الاسهم السعوديه

تراجع نمو المعروض النقدي في السعودية إلى 19.6% في ديسمبر
بلغت 210.6 مليار دولار بنهاية العام 2007

الرياض: «الشرق الأوسط»
انخفض معدل نمو المعروض النقدي السعودي في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بعد شهر من تشديد السعودية أكبر اقتصاد عربي لقيود الاقراض لتعويض أسعار الفائدة المنخفضة في حين تجاهد الدولة التي تربط عملتها بالدولار لمكافحة التضخم الذي بلغ اعلى مستوياته في 16 عاما.وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ في بيان لها أمس وفقا لرويترز ان عرض النقود (ن 3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي بلغ 789.76 مليار ريال (210.6 مليار دولار) في 31 ديسمبر مقارنة مع 660.58 مليار ريال قبل عام. ونما المعروض النقدي السعودي بمعدل 21.6 بالمائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتسعى المؤسسة إلى مكافحة التضخم في الداخل الذي بلغ أعلى مستوياته في 16 عاما عند 6.5 بالمائة في ديسمبر الماضي، فيما يحد من ذلك الابقاء على ربط الريال بالدولار وهو ما يضطرها لاتباع السياسة النقدية الاميركية.
ورفعت السعودية متطلبات احتياطيات البنوك مرتين في نوفمبر الماضي مما اضطر البنوك للابقاء على مزيد من الاموال في خزائنها في حين خفض مجلس الاحتياطي الاميركي الفائدة بمقدار 225 نقطة اساس منذ سبتمبر (ايلول) الماضي.
إذ رفعت المؤسسة نسبة الاحتياطي الالزامي الى 9 بالمائة من 7 بالمائة في نوفمبر ثم رفعتها مرة أخرى في يناير الى 10 بالمائة. ومع ذلك يقول المحللون ان تشديد القيود على الاقراض سيكون له أثر محدود على تقييد معدل نمو المعروض النقدي.
وأظهرت بيانات ان الودائع تحت الطلب نمت بنسبة 27.9 بالمائة في ديسمبر بالمقارنة مع 27.3 بالمائة في نوفمبر الماضيين ونمت الودائع محددة المدة وودائع التوفير بنسبة 25.2 بالمائة من 27.9 بالمائة يوم 30 نوفمبر. وقال بنك ستاندارد تشارترد في مذكرة أمس «التأثير الفعلي لرفع متطلبات احتياطيات البنوك على نمو المعروض النقدي محدود». وذكر البنك ان زيادة بنسبة 1 بالمائة في متطلبات احتياطيات البنوك قد تحد نمو المعروض النقدي بنحو 41.95 مليار ريال (11.19 مليار دولار) أي ما يعادل 2.9 بالمائة فقط من الاجمالي، مضيفاً «الادوات الاكثر فاعلية لتقييد نمو المعروض النقدي والتضخم هي اسعار الفائدة وظروف السوق المفتوحة».
وخفضت السعودية التي لم تغير سعر صرف الريال امام الدولار منذ 22 عاما سعر فائدة اعادة الشراء العكسي الذي يوجه اسعار الودائع في البنوك بمقدار نقطتين مئويتين بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي الفائدة. وأبقت على سعر اعادة الشراء الذي يوجه اسعار الاقراض في البنوك مستقرا عند 5.5 بالمائة.
وقال محمد الجاسر نائب محافظ المركزي السعودي الشهر الماضي ان انخفاضا حادا في الدولار قد يدفع السعودية لرفع قيمة عملتها.
وقالت المؤسسة ان صافي الاصول الاجنبية لديها في 31 ديسمبر (كانون الأول) بلغ 1.13 تريليون ريال (301.3 مليار دولار) بارتفاع 36.1 بالمائة عن العام السابق.