الاسهم السعوديه

#1 15-02-2008, 07:42 AM

يترقب متداولو الأسهم السعودية ثبات مؤشر السوق بعد أن تشبع بالبيع خلال الفترة الماضية، ما أفقد السوق أكثر من 20 في المائة منذ مطلع العام، وتشير أدوات التحليل الفني إلى أن المؤشر قد يعود لاختبار مستوى تسعة آلاف نقطة من جديد بعد أن تجاوزها خلال الأسبوع الماضي قبل أن يتجه صعودا إلى مستويات أعلى.
ويرشح الكثير من المحللين تدفق سيولة جديدة للأسهم السعودية مع قرب استقرار المؤشر تحفزها الأسعار المغرية التي وصلت إليها أسعار أسهم الكثير من الشركات الاستثمارية.
وغلبت المضاربات العشوائية على تعاملات الأسهم في الأسبوع الماضي، خصوصا في قطاع التأمين وأسهم الشركات الخاسرة تبعاً للإشاعات التي ما زالت تسيطر على أجواء السوق.
وظهر جليا خروج أو توقف بعض المتعاملين عن اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي انتظاراً لعودة الاستقرار أو الخروج خوفاً من خسائر محتملة أخرى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدأت سوق الأسهم السعودية تداولاتها هذا الأسبوع على هبوط في الأيام الثلاثة الأولى وارتفعت في آخر الأسبوع، وكانت حصيلة هذه التحركات هو هبوط المؤشر العام بنسبة 3.16 في المائة، ويعد هذا الأسبوع هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تهبط فيه السوق، وأهم أحداث هذا الأسبوع هو أن المؤشر أغلق يومي الأحد والإثنين تحت مستوى تسعة آلاف نقطة مُحطماً بذلك مستوى دعم مهم ثم عاد ليرتفع وأغلق عند مستوى 9185.07 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة دعم فني من متوسط حركة 150 يوما، كما هو مُوضح في الرسم البياني على شكل (2).

تلاشى التماسك

بينتُ من قبل أن السوق ستبقى مُتماسكة طالما أنها تسير بين مستوييّ 9370 و9983 نقطة (ناتجة من حساب نسب تراجعات فيبوناتشي) وكنت أرى أن احتمالات الهبوط هي الأقوى لسببين فنيين ذكرتهما في تحليل الأسبوع الماضي، وقد تحقق توقعي بهبوط السوق بكسرها مستوى 9370 نقطة يوم السبت الماضي كما هو موضح على الرسم البياني في شكل (1)، ومن الرسم يتضح أن مستوى 9370 هو مستوى مقاومة الآن، وأما مستوى 8759 نقطة هو أحد مستويات الدعم ونتج من كونه يُمثل نسبة 61.8 في المائة حسب تراجعات فيبوناتشي.
بعد أن فقد المؤشر العام TASI تماسكه الذي كان يحظى به حتى نهاية الأسبوع الماضي، فإن الوضع لا يعني أن انهياراً سيحصل، بل يُمكن القول إن مُعظم البلاء قد ذهب في المرحلة الحالية وستقترب السوق من حالة التوازن وستتحفز الكثير من السيولة استعداداً للدخول، حيث نلاحظ على الرسم في شكل (1) وجود متجه صاعد باللون الأخضر سيقوم بدعم المؤشر العام ومعه يوجد متوسط حركة مائتين يوم حيث سيُكونان منطقة دعم بين 8650 و8518.32 نقطة.
إن أحد المؤشرات التي تدعم فكرة أن التهدئة وليس الصعود في حركة المؤشر هو أن مؤشر القوة النسبية RSI بدأ يتجه للخروج من منطقة التشبع بالبيع Oversold ما يدل على أن عمليات البيع أصبحت أقل وتزايدت عمليات الشراء أكثر حيث وصلت قيمة المؤشر RSI إلى 37 بعد أن كانت هبطت حتى 26 و28 نقطة، من الشكل (1) تُلاحظ أن مؤشر القوة النسبية بدأ يرتفع ولكن سيُعطي إشارة إيجابية صريحة عندما يخترق المتجه الهابط المُحدد باللون الأحمر كدليل على تغير في اتجاه زخم السوق.

قوس قزح المتوسطات

في حالات الصعود والهبوط يُنصح بوضع أكثر من متوسط حركة في الرسم البياني للمؤشر العام أو السهم حتى تعرف المناطق الساخنة والباردة التي يسير فيها المؤشر وتعرف أيهما سيتقاطع تقاطعاً سلبياً أو إيجابياً، وقد استخدمت هذه الطريقة من قبل أثناء صعود السوق في آب (أغسطس) العام الماضي وسوف أُعيد استخدامها حالياً أثناء الهبوط كما في شكل (2).
يتضح من الرسم البياني على شكل (2) أني وضعت متوسطات الحركة 10 و20 و50 و100 و150 يوما وصولاً إلى 200 يوم، ويتبين أن متوسطات الحركة التي تقع فوق المؤشر العام TASI ستعمل عمل مقاومة ومن هي أسفل منه ستعمل كدعم حسب الأرقام الموضحة على الرسم البياني في شكل (2) وأهم متوسط حركة سيُقاوم المؤشر هو متوسط حركة عشرة أيام عند مستوى 9351 نقطة وأهم متوسط حركة سيدعم المؤشر العام هو متوسط حركة 150 يوما عند مستوى 8915 نقطة.
الوضع الحالي لموقع كل متوسطات الحركة في شكل (2) تُجسد حالة صراع بين متوسطات الحركة، إذ في كل مرة يهبط متوسط حركة عشرة أيام ويكسر متوسط حركة أكبر منه ومجرد الاقتراب من الكسر يدل على ضعف السوق وزيادة عمليات البيع كما حدث مع كسره لمتوسط حركة 50 يوما و100 يوم أخيرا، ويحدث الأمر نفسه بشكل أخف مع متوسط 20 يوما لمتوسط حركة 50 يوما.
بشكل عام. إن وضع متوسطات الحركة القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل تدل على حدوث تذبذب في حركة السوق، وعليك أن تهتم بمراقبة متوسط حركة 50 يوما الذي قد يُكون قمة هابطة خلال شهر شباط (فبراير)، ما يُمهد لحدوث هبوط على الأجلين المتوسط والطويل، ولا نجزم لذا يجب مراقبته جيداً فقد يُغير مساره لأعلى بشكل إيجابي.

قطاعات السوق

قطاعات السوق هبطت جميعها ما عدا قطاعيّ الكهرباء والزراعة، حيث ارتفعا بنسبة 2 و1.09 في المائة على التوالي، ويأتي الارتفاع في مؤشر قطاع الزراعة بدفع من سهم "نادك" الذي انفرد بارتفاعه بنسبة 6.4 في المائة، وأكثر القطاعات هبوطاً هو "الاتصالات"، ويأتي هذا الهبوط كنتيجة طبيعية لبدء عملية الاكتتاب في شركة زين، إضافة إلى الضغط النفسي الناتج من هبوط السوق بشكل عام.
الوضع الفني في قطاعات السوق بشكل عام شبيه بوضع المؤشر العام فهي تتعرض لضغط من متوسط حركة عشرة أيام الذي قام بالهبوط وكسر متوسط حركة 100 يوم وسيتبعه متوسط حركة 20 يوما خلال الأسبوع المقبل، ونبدأ بمؤشر قطاع البنوك، حيث تُعد فرصته ليست كبيرة بالصعود فأسهم مثل "سامبا" و"ساب" سيضغطان على مؤشر القطاع، ويدل على هذا قرب هبوط متوسطي حركة عشرة و20 يوما من كسر متوسط حركة 50 يوما أو 100 يوم بشكل مزدوج حسب حالة كل سهم، بينما سيقوم سهم "الراجحي" بالتخفيف من هبوط القطاع، وهناك سهم واحد من أسهم القطاع يُصارع من أجل الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل.
وضع مؤشر قطاعي الصناعة والأسمنت لا يختلف كثيراً عن الوضع الفني للمؤشر العام TASI بينما مؤشر قطاع الخدمات هبط يوم الأحد، ووجد الدعم من متوسط حركة 200 يوم، وارتدّ الإثنين قبل أن يرتد المؤشر العام للسوق يوم الثلاثاء وسيتذبذب في حركته وتوجد أسهم تستحق المراقبة بسبب وضعها الفني حيث انقلب وضع متوسطات الحركة البسيطة وستنتهي موجة الهبوط بالنسبة لها وستعود إليها حُمى المضاربة من جديد لتعكس اتجاها نحو الصعود.
مؤشر قطاع "الاتصالات" هبط كثيراً وهو قريب من مُلامسة متوسط حركة 200 يوم وقد يهبط أكثر ويستقر عنده، وأما وضع قطاع "التأمين" فهو مُحايد ويتجه إلى تكوين مثلث متساوي الأضلاع تمهيداً لتحديد اتجاهه أكثر مع أنه يميل لتكوين علم مثلث Pennants، ما يدل على هبوطه كما هو موضح بالرسم البياني لمؤشر قطاع التأمين في شكل (3).
بالنسبة لقطاع "الزراعة" تأثر وسيتأثر بشكل إيجابي بصعود سهم "نادك" في المنظور القريب، وكما يتضح في الرسم البياني لمؤشر القطاع في شكل (4) إنه وصل إلى مستوى دعم عند 3120 نقطة تقريبا وقد أعطى مؤشر Parabolic إشارة إيجابية وبما أن مؤشر القطاع أغلق فوق متوسط حركة عشرة أيام، فإن صعوده قليلاً سيُمهد إلى أن يرتفع متوسط عشرة أيام ويخترق متوسط حركة 20 يوما ويحدث الارتفاع في بعض أسهم القطاع كما حدث مع سهم "نادك".

الخلاصة

يتضح أن المؤشر العام للسوق TASI سيعود للهبوط حتى يختبر قدرة مستوى تسعة آلاف نقطة على تقديم الدعم ولو أكمل هبوطه سيصل إلى منطقة دعم قوية وأقول قوية لأنها مكونة من عدة مستويات دعم أولها 8915 نقطة لوجود متوسط حركة 150 يوما كما في شكل (2)، ومن بعده 8759 نقطة الذي يُمثل نسبة 61.8 في المائة من نسب تراجعات "فيبوناتشي" ثم الدعم من المتجه الصاعد المُحدد باللون الأخضر كما في شكل (1) وهو عند مستوى 8650 نقطة ثم متوسط حركة 200 يوم عند 8518 نقطة، وما يدعم عملية التهدئة في هبوط المؤشر هو أن مؤشر القوة النسبية RSI بدأ يتجه من التشبع بالبيع إلى حالة قلة عمليات البيع وتزايد الشراء أكثر ولكن نحتاج إلى أكثر من هذا كما بينت أعلاه، أما على مستوى القطاعات فإن مؤشر قطاع "الزراعة" يستحق المتابعة لأنه يمرّ بحالة فنية إيجابية مختلفة عن بقية القطاعات المكونة من أكثر من سهم.

#2 15-02-2008, 07:45 AM

شعاع كابيتال تفوز بعميلين في الإمارات يخططان لبيع أسهم في طرح أولي

قال بنك شعاع كابيتال الاستثماري في دبي إنه فاز بعميلين في دولة الامارات العربية المتحدة يتطلع كل منهما لبيع أسهم بمليار درهم ( 272.3مليون دولار) على الاقل في طرح عام أولي هذا العام. وذكر مكرم قبيسي المدير المشارك في مجموعة الاستثمار المصرفي بشعاع كابيتال أن احدى الشركتين التي تملك حكومة دبي حصة اقلية فيها تريد جمع ما بين مليار وملياري درهم في طرح عام اولي قبل اغسطس اب.
وقال قبيسي "إنها شركة صناعية" وامتنع عن الخوض في تفاصيل مشيرا إلى اتفاق مع الشركة ينص على سرية المعلومات.

واضاف ان شركة اخرى من الامارات الشمالية ولكن ليس من الشارقة أو رأس الخيمة تتطلع ايضا إلى جمع اموال وذلك على الارجح في الربع الاخير من العام.

وقال دون الخوض في تفاصيل "انها شركة كبيرة وراسخة في قطاع الخدمات." وشعاع هي المستشار الوحيد لكل من الشركتين.

وفي العام الماضي ساعدت شعاع شركة موانىء دبي العالمية في بيع أسهم بأكثر من خمسة مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي في الشرق الاوسط مما عاد على البنك بايرادات ساهمت في تحقيق أكبر أرباح في تاريخه على الاطلاق في الربع الاخير. وقال قبيسي إن البنوك التي تتولى ترتيب عمليات الطرح الاولي في الامارات تتقاضى عادة اثنين بالمئة من حصيلة الاصدار. واضاف انه بالنسبة للشركات التي تسجل أسهمها في بورصة دبي المالية العالمية تتراوح الرسوم بين 1.75بالمئة وثلاثة بالمئة وتأتي من حصيلة الاصدار.

وزاد صافي أرباح شعاع في ثلاثة شهور حتى 31ديسمبر كانون الاول اكثر من أربعة أمثاله ليصل إلى 213.02مليون درهم وهو ما يصل إلى نحو مثلي المستوى القياسي السابق.

#3 15-02-2008, 07:46 AM

زيادة إجمالي مبيعات الذهب بالشرق الأوسط إلى 348.4طناً

أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي أن مبيعات الذهب بمصر شهدت زيادة بحوالي 12% في عام 2007مقارنة بعام 2006على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة والتي قدرت بحوالي 15%. يشار إلى ان مبيعات الذهب ارتفعت بالدولة بنسبة 24% في 2007، وفي المملكة العربية السعودية بحوالي 33% وفي مصر بحوالي 29% وباقي دول الخليج بحوالي 19%.
وأشار في تقرير له تلقت الرياض نسخه منه وصدر أمس أن استهلاك الذهب (مجوهرات واستثمار) ارتفع من حيث الحجم من 315.6طنا في عام 2006ليكون 348.4طنا في

2007.تجدر الإشارة إلى ان تقلب أسعار الذهب وارتفاعها كان له أثر كبير على الأسواق العالمية للمعدن الأصفر في الربع الأخير من 2007، حيث انخفض استهلاك الإمارات العربية المتحدة بحوالي 9%، والسعودية بحوالي 10%، وباقي دول الخليج بحوالي 11%. مما لا شك فيه أن أسعار الذهب المرتفعة عالمياً كان لها تأثير على حجم الاستهلاك بالطن. وبدا هذا جلياً في أسواق الهند وهي أكبر سوق للمجوهرات الذهبية في العالم، حيث انخفض الطلب بحوالي 64% مقارنة بنسبة نمو وصلت ل 40% في الشهور التسعة الأولى من 2007.أما عن سوق الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت أسواقها تراجعا بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من 2006.أما عن أسواق منطقة الشرق الأوسط فإنها لم تتأثر كثيراً بهذه التقلبات مقارنة مع باقي مناطق العالم. بشكل عام فإن الطلب على الذهب لعام 2007ظل مرتفعاً في منطقة الشرق الأوسط ومصر خاصة ليرتفع بحوالي 12% نظراً للأوضاع الاقتصادية الجيدة التي تمر بها المنطقة.

ومن جانبه قال معاذ بركات الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي بالشرق الأوسط، تركيا وباكستان "لم نر تأثيرات سلبية كبيرة على مستوى مبيعات الذهب في منطقة الشرق الأوسط، مثلما حدث في أماكن أخرى. وعلى الرغم من انخفاض استهلاك الذهب بالطن في الربع الأخير الا ان أرقام عام 2007تبدو جيدة."

وأضاف مما لا شك فيه ان الذهب ظل هو الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين في وقت عدم الاستقرار، التضخم وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. ولدينا قناعة بأن الطلب على الذهب سيستمر في المستقبل القريب مع إقبال العملاء على شراء المزيد منه في ظل استقرار محتمل للأسعار.

#4 15-02-2008, 07:47 AM

الإمارات: مصرف عجمان الإسلامي يطرح 55% من أسهمه للاكتتاب العام في 17فبراير

أعلن مصرف عجمان في دولة الإمارات (قيد التأسيس) عن طرح 55% من أسهمه للاكتتاب العام أمام المواطنين وغير المواطنين، في إصدار أولي بقيمة 550مليون درهم اعتباراً من 17فبراير الجاري ولغاية 27بحد أدنى للاكتتاب ألفي سهم وبقيمة درهم واحد للسهم. وسوف يتم تداول أسهم المصرف في سوق دبي المالي بعد إنجاز الاكتتاب وإجراءات التأسيس.
وكشف يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، الذي يعد سابع مصرف إسلامي في الإمارات، عن تخطيط المصرف لتقديم جميع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك عبر المقر الرئيسي للمصرف في عجمان وثلاثة فروع أخرى في كل من ابوظبي ودبي والشارقة.

ولفت خلف خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي إلى ان المصرف يتطلع للتواجد في أسواق خارجية مختارة، وذلك بعد ثلاث سنوات من انطلاقته على الأقل.

وقال ان المصرف الذي تملك حكومة إمارة عجمان 25% منه، بالإضافة إلى نسبة 20% لمؤسسات مالية وكبار المستثمرين ان حصيلة الاكتتاب العام سيتم استخدامها لتمويل افتتاح عدد كبير من الفروع وطرح تشكيلة متنوِّعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء الإمارات، متوقعا تغطية مصاريف التأسيس بعد عام واحد من التشغيل.

وأوضح ان الحد الأدنى للاكتتاب في النسبة المطروحة يبلغ 2.000سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم، إضافة إلى علاوة إصدار إدارية بقيمة 0.02درهم.. وأشار إلى ان الاكتتاب سيكون مفتوحا أمام مواطني دولة الإمارات وغير المواطنين من أفراد ومؤسسات، على ان يتم تخصيص 100مليون سهم لغير مواطني الإمارات، بمن فيهم المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي، على ان يتم تخصيص باقي الأسهم ( 422.5مليون سهم) لمواطني الإمارات. وأضاف ان عملية التخصيص سوف تتم من خلال النسبة والتناسب وفقا لحجم التغطية، مع إتاحة الحد الأدنى لجميع المكتتبين، على ألا تزيد نسبة التخصيص عن 5% لأي مكتتب باستثناء حكومة عجمان، كما انه سيتم تخصيص 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب ( 27.5مليون سهم)، للاكتتاب بها من قِبل وزارة المالية والصناعة.

وقال ان بنك "CBSH" سيتولى إدارة الإصدار، فيما يتم توفير استمارات الاكتتاب للجمهور في جميع المصارف الإسلامية في الامارات وهي مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف دبي ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف نور الإسلامي. وحول الخدمات والمنتجات التي سيقدمها المصرف قال خلف ان استراتيجية مصرف عجمان تستهدف تحقيق النمو من خلال طرح خدمات جديدة تشتمل على عدد من المبادرات التي تركز على تنمية الأنشطة المصرفية الأساسية في الإمارات. وسوف يركز مصرف عجمان على تقديم الخدمات للمستهلكين، كما سوف يركز المصرف على توسعة قاعدته التمويلية من خلال زيادة حصته في أسواق الودائع المحلية عبر التوسع في شبكة أفرعه وعبر استقطاب المزيد من الودائع من البنوك الأجنبية والمحلية ومن نخبة من المودعين.

#5 15-02-2008, 07:48 AM

مبادرات مشتركة بين وزارة العمل وهيئة الاستثمار لتأهيل وتوظيف السعوديين في المدن الاقتصادية

عقد معالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل مع معالي عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بحضور نائب وزير العمل معالي الدكتور عبد الواحد الحميد وعدد من المسئولين في الجهتين اجتماعاً لمناقشة عدد من آليات وبرامج تأهيل المواطنين السعوديين للعمل في المشاريع الاستثمارية في المملكة وبخاصة المدن الاقتصادية.
وأكد معالي وزير العمل على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية للملكة وخلق أعداد كبيرة من الفرص الوظيفة في عدد من مناطق المملكة مشيراً إلى تبني الجهتين مبادرات وبرامج مشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من الفرص الوظيفية التي توفرها المدن الاقتصادية بالمملكة وبارك القصيبي إطلاق الحملة المشتركة بين وزارة العمل والهيئة "استثمر في السواعد والعقول" والهادفة إلى تعزيز دور الشركات في المملكة في تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن.

وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو الدباغ عرضا حول رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المأمولة جراء رفع تنافسية القطاعين العام والخاص في المملكة.

وأشار الدباغ إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت - برؤية سديدة ودعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله - بتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على إنشاء المدن اقتصادية في مناطق المملكة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية للمملكة ومنها توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وفتح قنوات استثمارية جديدة وفرص متنوعة لاستثمار مدخرات المواطنين، وبحيث يقوم القطاع الخاص بتمويلها بالكامل، مع تقديم الجهات الحكومية ما تحتاج إليه من تسهيلات.

وثمن الدباغ لمعالي وزير العمل والمسئولين في وزارة العمل دعمهم المستمر لمبادرات الهيئة مؤكدا أن أحد الأهداف الجوهرية الإستراتيجية لتشجيع إقامة المدن الاقتصادية هو أن تسهم بفاعلية في تدريب وتأهيل السعوديين للعمل في مشاريع المدن وذلك وفقا لعدد من الخطط والمبادرات والبرامج.

وقدم خلال اللقاء الأستاذ أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة والمدير العام للموارد البشرية بالمدن الاقتصادية عرضا حول الإستراتيجية الشاملة للموارد البشرية في المدن الاقتصادية التي تعدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك حتى تتلاءم القوة العاملة المحلية مع فرص العمل المتوفرة، وأشار إلى أن من ملامح إستراتيجية الموارد البشرية تشجيع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية على افتتاح فروع لها في المدن الاقتصادية، مع التركيز على التخصصات التي تحتاجها مشاريع المدن الاقتصادية، وتوفير برامج فعالة لتدريب السعوديين والسعوديات للعمل في المشاريع الاستثمارية التي ستقام في المدن الاقتصادية، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني على تنفيذ برنامج عمل مشترك بين الطرفين بهدف وضع الخطط الكفيلة بتوفير الكوادر الوطنية المهنية والتقنية المؤهلة من المؤسسة للعمل في مشاريع المدن الاقتصادية، كما تم الاتفاق مع وزارة العمل على افتتاح مكتب متخصص لتوظيف السعوديين في كل مدينة اقتصادية.

وأوضح الأستاذ أحمد عبد الكريم أن الهيئة تتبنى العديد من المبادرات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك على سبيل المثال مبادرة الجانب الماليزي المطور لمدينة جازان الاقتصادية بتقديم ألف منحة لأبناء وبنات المنطقة للدراسة في ماليزيا لتأهيلهم للعمل في مشاريع المدينة الاقتصادية وقد تم إرسال الدفعة الأولى من المرشحين الذين حصلوا على الشهادة الثانوية بتفوق من أبناء وبنات جازان، كما قام مطور مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل بالاتفاق مع جامعة MIT لإنشاء مركز تدريب لرواد الأعمال والحاضنات، وتم ابتعاث عدد من الشباب السعودي للتدريب في الولايات المتحدة، وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة أنه سيتم تنفيذ العديد من المبادرات المشابهة خلال المرحلة المقبلة.

#6 15-02-2008, 07:50 AM

194مليار ريال حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان في المملكة خلال 9شهور من 2007

استمر حجم القروض الاستهلاكية في المملكة في الارتفاع، للمرة الثانية على التوالي منذ انهيار سوق الأسهم في فبراير 2006، كإحصائية ربع سنوية، مع استعادة قطاعات تمويل الأفراد في المصارف المحلية نشاطها في تقديم القروض للمواطنين، بصيغ التمويلية الحديثة، خاصة الصيغ المتناسبة مع تعليمات الشريعة الإسلامية.
وتشير الأرقام الرسمية التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل يومين، أن حجم القروض الاستهلاكية المقدم من المصارف ارتفع بنهاية الربع الثالث من الحالي 2007م، بنسبة 0.85% وصولا إلى 185.4مليار ريال، مقابل 183.8مليار ريال في الربع الثاني من 2007م

ويلجأ الأفراد للقروض الاستهلاكية لتحسين دخولهم والتغلب على تأثيرات التضخم الذي ضرب أغلبية القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى محاولة البعض لتوجيه القروض إلى أهداف استثمارية مثل المضاربة في سوق الأسهم، ومحاولة تعويض خسائرهم السابقة.

وكان حجم القروض قد سجل أعلى مستوى في الربع الثاني من 2006م، بلغ 184.4مليار ريال، مع طفرة سوق الأسهم، وتوقف عن النمو ليسجل تراجعات مستمرة وصلت في ذروتها بنهاية الربع الأول من 2007م، إلى 180.5مليار ريال.

وبالنسبة لقروض بطاقات الائتمان فقد واصلت ارتفاعها بنسبة 6.6%، وبلغت بنهاية الربع الثالث من 2007م نحو 8.8مليار ريال بنسبة 5.1% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وبذلك يكون مجموع القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، قد تجاوز بنهاية الربع الثالث من 2007م مبلغ 194.3مليار ريال، مقارنة بمبلغ 191مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2006م بنسبة ارتفاع بلغت 1.7% .

وبالنسبة لهيكلة القروض الممنوحة بنهاية الربع الثالث من 2007م، فقد تم توجيه 15.3مليار ريال إلى التمويل العقاري، مقابل 13.8مليار ريال في 2006م، في حين زادت القروض الاستهلاكية الموجهة إلى قطاع تمويل السيارات والمعدات من 35.3مليار ريال، إلى 37.7مليار ريال.

وتضمنت الإحصائيات مبلغ 132.3مليار ريال، تحت بند قروض أخرى وهي قروض نقدية تعطى للعملاء في عدة صور.

وأوقفت ضوابط التمويل الاستهلاكي التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل عامين وتيرة الصعود الحاد لمستويات القروض الاستهلاكية بنسب كبيرة، وهذه الضوابط اشترطت عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري . كما ألزمت الضوابط البنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120شهرا ( 10أعوام ). وبحجم يراوح بين 15و 17ضعف الراتب الشهري بدلا من 27ضعفا كما كان في السابق.

وجاءت تلك الضوابط بعد ارتفاع القروض بنسبة 10% في الربع الثاني من 2005م وبنفس النسبة في الربع الثالث من نفس العام، إضافة إلى تجاوز معدل نموها لدى بعض المقترضين نمو الدخل الأسري، وخوفا من حدوث آثار سلبية على المجتمع، اذ يؤدي التسديد الطويل إلى انخفاض الدخل المتاح للأسرة للإنفاق على المجالات المهمة مثل التعليم والصحة، وتصبح القروض الاستهلاكية مصدر إرهاق مالي على الفرد وأسرته، وهو ما دعا إلى مطالبات بضرورة نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح طريقة التعامل مع القروض و مخاطرها وتأثيرها على الاستقرار الأسري والاجتماعي.

ويرى الاقتصاديون أن زيادة القروض في اقتصاديات الدول المنتجة يكون إيجابياً لكونه يرفع القاعدة الإنتاجية ومستويات الدخل للمصانع، ويؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية المتاحة، بعكس الاقتصاديات المستوردة التي تعتمد على الخارج حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاستيراد والتضخم.

والإحصائيات السابقة تشمل فقط حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك ولا تشمل المبالغ المقدمة من شركات التقسيط التي يؤسسها الأفراد ويلجا لها بعض المواطنين الذين تتراكم عليهم قروض البنوك، أو الذين لا يفضلون الاقتراض من المصارف مع الإشارة أن بعض الدراسات المتخصصة قدرت عدد الأفراد الذين حصلوا على قروض استهلاكية من المصارف وقطاع التقسيط وصل إلى خمسة ملايين مواطن ومواطنة في مطلع 2007م اقترضوا نحو 300مليار ريال.

#7 15-02-2008, 02:38 PM

بارك الله فيــــك اخوي عادل

#8 15-02-2008, 03:40 PM

مجهووود رائع استاذي الفاضل

تحياتي لك وبارك الله فيك وفي مالك

danah

#9 15-02-2008, 07:40 PM

بارك الله فيــــك اخوي عادل

#10 15-02-2008, 09:03 PM

هلا وكل الغلا

بأحبتي

أسعدني تواجدكم والثناء

تحياتي القلبية

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
السيولة الاستثمارية تتحفز لدعم استقرار الأسهم السعودية