الاسهم السعوديه

الهدف الحقيقي لارتفاع السوق.. مضاربة أم استثمار؟! «2- 2»




السوق ليس بحاجة إلى صناديق مؤقتة أو مؤسسات مالية يهمها الربح المؤقت

استكمالا لما بدأناه في المقالة السابقة لـنـفـس العنوان حين تطرقنا للتساؤل عن الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع السوق نخبويا!! وبفترة وجيزة وقياسية دعما من قبل بعض القطاعات أو الشركات التي سميناها ذات الشريحة الآمنة والتي استخدمت كرأس حربة لتلك الارتفاعات.. ودعم هذه الارتفاعات بتقارير نخبوية أيضا!! من قبل بعض مايسمى بيوت الاستثمار الدولية!! وقد أعطينا رؤيتنا بصورة واضحة عن ذلك التساؤل!
وللحديث عن جزء من الآليات التي بإمكان المؤسسات المالية الرسمية الاهتمام بها ودراستها.. والاهم تطبيقها! لو أردنا أن نكون سوقا حقيقيا استثماريا! ولجعل السوق أكثر اتزانا ومنعا لأي عمليات تلاعب مضارباتية به، تكون نتيجتها سلبية عليه في النهاية «سواء بالصعود الحاد أو الهبوط غير المبرر وبفترات قياسية!»
وكما قلنا سابقا «فالسوق ليس بحاجة إلى صناديق مؤقتة أو مؤسسات مالية يهمها الربح المؤقت! لذلك كم نتمنى أن يكون هناك فعلا صندوق يحفظ توازن السوق ينشأ من قبل المؤسسة الحكومية على أن يكون مستثمروه هم المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية المستقلة «محلية وخليجية» على ألا يكون لأي مؤسسة لديها مصالح متقاطعة بمستثمرين مؤثرين يتعاملون في السوق من خلالها أو معها أي علاقة به!»
نستطرد: ليس الهدف منه حفظ التوازن فقط بل تحقيق هامش من الربح المعقول وكما نعلم أن جل المؤسسات المالية المرموقة سواء كانت محلية أو دولية تبحث عن تحقيق حد معقول من الأرباح سنويا، أو هامش ربح استراتيجي ايجابي.. بالإضافة إلى انه سوف يحافظ على أسعار أسهم الشركات الناجحة متى ما انخفضت عن أسعارها العادلة من الناحية الاقتصادية.. من أي ضغط غير مبرر!! أو ضغط على أسعارها لمصالح خاصة لان الطرف الذي يضغط عليها بطريقة فجة سوف يعلم حينها بأن تفريطه بهذه الأسهم سوف يقابله طرف آخر مستعد لانتشالها منه! وهي الصفة التي نفتقدها الان إلى حد كبير في تعاملات سوق المال وهي مانطلق عليها «القوى المالية الموازية للطرف الآخر»
كما لا نغفل عامل إمكانية سـن قوانين تتيح فرصة للشركات بشراء جزء من أسهمها المتداولة «بنسب تحدد مسبقا وبظروف معينة يمر بها السوق» من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ على أسعار أسهمها من أي انخفاض حاد وغير مبرر اقتصاديا! وللحفاظ عليها من أي تلاعب مضارباتي ايا كانت مصادره! ولو طبقت هذه الفقرة أثناء الهبوط الكبير خلال العامين المنصرمين خصوصا حينما تخطت أسعار بعض الشركات «الايجابية القوائم المالية والنمو» أسعارها العادلة نزولا وبفارق كبير نتيجة الضغط غير المبرر عليها بسبب عامل استئثار قوة المضاربة للقوى المالية المؤثرة في السوق، لأعطى ثقة كبيرة لمالكي أسهم تلك الشركات بصواب اختيارهم الاستثماري لإحساسهم بتفاعل إدارات تلك الشركات للمحافظة على مكتسبات مستثمريها! «وهو معيار حقيقي للكشف عن سلوك إدارات الشركات في مثل هذه الحالات! ولعدم إلقاء اللوم على جهات أخرى» ومنع أي جهة من التلاعب بأسعار أسهم شركاتها عند حدود السعر العادل من الناحية الاقتصادية على اقل تقدير، علما بأن هذه الخطوة قد اتبعت في أسواق خليجية وبظروف مشابهة.. وهي خطوة مطبقة ومتبعة عادة في أسواق المال الدولية.
ولا أنسى أن أشير لربما تنفيذ هذه القرارات سوف يثير حنق بعض الأطراف التي تود أن تكون منفردة بالسيطرة على مجريات السوق وتبريرها بأن أسواق المال يجب أن تكون حرة التعامل!! وفي اعتقادي أي من تلك القرارات لا تحد من حرية التعامل بل العكس هي تعطي توازنا منطقيا للقوى الفاعلة في السوق والجميع يستفاد منها، للوصول نحو تأسيس سوق نامٍ مستقبلا يخطو خطوات ثابتة وبرتم مريح من الارتفاعات الهائجة غير المبررة والتي تديرها المضاربة الصارخة التي تختفي فجأة متى ما حققت أهدافها! كما أنها تحفظ السوق من أي نزول حاد وغير مبرر من ناحية أخرى..
وحين نتحدث عن أسواق المال يجب أن نشير إلى احد العوامل الذي استخدم وسوق له بطريقة سلبية سابقا من ناحية توقيت تفعيله بطريقة ايجابية!! مما أدى إلى وقوع الكثيرين بحبال مصيدته!!
ألا وهو عامل التسهيلات التي قدمت من قبل القطاع المصرفي سابقا «والسوق حينها كان اقل ما يقال عنه انه في حالة تضخم!» وإغرائها لعملائها المتداولين بسوق الأسهم للتعاطي به.. وكان الخطأ يكمن في التوقيت.. تسويقيا ومهنيا! مما شكل عاملا قاتلا لمدخرات الكثيرين حينها.. بينما وقف الممول الرئيسي موقف المحصل للفوائد وشاهدا على تصفية محافظ بعض عملائه في النهاية!!
وبرغم انه اتخذت تدابير احترازية لاحقا من قبل مؤسسة النقد بهذا الخصوص للحد من التسهيلات المعطاة للمتعاملين في سوق المال ومحاولة تقنينها بتلك الفترة إلا انه كما يقال سبق السيف العذل! ورافقتها تقارير واضحة حينها من صندوق النقد الدولي محذرة أسواق المنطقة من وجود إشارات تضخم في أسواقها المالية ونبه القطاع المصرفي عدم التمادي بعامل التسهيلات الممنوحة.. لكن مع الأسف حتى هذا التحذير كان متأخرا!!
لذلك يجب أن نذكر من جديد! برغم أننا في دورة مضاربة جديدة للسوق.. أن من يتعاطى مع عامل التسهيلات عليه أن يتحمل نتائجها ولا يقدم عليها إلا بعد دراسة مستوفية جميع أوجهها ونتائجها المتوقعة، وقبلها يجب أن تكون المؤسسات المصرفية أكثر وعيا واهتماما بعملائها لان مدخراتهم هي الوقود الذي تعمل به ومتى ما استنفدت سوف ينعكس عليها وعلى ثقة عملائها بها وان يكون العامل المهني والكفاءة متصدرا قوائمها من حيث الأهمية فالثقة متى ما اضمحلت تحت أي سبب فإنها تستدعي وقتا لإعادتها!!
خصوصا أننا مقبلون على موجة تنافسية من الناحية المصرفية، في ظل تطبيق قوانين التجارة العالمية مستقبلا على هذا القطاع.. ونتمنى أن تكون مصارفنا في مقدمة الركب بلا شك ومستعدة لهذه الخطوة على الواقع!
«على أن نوعية الخدمة المقدمة هي التي أصبحت المعيار الحقيقي للاستمرارية من عدمها!!» وعليها أي المصارف أن تتلافى الأخطاء متى ما وجدت (تم إنشاء نظام ساما نت من قبل مؤسسة النقد لتلقي شكاوى عملاء البنوك حاليا!!) على أن تكون الشفافية محورا فاعلا في أدائها! إضافة إلى تطوير تقنية وكفاءة شركات الوساطة التابعة لها وتلافي الخلل الفني الحاصل بمواقعها الالكترونية والمتعلق بعمليات التنفيذ التي لازال أحيانا كثيرة يعاني منه عملاؤها أثناء فترات التداول!!
وفي سياق الكلام عن قاعدة السوق المالي واتساعه وزيادة عمقه يجب ألا نضع جل اهتمامنا بمفهوم حصري هو أن زيادة عمق السوق يعني زيادة عدد شركاته باختلاف قطاعاتها فقط! فهذا المفهوم ظل يردد على نطاق إعلامي إلا انه يبقى استهلاكيا أكثر منه اقتصاديا..!! خصوصا إن لم يكن ملامسا لسقـف تفعيل لوائح حوكمة الشركات ومشاهدتها على ارض الواقع كلاعب رئيسي في منهاج الشفافية المرجوة! وإضافة إلى ذلك أن زيادة عمق أي سوق مالي لا تتم فقط بزيادة عدد شركاته بمختلف أنشطتها «برغم ايجابيته» بل بإضافة أدوات مالية جديد له تكون داعمة لاتزان السوق من ناحية وتساعد على عمل دورة مالية بطريقة اقتصادية من جهة أخرى معتمدة باتجاهها حيث الربحية والنمو المتوقع لأي من تلك الأدوات. ولا يخفى علينا إن من أهم تلك الأدوات التي يجب أن تضاف إلى السوق المالية كونها الأقرب للتطبيق مستقبلا هي السندات بكافة أشكالها خصوصا ما يتعلق بإصدار الصكوك المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمختلف فئاتها بعد أن ثبت نجاحها وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية كسندات المرابحة والمشاركة، المضاربة والإجارة ومحاولة إدراجها بالسوق وتفعيلها بطريقة صحيحة ومراقبة ما يستجد بأنشطتها للحيلولة دون الوقوع بفخ التضخم من جديد! أو حصول خلل في هيكلة تلك الأنشطة وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية!
وما سبق إلا نقاط بسيطة وليست جلها. كحلول مستقاة اقتصاديا.. وللحديث بقية قبل أن نصل إلى الفقاعة التي تتشكل!! فالحديث عنها يبدو حاليا سابق لأوانه وغير مستساغ للعامة على أية حال!!

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الأمير سعود بن ثنيـان يترأس وفد الممـلكة في دافـوس

الجبيل - عطية الزهراني


سعود بن ثنيان

يترأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي يعقد في سويسرا خلال الفترة من 23 ـ 27 يناير الحالي بمشاركة 88 دولة .
وينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي تحت ظلال الأزمة المالية الناجمة عن مشكلة الرهن العقاري عالي المخاطر، والركود الاقتصادي الأمريكي
وقال كلاوس شواب مؤسس المنتدى « من المؤكد أن المحادثات في دافوس ستهيمن عليها التحديات الاقتصادية التي تواجهنا في هذه اللحظة وهي عواقب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر وانتقال رؤوس الأموال من الدول المستهلكة للطاقة إلى الدول المنتجة للطاقة » .. ومما يعكس التحولات العالمية فإن أكثر من 20 بالمائة من كبار رجال الأعمال الذين سيشاركون في منتدى دافوس هذا العام هم من الدول النامية .
واضاف انه من الأمور الرئيسية التي يتيحها المنتدى فرصة تجميع خبراء من مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ويتيح المنتدى بحث أشكال ارتباط القضايا ببعضها البعض مثل كيف يمكن لجهود معالجة التغير المناخي من خلال تشجيع صناعة الوقود الحيوي أن تخلق مشاكل اجتماعية بتسببها في تفاقم مشكلة نقص المياه ورفع أسعار الأغذية وسيشارك في المنتدى اكثر من 1300 رئيس شركة يمثل بعضهم 74 شركة من بين أكبر100 شركة على مستوى العالم .

تشغيل مصنع سعودي فرنسي بالجبيل لإنتاج المبادلات الحرارية

الجبيل - عطية الزهراني


الحجي يستمع لشرح حول خطوط إنتاج المصنع

دشن المهندس جاسم بن عامر الحجي مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل مشروع مصنع هامون دهونت الشرق الأوسط في منطقة الصناعات المساندة العائد لشركة أبناء عبدالله الخضري بالشراكة مع مجموعة هامون الفرنسية والشركة السعودية للأعمار المحدودة لإنتاج 500 حزمة من المبادلات الحرارية سنويا، وحضر الحفل عدد من رجال الأعمال والصناعيين في الجبيل .
وعبر المهندس الحجي بعد تجوله داخل المصنع عن سعادته لافتتاح المشروع مشيراً إلى انه مكمل لسلسلة المشاريع الصناعية المختلفة في مدينة الجبيل الصناعية والتي تحرص الهيئة الملكية على تشجيعها وتقديم المساعدة لها مؤكدا أن الجبيل الصناعية تعد مناخاً خصباً للاستثمارات يدعمها في ذلك الفرص المتاحة والتسهيلات. وأشار إلى أن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود دائماً مايؤكد على دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم فهم شركاء الهيئة الملكية في النجاح. وتمنى المهندس الحجي النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع وأن يرى في القريب العاجل نتائج إيجابية وتوسعات مستقبليه.
من جهته أوضح فوزان الخضري رئيس الشركة أن المصنع يعد الأول من نوعه في المملكة لتوفير المتطلبات المحلية من المبادلات الحرارية وقدم شكره للهيئة الملكية بالجبيل على دعمها المشروع والترخيص له، في حين أشاد الشريك الفرنسي بالمشروع وقال انها خطوة نتوقع أن تتبعها خطوات استثمارية أخرى خاصة مالمسناه من المسؤولين في الهيئة الملكية بالجبيل من تعاون فهو يشجع جدا على الاستثمار في هذه المدينة العملاقة.

تحالف عقاري سعودي سوري يستثمر60 مليون دولار بدمشق

اليوم ـ الرياض

تنفذ مجموعة استثمارية سعودية عقارية اكبر مجمع استثماري تجاري لمواد البناء في منطقة معربة في العاصمة السورية دمشق عن طريق التحالف مع إحدى الشركات السورية العاملة في مجال البناء. ويتضمن المشروع بناء اكبر مجمع استثماري تجاري لمواد البناء على مساحة تقدر بأكثر من 107 آلاف متر مربع وبتكاليف تقدر ما بين 40 الى 60 مليون دولار. وقال رئيس مجموعة عيد العقارية الدكتور محمد ديب عيد ، ان اقامة هذا المشروع تأتي في اطار التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والسوريين والاستثمار في المشروعات بين البلدين واقامة تحالف عقاري مشترك يسهم في الارتقاء بالاقتصاد العربي في مشروعات مشتركة مشيرا الى ان المجموعة ستعمل ايضا على الاستثمار داخل المدن السعودية واقامة مشروعات مماثلة على مستوى الوطن العربي.
وأوضح الدكتور عيد ان هذا المشروع الضخم يتضمن سوقا تجاريا كبيرا لبيع كافة أنواع مواد البناء وكل ما يتعلق بالبناء وتشطيباته وكسوته وفرشه... الخ ، وكذلك فندق 4 نجوم بمرافق مختلفة ومطعم ومسجد لإقامة الصلاة وأكثر من 50 وحدة لتسويق مواد البناء حيث ان مساحة الدور للوحدة الواحدة حوالي 300 متر مربع وارتفاع دورين الى ثلاثة أدوار ما عدا المخازن وكراجات السيارات تحت كل وحدة الى جانب مواقف عامة للسيارات وحدائق ومناطق مشاة حول المشروع.
واكد الدكتور عيد جدوى الاستثمار بين الدول العربية وان الانظمة واللوائح الجديدة التي صدرت في سوريا تعمل على حماية المستثمر الاجنبي وتقديم كافة التسهيلات من اجل الاستثمار واقامة المشروعات بما يعود ذلك بنتائج ايجابية على النواحي الاقتصادية والارتقاء بالمفاهيم الجديدة التي استحدثت في العالم. وأشار الدكتور عيد الى ان المجموعة تنوي عقد تحالف وصفقات عقارية من اجل اقامة مشروعات مستقبلية في دول اخرى خاصة الدول التي تعطي للمستثمر السعودي كل التسهيلات الممكنة من خلال لوائحها وقوانينها.

المجلس التركي يعتمد شراء صافولا لشركة يودوم

اليوم - جدة


سامي باروم

صرّح الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا بأن المجلس التركي للمنافسة قد وافق على صفقة شراء عافية العالمية (المملوكة بنسبة 90.6 لمجموعة صافولا) لكامل رأسمال شركة يودوم التركية المتخصصة في صناعة زيوت الطعام والتي سبق أن أعلنت مجموعة صافولا بأنها ستكون خاضعة لموافقة المجلس التركي للمنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة يودوم التركية تعد واحدة من أكبر شركات صناعة زيوت الطعام في تركيا والتي تستحوذ على 25% من حجم السوق التركية في مجال زيت دوار الشمس والذرة، وإن مبيعات شركة (يودوم) بلغت 370 مليون ريال لعام 2006م. وأكد د. باروم أن دخول صافولا في السوق التركية، سيعزز الاستثمارات القائمة لمجموعة صافولا ويوسع من انتشارها في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى. وأكد أن هذه الخطوة سترفع حجم المبيعات في قطاع زيوت الطعام بالمجموعة ليصل إلى 1.4 مليون طن متريٍ سنوياً الأمر الذي سيعزز من مكانتها الريادية في هذه الصناعة، خاصة وأن شركة عافية العالمية قد أصبحت الآن الشركة الأولى عالمياً من حيث حجم المبيعات المعبأة تحت علامات تجارية في مجال زيوت الطعام.

ضخ 5.6 مليار ريال في استثمارات سعودية بأوروبا وأمريكا

اليوم - جدة

ضخت مجموعة «إم بي آي إنترناشنال» السعودية 5.6 مليار ريال للاستثمار في أوروبا وأمريكا في مجال الفنادق والمنتجعات عبر مجموعة «فنادق ومنتجعات جيه جيه دبليو» والتي تعتبر احد اذرعتها والتي تزاول أعمالها في المملكة ومصر والإمارات المتحدة والعراق وأوروبا والولايات المتحدة.
وتعمل المجموعة والتي يملكها رجل الأعمال محمد بن عيسى الجابر على التوسع في مشاريعها الاستثمارية في أوروبا وأمريكا للعام 2008وذلك بعد قفزة ارباحها من 66 مليون دولار أمريكي في العام 2006 إلى 276 مليون في العام 2007 والذي نفذت خلاله خطّة توسّعية واضحة حققتها بمبلغ مليار دولار أمريكي للاستثمار في كل من بريطانيا والنمسا وفرنسا والبرتغال. وشملت الخطة امتلاك مجمّع «كورزو» وقصر «شوارزنبورج» الفخم في فيينا، ومجموعة «ايتون» البريطانية، كما أعيد في شهر سبتمبر 2007 افتتاح فندق «بلزاك» في باريس بعد تجديده، وافتتاح فندقها الجديد «ذو رينغ» في فيينا، ليصبح لدى «جيه جيه دبليو» أكثر من 50 فندقاً في العالم، وتبلغ قيمة موجوداتها أكثر من ملياري دولار أمريكي. وبالتالي أثبتت مركزها الريادي بين مجموعات الفنادق الفخمة في العالم.

مليار ريال اشتراكات التأمين الطبي خلال العامين القادمين

اليوم - الدمام

ولد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين دينكاميكةً كبيرة لنشاط شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين على حدٍّ سواء، إذ يُتوقّع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع اشتراكات التأمين الطبي في السوق السعودي من مليار ريال حالياً إلى 6,3 مليار ريال خلال العامين القادمين، كما سيرفع عدد المُؤمَّن عليهم من مليون شخص في الوقت الراهن ـ أي ما نسبته حوالي 9,5 في المائة من إجمالي عدد السكان – وهي نسبة ضئيلة للغاية إذا ما قُورنت بالدول المتقدمة حيث تصل نسبة تغطية السكان بالتأمين الصحي إلى 100 في المئة في دول مثل السويد والدانمارك ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا وسنغافورة واليابان – إلى حوالي 7 ملايين شخص مُؤمَّن عليهم أي نحو 33 في المائة من عدد سكان المملكة بحلول عام 2010م. إلى ذلك، فإن توسيع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بحيث يشمل كافة المواطنين السعوديين، لاسيما في ظل تأكيد معالي وزير الصحة د. حمد المانع مُؤخراً أن الدولة ستتولّى التأمين على الفقراء ممّن لا يملكون القدرة على التأمين بأنفسهم، سيرفع حجم سوق التأمين الصحي في المملكة إلى 30 مليار ريال، كما سيخلق أكثر من 7 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
بناء على ذلك فإن النتيجة المُباشرة لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، تتمثّل في تخفيف العبء عن كاهل الحكومة التي تخصص حوالي 8,6 في المائة من ميزانيتها السنوية لوزارة الصحة كمعدل منذ عام 1996م حتى عام 2006م، حيث بلغ الحجم الإجمالي للمصروفات الصحية الحكومية العام الماضي أكثر من 28 مليار ريال سعودي.
لكن هذه الفرص الكبيرة تحمل في طيّاتها تحدِّياتٍ أكبر لكُلٍّ من شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين في السوق السعودية، إذ يستوجب على الأولى مواكبة هذه الفورة بتوسعة شبكة مستشفياتها بحيث تغطي أكبر قدر ممكن من مناطق المملكة، وتجهيزها بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطب، فضلاً عن التحسين المستمر لخدماتها القائمة واستحداث الجديد منها، إلى جانب تأهيل الكادر الطبي والتمريضي وتنميته، وتطوير أنظمتها التقنية والإدارية والمالية ممّا يؤدِّي إلى تقليص النفقات بموازاة عدم التأثير على جودة النفقات إطلاقاً. ومن جهتها، فإن شركات التأمين مُطالبةٌ أيضاً بعدم الضغط على مُقدِّمي الخدمات الطبية لجهة الأسعار بشكلٍ يؤدِّي إلى التأثير على توفير الخدمة المُثلى للمريض المُؤمَّن عليه، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للتعامل مع شركات الخدمات الطبية، تعتمد فيها التوازن بين جودة الخدمة المُقدّمة وتكلفتها، ولا تتخذ السعر معياراً أوحد لاعتماد التعاقد مع هذه الجهة أو تلك، وهنا يأتي دور مجلس الضمان الصحي لضبط إيقاع العملية بما يؤدي لتحقيق علاقةٍ استراتيجيةٍ مجدية لكُلٍّ من المريض أولاً وشركات التأمين وشركات الخدمات الطبية.

تقرير لطبية غرفة الرياض يكشف:

الاندماج ومخاوف تأسيس شركة حكومية للأدوية أبرز اهتمامات القطاع الطبي

اليوم - الرياض


التوجه نحو تأسيس شركة وطنية لتوفير الأدوية والأجهزة للمستشفيات


وضع ضوابط لعمل الأطباء الاستشاريين في القطاعين الحكومي والخاص

استأثر القطاع الصحي والطبي باهتمام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال عام 2007م، من خلال عمل اللجنة الطبية الرئيسية ولجانها الفرعية وفرق العمل المنبثقة عنها، حيث شهدت أروقة اللجنة وفروعها نشاطاً مكثفاً تمثل في تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات التي ناقشت هموم القطاع الطبي الخاص واقترحت الحلول الملائمة لتسويتها.. وإلى التفاصيل:
وكان من أكثر الموضوعات استحواذاً على اهتمام اللجنة الطبية (الرئيسية) بغرفة الرياض خلال العام المنصرم، بحث التوجه نحو تأسيس شركة وطنية مساهمة لتوفير الأدوية والأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية، وتم تكليف فريق عمل التجهيزات الطبية بمناقشة الأضرار التي يمكن أن تترتب على شركات الأجهزة الطبية القائمة نتيجة تأسيس الشركة الوطنية المقترحة والتي ينتظر أن يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة.
كما اهتمت اللجنة الطبية بمناقشة اقتراح بدراسة جدوى حدوث اندماجات بين الشركات الطبية في ظل تطورات العولمة وشيوع ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كما استعرضت اللجنة معوقات الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، وتم الرفع بها إلى الهيئة العامة للاستثمار للنظر في إمكانية تذليلها وتوفير المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين في القطاع الطبي.
نسبة السعودة
وكان مطلب تخفيض نسبة السعودة في المكاتب العملية للتسجيل بشركات الأدوية أسوة ببقية القطاعات الطبية الأخرى مثار اهتمام اللجنة الطبية خلال عام 2007م، حيث قامت اللجنة بالرفع إلى وزير العمل تطلب تخفيض نسبة سعودة المكاتب العلمية للادوية، كما ناقشت اللجنة تحديد الحالات الإسعافية التي ينبغي على المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة استقبالها، وذلك منعاً للاختلاف في تحديد قبول وإسعاف هذه الحالات، وحتى لا تتعرض هذه الحالات للخطر نتيجة الاختلاف وعدم وضوح المعايير والشروط التي تحدد القبول.
الاستثمار
وبحثت اللجنة كذلك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيق بشأن الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، أيضاً ناقشت ضم سيدات أعمال لعضوية اللجنة الطبية بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للفرع النسائي بغرفة الرياض، كما ناقشت اقتراحات بشأن وضع ضوابط لعمل الأطباء الاستشاريين في القطاعين الحكومي والخاص، كما بحثت ضوابط تعاون الأطباء السعوديين مع المستشفيات الخاصة.
توكيل وتفويض المؤسسات
ومن الموضوعات التي شغلت اهتمام اللجنة الطبية واللجان الفرعية التابعة لها خلال العام الماضي موضوع قرار قصر توكيل وتفويض المؤسسات والشركات الصادر لها تأشيرات للاستقدام في القطاع الطبي على أحد موظفيها السعوديين أو مكاتب الاستقدام في المملكة، وناقشته اللجنة الفرعية للمستشفيات من زاوية قصر الاستقدام على مكاتب الاستقدام المحلية أو تفويض صاحب العمل السعودي في القنصليات السعودية خارج المملكة، وكذلك ناقشته اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية الخاص من نفس الوجهة، فيما طلبت لقاء وزير العمل لبحث مواضيع الاستقدام، أما اللجنة الفرعية للبصريات فناقشته من زاوية اهتمامها، حيث ناقشت اقتراحاً بتعديل شروط استقدام أخصائي البصريات والرفع بها إلى هيئة التخصصات الصحية.
الصعوبات
واهتمت اللجنة الطبية كذلك بمناقشة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في المجمعات الطبية بخصوص ملكية المجمعات الطبية في حالة وفاة الطبيب المالك أو المشارك في الملكية، كما بحثت المشاركة مع وزارة الصحة في وضع آلية لإنهاء إجراءات التراخيص لدى الوزارة والمرتبطة بجهات حكومية أخرى بطريقة (one stop shop) وطالبت اللجنة في اجتماع آخر لها برفع تمثيل القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة إلى مستوى وكالة، وناقشت مشكلة منافسة القطاع الحكومي الطبي للقطاع وآثار ذلك على الأخير.
مناقشة المعوقات
وعقدت اللجنة الطبية عدة لقاءات مع شخصيات مسؤولة لبحث بعض المعوقات التي تعترض القطاع الخاص، شملت لقاء مع اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، حيث جرى التركيز على مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الصحي مع هيئة التخصصات الصحية، وعقدت لقاءات دورية مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، استهدفت توثيق التعاون بين المديرية والقطاع الصحي الخاص ممثلاً في اللجنة الطبية بالغرفة ولجانها الفرعية، وأخيراً عقدت اللجنة لقاء مع أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني لمناقشة وثيقة الضمان الصحي وما يخص المنافع التي يحصل عليها المستفيد وحدود التغطية التأمينية، فيما أعدت اللجنة ملاحظاتها ومقترحاتها على اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني.
وكان للجنة الفرعية للمستشفيات أنشطة مكثفة خلال العام المنصرم، حيث استعرضت في سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها مراجعة الإطار العام لدراسة دور الأطباء السعوديين في تطوير الخدمات الصحية، كما تابعت نتائج اللقاء بين وزير الصحة مع سيدات الأعمال واستعرضت أيضاً اللجنة الفرعية مشكلة تحصيل ديون المستشفيات الخاصة من شركات التأمين التي خرجت من السوق.
اقتراحات
أما اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية الخاصة فكان لها نقاشات مطولة حول قضايا طبية عديدة تمثلت في دراسة مشاركة الطبيب في ملكية المجمعات الطبية الخاصة، وكذلك مناقشة اقتراحات سيدات الأعمال للجنة، ومناقشة رسوم الحالات الإسعافية وعدم التزام الجهات الحكومية بعدم الممانعة من القطاع الخاص الطبي في استقدام الأطباء والممرضين، ومناقشة مشكلة عمل الممرضات اللاتي يعدن إلى المملكة كمرافقات لأزواجهن، ثم يعملن في مجمعات طبية على كفالة أزواجهن، كذلك بحثت اللجنة المطالبة بالسماح بانتقال الطبيب من فرع إلى فرع للمستوصف دون الرجوع إلى إدارة الرخص.
صندوق دعم دوائي
وناقشت اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية والتسجيل موضوعات عدة من أبرزها دعم تأسيس صندوق دعم دوائي للمختبر المركزي بوزارة الصحة، ودراسة واقع المكاتب العلمية، وأعدت اللجنة ملاحظاتها واقتراحاتها حول الدور والتوجهات المأمولة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقييم طلاب كلية الصيدلة في شركات الأدوية .
من جهتها ناقشت اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة جملة من القضايا التي تهم قطاع الصيدليات في مقدمتها مراجعة اللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة، وتقييم المشاكل والمعوقات التي نشأت من خلال تطبيق اللائحة، وفي السياق نفسه قامت اللجنة بإعداد مذكرة متكاملة حول اللائحة والرفع بها إلى كلية الصيدلة.
معوقات قطاع الصيدليات
كما التقت اللجنة مع مدير الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة لمناقشة معوقات قطاع الصيدليات، فيما التقت اللجنة مع مدير الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، لمناقشة معوقات قطاع الصيدليات، فيما اتفقت مع المديرية على إرسال التعاميم الخاصة بالقطاع وتعميمها على القطاع الطبي، وناقشت الفرص والمخاطر المترتبة على دخول شركات التأمين على الصيدليات الأهلية.
أما اللجنة الفرعية للبصريات فقد قامت بإعداد دراسة عن قطاع البصريات في المملكة، وطالبت بالسماح لمحلات البصريات بالاستفادة من انتقال فني البصريات من فرع إلى آخر تابع للمؤسسة الواحدة، وناقشت تأسيس معهد تدريب للبصريات بالرياض.
من جانبها ناقشت اللجنة الفرعية للتدريب الصحي الرسوم التي تتقاضاها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واستعرضت ملاحظات المعاهد الصحية الأهلية حول البرامج الموحدة الواردة من الهيئة والعقد الموحد للعاملين بالمعاهد الصحية.
وفي سبيل طرح الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه القطاع الطبي الخاص والقضايا الطبية بشكل عام للنقاش من قبل متخصصين مع وجود مشاركة لمسؤولين حكوميين، نظمت اللجنة الطبية الرئيسية واللجان الفرعية عدداً من الندوات والمحاضرات العلمية خلال العام المنصرم كان من أبرزها محاضرة حول مرضى إنفلونزا الطيور، وندوة حول «أثر اقتصاديات الدواء» والتي عقدت تحت رعاية وزير الصحة، ونظمت اللجنة ورشة عمل حول الملكية الفكرية للمستحضرات الطبية وتأثيراتها على صناعة الدواء، وعقدت ورشة عمل أخرى حول مسودة نظام رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، ونظمت عدداً من اللقاءات منها لقاء أعضاء لجنة المجمعات الطبية مع وزير الصحة، ولقاء اللجنة الفرعية للبصريات مع مدير الرخص الطبية بمديرية الشؤون الصحية، ولقاء اللجنة الطبية مع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
أبرز القضايا
وسعت الإدارة الطبية من جانبها، وهي إحدى الإدارات النوعية التابعة للأمانة العامة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى إعداد وتنظيم عدد من الندوات واللقاءات التي تستهدف مناقشة أبرز القضايا الطبية التي تواجه القطاع الطبي الخاص، فضلاً عن القضايا الطبية العامة إضافة إلى قيامها بالدور الأساسي المتعلق بمساندة دور اللجنة الطبية المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة ولجانها الفرعية وفرق العمل التابعة لها والقيام بأعمال الجهاز التنفيذي والسكرتارية للجنة.
ومن أهم أنشطة الإدارة الطبية التي بذلتها خلال عام 2007م، الإعداد والتحضير لعقد عدد من الندوات واللقاءات الطبية المتخصصة، وتوفير إحصائيات تهم السوق الصحي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذ الدراسات التي أقرتها اللجنة الطبية بالغرفة، فضلاً عن إصدار العديد من الأدلة الهامة مثل دليل المكاتب العلمية والتسجيل، دليل المعاهد الصحية الأهلية، ودليل محلات البصريات في مدينة الرياض، كما أصدرت التعاميم الخاصة بالقطاع الصحي الواردة من وزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض.

140 ألف متر مربع مساحة المشروع بتكلفة تتجاوز 120 مليون ريال

«المرشد التجارية» تنجز 40 بالمائة من أكبر مجمع تجاري شعبي بالأحساء

اليوم - الاحساء


استمرار الاعمال في تنفيذ المجمع وفي الاطار فهد المرشد

كشفت مجموعة «المرشد» عن إنهائها لـ 40% من مجمع الأسواق الشعبية في عين نجم بالقرب من بلدية الأحساء، الذي يعد واحداً من أكبر المراكز التجارية والسكنية في المملكة.
وأوضح فهد بن عبدالله المرشد المدير العام للمجموعة أن (مجمع الأسواق الشعبية)عبارة عن مجمع تجاري شعبي مغلق من الخارج، وجميع محلاته تفتح من الداخل، يخدمه أربعة مداخل رئيسية.
و أضاف المرشد أن المجمع يضم قسمين تجاريا وسكنيا، يحتوي القسم التجاري منه على سوق الخميس المعروف في المنطقة، وهو سوق وقتي يقام كل يوم خميس يرتاده الزوار من كافة دول الخليج المجاورة للمنطقة ، وفي الجهة الجنوبية من المجمع يوجد سوق دعيدع الشعبي ويتكون من 1200 مبسط لمختلف الأنشطة، ويحتوي المجمع على 350 صالة عرض كبيرة لبيع الذهب والمجوهرات، والمفروشات، والملابس، والعطورات، والأواني المنزلية، ومجموعة من المطاعم والبوفيهات، وجامع، إضافة إلى الخدمات المساندة التي تعزز من دور هذا المجمع.
وعن القسم السكني أشار المرشد أنه يحتوي على قسمين قسم للعزاب،وآخر للعوائل بأحجام مختلفة، إضافة إلى مكاتب تجارية».
وأختتم مدير عام المجموعة حديثة بالتنويه عن الجهود التي تبذلها بلدية الأحساء تجاه تعاونها المثمر مع المجموعة في سبيل إنجاح هذا المشروع الذي يعد واجهة للمنطقة،ويأتي تماشياً مع التطور العمراني الكبير الذي تشهده المملكة، حيث إن المجموعة بدأت بتلقي طلبات الاستئجار مبكراً من قبل المستثمرين والراغبين بالسكن في المجمع، الأمر الذي يعكس أهمية وحيوية ومكانة هذا المشروع لدى شريحة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين مؤكداً أن المشروع سينفذ على مرحلتين تنتهي بمنتصف 2009م.
الجدير بالذكر أن تكلفة إنشاء المشروع قدرت 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، ويقام على مساحة 140 ألف متر مربع، ويقوم بتنفيذه شركة المرشد وطراف للبريكاست، المتخصصة في البناء بطريقة الخرسانة مسبقة الصب التي تتميز بالجودة العالية وتختصر الوقت في مدة البناء.

إي سي ديلكو تفتتح أكبر مركز لخدمة السيارات في الجنوب

اليوم - نجران

تحت رعاية إبراهيم الجميح رئيس مجلس إدارة شركة الجميح للسيارات، وبحضور حشد كبير من المدعوين من وجهاء المجتمع بالمنطقة، والمهتمين بهذا الشأن افتتحت «إي سي ديلكو» أكبر وأحدث مركز لخدمة وصيانة جميع أنواع السيارات بمدينة نجران، حيث قام إبراهيم الجميح بقص شريط الافتتاح إيذاناً ببدء عمل المركز.
وعقب الافتتاح عبر إبراهيم الجميح عن سعادته لافتتاح مثل هذه المراكز المتخصصة والتي تقدم خدماتها لأبناء الوطن في صيانة جميع أنواع وموديلات السيارات، وبأرقى المستويات، وقال «تمتاز إي سي ديلكو بتاريخ طويل وحافل من الابتكارات. وقد عملت على مدى أكثر من 100 عام على وضع مقاييس الصناعة من خلال قائمتها الغنية من قطع السيارات والخدمات. وقد فرضت اسمها بشكل قوي كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في تقديم خدمات ما بعد البيع في سوق السيارات».
وتمنى الجميح أن تغطي هذه المراكز جميع أرجاء المملكة لتلبية الطلب المتزايد على خدمة وصيانة السيارات التي زاد الطلب عليها نتيجة للزيادة المطردة في أعداد السكان بالمملكة، وبالتالي زيادة أعداد السيارات.
والجدير بالذكر أن افتتاح هذا المركز جاء نتيجة لدراسة أثبتت حاجة المنطقة الجنوبية عموماً ومدينة نجران وضواحيها على وجه الخصوص لمثل هذا المركز. وأقيم على مساحة تقدر بـ1000 متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لجميع أنواع السيارات ولكافة الموديلات، من قِبَل مجموعة من المهندسين المهرة، وأصحاب الخبرة العالية.
من المتوقع أن يقدم هذا المركز خدماته لأكثر من 9000 سيارة سنوياً.
ويعتبر مركز نجران إضافة جديدة لـ «إي سي ديلكو» خلال مسيرتها الطويلة في خدمة عملائها، والتي تتعدى أكثر من قرن من الزمان. تمتلك الشركة 13 مركزاً في كافة أنحاء المملكة وتهدف إلى افتتاح 24 مركزا اضافيا بحلول عام 2008. تأتي هذه الخطوة في سياق خطة الشركة الهادفة إلى افتتاح 80 مركزاً اضافياً في المملكة بحلول عام 2011.
وقد قامت اي سي ديلكو بتوفير خدماتها العام الماضي لاكثر من 90,000 سيارة من كافة الأنواع وتحت إشراف خبراء متخصصين بهذا المجال، من خلال استخدام اجود قطع الغيار الأصلية التي تباع بأسعار منافسة للسوق وبضمان 12 شهرا من تاريخ الخدمة.