الاسهم السعوديه

الأسهم تعوض خسائر الخميس وتكسب 63.6 مليار
فيصل الحربي - الرياض - 20/01/1427هـ
بدءا بتذبذبات قوية و انتهاء بمسار هادئ صاعد أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع قياسي جديد إذ أغلقت على مستوى 19916.59 نقطة مضيفة إلى رصيدا 485.27 نقطة ما يعادل 2.5 في المائة متجاوزة بذلك خسائر الخميس الماضي، هذا و قد بلغت قيمة التداولات ليوم أمس 40.3 مليار ريال تم فيها تداول 70.4 مليون سهم توزعت على 446 ألف صفقة ، ومن أصل 77 شركة تم تداولها ارتفعت 72 شركة في حين انخفضت خمس شركات فقط .
و بنظرة على حركة المؤشر العام خلال الفترة الصباحية التي تميزت بالتذبذب القوي جداً خلالها ، فقد انطلق المؤشر مع بداية تداولات الفترة الصباحية إلى مستوى 19729.62 نقطة في أول أربع دقائق بارتفاع بلغ 304 نقاط لم يستقر عندها طويلاً ليهبط بقوة فاقداً 462 تقريباً إلى مستوى 19267.62 نقطة خلال تسع دقائق فحسب ليرتد بعدها بقوة أيضاً إلى مستوى 19647.31 نقطة عند الساعة 10:24 صباحاً كاسباً 380 نقطة تقريباً ليفقد منها 226 نقطة مرة أخرى في جني أرباح سريع بعد تسع دقائق أخرى ليصل إلى مستوى 19421.33 نقطة ليعود من جديد مواصلة ارتداده إلى مستوى 19596.68 نقطة عند الساعة 10:47 صباحاً قبل أن يفقد قرابة 90 نقطة مرة أخرى عند الساعة 10:56 قبل أن يرتد لضعفها إلى مستوى 19683.50 نقطة بعد قرابة 15 دقيقة ليعود من جديد في جني أرباح سريع إلى مستوى 19585.47 نقطة عند الساعة 11:37 صباحا قبل أن يغلق مرتفعاً في الفترة الصباحية بما يقارب 230.91 نقطة أو ما يعادل 1.19 في المائة.
تداولات الفترة المسائية كانت هادئة نسبياً على عكس الفترة الصباحية، وظلت في مسار صاعد بهدوء خلال النصف ساعة الأولى تقريباً إذ وصلت مستوى 19828.78 نقطة قبل أن تدخل مسارا شبه أفقي لمدة 40 دقيقة تقريباً لتصل مستوى 19810.15 عند الساعة 17:50 مساءً قبل أن تبدأ من جديد في رحلة ارتفاع هادئة ليغلق على مستوى قياسي جديد محافظاً على مكاسب اليوم.
على مستوى قطاعات السوق فقد ارتفعت جميعها بلا استثناء وتصدرها قطاع الكهرباء بارتفاع 6.21 في المائة مضيفاً 224.49 نقطة ليغلق مؤشر القطاع على مستوى 3836.81 نقطة، تلاه قطاع التأمين الذي ارتفع هو الآخر بنسبة 5.2 في المائة أي 124.84 نقطة ليغلق مؤشر القطاع عند مستوى 2524.55 نقطة تلاه قطاع الزراعة الذي قلص خسائره ليوم الخميس الماضي بعد أن أضاف إلى رصيده 585.55 نقطة بارتفاع قدره 4.67 في المائة ليغلق عند مستوى 13119.47 نقطة
على مستوى شركات السوق فقد أغلقت خمس شركات على النسبة العليا 10 في المائة وهي شركة فيبكو والفنادق و شمس وبيشة الزراعية وجازان الزراعية في حين سجلت 11 شركة ارتفاعاً بأكثر من 9 في المائة وهي سافكو والمصافي والغذائية والأحساء والمتطورة وأسمنت القصيم والفنادق والمواشي المكيرش والباحة و الصادرات وثمار.
في الجانب الآخر سجلت 5 شركات فقط خسائر وهي السعودي البريطاني بخسارة 14 ريالا ليغلق على سعر 1617 تلاه شركة أنابيب بخسارة أربعة ريالات وأغلقت على سعر 937 ريالا ثم شركة جرير بخسارة ثلاثة ريالات لتغلق عند مستوى 917 ريالا ثم كلا من النقل البحري والسعودي الهولندي بخسارة ريال لكل منهما ليغلقا على سعر 529 و 1332 ريالا على التوالي.
على مستوى أكثر شركات السوق نشاطاً تصدرت شركة الكهرباء السعودية القائمة من ناحية القيمة والكميات المنفذة بعد أن تم تداول 17 مليون سهم بإجمالي قيمة 3.1 مليار ريال ليغلق السهم على سعر 188 ريالا بعد أن ارتفع 11 ريالا، تلتها شركة المواشي المكيرش من حيث إجمالي الكميات المنفذة حيث سجلت تداول 7.8 مليون سهم و حلت رابعاً من حيث إجمالي القيمة إذ بلغت 1.7 مليار ريال بعد كلاً من شركتي سابك و سافكو اللتين حلتا ثانياً وثالثاً بعد شركة الكهرباء من حيث أكثر شركات السوق نشاطاً بالقيمة فقد سجلت سابك إجمالي قيمة 3.1 مليار ريال بعد أن تم تداول 1.7 مليون سهم عليها لتغلق مرتفعة 28 ريالاً عند سعر 1845 ريالاً في حين سجلت "سافكو" إجمالي قيمة ملياري ريال.

الصور المرفقة

 

السوق السعودية تحتل المرتبة 16 في البورصات العالمية
خضر المرهون - الرياض - 20/01/1427هـ
احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة النمو السوقي بعد أن نمت بـ 112 في المائة متجاوزة العديد من الأسواق العالمية الرئيسية وأسواق الدول الناشئة ضمن قائمة أكبر 50 سوق أسهم عالمية في 2005.
واحتلت السوق السعودية أيضا المرتبة الـ 16 من حيث القيمة السوقية التي بلغت 2.44 تريليون ريال (650.18 مليار دولار) تمثل 0.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 50 بورصة مسجلة في لائحة اتحاد البورصات العالمي Wef والتي بلغت 168.81 تريليون ريال (45.016 تريليون دولار)، وكذلك حققت سوق الأسهم السعودية المرتبة العاشرة من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت 4.1 تريليون ريال (1.103 تريليون دولار) تمثل نسبة 2.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الأسهم المتداولة ضمن قائمة أكبر 50 بورصة عالمية. في حين احتلت السوق السعودية المرتبة الـ 14 في عدد الصفقات حيث بلغت 46.607 مليون صفقة خلال الفترة من شهر كانون الثاني (يناير) وحتى نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 ويمثل هذا العدد نسبة 1 في المائة من إجمالي صفقات الـ 50 بورصة عالمية.
وساهمت عدة عوامل اقتصادية في تبوؤ سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة النمو السوقي، وأبرز هذه العوامل الارتفاع المستمر لسعر برميل النفط ووصوله إلى مستويات قياسية خلال عام 2005، بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات السعودية خاصة الشركات القيادية التي حققت معظمها نسب أرباح عالية لاسيما القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات والكهرباء والاتصالات، كما ساهم ارتفاع حجم الأموال الداخلة السوق في انتعاشها وزيادة حجم الصفقات وعدد الأسهم المتداولة والقيمة السوقية. وتشير أبرز التوقعات الاقتصادية إلى استمرار نمو سوق الأسهم السعودية في عام 2006 وإن كان بمستويات أقل، ودعم هذه التوقعات ما أشارت إليه تقارير اقتصادية بوصول سعر برميل النفط إلى حاجز المائة دولار قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى طرح عشرات الشركات المساهمة ضمن منظومة سوق الأسهم السعودية.
من ناحية أخرى سجل سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى عربيا من حيث القيمة السوقية التي بلغت 650 مليار دولار تلتها سوق الأسهم الإماراتية بقيمة سوقية بلغت 231 مليار دولار بينما جاءت سوق الأسهم الكويتية في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بلغت 142 مليار دولار، فيما لم تتجاوز القيمة السوقية لبورصتي عمان والبحرين حاجز 13 مليار دولار و17 مليار دولار على التوالي.
وقد انعكس توجه بعض المستثمرين السعوديين نحو الاستثمار في سوقي أبوظبي ودبي الإماراتيين في رفع القيمة السوقية وحجم الصفقات المتبادلة في الأسواق الإماراتية ووصولها إلى أرقام قياسية خلال عام 2005. ومن المتوقع أن تتخطى السوق الإماراتية حاجز الـ 300 مليار دولار في عام 2006 مع طرح المزيد من الشركات المساهمة الجديدة وكذلك توجه عشرات الآلاف من المستثمرين السعوديين إلى فتح قنوات استثمارية جديدة لهم في السوق الإماراتية الواعدة. وقد يتحتم على هيئة سوق رأس المال أن تسارع إلى طرح المزيد من الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية بغية زيادة عدد المتعاملين والرساميل المدارة. وتتطلع أسواق الأسهم الخليجية إلى المستثمرين الخليجيين كمحفزين أساسيين في نمو أسواقهم خصوصا سوقي الإمارات وقطر التي أدخلت الأخيرة تسهيلات متعددة للمستثمرين السعوديين من أجل توجيه استثماراتهم المالية إلى سوق الدوحة. كما أن الجهود التي تبذلها حاليا البحرين في اجتذاب الرساميل السعودية قد تعطي هذا السوق دافعا أكبر لتتجاوز قيمتها السوقية حاجز العشرين مليار دولار.
من ناحية أخرى أظهرت السوق الإماراتية تفوقا نسبيا على بقية أسواق الأسهم العربية الكبرى من حيث نسبة النمو في القيمة السوقية حيث تخطت حاجز 181 في المائة مع نهاية العام الماضي وهي أعلى نسبة نمو تسجلها سوق أسهم عربية على الإطلاق في عام 2005 ولم يظهر ضمن قائمة أكبر 20 بورصة في العالم لانخفاض قيمته السوقية. وقد ساهمت عدة عوامل في تحقيق هذه النسبة أبرزها دخول شركات مساهمة جديدة إلى السوق واستمرار الانتعاش الاقتصادي وتطوير البنية التحتية واستقرار أسعار النفط وقدوم مستثمرين جدد خاصة من السعودية محملين بأموال ضخمة بالإضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطن الإماراتي وتسهيل الإجراءات. من ناحية أخرى حققت سوق الأسهم القطرية نسبة نمو في القيمة السوقية هي الثانية عربيا بعد السوق الإماراتية. حيث بلغت 116 في المائة، تلتها السوق السعودية ثم الأردنية وحققت الأخيرة نسبة نمو سوقي بلغت 105 في المائة بينما بلغت قيمته السوقية 37.68 مليار دولار، في حين لم تزد نسبة النمو السوقي لكل من الأسهم البحرينية والعمانية على 29 و67 في المائة على التوالي.
وبقراءة لمؤشرات أداء الأسهم العربية خلال عام 2005 يتبين أن سوق الأسهم الإماراتية مقبل على طفرة نمو في قيمته السوقية مدفوعا بطرح المزيد من الشركات المساهمة وتوجه العديد من أصحاب الرساميل الخليجية نحو هذه السوق خاصة سوق دبي. ويبدو أن السوق العمانية ورغم تخطي نسبة نموها السوقي حاجز الـ 60 في المائة إلا أن قيمتها السوقية متواضعة مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، وهو ما قد يدفع المسؤولين العمانيين إلى تبني استراتيجيات أكثر انفتاحا لاجتذاب مستثمرين جدد خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.
من ناحية أخرى أظهرت أسواق نيويورك وناسداك ولندن أعلى قيمة أسهم متداولة حيث بلغت 14.25 تريليون دولار و10.08 تريليون دولار و5.67 تريليون دولار على التوالي في حين بلغت نسبة قيمة الأسهم المتداولة من إجمالي السوق 27.1 في المائة و 19.4 في المائة و 10.9 في المائة على التوالي وذلك في الفترة من مطلع عام 2005 وحتى نهايتها. في حين سجلت أسواق أوسلو وشنغهاي والبورصة الهندية أقل قيمة أسهم متداولة ضمن قائمة أكبر 20 بورصة في العالم، حيث بلغت قيمة الصفقات في بورصة أوسلو 234.20 مليار دولار بنسبة لم تتجاوز 0.4 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في قائمة أكبر عشرين بورصة والتي بلغت 52.07 تريليون دولار (195.263 تريليون ريال). بينما بلغت في سوق شنغهاي قيمة 238.80 مليار دولار بنسبة 0.5 في المائة، فيما سجلت سوق نيويورك أعلى عدد من حيث الصفقات التي تمت في الأسواق العالمية، حيث بلغت 1.216 مليار صفقة تمثل نسبة 26.1 في المائة من عدد صفقات السوق البالغة 4.653 مليار صفقة. وجاءت سوق ناسداك في المركز الثاني من حيث عدد الصفقات حيث بلغ 1.079 مليار صفقة مثلت نسبة 23.1 في المائة من إجمالي عدد الصفقات، في حين لم تتجاوز نسبة عدد الصفقات في السوق السعودية الـ 1 في المائة من إجمالي السوق بعدد 46.60 مليون صفقة
وحققت سوق نيويورك المركز الأول بقيمة سوقية بلغت13.31 تريليون دولار وبنسبة نمو بلغت 5 في المائة، تلتها سوق طوكيو بقيمة سوقية 4.572 تريليون دولار وبنسبة نمو بلغت 29 في المائة للفترة نفسها. وجاء سوق ناسداك في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 3.603 تريليون دولار وبنسبة نمو بلغت 2 في المائة، في حين كان أقل نسبة نمو في أهم عشرين بورصة حول العالم في البورصة الإيطالية حيث بلغت 1 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة النمو في كل السوق الإسبانية والألمانية والبريطانية نسبة نمو 2 في المائة.

الحكومة ترفع الحد الأعلى للقرض الصناعي إلى 600 مليون ريال
فايز الحبيل - الرياض - 20/01/1427هـ
أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس رفع الحد الأعلى لإقراض المشاريع الصناعية إلى 600 مليون ريال للقرض الواحد بدلا من 400 مليون ريال وتعادل الزيادة الجديدة 50 في المائة من الحد الأعلى للإقراض السابق للصندوق. ويأتي قرار المجلس في ضوء زيادة رأسمال الصندوق في ميزانية الدولة للعام المالي 2006 التي بلغت 20 مليار ريال بدلا من 13 مليار في ميزانية 2005.
وأكد المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي عقب اجتماع المجلس أمس، أن اعتماد الصندوق رفع الحد الأعلى للإقراض يعتبر دعماً قويا للصناعات الوطنية.
وفي هذا الجانب وصف متابعون اقتصاديون الخطوة بالمهمة التي يمكن أن ترفع عملية تمويل القروض الصناعية ولا سيما بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية التي تصاحبها توقعات بإمكانية استقطاب رؤوس أموال أجنبية تستثمر في البلاد ولا سيما في قطاع البتروكيماويات. وتحتاج تلك الاستثمارات إلى تمويل يستطيع أن يساعدها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
أمام ذلك، بيّن البسام أن الصندوق أنهى العام المالي 2005 بنتائج قياسية، حيث بلغت الالتزامات الإقراضية للمشاريع الصناعية التي وافق الصندوق على تمويلها 3.858 مليار ريال، شملت 81 قرضاً صناعيا توزعت على مناطق المملكة، وعلى عدة قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن المبلغ يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الماضية، ويعطي مؤشرا قويا على تنامي الاستثمار الصناعي في المملكة.
وأوضح أن قطاع المنتجات الكيميائية حصل على النصيب الأكبر من حجم الإقراض بنسبة 39 في المائة، يليه في ذلك قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 23 في المائة، ثم قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21 في المائة، فقطاع مواد البناء في المرتبة الرابعة بـ 16 في المائة.
وأشار البسام إلى أن المؤشرات الحالية تدل على استمرارية وزيادة النشاط الإقراضي، مفيدا أن ذلك يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني وازدهاره والتوجه القوي نحو الاستثمار في المجال الصناعي من قبل القطاع الخاص.
وذكر رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي أن الحجم الإقراضي للصندوق بلغ منذ إنشائه حتى نهاية 2005 نحو 52 مليار ريال، توزعت على عدة مناطق من المملكة، إذ تصدرت المنطقة الشرقية بنسبة 39 في المائة من المجموع الكلي، تلتها منطقة الرياض بنسبة 25 في المائة، ومن ثم مكة المكرمة بنسبة 20 في المائة وتقاسمت بقية المناطق 16 في المائة من حجم إقراض الصندوق.
وأضاف أن القروض توزعت على عدة قطاعات صناعية مختلفة، إذ كان لقطاع المنتجات الكيميائية النصيب الأكبر من الحجم الإقراضي الكلى، إذ بلغت نسبته 36 في المائة، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21 في المائة، ومن ثم قطاع المنتجــات الاستهلاكية بنسبة 20 في المائة.
يذكر أنه سبق أن أُسند إلى الصندوق إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقد استكملت إدارة الصندوق جميع السياسات والإجراءات واللوائح التنظيمية للبرنامج، وتم توقيع اتفاقيات التعاون مع البنوك المشاركة. حيث بدأ نشاط البرنامج منذ بداية السنة المالية الجديدة 2006. و تم تأسيس البرنامج بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك التجارية برأس مال قدره 200 مليون ريال، يتم دفعه مناصفة بين الوزارة والبنوك، ويقدم البرنامج كفالة تصل إلى مليون ريال للتمويل الذي تقدمه البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

"الغذائية" توافق على مفاوضات اندماج مع "الموارد "
"الاقتصادية" - الرياض - 20/01/1427هـ
وافق مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية "الغذائية" في اجتماعه أمس على طلب شركة الموارد القابضة بالدخول في مفاوضات لدمج شركتي الموارد للأغذية وميد التجارية التابعتين لها، في شركة المنتجات الغذائية. وأوضح بيان لـ "الغذائية" أمس أن مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية وافق من حيث المبدأ على قبول هذا العرض على أن يجري تقييم كامل وشامل من قبل جهة متخصصة، مبينا أنه بعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين على قبول نتائج التقييم سيتم عرض الموضوع على هيئة السوق المالية ووزارة التجارة، وفي حال حصول الاتفاق على موافقتهما سيطرح على الجمعية العمومية غير العادية لشركة المنتجات الغذائية لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وكان مجلس إدارة "الغذائية" قد أعلن أن الشركة تلقت أمس طلبا من شركة الموارد القابضة تبدي فيه رغبتها من حيث المبدأ على الدخول مع شركة المنتجات الغذائية في مفاوضات لدمج شركتي الموارد للأغذية وميد التجارية المملوكتين لها، في شركة المنتجات الغذائية بناء على أسس يتفق عليها تشمل التقييم والموافقات النظامية. وأفاد البيان أن شركة الموارد للأغذية - وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تقوم بتشغيل 92 مطعم "بيتزا هت" بما فيها المطاعم المتكاملة ومطاعم التوصيل للمنازل والطلبات الخارجية والوجبات السريعة. وتنتشر هذه المطاعم في المدن الرئيسية في المملكة (ما عدا جدة)، وكذلك في المغرب. وتخطط الشركة لزيادة عدد هذه المطاعم تمشيا مع الاتفاقية الموقعة مع شركة يام للمطاعم الدولية، الشركة المالكة للعلامة التجارية "بيتزا هت".
وتابع البيان أن شركة ميد التجارية، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تقوم بتشغيل 170 محلا من محلات التجزئة منتشرة في جميع مناطق المملكة. وتتميز محلات "ميد" بمواقعها القريبة من المستهلك المسافر أو داخل الأحياء السكنية، وبالخدمات المقدمة داخل المحلات من استراحات لتناول المشروبات والمأكولات الخفيفة على مدى 24 ساعة كل يوم، حيث تعمل جميع المحلات طوال الوقت دون توقف. وترغب شركة ميد التجارية في زيادة عدد هذه المحلات زيادة كبيرة على مدى السنوات المقبلة لكي تغطى جميع المناطق الآهلة بالسكان في السعودية.

"المراعي" تشتري "ألبان الصفوة" من "الجوف الزراعية"
"الاقتصادية" - الرياض - 20/01/1427هـ
اتفقت شركة المراعي وشركة الجوف للتنمية الزراعية أمس، على شراء شركة المراعي لمشروع ألبان الصفوة العائد لشركة الجوف للتنمية الزراعية بمبلغ 22 مليون ريال, وستقوم شركة المراعي بنقل وضم هذا المشروع إلى مشاريع الشركة القائمة لتعزيز قدراتها الإنتاجية.