الاسهم السعوديه

بارك الله فيــــك

بدء تأجير 125 موقعاً بسوق التخفيضات المفتوح





الرياض - واس

بدأت إدارة قصر الحكم التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في استقبال التجار الراغبين في المشاركة بسوق التخفيضات المفتوح الخامس عشر والذي سيقام بساحات منطقة قصر الحكم في الفترة من 21 إلى 27 ربيع الأول 1429هـ، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواقع المطروحة للإيجار 125 موقعاً.

وتستقبل الإدارة المراجعين خلال فترة الدوام الرسمي وبعد صلاة العشاء مباشرة طيلة أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة في الفترة المسائية بعد صلاة العشاء.

المصارف تخالف المادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج وتتجاهل الإعلان عن أسباب الخسائر





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أثار تراجع أرباح البنوك المحلية خلال الربع الرابع من عام 2007م قلق الكثير من المستثمرين في سوق المال مما انعكس على أداء المؤشر العام وافقده أكثر من 2000 نقطة منذ بداية صدور النتائج المالية وحتى الآن.

وجاءت النتائج لقطاع البنوك خلال عام 2007م مخيبة للآمال ومعاكسة للنمو الذي يشهده الاقتصاد المحلي، حيث حققت معظم البنوك تراجعاً في أرباحها السنوية، وتركزت أعلى نسب لها في بنك البلاد والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار بنسب 59%، والبنك السعودي الهولندي بنسب 54% أما من حيث الخسائر خلال نفس الربع فقد تصدر البنك السعودي الهولندي قائمة الخسائر بمبلغ 106 مليون ريال تلاه البنك السعودي للاستثمار بخسارة قدرها 45 مليون ريال ثم بنك البلاد بخسارة ربعية بلغت 27مليون ريال، وجدير بالذكر أن البنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة وبنك البلاد شهدت تغييرات على مستوى الإدارة العليا مؤخراً.

وألقى هذا الأداء الكثير من علامات الاستفهام للأداء المستقبلي للقطاع ومدى علاقته بالظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام وأثر أزمة الائتمان العقاري الأمريكية، ودارت التساؤلات حول ما إذا كانت بعض البنوك السعودية قد خسرت جزءاً من استثماراتها في هذا القطاع حيث دعم هذه الفرضية وجود مخصصات كبيرة لخسائر الائتمان بلغت في أحد البنوك المحلية خمس رأس المال.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن البنوك لم تصدر بياناً يوضح فيه سبب الخسائر الائتمانية التي لحقت ببعض البنوك في الربع الرابع وهذا مخالفة صريحة للمادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج وقال: إن سبب الخسائر يعود لسببين رئيسيين الأول هو خسائر أزمة الرهن العقاري العالمية والسبب الآخر ارتفاع حجم المتعثرين في السداد من المقترضين والحائزين على تسهيلات بنكية وإعلان بعض المقترضين إفلاسهم بسبب ما حصل في سوق الأسهم الأمر الذي يجب أن تسجله البنوك كخسائر بعد سنة من تعثر سدادها، وأشار العمري أن إعلان مؤسسة النقد عن ارتفاع حجم عملاء البنوك إلى 4.8 مليون مقترض واستمرار حالة التذبذب الحاصلة في سوق الأسهم، فمن المتوقع استمرار خسائر البنوك في ظل انخفاض مصادر دخلها التي تقلصت بعد قرار هيئة سوق المال فصل نشاط الوساطة عن النشاط البنكي الذي يتسبب في انخفاض قيمة الإيرادات وارتفاع قيمة التكاليف للبنوك.

بدوره قال المصرفي فضل البوعينين: إن الخسائر تعكس أسلوب الإدارة الائتمانية التي أثرت سلباً على بعض البنوك التي كشفت عن خسائر الربع الرابع إضافة إلى عدم استطاعة إداراتها إيجاد مخرج مناسب لانخفاض الأرباح المحققة من عمليات الوساطة، وأضاف: من المؤسف أن نجد بعض البنوك تحقق خسائر للربع الرابع في الوقت الذي تحقق البنوك الخليجية نمواً مميزاً في هذا الربع. ويبدو الفرق واضحاً في أسلوب الإدارة ومنهجية العمل المصرفي بين البنوك، وأضاف: (إن لم تجد البنوك بديلاً لأرباحها من خلال عمليات الوساطة فيعتقد أن تشهد البنوك مزيداً من الانخفاض في الربع الأول للعام الحالي).

وقال البوعينين: إن تشديد الرقابة على الائتمان وإيجاد مصادر جديدة لخلق الأرباح يمكن أن تعكس نتائج البنوك السلبية في الربع الأول من عام 2008م وأعتقد أن التمويل العقاري يفترض أن يكون مصدراً من مصادر الدخل المتوقع للبنوك إذا أحسنت استثماراتها على الوجه المطلوب.

وتابع: (إن أزمة الرهن العقاري العالمية لم ينج منها القطاع المصرفي في العالم أجمع وأعتقد أن هناك بعض الخسائر المتأتية من مشكلة الرهن)، وزاد: (إن الإفصاح في البنوك مازال يقبع تحت الحد الأدنى المقبول به عالمياً خاصة فيما يتعلق بالأرباح أو الخسائر المتوقعة قبل إعلانها رسمياً وللأسف الشديد أن ساما أصبحت متقدمة في موضوع الشفافية المتعلقة بربحية البنوك أكثر من البنوك نفسها).

واستشهد البوعينين بتصريح مؤسسة النقد في الربع الثالث من العام الماضي التي أشارت إلى احتمال انخفاض أرباح المصارف السعودية في ذلك الوقت.

0 ألف ريال قيمة التعويض على الوفاة و10 آلاف لنقل الجثمان
التعاونية: وثيقة للتأمين على الحجاج والمعتمرين





«الجزيرة» - الرياض

وقعت التعاونية للتأمين اتفاقيتين للتعاون مع كل من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (بحرينية) وشركة العين الأهلية للتأمين (إماراتية) يتم بمقتضاهما توفير برنامج تأمين مناسك للحجاج والمعتمرين القادمين لأراضي المملكة من دول مجلس التعاون، في إطار خطة الشركة لتوفير غطاء تأميني يلبي احتياجات زوار المشاعر المقدسة من كل الأقطار الإسلامية والذي يربو عددهم على 1.5 مليون حاج سنوياً إضافة إلى أكثر من 5 ملايين معتمر.

وقال فهد الحصني نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالتعاونية: إن مشكلة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين لا تزال تشكل هاجساً للجهات الحكومية المعنية برعاية الحجاج ويظهر ذلك جلياً في الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة لموسم الحج لعام 1426هـ والتي تشير إلى تنويم نحو 11.000 حاج بالمستشفيات، كما وصل عدد الحجاج الذين قاموا بمراجعة المراكز الصحية والعيادات الخارجية والإسعاف بالمستشفيات في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال فترة الحج إلى 812.000 حاج إضافة إلى وجود أكثر من 1200 حالة وفاة لأسباب مختلفة وتزيد هذه الإحصاءات إذا أضيفت إليها بيانات المعتمرين.

وقال الحصني: إن برنامج (مناسك) يوفر حلولاً فعالة لمشكلة الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين أثناء تواجدهم بالأراضي السعودية، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر الرعاية الصحية في حدود مبلغ 25.000 ريال سعودي، بما في ذلك مصاريف التنويم بالمستشفيات في حال تعرض الحاج أو المعتمر لإصابة أو مرض طارئ من تاريخ دخوله للأراضي السعودية ولمدة شهر. ويعوض البرنامج أيضاً عن حالات الوفاة التي تنتج عن إصابة في حدود مبلغ 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى مصاريف نقل الجثمان إلى الموطن الأصلي في حدود مبلغ 10 آلاف ريال سعودي وذلك مقابل اشتراك قدره 100 ريال ليتناسب مع كافة فئات وجنسيات زوار المشاعر المقدسة.

هذا وقد أبدت معظم الدول الإسلامية اهتماماً كبيراً بتوفير التأمين الصحي لحجاجها في موسم الحج الأخير من خلال مسؤولي بعثات الحج والعمرة الذين وقعوا بعض الاتفاقيات مع شركات تأمين محلية عاملة في تلك الدول تتعاقد مباشرة مع مراكز صحية سعودية أو توفر الرعاية الصحية من خلال وكلاء لها بالمملكة.

بنك الرياض راعياً ذهبياً لمنتدى جدة الاقتصادي





يشارك بنك الرياض في رعاية (منتدى جدة الاقتصادي) لعام 2008م، كأحد الرعاة الذهبيين للمنتدى في دورته التاسعة، والذي يعتبر من أبرز الأحداث الاقتصادية في المملكة والمنطقة.وقال البنك: إن رعايته للمنتدى الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 26 من الشهر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه لقطاع الأعمال في المملكة.وأوضح عبد المجيد المبارك، نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات، أن رعاية البنك للمنتدى تجسد التزامه في المساهمة بكل عمل يهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة التي تساهم في توفير الحلول الأمثل لنمو الاقتصاد السعودي، وقال إن من أهم أسس رسالة البنك هو خدمة المجتمع بفئاته المختلفة، ودعم المبادرات المتميزة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

5 ملايين مكتتب ضخوا 9.5 مليارات ريال في اكتتابها أمس
(زين) تختار البنية التحتية لموبايلي لتشغيل خدماتها في المملكة





الجزيرة - الرياض

اختارت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) موبايلي لاستخدام شبكتها لتسيير أعمالها في المملكة وانطلاقها في الفترة القريبة، حيث أوضحت موبايلي أنها وقعت عدداً من الاتفاقيات منها التجوال المحلي مع شركة زين بموجبها ستقوم موبايلي بتوفير التعاون اللازم لانطلاق زين ولعدة سنوات قادمة، سواء كان ذلك من حيث استخدام أبراج موبايلي أو شبكتها لسد ثغرات التغطية عند انطلاق الشركة الجديدة.

وأكدت موبايلي ترحيبها بالمنافسة مؤكدة أن وجود زين في المملكة سيكون له قيمة مضافة في سوق الاتصالات السعودي الذي في النهاية سينصب في صالح المستهلك.

وأعلنت موبايلي أنها ستقوم بتفعيل الربط البيني للمكالمات الصوتية والمرئية والرسائل المتعددة الوسائط من اليوم الأول من انطلاق زين التجاري في المملكة وذلك من باب التعاون وإيماناً بالمنافسة الحرة.

ومن جهة أخرى أعلن البنك السعودي الفرنسي المستشار المالي ومدير ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب (زين) بأنه تم تغطية ما نسبته 151% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام المخصص للأفراد والبالغة 630 مليون سهم، وقد بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع الفرنسي والبنوك المستلمة الأخرى حتى ظهيرة أمس السبت 5.05 ملايين مكتتب في 952 مليون سهم فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض الاكتتاب 9.524 مليارات ريال.

ومازال الإقبال على اكتتاب شركة زين للاتصالات مستمراً والذي ينتهي غداً الاثنين حيث تجاوزت عمليات الاكتتاب الإلكتروني خلال الأيام الماضية نسبة 95%.

شركات التأمين مساهمات عقارية دخلت من باب منظمة التجارة العالمية


مجموعة من المتضررين أمام شركة تأمين أغلقت أبوابها "أرشيف الرياض"

الرياض - عبد العزيز القراري:
حذر خبير اقتصادي من شركات التأمين العالمية الصغيرة التي منحت امتيازها التجاري لوكلاء تأمين في السعودية والتي على ضوئها حصلت على تراخيص مزاولة نشاطها من مؤسسة النقد، مستغلة مطالب منظمة التجارة العالمية.
ووصف حال بعض شركات كالمساهمات العقارية المتعثرة التي ساهمت في ضياع أموال المساهمين، مشيراً إلى إن كثيراً من شركات التأمين في السعودية هي مجرد أسماء لا تستهدف تقديم خدمات التأمين، مؤكداً إنها عبارة عن مساهمات عقارية، لكن من باب التأمين.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الحميضان: إن شركات التأمين التي حصلت على تراخيص لها من مؤسسة النقد السعودية، مستغلة مطالب الانفتاح التي كانت المملكة ملتزمة بالتقيد بها لتصبح عضواً في المنظمة مكتمل النصاب، مشيراً إلى إنها لتحقيق هذا الغرض فتحت الباب لوكلاء التأمين وليس لشركات التأمين العالمية التي تحمل معها خبرة واسعة في مجال التأمين.

وأشار إلى إن المملكة فتحت قطاع التأمين أسوة بالقطاع المصرفي وهما من متطلبات التجارة الدولية التي تنادي بضرورة فتح المجال لقطاعات معنية.

وأوضح إن المملكة تسارع الخطى لتحقيق جميع متطلبات التجارة الدولية قبل عام 2010والتي سوف تصبح عضواً كامل النصاب مما يسهل نفاذ سلعها لجميع الأعضاء في المنظمة والأسواق العالمية، إضافة لتمتعها بمزايا الأعضاء المؤسسين.

وأوضح إن المملكة أوفدت خبراء اقتصاديين لعدة دول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المعايير والكيفية التي يتم التعامل معها وأثرها على الشركات والاقتصاد المحلي، مشيراً إلى إن الوفد الاقتصادي وضع معايير اقتصادية صارمة.

وأضاف بعد دخول المملكة في مفاوضات رسمية للدخول في المنظمة تم تبادل الزيارات بين أعضاء المنظمة لدراسة فرص دخول والإشراف على تحقيقها متطلبات المنظمة وقف الوفد على أرقام كبيرة لوزارة الصحة السعودية، وكانت أحدى مطالب منظمة التجارة الدولية، فتح المجال أمام قطاع التأمين التعاوني الإلزامي.

ولفت إلى إن النظام أخذ وقتاً طويلاً من الدراسة وطبيعة هذا النظام إنه سيكون عن طريق طرح المنافسة أمام الشركات بنفس الطريقة التي يتم فيها طرح منافسات قطاع المقاولات، وزاد ومن المنتظر إن يتم طرح أولى منافسات التأمين للوزارات والدوائر الحكومية غير العسكرية في غضون 3- 6أشهر قادمة وعندها سوف نفاجأ بأرقام فكلية.

وأضاف إن جميع بنود التأمين ونظام تطبيقه قد انتهى ولم يتبقى سوى التنفيذ .

وقال الحميضان: إن الدولة سوف تخصص لمنافسات التأمين نحو 1.6مليار ريال، مشيراً إلى إن هذا الرقم التقريبي المقررة لشركات التأمين.

وتوقع أن تتجه بوصلة شركات التأمين إلى قطاع التعليم والقطاع الصحي كونه من أكثر القطاعات جذباً للشركات بسبب كثرة المنتسبين له من الموظفين ولعائلاتهم.

وعن العسكريين قال الحميضان: لن تخضع لتأمين كونها تقدم لها الخدمات الطبية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الخاصة بها.

وهل تتوقع إن شركات التأمين الحالية قادرة على استيعاب سوق التأمين في المملكة دون حدوث مشكلات قال الحميضان إن المشكلات في قطاع التأمين لا تنحصر على المملكة فقط ولكنها ظاهرة موجودة في كل العالم، مشيراً إلى إن خروج 30% من الشركات من السوق سواء عن طريق الإفلاس أو من عمليات النصب هي نتيجة طبيعية وغير مقلقة في ظل بقاء 70% جيدة ومنتظمة.

وطالب بتشديد الرقابة على شركات التأمين في المملكة لأنها تعتمد على جمع الأموال والهروب قبل انتهاء السنة المالية حيث لا رقابة على أعمالها قبل هذه الفترة.

وأضاف إن عمليات التخبط في هذا القطاع حدثت في أميركا، مستشهداً بالسوق الأمريكي الذي حدثت فيه أكثر من عملية تخبط رغم أنظمتها المالية المتشددة.

وقال الحميضان وجود التخبط في قطاع التأمين حدث أكثر من مرة في السوق السعودي ووجدنا أكثر من شركة تشهر إفلاسها وشركات أخرى يهرب ملاكها الأجانب إلى جهات مجهولة بعد أن جمعوا كميات كبيرة من أموال المواطنين، محملاً في الوقت نفسه المواطن الذي لا يدقق مع من يتعامل.

ولفت انتباه المسئولين في مؤسسة النقد إلى ضرورة وجود آليات لمعالجة أي أخطاء قد تحدث في المستقبل كون هذا القطاع وممارساته جديدة على السوق السعودي، معتبراً إن تجربة بعض الشركات مع القطاع الخاص غير كافية.

وعن قدرة المستشفيات في القطاعين العام والخاص على تلبية حاجة سوق التأمين خصوصاً أنها لا تغطي الحاجة الحالية قبل تطبيق التأمين إذ إن قدرة المستشفيات الحالية غير مكافئة لطلب المحلي الذي يضع لكل 10آلاف مريض سرير واحد

قال الحميضان في الوقت الحالي ليسوا قادرين على تلبية الحاجة المحلية لكن هناك توسعات كبيرة في المستشفيات الحكومية وجذب مستثمرين في القطاع الصحي الأهلي، إضافة إلى المستشفيات الحكومية مع شركات التأمين سوف تشغل ذاتياً.

تحليل سهم شركة فيبكو


تحليل - مؤيد سليمان أبانمي
شركتنا لهذا الأسبوع هي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) ، شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بتاريخ 1411/12/4تحت سجل تجاري رقم 1010084155وفق قرار وزاري رقم 851تاريخ 17/شوال/1411والقرار 953تاريخ 1411/11/29تعمل في انتاج الاكياس المنسوجة من مادة البولي بروبلين المبطن.

يبلغ رأس مال الشركة 68.750.000ريال بعدد 6875000سهم وسوف نقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية إجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار مستخدمين النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الأعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة في نهاية العام ومقارنتها بأداء السنوات السابقه نقوم بتحليل قوائم الشركة وفقاً لأسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي و رأسي ووفقاً لأسلوب التحليل باستخدام النسب ( المؤشرات المالية).

أولاً: نسب السيولة

يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الأجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام الى ان مقدرة الشركة سداد التزاماته في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل.

1رأس المال العامل:

يمثل رأس المال العامل الزيادة في الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ 42.174مليون ريال مقارنة ب 25مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الأجل القصير ويعتبر اداء هذا المعدل ممتازاً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى، والملاحظ من ايجابية رأس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديوناً قصيرة الأجل من اجل تمويل اصول طويلة الأجل.

2النسبة الجارية:

توضح النسبة الجارية درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 264% مقارنة ب 167% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة ويعتبر اداء هذا المعدل ممتازاً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى نظرا لتغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل ووجود فائض كبير لصالح الأصول المتداولة.

ثانياً: نسب كفاءة الادارة

( معدلات الدوران):

تهتم هذه المجموعه من النسب ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحه لها والرقابة عليها.

1معدل دوران المخزون

يوضح معدل دوران المخزون مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 4.9مرات للعام 2007في حين كان 5.3مرات عام 2006مما يشير الى صعوبة في تصريف البضاعه مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 80يوماً بعد ان كان 74يوماً العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق، الا ان أداء هذا المعدل جيد جدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد بعيداً عن مسألة نموه من عام لآخر نظرا لسرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام.

2معدل دوران الأصول:

يوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الأصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الأصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الأصول للشركة قد بلغ 2.1مرة للعام 2007في حين كان 2.1مرة عام 2006مما يشير الى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الأصول المتداولة و مساهمة الأصول في صافي المبيعات كما حصل في العام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام

3.2007معدل دوران رأس المال العامل

يوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ 4.3مرات في حين بلغ 3.8مرات العام 2006ممايعني ارتفاع الكفاءه في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل فان رأس المال العامل الموجب يعكس السياسة السليمة في التمويل لدى الشركة.

ثالثاً: نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الأجل:

تهتم هذه المجموعه من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الأجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الأجل والفوائد المترتبة عليها.

1نسبة مجموع الخصوم

الى مجموع الأصول

توضح هذه النسبة نسبة مساهمة الخصوم في تمويل الأصول

بتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الأصول الى مجموع الخصوم في عام 2007قد بلغت 26% مقارنة ب 34% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاضاً ملموساً في مساهمة الخصوم في تمويل الأصول ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وانخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007بعيدا عن مسألة انخفاضه من عدمه.

2نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين

كما توضح هذه النسبة مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض) كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 35% مقارنة ب 51% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وانخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى.

3نسبة المديونية

توضح هذه النسبة مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل الى حقوق المساهمين وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونيه في عام 2007قد بلغت 6.3% مقارنة ب 3.1% بنهاية العام 2006مما يعني زياده القروض المحملة على الشركة للعام 2007زيادة طفيفة وبالتالي لايوجد الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون نتيجة نمو نسبة المديونية كون النسبة في العام 2007نسبة بسيطة جدا.

رابعا: نسب الربحية

1نسبة صافي الربح الى إجمالي الأصول

توضح هذه النسبة مدى الكفاءة في استخدام الأصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الأصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح الى إجمالي الأصول قد بلغت 12% عام 2007بالمقارنه ب 12% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال عام 2007ويعكس ثبات كفاءة الشركة في استثمار اموالها.

2نسبة العائد على الحقوق

وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة وقد بلغت في العام 172007% مقابل 15% في العام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى . وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات . .

3نسبة صافي الربح

الى صافي المبيعات:

توضح هذه النسبة مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 10%عام 2007بالمقارنه ب 9% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيداً خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى.

4عائد السهم

ويعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لأخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم ( قيمة ) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمييزه عند مقارنة إجمالي الدخل لسنتين كون ان إجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزياده ناتجه من زيادة رأس المال المستثمر .وبالنظر الى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 2.11ريال / سهم للعام 2007مقارنة ب 1.80ريال / سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر.

5مكرر ربحية السهم

يقيس هذا المؤشر معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره وقد بلغ مكرر ربحية سهم الشركة باغلاق يوم الاربعاء الماضي 33.5مرة ويعتبر هذا المكرر اكبر من مكرر القطاع البالغ 19مرة وأكبر من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 19.4مرة.

تحليل القوائم المالية

1قائمة المركز المالي:

بلغ إجمالي اصول الشركة للعام 2007م 121.5مليون ريال مقابل 119.8ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 1.4% ، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 22.2% من إجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 27.0مليون ريال بنسبة تغير في حدود 18.1% مقارنة بالعام .2006فيما بلغت نسبة الأصول الثابتة الى إجمالي الأصول 43.8% بقيمة تعادل 53.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت 52.3% مقارنة بالعام

2006.وفي بند المطلوبات انخفض إجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة -22.5% وصولا عند 31.344مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 13.6% .

2قائمة الدخل:

بلغ صافي دخل الشركة لعام 14.52007مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 17.6% نتجت من ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 8.4% مقابل ارتفاع في إجمالي المصاريف بنسبة 1.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 145.1مليون ريال بتغير 9.6% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان معدل نمو الشركة سنويا مستمر مما يعكس ايجابية الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 104% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي.

التقييم العام)

بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان معدل ايجابية اداء مؤشرات الشركة المالية خلال العام 2007قد بلغ 100.0% في حين ان معدل نمو اداء المؤشرات بين عامين قد بلغ 84.6%.

ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وإنما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الأداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار.