مع المعتدين على الأراضي الحكومية البيضاء وتلك المخصصة للمواطنين، مشيراً إلى أن من المعوقات التي تواجه أعمال لجنة التعديات أيضاً التنازع في الصلاحيات ونطاقات الاختصاص ما بين لجان التعديات التي تعمل تحت قبة المحافظات ودوائر وأقسام مراقبة الأراضي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، كما أن من أسباب ضعف الرقابة على التعديات هو إسناد أعمال للجنة مراقبة وإزالة التعديات خارج دائرة اختصاصها المحددة في الأوامر السامية القاضية بتشكيلها، فالنزاع الذي يحدث داخل النطاق العمراني لا يعد من ضمن واجباتها الرسمية والتي هي تقوم بممارستها في الوقت الحاضر، حيث إن الأعمال المناطة بها أساسا تعتمد على رقابة الأراضي البيضاء الواقعة خارج النطاق العمراني.
وأشار كوشك إلى أن مشكلات التعديات تتعدد الأسباب فيها منها الإدارية التنظيمية والفنية والمالية، فالإدارية تتعلق بضعف الرقابة من قبل الموظفين المسند إليهم أعمال مراقبة الأراضي البيضاء والممتلكات العامة، سواء من قبل موظفي لجان مراقبة الأراضي والتعديات أو العاملين في البلديات، مع عدم وجود تنسيق مباشر فيما بين الأمانات واللجان من حيث توزيع مهام الرقابة على الأراضي، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في اعتمادات النطاق العمراني إذ إن من المفترض أن يتم النظر فيه وتقييمه واعتماده كل 5 سنوات ليتوافق مع الخطط الخماسية للدولة وينبني وفق احتياجات المدن من الأراضي والمساكن، لافتاً إلى أن البت في قضايا التعديات مازال يخضع للاجتهادات من قبل موظفي مراقبة الأراضي ولجان التعديات في الوقت الذي كان من المفترض الاعتماد على ما نصت عليه الأوامر السامية من تعليمات بشأن التعديات، وكيفية التعامل مع الإحداثيات فور وقوعها، والاعتماد على الأمر السامي القاضي بعدم النظر في قضايا التعديات أو الإحداثات التي نشأت بعد عام 1387 هـ.
وأبان كوشك أن من ضمن العراقيل التي تعترض طريق عمل اللجان الشح في صرف الاعتمادات المالية اللازمة لقيام اللجان بواجبها وأدوارها كما ينبغي، وضعف أوضاع العاملين الوظيفية من ناحية سلم الرواتب والمستويات الوظيفية، مبيناً أن الجانب الإداري من المعوقات يتمثل في احتياج اللجان إلى الدعم بالكفاءات من الموظفين ممن يستطيعون معالجة القضايا والتعامل مع التعديات بفاعلية ودراية بالتعليمات.
وأضاف كوشك بقوله" نظراً للتداخل في الاختصاص ما بين اللجان وإسنادها أعمالا تفوق مستوى طاقاتها الإدارية والفنية والآلية والبشرية، في ظل ازدياد حجم التعديات في جميع المناطق السعودية، الأمر الذي يدفع بالمختصين للمطالبة بإنشاء جهاز مركزي مستقل بذاته يعود في مرجعيته مباشرة لمجلس الوزراء، على أن ينبثق عنه عدة إدارات فرعية بعد تزويدها بالكوادر والتجهيزات اللازمة للتعامل مع التعديات بكل فاعلية في شتى أنحاء السعودية، وإن على الجهاز في حال إنشائه أن يباشر بإعداد مصورات جوية لكافة الأراضي البيضاء في السعودية، ويعمل على مراقبتها وإزالة التعديات فور استحداثها قبيل تفاقم الوضع بها، والتي بدورها ستعمل على التخفيض من حجم الأضرار الاقتصادية والإخلال بالخطط الخماسية للدولة الهادفة إلى إيجاد المسكن المناسب لكل مواطن وأسرته من خلال توزيع المنح.
وواصل كوشك في مقترحه مطالباً بأن على الجهاز القيام بالتنسيق مع أمانات المدن من أجل حصر جميع الأراضي البيضاء وتخطيطها بهدف الاستفادة منها، سواء من حيث إقامة المرافق والمشاريع الحكومية التي تعمل على خدمة المواطنين أو بتوزيع تلك المخططات كمنح للمواطنين بعدالة ومساواة، مع مراعاة إعادة النظر في آلية التوزيع المعمول بها في الوقت الحاضر.
ودعا كوشك الجهات القضائية والمحاكم الشرعية إلى تطبيق النصوص والتعليمات الصادرة من المقام السامي بعدم النظر في قضايا التعديات بأي شكل كان حتى لا تشغل الجهات التشريعية والإدارية بالنظر في تلك القضايا التي ليست من اختصاصها على حساب قضايا أخرى هي أولى بالنظر، وإن الأولى بالنظر في قضايا الطعن والتظلم من إزالة التعديات هو ديوان المظالم كونه ينظر في أي دعوى تتعلق بالطعن في أي قرار إداري.

أرباح تاريخية لبنك الخليج المتحد بـ 220 مليون دولار

حقق بنك الخليج المتحد أرباحا صافية قياسية بلغت 220.9 مليون دولار أمريكي في عام 2007 أو 27.3 سنت أمريكي للسهم الواحد مقارنة بالأرباح الصافية البالغة 101.5 مليون دولار أمريكي أو 12.72 سنت أمريكي للسهم الواحد في عام 2006. وقد تجاوزت النتائج التي حققها البنك في عام 2007 التوقعات البالغة 195 مليون دولار أمريكي والتي أعلنت في منتدى شفافية للمستثمرين الذي نظمته شركة مشاريع الكويت (كيبكو) في شهر مايو 2007.
وقد أوصى مجلس إدارة البنك إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين المقرر انعقاده في 13 مارس المقبل بتوزيع حصص أرباح نقدية بنسبة 65 بالمائة نقداً أو 16.25 سنت أمريكي للسهم الواحد بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وقد كانت الإيرادات الإجمالية التي بلغت 441.3 مليون دولار أمريكي في عام 2007 أعلى بنسبة 82.5 بالمائة من الإيرادات التي بلغت 241.8 مليون دولار أمريكي والتي سجلها البنك في عام 2006. وقد سجلت مكاسب استثنائية بمبلغ 109.4 مليون دولار أمريكي من بيع موجودات الاتصالات ومن بيع الاستثمارات في شركة الأسماك الكويتية المتحدة وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية.
كما عكست هذه النتائج النمو المتواصل في مجالات إدارة الثروات والخدمات المالية التي حققتها كل من شركة كامكو، وبنك الخليج الجزائر ومصرف بغداد، والبنك الأردني الكويتي وبنك تونس العالمي وقد حققت جميعها تحسنا جوهريا في مجالات الأنشطة الخاصة بكل منها وقد ارتفع الدخل من الاستثمارات في عام 2007 بحيث بلغ 200.1 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 107.4 بالمائة مقارنة بالدخل البالغ 96.5 مليون دولار أمريكي في عام 2006 ويعود الارتفاع جزئيا إلى المكاسب الاستثنائية التي حققها البنك من عمليات التخارج الثلاث السالف ذكرها وبالإضافة إلى الزيادة بمبلغ 45.6 مليون دولار أمريكي من المكاسب من الاستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والزيادة البالغة 6.5 مليون دولار أمريكي في الدخل من حصص الأرباح النقدية. أما الأرباح الصافية المعدلة والبالغة 111.5 مليون دولار أمريكي فقد شهدت أيضا زيادة قوية قدرها 37.5 بالمائة مقارنة بمبلغ قدره 81.1 مليون دولار أمريكي في عام 2006.
وقد شهدت الميزانية العمومية لبنك الخليج المتحد نموا إضافياً قدره 316 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي وتعود هذه الزيادة بدرجة كبيرة إلى الاستثمارات الجديدة والزيادة في القيمة المسجلة للشركات التابعة نتيجة لإدخال حصص البنك من أرباح هذه الشركات. وقد دُعمت الميزانية العمومية بقاعدة رأسمالية قوية تبلغ 804.7 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى معدلات السيولة العالية. وانعكس ذلك في تحسن معدل كفاية رأس المال الموحد ليبلغ 33 بالمائة مقابل معدل قدره 28.3 بالمائة في عام 2006.
ولا تشمل هذه الرسملة العالية للبنك حوالي 347.9 مليون دولار أمريكي (2006: 271.8 مليون دولار أمريكي) والتي تمثل فائض القيمة السوقية للاستثمارات الرئيسية المدرجة قياساً بالتكلفة الدفترية المسجلة لها.
يذكر أن أسهم البنك مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية برسملة سوقية تزيد على 1.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية عام 2007.
وتعليقا على هذه النتائج أوضح الرئيس التنفيذي للبنك وليم خوري ان بنك الخليج المتحد سجل أداءً قويا على الرغم من صعوبة أوضاع الأسواق العالمية في الربع الأخير وأصبح عام 2007 العام الخامس على التوالي الذي يشهد معدلات تاريخية متزايدة في أرباحه حيث تجاوزت النتائج توقعات أرباحنا الصافية التي أُعلن عنها في منتدى شفافية في شهر مايو 2007 والمقدرة بمبلغ قدره 195 مليون دولار أمريكي.
وتعليقا على هذا الأداء الطيب قال العضو المنتدب لبنك الخليج المتحد ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) مسعود حيات: لقد أثمرت استراتيجية البنك بالاستفادة من الخدمات المالية في الاقتصاديات الناشئة والنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تحقيق النتائج المرجوة».
كما أضاف: إن مجلس إدارة البنك حريص دائماً على تحسين أداء البنك وتعزيز خدماته الأساسية وزيادة قيمته السوقية ولتحقيق ذلك فإن مجلس الإدارة بصدد دراسة عدة خيارات استراتيجية سوف يتم الإفصاح عنها رسمياً في الوقت المناسب عندما يتم تحديدها .

ارتفاع أسعار الغذاء في الامارات مع انخفاض الدرهم
الوكالات - دبي

قالت صحيفة «جلف نيوز» امس إن أسعار المواد الغذائية الاساسية في الامارات ارتفعت بنسبة 36 في المائة في السنة الاخيرة لاسباب منها انخفاض قيمة الدرهم أمام الدولار مما زاد من كلفة بعض الواردات.
وقالت الصحيفة ان سعر زيت الطعام ارتفع 80 في المائة وسعر الارز البسمتي زاد بنسبة 50 في المائة.
ونقلت الصحيفة عن ايكارت فورتس الاقتصادي لدى مركز الخليج للابحاث قوله ان « التضخم في أسعار الغذاء ظاهرة عالمية لكن دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بها على نحو خاص بسبب ضعف عملاتها المربوطة بالدولار.»

تايوان تسمح لشركة ببناء مصنع للصلب في الصين
د ب أ - تايبيه

وافقت تايوان امس على أن تقوم مجموعة فورموزا بلاستكس ببناء مصنع للصلب الذي لا يصدأ في الصين.
وقالت صحيفة «تشاينا تايمز» ان وزارة الاقتصاد وافقت على طلب فورموزا بلاستكس للاستثمار في المصنع اول أمس ولا تزال تايوان تحظر التجارة المباشرة مع الصين ويجب على الشركات أن تسعى للحصول على موافقة تايبيه للاستثمار في بر الصين الرئيسي.
وتعتزم فورموزا بلاستكس مشاركة مجموعة فوكسين سبيشيال للحديد والصلب لانشاء مصنع في إقليم فوجيان بالصين حيث يساهم كل من الجانبين بمائة مليون دولار.
وسيتم شحن معدات المصنع من تايوان إلى فوجيان وسيكون طاقم الادارة من التايوانيين.