الاسهم السعوديه

حركة نشطة في سوق الإصدارات السعودي وترقب لمدينة المعرفة
اليوم - الدمام

قال تقرير شركة المستثمر الوطني إن النجاح الكبير الذي حققه الإصدار العام الأولي لشركة اعمار المدينة الاقتصادية، المطور لمشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ، يدفع بالمستثمرين لترقب الإصدار العام المزمع لمدينة المعرفة الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري. وتترقب الأوساط الاستثمارية إصدار أسهم أولية بنسبة 30 بالمائة من رأس مال الشركة تمثل 102 مليون سهم من إجمالي 340 مليون سهم، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في مدينة المعرفة الى حوالي 30 مليار ريال، وأن تكتمل بعد 12 عاما كحد أقصى.
وقالت تقارير صحافية : إن أوراق طرح شركة مدينة المعرفة للاكتتاب العام سترفع إلى هيئة سوق المال خلال أقل من شهرين مشيرة إلى أن «مدينة المعرفة» بدأت تتلقى عروضاً من البنوك وشركات استشارية لتعيين مستشار مالي ومدير للاكتتاب ومتعهد للتغطية، في خطوة تسبق أي إصدار عام. يذكر أن اكتتاب شركة اعمار المدينة الاقتصادية نجح في استقطاب اكتتابات نحو 10 ملايين مكتتب.
وقال التقرير : إن مدينة المعرفة الاقتصادية تعد إحدى ست مدن اقتصادية أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين، على رأسها مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية بالإضافة إلى مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية عدا مدينتين اقتصاديتين في منطقة الشمال والمنطقة الشرقية. ويذكر أن مدينة المعرفة الاقتصادية ستستوعب 150 ألف ساكن في مساحة إجمالية تبلغ 4.8 مليون متر مربع، قادرة على توفير 20 ألف فرصة عمل. وأشار التقرير الى أن المدن الاقتصادية ستوفر ما يقارب مليوني وظيفة خلال 10 أعوام مما سيساعد على توفير فرص العمالة والحد من البطالة وتنمية الاقتصاديات المحلية، حيث سيتم استثمار ما يقارب 165 مليار ريال (44 مليار دولار). إلى ذلك، يترقب المستثمرون الإصدار العام لأسهم «زين» للاتصالات ابتداء من التاسع من فبراير/شباط الجاري ويستمر حتى 18 منه. وكانت زين قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في السعودية في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام. وسيتم طرح 700 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، تشكل 50 بالمائة من رأس مال الشركة، وقد تم تخصيص 630 مليون سهم تمثل 90 بالمائة من إجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الأفراد، كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10 بالمائة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.
وفي السياق نفسه وافقت هيئة السوق المالية في السعودية على طرح شركتي تأمين وشركة إعادة تأمين للاكتتاب العام خلال الفترة من 8 وحتى 15 مارس المقبل. وذكرت الهيئة في بيان أنه سيتم طرح 40 بالمائة من رأسمال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، البالغ 400 مليون ريال، للاكتتاب العام تمثل نحو 16 مليون سهم، وكذلك 40 بالمائة من رأسمال شركة المتحدة للتأمين التعاوني البالغ 200 مليون ريال للاكتتاب العام حيث سيتم طرح 8 ملايين، وطرح 40 بالمائة من رأسمال الشركة السعودية لإعادة التأمين»إعادة» البالغ مليار ريال إذ سيتم طرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام. وأشار البيان إلى أنه سيتم طرح جميع هذه الشركات بسعر 10 ريالات للسهم، بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها على ثلاثة بنوك لكل شركة.

إدراج صكوك دار الأركان بقيمة مليار دولار في بورصة البحرين
اليوم - الدمام

أعلن سوق البحرين للأوراق المالية عن توقيعه لاتفاقية إدراج صكوك بينه وبين شركة صكوك دار الأركان الدولية، وذلك لإدراج صكوك تبلغ قيمتها مليار دولار في البورصة. ويعد هذا الإدراج الأول من نوعه لصكوك سعودية وأكبر صكوك يتم إدراجها في بورصة البحرين وتبلغ مدة الصكوك خمس سنوات تنتهي في يوليو 2012 حيث سيتمكن خلالها حملة الصكوك من الحصول على عوائد كل ثلاثة أشهر يتم احتسابها سنوياً بسعر ليبور (LIBOR) مضافا إليه 2.25 بالمائة وأوضح مدير السوق فؤاد راشد أن إدراج هذه الصكوك- يؤكد أهمية سوق البحرين للأوراق المالية كمركز أول إقليمي لإدراج الصكوك الإسلامية، ويعكس أهمية سوق الصكوك كواحد من مصادر التمويل الرئيسة التي يمكن لكافة المؤسسات الاستفادة منها لتمويل استثماراتها ومشروعاتها، كما عبر عن اعتزازه بالإسهام في أسواق رأس المال الإسلامية وأمله في الاستمرار في الشراكة مع الشركات الكبرى بالمنطقة والمؤسسات المالية الرائدة لتوسيع حدود الصناعة المصرفية الإسلامية ودفعها إلى آفاق جديدة.

فالكم مديراً لاكتتاب اتحاد مصانع الأسلاك
اليوم - الرياض

وقعت شركة «اتحاد مصانع الأسلاك»، (شركة مساهمة مقفلة)، اتفاقا مع «فالكم للخدمات المالية» تم بموجبه تعيين «فالكم» مستشار مالياً ومديراً لسجل الأوامر ومديراً للاكتتاب، وذلك فيما يتعلق بنية الشركة طرح 30 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام. هذا وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل محمد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك وفهد العذل رئيس مجلس إدارة «فالكم للخدمات المالية».
والجدير بالذكر أن شركة اتحاد مصانع الأسلاك قد تكونت نتيجة لاندماج مجموعة من المصانع والشركات المحلية العاملة في مجال صناعة الأسلاك منذ أكثر من عشرين عاما. هذا وقد تم تحويل الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأس مال مقداره 206.5 مليون ريال سعودي وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة السعودي الصادر في 18 محرم 1429هـ.
من جهته أعرب فهد العذل رئيس مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية عن أمله أن يسهم الطرح المتوقع لأسهم اتحاد مصانع الأسلاك إضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الملكية لجمهور المساهمين الأفراد.
وكشف أديب السويلم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بأن لدى فالكم الفريق المتخصص المؤهل والمكون من خبراء محليين وأجانب يتمتعون بخبرة كبيرة في عمليات الطرح والإدراج حيث إن فالكم لديها الرؤية الاستراتيجية للعمل كشريك مالي إستراتيجي مع عملائها من الشركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية والتي لديها خطة مالية واضحة تفي بالمتطلبات المالية والمعايير التنظيمية الخاصة بهيئة السوق المالية والتي تمكنها من الطرح والإدراج في سوق المال السعودي.
كما كشف السويلم أن فالكم تعمل مع عدة شركات سعودية بغرض إدراجها في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة. وأرجع السويلم الزيادة في عدد الشركات المتوقع طرحها في الفترة القادمة إلى زيادة الفرص الاستثمارية وفتح قنوات تجارية ومالية لهذه الشركات من خلال تمكينها من الحصول على التمويل اللازم لغايات التوسع وعمليات الاستحواذ.

تقرير: انحسار تداول "القياديات" وراء عدم استقرار الأسهم السعودية

اتسمت تحركات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال تداولات الأسبوع الماضي بتأثرها بعاملين متعارضين من حيث الاتجاه والتأثير، وينتظر المتداولون في الأسواق الخليجية أنباء التوزيعات للشركات القيادية والشركات المتوسطة والصغيرة عند اختلاف مستويات التوقعات بين الأفراد والمؤسسات تبعا للأهداف التي بني عليها الاستثمار في الأسواق التي جاءت في معظمها مجزية عند قياسها بالنسب الطبيعية للعائد على الاستثمار في الظروف والأسواق المشابهة، وكذلك العوائد على حقوق الملكية.
ويقول تقرير استثماري صدر عن "شعاع" إنه لا يوجد مبرر مقبول لانخفاض أسعار الأدوات المعلن عن نسب توزيعات الأرباح على حملة أسهمها فور الإعلان عن نسب التوزيعات. ذلك أن النسب المعلن عنها يمكن لها أن تعوض جزءا كبيرا من الخسائر المحققة خلال الفترات الماضية وخلال فترة الاستثمار، إضافة إلى أن ارتفاع مستويات التضخم عند انخفاض معدلات الفائدة لدى أسواق النقد وضعف المردود مقابل الإيداع النقدي يجعل من نسب التوزيعات المعلن عنها مجدية وإيجابية التأثير على اتجاهات وتحركات الأسواق في ظل ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار داخل الأسواق نتيجة عمليات المضاربة التي سادت التداولات خلال الفترة الماضية. وعليه فإن هناك فرصة جيدة أمام المتداولين في الأسواق مدعومة بالأداء الإيجابي والمتميز لغالبية الشركات المدرجة في الأسواق, ونمو نسب التوزيعات المقرر توزيعها على حملة الأسهم من عام إلى آخر تجعلهم قادرين على تحقيق المزيد من العوائد النقدية وقادرين على لعب دور إيجابي يساعد من التقليل من حدة تحركات المؤشرات اليومية، ومن الطبيعي أن تنخفض أسعار الأدوات بنسب محددة تتناسب مع نسب التوزيعات المعلن عنها في يوم التداول الذي يلي يوم التوزيع الفعلي على حملة الأسهم على مبدأ ثبات إجمالي حقوق الملكية للشركات المصدرة للأسهم، ذلك أن ما تم توزيعه تم طرحه من الأرباح المحتجزة، وبالتالي يجب أن ينخفض إجمالي حقوق الملكية وبالتالي سعر السهم بالمقدار نفسه.
رفع رؤوس أموال الشركات
في المقابل اتجهت أحجام وقيم التداولات إلى الانخفاض الملحوظ لدى غالبية أسواق المنطقة متأثرة بعدة عوامل من أهمها اتجاه جزء من السيولة المتوافرة إلى المساهمات في رفع رؤوس الأموال لبعض الشركات فيما فضل الكثير من الأفراد المتداولين الانتظار حتى تأخذ الأسواق اتجاها واضحا. وفضل الجزء الآخر عدم التخلص من المراكز المحمولة بغية الحصول على التوزيعات المعلن عنها وعدم الالتفات إلى التوقعات التي لا تبنى على أساس مالي وعلمي متين، ويأتي في مقدمة تلك الأسواق السوق القطري الذي انخفضت فيه قيم التداولات اليومية إلى مستويات ضعيفة جدا ليصل أدناها إلى 240 مليون ريال على الرغم من وصول العديد من الأدوات المتداولة إلى مستوى أسعار مرتفع جدا، في حين جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية خليجيا من حيث نسبة الانخفاض على قيم التداول لتصل السيولة اليومية المتداولة إلى أدنى مستوى لها عند خمسة مليارات ريال وهذا لا يتناسب وحجم السوق السعودي وحجم الشركات المدرجة، رغم أن السوق يحتوي على العديد من الأدوات المالية ذات الأسعار الجاذبة وتبشر بنسب أرباح مرتفعة، في حين ينصب التركيز في التعاملات اليومية على الأدوات القيادية، الأمر الذي يساعد على عدم استقرار السوق لانحسار أعداد المتداولين على الأسهم كبيرة الحجم التي لا يستطيع الأفراد الدخول إليها عند مستويات الأسعار السائدة.
وفي تقديرنا فإن نتائج أعمال الشركات الموجبة وتوزيعاتها المجزية في ظل استمرار الانتعاش الاقتصادي لدول المنطقة لا بد لها من دعم اتجاهات الأسواق نحو تخفيض السلبيات التي سادت سابقا آخذين بعين الاعتبار ارتفاع أحجام السيولة الباحثة عن الاستثمار لدى الأفراد والمؤسسات حاليا وفي المستقبل القريب، الأمر الذي يرجح كفة الأسواق المالية في الاستحواذ على حصة جيدة من هذه السيولة بالتوازي مع الاستثمار في القطاعات الأخرى.
أسواق الخليج
وبنظرة على أداء الأسواق، ففي السعودية، تراجعت السوق بواقع 299 نقطة لتستقر عند مستوى 9185 نقطة في ظل التراجع الواضح لأحجام التداولات اليومية، على الرغم من بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات عالية، وعلى الرغم من المستويات المتدنية التي وصلت إليها غالبية الأسهم القيادية، التي تعد جاذبة في الفترة الحالية، كما شهدت السوق ارتداداً إيجابياً في نهاية الأسبوع معوضة جزءاً من خسائرها التي منيت بها بدفع من بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم شركة سابك.
أما في الكويت، فقد واصلت السوق ارتفاعها ولكن بشكل متواضع ومدعوما بعمليات إعادة تجميع وترتيب المراكز مع التركيز على الأسهم الرخيصة، كما شهدت السوق أحجام تداولات مقبولة دفعت السوق إلى المحافظة على نمطها التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 0.19 في المائة إلى مستوى 13712 نقطة.
وفي قطر، وفي ظل تراجع واضح لأحجام التداولات، انخفضت السوق بواقع 91 نقطة وبنسبة 0.91 في المائة ليستقر مؤشرها عند مستوى 9938.8 نقطة، على الرغم من الارتفاع الذي شهدته الجلستان الأخيرتان من الأسبوع الماضي. حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بواقع 40 في المائة بالمقارنة بالأسبوع الذي سبق، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18 في المائة.
وفي عمان، أنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بواقع 1.62 في المائة وصولا إلى مستوى 9619 نقطة بدفع من جميع قطاعات السوق التي تأثرت إيجابا بنتائج الشركات المعلنة وبخاصة من أسهم قطاع الخدمات.
وفي البحرين وعلى الرغم من الارتفاع الذي حققه المؤشر إلا أن السوق شهدت تراجعا ملحوظا في حجم التداولات التي استحوذ قطاع الاستثمار على ما نسبته 74 في المائة منها، وارتفع مؤشر السوق بواقع 5.7 نقطة أو ما نسبته 0.2 في المائة عندما أقفل عند مستوى 2830 نقطة.
السعودية تفقد 299 نقطة
أنهت السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ بواقع 299 نقطة أو ما نسبته 3.15 في المائة عندما أقفل مؤشرها عند مستوى 9185 نقطة، حيث قام المتعاملون بتداول 1.13 مليار سهم بقيمة 44.2 مليار ريال ، استحوذ منها قطاع الصناعة على ما نسبته 54 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 20 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 17 في المائة، قطاع البنوك 4 في المائة، قطاع الزراعة 2 في المائة، قطاع الاتصالات 1 في المائة، قطاع الأسمنت 1 في المائة، وأخيرا قطاع الكهرباء بنسبة 1 في المائة. أما بالنسبة لأسهم الشركات، فقد استحوذ سهم شركة بترورابغ للبتروكيماويات على ما قيمته 7.8 مليار ريال وبنسبة 17.7 في المائة تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بقيمة ستة مليارات ريال وبنسبة 13.7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 81 شركة في حين استقرت أسعار أسهم 13 شركة، حيث سجل سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 335 في المائة تلاه سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين بنسبة 322 في المائة, ثم سهم شركة الأهلي للتكافل بنسبة 14 في المائة. في المقابل سجل سهم شركة التأمين العربية التعاونية أعلى نسبة انخفاض بواقع 24.8 في المائة تلاه سهم الشركة السعودية العربية للتأمين بنسبة 17.8 في المائة ثم سهم شركة أحمد حسن فتيحي بنسبة 12.8 في المائة.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أنها تلقت موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من يوم السبت 23 من الشهر الجاري إلى 5 آذار (مارس) المقبل. وأوضحت الشركة أنه سيكون سعر الطرح للسهم الواحد عشرة ريالات دون علاوة إصدار. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 225 مليون سهم، كما يقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 5 من الشهر الجاري. ويحق لكل مساهم مستحق الاكتتاب بسهم واحد مقابل كل سهم.
وأعلنت شركة أميانتيت إتمام إجراءات بيع أصول مصنعها في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة تصل إلى نحو 53 مليون ريال (14.1 مليون دولار)، والوفاء بجميع التزاماتها. وذكرت الشركة أنها بذلك تكون قد أنهت مرحلة من أهم مراحل برنامج إعادة الهيكلة، منهية سلسلة من الخسائر التي تكبدتها من جراء عدم قدرة المصنع على مواصلة نشاطه، في ظل التغير الجذري الذي طرأ في السنوات الماضية على المشاريع التي أنشئ المصنع من أجلها. وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن الشركة من زيادة أرباحها الفعلية بنحو 50 مليون ريال سنويا.
فيما أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، إدراجها صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار في سوق البحرين للأوراق المالية، لتكون بذلك أول صكوك سعودية وأكبر صكوك إسلامية تدرج في هذه السوق، وذلك بعد أن أدرجتها في بورصتي دبي العالميةDIFX ولبوان الدولية للأوراق الماليةLFX في كوالالمبور في ماليزيا.

100 مليار دولار احتياجات مشاريع الطاقة في دول الخليج و45 مليار دولار استثمارات في قطاع الكهرباء


في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الطاقة العالمي في تقرير حديث صدر عنه أن دول الخليج العربي تحتاج إلى استثمار 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، وقال خبراء إن حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء فقط في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرين إلى أن دولتي الإمارات والسعودية قد تستحوذان على معظم تلك المشاريع، حيث تستحوذ السعودية وحدها على إجمالي استثمارات يصل إلى 30 مليار دولار لتمويل مشاريع لتوسعة الطاقة الإنتاجية للمحطات القائمة وإقامة مشاريع كهرباء جديدة مما سيرفع إجمالي الطاقة لنحو 20 ألف ميجاواط من مستواها الحالي البالغ 23500 ميجاواط.
وأرجع هؤلاء الخبراء ارتفاع قيمة هذه الاستمارات إلى تسارع النمو في استهلاك الكهرباء في دول المجلس والذي يقدر بنحو 10.7 في المائة في الإمارات و7 في المائة في السعودية وبين 4 و6 في المائة، في بقية الدول الأعضاء. وهذا النمو في الاستهلاك يعود بدوره إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظراً لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها. ومن جهة ثانية يؤكد العديد من الخبراء في دول المجلس أن دولهم لن تواجه أية عقبات أو مشكلات في إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظراً لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال إمكانياته الضخمة في تمويل عملية التنمية.
وأوضح تقرير مجلس الطاقة العالمي أن الطلب على الكهرباء في دول الخليج ارتفع بنسبة 9 في المائة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي. وتراوح نسبة الارتفاع السنوي في استهلاك الطاقة بما يراوح بين 7 و10 في المائة في دول الخليج. وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى ما يعادل ألفي ميجاواط إضافية سنويا، بينما تحتاج الإمارات العربية إلى 1500 ميجاواط إضافية سنويا خلال السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء. وقدر التقرير حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستستحوذ الإمارات والسعودية على معظم هذه المشاريع، حيث سيصل إجمالي الاستثمار في السعودية وحدها نحو 30 مليار دولار.
ووفقا للدراسة التي أعدها البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك نحو 57 في المائة من الاحتياطيات المثبتة من النفط نحو 41 في المائة من موارد الغاز الطبيعي المثبتة على مستوى العالم. إلا أن هناك فجوات كبيرة بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المعتمدة على هذه الموارد.
ويُعد المعدل الحالي للزيادة السكانية في هذه المنطقة والبالغ نحو 2 في المائة سنوياً من بين أعلى معدلات الزيادة السكانية على مستوى العالم، وبالتالي تنخفض العائدات بنسبة الفرد انخفاضاً سريعاً. ونظراً لأن متوسط معدل تغطية شبكة الكهرباء يصل إلى نحو 90 في المائة، واقتراب أداء بعض البلدان من تغطية جميع مناطقها بنسبة 100 في المائة، فإن إجمالي القدرة على الحصول على الكهرباء يُعد جيداً، إلا أن عدد الذين يفتقرون إلى القدرة على الحصول على خدمات الكهرباء يُقدر بنحو 28 مليون شخص، ولاسيما في المناطق الريفية، كما أن هناك نحو ثمانية ملايين شخص يعتمدون على الوقود المستخرج من الكتلة الأحيائية لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
ويُعد التقرير أن دول الخليج تأخرت في القيام بإصلاحات في قطاع الكهرباء، إذ لم يتجاوز إجمالي الاستثمارات في المشاريع التي شملت مشاركة القطاع الخاص خلال تسعينيات القرن العشرين نسبة 4 في المائة.
وفي ضوء التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستراتيجية الشاملة المعنية التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي، فإن محور إصلاح الرئيسية في قطاع الطاقة في هذه المنطقة يجب أن تنصب على تحسين نظام الإدارة العامة والكفاءة.
ويشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية أولا تشجيع كفاءة استخدم وقابلية استمرار موارد الطاقة من خلال وضع سياسات تسعير ملائمة في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء من شأنها إتاحة حوافز زيادة كفاءة الاستهلاك وتعديل الأسعار بطريقة تدريجية بحيث تضمن استرداد مؤسسات الأعمال التجارية للتكاليف في هذا القطاع. وثانيا المساعدة في تطبيق الإصلاحات القانونية والتنظيمية، التي تفصل بين وضع السياسات، واللوائح التنظيمية، والعمليات، وتؤكد الحاجة إلى إتاحة الطاقة بأدنى تكلفة ممكنة، على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة استخدام الموارد الطبيعية على نحو قابل للاستمرار. كما يشتمل ثالثا على المساعدة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي يمكن ـ بحسب أوضاع البلد المعني وحجم نظام الطاقة الكهربائية به ـ أن يشمل تجزئة المرافق المدمجة إلى شركات منفصلة تضطلع بوظائف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتأسيس شركات مستقلة في هذا المجال.
ورابعا، المساعدة على تحسين مناخ الاستثمار العام لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الطاقة، والمساعدة على تحسين إدارة وكفاءة جانب العرض. ويمكن لمشاركة القطاع الخاص ـ بغض النظر عن بيع أصول أو أسهم الشركات القائمة ـ أن تأخذ عدة أشكال متعددة من عقود الامتياز وعقود الإدارة، وشركات مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة إمدادات المياه، وإرساء عقود التشغيل والصيانة، وإصدار الفواتير، وقياس كميات حجم الاستهلاك وتحصيل الفواتير المستحقة، وخدمات أخرى، فضلاً عن الأشكال الأخرى من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولابد أن تحظى مشاركة القطاع الخاص المحلي والإقليمي بالتشجيع، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية أدوات لأسواق رؤوس الأموال المحلية.
وخامسا، يشمل برنامج الإصلاحات الرئيسية المساعدة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيض الكثافة. بخلاف اعتماد سياسات تسعير مناسبة أو أية حوافز أخرى، من الممكن أن تشمل هذه المساعدة تسهيل الحصول على التجهيزات المتسمة بالكفاءة في استهلاك الطاقة وإنشاء شركات لتقديم خدمات الطاقة وتطوير آليات التمويل الملائمة، كذلك اعتماد مدونات بناء وتشييد أكثر صرامة، فضلاً عن استخدام أجهزة لإدارة الأحمال بالنسبة لكبار المستهلكين المحليين والمنشآت الصناعية والتجارية، والمساعدة على تخفيض عمليات احتراق الغاز.

جدة: إحياء مهنة صيد الأسماك لمساعدة أكثر من 3 آلاف صياد في المنطقة




تبدأ جدة اليوم مشروع إحياء مهنة الصيد وهو الأول من نوعه في المملكة لمساعدة أكثر من 3 آلاف صياد يتوزعون في 30 مرسى على امتداد 1000 كيلو متر تمثل سواحل المنطقة على البحر الأحمر برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وبمشاركة 8 جهات حكومية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي أن المشروع يتطلع إلى مضاعفة أعداد الصيادين في المنطقة خلال الثلاث سنوات القادمة، مطالباً شركات القطاع الخاص بدعم هذا المشروع الوطني ورعاية برامجه.

وبيّن التركي أن المشروع ترجم إلى خمسة برامج تنفيذية أولها معني بتأسيس جمعية تعاونية للصيادين بمسمى جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة بمبادرة من 220 صياد من القنفذة والليث ورابغ وجدة، واختير رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ومجلس إدارتها المؤقت وجاء التأسيس نتيجة لاتفاقية موقعة بين غرفة جدة ومركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة مكة المكرمة بمباركة من وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم.

وتسعى الجمعية للتقليل من الاعتماد على استيراد الأسماك المقدر حجمه بأكثر من 500 مليون ريال سنويا، عبر توحيد جهود صيادي المنطقة وحفظ وتسويق منتجاتهم محليا ودوليا.

وبيّن التركي أن البرنامج الثاني يعني بدخول دماء جديدة من الشباب عبر وضع برنامج تدريب تم الاتفاق عليه مع التدريب المشترك التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأدرجت من خلاله حرفة الصيد ضمن مهن التنظيم الوطني للتدريب المشترك وأصبح المتدرب يتمتع بالمميزات التي يمنحها صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل من تحمل الدولة لتكاليف التدريب و75% من المكافأة خلال التدريب و50% من راتب خريج البرنامج لمدة عامين وتقوم الجمعية التعاونية المذكورة بدور الموظف أو صاحب العمل مشيراً إلى أن البرامج الثالث خصص لإعادة وتنمية وتأهيل المراسي المنتشرة على سواحل محافظات المنطقة والتي يصل عددها إلى 30 موقعاً 5 منها في رابغ و7 في جدة و5 في الليث و7 بالقنفذة و2 موقعين تتبع مقر الإمارة بمكة المكرمة مبينا أن هناك اتفاقاً وقع بين غرفة جدة ومكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة بإقامة أربعة مراس في كل من رابغ والليث والقنفذة وجدة يقوم بموجبه الضمان ببناء مراسي القوارب ومراكب الصيد بينما تقوم الغرفة ببناء المباني والخدمات المساندة على الشاطئ والتكلفة التقديرية تصل إلى 12 مليون ريال حيث استلم مكتب الضمان بالفعل عدداً من المواقع لتنفيذ المشاريع عليها ولوزارة الزراعة مشروعان لإنشاء مرسى في القنفذة والليث تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليون ريال وتبذل غرفة جدة مساعي حثيثة للتوفيق بين الوزارتين لتنفيذ هذه المشاريع.

وذكر التركي أن البرنامج الرابع خصص لتسوية ديون الصيادين وقد أصبح عجزهم عن سدادها يمنعهم من الاستمرار في هذه الحرفة حيث تشترط اللوائح السداد لتجديد رخص الإبحار واغلب ديونهم متعثرة نتيجة للمنافسة الجائرة من العمالة الوافدة وانخفاض المخزون السمكي في المنطقة نتيجة للصيد الجائر من هذه العمالة.

وبين أن البرنامج الخامس سيتناول إعادة بناء واستثمار سوق السمك بجدة وتحسين أوضاع الصيادين والدلالين السعوديين العاملين بالسوق والحد من سيطرة العمالة الوافدة التي تستحوذ بأكثر من 70% من حجم الأموال المتداولة في السوق وفي شبكات التوزيع والتسويق يفوق الاستثمارات قي السوق الـ400 مليون ريال لا يصل للصيد السعودي إلا قرابة 2 إلى 4 % منها والغرفة بانتظار تحديد دورها في التعاون المطلوب مع أمانة محافظة جدة

مليار إجمالي حجم الاستثمارات الفندقية في العاصمة المقدسة





قدر حجم الاستثمارات الفندقية وسكن الحجاج في العاصمة المقدسة بأكثر من 400 مليار ريال حيث تستقبل مكة المكرمة نحو 5 ملايين زائر على مدار العام وفي مواسم الحج خاصة.

أوضح ذلك شجاع الزيدي مدير عام أبراج هليتون مكة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بالعاصمة المقدسة ما يقارب 10 فنادق من فئة الخمس نجوم ونحو 2000 فندق دون هذه الفئة، وأكثر من 7 آلاف بناية لسكن الحجاج، إلا أن معظم الفنادق تشهد أزمة حجوزات نتيجة لتدفق الحجاج والمعتمرين والزوار على فنادق العاصمة المقدسة حيث تصل نسبه الاشغال إلى 100 % خلال العشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأوئل من ذي الحجة.

وأشار الزيدي إلى أن هناك فنادق يتم الحجز بها بعد نهاية موسم الحج ورمضان مباشرة للموسم الذي يليه للحصول على مكان مناسب بأسعار ملائمة، موضحاً بأن سعر الغرفة في موسم الحج بهليتون مكة لا يتجاوز سعرها 48 ألف ريال لشهر الحج كاملا ، بينما يتراوح سعر الجناح المطل على الحرم بين 30 -140 ألف ريال في العشر الأواخر إلا أن ضغط الطلب في هذه الفترة يرفع سعر الغرفة بين 10-30 ألف ريال من قبل جهات أخرى مستأجرة لهذه الغرف وليس عن طريق إدارة الفنادق التي لا علاقة لها بهذه الأسعار.

وأكد الزيدي بأن مجال الاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة يشهد نمواً متزايداً نظراً للزيادة السنوية المضطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار للعاصمة المقدسة في ظل التوسعات المتتالية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، والنشاط الاستثماري المتنامي في الخدمات المساندة التي تنفذها الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية والتطويرية مما يفتح المزيد من آفاق الاستثمار الشامل في العاصمة المقدسة.

وبنظرة مستقبلية يقول شجاع زيدي إنه من المتوقع أن يرتفع عدد زوار العاصمة المقدسة إلى ثلاث أضعاف ما عليه الآن بعد 10 سنوات ليصل إلى 15 مليون زائر خلال العام، وذلك بعد الانتهاء من المشاريع والتوسعات التي يجرى العمل في تنفيذها حالياً.

لجنة الانتخابات بالغرفة تتابع الاستعدادات المبكرة للدورة الجديدة





تعقد اللجنة (الداخلية) لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعها الدوري صباح اليوم السبت، وبين مساعد الأمين العام التنفيذي رئيس اللجنة الأستاذ عبدالملك السناني أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية تناقش خلالها متابعة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة في دورته الخامسة عشرة والمزمع تنظيمها خلال شهر شوال القادم.

وأضاف السناني أن اللجنة سوف تبحث في اجتماعها اليوم الخطة الخاصة بتقنية المعلومات وتوظيف أحدث التقنيات في تسهيل عملية الترشيح والانتخاب، كما يستعرض الاجتماع الأنظمة الخاصة بالانتخاب والبنود المنظمة لها، وكذلك خطة شؤون العضوية وذلك ضمن الخطط التي بدأت الإدارات المعنية بالغرفة إعدادها، وفق توجيهات الأمين العام الأستاذ حسين العذل ببذل أقصى الجهود في توفير المناخ المناسب لإنجاح هذه الانتخابات التي تجرى كل أربع سنوات.

وبين السناني أن الغرفة قد أكدت على لسان أمينها العام في بيان سابق بأحقية سيدات الأعمال للترشح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الخامسة عشرة المقرر عقدها في شهر شوال القادم, وليس الاقتراع فقط، وأن نظام الغرف التجارية لا يميز بين المشتركين في الغرف من رجال وسيدات أعمال، والفرصة متاحة وممنوحة للجميع بالتساوي، وأن الغرفة ملتزمة بتوفير المناخ المناسب لمشاركة المرأة بفعالية في مجلس الإدارة وفق الضوابط الشرعية.

وأشار رئيس اللجنة (الداخلية) للانتخابات أن الأمانة العامة للغرفة بدأت استعداداتها المبكرة للانتخابات، حيث شكلت لجنة داخلية للتحضير والإعداد لعملية الانتخابات، وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات التي تهيئ أفضل الأجواء لممارسة عملية الانتخاب بطريقة سلسة وملائمة والتسهيل على المشاركين في عملية الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس الإدارة القادم بطريقة سليمة وصحيحة.

الإنتاج الحالي يكفي لزيادة المخزونات.. والطلب سيزيد بنحو 1.2 مليون برميل يومياً





قالت منظمة أوبك أمس الجمعة إن إنتاجها الحالي من النفط الخام البالغ نحو 32 مليون برميل يومياً يكفي للمساعدة في تدعيم العوامل الأساسية لسوق النفط وزيادة المخزونات العالمية. وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن يزيد الطلب العالمي بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً أي أقل 70 ألف برميل يومياً عن توقعاتها في شهر يناير كانون الثاني الماضي. وعزت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث استهلاك العالم من النفط الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ودفء الطقس خلال فصل الشتاء واضطراب الاستخدامات في الصين لأسباب تتعلق بالطقس.

وأضافت (أن تباطؤاً اقتصادياً حاداً وخاصة في الولايات المتحدة قد يضعف نمو الطلب بشكل أكبر في الأشهر المقبلة وخاصة لأنواع الوقود المستخدم في النقل).

وخفضت أيضا توقعاتها للإمدادات من الدول غير الأعضاء فيها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 50.53 مليون برميل يومياً. وقدرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4.6 في المئة هذا العام وذلك دون تغيير عن تقديرها في تقرير الشهر الماضي.

من جهة أخرى قالت أوبك أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 90.79 دولار للبرميل أمس الأول الخميس من 89.65 دولاراً يوم الأربعاء الماضي. وتضم سلة أوبك 12 نوعاً من النفط الخام.

شركة الطائف تستعد لتنفيذ مشروع نفق الملك عبدالله لربط الطائف بمكة




الطائف - عليان آل سعدان

أكد سمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والتنمية والسياحة أن الشركة عازمة على تنفيذ مشروع نفق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يربط بين محافظة الطائف ومدينة مكة المكرمة وقال في تصريح خاص للجزيرة: إن الشركة بدأت الاستعدادات الأولوية لهذا المشروع وسيعلن قريباً عن تأسيس شركة مستقلة من الشركة الأم إلى جانب العديد من الشركات العالمية برأس مال ملياري ريال على ان تطرح للاكتتاب العام، مؤكدا ان الشركة تلقت تشجيع بعد نجاح دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع النفق للسير قدما لتنفيذه والعمل جارٍ حاليا لاستكمال ما بقي من الإجراءات المتعلقة بدقة الدراسة لهذا المشروع العملاق الذي سيكون نموذجاً فريداً من نوعة في المنطقة. وكشفت الدراسات المعتمدة لتنفيذ مشروع النفق أن طريق الهدا الذي يزيد طوله على 40 كيلو مترا تستهلك فيه إطارات السيارات ومحركاتها وتختصر في عمرها الزمني وهذا يكلف وفقاً للدراسة على مدى العمر أرقاماً تقدر بأضعاف تكلفة مشروع نفق الملك عبدالله الذي يبلغ طوله 13 كيلو متراً ومصمم كطريق سريع يختصر المسافة بين مدينتي مكة المكرمة والطائف إلى ضعفين المسافة بين المدينتين عن طريق الهدا وثلاثة أضعاف المسافة عن طريق السيل وقد قطع مشروع نفق الملك عبدالله مسافة طويلة ويحظى باهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بعد اطلاع سموه على دراساته وفائدته الكبرى التي ستنعكس على التنمية والتطوير لما يمثله طريق النفق الجديد من أهمية كبيرة كرافد تنموي يعود بالنفع العام على مصلحة الوطن اقتصادياً وسياحياً.