الاسهم السعوديه

#1 11-02-2008, 01:42 AM

خبر )
شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات لافتة تجاه استثمارات المقيمين من العرب والأجانب غير الخليجيين، مع إصدار شركة السوق المالية "تداول" لأول مرة بيانات إحصائية عن نشاط تداولات المقيمين، وإعلان مصرف الراجحي عن تمكين صغار ومتوسطي المستثمرين من المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص بالمملكة من تملك محافظ استثمارية متنوعة من الأسهم السعودية يتم تسديد قيمتها بالتقسيط عبر برنامج " وطني " لتقسيط الأسهم السعودية ، وهو ما اعتبره اقتصاديون خطوة إيجابية تضيف منتجات جديدة للبنوك.
في الوقت نفسه أعلنت شركة السوق المالية " تداول" عن بلوغ حصص مشتريات المقيمين العرب والأجانب من غير الخليجيين في سوق الأسهم ما قيمته 5.32 مليارات ريال تمثل حصة قدرها 2.6 % من إجمالي تداولات السوق خلال الشهر الماضي والتي تجاوزت قيمتها 329.4 مليار ريال، وكانت مبيعاتهم خلال الشهر نفسه 4.7 مليارات ريال، مما يعكس توجه هؤلاء للشراء والاحتفاظ بالأسهم كمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل.
بينما أظهر السعوديون الأفراد ميلا للبيع أكثر من الشراء حيث بلغت مشترياتهم 299.8 مليار ريال، مقابل مبيعات قدرها 305.19 مليارات ريال.
وذكر "الراجحي" في بيان أمس، عن إتاحة برنامج "وطني" للمقيمين بعد تقديمه للسعوديين لعدة سنوات بشروط ميسرة تشمل فترة سداد يختارها العميل لا تتجاوز خمس سنوات، وأن يكون الحد الأدنى لراتب المستفيد من البرنامج من الجنسين ألفي ريال لمن لديهم مستحقات نهاية خدمة، والإعفاء من الدفعة المقدمة.
وأوضح البيان أن البرنامج لا يشترط كفيلا، فيما يصل حجم التمويل إلى ما يعادل 15 راتبا ، إضافة إلى الاستفادة من إعادة التمويل في المستقبل، وتلبية احتياجات العملاء المقيمين الاستثمارية تبعا لرغباتهم الشخصية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية حيث يمكنهم من شراء الأسهم في الشركات التي يرغبون وتقسيط ثمنها للمصرف مع حرية التصرف الكاملة
فيها بالبيع الكلي أو الجزئي والانتفاع بقيمتها أو الاحتفاظ بها لأهداف استثمارية أو ادخارية.
وتابع أن مما يزيد من أهمية البرنامج التوسع الذي تشهده سوق الأسهم السعودية، ووجود عدد من المقيمين الراغبين في الاستثمار فيها ولم يكن من عائق أمامهم سوى إيجاد التمويل المناسب والميسر الأمر الذي دعا المصرف إلى دراسة البرنامج وتقييم المرحلة السابقة سعيا وراء خدمة أفضل للمستثمرين أو للمتمولين المقيمين على حد سواء.
وأصدرت الحكومة السعودية قبل عامين قرارا يسمح للمقيمين غير السعوديين بتداول وتملك الأسهم، إلا أنها أبقت القيود على تداول أسهم شركتين عقاريتين هما "طيبة للاستثمار"، و"مكة للتعمير".
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن فتح المجال أمام المقيمين لتداول الأسهم بالتقسيط يعد أسلوبا من أساليب التمويل الإسلامي. وأضاف" أن الهدف من فتح محافظ الأسهم ليس تداولا بقدر ما هو توفير النقد للمقترضين من خلال تملك الأسهم, ومن ثم بيعها كأسلوب من أساليب عقود الإقراض الإسلامية, وليس الهدف الاستثماري في الأسهم" ويقول البوعينين إن الإقراض أو التمويل من خلال الأسهم يمكن أن تترتب عليه مخاطر، إلا
أنه يحقق عوائد جيدة وخاصة للبنوك سواء من حيث الإقراض، أو عمولات بيع الأسهم في حالة تحويلها إلى نقد من قبل العميل.
من جهته اعتبر خبير أسواق المال عبد الرحمن السماري التوجه نحو إقراض المقيمين بالإيجابي, ويضيف منتجات جديدة للبنوك, مما يعطي الفرصة لشريحة أكبر من فئات المجتمع من مواطنين أو مقيمين لدخول سوق الأسهم.
وأضاف السماري " السوق لا تعاني من شح السيولة أو تعاني من أزمة ثقة, بل السوق أصبحت ملائمة للاستثمار".
في هذه الأثناء ذكرت شركة "تداول" في تقريرها الشهري الأول لتداولات الخليجيين والمقيمين, أن إجمالي قيمة مبيعات الأفراد السعوديين في السوق المالية السعودية "تداول" بلغ 305.195 مليارات تعادل 92.6% من إجمالي قيمة التعاملات البالغة 329.438 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي ، فيما بلغ إجمالي مشترياتهم 299.880 مليار ريال تعادل91%. في حين بلغ إجمالي مبيعات الأشخاص الاعتباريين "شركات" أكثر من 9.2 مليارات ريال بما يعادل 2.8%, فيما بلغت قيمة إجمالي مشترياتهم 12.75 مليار ريال بما نسبته 3.9%. وكان إجمالي تداولات الصناديق الاستثمارية المحلية متقاربا من حيث إجمالي البيع والشراء إذ بلغت مبيعاتها 4.634 مليارات ريال وإجمالي مشترياتها 4.536 مليارات ريال تمثل ما نسبته 1.4% من إجمالي قيمة تداولات السوق لنفس الفترة.
وفيما يخص المستثمرين الخليجيين, أوضحت "تداول" أن إجمالي قيمة مشترياتهم بلغ 6.934 مليارات ريال بما يعادل 2.1% ، بينما بلغت المبيعات 5.706 مليارات ريال تعادل ما نسبته 1.7%.
وقالت الشركة إن إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين العرب من المقيمين بلغ 5.020 مليارات ريال تعادل ما نسبته 1.5% في حين بلغ إجمالي عمليات البيع نحو 4.402 مليارات ريال تمثل ما نسبته 1.3%, ووصل إجمالي قيمة مشتريات المستثمرين من جنسيات أخرى حوالي 308.79 ملايين ريال, أما إجمالي قيمة عمليات بيع المقيمين الأجانب من غير العرب والخليجيين في السوق السعودية فقد بلغ نحو 298.8 مليون ريال بنسبة تعادل 0.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر الماضي.

#2 11-02-2008, 01:43 AM

( خبر ) جدة

يتفاوض مستثمر إماراتي مع رجال أعمال سعوديين، لتأسيس أول شركة لتصنيع السيارات في السعودية برأسمال قدره 375 مليون ريال.
وذكر المهندس ناصر الهاجري رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لصناعة السيارات، التي تدير مصنعا لإنتاج سيارات النقل الخفيف في أبوظبي لـ "الوطن"، أن الشركة تعتزم بناء مصنع لتصنيع السيارات في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام بطاقة تبلغ 15 ألف سيارة تشمل فئات مختلفة من بينها مركبات النقل الخفيف (غمارة واحدة، وغمارتين)، وسيارات النقل المتوسط، وسيارات الدفع الرباعي، إلى جانب أربعة آلاف رافعة شوكية.
وأشار الهاجري إلى أنه يتفاوض حاليا مع 4 مستثمرين سعوديين للمشاركة في تأسيس الشركة الجديدة، والتي منحتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أرضا مساحتها109 آلاف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لإقامة المرحلة الأولى من مشاريع الشركة الصناعية، فضلا عن الاتفاق لتخصيص ثلاثة ملايين متر مربع للمرحلة الثانية في مدينة سدير الصناعية.
وتوقع الهاجري إتمام كافة الترتيبات الخاصة بتأسيس الشركة في السعودية والحصول على التراخيص اللازمة خلال شهرين من الآن، على أن يتم إنهاء المصنع الأول قبل نهاية العام الجاري، وبدء الإنتاج خلال مدة أقصاها مطلع عام 2008، مبينا أن المرحلة الثانية من المشروع تخضع حاليا لدراسات استشاري المشروع.
وقال "من المبكر الحديث عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع والتي ستكون ذات استثمارات ضخمة يمكن أن تنقل هذه الصناعة إلى مرحلة عالمية"، وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل إلى جانب بناء مصنع كبير، مركزا للتجارب، وحلبة للسيارات، فضلا عن أكاديمية لتدريب الفنيين من الشباب وخريجي الثانوية على تصنيع وصيانة السيارات. وقال "المرحلة الثانية من المشروع ستشهد أيضا طرح جزء من رأسمال الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية".
وأوضح الهاجري أن إنتاج السيارات في المشروع الجديد سيكون تحت الاسم التجاري جي إي سي، وهي العلامة التجارية التي يتم استخدامها من قبل الشركة في الإمارات، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية ثلاثة آلاف سيارة نقل في وردية العمل الواحدة، ويجري حاليا تنفيذ توسعة لرفع هذه الطاقة إلى تسعة آلاف سيارة سنويا في وردية العمل الواحدة.
في هذه الأثناء أكدت الهيئة السعودية للمدن السعودية ومناطق التقنية في بيان أصدرته عن اتفاق " الخليجية لصناعة السيارات" لإنشاء أول مصنع سيارات في المملكة.
ونسب البيان إلى مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة قوله إن الاستثمار في صناعة السيارات في المملكة لم يعد حلما ، حيث تذلل الهيئة جميع العقبات لأي صناعي جاد ومستثمر يرغب في إنشاء مصنع ذي قيمة مضافة في المدن الصناعية نظرا لعوائده الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن للمصنع خططا تطويرية خاصة تتم على مرحلتين الأولى ستكون في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على أرض صناعية مساحتها 109 آلاف متر خصصت لمصنع الخليج للسيارات، فيما سيتزامن التجهيز للمرحلة الثانية من المصنع مع إطلاق مدينة سدير الصناعية حيث جرى الاتفاق على تخصيص مساحة 3 ملايين متر في المدينة.
وأكد الربيعة توفر الصناعات الأساسية اللازمة لإنشاء مصنع السيارات مثل تصنيع الأنوار الخلفية وزجاج السيارات والفلاتر والبطاريات وعوادم السيارات، وزيوت السيارات والفرامل، وشبكة الكهرباء الداخلية وغيرها من الصناعات التي تصنع حاليا في المملكة، مؤكدا أن صناعة السيارات تأتي ضمن مرتكزات برنامج التجمعات الصناعية الذي أعلن عنه من قبل وزارتي البترول والتجارة، إذ توقع أن يحفز البرنامج هذه النوعية من الصناعات.

#3 11-02-2008, 01:45 AM

كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها أوشكت على الانتهاء من دراستها حالياً مع إحدى الجهات المعنية لوضع آلية لمعالجة وضع المساهمات المتعثرة بعد دراسة لكافة المقترحات التي تلقتها.وأشارت الوزارة الى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالمملكة 47 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 6.928 مليار ريال، تشكل نسبة 52 بالمائة من إجمالي المساهمات التي تم الترخيص لها، مشيرة إلى أنها تمثل 13 بالمائة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد و10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدة أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد من تعثر المساهمات تجاوز 2 مليار ريال خلال الفترة من 2004 - 2006م. وأوضحت الوزارة أن 37 مساهمة من المساهمات المتعثرة انتهت مدتها النظامية ولم تتم تصفيتها إلى الآن بقيمة 4.719 مليار ريال في حين أن مساهمتين مازالت منظورة أمام المحاكم، وأربعة منها انتهت مدتها النظامية ولم يتم بعد اعتماد مخططاتها، وتم إلغاء 3 مساهمات لإخلالها بالشروط، و المساهمة الأخيرة تم التحفظ عليها وجار تصفيتها.
جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها أمس مدير عام التجارة الداخلية المكلف بالوزارة علي عبدالله عباس في ملتقى العقاريين بجدة، وأوصى خلالها هيئة السوق المالية بإنشاء سوق ثانوي يتم فيه تبادل أسهم المكتتبين في المساهمات العقارية بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسوق العقار تشرف وتنظم القطاع العقاري بالمملكة وتربط جميع الجهات ذات العلاقة به. وكذلك بالإسراع في صدور نظام الرهن العقاري وتكوين لجنة عليا من الأطراف ذات العلاقة بقطاع العقار لسرعة معالجة الإشكاليات التي تعاني منها المساهمات العقارية وإيجاد حلول سريعة لتصفيتها، والتوسع في إنشاء شركات عقارية أو الاندماج مع بعضها البعض لكي تكون قادرة على القيام بعمليات الاستثمار في قطاع العقارات.
وكشفت الوزارة بأن هناك 6 مساهمات عقارية سوف يتم الإعلان عن بدء الاكتتاب بها في الفترة المقبلة في حين مازالت هناك 6 مساهمات أخرى في السوق مازالت تعمل ولم تنته مدتها النظامية وتتم متابعتها.
وبينت الوزارة أن المساهمات العقارية تساهم مساهمة كبيرة في نماء القطاع حيث بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة بنهاية 2006م 109 مساهمات بقيمة إجمالية 13.263 مليار ريال، مضيفة أن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال خطة التنمية السابعة 6.8 بالمائة بمعدل نمو سنوي حقيقي قدره 2.9 بالمائة ومن الموقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 بالمائة بنهاية عام 1430 هـ.

#4 11-02-2008, 01:47 AM

زين السعودية" تحتاج 28 ملياراً للتشغيل وتحقيق عوائد مجدية
( خبر )

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية الدكتور مروان الأحمدي، أن شبكة الشركة التي يجري إنشاؤها وفق الجدول المعتمد ستغطي 53% من سكان المملكة في اليوم الأول من التشغيل، مشيرا إلى أن خدمات الشركة ستتوفر عبر 25 ألف منفذ بيع عند بدء أعمال الشركة التشغيلية المقرر قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الأحمدي في حوار مع "الوطن" أن الرخصة الثالثة لشبكة المحمول في السعودية تستحق ما دفع فيها، مبينا أن الشركة سددت 80% من قيمة الرخصة البالغة 22.9 مليار ريال، على أن يتم تسديد المتبقي بعد الاكتتاب. وقال إن الشركة تحتاج إلى 28 مليار ريال لتشغيل الشركة، وتحقيق عوائد مجدية، فيما تبلغ ديون الشركة الحالية 9.4 مليارات ريال عبر قرض مرابحة إسلامي تم استخدامه لدفع جزء من القيمة الرخصة، وفيما يلي نص الحوار:
* ما الذي تم إنجازه حتى الآن للبنية التحتية لشركة زين السعودية؟
ـ أكبر عنصر في البنية التحتية هو الشبكة، ومحتويات الشبكة منها ما هو ملموس وغير ملموس، وخطط إنشاء الشبكة تسير وفق الجدول المعتمد لها دون تأخير، ولكن بناء الشبكة شيء، والتأكد من أداء وجودة الشبكة في توفير الخدمة للعملاء شيء آخر، وهذه مهمة أساسية، ولا بد دوما من إجراء مجموعة الاختبارات للتأكد أن الشبكة توفر الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
وإطلاق الخدمة يعتمد اعتمادا كبيرا جدا على إنشاء الشبكة والتأكد من معايير الجودة، سواء المتعلقة بالشبكة، أو تلك المتعلقة بخدمات العملاء، وبيع الخدمات، ونحن قادمون للسوق السعودية بمعايير جودة عالمية لن نتنازل عنها.
نحن أعلنا أننا سنطلق الخدمة في النصف الأول من العام الجاري، وحتى الآن ليس هناك أي مستجدات يمكن أن تغير هذا الموعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيكون مشروطا، بالتأكد، من معايير الجودة التي نرتضيها لهذه السوق، ولن نكون تحت ضغط الوقت، أو نطلق الخدمة لمجرد أننا نريد إطلاق الخدمة.
* عندما تتحدث عن بناء الشبكة بشقها الملموس، هل تقصدون أبراج الاتصالات؟
ـ نعم، سواء تلك المقامة على الأرض، أو فوق أسطح المباني. سيكون لدينا أبراج في 34 مدينة عند إطلاق الخدمة، وحوالي أربعة آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، والباقي سيكون بالاعتماد على التجوال المحلي مع أحد المشغلين.
* ذكرت في وقت سابق أن شبكة زين ستغطي 95% من سكان المملكة مع بدء التشغيل، فهل هذا يعني أن الـ 5% المتبقية سيتم تغطيتها من قبل التجوال المحلي؟
ـ دعني أوضح لك الأمر، فمن هذه النسبة ـ أي من 95% ـ هناك 53% سيتم توفيرها من قبل شبكتنا في اليوم الأول من بدء التشغيل، والباقي سيكون عبر شبكة التجوال المحلي، وهذا الجزء الذي سيتم توفيره عبر شبكة التجوال المحلي لأحد المشغلين سيتضاءل مع مرور الوقت حتى يصبح نطاق التغطية من شبكتنا 95% خلال فترة قصيرة.
* كم نفذتم من الشبكة المستهدفة في اليوم الأول؟
ـ لا أريد الحديث عن نسب، لأن التنفيذ يعتمد على جوانب عديدة تتعلق مثلا بالحصول على مواقع، أو تركيب الأبراج، أو ربط الأبراج، أو اختبار الأبراج، أو تركيب الشبكة الرئيسية.
وهذه جميعها إنجازات متعددة المراحل من التقدم، ولكن أستطيع أن أطمئنك بأن الجزء الأكبر من الشبكة المستهدفة تم إنشاؤه ولا نرى عائقا في إنجاز المتبقي، وإطلاق الخدمة في موعدها، كما لا نرى أي عائق يحول دون ذلك، مع مراعاة المحافظة على معايير الجودة.
* أمامنا خمسة أشهر حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي فترة طويلة، فقد ذكرت أن إطلاق الخدمة سيكون خلال النصف الأول، ألم تتضح الصورة لديكم متى سيكون الموعد التقريبي لإطلاق الخدمة؟
ـ هي عملية تراكمية، ومرتبطة بالجودة. ونحن وضعنا معايير جودة معينة، وتحقيق معايير الجودة بالنسبة لنا هي إما أن نكون أو لا نكون ولا حل وسط بين ذلك.
* أنت تتحدث عن معايير الجودة كثيرا، فهل هذه الجودة مسألة صعبة جدا في صناعة الاتصالات؟
ـ ليست صعبة، ولكنها لا تأتي جزافا، وهي تعتمد على طبيعة المعايير التي تضعها كل شركة، وترتبط هذه المعايير بمسألة عدد المكالمات التي لا تكتمل مثلا، وعدد المحاولات التي يقوم بها المستخدم لإتمام المكالمة.
كل مشغل يلتزم بحد أدنى من هذه المعايير طبقا للاشتراطات التي تُلزمه بها هيئة الاتصالات، أو الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات، ولكن قد يضع المشغل لنفسه حداً أكبر من ذلك، وهذا ما تلزم "زين" نفسها به.
* هل يمكن أن نعرف الحد الأدنى لهذه المعايير، والحد الأقصى الذي وضعتموه لأنفسكم كمشغل؟
ـ نحن لا نتحدث عن أرقام محددة، لأنه ليس الوقت المناسب للإفصاح عن هذه التفاصيل، ولكن ما أستطيع قوله، إن لدينا معايير نعمل فيها على مستوى المجموعة ككل، بحيث إن كل مشغل من المشغلين الذين يتبعون مجموعة "زين" في الدول التي يعملون فيها، يلتزم بهذه المعايير، وهي معايير عالمية في مصاف ما يقدم في أفضل ما هو موجود في العالم. ونحن ملتزمون بهذه المعايير، وليست اختيارية.
* هل لنا أن نعرف ما هذه المعايير، وبماذا تتعلق؟
ـ هناك معايير هندسية تتعلق بإنشاء المكالمة، واستمرارية المكالمة، وجودة الصوت ونقائه، وهناك معايير ترتبط بخدمات العملاء مثل مكان خدمة العميل، والوقت الذي ينفق في خدمة العميل، ومعدل الاستجابة لحل المشاكل التي يواجهها العملاء، وكل هذه معايير مرتبطة بالعميل نفسه.
* أود هنا أن أسألك عن معايير التسويق: الملاحظ أن العديد من شركات الاتصالات تسوق خدماتها عشوائيا، إذ أصبح ممكنا أن تشتري شريحة المحمول من ورشة إصلاح ساعات مثلا، أو منافذ ليست ذات علاقة، ودون تسجيل هوية المستخدم، كيف ستكون الطريقة المتبعة لديكم، هل ستكون هناك معايير واضحة لضبط هوية المستخدمين؟
* ضبط هذه الأمور لا يعتمد فقط على منافذ وقنوات البيع المستخدمة، هذا من جانب، والجانب الآخر يعتمد على نوعية التقنية المستخدمة. إذا وفرت التقنية للمنفذ الذي يبيع خدماتك، بحيث يتمكن خلال وقت قصير من تسجيل بيانات العميل خلال فترة قصيرة، فإن تلك المشكلة يمكن حلها بسهولة. الخطورة هي في عدم ضبط هذه القنوات، بحيث يتم توزيعها بطريقة تفقد معها الشركة التحكم، ودون أن تتوفر تقنية تسجيل الاسم والهوية، وهنا تبرز مشكلة انتشار بيع البطاقات في مواقع مثل ما ذكرت، وربما يتم بيعها عبر عدة أطراف، ولكن المهم هنا تهيئة الموزعين في المنافذ المعتمدة.
* هل أبرمتم عقودا مع موزعين لخدماتكم في السوق السعودية؟
ـ نعم.
* كم عددهم؟
ـ لا أستطيع ذكر عددهم، فالسوق تنافسي، والمنافسة فيه ليست سهلة، ونحن أبرمنا عقودا مع جهات عديدة، وهم في مرحلة تشييد مواقعهم، وهناك موزعون في طور التفاوض معهم.
* وفقا لاستراتيجيتكم، هل لنا أن نعرف عدد المنافذ التي ستوفر خدمات "زين السعودية" مع بدء إطلاق الخدمة؟
ـ ستكون متوفرة بشكل مباشر وغير مباشر عبر 25 ألف منفذ.
* بعض الشركات العالمية توفر دعما للشباب لافتتاح مراكز تسويق لخدماتها، هل لديكم هذا التوجه؟
ـ نحن أبرمنا اتفاقيات في هذا الاتجاه، ومنها اتفاقية أبرمناها مع برنامج باب رزق جميل التابع لمجموعة عبد اللطيف جميل، لتوفير وظائف، وإطلاق مبادرات توفر مشاريع للشباب والشابات في المملكة بحيث يمكن لهم إنشاء منشآت صغيرة لبيع خدمات الاتصالات.
* هل ستقوم "زين" وفقا لهذه المبادرة بتمويل أعمال هؤلاء الشباب؟
ـ نعمل حاليا على تشكيل هذه المبادرة، ونحن التزمنا بهذه المبادرة قبل الحصول على الرخصة. ولدينا في الشركة شخص مسؤول عن برامج المسؤولية الاجتماعية، وهو مسؤول عن وضع استراتيجية للشركة ليكون لها إسهامات في المشاريع التي تدعم أولويات البلاد، ومنها توفير وظائف للشباب، وهذا لا يعني التوظيف المباشر في الشركة فحسب، بل مساعدتهم على إنشاء مشاريع، وهذه المبادرات نتوقع أن تؤدي لتوفير 2000 وظيفة مباشرة، وغير مباشرة.
* سبق أن ذكرتم بأن الشركة ستوفر أيضا ألف وظيفة داخلية..
ـ نعم عدد الموظفين الذين سيعملون داخل الشركة نفسها سيتجاوز ألف موظف، ولكن هناك وظائف غير مباشرة ستوفرها الشركة بالآلاف. ونحن أجرينا بحثا حول قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، أثبت أن كل وظيفة يتم استحداثها في قطاع الاتصالات يقابلها 8 وظائف أخرى غير مباشرة، وبذلك فإن الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تستحدثها "زين السعودية" قد تصل إلى 8 آلاف وظيفة على وجه التقريب.
* أنتم دفعتم أعلى قيمة لرخصة شبكة محمول في المنطقة، وربما في العالم بلغت قيمتها 6.1 مليارات دولار، فهل أنتم مقتنعون أن الرخصة تستحق الرقم الذي تقدمتم به؟
ـ عندما تقدم ثمنا لشراء شيء ما، فأنت تنظر للعائد المتوقع تحقيقه، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن قيمة الرخصة ترتبط دوما بعدة عناصر مهمة تشمل دخل الفرد، وانتشار الاتصالات، وعدد السكان، وعندما تُجري مقارنة بين ما دفعناه في الرخصة الثالثة للهاتف المتنقل في المملكة، وبين ما دفع في الفترة الأخيرة لشراء رخصة ثالثة للهاتف المتنقل في دول مجاورة، وتمت المقارنة للعناصر المتعلقة بدخل الفرد، ونسبة الاختراق، وعدد السكان، ستكتشف أن الرخصة الثالثة في السعودية تستحق ما دفع فيها.
وهذا تحليل أُجري من قبل بيوت خبرة على دول أخرى، وتم من خلالها إجراء عمليات مقارنة بناء على هذه المعايير، ولذلك نشعر بأننا حصلنا على الرخصة الثالثة بسعر عادل، والقيمة التي سنجنيها من هذه الرخصة ستكون جيدة.
* هل يمكن أن نعرف نسبة العائد المتوقع من الرخصة؟
ـ أنت تعرف أن "زين السعودية" هي شركة مساهمة وجميع أرقامها سيتم الإعلان عنها، وأنا لا أفضل الحديث عن هذه الأرقام إلى حين البدء الفعلي لأعمال الشركة.
* ولكن مثل هذه البيانات يفترض إدراجها ضمن نشرة الاكتتاب التي ستصدرها الشركة، متى ستعلنون عن نشرة الاكتتاب.
ـ في نهاية الشهر.
* هل سددتم قيمة الرخصة للحكومة السعودية؟
ـ تم تسديد 80% من قيمة الرخصة حتى الآن.
* ومتى ستكملون تسديد النسبة المتبقية؟
ـ بعد انتهاء الاكتتاب.
* أنتم أبرمتم عقودا فنية وعقودا للإنشاءات، هل يمكن أن نعرف كم تبلغ أصول الشركة؟
ـ صناعة الاتصالات لا تقاس بالأصول المادية، ولكن دعني أوضح لك شيئا مهما، وهو أن رأس مال الشركة 14 مليار ريال، وسيتم استخدامها مع 14 مليارا أخرى ليصبح الإجمالي 28 مليار ريال، وهذا المبلغ كاف لتشغيل الشركة، ولتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، ولكن أؤكد لك أن أهم الأصول الموجودة لدى الشركة هي في الموارد البشرية، والخبرات الإدارية المتوفرة فيها. كما أن شركات قطاع الاتصالات تتسم بالنمو السريع الذي تظهر نتائجه في وقت قصير بعد بدء التشغيل بعكس القطاعات الأخرى، كالصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يدرك مراقبو السوق قيمتها الفعلية، وبعد أن تكتسب الشركة الخبرة اللازمة داخل السوق الذي تعمل فيه، حينها يمكن أن يكون لها قيمة أكبر بكثير من قيمة الأصول المادية، وأؤكد مرة أخرى أن قيمة الشركة هي في العقول التي تعمل فيها، والإبداعات التي يمكن أن تحققها، والمنتجات التي يمكن أن تستحدثها في القطاع، وليست في الأبراج والمباني.
* أنت تحدثت عن 28 مليار ريال من بينها 14 مليار ريال يشكل رأسمال الشركة، فهل تم إبرام قروض لتوفير المبلغ المتبقي؟
ـ نحن لدينا حتى الآن قرض مرابحة إسلامي قيمته 9.4 مليارات ريال ( 2.5 مليار دولار) لدفع جزء من الرخصة.
* وهل تحتاجون قروضا أخرى؟
ـ احتياجاتنا التمويلية مرتبطة بالاحتياجات التشغيلية، ومتى ما شعرنا بحاجتنا للاقتراض سنقترض.
* سبق أن ذكرتم بأنكم ستستقطبون مليوني مستخدم مع بدء التشغيل، متى تتوقعون تحقيق ذلك؟
ـ نتوقع تحقيق هذا الرقم خلال العام الأول من بدء التشغيل.
* ما الذي يمكن أن يدفع مليوني مستخدم لاستخدام شبكة اتصالات متنقلة جديدة، ما هي الإغراءات التي ستقدمونها لهؤلاء؟
ـ نحن نعيش في سوق تنافسي، ونفس السؤال أطرحه.. ما الذي يجبر عميل على البقاء مع شركة ما، إذا استطاع أن يحصل على خدمة أفضل وذات قيمة أعلى من شركة أخرى. نحن نعيش حاليا في واحة المستهلك، والخيارات مفتوحة.
* أنت ذكرت في مؤتمر صحفي سابق، أن الطاقة الاستيعابية لشبكة "زين السعودية" تصل إلى ثمانية ملايين مستخدم، هل تقصد أن الشركة لن تستطيع استقطاب أكثر من 8 ملايين مستخدم فاعل، أم ماذا؟
ـ لا ليس هذا ما أقصده.. الشبكة عبارة عن كيان تقني قابل للتوسعة، وعندما نقول إننا نبني شبكة تتسع لـثمانية ملايين مستخدم، فهذا لا يعني أننا لا نستطيع زيادتها إلى 10 ملايين أو 12 مليونا أو 14 مليون مستخدم، ولكن دراستنا للسوق واقعية في الوقت الحاضر.
وتصميم الشبكة لثمانية ملايين مستخدم لا يعني أن هذا العدد سيستخدم الشبكة في نفس الوقت، ولكن الشبكات تصمم لتحافظ حتى في ذروة الاستخدام على معايير الجودة المرتفعة.
* دعني أستوضح منك أمرا مهما.. بعض مستخدمي الهاتف المتنقل في المملكة يعانون من اختناقات في الشبكة عند إرسال الرسائل القصيرة في مناسبات الأعياد، وغيرها، فهل نستطيع أن نقول بأن معايير شبكة "زين" التي تتحدث عنها ستتلافى تعرض مستخدميها لمثل هذه المشاكل؟
ـ بمجرد دخول "زين السعودية" للسوق، فإن الشبكة الإجمالية الموجودة في البلاد سترتفع سعتها الإجمالية بواقع ثمانية ملايين مستخدم إضافي، وهذا يعني أن الطاقة الإجمالية لشبكات الهاتف المتنقل في البلاد زادت.
* دعني أنتقل للحديث عن جانب آخر.. أنتم تدخلون السوق، وعليكم أعباء كبيرة كمشغل جديد، وسط منافسين أقوياء، ومن الطبيعي أن يتخذ هؤلاء المنافسون ردود فعل تنافسية قد تؤدي إلى طرح أسعار تنافسية لن تكون مجدية لكم، فهل حصلتم على أية ضمانات من هيئة الاتصالات بخصوص هذا الأمر؟
ـ لم نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أستطيع القول إن هيئة الاتصالات في السعودية، من الهيئات التنظيمية التي تتمتع باحترافية عالية، وسبق أن تعاملنا مع هيئات تنظيمية في العديد من الدول، ولكن الحرفية التي لمسناها من هيئة الاتصالات السعودية، ومقدرتها على تنظيم المنافسة لتكون عادلة تبعث في نفوسنا الاطمئنان على أن أي محاولة غير صحية تجاريا لتغيير الأسعار لن يكون تمريرها سهلا.
* ولكن لا بد أن يكون هناك قاع سعري يمكن أن يكون ملائما لشركة اتصالات جديدة في بلد ما، فهل هناك قاع سعري سيكون من غير المجدي بيع الخدمات تحت هذا القاع السعري؟
ـ هناك أشياء منظمة في الأساس، مثل أسعار الربط البيني بين شركات الاتصالات التي تعتبر منظمة من قبل هيئة الاتصالات، وهذا متعارف عليه بين دول العالم، ولكن لو كنت تعمل في دولة تفتقر إلى هيئة اتصالات، فإن الوضع خطير، ويصبح الأمر متروكا لقوى السوق، وقد يؤدي للإضرار بالصناعة، ولذا لن تزدهر الصناعة. ولكن مع وجود هيئة الاتصالات، وأجهزة تنظيمية، فأنا أعتقد أن حصول أمر من هذا القبيل مستبعد.
* أنتم أكبر مشغل في المنطقة ولديكم تواجد في أفريقيا، فكيف يمكن أن تستفيدوا من هذا الانتشار عند الدخول للسوق السعودية؟ وهل يمكن تطبيق التجربة التي قمتم بها في 12 دولة أفريقية فيما يتعلق بالتجوال بين مجموعة من الدول الأفريقية دون تعرفة تجوال دولي؟
ـ الذي تم في أفريقيا هو تمكين المستخدم عند الانتقال من دولة أفريقية إلى أخرى ضمن مجموعة الدول الأفريقية، استخدام الهاتف المتنقل وكأنه ضمن الشبكة، وقد يكون هنالك تعرفة إضافية ولكنها منخفضة بالمقارنة مع تعرفات التجوال الدولي التي يعاني منها كثير من المستخدمين.
* وهل تدرسون تطبيق التجربة في الدول العربية التي تعملون فيها؟
ـ نعم، ولكن إتمام مثل هذا المشروع كان يتطلب وجود الشركة داخل المملكة، وكان لا بد أن يبدأ في مكان ما، ونحن بدأناه من أفريقيا بسبب تواجدنا فيها، وكثافة حركة التنقل بين الحدود في الدول الأفريقية.
* ما القيمة التي يمكن أن يجنيها مستخدم شبكة زين في السعودية عند الاتصال بمستخدم شبكتكم في الدول الأخرى التي تتواجدون فيها، فهل يمكن إجراء مثل هذه الاتصالات بأسعار تفضيلية؟
ـ إذ تم الربط الذي يسمح بإنشاء شبكة الربط الواحدة بين تلك الدول، سيكون هنالك ميزة تفضيلية لعملاء هذه الدول الذين يستخدمون شبكة "زين".
* دعنا نتحدث عن قطاع الاتصالات بشكل عام، فهذا القطاع يُنظر إليه باعتباره وقود الاقتصاد الحديث، فهل تعتقدون أنه سيحافظ على نفس مستوى ازدهاره وقوته في المستقبل، خاصة وأن مراكز الثراء في العالم بدأت تتبدل لصالح شركات الاتصالات ومالكيها؟
ـ بشكل عام هنالك منحنى يرتفع إلى الأعلى ولا ينخفض أبدا، والعكس صحيح، فهنالك منحنى ينخفض ولا يرتفع، والذي يرتفع إلى الأعلى هو تزايد التنافسية في العالم مع إزالة الحدود، والتواصل بين الشعوب. ومع فتح الحدود عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ستُفتح أسواقك وتُغزى من الخارج، وستتاح الفرصة لغزو الأسواق الأخرى، وبالتالي لن تكون المنشآت الصناعية والتجارية في مأمن من المنافسة الشرسة التي ستجبرها إما للتحول إلى قطاعات ذات كفاءة عالية أو الاندثار، وهذه التنافسية تعتمد على الإنتاجية، وهذه الإنتاجية في جميع أنحاء العالم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقطاع الاتصالات، وكلما زاد اختراق الاتصالات زاد استخدامها وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. أما المنحنى الذي ينخفض بشكل مستمر فهو تكلفة الاتصالات الصوتية ومع جمع هذين المنحنيين سترى أن القطاعات التجارية والصناعية التي تستفيد من هذا التوجه سترفع من كفاءتها الاقتصادية.
* هل هناك معادلة واضحة لذلك؟
ـ هناك دراسة أجريت في أوروبا على 21 دولة راقبوا خلالها الاستثمار في الاتصالات بتلك الدول على مدى 20 عاما، وجدوا أن ثلث النمو الاقتصادي خلال الـ 20 سنة يُعزى إلى الاستثمار في الاتصالات.
* وهل هذا يعني في المقابل أن دخول "زين" للسعودية سيعزز من النمو الاقتصادي في المملكة؟
ـ نعم، سيعزز من نواح عديدة منها المساهمة بخطوة إضافية في تحرير السوق، ورفع الجودة والقيمة المضافة، وجلب خبرة عالمية تتمثل في دخول رابع أكبر مشغل في العالم من حيث الانتشار الجغرافي، وهي بذلك ستكون خطوة إيجابية في مردودها على الاقتصاد ككل.

#5 11-02-2008, 01:49 AM

#6 11-02-2008, 01:51 AM

( خبر ) جدة

بدأ تطبيق تسعيرة الحديد الجديدة أمس في جدة حيث وصل سعر الطن لحديد سابك حجم 16 ملم 2945 ريالا فيم تراوحت أسعار باقي منتجات الحديد بين هذا الرقم و3 آلاف ريال.
وأبدى عدد من المتعاملين في السوق مخاوف من ارتفاع سعر طن الحديد إلى 3200 ريال أسوة بالأسعار في الدول الخليجية في ظل وجود طلب على الحديد من سوق الإمارات بهذه الأسعار إضافة إلى المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في المملكة.
وكان الإقبال على محلات الحديد أمس في معدلاته الاعتيادية إلا أن الكثير من محلات التوزيع بدأت تطلب من المصانع كميات كبيرة ربما بهدف تصديرها أو عرضها على بعض الموزعين في دول الخليج.
ويترقب المتعاملون في السوق أن يلقي ارتفاع أسعار الحديد بظلاله على المواد الأخرى من النحاس والتمديدات الكهربائية ومواد السباكة إضافة إلى ارتفاع أسعار الأيدي العاملة التي بدأت بالفعل مع وجود نقص في العمالة لدى الكثير من المؤسسات الصغيرة، التي اجتذبتها المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في مدينة الملك عبدالله و جامعة الملك عبدالله ومشاريع المشاعر المقدسة.
و ذكرت مصادر في محلات التوزيع أن شركات الحديد تقيس ردة فعل السوق تمهيدا لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن يتراوح سعر الطن بين 3200 ريال و 3300 ريال في حالة وجود طلب أكثر من العرض و توجه كميات إلى خارج السعودية.

#7 11-02-2008, 01:55 AM

اليوم.. "الشورى" يواجه وزير العمل بالبطالة وتنظيمات العمالة الجديدة
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 03/02/1429هـ
يحل اليوم الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ضيفا على مجلس الشورى، للبحث في مواضيع عدة، من أبرزها التنظيمات الجديدة التي أصدرها بشأن العمالة المنزلية، وجهود الوزارة في مجالات مكافحة هروب الخادمات، سعودة وظائف القطاع الخاص، ومنح التأشيرات.
وقال لـ"الاقتصادية" سعود الشمري رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض "إن وجود وزير العمل تحت قبة المجلس يأتي بناء على طلب تقدم به عدد من الأعضاء".
وأشار إلى أن الوزير سيجيب عن تساؤلات واستفسارات الأعضاء عن أمور العمالة والسعودة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية في البلد بشكل عام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يحل اليوم الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ضيفا على مجلس الشورى، للبحث في مواضيع عدة، من أبرزها التنظيمات الجديدة التي أصدرها بشأن العمالة المنزلية، وجهود الوزارة في مجالات مكافحة هروب الخادمات، سعودة وظائف القطاع الخاص، ومنح التأشيرات.
وقال لـ"الاقتصادية" سعود الشمري رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض "إن وجود وزير العمل تحت قبة المجلس يأتي بناء على طلب تقدم به عدد من الأعضاء".
وأشار إلى أن الوزير سيجيب عن تساؤلات واستفسارات الأعضاء عن أمور العمالة والسعودة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية في البلد بشكل عام.
وأضاف الشمري "المجلس لم ينته بعد من دراسة تقرير وزارة العمل وهو موجود في المجلس، ولم تكتمل الدراسة عليه، ولن تتم مناقشته مع الوزير"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسئلة والرؤى والطروحات، التي قدمت من قبل المواطنين عبر موقع المجلس الإلكتروني وسيتم طرحها على وزير العمل.
وكان تقرير وزارة العمل، الذي ناقشه مجلس الشورى أخيرا قد تعرض لانتقادات بين أعضاء المجلس، حيث اتهم عدد من الأعضاء الوزارة بأنها تعد بالقضاء على البطالة، بينما تظهر الإحصائيات أن هناك نسبة من العاطلين لم يتمكنوا من توفير العمل لهم.
واقترح عدد من الأعضاء صرف مكافأة لطالبي العمل حتى انتهاء تدريبهم، وانتقدوا تأخر القضايا العمالية واقتصارها على لجان لا تتوافر إلا في الرياض.
وأشار التقرير إلى أبرز الصعوبات التى تواجهها الوزارة فى مجال توظيف السعوديين، منها عدم وجود عقود عمل ملزمة، انخفاض الرواتب، قلة الحوافز، المبالغة في شروط التوظيف، ووجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
تأتي استضافة وزير العمل ضمن سلسلة اللقاءات، التي يسعى مجلس الشورى إلى القيام بها لرفع أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، ويجد في البحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك. ولعل دراسة المجلس تقارير الأداء السنوي لتلك الجهات ودعوة كبار المسؤولين فيها ومناقشتهم خير شاهد على هذا التوجه. وامتداداً لذلك، دأب المجلس على دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم ـ تحت قبة المجلس ـ عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات، التي يواجهونها وقد لقي هذا التوجه صدى طيباً لدى المسؤولين والمواطنين وأثمر عن نتائج طيبة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

#8 11-02-2008, 01:57 AM

"دويتشه بنك": السياسة المالية وليس النقدية خيار السعودية لمواجهة التضخم
- "الاقتصادية" من الرياض - 03/02/1429هـ
أكد تقرير مصرفي حديث أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيحول دون معالجة التضخم عن طريق السياسة النقدية, وأن الخيار المتاح في مثل هذه الحالة هو السياسة المالية. وتتعلق السياسة المالية بمستوى الإنفاق الحكومي ومستويات الدعم، في حين أن السياسة النقدية تتركز في سعر العملة ومستويات الفائدة.
ويقول التقرير الذي أصدره "دويتشه بنك" وتنشره "الاقتصادية" اليوم, إن ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، وبالتالي فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب.
وبشكل عام, يوضح التقرير أن السعودية شهدت واحدا من أبطأ سجلات النمو في الشرق الأوسط عام 2007، إلا أن الآفاق الاقتصادية الكلية تبدو متينة إلى حد كبير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير مصرفي أن يستمر الأداء المتين للنمو في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي وفي السيولة المتحصلة من العوائد النفطية. ويقول التقرير الذي أصدره "دويتشه بنك" وتنشره "الاقتصادية" اليوم, إن افتراض سعر النفط على أنه 85 دولاراً للبرميل يعني سنة أخرى من الفائض في المالية العامة والحساب الجاري، وتكديس الاحتياطي على نحو لا يستهان به وتقليص الدين.
وفيما يخص الاقتصاد السعودي’ يقول التقرير : رغم أن المملكة العربية السعودية شهدت واحداً من أبطأ سجلات النمو في الشرق الأوسط، إلا أن الآفاق الاقتصادية الكلية تبدو متينة إلى حد كبير. وفي حال مواصلة القطاع الخاص دفع عجلة النمو، وتستمر مستويات الدين الحكومية في الانخفاض بسرعة، وتشير أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة إلى المزيد من تكديس الاحتياطي, فأنه لا نتوقع أية تغييرات في نظام العملات الأجنبية في المملكة في الوقت الحاضر.
ويؤكد التقرير أن معدلات التضخم في السعودية وصلت في الوقت الحالي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وحيث إن ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب. إلى التفاصيل:

الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2008
نتوقع استمرار الأداء المتين في النمو في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي وفي السيولة المتحصلة من العوائد النفطية. كذلك فإن افتراض سعر النفط على أنه 85 دولاراً للبرميل يعني سنة أخرى من الفائض في المالية العامة والحساب الجاري، وتكديس الاحتياطي على نحو لا يستهان به وتقليص الدين.
تبدو المنطقة نشطة نسبياً في وجه الصدمات الخارجية. إن الشرق الأوسط، باعتباره منطقة من البلدان المصَدِّرة لرأس المال، فإنه معزول نسبياً عن الظروف الائتمانية التي تزداد سوءاً. فضلاً عن ذلك، فإن معادِلات النمو مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو سالبة بصورة عامة، كما أن الصادرات غير النفطية بصورة عامة لا وجود لها. وإن نقطة التعادل في أسعار النفط متدنية للغاية، مما يعني أن الفائض في الحساب الجاري والفائض في المالية العامة لن ينقلبا إلى أرقام سالبة إلا إذا حدث انخفاض لا يستهان به في أسعار النفط (ولن يحدث ذلك إلا حين تقل الأسعار عن 30 دولاراً للبرميل بالنسبة لمعظم البلدان).
إن انهيار الدولار الأمريكي هو أكبر خطر يتهدد الشرق الأوسط. وحيث إن هذا سيكون على الأرجح استجابة لاقتصاد أمريكي ضعيف وتخفيضات نشطة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وحيث إن الارتباط بالدولار ما يزال ساري المفعول فإن البنوك ‏المركزية في بلدان المنطقة ستجد أنفسها مضطرة إلى تخفيض ‏أسعار الفائدة اقتفاء لأثر بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا سيدفع ‏بأسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة السالبة، ويزيد من تعقيد ‏المشكلات التضخمية الحالية من خلال الأثر المباشر للعملات الضعيفة، ويُحدِث المزيد من الاستنزاف في القوة ‏الشرائية. ‏ويمكن لهذا أن يزيد من إمكانية حدوث المزيد من التغيرات في أنظمة العملات الأجنبية في جميع بلدان المنطقة.

الملخص والآفاق الاقتصادية
في تقريرنا المعنون الآفاق الاقتصادية للأسواق الناشئة لعام 2008، نقدم تصوراً أساسياً حميداً للاقتصادات الناشئة خلال السنة المقبلة، ولكننا نؤكد الاحتمالية العالية للسيناريوهات البديلة. واستناداً إلى هذه الخلفية من الدرجة العالية من عوامل عدم التيقن فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، فإن التقرير الذي يتناول آفاق الاقتصادات الناشئة يناقش على نحو مفصل حساسيات البلدان أمام عدد من الصدمات الممكنة. إن المخاطر الرئيسية، كما نرى، هي على النحو التالي:

1 ـ انخفاض حاد أكثر مما هو متوقع في النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
2 ـ حدوث المزيد من التدهور في بيئة التمويل.
3 ـ حدوث صدمة في أسعار السلع.
4 ـ حدوث انهيار في قيمة الدولار الأمريكي.

وفي هذا التقرير حول الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط لعام 2008، فإننا نقدم توقعاتنا القائمة على التصور الأساسي للمنطقة ونُقَيِّم حساسيات المخاطر نفسها. إن الهياكل الاقتصادية المختلفة في الشرق الأوسط، التي تتألف بالدرجة الأولى من البلدان المصدرة للنفط وأنظمة العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، في مقابل بقية البلدان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تعني أنه توجد بعض الاختلافات المهمة في آلية انتقال هذه الصدمات على غير ما شرحنا بالنسبة لبلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في تقريرنا حول الآفاق الاقتصادية للأسواق الناشئة.
في منطقة تشتمل على أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم، واستناداً إلى تصور أساسي في التحليل لدى (دويتشه بانك) يفترض أن سعر برميل النفط سيكون 85 دولاراً في عام 2008، فإن آفاق الاقتصاد الكلي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط تظل متينة. من المتوقع أن يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة قد وصل إلى 5.6 في المائة في عام 2007، على الرغم من عدم وجود نمو في قطاع النفط بعد تخفيضات الإنتاج في بلدان منظمة أوبك في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007. ورغم أن الزيادة في أسعار النفط (خام غرب تكساس المتوسط) كانت دون 10 في المائة في عام 2007 (في المتوسط السنوي)، مقارنة بارتفاع بلغ 30 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2004 إلى 2006، إلا أن عام 2007 تميز بأنه عام الزيادة الكبيرة في فائض الحساب الجاري وفائض المالية العامة، إلى جانب كميات إضافية لا يستهان بها من تكديس الاحتياطي وتقليص الدين. وعلى الجانب السلبي نسبياً، كان عام 2007 كذلك عاماً شهد تسارعاً حاداً في التضخم في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المتوقع أن يكون معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفع خلال العام إلى نحو الضعف ليصل إلى 8.1 في المائة (في المتوسط السنوي) بعد أن كان 4.6 في المائة في عام 2007. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، وكذلك التكاليف المحمَّلة بفعل ضعف الدولار، الذي ترتبط به معظم عملات بلدان المنطقة، كل ذلك كان وراء الارتفاع في التضخم. ولكن على الرغم من الزيادة في معدلات التضخم فإن أسعار الفائدة في الشرق الأوسط خُفِّضت خلال عام 2007 في محاولة لتثبيط المضاربات على العملات المحلية ولاقتفاء أثر التخفيضات التي يقررها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
حيث إنه يبدو أن هناك تباعداً خلال هذه الفترة في القرن الواحد والعشرين في الدورات الاقتصادية بين البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وبين الولايات المتحدة (الذي يبدو أنه ربما يعود إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لم تعد القوة المحركة وراء الطلب العالمي على النفط)، فقد شهد عام 2007 قدراً متزايداً من المناقشات حول مستقبل ارتباط العملات الخليجية بالدولار. إضافة إلى ذلك، فإن مشاعر القلق حول المضامين التي تنطوي عليها أسعار الفائدة التي أصبحت سالبة بصورة متزايدة في وقت نرى فيه نمو السيولة مرتفعا أصلا ونرى فيه الحكومات تصعَّد من الإنفاق، فإن هذه المشاعر عمقت من عنصر التباين في الترتيبات غير المناسبة المعمول بها حالياً في مجال السياسة النقدية في مختلف بلدان المنطقة. وقد اختارت كل من الكويت وسورية التخلي عن ارتباط عملتيهما بالدولار في السنة الماضية، وعملتا بالتالي على إضعاف الارتباط بالسياسة النقدية للولايات المتحدة. وقد اختارت الكويت ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات لم يكشف النقاب عن محتواها، واختارت سورية أن تربط الليرة السورية بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
نتوقع أن يشهد هذا العام زيادة أكبر في فائض الحساب الجاري والمالية العامة بفعل تصاعد أسعار النفط عما كانت عليه الحال في عام 2007 (نتوقع زيادة مقدارها 17.4 في المائة في المتوسط في خام غرب تكساس). ونتوقع كذلك زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي يزداد فيه الإنتاج. ومع ذلك يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الأساسي للنمو في جميع بلدان المنطقة، وستستمر المشروعات الاستثمارية الضخمة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع النفط وتحديث البنية التحتية. رغم أن من الصعب التوصل إلى تحديد كمي لكميات الأموال، إلا أن ارتفاع سعر النفط خمس مرات بين نهاية عام 2002 ونهاية عام 2007 وفر قدراً من السيولة كان من آثاره الجانبية الذهاب إلى القطاعات غير النفطية في اقتصادات بلدان منطقة الخليج, إلى جانب تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط مثل مصر وليبيا والأردن. وقد شهد كل بلد من هذه البلدان تدفقات الاستثمارات الأجنبية وهي تقفز من أقل من نصف مليار دولار في عام 2003 إلى أضعاف هذا الرقم في الوقت الحاضر.

صافي الاستثمار المباشر الأجنبي – بمليارات الدولارات

رغم أن النمو في قطاع النفط سيتسارع في عام 2008، إلا أننا نرى أن المعدل الإجمالي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط سيزداد زيادة خفيفة للغاية ليصل إلى 5.6 في المائة. وهذه دلالة على تطبيع النمو في القطاع غير النفطي بعد المكاسب التي كانت من خانتين في بعض البلدان خلال السنوات القليلة الماضية. وبعد أن توافر هناك فائض في الحساب الجاري يبلغ تقريباً 250 مليار دولار، أو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007، فإننا نتوقع أن يكدس الشرق الأوسط مبالغ أخرى مقدارها 327 مليار دولار في عام 2008، حيث سيرتفع الفائض إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه فإن المنطقة ستواصل كونها مزوداً لا يستهان به لرأس المال خلال الأفق الذي تغطيه هذه التوقعات. والآن بعد أن رسمنا معالم هذه النظرة المتفائلة على نحو لا بأس به حول العام المقبل فإننا نتحول الآن إلى تقييم مدى تعرض المنطقة وضعفها أمام المخاطر التي ذكرناها آنفاً.

حساسيات المخاطرة في منطقة الشرق الأوسط

الصدمة الأولى: تباطؤ النمو في مجموعة الثلاث (الولايات المتحدة, الاتحاد الأوروبي, واليابان). إن الأثر التقليدي للمعدل الأدنى من المتوقع للنمو العالمي (أي تدني التجارة) ليس من النوع الذي يمكن تقديره بصورة مباشرة بالنسبة للشرق الأوسط. إن آسيا هي أكبر شريك للصادرات من بلدان منطقة الخليج (خصوصاً اليابان, كوريا الجنوبية, الصين, وسنغافورة)، ولكن يتوقف الأمر بصورة أكبر على الطلب العالمي على النفط وليس على تباطؤ الطلب في بلدان بعينها. وحيث إن من الممكن أن الطلب على النفط الذي لا يزال متيناً من الأسواق الناشئة يمكن أن يعوض عن أي ضعف في الطلب على النفط من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو (الذي يتوقع دويتشه بانك أنه سيبلغ 40 في المائة من الطلب العالمي في عام 2008)، فإن مخاطر التباطؤ في النمو الاقتصادي في مجموعة الثلاث ستكون مخففة إلى حد ما.
النقطة المهمة التي ينبغي ملاحظتها حول النمو في الشرق الأوسط هي أن القسم الأعظم منه مدفوع بالقطاع غير النفطي، الذي يبلغ اعتماده على الصادرات أقل كثيراً مما هي الحال في معظم بلدان الأسواق الناشئة (تشكل الصادرات غير النفطية نحو 5 في المائة من إجمالي الصادرات في بلدان مجلس التعاون الخليجي). صحيح أن الاقتصادات غير النفطية استفادت من الآثار الجانبية للسيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وإذا انخفضت أسعار النفط فإن من المتوقع أن يشهد النشاط في القطاع غير النفطي حالة من التباطؤ. إن دراسة معادِلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أنه من بين بلدان منطقة الخليج فإن قطر والسعودية والإمارات فقط تُظهِر ارتباطاً إيجابياً مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهذا الارتباط ليس قوياً في أي بلد من البلدان. وبالنسبة لبقية بلدان الشرق الأوسط فإن مصر هي البلد الوحيد الذي يُظهِر في مجال النمو ارتباطاً موجباً وقوياً إلى حد ما مع الولايات المتحدة وبقدر أكبر مع منطقة اليورو. وليس في ذلك ما يبعث على المفاجأة، بالنظر إلى الحصة المسيطرة لمنطقة اليورو على صادرات البضائع المصرية (33 في المائة من الإجمالي), وكذلك الحصة المتدنية للغاية للنفط من إجمالي الصادرات. كذلك فإن حصة مصر في خدمات الصادرات (من مقبوضات السياحة وقناة السويس)، التي تزيد كثيراً على صادراتها من البضائع، يمكن أن تعني قدراً أكبر من الاعتماد التجاري أكثر مما تُظهِره أرقام التجارة في البضائع. وبصورة عامة فإن مصر يبدو أنها أكثر البلدان عرضة للتأثر بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي في مجموعة الثلاث.
الصدمة الثانية: تشدد الظروف الائتمانية. بالمقارنة بالتركيب القياسي في تحليلاتنا للبلدان التي تشكل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تضم بلداناً مصدرة للبترول وتشتمل على كميات كبيرة من العجز في الديون الخارجية، باستثناء روسيا، فإن أوجه التشابه بين الشرق الأوسط وآسيا أكبر من أوجه التشابه مع غيرها، على اعتبار أن آسيا منطقة من البلدان المصدرة لرأس المال. وبالتالي فإن حدوث حالات جديدة من التشدد في الائتمان في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لن يكون لها تأثير مباشر في الظروف الائتمانية في الشرق الأوسط رغم أنها يمكن أن تؤثر في التخصيص الجغرافي لاستثماراتها.
تتمتع جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بفائض في الحساب الجاري وفي صافي الموجودات الأجنبية تتضاءل أمامه أية التزامات واجبة السداد من الديون، حيث تبلغ نسبة الفائض إلى الديون عشر مرات على الأقل. كذلك تتمتع ليبيا بفائض لا يستهان به في الحساب الجاري يُقدر بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 وبدين خارجي من خانة واحدة، وليس من المرجح أن يكون هناك أي طلب على رأس المال الأجنبي. وفي مصر حيث الفائض بالحساب الجاري أدنى من ذلك بكثير (1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2007/2008), فإنه لا يرجح كذلك أن تكون هناك أية حاجة للتمويل الأجنبي رغم أننا لا نزال نتوقع تدفقات رأسمالية داخلة.
هناك عدد من البلدان في المنطقة ليست من البلدان المصدرة للبترول، وهي بحاجة إلى التمويل الأجنبي الذي يمكن أن يجعلها عرضة للتأثر بالظروف الائتمانية المتشددة. ولكن في لبنان فإن الدعم المتواصل من المجتمع الدولي يفترض فيه أن يعني أنه حتى رغم أن لبنان يعاني من عجز في الحساب الجاري من مستوى خانتين ومن عبء في الدين الخارجي يقارب 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه يُفترض أن يظل التمويل ساري المفعول. ومع ذلك فإن العبء الكبير من الدين الواقع على عاتق لبنان يعني بالتأكيد أنه أكثر بلدان الشرق الأوسط انكشافاً أمام تدهور في الظروف الائتمانية. من جانب آخر فإن الأردن وسورية يرجح أن تكون لديهما متطلبات كبيرة نسبياً من التمويل الخارجي لعام 2008، حيث يقدر أن يبلغ العجز في الحساب الجاري بحدود 12 في المائة والدين الخارجي بحدود 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة للأردن) و6 في المائة و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة لسورية). وحيث إن من غير المرجح أن تكون غالبية التمويل على شكل تدفقات المحافظ، فإن الأثر الذي يمكن أن يُحْدِثَه تدهور في الظروف الائتمانية يحتمل أن يكون أقل مما عليه الحال بالنسبة للبلدان الأخرى التي تواجه متطلبات تمويلية مشابهة.
وفي حين أن معظم بلدان المنطقة لا تعتمد على رأس المال الأجنبي لتمويل العجز الخارجي، إلا أن من الصحيح أن النمو في ائتمان القطاع الخاص ارتفع بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة.
وينطبق هذا بصورة خاصة على قطر، حيث تبلغ النسبة في الوقت الحاضر 50 في المائة سنوياً (عند قياسها خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، في حين أن البحرين والكويت وعُمان والإمارات شهدت هي كذلك مكاسب سريعة نسبياً بحدود 30 في المائة (عند قياسها خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) خلال عام 2007. وبالقدر الذي تم فيه تمويل هذه الديون عن طريق الاقتراض المتزايد من البنوك الخارجية فإن تشدد الظروف الائتمانية في الاقتصادات المتقدمة لا يزال قادراً على كبح الإقراض في الشرق الأوسط. ولكن يبدو أن الوضع ليس على هذا النحو. فالمطلوبات الأجنبية في قطاع البنوك هي في حدود 10 إلى 15 في المائة من الإجمالي، وهذه الحصة ثابتة منذ فترة. إن النمو الائتماني، بصورة عامة، يتم تمويله من قواعد الودائع المتوسعة.
الصدمة الثالثة: صدمة أسعار السلع. حيث إن عدداً من كبار البلدان المصدرة للنفط في العالم يقع في الشرق الأوسط، فإن حدوث انهيار في أسعار النفط، كما هي الحال مع أمريكا اللاتينية، هو عامل من عوامل المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحدث في عام 2008. أما مدى حجم المخاطر فإنه يتوقف على نقطة التعادل في أسعار النفط. ومع افتراض أسعار النفط الثابتة لعام 2000، فإن فائض الحساب الجاري، الذي كان مقداره 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007، سيكون قريباً من الصفر.
تشكل إيرادات النفط أكثر من 90 في المائة من إجمالي المقبوضات في العراق والكويت وليبيا، أما في المملكة العربية السعودية فإنها تقل قليلاً عن 89 في المائة. كذلك فإن الاعتماد على النفط يعد مرتفعاً في جانب المالية العامة، حيث إن غياب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات أو غياب ضريبة الدخل، خصوصاً في بلدان منطقة الخليج، يعني أن النفط هو الشكل الوحيد تقريباً من أشكال الدخل. وإن حقيقة أن البلدان المصدرة للبترول في الشرق الأوسط تتمتع منذ فترة بفائض في المالية العامة وتعمل على سداد الديون وتكديس الاحتياطي يجعل هذه البلدان بالفعل أقل عرضة للتأثر بانهيار أسعار النفط مما كانت عليه الحال في الماضي. وفي حين أن استمرار هبوط أسعار النفط يمكن أن يقلص مقدار الفائض، إلا أن تقديراتنا تشير إلى أنه لا بد من حدوث هبوط حاد حتى ينقلب وضع الحساب الجاري والميزانية العامة إلى السالب. ونحن نُقدر أن نقطة التعادل بالنسبة للحساب الجاري للمملكة العربية السعودية والإمارات هي 30 دولاراً للبرميل، ونحو 17 دولاراً للبرميل بالنسبة للكويت.
ورغم أن المنطقة تتبنى منهجاً أكثر حصافة بالنسبة لثروة العائدات النفطية هذه المرة، إلا أن المقبوضات الإضافية من العوائد النفطية التي يجري ادخارها هبطت من نحو 90 في المائة في عام 2003 إلى 50 في المائة في الوقت الحاضر.
لكن يفترض على البلدان المستوردة للنفط، مثل لبنان والأردن، أن تشهد انخفاضاً في فاتورة وارداتها من النفط على أساس انخفاض أسعار النفط, وبالتالي يرجح لها أن تستفيد من ذلك. أما البلدان التي من قبيل مصر وسورية، التي تستورد النفط أيضاً ولكنها تظل مع ذلك مُصَدراً صافياً فإنها على ما نتوقع ستشهد خسارة صافية بسبب من انخفاض أسعار النفط، ولكن على نحو أقل مما سيكون في بلدان منطقة الخليج أو العراق أو إيران.

الصدمة الرابعة: انهيار قيمة الدولار الأمريكي. في الوقت الذي تعد فيه منطقة اليورو عموماً أكثر مصدر للواردات من الشرق الأوسط، إلا أن ضعف الدولار في مقابل اليورو يمكن أن يعني على الأرجح ارتفاعاً في التضخم المستورد في جميع أنحاء المنطقة ومزيد من التراجع في القوة الشرائية. ورفع تسارع وتيرة التضخم في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن أسعار الصرف الحقيقية في معظمها لا تزال تتناقص على اعتبار أن الهبوط المتواصل للدولار يعوض عن النقص الناجم عن الخسارة من القدرة التنافسية بسبب التضخم المتزايد. وتشير تقديراتنا حول "أسعار الصرف الفعلية الحقيقية" في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى تناقص القيمة بنسبة 1 في المائة خلال عام 2007، وانخفاضاً يقارب 20 في المائة منذ نهاية عام 2000. إن وجود تصور قائم على حدوث انهيار في قيمة الدولار الأمريكي سيكون على الأرجح مرتبطاً بضعف الاقتصاد الأمريكي وبالتالي حدوث المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وما لم تكن السلطات في الشرق الأوسط قادرة على التعويض عن هذا التراخي في الظروف النقدية عن طريق التشدد الحاد في سياسة المالية العامة (وهو أمر نرى أنه غير مرجح) فإن اقتصادات المنطقة ستبدأ في الاندفاع نحو النمو السريع في الطلب وارتفاع التضخم.
وحتى مع أسعار الفائدة الحالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن جميع البلدان في المنطقة باستثناء البحرين ومصر ولبنان تواجه جميعاً معدلات عوائد حقيقية سالبة. ورغم أنه لا يوجد بنك مركزي في الشرق الأوسط من البلدان الذي نتحدث عنها في هذا التقرير يستهدف معدلات التضخم، إلا أن التضخم فوق النطاق المريح آخذ في التحول إلى قضية سياسية على اعتبار أن الدخول الحقيقية في حالة تناقص.
وفي حين أن التصور الأساسي يظل يفترض أن عام 2008 لن يشهد إلا الإمارات وقطر وهما تلحقان بالكويت في التعامل مع سلة عملات لا يتم الكشف عنها، إلا أن حدوث انهيار في قيمة الدولار يمكن على الأرجح أن يعمل على تشجيع البلدان الأخرى على فعل الشيء نفسه، ولكن يتوقف الكثير في هذا المقام على المملكة العربية السعودية. ذلك أن التخلي عن ارتباط العملة المحلية بالدولار سيلغي الحاجة لاقتفاء أثر أية تخفيضات في أسعار الفائدة يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسيعمل كذلك على تشديد الظروف النقدية من خلال ارتفاع قيمة سعر الصرف. وفي ظل السيناريو الذي من هذا القبيل فإن من الممكن أن يكون هذا هو الخيار الوحيد أمام بلدان المنطقة.

المملكة العربية السعودية

* الآفاق الاقتصادية: رغم أن المملكة العربية السعودية شهدت واحداً من أبطأ سجلات النمو في الشرق الأوسط، إلا أن الآفاق الاقتصادية الكلية تبدو متينة إلى حد كبير. ونفترض أن القطاع الخاص سيواصل دفع عجلة النمو، وتستمر مستويات الدين الحكومية في الانخفاض بسرعة، وتشير أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة إلى المزيد من تكديس الاحتياطي. لا نتوقع أية تغييرات في نظام العملات الأجنبية في المملكة في الوقت الحاضر.
* المخاطر الرئيسية: يفترض أن تشهد الضغوط التضخمية قدراً يسيراً من التخفيف، ولكن سيظل مؤشر الأسعار الاستهلاكية مرتفعاً بالمقاييس التاريخية، وحيث إن الريال السعودي مرتبط بالدولار فإن السياسة النقدية ستظل متراخية فوق الحد. وفي حين أن الدخول الحقيقية تضررت (بفعل التضخم)، إلا أن أية استجابة على نطاق المالية العامة، من قبيل رفع رواتب موظفي القطاع العام، تحمل في طياتها خطر رفع التوقعات التضخمية وإطالة مشكلات التضخم.

صورة الاقتصاد الكلي
نمو بطيء ولكنه متواصل. في عام 2007 بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 3.5 في المائة، وبالتالي تعد المملكة واحدة من أبطأ بلدان الشرق الأوسط في معدلات النمو خارج لبنان. وتعد نسبة النمو المذكورة أبطأ نسبة منذ عام 2002، وكان السبب في عدم تقدمها هو هبوط الإنتاج النفطي في وجه تخفيضات الإنتاج التي قررتها منظمة أوبك في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007. يقدر نمو حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بأنه 5.9 في المائة، وهي نسبة تقل قليلاً عن نسبة 6.4 في المائة التي سُجِّلت في عام 2006، ولكنها تظل مع ذلك نسبة متينة وأضافت 2.7 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي. وهذا كان متمشياً إلى حد كبير مع نسبة عام 2006, ويعد واحداً من أعلى الإسهامات من القطاع الخاص منذ عام 1991 على الأقل. وحين ننظر إلى القطاعات الرئيسية من حيث الصناعة، فإن صناعة النقل والاتصالات كانت أسرع القطاعات نمواً، حيث بلغت نسبتها 10.6 في المائة، وأسهمت بنحو 0.6 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، وهي تعد أيضاً أعلى إسهام في نسبة النمو لعدة سنوات. وبالتالي فإن تحليل إسهام القطاعات ضمن الناتج المحلي الإجمالي يشير فعلاً إلى تقييم أكثر إيجابية للنمو, مما يمكن أن يشير إليه الرقم الإجمالي. وحيث إن من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط نمواً ويعود إلى منطقة الأرقام الموجبة هذا العام، فإننا نتوقع ألا يكون القطاع النفطي عاملاً يتسبب في جر معدلات النمو إلى الخلف. ومع ذلك فإن القطاع الخاص غير النفطي سيستمر في كونه العامل المحرك وراء النمو، والذي يفترض أن يكون أمراً إيجابياً بالنسبة لاستمرار التنمية في الاقتصاد غير النفطي.

وضع المالية العامة يعد حصيفاً إلى درجة معقولة
حيث إن معدلات التضخم وصلت في الوقت الحالي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في المملكة العربية السعودية، وحيث إن ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب. وتشير التقديرات المبدئية لإجمالي ناتج الإنفاق في ميزانية عام 2007 إلى أن الوضع المالي العام يتسم بالحصافة. ورغم أنه يُقَدّر أن الميزانية المخصصة لإنفاق الدولة تم تجاوزها بنحو 17 في المائة، إلا أن هذا كان زيادة لا تتجاوز 13.5 عن عام 2006، وهو أدنى بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 55 في المائة، ويقل بقدر لا يستهان به عن زيادات الإنفاق التي شهدناها أثناء الطفرات النفطية السابقة. كما أن نمو الإنفاق بنسبة 13.5 في المائة كان منسجماً إلى حد كبير مع وضع الإنفاق في السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن مبالغ الإنفاق التي وصلت إلى 443 مليار ريال سعودي (118.1 مليار دولار) هي أعلى مستويات الإنفاق في تاريخ المملكة. ومن العوامل التي تسببت في زيادة الإنفاق على الحد ما قررته الحكومة من صرف الراتب الثالث عشر لموظفي القطاع العام، ويتوقع أن يكون العامل الآخر المسؤول عن زيادة الإنفاق فوق المقرر هو المخصصات التي زادت على الخطة في مشاريع البنية التحتية. وبالنسبة لجانب الإيرادات فإن السبب الرئيسي للأداء المتفوق في المخصصات هو أن سعر برميل النفط الذي احتسب لأغراض تحديد الميزانية كان رقماً محافظاً يقع في حدود 40 إلى 45 دولاراً للبرميل.
وحيث إن ميزانية الدولة لعام 2008 يرجح لها كذلك أن تكون مزيجاً من التقديرات المحافظة لمبالغ الإنفاق والتقديرات المحافظة لمبالغ الإيرادات فإن توقعات السلطات لا تقدم إلا إشارات محدودة لوضع المالية العامة في عام 2008. جدير بالذكر أن ميزانية عام 2008 هي أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وقد قيدت فيها مبالغ الإيرادات على أنها 450 مليار ريال سعودي (120 مليار دولار) ومبالغ الإنفاق على أنها 410 مليارات ريال سعودي (109 مليارات دولار). ويعد هذا هبوطاً بنسبة 28 في المائة في الناتج الإجمالي الفعلي للإيرادات و7 في المائة في الناتج الإجمالي الفعلي في النفقات عن المبالغ المخصصة لعام 2007. وباستخدام التصور الأساسي الذي وضعه دويتشه بانك لسعر برميل الخام وهو 85 دولاراً للبرميل (خام غرب تكساس المتوسط)، وباحتساب قدر تقليدي من زيادة الإنفاق، فإننا نتوقع أن يكون إجمالي فائض الميزانية هو 379.5 مليار ريال سعودي، أي 24.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن الإنفاق الرأسمالي يتوقع له النمو على نحو أسرع من الإنفاق الحالي، إلا أنه لا يزال يتعين على المملكة العربية السعودية الموازنة بين حاجتها إلى الاستثمار على نطاق واسع في التعليم والبنية التحتية وبين طاقة الاقتصاد على الاستيعاب. ولكن الافتقار إلى تخطيط للمالية العامة على المدى المتوسط في المملكة وفي بلدان نفطية أخرى في الشرق الأوسط يعني أن هذا سيكون صعباً من الناحية العملية.
أسعار الفائدة الحقيقية تتجه بصورة متزايدة إلى الأرقام السالبة. من المتوقع أن يستمر التدرج نحو الأعلى في معدلات التضخم التي سادت خلال عام 2007، وهو من شأنه على الأرجح أن يستمر في التسبب في مشكلات للسياسة النقدية في عام 2008. وقد زادت الحكومة منذ الآن مبالغ الدعم للرز وحليب الأطفال في محاولة للتعويض عن جزء من الهبوط الذي اعترى الدخول الحقيقية. وحيث إن مبالغ الدعم لا تشكل إلا 2.5 في المائة من إجمالي النفقات فإن الحكومة لا تزال تتمتع بحرية الحركة لتقديم المزيد من مبالغ الدعم إذا هي رغبت في القيام بذلك. كما تستطيع الحكومة كذلك اختيار سبيل آخر هو زيادة رواتب القطاع العام أو تخفيض أسعار الوقود المحلي للتعويض عن الهبوط الذي اعترى الدخول الحقيقية على نحو مشابه للإجراءات التي اتُّخِذت عقب انهيار البورصة في عام 2006. ولكن زيادة الرواتب استجابة للتضخم المتصاعد من شأنه أن يدفع بتوقعات التضخم إلى الأعلى مع احتمال التسبب في خطر إبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول.
تمسكت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ببيانها الذي أصدرته في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي الذي قالت فيه إنها لن تقتفي خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة لأية تخفيضات في أسعار الفائدة، حيث بقي سعر الفائدة الرئيسي لإقراض البنوك (أي السعر الذي تشتري البنوك على أساسه أوراقاً مالية ثم تبيعها في اليوم التالي)، بقي على حاله عند 5.5 في المائة منذ شهر آذار (مارس) 2007. أما سعر الفائدة لعمليات الشراء العكسية فقد خُفِّض انسجاماً مع بنك الاحتياطي الفيدرالي ويبلغ الآن 4.0 في المائة. ونتوقع أن يشهد سعر الفائدة لعمليات الشراء العكسية تخفيضاً آخر (اقتفاء لأثر بنك الاحتياطي الفيدرالي) بمقدار 100 نقطة أساس بحلول شهر آذار (مارس)، وسيظل سعر اتفاقيات إعادة الشراء على حاله.
ووفقاً لآخر تقرير سنوي صادر عن "ساما" فإن الفائض في السيولة الناتجة عن الإنفاق الحكومي وعن تيسير النمو الائتماني في القطاع الخاص يعني أن التسهيلات المنوحة لعمليات الشراء العكسية للأوراق المالية بلغت 9.5 مليار ريال سعودي يومياً خلال عام 2006، مقارنة بـ 0.9 مليار ريال سعودي يومياً فقط لتسهيلات إعادة الشراء، وليس هناك ما يدعونا لأن نتوقع أن هذا الوضع تغير منذ ذلك الحين. إن الفرق البالغ 125 نقطة أساس بين سعر الفائدة الرسمي وبين سعر الفائدة الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والفرق البالغ 150 نقطة أساس بين تسهيلات إعادة الشراء وتسهيلات عمليات الشراء العكسية، وصلا إلى أعلى مستوياتهما التاريخية. ولكن حيث إن سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء نادراً ما يستخدم، فإن الفرق بين النسبتين لن يكون له تأثير يذكر على ما نظن. خلاصة القول إنه حتى لو أن سعر الفائدة المحدد رسمياً ظل على حاله، فإن "ساما" عملت على تخفيف السياسة النقدية، ونتوقع أنها ستستمر على هذا النحو خلال عام 2008.

#9 11-02-2008, 01:58 AM

بعد أن غابت 7 شركات وحضرت 3 في اجتماع أمانة المحافظة
أسواق جدة تمتنع عن طرح بضائعها ضمن مؤشر الأسعار
- محمد الهلالي من جدة - 03/02/1429هـ
امتنع عدد من المراكز التجارية الشهيرة في جدة أمس، عن حضور اجتماع أمانة المحافظة مع مديري التسويق وأصحاب المراكز التجارية، للتباحث حول آلية تطبيق مؤشر الأسعار الأسبوعي وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة لإطلاق المؤشر المتطابق لمؤشر الأسعار في منطقة الرياض.
حضر الاجتماع أمس مندوبو ثلاثة مراكز تجارية كبيرة في جدة بعد أن دعت الأمانة في خطاباتها أكثر من عشرة مراكز تمثل المراكز الشهيرة، التي عادة ما يرتادها المتسوقون لشراء المستلزمات والمواد الغذائية والاستهلاكية وقررت الأمانة عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

امتنعت عدد من المراكز التجارية الشهيرة في جدة أمس عن حضور اجتماع أمانة المحافظة مع مديري التسويق وأصحاب المراكز التجارية، للتباحث حول آلية تطبيق مؤشر الأسعار الأسبوعي وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة لإطلاق المؤشر المتطابق لمؤشر الأسعار في منطقة الرياض.
وحضر الاجتماع أمس مندوبو ثلاثة مراكز تجارية كبيرة في جدة بعد أن دعت الأمانة في خطاباتها أكثر من عشرة مراكز تمثل المراكز الشهيرة، التي عادة ما يرتادها المتسوقون لشراء المستلزمات والمواد الغذائية والاستهلاكية وقررت الأمانة عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة.
وناقشت إحدى المراكز التجارية خلال الاجتماع أمس السلبيات والمقترحات للمؤشر, كما تم التباحث حول تجربة مؤشر الأسعار في منطقة الرياض وكيفية تطبيقة وكيفية عمل التنسيق الدائم بين الأمانة والمراكز التجارية.
وتهدف الأمانة من الاجتماع إلى شرح آلية تطبيق وعمل المؤشر والاتفاق على شروط التعامل ونشر البيانات, وتحتوي قائمة المؤشر على أسعار أهم السلع الغذائية والاستهلاكية, وسيتم الرفع أسبوعيا من قبل منافذ البيع, بينما تقوم المراكز التجارية بأخطار الأمانة بأي تعديلات على الأسعار وإضافتها في المؤشر, ويتم نشر القائمة يوميا مبينا فيها أسعار السلع وأماكن توافرها.
وخاطبت الأمانة منافذ البيع بالتجزئة والمراكز التجارية خلال الفترة الماضية ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية, نظرا لما يعانيه المستهلك من زيادة في أسعار المواد الغذائية والأصناف الأساسية لمتطلبات الأسر, ونظرا لتفاوت أسعارها من موقع إلى آخر, ويسهم المؤشر في إيصال المعلومة بكل شفافية مع بيان أسعار السلع في منافذ البيع الكبرى والعمل على خلق روح التنافس بين المراكز التجارية وتعزيز الثقة بين المستهلك والجهات المسؤولة عن الرقابة التجارية من جهة وبين المنشآت الغذائية الكبرى.
ويهدف مؤشر الأسعار الأسبوعي إلى توعية المستهلكين من خلال قائمة الأسعار وتستطيع الأسر من خلالة بناء القرارات الشرائية, وسيؤدي إلى الوضوح والتنافسية ويتم اتخاذ القرارات من قبل الأسر بشكل صحيح ويعطي أكثر شفافية بالنسبة لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
وحدد المؤشر مبدئيا 97 صنفا من المواد الغذائية والاستهلاكية تتضمن أهم السلع الأساسية موضحا فيها أقل القيم السعرية ومتوسط السعر ويحتوي عدد من الأصناف وأسماء علامات تجارية متعددة للسلعة الواحدة فيما يحتوي المؤشر على 23 سلعة.
ويتضمن المؤشر أهم السلع الغذائية والاستهلاكية والتي تتضمن الأرز, السكر, الزيت, الحليب, الدجاج, الطماطم, الصابون, الشامبو وغيرها من السلع ومتطلبات الأسر الأساسية.

#10 11-02-2008, 02:45 AM

بارك الله فيك

يعطيك العافيه

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
تمكين المقيمين من تملك الأسهم السعودية بالتقسيط