الاسهم السعوديه

توقع محللون اقتصاديون أن تشهد الإمارات خلال المرحلة المقبلة زيادة في أعداد الشركات الجديدة المملوكة لخليجيين بعد التعديل الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماعه الأخير على قرار سابق له بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في الدولة.
وكانت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية والمشاركة في تأسيسها، الاكتتاب في أسهمها وتداولها، والسماح لهم بتملك أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية وتداولها.
واعتبر المحللون أن إلغاء الشروط أو نسب الملكية المحددة على تملك الخليجيين من شأنه استيعاب جزء كبير من السيولة الضخمة التي بحوزة الخليجيين الراغبين في الاستثمار في الإمارات التي كشف عنها الاكتتاب الأخير لشركة دانة غاز الذي استقطب مئات الآلاف من الخليجيين.
وأكدوا أن إطلاق الحرية كاملة أمام الخليجيين للمشاركة في تأسيس شركات المساهمة العامة وتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية دون قيود سيعمل على تنشيط أسواق الأسهم ويساهم في جذب الاستثمارات الخليجية إلى الإمارات بعد أن شهدت الأسواق المالية منذ العام الماضي تدفقا للرساميل الخليجية خصوصا السعودية الأمر الذي ساهم في إيجاد طلب قوي على شراء الأسهم التي سجلت ارتفاعات قياسية في أسعارها مدعومة بالأرباح القياسية التي حققتها شركات المساهمة العامة. وتوقع المحللون أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الخليجيين في أسواق المال الإماراتية، حيث يقدر عددهم في سوق دبي المالية حاليا بنحو35 ألف مستثمر يشكل السعوديون البالغ عددهم 27 ألف مستثمر نحو 77 في المائة، وتقدر قيمة الاستثمارات الخليجية في سوق دبي نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنحو 265 مليار درهم.
واعتبر ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال إحدى الشركات الخاصة التي تأسست حديثا من قبل رجال أعمال خليجيين برأسمال 333 مليون درهم، أن القرار سيؤدي إلى فتح المجال أمام الخليجيين للاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة في أسواق الإمارات، متوقعا أن تتبع خطوة الخليجيين خطوة مماثلة مع المستثمرين العرب ومن ثم الأجانب.
وأكد أن السماح للخليجيين بتأسيس الشركات الجديدة وتداول أسهمها وتملكها من شأنه استقطاب جزء كبير من السيولة الضخمة في أسواق مجلس التعاون وإشعار المستثمر الخليجي أن الإمارات ''بيته الثاني للاستثمار''.
وأشار النابلسي إلى تجربة ''المال كابيتال'' التي سمحت لخليجيين بالمشاركة في تأسيسها، مضيفا أن الهدف هو استيعاب جزء من السيولة الخليجية وإدخال شركاء معنا ''عشرة غير إماراتيين''.
وأوضح أن فتح المجال أمام الخليجيين لتأسيس الشركات يصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي الذي سيستفيد كثيرا من الرساميل الخليجية، حيث يتوقع أن يقود هذا القرار في النهاية وعلى المدى الطويل إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية في الإمارات
ووصف النابلسي السيولة المتوافرة في المنطقة بأنها كبيرة وتبحث عن فرص استثمارية لكن لابد من توفير الفرص الجيدة التي تحقق عائدا جيدا على الاستثمار، ذلك أن السيولة يمكن أن تشكل ضغطا وتغري كثيرين بتأسيس شركات برساميل كبيرة لكن عائدها الاستثماري سيكون ضئيلا. من ناحيته، توقع زياد الدباس مدير السوق الداخلي في بنك أبو ظبي الوطني أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية حال تطبيق التعديل الأخير تدفقا خليجيا، مضيفا أنه دعا من قبل إلى السماح للخليجيين بتملك أسهم الشركات المساهمة العامة دون قيود. وأعرب عن الأمل في أن يؤدى التعديل الأخير إلى تسريع الجمعيات العمومية للشركات تطبيق القانون بهدف استقطاب الأموال الخليجية التي لديها الرغبة القوية للاستثمار في الإمارات. وأكد أن دخول الأموال الخليجية إلى سوق الأسهم الإماراتية بقوة سيسهم في تنشيط السوق وهو ما لاحظناه منذ العام الماضي عندما بدأت الاستثمارات الخليجية خصوصا السعودية تفد إلى السوق وساهمت في إحداث حركة نشاط كبيرة.